ليس غريباً أن يتجاور جديد الثورة وقديم النظام الذى تسعى إلى تغييره لبعض الوقت حين تكون ثورة غير مكتملة، وهذه هى الحال فى مصر الآن بعد ثورة ٢٥ يناير التى لم تتولَّ السلطة بشكل مباشر.
فقد تولت هذه السلطة قوة صديقة للثورة، هى القوات المسلحة، وأتاحت الجسور المفتوحة مع مجلسها الأعلى، الذى يدير شؤون البلاد فى المرحلة الانتقالية، دوراً للثورة فى اختيار عصام شرف، الذى استمد شرعيته من الشارع حين ذهب إلى ميدان التحرير عقب تكليفه بتشكيل حكومة شاع اعتقاد فى أنها «حكومة الثورة، أو على الأقل حكومة صديقة للثورة».
وكان المشهد تاريخياً بحق فى ميدان التحرير يوم الجمعة ٤ مارس عندما أعلن «شرف» أن هذا الميدان هو مصدر شرعيته، وبالرغم من أن تساؤلات أثارها استمرار عدد من وزراء النظام السابق فى حكومته، وغموض معايير الاختيار بوجه عام، فقد ظل الأمل كبيراً فى أن تكون تعبيراً عن الثورة بدرجة أو بأخرى.
غير أنه ربما باستثناء شخص رئيس الحكومة، وعدد قليل من وزرائها، لم يكن هناك ما يسند هذا الأمل فى الواقع. وبالرغم من أن «شرف» سعى إلى المحافظة على ميثاق الشرف الضمنى مع الثورة لم يكن حرصه على الاقتراب من الناس كافياً لكى ترتفع حكومته إلى المستوى الذى ينبغى أن تكون عليه حكومة ثورة شارك فيها ملايين المصريين.
ولذلك ربما لم يتجاوز أحد وزرائها (د. زاهى حواس، وزير الدولة للآثار) الواقع عندما قال ما يُستنتج منه أنه يعتبرها «حكومة هوجة».. فعندما أراد تبرير سرقة آثار كان قد نفى فى البداية تعرضها لأى سوء قال إنها كانت «هوجة» ضاعت فيها قطع أثرية.
ويعنى ذلك أنه يعتبر ثورة المصريين «مجرد هوجة»، بالرغم من أنها تعتبر ناجحة حتى الآن. فلم توصف الثورة العرابية، التى افتتح بها المصريون نضالهم الوطنى الديمقراطى فى العصر الحديث، بأنها «هوجة» إلا بعد أن هُزمت ونجح الأعيان الذين خانوها فى تشويهها.
وبين وزراء عصام شرف من يشاطرون «حواس» هذا الرأى حتى إذا لم يُفصحوا عنه، فلم يُضبط بعضهم متلبسين أبداً باستخدام كلمة «ثورة»، فالتعبير الأثير لديهم هو «الأحداث».
وقد يرى بعضنا أن هذه مسألة شكلية، وبالرغم من أن المضمون لا ينفصل عن الشكل، خصوصاً فى لحظات التحول التاريخى، فربما يمكن قبول الفصل بينهما لو أن الأداء يعبر عن اتجاه إلى تغيير حقيقى فعلاً، ولكن الناس لم يلمسوا شيئاً من هذا التغيير فى سياسة معظم الوزراء وفى أداء الحكومة بوجه عام حتى الآن.
ويبدو أن «شرف» تأثر بوزرائه الذين يعتبرون الثورة «هوجة» أو «أحداثا» عابرة» أكثر مما أثر هو فيهم، فقد فات عليه عندما تولى منصبه أن يقدم للشعب الذى يستمد الشرعية منه خطة محددة لحكومته. وعندما انتبه إلى ذلك فى بداية شهرها الثانى، اكتفى ببيان تليفزيونى أسبوعى لطيف يفرط فى الوعظ الوطنى، ولكنه لا يقول ما ينتظره الناس منه.
ولذلك يشعر كثير من المصريين بأن القديم مازال قائماً وأن بعضه يزداد. ولعل أخطر ما فى هذا القديم هو المنهج وطريقة إدارة الأمور على النحو الذى اتضح فى حركة المحافظين، فلم تكن هذه الحركة لتختلف كثيراً لو أنها أُجريت يوم ٢٤ يناير الماضى، ولا يقل خطراً تجاهل احتجاجات أهالى قنا التى بدأت تلقائية، ثم معالجتها بطريقة أظهرت أن المسافة هائلة بين المحتجين و«حكومتهم» فى القاهرة.
فليست حكومة صديقة للثورة تلك التى تستهين بمشاعر قسم من شعبها وترفض تصحيح خطأ ارتكبته، وتتذبذب مواقفها بين إبقاء محافظ مرفوض وقبول استقالته وصولاً إلى قرار مدهش بتجميد نشاطه، وهذا تحايل لا يليق بحكومة يفترض أنها تعبر عن ثورة.
ويعنى ذلك أن عقلية النظام السابق لاتزال موجودة فى هذه الحكومة، وقد ظهر ذلك فى كثير من القرارات والترتيبات منذ إعداد قانون منع التظاهر والاعتصام فى غرفة مغلقة دون أى تشاور، وحتى قرار إنشاء ما أُطلق عليه المجموعة الوزارية للشؤون التشريعية وأمانتها الفنية قبل أيام.
وليست هذه إلا مجرد أمثلة على مدى قوة القديم بعقليته ومنهجه وطريقة إدارته للأمور فى حكومة حلم المصريون بأن تكون قاطرة تنقل مصر إلى عهد جديد باعتبارها حكومة الثورة. أما وأن هذا هو أداؤها حتى الآن فقد نكتشف بعد قليل أنها ليست إلا «حكومة الهوجة» التى سُرقت خلالها الآثار!
No comments:
Post a Comment