امريكا تفرض عقوبات جديدة على سوريا بسبب حملة القمع

واشنطن (رويترز) - فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات على جهاز المخابرات السورية واثنين من اقارب

الرئيس السوري بشار الاسد في اول خطوة واضحة تتخذها واشنطن ردا على قمع دموي من اجهزة الامن السورية

للمحتجين.

ولم يرد اسم الاسد الذي يحكم سوريا منذ 11 عاما في قائمة الشخصيات التي فرضت عليها العقوبات بأمر وقع عليه

الرئيس الامريكي باراك اوباما لكن مسؤولا امريكيا رفيعا قال ان العقوبات قد تشمل الرئيس السوري قريبا اذا استمر

العنف الذي تقوم به القوات الحكومية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

وكان ماهر الاسد شقيق الرئيس وعاطف نجيب احد اقاربه من بين خمسة اهداف للعقوبات الامريكية ذات صلة

بمزاعم انتهاكات حقوق الانسان.

وتشير هذه الخطوة الى نهج اكثر حزما من جانب الولايات المتحدة بعد ان انتقدتها جماعات حقوقية بدعوى انها لا

تبذل ما يكفي من الجهد لكبح محاولات الاسد لسحق الانتفاضة ضد نظام حكم الفرد في سوريا.

لكن مسؤولا امريكيا اخر قال ان البيت الابيض "ليس مستعدا" لمطالبة الاسد بالتنحي كما جرى الامر مع الزعيم

الليبي معمر القذافي لان اوباما ومساعديه "لا يريدون ان يسبقوا الشعب السوري."

وتزيد العقوبات التي تتضمن تجميد اصول وحظر تعاملات تجارية مع الولايات المتحدة من حدة اجراءات تفرضها

واشنطن على سوريا منذ عام 2004.

وتثور تساؤلات عما اذا كانت العقوبات الجديدة ضد الدائرة الداخلية للاسد سيكون لها أثر ملموس كبير حيث يعتقد ان

الاصول التي يمتلكها المقربون من الاسد في الولايات المتحدة ضئيلة. لكن مسؤولين امريكيين قالوا انهم يأملون في

ان تتبع الحكومات الاوروبية والاسيوية نفس النهج.

دبلوماسيون اوروبيون: الاتحاد الاوروبي سيفرض حظر سلاح على سوريا

بروكسل (رويترز) - قال دبلوماسيون ان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي توصلت لاتفاق مبدئي يوم الجمعة

لفرض حظر سلاح على سوريا والنظر في اجراءات تقييدية أخرى ردا على حملة القمع السورية ضد المتظاهرين.

واثناء اجتماع في بروكسل وافق سفراء حكومات الاتحاد الاوروبي بصورة مبدئية على فرض حظر سلاح وستتم

صياغة الاتفاق بصورة رسمية خلال الايام القادمة. وطلبوا ايضا من خبراء في الاتحاد الاوروبي اعداد خطط لاحتمال

فرض حظر سفر وتجميد اصول على القيادة السورية.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي "حدث اتفاق سياسي على حظر سلاح." واضاف وافقوا ايضا على الاعداد

لعقوبات اخرى.