Friday, September 25, 2009

هالة مصطفى في مواجهة قوى الظلام

أثارت نقابة الصحفيين المصرية قبل أيام ضجة واسعة ضد الدكتورة هالة مصطفى ، رئيسة تحرير مجلة (الديمقراطية) الفصلية التي تصدر عن مؤسسة الأهرام القاهرية.
والدكتورة هالة مفكرة وصحفية وكاتبة كبيرة، معروفة بمواقفها التقدمية، وكتاباتها التنويرية الداعية إلى الديمقراطية الليبرالية والدفاع عن حقوق المرأة، ومقارعة الفكر الظلامي المتفشي الآن في البلاد العربية. إضافة إلى مواقفها الفكرية التنويرية، فهي شجاعة وجريئة في طرح أفكارها التقدمية، حيث جعلت من مجلة (الديمقراطية) منبراً للكتاب التنويريين من دعاة الديمقراطية الليبرالية في العالم العربي.
وسبب هذه الضجة أنها استقبلت السفير الإسرائيلي في مكتبها بناءً على طلب الأخير ووفق الإجراءات الرسمية.
وبالمقابل، فإننا نعرف أن نقابة الصحفيين المصريين، واقعة تحت هيمنة الأخوان المسلمين ومن يتعاطف معهم من دعاة الفكر الظلامي، ومعاداة التنوير والديمقراطية. ففي عام 2004، وفي مقر هذه النقابة عقد الشيخ يوسف القرضاوي لقاءه الصحفي الشهير الذي أصدر فيه فتواه والتي جاء فيها: «إن كل الأميركيين في العراق محاربون لا فرق بين مدني وعسكري ويجب قتالهم لأن المدني الأميركي جاء العراق لخدمة الاحتلال». وأضاف بشكل لا يقبل أي غموض أو تأويل:«أن خطف الأميركيين وقتلهم في العراق واجب»!! أي فرض عين على كل مسلم ومسلمة!! وقد أيده في ذلك عدد من شيوخ الأزهر الشريف. (الشرق الأوسط، 3/9/2004).
ولما أثارت فتواه هذه استنكاراً عالمياً واسعاً، وكان مهدداً بتقديمه إلى المحاكم الدولية لتحريضه على العنف ودعوته للإرهاب، تراجع عنها وادعى أن العالم أساؤوا فهمه!!!
ولذلك لم نستغرب عندما قرأنا عن قيام النقابة المذكورة بافتعال هذه الضجة ضد الكاتبة التقدمية الدكتورة هالة مصطفى، بسبب لقاء رسمي لها مع السفير الإسرائيلي بناء على طلب الأخير كما بينا أعلاه.
والجدير بالذكر أن السفير الإسرائيلي هذا اتبع الإجراءات الأصولية لهذا اللقاء ومن خلال القنوات المصرية الرسمية، أي بموافقة الوزارة الخارجية، وإدارة مؤسسة الأهرام التي قامت بتوفير الحماية وغيرها من متطلبات اللقاء، وتمت المقابلة في مكتبها الرسمي في المؤسسة علناً وأمام عدسات الكاميرات، وليس من وراء الكواليس، كما وليس هناك أي سر أو تآمر على سلامة الأمن القومي أو كرامة الأمة!!
الضجة هذه مفتعلة والغرض منها معروف، وهو تهديد الكتاب الديمقراطيين الليبراليين، وابتزازهم للقضاء على البقية الباقية من هامش حرية الصحافة والتعبير في مصر.
لا شك أن الذين شنوا هذه الحملة الظالمة على هالة مصطفى ليسوا من أهل الكهف، إذ لا بد وأنهم يعرفون جيداً أن هناك معاهدة سلام (كامب ديفيد) بين مصر وإسرائيل، تم توقيعها قبل ثلاثين عاماً، وبسبب هذه المعاهدة أنعمت مصر بسلام واستقرار، واسترجعت بموجبها كافة أراضيها المحتلة دون سفك دماء، واستثمرت الأموال والأرواح للبناء والإعمار بدلاً من هدرها في حروب لا طائل من ورائها سوى الكوارث.
ووفق هذه المعاهدة تبادلت مصر وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية، وهناك سفارة إسرائيلية في القاهرة، والعلم الإسرائيلي يرفرف فوق بنايتها ولم تستطع نقابة الصحفيين تقديم أي اعتراض على ذلك.
كذلك قام عدد غير قليل من السياسيين والصحفيين والمثقفين المصريين والإسرائيليين خلال العقود الثلاثة الماضية، بسفرات وزيارات متبادلة ولقاءات بين الجانبين، دون إثارة أي احتجاج من قبل النقابة.
فلماذا كل هذا مسموح به ولم يتحرك للنقابة رمش جفن، ولكن ما أن قام السفير الإسرائيلي بزيارة رسمية لرئيسة تحرير مجلة معروفة، حتى وثارت وأرعدت ضدها وطالبت بطردها من مهنة الصحافة ونقابتها. هل السبب هو لأنها امرأة؟ أم لأنها مفكرة كبيرة وحرة، تتحدى دعاة الفكر الظلامي؟
أعتقد أن السبب هو في الاثنين معاً.
ولذلك تساءلت الأستاذة هالة مصطفى بحق، في لقاء أجرته معها صحيفة الأهرام في هذا الخصوص: "ألم يقم السفيران الإسرائيليان السابق والحالي بزيارة الدكتور عبدالمنعم سعيد -رئيس مؤسسة الأهرام- في مكتبه مرات عديدة من قبل، فلماذا أنا من يقدموننى كبش فداء؟
"نعم، النقابة تبحث عن كبش فداء، وإن سبب هذه الضجة واضح وضوح الشمس، وهو أن الأخوان المسلمين وحلفائهم من المهيمنين على نقابة الصحفيين، يريدون القضاء على كل قلم حر وإسكات كل صوت جريء يطالب بحرية التعبير والتفكير ويقف في وجه قوى الظلام. فهؤلاء يسوءهم أن تكون في مصر منبر حر مثل مجلة (الديمقراطية) التي تترأس تحريرها الأستاذة هالة مصطفى، ولذلك يريدون اغتيالها سياسياً وفكرياً لترهيب الآخرين وكل من لا يسايرهم على نهجهم. وهذا الإجراء هو تمهيد وتحريض لتصفيتها جسدياً.
إذ هكذا بدؤوا مع الشهيد فرج فوده، حيث شنوا عليه حملة تحريض ثم اغتالوه جسدياً، كذلك محاولة اغتيال الراحل نجيب محفوظ. أعتقد جازماً، أن هذه الضجة المفتعلة سوف ترتد على مثيريها، فهي فضيحة كشفت فيها نفاقهم.
لأن من المعروف أن من واجبات أية نقابة مهنية، هو الدفاع عن حقوق أعضائها. وفي حالة نقابة الصحفيين، هو الدفاع عن حق أعضائها في حرية التعبير والتفكير والتصرف وفق قوانين الدولة.
ولكن الذي حصل في هذا الزمن الرديء هو أن النقابة الصحفيين المصريين وقفت ضد حرية التعبير، وضد حقوق عضو بارز من أعضائها، بحجة أن موقف النقابة المبدئي ضد سياسة التطبيع مع "العدو الإسرائيلي"، وهذا نفاق ما بعده نفاق
. فإذا كانت النقابة صادقة في إدعائها، فلماذا لا تطالب الحكومة بإلغاء معاهدة كامب ديفيد، أو تحاسب الصحفيين الآخرين الذين التقوا سفراء إسرائيل من قبل، ولماذا تبرز النقابة عضلاتها الآن على كاتبة سلاحها الوحيد هو القلم؟
لذلك فإني متفائل بأن لابد للرأي العام المصري والعربي والعالمي أن يقف إلى جانب الحق الذي تمثله الدكتورة هالة مصطفى، وينظر باشمئزاز إلى خصومها من أعداء حرية التعبير، فالدفاع عن الدكتورة هالة مصطفى هو دفاع عن حرية التعبير والتفكير
بقلم: د. عبدالخالق حسين
الموقع الشخصي:

المستشار «المستقيل» محمود الخضيرى فى حوار شامل ( ٢-٣): وزير العدل يتدخل فى الأحكام.. وبعض القضايا السياسية تحال لقضاة معينين.. وقضية يوسف والى أكبر دل


يدلى المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض، بشهادته عن أوضاع القضاء وأحوال المحاكم بعد ٤٦ سنة قضاها على منصة القضاء، منها ٢٠ سنة داخل محكمة النقض،
ويكشف المستشار الخضيرى أسباب الاستقالة التى تقدم بها الأسبوع الماضى، منها «احتجاجا على تردى أوضاع القضاة، ويأسه من إصلاح أحوال القضاء» كما يتحدث عن صور تدخلات السلطة التنفيذية فى القضاء.
ويكشف المستشار الخضيرى فى الحلقة الثانية من حواره لـ«المصرى اليوم» تدخلات وزير العدل فى العمل القضائى، وخاصة الأحكام القضائية التى يصدرها بعض القضاة فى المحاكم، وكيف يستخدم سطوته وسلطته للهيمنة على القضاة من خلال «أعوانه» رؤساء المحاكم،
ويتحدث القاضى المستقيل عن فترة حساسة من تاريخ مصر وهى التى شهدت الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات البرلمانية،
ويؤكد أن السلطة التنفيذية وعلى قمتها الرئيس مبارك، «مخنوقة» من القضاء بسبب كشفهم ما يسمى تزوير الانتخابات وفضحهم التجاوزات والانتهاكات التى حدثت، لذلك كان طبيعيا تعديل الدستور بهدف سحب الإشراف على اللجان الانتخابية من القضاة، على حد تعبيره.. وإلى نص الحوار..

نسمع عن التأثير على القضاة فى عملهم.. هل يحدث ذلك وكيف وما نوعه؟
- نعم، هناك تأثير على القضاة حتى يصدروا أحكاما معينة، والتأثير له أشكال وأنواع عديدة، منها ما يمثل خطورة شديدة على القضاء ونزاهته، وبالطبع لا يتم التدخل فى جميع القضايا، بل فى قضايا معينة تهم الدولة أو النظام أو حتى مسؤولين نافذين ورجال أعمال.

كيف يتم ذلك وبعض القضاة ينفى حدوثه أصلا؟
- لهم الحق فى نفى ذلك، لكنها شهادة رجل قضى داخل القضاء أكثر من ٤٦ سنة، منها ٢٠ سنة فى محكمة النقض، وأستطيع القول إن هذا يحدث بطرق مختلفة فى الأسلوب، كما أؤكد أن هذا لا يحدث أيضا مع أى أحد، فلا يمكن أن يتدخل أى مسؤول عند الخضيرى مثلا، بل لا يجرؤ أن يفعل ذلك، لأنه سيقابل بطريقة لا يمكنه أن يتخيلها.

وما هى أبرز صور التدخل؟
- اختيار قاضٍ بعينه لنظر قضية بعينها، وهذا من أفظع الطرق للتدخل فى القضايا، وأفظع صور التلاعب بالقضاء، بمعنى أن القضايا لا يتم توزيعها على القضاة أو الدوائر بطريقة موضوعية ومضبوطة للجميع سلفا، أى لا يعرف أحد حتى القاضى نفسه هذه القضية «رايحة فين»، لكن يحدث فى المحاكم أن يقوم رئيس المحكمة باختيار قضاة معينين لنظر قضايا معينة، والدليل مثلا أن معظم المحامين المترددين على المحاكم أصبحوا يعرفون الحكم قبل صدوره من خلال إحالة القضية إلى دائرة معينة، وهذه مسألة فى منتهى الخطورة، وهناك طريقة أخرى للتأثير على القضاء بندب القضاة للعمل فى وظائف غير قضائية فى الوزارات والهيئات بجانب عملهم القضائى.

بصراحة هل تحدث اتصالات هاتفية لبعض القضاة فى قضايا معينة على طريقة الأفلام؟
- لا يحدث ذلك بتلك الفجاجة، إلا مع نوعية ضئيلة من القضاة وهم ضعفاء النفوس أو الذين فى قلوبهم هوى أو مرض، أقصد الذين يجرون وراء المناصب والأموال، كما يمكن أن يحدث ذلك مع القضاة صغار السن وعديمى الخبرة، لكن بشكل عام هناك أساليب أخرى غير مباشرة، تجدى نفعا مع عدد كبير من القضاة، وهى جعلهم يلهثون وراء الفوز بمنصب محافظ أو حتى وزير أو ندب لوظيفة بمبلغ محترم، والمسألة تأتى فى صورة كلام يُلقى، مثل «هناك حركة تعيينات أو حركة محافظين مقبلة».. وهكذا، وكل لبيب بالإشارة يفهم.

وما هو الحال مع القضايا السياسية أو الحساسة؟
- لا يختلف الأمر، فما دام هناك اختيار قاض معين لنظر قضية معينة، فالمسألة ستصبح محل شك وارتياب يؤثر على القضاء ونزاهته.

هل تذكر قضايا معينة؟
- كثير من القضايا، ولا أحب أن أخوض فيها.

لكن الرأى العام يريد أن يعرف ما يحدث خصوصا أن مرجعيتنا جميعا كقضاء وسلطة للشعب؟
- هناك قضية حدث فيها ذلك وهى القضية المعروفة بالمبيدات المسرطنة الخاصة بوزير الزراعة الأسبق د.يوسف والى، وهذه القضية أحيلت إلى قاض معين، حتى يستصدر فيها حكما معينا، وهذا ما حدث، كما لا أخفيك سرا أن هناك قضاة كثيرين مع الأسف يتمنون أن يتم اختيارهم كمحافظين، ولذلك قد يفعلون أى شىء فى سبيل اختيارهم لذلك المنصب أو لمناصب تنفيذية أخرى، رغم أن القاضى الحقيقى لا تعوضه مناصب الدنيا عن منصة القضاء، وأى قاضٍ هو أعلى من أى وزير فى الحكومة.

لماذا لا تكون هناك طريقة موضوعية عند إحالة أو توزيع القضايا؟
- المفترض أن يتم توزيع العمل عن طريق الجمعية العمومية لكل محكمة، لكن ما يحدث أن رؤساء المحاكم، وهم أعوان الوزير ورجاله وعيونه على القضاة، لديهم ما يسمى بـ «التفويض من الجمعية العمومية» فيستغلونه أول ما يستغلونه بالتأشير بإحالة قضية معينة لنظرها أمام دائرة معينة، غير الدائرة الأصلية التى من المفترض أن تنظرها.

لماذا لا يعترض القضاة داخل المحاكم؟
- بعض القضاة يبررون ذلك بأنها مواءمات للعمل كما أنهم يؤكدون لبعضهم البعض أن أحدا لا يستطيع أن يتدخل فى القضية مهما كان، وكثير من القضاة مع الأسف «بيقولوا وأنا مالى»، خصوصا أنهم لا يريدون أن يخسروا وزراة العدل بما تملكه من إغراءات مادية، فيصبحوا محكومين بالمزايا، كما أن القاضى المحال إليه يعتبرها فرصة لتقديم نفسه فى انتظار المكافأة، والنفس البشرية أمارة بالسوء، وأخطر شىء يهدد القضاء هو نظر القضاة إلى الوظائف التنفيذية فى الوزارات أو تعيينهم كمحافظين، وغيرها من المناصب، وأطالب بتعديل فى القانون يحظر على القضاة تقلد أى مناصب تنفيذية حتى بعد تقاعدهم بل حتى لو استقالوا من القضاء
.
إذن المشكلة فى التفويض؟
- بالطبع التفويض له دور كبير فيما يحدث.. والتفويض شكلا قانونى لكنه تحول إلى عمل غير قانونى، فقد كان هدفه هو عدم التوسع بحيث لا يكون إلا فى أمور معينة، وأهمها عدم تعطيل العمل أثناء العام القضائى، حتى لا تتم دعوة جميع القضاة بمحكمة معينة لجمعية عمومية لنظر أمر، فيقوم رئيس المحكمة عن طريق التفويض باتخاذ اللازم نحوه، لكنه تحول إلى عمل مشبوه، فأصبح يستخدم فى أعمال تسىء للقضاء والقضاة، ومنها إحالة قضية بعينها إلى قاضٍ بعينه، بدلا من إحالتها إلى قاضيها الطبيعى.

ووزير العدل.. هل يتدخل؟
- بالطبع، وهذا لا يتم إلا برغبة وزير العدل التى هى رغبة الحكومة فى الأساس وهو يمثلها فى القضاء والمحاكم، وهو أداة النظام الحاكم، فعندما تكون للحكومة مصلحة فى قضية معينة، تقوم عن طريق وزيرها بتحريك الأمور، والوزير يعطى تعليماته لرؤساء المحاكم الذين يختارهم ويعينهم بمزاجه، ويستطيع أن يقيلهم من مناصبهم بمزاجه أيضا، ورغم أن مجلس القضاء الأعلى له حق الموافقة على اختيارهم وتعيينهم لكن يبقى الأمر شكليا فى النهاية، لأن الوزير يدير القضاء ويسيطر على القضاة بوسيلتين أساسيتين: الأولى من خلال أعوانه رؤساء المحاكم، والوسيلة الأخرى عن طريق التفتيش القضائى، الذى نجاهد لنقل تبعيته إلى مجلس القضاء الأعلى، رغم أن ممدوح مرعى يسعى حاليا بكل قوته لفرض سطوته وهيمنته على المجلس الأعلى من خلال مشروع قانون توسيع عضويته وضم رؤساء المحاكم الابتدائية إلى تشكيله.

لكن المشروع يتضمن ضم رؤساء محاكم استئناف جدد أيضا؟
- بالفعل، لكن مع الأسف فالمفروض أن رؤساء محاكم الاستئناف لا سيطرة للوزير عليهم، لأن اختيارهم بالأقدمية المطلقة، لكن عن طريق وسائل الترغيب والإغراءات وتمنيتهم بالمناصب التنفيذية، قد يتم التأثير عليهم.

ولماذا يحدث ذلك مع رؤساء محاكم الاستئناف وليس نواب رئيس محكمة النقض؟
- هناك حساسية بين الاثنين، رؤساء الاستئناف ونواب النقض، وهذه من الأمور المسكوت عنها داخل القضاء لكنها أشبه بالنار تحت الرماد، ومع الأسف الحكومة والنظام والأمن هم من يساهمون فى جعل النار مستعرة تحت الرماد، عن طريق الإيقاع بين القضاة وبعضهم البعض، فيوهمون القضاة بأن نائب النقض «حاسس بنفسه وبأنه أحسن منك»، ويرددون لهم أن نواب النقض هم السوبر رغم أنهم الأقل عددا والأعلى منصبا واختيارهم يتم بالكفاءة، أما مستشارو الاستئناف فهم الشغيلة، الذين يعملون أكثر وعددهم أكبر ودرجتهم القضائية أقل،
وهذا كله يتم بهدف تأجيج الخلافات داخل القضاء، واستغلالها للإيقاع بين القضاة، خصوصا أن اختيار أى من مستشارى محاكم الاستئناف للالتحاق بمحكمة النقض لا يتم إلا بترشيح من الجمعية العمومية لمحكمة النقض وبناء على تقارير الكفاءة والإنجاز، لكن ما أحب أن أقوله إن مستشارى الاستئناف هم على نفس الدرجة القضائية، وهم الأقدم داخل القضاء، والأقدمية لها الاحترام بحسب تقاليدنا القضائية، ولا امتياز لقاضٍ على قاضٍ إلا بعمله وعدله
.

هل تشعرون بأن الرئيس مبارك يكره القضاء؟
- السلطة التنفيذية بشكل عام تكره القضاء، لأنها تشعر بأن القضاة يراقبون عملها وتصرفاتها، فالقضاة فى أحكامهم قد يحاكمون الحكومة أو النظام، ويتضح ذلك بشكل خاص فى مجلس الدولة.

بصراحة.. هل تعتقد أن النظام الحاكم «مخنوق» من القضاة؟
- بصراحة شديدة نعم.. أعتقد أن النظام يضيق بالقضاة، وكل القضاة يشعرون بذلك.

لماذا؟
- لأسباب متعددة، أعتقد أن أهمها على الإطلاق أننا كقضاة أحرجنا النظام الحاكم وأغضبناه، عندما كشفنا عورة تزوير الانتخابات العامة والاستفتاءات الرئاسية والتعديلات الدستورية على المستوى العالمى، وبصراحة من الممكن أن يقول الجميع إن الانتخابات يتم تزويرها لكن أن يعلنها أو يكشفها القضاة فى تقارير موثقة فيما يسمى بـ«تقارير تقصى الحقائق» فى الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية، فهذا قد تسبب فى كشف الدولة وفضح النظام الحاكم، ويذكرنى هنا أن أحد الصحفيين اليابانيين تحدث عن تزوير الانتخابات فى مصر، وقال إن هذا الأمر مكرر، لكن المثير والجديد أن يعلنه القضاة بأنفسهم، لذلك كان الصدى مدويا فى الخارج قبل الداخل.

أتصور أن النظام رد لكم الصفعة - إن جاز التعبير- عندما عدل الدستور لكى يلغى الإشراف القضائى الكامل.. ما رأيك؟
- هذا صحيح.. وكنا متأكدين أن النظام الحاكم سيلغى المادة ٨٨ من الدستور، الخاصة بالإشراف القضائى على اللجان الانتخابية، أى قاض على كل صندوق، وبالمناسبة علمنا من مسوؤلين نافذين من داخل النظام، أن الحكومة تسعى لإلغاء الإشراف القضائى، وكان الهدف الرئيسى من التعديلات الدستورية، هو إلغاء الإشراف القضائى، لذلك فقد وصفتها بـ«النكسة»، لكن فى الحقيقة تصورنا أنهم سيقرون قانونا لتنظيم الإشراف القضائى، وإلغاء إشراف القضاة الكامل عليها، لكن ترزية القوانين كانوا أكثر دهاء فوضعوا نص إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات فى الدستور، حتى لا نطعن عليه بعدم الدستورية.

البعض يرى أن إعلانكم وكشفكم التجاوزات التى حدثت فى الانتخابات العامة أضر بالبلد ومصلحة المواطنين، لأنه أدى إلى إلغاء الإشراف القضائى، وأعادنا إلى ما قبل انتخابات عام ٢٠٠٠؟
- «طيب» كيف كنا سنتصرف أمام ما يحدث من تزوير فاضح وانتهاكات شديدة، هل كنا نرى التزوير بالصورة الفاضحة، ونصمت عليه، ثم يخرج علينا مسؤولون كبار ليعلنوا أن الانتخابات تمت بشفافية ونزاهة، تحت إشراف قضائى كامل، كما كان يخرج من داخل القضاء مستشار لينفى حدوث أى تجاوزات، هل البديل أن نصمت ونتحول إلى شياطين خرس؟! أنا مندهش من ترديد أن القضاة الشرفاء هم من أخطأوا لأنهم كشفوا التزوير، وما كان يجب ذلك، لكن أقولها واضحة: هذا دورنا ولمصلحة البلد والشعب فعلنا ما فعلناه، وليس لمصلحتنا.

■ لكن الشعب إما شارك فى الاستفتاء بالموافقة على التعديلات الدستورية أو قاطعها، وفى الحالتين نجحت الدولة فى إلغاء الإشراف؟
- بالفعل.. لكننا تحركنا لكشف التجاوزات ولم نصمت عن قول الحق، وكانت النتيجة أن الناس صمتوا على ما يحدث ولم يعترضوا، وأحب أن أوضح هنا أننا لا نتمسك بالإشراف على الانتخابات، بل نريد أن يكون الإشراف من أى جهة بحياد وشفافية.

تقصد أن يكون هناك إشراف دولى على الانتخابات فى مصر؟
- نعم.. لكنى لا أتوقع أن يقبل النظام ذلك بسهولة، كما أن القضاة ليسوا الشرفاء الوحيدين فى مصر كما كان يحلو للبعض التقليل من شأننا، لكن القضاة هم الفئة التى تعتبر سلطة من سلطات الدولة، وأى فئة أخرى فى البلد، مهما كانت محترمة ونزيهة، فإن الشرطة والأمن سيقمعها، حتى إن هذا تم مع القضاة أنفسهم بالاعتداء عليهم وتكسير عظامهم أحيانا، إذن يبقى الإشراف الدولى هو الحل المناسب.

وكيف يمكن أن يتحقق ذلك؟
- يمكن أن يحدث تحت الضغط الشعبى والوعى العام، رغم أننى أتوقع أن تتلاعب به الحكومة، وتلتف حوله، ولا أخفيك سرا إذا قلت إننى عندما أسمع الحكومة أو أى مسؤول يقول إن الانتخابات المقبلة ستتم بشفافية ونزاهة، أستبشر شرا بأنها ستزور، لأنه إذا وقف الحرامى وقال أنا مش هسرق، فبالتأكيد لن يجد عاقلا يصدقه، وعموما لا يوجد أحد يعلن أنه شريف، فالمفترض أن الجميع شرفاء حتى يثبت العكس.

لكن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اعترفا بحدوث تجاوزات فى الانتخابات؟
- الرئيس قال إنه قد حدثت بعض التجازوات، وأنا أساله: يا سيادة الرئيس إذا كان ما حدث فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو الاستفتاء مجرد تجاوزات، «أُمال الجرائم تبقى إيه؟!»، وإذا كان مسؤول كبير على رأس السلطة القضائية، وهو المستشار مقبل شاكر يخرج علينا ليقول إنه لم يسمع أن الانتخابات تم تزويرها، وكل شىء سليم ولم تحدث أى تجاوزات فى أى انتخابات سابقة،
وقال أيضا عندما سألوه عن لجنة تقصى الحقائق: «الخضيرى ماله ومال الانتخابات هو لم يشرف عليها»، فأنا بدورى أسأله: «يا سيادة المستشار وشيخ القضاة، ما رأيك فى شهادات القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات.. وكتبوا تقارير بتزويرها والانتهاكات التى حدثت؟!».. هذا كلام لا يرد عليه إلا بقولى «الله يسامحكم» على ما فعلتموه وتفعلونه بالبلد
.

لكنك بالفعل لم تشارك فى الإشراف، ومع ذلك كنت الأعلى صوتا؟
- أنت تعرف أننا فى نادى قضاة الإسكندرية، أثناء فترة رئاستى له، شكلنا لجنة لمتابعة الانتخابات ورصد التجاوزات التى تحدث داخل اللجان وضد القضاة تحديدا، وشكلت اللجنة من حوالى ٢٠ قاضيا ومستشارا، بهدف تلقى الشكاوى الخاصة بإجراءات وسير العملية الانتخابية، وكنا نتلقى التجاوزات على فاكس النادى،
كما أننى قمت بالمرور على اللجان الانتخابية والاطمئنان على القضاة داخل اللجان، وشاهدت وتلقيت مستندات وأوراقاً تثبت أن الانتخابات تم تزويرها فى عدد كبير من الدوائر، وهو ما كشفته أيضا أحكام محكمة النقض فيما بعد،
ومازلت أحتفظ بمستندات رسمية عبارة عن أصول الأوراق الانتخابية كالفرز بالتوقيعات، وعدد الأصوات التى تثبت وقائع التزوير..المثير أننى أمتلك أوراقا رسمية لعدد من الدوائر كبندر دمياط مثلا، ومع ذلك فإن الحكومة أعلنت النتيجة ولا أدرى أين هى المستندات التى تملكها لتعلن ذلك، وأنا لدى أصول الأوراق
.

■ ما الدرس الذى تعلمته من تلك التجربة؟
- تأكدت من خلال تلك التجربة، أن الإرادة الشعبية مازالت قوية، لأننى عندما ذهبت إلى لجنة فى كرموز، ووجدت عددا كبيرا من الشباب ملتفا أمام لجنة معينة، والبلطجية والأمن لا يستطيعون أن يقتربوا من اللجنة، عرفت أنهم مجموعة من شباب المنطقة، وأن اللجنة خاصة بالسيدات، فاتفقوا على عدم اقتراب الأمن المركزى أو البلطجية من تلك اللجنة حتى لا يتم التعدى عليهن أو الاحتكاك بهن، وعندما دخلت إلى اللجنة وجدت إقبالاً كبيراً على التصويت، دعنا نتخيل أن هذه التجربة تكررت فى كل لجنة وتصدى المواطنون للتجاوزات والحفاظ على الأمن والنظام داخل وخارج اللجان، ماذا سيحدث؟!
دون شك فإن الحكومة ستشعر بالخطر، لأن الحكومة لا تستطيع أن تتعرض لأحد إلا إذا كانت متأكدة أنها قادرة على قهره، وحسابات رجال الشرطة مختلفة، فالأمن لا يتدخل إذا كان سيخسر، وأنا مؤمن بأن الشعب أقوى إذا عرف قوته وقدراته جيدا
.

ما رأيك فيما يوصف بـ«عسكرة القضاء»، أى أن يستقيل ضباط الشرطة ليتم تعيينهم فى القضاء؟
- أعتقد أن ذلك عمل مؤسف وغير موفق بالمرة، لأن التربية مختلفة بين الاثنين، وسأضرب مثلاً بذلك فالقاضى الذى كان ضابطا يفاخر بأنه يحبس ويستخدم أساليب البوليس ويتعامل على أنه ضابط، ورغم أن لكل قاعدة شواذ، فإن أكبر شواذ هذه القاعدة المستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض، فقد كان ضابطاً بالأمن المركزى، ومع ذلك فهو حاليا أحد أبرز القضاة المؤمنين بقضية إصلاح القضاء والمطالبين باستقلاله.
وهل هناك هدف وراء التوسع فى تعيين الضباط بالقضاء؟
- بالطبع.. فمسلك الضابط قريب جدا إلى تنفيذ الأوامر الفوقية التى تصدر إليه، وهو لا يستنكف تنفيذ أى أوامر، لأن تربيته تفرض عليه ذلك، بعكس القاضى الذى تتم تربيته على أنه مستقل وغير تابع لأحد ولا أحد يرأسه، حتى رئيس الدائرة التى يعمل فيها أو رئيس المحكمة، وتوسيع قاعدة تعيين الضباط فى القضاء شىء مؤسف
حوار طارق أمين
Almasry alyoum

المستشار «المستقيل» محمود الخضيرى فى حوار شامل (٣-٣) مبارك أخطأ فى اختيار «مرعى» و«مُقبل» قدم خدماته دون مقابل


يواصل المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض الذى تقدم باستقالته من القضاء، حواره الشامل مع «المصرى اليوم» عن أوضاع القضاء وأحوال القضاة، ويؤكد أن مبارك أعطى المكافأة لممدوح مرعى بتعيينه وزيرا للعدل، بعد الدور الكبير الذى قام به أثناء رئاسته فى الانتخابات الرئاسية. ويرى الخضيرى أن تعيين وزير العدل الحالى لم يكن قرارا موفقا، كما يعرض بالتفصيل لرأيه فى وزراء العدل السابقين وتوقعاته لما يسمى بملف توريث السلطة.
ويدافع المستشار الخضيرى عن اتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما يتحدث عن خسارة تيار الاستقلال معركتى انتخابات ناديى القاهرة والإسكندرية.. وإلى نص الحوار.

هل تعتقد أن اختيار مرعى وزيرا كان موفقا؟
- لا أعتقد ذلك، الرئيس لم يكن موفقا بالمرة فى اختياره لمرعى، حتى لو قال البعض إنه اختاره لمهمة محددة، لأن اختياره يشبه تعيين ناظر مدرسة عنيف لتأديب مدرسة المشاغبين أو مأمور سجن شرس لتأديب السجناء الأشرار، وفى الحقيقة هذه الطريقة لا تجوز ولا تليق فى التعامل مع القضاة وتكشف جليا عن أن الرئيس بهذا الأسلوب إلى جانب عدم تنفيذ الأحكام التى بالتأكيد تتم بعلمه كما سبق أن قلت، لا يكن الاحترام الكافى للقضاة، ومرعى منذ جاء للوزارة تعامل معنا على أننا عساكر فى المعسكر،
ولا أخفيك سرا أن سبب وسر هجومى عليه، هو أن القضاة عندما تم تعيينه كانوا منزعجين للغاية، لشعورهم بأنه جاء لتصفيتهم وإنذار بمذبحة جديدة للقضاء، فكان هدفى هو نزع رهبة «مرعى» من قلوبهم، ومع ذلك لم أكن أنتقد مواقفه أو أهاجمه دون سبب بل لمواقفه الرافضة للتعامل مع القضاة ومنع الدعم ومنع مقابلتهم، وشنه حربا شرسة ضد النادى ومجلس إدارته، ولعلمك فنحن لم نكن البادئين بالعداوة معه بل كان هو البادئ والدليل أننا حاولنا دعوته للنادى وتهنئته فى مكتبه، فكان يرفض الدعوة أو الحضور
.

لكن موقفه لم يكن منكم فقط بل تكرر نفس الأمر مع مجلس البسيونى فى الإسكندرية، ومجلس الزند فى نادى قضاة مصر؟
- هذا موقف غريب بالفعل فحتى هؤلاء الذين كانوا يغازلون الحكومة ويرتمون فى أحضانها ممن يسمون بالتيار المحسوب على الحكومة فى ناديى الإسكندرية والقاهرة، يتجاهلهم ولا يتعامل معهم، بل ويرفض التعامل معهم ويرفض استقبالهم، لدرجة أنه رفض تسلم درع النادى، وأعاده مرة أخرى للمستشار أحمد الزند عندما أرسله إليه، وهذا بمثابة الصفعة على وجه الزند والنادى الذى يمثله، وكان يجب أن يتخذوا موقفا منه لأن كرامة أى قاض أفضل من أى وزير فى الحكومة، أيضا موقف البسيونى كان مؤيدا للوزير بعد أن نجح ضدى فى انتخابات النادى، ومع ذلك فقد رفض أن يستقبله، كما رفض تهنئته بفوزه، المضحك أنهم كانوا يروجون ويوهمون القضاة بأن الخير قادم على يده ويديهم.

ولماذا يفعل ذلك؟
- أتصور أنه يشعر بأن تلك السياسة تجعله مرضيا عنه لدى القيادة السياسية، لأن نادى قضاة مصر كان صوته عاليا، ومرعى جاء بمخطط لإسكات صوت النادى الأم والنوادى الفرعية وقطع لسان القضاة الذين فضحوا وكشفوا عورة وجريمة تزوير الانتخابات والاستفتاءات، وحاول تحويلها إلى أماكن لشرب الشاى والقهوة كما أعلن هو بنفسه.

وهـل نجح فى ذلك؟
- نجح بالفعل، لكن تيار الاستقلال له رجاله وهم أصحاب قضية، وإذا استمر مرعى فى منصبه، سيعود بقوة، لأن الأمور تسوء والقضاة بدأوا يشعرون بالفارق بين سلوكيات المجلسين السابق والحالى فى ناديى مصر والإسكندرية، فالمزايا بدأت تضيع، بل الذى تم تحقيقه فى سبيله للضياع مثل تذاكر سفر القضاة فى القطارات، وتراجع الرعاية الصحية وإلغاء تعاقدات المستشفيات، وضياع القروض والشقق وغيرها.

فى اعتقادك.. هل سيستمر «مرعى» فى منصبه أم لا بعد انتهاء مهمته المتمثلة فى إخراج تيار استقلال القضاء من النادى حسب قولك؟
- أعتقد أنه سيستمر لأن هناك بعض المطالب التى يجب أن ينفذها ويحقق نتائجها، وأهمها هزيمة تيار الاستقلال فى مجلسى إدارتى الناديين، وليس خروجه من النادى لأن تيارنا باقٍ وقوى فى قلوب وعقول معظم القضاة.

لكنكم خسرتم الانتخابات بأيدى القضاة وعبر انتخابات داخل ناديكم؟
- بالفعل لكنهم استطاعوا إقناع القضاة بأن خروجهم سيجلب عليهم الخير الكثير، مثل القروض الكبيرة والسيارات والشقق بالتقسيط، وبالطبع القضاة كأى تجمع آخر، من الممكن أن يتم التغرير بهم والضحك عليهم.

بمناسبة انتخابات النادى ما رأيك فى المستشار أحمد الزند؟
- شخص خدوم ويحاول أن يفعل شيئا.. وأنا أعرفه منذ سنوات طويلة، لكنه مع الأسف يريد إرضاء السلطة بأى شكل عبر نهج الحوار والأسلوب الهادئ فى التفاوض مع الحكومة، أو الوزير الذى يريد إغلاق النادى ومنع الدعم عنه، وعقاب القضاة، الطريف أنه قال إن «طريقته وأسلوبه إذا لم تسفر عن نتيجة سيرحل عن النادى» طيب ماذا حدث خلال الـ ٧ أو ٨ شهور الماضية من وجوده فى النادى.

لكن المستشار الزند والبسيونى يرفضان تماما الاعتصامات والجمعيات العمومية الطارئة ولهما منطق فى ذلك؟
- وماذا فعل الحوار الهادئ، لعلمك جميع المزايا والحقوق التى حصلنا عليها كانت عن طريق وقفاتنا الصلبة تجاه الحكومة، رغم أننا كنا نضطر أحيانا إلى ذلك الأمر، وأنا أقول للزملاء الذى يستهجنون الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم على أٍساس أن هذا لا يليق بالقضاء، إن الوقفات الاحتجاجية أصبحت ثقافة عامة تتبناها جميع فئات الشعب، والقضاة فئة من الشعب، والقول بأن هذا لا يليق بها، هو نوع من التعالى ويشعر الشعب بأننا فئة مميزة، رغم أن أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين وقفوا واحتجوا مادام الأمر يستحق سواء للمطالبة بالحقوق أو دفع العدوان، والقضاة هم جزء من النسيج الشعبى، يقفون معه فى خندق واحد، وهذا ربما يغرس فى نفوس المواطنين كراهية القضاة.

لكن يجب ألا يحتك القضاة بعامة الناس؟
- من قال إننا نطالب بأن يحتك القضاة بالناس، لكننا وقفنا وقفاتنا الاحتجاجية داخل أسوار نادينا، واعتصامنا كان داخل النادى، ولم نكن نردد شعارات أو هتافات، بل كنا نحرص على أن تكون وقفتنا داخل دار القضاء العالى، لكنهم أغلقوا أبوابها فى وجوهنا، فوقفنا على السلالم الخارجية داخل الأسوار بوقار كما جعلنا حاجزا لمنع أى أحد من الانضمام إلينا.

أنت صاحب الدعوة لأول اعتصام للقضاة فى ناديهم احتجاجا على إحالة البسطويسى ومكى إلى الصلاحية لماذا فكرت فى ذلك؟
- كان هدفى الرد بأسلوب قوى على قرار الإحالة، لأن ما حدث لهما كان بمثابة المذبحة، والتى كانت لن تتوقف عند البسطويسى ومكى فقط بل كانت الدائرة ستأتى علينا، ويومها حضرنا من الإسكندرية إلى نادى قضاة مصر، واقترحت على الزملاء الاعتصام للرد بقوة وبعضهم تحفظ، فأعلنت مع عدد من زملائى أننا سنعتصم فى جميع الأحوال بعدها قرر الجميع الاعتصام واعتصمنا لمدة شهر داخل نادينا.

لو عادت الأيام للوراء هل كنت ستتخذ نفس القرارات مثل تعليق الرايات السوداء على النادى بالإسكندرية؟
- نعم سأفعل ما فعلته ويمكن أكثر كمان، ومسألة الرايات السوادء كانت بمناسبة تمرير التعديلات الدستورية الأخيرة، وكان هدفى الإعلان عن أن هذا يوم حزين فى تاريخ مصر، يوم حداد، لكن بعض القضاة غضبوا.

وهل ساهم ذلك فى فقدانك كرسى رئاسة النادى فى أول انتخابات؟
- ربما كان ذلك من ضمن العوامل التى ساهمت فى هزيمتى، لكنها ليست العوامل الرئيسية، فلا تنس الضغوط الحكومية على القضاة، وإيهامهم بأننى حائل أمام الخير القادم لهم وتصويرى بأننى معارض للنظام، ومع ذلك كان هذا الفارق ٢٧ صوتا مع البسيونى.

ترى لماذا تغير موقف البسيونى من الوزير مؤخرا؟
- يجب أن توجه له هذا السؤال.. لكننى أعتقد أنه كان يتوقع مكافأة بعد هزيمتى ولم يحصل على شىء فى نهاية الأمر، نفس الأمر مع المستشار حسن سليمان رئيس محكمة الإسكندرية، الذى تعاون مع الحكومة بهدف إسقاطى وكل مواقفه كانت لصالح الوزارة ولتنفيذ تعليماتها على حساب القضاة.

وما رأيك فى مواقف المستشار مقبل شاكر؟
- مقبل شاكـر.. مشكلته فى ميله للسلطة وهو يسعى للمناصب مما قد يفتح المجال للتأثير عليه، ورغم أنه يفاخر بأنه قضى٤٠ سنة داخل النادى لأنه كان مساعد نيابة، وكان عضوا بمجلس الإدارة، وخرج فى أحداث المذبحة الشهيرة، ومع الأسف قد ينطبق على البعض، القول بأنهم باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، فبالنسبة لمقبل شاكر هو وافق على مشروع قانون مرعى لتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى فى آخر يوم لانعقاد المجلس، وقبل خروجه على المعاش بيوم واحد، وكان يجب عليه أن يرفضه أو على الأقل لا يعطى فيه رأيا ويترك الرأى للمجلس الجديد، ورغم كل الخدمات التى قدمها مقبل للحكومة لم يحصل على أى شىء، وكان الأحرى به أن يدافع عن استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات. باختصار مقبل شاكر أشبه بمن قدم كل شىء، لكنه لم يحصل على أى مقابل.

لكن المستشار مقبل شاكر أحد المرشحين بقوة لتولى الحقيبة الوزارية؟
- لا أستبعد أن يحدث ذلك، وقد يخلف مرعى فى وزارة العدل، لكن ما أتحدث عنه أن هناك بعض القضاة مع الأسف تحولوا إلى خدم للسلطة، والمنتفعون داخل القضاء كُــثر والمناصب والمكافآت قليلة، فقد يتم مكافأة بعضهم، بمناصب تنفيذية كمنصب المحافظ مثل المستشار عدلى حسين الذى قدم خدمات للسلطة، فاستمر فى منصبه لفترة طويلة، وهناك قضاة لم يحصلوا إلا على الفتات مثل المستشار رجائى العربى الذى قدم خدمات كثيرة للنظام فتمت مكافآته بالتعيين فى مجلس الشورى، للحصول على الحصانة البرلمانية رغم أن عضوية الشورى ليست لها قيمة.

كم وزيرا للعدل عاصرت خلال ٤٦ سنة من العمل القضائى؟
- عملت مع ٨ وزراء عدل، فقد عُـينت فى عهد الوزير فتحى الشرقاوى سنة ١٩٦٣، ثم عاصرت مصطفى كامل وأنور أبو سحلى وسامى وممدوح عطية وفاروق سيف النصر الذى مكث فى منصبه لمدة ٢٠ سنة، ثم محمود أبو الليل وأخيرا ممدوح مرعى.

وما رأيك فى المستشار محمود أبو الليل وزير العدل السابق؟
- إنسان رقيق ومهذب، ولم نر منه إلا كل خير، رغم أن مواقفنا معه كانت تحرجه مع الدولة، لكنه لم يمنع الدعم عن النوادى، ورغم أنه أرغم على اتخاذ مواقف ضدنا فإن صلتنا متينة حتى اليوم.

هل تعتقد أن المستشار أبوالليل أقيل أم استقال؟
- أعتقد أنه أقيل لأن النظام كان لديه الإحساس بأن «أبو الليل» عاجز عن السيطرة على النادى الذى كان فى أوج قوته وتوجهه، وجاءوا بممدوح مرعى كعصا لتأديب القضاة.

وماذا عن المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق؟
- كان يتعامل مع القضاة بدهاء، ويتحاشى الاصطدام بهم، لكن يؤخذ على فترة وزارته أنها شهد أكبر نسبة لتدخل الحكومة فى أعمال القضاة، وبروز خطورة وتوحش اختيار قاض معين لنظر قضية معينة، وسيف النصر كانت له يد طولى فى تنفيذ سياسة الحكومة داخل القضاء.

سيادة المستشار فى رأيك هل سيتحقق مشروع التوريث؟
- التوريث يسير بخطى سريعة وثابتة فى مصر، وذلك ما يرعبنى، ولا يعجبنى قول الرئيس بأنه لم يتحدث مع ابنه فى هذا الشأن، لأنه من غير المنطقى أن تدور كل تلك الأحاديث بين جميع فئات الشعب، من الفلاحين والعمال وحتى المثقفين وصفوة المجتمع، كما أن جميع الصحف المحلية والدولية تناولت هذا الملف، فكيف لا يكون هذا موضع حديث بين الرئيس ونجله.

لو تم تمرير ملف التوريث هل سيواجه باعتراضات؟
- أعتقد أنه يمكن أن يواجه باعتراضات شديدة من الشعب بصفة عامة، ولن يمر بشكل طبيعى دون مشاكل، لكن ما يزعجنى حقيقة أن تلك المعارضة لا تكفى لإيقافه تماما، فيجب أن تكون هناك معارضة شديدة يشعر من خلالها الرئيس أن البلد فى خطر إذا لم يتوقف ذلك المشروع.

لكن هناك اعتقادا بأن المشكلة ليست فى الشعب بل فى المؤسسات السيادية التى لها دور فى الموافقة أو الرفض؟
- أختلف وأتفق مع ذلك الرأى، فالعامل الرئيسى هنا هو الشعب، بصفته مصدر السلطات، لكن مع الأسف، الشعب غير منظم، ويبقى عامل مهم وهو الجهات الأمنية التى يبدو أن لها دورا كبيرا فى تمريره، ومستقبلنا جميعا مرهون بما سنقوم به من فعل، فالمظاهرات الشعبية والاحتجاجات العارمة يمكنها أن تساهم بفاعلية فى إيقاف هذا المشروع.

ما هى تحفظاتك على مشروع التوريث؟
- كثيرة وسأذكر منها فقط المعاناة التى نعانيها جميعا من النظام الحالى وحكوماته طوال أكثر من ٢٨ سنة، ومن غير المنطقى أن نوافق على استمرار تلك المعاناة واستمرار البطالة، والفقر، والأمراض، والتراجع الذى نشهده حاليا على جميع المستويات، وأعتقد أنه إذا تقدم ملف التوريث خطوة إلى الأمام، فإن عجلة السوء التى تحكم حياتنا ستدور مئات الخطوات إلى الخلف، والتأخير فى مواجهة هذا المشروع يمكن أن يتسارع بنا للأسوأ.

كيف سيتم التوريث فى اعتقادك؟
- أعتقد أنه لن يأتى فى الانتخابات المقبلة، وأتصور أنه إذا لم يأت فى عهد أبيه فلن يأتى وهو يتعجل الفوز بالكرسى، لأن التأخير فى الاستحواذ على المنصب ليس فى مصلحته، خصوصا وقد يظهر من داخل النظام من يريد الفوز بالكرسى، وفى نفس الوقت الإسراع قد يعرضه للخطر.

هل تعتقد أن أزمة مصر فى عدم وجود مؤسسات حقيقية؟
- فعلا، لكن الأزمة الأخطر أن السلطة التنفيذية تسعى حثيثا للتغول على السلطتين التشريعية والقضائية، فتريد إخضاع السلطتين، وللأسف فقد أصبحت الرقابة التشريعية غير موجودة أصلا، فمثلا مجلس الشعب أصبح تابعا للسلطة التنفيذية.

بمعنى أنه لا يقوم بدوره المنوط به دستوريا؟
- مجلس الشعب تابع للسلطة التنفيذية والحكومة، وأنا انتقدت المجلس الذى لا يقوم بدوره ويترك الساحة خالية للحكومة للتدخل بتشريعات شاذة ولقيطة ومخالفة للقانون.

وهل ندمت على نقدك مجلس الشعب الذى جلب عليك متاعب عديدة واضطررت لتقديم اعتذار للدكتور فتحى سرور؟
- «تنهد قائلا» لم أندم على شىء فى حياتى أكثر من ندمى على ذهابى إلى فتحى سرور رئيس مجلس الشعب للاعتذار، وأقسم بالله أن هذا الموقف كان من أصعب المواقف، وكان ذلك بضغط من زميلىَّ المستشارين الجليلين أحمد مكى وزكريا عبد العزيز، كما كانت خشيتنا أن هناك مؤامرة تحاك للإيقاع بالنادى وكنت رئيسه وقتها، وبالفعل ذهبنا إليه فى الساحل الشمالى ورغم أن د.سرور استقبلنا بحفاوة وود شديدين، لكن شباب القضاة حزنوا بشدة لاعتذارى وقالوا لى إنهم كانوا على استعداد لتحمل أى نتائج ولا أعتذر.

■ بصراحة ماذا كنت تقصد بكلمة «منبطح» التى تسببت فى الأزمة؟
- لم أقصد بكلمة منبطح أى معان قبيحة، كما روج البعض، بل لم يرد على ذهنى ذلك، وعندما التقيت بالدكتور سرور قلت له لم أقصد المعانى غير المهذبة التى قد ذكرها البعض، ووجدته متفهما للغاية.

وماذا كان سيحدث؟
- لن يحدث شىء وخفت من الانقسام داخل القضاة بين مؤيد ومعارض، وقلت آجى على نفسى، وندمت بشدة، وضايقنى هذا الموقف.

بمناسبة ذكر الندم هل ندمت على أى تصرف قمت به فى القضاء؟
- بالنسبة لعملى القضائى، لا أشعر بأى ندم، أما عن مواقفى فأنا مقتنع بها ولا أخجل منها وسأكررها لو عادت بى الأيام، كما أننى أشعر بأننى أديت مهمتى، وأفاخر بأنى نجحت فى أن أجعل محكمة النقض تعدل عن ٥ مبادئ كان العمل مستقرا عليها.

يتردد أن لك علاقة وثيقة بجماعة الإخوان بل يذهب البعض إلى اتهامك بالانتماء إليهم وخاصة بعد الاستقالة وعزمك الاشتغال بالمحاماة؟
- الإخوان المسلمون جماعة محترمة وفيها بعض الأصدقاء، وأرى أنها الفصيل الوحيد المعارض الحقيقى والمنظم فى مصر، وما يهمنى أن أوضحه هنا أننى لم أكن فى يوم من الأيام منتميا لأى تيار أو فصيل سياسى سواء أكان الأخوان أو غيرهم لأن هذا يتعارض مع عملى فى القضاء، كما أنه يتعارض مع مبادئ استقلال القضاء الذى أدافع عنه، وقانون السلطة القضائية، ومسألة اتهامى بالانضمام إليهم مردود عليها بأنه لا توجد أى صلة عضوية بالجماعة من قريب أو بعيد.

لكنك قد تكون متعاطفا معهم؟
- تعاطفى يكون مع كل صاحب حق وأنا متعاطف معهم فيما يقع ضدهم من تزوير وفيما يحدث من اعتقالات والإجراءات البوليسية المخالفة للقانون، وأنا كقاضٍ كان يؤلمنى إحالة الإخوان بصفتهم مدنيين إلى القضاء العسكرى، ويؤلمنى كثيرا اعتقال شخصية بارزة مثل الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والذى كان يجمع تبرعات لأهلنا فى غزة فى حين أننا جميعا كنا نقوم بذلك.

بصراحة.. يتردد بقوة أنك عازم على الانضمام للجماعة بعد استقالتك؟
- هذا غير صحيح بالمرة، وليس فى نيتى الانضمام إلى الإخوان أو إلى أى حزب أو تيار أو جماعة سياسية، وسأحافظ على استقلالى الكامل بحيث لا يختلف مسلكى فى هذا الأمر عن مسلكى وأنا قاضٍ، لأن الاستقلال يعطينى ميزة قول الحق بكل حرية دون مجاملة أو محاباة أو التقيد بمبادئ أو أفكار معينة تحول بينى وبين قول الحق بحرية، وأقولها صريحة وأكررها: سواء أكنت داخل القضاء أو خارجه، لن أنضم إلى الجماعة فى أى وقت من الأوقات
حوار طارق أمين
Almasry Alyoum

Tuesday, September 22, 2009

حظر التدخين قلل حالات النوبة القلبية

أدى حظر التدخين في الأماكن العامة إلى أثر فاق التوقع على حالات الإصابة بالنوبة القلبية
، حسب بعض الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع.
وأفادت الدراسات أن حالات الإصابة بالنوبة القلبية قد انخفضت بنسبة الثلث في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتفوق هذه النتائج ما كان متوقعا كما تتجاوز بدرجة كبيرة بيانات وزارة الصحة البريطانية التي تحدثت عن انخفاض قدره 10 في المئة.
وظهرت الدراسات حول الموضوع في مجلتين متخصصتين بأمراض القلب.
وتطال حالات الإصابة بالنوبة القلبية 275 ألف شخص سنويا في بريطانيا، وتنجم عنها 146 ألف حالة وفاة
وقد أعلن في بريطانيا في بداية هذا الشهر أن حالات النوبة القلبية قد انخفضت بنسبة 10 في المئة منذ حظر التدخين في الاماكن العامة، ولكن البيانات المبنية على عدة دراسات شملت ملايين البشر توصلت الى أن النسبة بلغت 26 في المئة.
ويعتقد أن استنشاق الدخان من قبل غير المدخنين يؤثر على قابلية دمهم للتجلط ويزيد خطر الاضطرابات في دقات القلب.
وتوصل فريق الباحثين الذي أجرى دراسات حول الموضوع إلى أن عدد الاصابات بالذبحة الصدرية انخفض بنسبة 17 في المئة بعد سنة واحدة من فرض حظر التدخين في الأماكن العامة، واستمر في الانخفاض إلى أن وصل الى 36 في المئة بعد مضي ثلاث سنوات.
وقال رئيس فريق الباحثين د جيمس لايتوود "بينما ندرك أننا لن نقضي على حالات الإصابة تماما إلا أن هذه الاستنتاجات تعطينا دليلا على أن حظر التدخين سيمنع الكثير من حالات الإصابة
BBC

خبراء قانون: القضاء المصرى يمر بظروف أسوأ من مذبحة الستينيات.. و«مرعى» يتعمد الإذلال


أبدى عدد من الخبراء السياسيين والقانونيين «تخوفهم» من أن تكون استقالة المستشار محمود الخضيرى ، نائب رئيس محكمة النقض، بداية لإقدام عدد كبير من القضاة على تقديم استقالاتهم، ما يعد «تفريغاً» للعدالة، معتبرين أن مصر يوجد بها «قضاة مستقلون» فى غياب «قضاء مستقل».
واتفق الخبراء على أحقية الخضيرى فى التقدم باستقالته، مؤكدين أن القضاء المصرى يمر بظروف أصعب من «مذبحة القضاء» فى الستينيات من القرن الماضى، وأن استقالة الخضيرى جاءت لتكشف «تغول» النظام الحاكم وسلطته التنفيذية على السلطة القضائية، ومحاولاته لاختراق مجلس القضاء الأعلى.
اعتبر الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أن القضاء المصرى يمر حالياً بظروف أصعب مما مر به القضاة فى مذبحة القضاء التى حدثت فى الستينيات من القرن الماضى، مؤكداً أن القضاء مقبل على مرحلة انهيار كامل، خاصة فى وجود قانون السلطة القضائية الحالى، الذى يعطى لوزير العدل فى أكثر من ٢٠ مادة حق إدارة السلطة القضائية والتدخل فيها «بشكل عشوائى».
وقال درويش: «إن وزير العدل الحالى (يتعمد) إحراج القضاة وإذلالهم والمساس باستقلاليتهم، بما يقدمه من مشروعات»، مرجعاً سبب عداء الوزير الحالى ضد القضاة إلى حرصه الشديد على تنفيذ تعليمات النظام السياسى القائم.
وأضاف درويش: «الخضيرى على حق فى تقديم استقالته المسببة، وأعتقد أن هناك فريقاً كبيراً من قضاة الاستقلال سيقدمون على مثل هذه الخطوة، بعدما ضاقت عليهم الأرض، فلدينا قضاة مستقلون، وليس لدينا قضاء مستقل». وقال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال شؤون القضاء والمحامين، إن أمر استقالة الخضيرى ليس بالجديد، وأنها جاءت كاشفة لوضع حقيقى يؤكد أن القضاء المصرى غير مستقل.
وأضاف أمين: «توجد تدخلات غير لائقة من قبل السلطة التنفيذية على القضائية، وعلى رأسها سلطة وزير العدل المباشرة على رؤساء المحاكم الابتدائية، وانتشار ظاهرة الكتب الدورية التى يصدرها الوزير ويرسلها إليهم»، وقال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن استقلال القضاء لن يتحقق إلا فى إطار تواجد منظومة متكاملة، وإنه لن يتم فى ظل نظام استبدادى، مبدياً تخوفه من أن تكون الاستقالة بداية لسيل من استقالات قضاة «تيار الاستقلال»، معترضاً فى الوقت نفسه على الاستقالات بشكل عام فى القضاء على اعتبار أنها ستكون بمثابة تفريغ للعدالة
كتب شيماء عادل
Almasry alyoum

Monday, September 21, 2009

أريدُ أنْ أحيَا

أريدُ أنْ أحيـَا
:أنْ أنهضَ معَ الفرَاشَاتِ
لأهيمَ على وجهي في البَيَّاراتِ
أجيد قطفَ الأمنيَا
تِمعَ الأيدي الكادحَة
والشفاهِ المُعَمَّدَة.. بالنشيدِ.
أريدُ أنْ أحيـَا
:كالأطفالِ، أمشِي على الرَّمْلِ شَريدًا
،حافيَ القدَمَيْن
ِ، عَاريًا ، مِنْ كلِّ المَواعيدِ.
أنـْصِتُ لزَخَّاتِ المَطـَر وآهـَاتِ الحَجَرِ
َهُوَ يـَتلَوَّى. في ضوءِ القمَرِ
وَيَتْـلُو .. عَلى العُشْبِ آياتِ السَّهَرْ
.أريدُ أنْ أتفاوَضَ
مَعَ السُّنـُونـُوَّاتِ عَلى أجْنِحَتِهَا
ومعَ العودِ على أسرارِ الوَتـَرْ
.أريدُ أنْ أطيرَ ..
أبْعَدَ مِنَ النُّسُو
رِأريدُ أنْ أغـَرِّدَ
..أجودَ مِنَ العندليبِ الشَّادي
وكأنبياءِ العَهْدِ القديم ِ،
أُنـَادي بالسَّلام ِ بينَ الأَنــَام
.ِأريدُ أنْ أجْمَعَ الحجَارَةَ
.. لِأَبـْنـِي على طُولِ شَاطِئِ الصَّبـْرِ.
. وَطَنـًا لإِبـْنـِي
أريدُ أنْ أحيـَا.. كلَّ يَوْم ٍ
عِيدًا أكيدًا
أريدُ أنْ أحيـَا.. عُمرًا مَديدًا سعيدًا
أريدُ ..
إنـِّي الآنَ أريدُأنْ أحْيــَا بَعيــِدًا
، بَعيــِدًاعَنْ مَنْطِق ِ السَّادَةِ والعَبـِيــِدِ
أريدُ ولكِنَّ.
.صوتَ الإنفجَاراتِ البَعيدَة
وهذي الغـَارَاتُ العَنِيدَة
الـ.. تـَشّنـُّهَا الطـَّائِراتُ-
فوقَ عُشِّ أفكاري المحَاصَ
رِبالأسْلاكِ الشَّائِكَةِ
..وَالذُّلْ،فوقَ جَسَدي المُهَدَّدِ بالقهْرِ
والوَعِيدِ والتَّهْويدِوالتـَّجْويع ِ والتـَّرْكيع
ِ والتـَّرْويع ِوالتـَّنْكِيلِ والتـَّرحِيلِ وَسَفْكِ عِطْرِ الفُلّْ
–لا زالتْ تتوَعَّدُ بقـَصْـفِ مَا تـَبَقـَّى في بحار
يمِنْ حُوريَاتِ أحْلام ٍ
وذِكرَيَاتٍ
..بأسَى النَّكْبَة
تفيضُ .
. وتفيضُ
نقلا عن موقع الحوار المتمدن

الخضيرى .. مقاتل عنيد فى حرب استقلال القضاء


المستشار محمود رضا الخضيرى ، نائب رئيس محكمة النقض، هو صاحب أول تحرك للقضاة فى المطالبة بالإشراف الكامل على الانتخابات واستقلال القضاء.
ارتبط اسم الخضيرى بـ«انتفاضة القضاة» التى طالبت بضرورة استقلال السلطة القضائية ومنع «تغول» السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها، حيث توجه الخضيرى مباشرة إلى الرئيس مبارك بقوله: «يا سيادة الرئيس لا إصلاح دون انتخابات نزيهة يشرف عليها القضاء إشرافا كاملا».
ومفهوم استقلال القضاء فى رأيه هو أن يكون القاضى غير خاضع لأى شىء إلا لضميره والقانون الذى يطبقه، وأن يتحرر من أى ضغوط سواء كانت مادية أو معنوية وأن تكون إرادته حرة غير متأثرة بأى من الاتجاهات السياسية.
استقال الخضيرى من منصبه بعد ٤٦ عاما من الخدمة موجها عبر استقالته «صرخة احتجاج» فى وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، متمنياً أن تحدث نوعا من الجدية لإصلاحه، ولعل «تغول» السلطة التنفيذية على السلطة القضائية كان من الأسباب المهمة التى دفعته إلى تقديم الاستقالة للمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، حيث «القضاء الجالس» على المنصة، ليحتل مكانا ومكانة جديدة بين عظماء «القضاء الواقف» فى ساحات المحاكم دفاعا عن الحقوق والحريات التى كان يستصرخها دائما فى مواجهة السلطة الحاكمة.
ولد الخضيرى فى ١٣ يناير ١٩٤٠ بمحافظة سوهاج مركز طهطا وحصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٦٣ فى كلية الحقوق جامعة عين شمس وعين بالنيابة فى العام نفسه وتدرج فى السلك القضائى إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض كما انتخب رئيساً لنادى قضاة الإسكندرية فى ٧ مايو ٢٠٠٤.
و«الخضيرى» له عدة مؤلفات و أبحاث منها «دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع» و«تشريعات السلطة القضائية فى دولة الإمارات العربية، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية»، بالإضافة إلى أبحاث أخرى منها بحث فى عقد التأمين فى ضوء الشريعة والقانون، منشور بمجلة المحاماة وآخر فى دور الخبير فى الدعوة المدنية منشور بمجلة الشريعة والقانون بالإمارات، وبحث ثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس فى المال موضع الحراسة منشور فى مجلة القضاة.
وبالإضافة إلى مقالاته الصحفية العديدة التى ينشرها فى «المصرى اليوم» فإن الخضيرى يحتل مكانة متميزة داخل المجتمع القضائى، ومساحة كبيرة فى قلوب زملائه وتلامذته، واشتهر بمواقفه الصارمة والشجاعة تجاه كل ما ينال من استقلال القضاء أو من كرامة رجاله، حيث تصدى منذ أكثر من عشرين عاما لوسائل إفساد القضاء ومطاردته والحيلولة دون تلويث سمعته.
ودائما ما يعبر الخضيرى عن ثقته فى القضاء المصرى ويؤكد أنه بخير وأن معظم القضاة مستقلون فـ«الطعنة دائما تأتى من قلة قليلة معروفة بالاسم ونحن نقاوم هذا الإغراء».
ويرفض الخضيرى أن يستجدى القاضى السلطة التنفيذية فى العطاء، فى رواتبه، ومخصصاته أو أن يكون متأثرا وخاضعا لها من ناحية مصلحته فى ندب أو نقل أو إعارة أو أى شىء ممكن أن يؤثر على إرادته، مشددا على ضرورة تحرره من أى ضغط أدبى بالإغراء بمناصب أكبر من المنصب الذى يشغله.
ويعتبر الخضيرى نادى القضاة «بيت العائلة الكبير» وهو ما تجلى فى رسالته المفتوحة لوزير العدل الحالى ممدوح مرعى عندما أمر بإنشاء مكاتب فى المحاكم للعمل على خدمة القضاة قائلا: «تعلم أن هذه المكاتب تقوم بما يقوم به نادى القضاة من خدمات فما هو الداعى إلى ذلك؟، هل هى محاولة لإبعاد القضاة عن ناديهم وبيتهم؟
إذا كان الأمر كذلك فهى محاولة فاشلة لأنه لا يمكن للناس أن تنصرف عن بيتها إلى بيت آخر مهما كانت فخامته لافتقاره إلى الدفء والسكينة التى يشعر بها الإنسان فى بيته، فهى محاولة مكتوب عليها الفشل قريباً».
ويرى الخضيرى أن البداية الحقيقية للإصلاح فى مصر هى تأسيس هيئة من كبار رجال القانون والدستور وفقهائه لتضع نصوص ومواد دستور جديد

Thursday, September 17, 2009

احتفلت المصرين منذ أيام بعيد النيروز أو بداية السنة القبطية، وكان أحمد محسن لطفي السيد عالم المصريات يقول: أن أجدادنا المصريين قد قسموا السنة إلى ثلاثة فصول هي (فصل الفيضان: وينطق باللغة المصرية (آخت) وفيه يفيض النيل،
وفصل البرد: الذي يُنطق بلفظ قريب من الحالي (بِرِت) وفيه بذر البذور وبداية الزرع،
وفصل الصيف: وينطق (شمو) ومنه جاءت تسمية "شم النسيم" أي "نسمة الصيف" وفيه حصاد وجني المحاصيل).
كل فصل من تلك الفصول مدته أربع شهور كما قسموا الشهر الواحد إلى ثلاثة أقسام، كل قسم منها عشرة أيام. وقسموا اليوم إلى 24 ساعة, نصفها لليل والنصف الآخر للنهار!
أما أسماء الشهور المصرية فهي المعروفة حتى الآن بالتقويم القبطي وهي:
* توت : وهو أول شهور السنة تخليدًا لـ "تحوت" رب المعرفة والحسابات والتقويم.
* بابة : من "أوبت" عيد يقام بالأقصر احتفالاً بانتقال الإله آمون.
*هاتور : هي: "حتحور" ابنة "رع" ربة الجمال.
*كيهك : هو عيد اجتماع الأرواح "كا حر كا" ذكرى للراحلين.
*طوبة : هو "طي" أقدم آلهة الأقصر, ومنه جاء اسم المدينة "طيبة".
*أمشير : هو "منتو" إله الحرب الذي أصبح "مشير" رب الزوابع.
* برمهات : هو "أمنمحات الثالث" قدسه المصريون لما تم في عهده من إنشاءات.
*برمودة : هو شهر الإلهة الجميلة "رع نينت" أو "رنودة" ربة الحصاد.
*بشنس : هو "خنسو" القمر إبن "موت" و"آمون".
*بؤونة : "أون" العاصمة, و"با أوني" وادي الحجارة بالأقصر.
*أبيب : هو "عبيب" أو "أبيبي" عيد انتصار الخير. *مسرى: "مس رع" ميلاد رع.

محسن لطفي السيد.. عاشق مصر

يكن محسن لطفي السيد (1926- 2009) عاشقًا للمصريات فقط لكنه كان صاحب رسالة ثقافية وتنويرية، فالمفكر الليبرالي لم يرتض أن يبقى داخل صومعته يفكر ويصدر إنتاجه إلى شريحة المثقفين فقط بل أرد أن يشارك في صنع الأحداث، اشتبك معها رغم يقينه أنه يسير عكس التيار وأن الأمواج التي سيقابلها عاتية.
تخرج من كلية الحقوق جامعة فؤاد الأول (1947) وسافر إلى فرنسا لاستكمال الدراسات العليا في القانون وهناك تعرف على الآثار المصرية فقرر أنه يهجر القانون ويدرس علم المصريات، فدرس اللغة الهيروغليفية في لندن.
توجد محطات فاصلة في حياة "محسن لطفي السيد" لعل أولها: تنظيم الصالون الثقافي في منزله بمصر الجديدة لتعليم المصريات وكان يستقبل فيه المثقفين المصريين من كل الاتجاهات للتبشير بمصر الحقيقية التي نريدها، وعندما أصبحت الرسالة أكبر من مجرد ندوة أسبوعية منظمة قرر أن يحول رؤيته إلى حزب سياسي فاشترك مع مجموعة من المفكرين والمثقفين في تكوين حزب "مصر الأم" وتقدم بأوراق التأسيس إلى لجنة شئون الأحزاب التي قتلت فكرة يتبناها تيار ثقافي في مهدها
الحزب دعا إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة وإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "مصر دولة إسلامية وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، فلا يجب ربط القوانين بالتشريع الإسلامي.
كما دعا الحزب إلى الاهتمام بجذور مصر الفرعونية، لكن تعرض الحزب ومؤسسيه لهجوم عنيف وانتقادات قاسية تارة بأن أصحابه يريدون انتزاع مصر من عروبتها وتارة أنهم يعملون ضد الإسلام.
وحكمت المحكمة لغير صالح الحزب رغم أن تقرير مفوض الدولة تطرق إلى تميز برامج حزب "مصر الأم" وسياساته وأساليبه تميزًا ظاهرًا عن الأحزاب الأخرى القائمة، وقال إن "الثابت من الأوراق والمستندات وخاصة من برنامج الحزب وإعلانه السياسي أنه انطلق من فلسفة وعقيدة سياسية وانتماء ممعن في الوطنية المصرية الخالصة، التي انعكست على برامجه وسياساته وأساليبه بصورة لم يسبقه إليها أي حزب من الأحزاب السياسية القائمة، وهو الأمر الذي أدى إلى تميز هذا الحزب السياسي تميزًا ظاهرًا عن سائر الأحزاب القائمة بملامح شخصية حزبية سياسية متفردة عن باقي الأحزاب.
نشرت سلسلة مكتبة الأسرة للراحل ترجمته من الهيروغليفية لـ "أساطير معبد أدفو" كما أصدر على نفقته عديد من ترجمات الهيروغليفية , أهمها كتابي "طلوع النهار" وكتاب الموتى و"كتاب الممرات".
من أهم آراءه:
• الحياة الثقافية خراب ودمار، الحكومة تصادر على الإبداع والأزهر يصادر الرأي والكل يرفع دعاوى على الفكر.
• المثقف تخلى عن أداء دوره لصالح من هم أقل الناس.
• يجب وضع حد للإعلام الطائفي سواء كان إسلاميًا أو مسيحيًا، فالحكومة مسئولة عن رفاهية مواطنيها في هذه الدنيا دون الحياة الآخرة.• نحن العرب نخرج من كل المعارك منتصرين دائماً حتى لو "انضربنا على قفانا" نحتفل بالانتصار.
• لا ينبغي أن يكون هناك دين رسمي للدولة العصرية، وليست هناك سوابق مماثلة في مختلف التطبيقات الديمقراطية حول العالم
بقلم: إسحق إبراهيم

أحمد فؤاد نجم.. الثائر الصعلوك

أحمد فؤاد نجم يوصف من قبل كثيرين بأنه ليس فقط مجرد شاعر عامية له أراء لأذعه سياسيًا، وإنما ظاهرة سياسية وإنسانية وفنية تجذب بإنفرادها فئات بعينها كالفقراء والموجوعين ومن يحلمون بالعدل في واقع مشتد فيه فعل الألم
ولد نجم في محافظة الشرقية عام 1929 لأم كانت أمية تعمل بالفلاحة وأب يعمل بالشرطة، وقد كان لنجم لستة عشر شقيق كعادة أهل ذلك الزمان في زيادة الإنجاب.
ظلت الحياة طبيعية بالنسبة للنجم إلى حين أن توفي والده فأنتقل للعيش داخل ملجأ للأيتام بالزقازيق وتخرج منه وهو بعمر السابعة عشر لينتقل للعيش بالقاهرة ويعمل في رعاية "البهائم"،
لكن بعد سنوات ليست بالطويلة ترك نجم ذلك العمل ليلتحق بإحدى المعسكرات الإنجليزية ويساعد الفدائيين في تنفيذ عمليات ضد تلك المعسكرات إلى حين أن تم إلغاء المعاهدة الإنجليزية المصرية ودعوة الحركات الوطنية للعاملين في تلك المعسكرات إلى تركها، مما دفع بنجم لتنفيذ تلك الدعوة والانتقال للعمل بورش النقل الميكانيكي إلى أن قام أحدهم بسرقة معدات إحدى الورش التي كان يعمل بها نجم ليدخل السجن لتنفيذ حكم الحبس لثلاثة سنوات كتب بها نجم ديوانه العامي الأول"صور من الحياة والسجن" ليشتهر نجم من خلف الأسوار خاصة بعد أن قدمت لديوانه الأول سهير القلماوي.
بعد تجربة السجن والشهرة تلك أصبح نجم أحد شعراء الإذاعة المصرية و عُين موظف بمنظمة تضامن الشعوب الآسيوية الأفريقية،لكن كل هذا لم يرفع وضعه الاجتماعي حيث سكن بغرفة صغيرة على سطح أحد بيوت حى"بولاق الدكرور" ليحمل له القدر مفاجأة جيدة بمقابلة الشيخ"إمام" في حارة "خوش" ويكونا معًا ثنائي ناجح يجعل من تلك الحارة ملتقي للمثقفين.
من أشهر الأغنيات التي كتبها أحمد فؤاد نجم وغناها الشيخ إمام" رجعوا التلامذة يا عم حمزة....للجد تاني ....يا مصر أنتي اللي باقية وأنتي قطف الأماني ...ولا الصحافة والصحفجية شاغلين شبابنا عن القضية".بعد أن قام الشيخ "إمام" بغناء تلك الكلمات تحت تمثال "نهضة مصر" أمام ما يقرب من ثلاثون ألف طالب،
أعتقد كثيرين أن شهرة"نجم" ستنحصر بين الطلاب والمثقفين إلا أن الوقت أثبت لهم العكس فشعر"نجم" كان دائمًا من الشعب للشعب، لأن انحصار الشهرة برأي "نجم" بين فئات المثقفين والطلاب إنما يعنى أن ما يكتبه ليس إلا"فانتازيا" أو شيء"أورينال".
أنتقد "نجم" كثيرين بشكل لاذع وتعرض هو أيضًا للنقد،ومن أشهر من وجه لهم النقد الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ليس بشاعر عامية،فـ"نجم" لا يراه مبدعًا وإنما هو جزء من المؤسسة الحكومية وصناعة إعلامية بعيد كل البعد عن الشعب ويكفي أنه يعيش بالزمالك مع الأرستقراطيين، ويعتقد"نجم" أن رأيه ذلك في الأبنودي ليس دليل ما قد يوصف بأنه عليه" حقد طبقي" لأنه-أي نجم- لو أراد أن يكون مثله لكتب الكثير وأصبح من الأغنياء.
تعرض إمام للسجن في كل مراحل حياته ومع مختلف الأنظمة السياسية التي مرت بمصر إلا أنه كتب قصيدة رثاء عند وفاة "عبد الناصر" رغم كل ما تعرض له أثناء فترة حكمه حيث قال" موسى نبي ،عيسي نبي،محمد نبي،وكل وقت له أدان ...وكل عصر وله نبي....وإحنا نبينا كده من ضلعنا نابت....لا من سماهم وقع...ولا من مره شابت....ولا انخسفت له القمر....ولا النجوم غابت....أيوة صعيدي وفهم....أمه طلعته ضابط....ظبط على قدنا وعلى المزاج ظابط....فاجومي من جنسنا ....مالوش مره ثابت....فلاح قليل الحيا إذا الكلاب عابت....ولايتطيش للعدا مهما السهام صابت....عمل حاجات معجزة وحاجات كتير خابت....وعاش ومات وسطنا على طبعنا ثابت....وإن كان جرح قلبنا كل الجراح طابت....ولايطولوه العدا مهما الأمور جابت".
الصحافة يرى"نجم" أنها لم تقدره وإنما كانت جزء لا يتجزأ من حملة الهجوم عليه والسخرية من حياته، وهناك الكثير من المواقف التي تؤكد ذلك أكثرها طرافة تعليق محمد عودة عند زواج"نجم" من صافيناز كاظم حيث كتب " يعنى شكوكو تزوج سهير القلماوي"، ولكن هذا لا يعني "نجم" الأن فقد صرح منذ أيام وهو بالثمانين من العمر أن زواجه بالمثقفات لم يحقق له شعوره بالحضارة والرقي مثلما تحقق له بزواجه الأخير من سيدة غير متعلمة وتصغره بنحو أربعين عام، لكنه وجد معها حضارة سبعة ألف عام كما أكد. الجدير بالذكر أن "نجم" لم يكمل تعليمه وغير حاصل على شهادات عليا جامعية ولم يسعى ليحقق ذلك،فهو يرى أن الشعر موهبة فطرية والثقافة تتكون من القراءات المتعددة وليس من مدرجات الجامعة
بقلم: باسنت موسى

حملة تضامن إلكترونية لدعم سيد القمني

دشن أمس بعض المحبين للمفكر الدكتور سيد القمني الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية حملة جديدة لمساندة القمني بعنوان "قف مع حرية التعبير لعالم عربي أفضل".وقام محبي الكاتب الكبير بكتابة توقيعات لمساندته في الحملة المقامة ضده من بعض المتشددين، وخلال ساعات قليلة من بدء الحملة قام بالتوقيع أكثر من 300 فرد من جنسيات عربية مختلفة من (مصر-السعودية-الأردن-البحرين - ليبيا- السودان- المغرب- تونس- الكويت- الإمارات- السويد- ألمانيا- انجلترا)...الخ.
وقال أحد الموقعين من الأردن: "لا أدري إن كان دعمي متأخرًا أم لا، إلى إنني سعيدة بكتاباتك وفكرك.. فخورة ومليئة بالأمل.. بالرغم من بقاء سنة واحدة لي للخوض في التأقلم مع "الفكر العربي الإسلامي" والذي منذ ولادتي على أرض الأردن وأنا أحاول مسايرته والسعي للجوء إلى أسلوب غير أسلوب الصدمة لمواجهة كل من حولي بالحقيقة.. أنا أدعمك بكل ما لدب من قوة تأثيرية وإعلامية.. لست أنت كـ "سيد" بل أنت كفكر ونقد واتجاه.. للأمام ونحن أمامك وبجانبك".
وذكر شخص آخر من السعودية:"احتراماتي لك أيها الدكتور الفاضل نعم قد يلعنونا اليوم قد يرفعوا علينا القضايا ويكفرونا ويبيحوا دمائنا ولكنن أؤكد لك يا عزيزي إن الأجيال المقبلة ستذكرنا بالخير وبالشكر والعرفان ستقرأ التاريخ وستعلم ما حصل وسينصفونك".
وكتب أحدهم من استراليا:"سيد القمني أنت من أعظم وأجل وأمتع وأصدق وأنبل الكتاب الذين قرأت لهم في حياتي, جزاك الله كل خير عن كل حرف كتبته وعن كل ذرة مجهود بذلته في سبيل التنوير المصري والعربي والإسلامي".
ومن البحرين كتب أحدهم قائلاً:"كلنا معك أيها القمني، كلنا مع قضيتك العادلة في وجه تجار الوهم وبائعي الدين، نحن معك حتى النهاية وسنقدم لك الدعم بكافة الأشكال ليرتفع صوتك ويصل صداه للكل"
.ومن مصر كتب شخص آخر قائلاً: " كلنا معاك يا قمنى يا رائد التنوير.. يا حامل راية العلم وحرية التعبير.. يا نجمًا للتفكير.. كلنا معك ضد التخلف الجهل التكفير".
الموقع الالكتروني لحملة قف مع سيد القمني

وزارة الأمر بالمعروف

بالحذاء ضرب الوزير سعد زايد العلامة القانوني الدكتور السنهوري، في قلب دار القضاء العالي عام 1954.
وصاح الوزير: القانون هو ما يقوله رئيس الجمهورية ومنذ ذلك الوقت تم إخصاء المصريين أحزاب، ونقابات، ومجتمع مدني،
واخُتِزَل القانون في شخص الرئيس،
وفي عصر السادات رئيس دولة العلم والإيمان عام 1971 كان هناك صراع محموم على السلطة بين ما أسماهم مراكز القوى والسادات. لأنهم أرادوا السادات أن يحكم ولا يملك، أرسلوا للسادات رسالة مع سامي شرف تطالبه بتعيين شعراوي جمعة رئيس الوزراء بدلاً من محمود فوزي
فقرر التخلص منهم بتجنيد الإخوان لضرب الناصريين واليساريين، واستعان بالإخوان مكلفاً عثمان أحمد عثمان، والدكتور محمود جامع للتواصل مع إخوان الداخل، وسافر كلا من عثمان وجامع للسعودية وهناك عقدوا إجتماعات في السعودية حضر من قيادات الإخوان في تلك الإجتماعات الدكتور نجم سالم، وعبد الرؤوف، وعبد المنعم مشهور، ويوسف القرضاوي، وأحمد العسال بالتنسيق مع الملك فيصل..
كما سبق وعقد السادات إجتماعاً مع مجموعة من قيادات الإخوان في استراحة جناكليس بالإسماعيلية للتحالف معهم وقدم الإخوان طلباتهم وكانت كالآتي:- إطلاق سراح كل المعتقلين الإخوان
.- السماح للهاربين بالعودة وإسقاط جميع الأحكام القضائية عليهم.
- إعادة الجنسيات لمن سحبت منهم.
وباركت السعودية الإتفاق وقام الملك فيصل بالتبرع بـ 100مليون دولار للأزهر دفع منها 40 مليون دولار لقيادة حملة ضد الشيوعية والإلحاد...
وعند قيام الغزو الروسي لأفغانستان عمل السادات والإخوان والأمريكان بمباركة سعودية.
حكم الإخوان منذ ذلك الحين قبضتهم على جميع المراكز الحساسة في مصر وبدأوا بالجامعات المصرية باعتبارها مصنع المستقبل. هادن الرئيس حسني مبارك الإخوان إلى أن حدث الانفجار عام 1995 في القضية رقم 36 لسنة 95 المعروفة باسم وثيقة التمكين،
ومن أهم بنودها تنفيذ التمكين من مؤسسات الدولة الفاعلة وهذه المؤسسات وصفتها وثيقة التمكين بأنها:
1-
أداة تحجيم ومواجهة الحركة الإسلامية.
2-
إضافة حقيقية لقوة وفاعلية الحركة الإسلامية في التعبير وفي التغيير أيضاً.
من ذلك يُفهم أهمية تلك المؤسسات القادرة على التغيير أو التعبير، وجهاز الشرطة هو الجهاز الأول القادر على تحجيم الحركات الإسلامية فالعمل على تحييده أو تجنيده هدف رئيسي من أهداف الإخوان بالطبع علاوة على المجلس التشريعي والنقابات المهنية.. إلخ.
فترة حكم الرئيس مبارك مع الإخوان إتسمت بالمرونة والشد والجذب والتفاهم والنفور مستخدماً معهم سياسة العصا والجزرة إلى أن قويت شوكة الإخوان فنجحوا في الإنتخابات بخمس مقاعد في سيد قراره وأصدروا وثيقة فتح مصر، واستعرض المرشد العام المهدي عاكف قوتهم بإصدار تصريح الطزات لكل لمصر والمصريين بدون استثناء أحد على الإطلاق، ثم تصريحه بإرسال عشرة آلاف مقاتل أخواني لغزة وميليشيات الأزهر، وإتقانها الفنون القتالية،
وهنا شعر النظام بخطورة الموقف واتخذ قراره بالقضاء على الإخوان، ولكن هيهات لقد نجح الإخوان في اختراق جميع المراكز الرئيسية في مصر "شرطة، قضاء، نيابة، تدريس، صحافة..." واحتلوا النقابات وخربوا الحياة السياسية فتعاونوا مع حزب العمل، والوفد، وضربوا حزب العمل بالضربة القاضية، أوهنوا من حزب الوفد، وأفسدوا الحياة السياسية،
وأصبح للإخوان سطوة داخل الحياة السياسية فقبل انتخابات الرئاسية عام 2007، خلع أيمن نور حذائه لمقابلة المرشد العام، بعدها صرح المرشد أنه في انتظار زيارة الرئيس مبارك لمقر الإخوان.
وما زال النظام يزايد على الحركات الإسلامية ليثبت للدهماء والشارع أنه اكثر إسلاماً من الإخوان ففكر الإخوان يكسب كل يوم عدداً من أصحاب المناصب الرفيعة في داخل البلد كما يكسب جولة أخرى في تهديده للدولة المدنية، فمزايدة وزارة الداخلية على الحركات الإسلامية تقود مصر للدولة الدينية، وتؤكد نجاح خطة الإخوان في تنفيذ خطة التمكين، وإننا نعيش الدولة الدينية ومكمن الخطر في أنه في عهد الدولة الديكتاتورية يتحدث الحاكم باسم القانون، أما في الدولة الدينية فالمتحدث باسم الله من يقف أمام الله فهو كافر زنديق يستحل دمه وشرفه وعرضه ويستحق تطبيق الحدود عليه.
فمن المنطقي بعد حملات وزارة الداخلية والقبض على المجاهرين بالإفطار، وتصريحات اللواء حمدي عبد الكريم مساعد وزير الداخلية وعتابه لمنظمات المجتمع المدني بأن المفطرين ليس لديهم حياء يؤكد على نجاح الإخوان بقوة في إختراق وزارة الداخلية ورجال أمن الدولة.
فليس ببعيد أن يتغير إسم وزارة الداخلية إلى وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!! وتتغير الرتبة من وزير إلى مُلاَّ!! كما سيحاولون اختراع أجهزة بالريموت كنترول لإكتشاف درجة إيمان الشخص المسلم... أما المسيحي أو البهائي أو القرآني يُخَصَص لهم أستاذ الشرطة العسكرية لتوقيع الحدود عليهم، وإصدار تصريح من المُلاَّ وزير الداخلية!! وتوقيع عقوبة على السيدات اللائى يرتدين البنطال.
نجح الإخوان وفكرهم المتطرف في تأخر مصر قرون للخلف بمباركة ومزايدة أولى الأمر وسيجازيهم الإخوان جزاء سينمار كما فعلوا مع السادات
.يا مصر بك الكثير من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء... من يصمت اليوم على سرقة جاره سيكون هو غداً الضحية
بقلم: مدحت قلادة

الكفراوي:مصر بإنتظار بركان سيلتهم كل شيء

الفساد في مصر الآن يصنعه "الحيتان" وهذا ما يقلقني
الإخوان شوهوا صورة الدين
هناك ديكور يسمى الحياة الحزبية بمصر
الأسعار الجنونية إلا تعبير عن حالة من الفوضى وصلت إليها مصر
. خايف أصحي من النوم "مالاقيش نفسي"
مصر بصراحة "نازلة في منحدر عميق أنا مش عارف رايحه على فين"
لا يوجد إصلاح في مصر والترويج لذلك أكذوبة كبيرة
المواطن المصري المفروس يحتاج لـ"هايد بارك" ليعبر عن غضبه
القضاة هما الحصن الأخير للمقهورين
التسلط هو معيار كل شيء في مصر ومن يمتلك القوة يفعل كل شيء
للحديث مع المهندس حسب الله الكفراوي "وزير الإسكان الأسبق" مذاق خاص، فبمجرد أن تلقي الكرة في ملعبه للحديث عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر حتى تجده قد سدد مئات الضربات إلى قلب المرمى، والنتيجة أنها كلها أهداف صافية في مرمى الفساد والاستعباد والسرقات المتكررة للملايين والمليارات، وبالرغم من أنه قد أحرز أهدافًا تستحق الفرحة الغامرة إلا أنك تجده وقد قارب على البكاء وكأنه لم يرد أن يحقق هذه النتيجة في حواره معك.
حينما تجلس معه تحتار أأنت تجلس مع وزير خرج من الحكومة وأخذ يتحدث عنها بصراحة لـ"التشفي" من إقالته..
لتعرف أنه لا"يتشفى" فهو لم يُقال بل كتب 13 استقالة كي يخرج من الوزارة!
تتساءل مرة أخرى هل يعلن عن أرائه بالحكومة حبًا في الإعلام ونقدًا في الحكومة؟!!
فتنتفي عندك الإجابة لأنه حريص على عدم التجريح في أحد بل هو يمكننا أن نقول بأنه زاهد في الأحاديث الإعلامية فهو قلق وخائف على مستقبل مصر...

** بداية دعنا نسألك.. لماذا حالة القلق التي تنتابك دائمًا وتصرح بها في جميع حواراتك؟
أنا دائما قلق على مستقبل هذا البلد لأن الفساد في مصر أصبح فساد حيتان.الفساد في بلدنا ينقسم إلى قسمين "فساد البسرياية، وفساد الحيتان" والفارق بين الاثنين كبير جدًا، فنحن نسمع هذه الأيام عن واحد سرق مائه مليون جنيه أو دولار من البنوك المصرية وهرب إلى الخارج وواحد سرق مليار أو أكثر ثم رحل عن مصر، وهكذا كل يوم نقرأ أخبار عن هذا النوع من الفساد إلى الحد الذي يمكننا أن نقول: "إن البلد بقت عاملة زي بالوعة كبيرة انفجرت وخرج منها الفساد ورائحته تزكم الأنوف". زمان كنا نسمع عن واحد سرق محفظة واحد تاني وهذا هو الفساد "البسرياية"، أما الآن فواحد بيسرق البلد كلها ويهرب..!

** ولكن الفساد ظاهرة موجودة في كل دولة في العالم؟
الفساد كما تقول موجود في كل دولة في العالم لكن ليس بهذه الكميات والمعدلات الغريبة والمخيفة والمخجلة. عندما أقرأ هذا الكلام في الجرائد لا أصدق أننا في مصر بلد الأمان ولكن أشعر أننا في بلد بلطجة ونهب من الممكن أن يصحو الإنسان من النوم "مايلاقيش نفسه"، خايف أصحي من النوم مالاقيش نفسي في يوم من الأيام أو مالاقيش بيتي.

** كل هذا الخوف من رجل كان وزير خدم في الحكم.. فما هو لسان حال الرجل العادي؟
أنا أقول هذا الكلام ولا أبالغ فيه لأننا في هذه الأيام نستيقظ كل يوم على سرقة الأطفال ثم ذبح الكبار من أجل الأعضاء البشرية، أي أن البلد مبقاش فيها أمان.. أنا بنام بالليل ومش عارف هاصحى تاني يوم وللا لأ.السبب في كل هذا الجشع وغياب الضمير وانعدام المعايير الأخلاقية عند العصابات التي تقوم بهذه الأعمال، أنا بستغرب على البلد اللي عمرها ما كان فيها هذا الكم من الفساد والسرقة والانحلال.

** ما هى الأسباب برأيك التي أوصلتنا إلى هذا الحال؟
انعدام القيم كما قلت حوّل المجتمع إلى غابة.. الكبير يدهس الصغير فيها ولا يتركه حتى يجهز عليه ويبتلعه.لم يصبح الاحتكام إلى العادات والتقاليد والقيم هو المؤشر على تقويم الاعوجاج بل أصبح التسلط ومن يمتلك القوة هو الذي يفعل كل شيء.

** كيف تقرأ الوضع السياسي في مصر؟
مصر بصراحة "نازلة في منحدر عميق أنا مش عارف رايحة على فين". انظر إلى ما لحق بالقضاة والصحفيين والمحامين والخبراء والأطباء، كل يوم اعتصام وانتفاضة جديدة والبلد بـ"تغلي" فيها بركان ها ينفجر وسوف يأخذ كل شيء في وجهه.

** ماذا تقصد بذلك؟
أرى أن هناك ثورة سوف تنطلق من شارع عبد الخالق ثروت من أمام نقابة الصحفيين ونادي القضاة سوف تحطم كل شيء في مصر. ثورة عارمة يلتحم فيها القضاة والصحفيين والمحامين وكل من لهم حقوق مهضومة في البلد.

** انت طالبت بـ"هايد بارك" للمصريين للتعبير عن رأيهم على غرار الموجود في لندن؟
طبعًا المفروض أن المواطن المصري "المفروس" يجد هذا الهايد بارك ليعبر من خلاله ويصل صوته للحكومة، والمفترض أن تسمع الحكومة لهذا المواطن ولمطالبه لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع كثيرًا بهذا الشكل طرف ينبح صوته والآخر يصم أذنيه. "الهايد بارك" وسيلة للتعبير عن الرأي وكأن سلم نقابة الصحفيين تحول إلى هذا "الهايد بارك" الآن ليقف عليه كل من له حق ويطالب به، هو صوت المظلومين.. ثم أن الحكومة لن تخسر شيئًا إذا أنشأت هذا البارك للتنفيس عن المصريين.

** هناك من يرى أن هناك إصلاح سياسي يحدث في مصر الآن ...ما تقييمك؟
لايوجد إصلاح في مصر والترويج لذلك مجرد أكذوبة، والدليل أن كل من له لسان تم إسكاته، وتم حبس الصحفيين وتكميم كل الأفواه وضرب القضاة، على الرغم من أنه معروف أن القضاء هو الحصن الأخير والملاذ الأخير للمقهورين.

** إذن ماذا عن المستقبل؟
المستقبل حاجة في علم الغيب ولكن لا يوجد مؤشر يبشر بالخير، لأن البلد رايحة على منحدر ولا نعرف كيف ستفيق من كبوتها.

** ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية؟
سيء وهذا ليس رأي فردي لي لكن هناك مؤشرات سلبية في الأداء الحكومي بما ينبئ بكبوة، الحكومة تقول شيء والواقع شيء آخر. كأن الذين يتحدثون في التليفزيون والصحف يتكلمون عن بلد غير مصر، ودي حاجة تقلق أكثر لأن المسئولين يقولون عكس ما يفعلون.

** ما رأيك في أزمة البناء الحالية وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت؟
أولاً.. مصر غنية بالمواد الأولية التي تُنتج منها الأسمنت والحديد، ولا يمكن أن تكون هذه الأسعار الجنونية إلا تعبير عن حالة من الفوضى وصلت إليها مصر. أن يسيطر فرد واحد على صناعة الحديد في مصر ويحتكره وآخرون يتحكمون في الأسمنت و"يذلون" المواطن الغلبان. ربنا يرحم مصر علشان الناس الغلابة اللي فيها.

** كيف ترى معايير سياسة تملك الأراضي الحالية؟
أول مرة أشوف واحد يخصص له مش عارف كام مليون متر، وسعر المتر بثلاثة جنيه.. يعنى إيه ده، الناس دي نهبت البلد وراحت الصحراء علشان تنهبها.. سرقة علنية.. على عينك يا تاجر!

** الأحزاب الحالية هل تساهم برأيك في دور إيجابي لتنشيط الحياة السياسية المصرية؟
لا أظنها أحزاب بالمعنى السياسي بالأساس هى فقط مجرد ديكور لما يُسمى "الحياة الحزبية المصرية" لكن لا يوجد أحزاب فاعلة في مصر. حتى الحزب الوطني سيطر عليه أصحاب المصالح من رجال الأعمال وأصبح رابطة للمستفيدين في مصر.. رابطة لمن لهم مصالح ينضمون في الحزب ويعملون من خلاله على تحقيق مصالحهم الخاصة، ومفيش حد بيشتغل علشان البلد دي..!

** وماذا عن الإخوان المسلمين؟ا
لإخوان أخطأوا حينما انشغلوا بالعمل السياسي على حساب الدين ورفعوا شعارات للمزايدة السياسية، همّا عملوا زي "اللي رقصوا على السلم.. لا اللي فوق شافها ولا اللي تحت شافوها"، كذلك الإخوان كان عليهم ألا ينشغلوا عن الدين بالعمل السياسي ويشوهوا بالتالي صورة الدين.

** هل تريد أن تنهي الحوار بفكرة أو كلمة بعينها؟
لا يسعني سوى القول "أنا خايف على مستقبل البلد دي، ومش عارف رايحة على فين بعد الفساد اللي سيطر عليها
أجرى الحوار: محمد زيان

التليفزيون المصرى يعرض أول فيلم عن ضحايا الحرب فى دارفور دون حذف


تعرض قناة النيل للأخبار، اليوم فى العاشرة مساء، أول فيلم يسجل شهادات حية من معسكرات اللاجئين فى دارفور.
يتضمن الفيلم، الذى تم تسجيله فى شهر أبريل الماضى، شهادات لضحايا الحرب هى الأولى من نوعها منذ وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهاماتها للنظام السودانى بارتكاب جرائم حرب هناك.
قام بإعداد الفيلم فريق من التليفزيون المصرى ضم: إيمان الحصرى المذيعة بالقناة ومقدمة برنامج «هن» الشهير فى قناة «الحرة» والتى قادها فضولها أو ما سمته هى «الواجب المهنى» لتسليط الضوء على الواقع الحقيقى فى دارفور من خلال فيلم تسجيلى يتحدث فيه أهل الإقليم عن أنفسهم دون وسيط.
وقالت «المصرى اليوم»: إن إعداد هذا الفيلم استغرق ٥ أيام قضاها فريق العمل فى دارفور، وفى البداية استقبلتنا السلطات السودانية بالزهور، وفى الليلة الأخيرة منعوا عنا الطعام، مشيرة إلى أن حياتها وزملائها تعرضت للخطر أكثر من مرة.
وأضافت أن زميليها محمد عبدالعزيز ، المخرج، و محمود إسماعيل ، المصور ، لعبا دوراً بارزاً فى نقل الصورة المأساوية التى يعيشها أهالى الإقليم، وأنهما عملا جاهدين من أجل إخفاء الشرائط التى تم تسجيلها، خصوصاً عندما جرى احتجازهم فى مطار الخرطوم،
ولم يتم السماح لهم بالمرور إلا بعد اتصالات عديدة مع المسؤولين، وأكدت إيمان أن التليفزيون المصرى سوف يذيع الفيلم كاملاً دون حذف مشاهد أو شهادات الضحايا التى تم تسجيلها، ورغم قسوتها وبشاعتها - على حد تعبيرها - فالأيام الخمسة التى عاشتها هناك كانت كالجحيم
كتب عماد سيد أحمد
Almasry Alyoum

Wednesday, September 16, 2009

التدين المغشوش


من الصعب أن نجد شعباً آخر فى العالم استوفى كل مظاهر التدين الشكلى مثلما فعل الشعب المصرى فى العقود الثلاثة الأخيرة ، ومن الصعب أن نجد كلاماً فى الدين داخل أى مجتمع فى العالم مثل ما يجرى فى مصر، ومع ذلك فإن هذا «الصخب الدينى» لم يثمر عن حالة تقدم واحدة فى أى مجال حتى الجوانب الأخلاقية، التى لم يجد الدعاة الجدد أموراً غيرها للتحدث فيها ظلت مجرد كلام على الهواء، أما الواقع فقد شهد أسوأانحدار أخلاقى عرفته مصر منذ عقود فى مفارقة صارخة.
والمؤكد أن شهر رمضان الكريم الذى عاشه جيلى باعتباره شهر التعبد والتراحم وقدر من الترفيه، تحول إلى حالة صاخبة تنافس فيها الجميع على بث كل ما هو غث وردىء، فلأول مرة فى تاريخ مصر «أو فى أى دولة فى العالم» يبث فيها فى شهر واحد ما يقرب من ٦٠ مسلسلاً يستحيل على أى مشاهد إذا بقى أمام التليفزيون ٢٤ ساعة دون نوم أو عمل أن يشاهد ربعها.
المدهش أن شكوى بعض الكتاب الإسلاميين فى الماضى من أن وجود المسلسلات كان من أجل منع الناس من الذهاب للمسجد للصلاة، لم يعد له أساس حالياً، لأن جمهور الاثنين أصبح فى معظمه واحداً، ومستمعى خطاب الدعاة الجدد و«مسلسل» موسى وفرعون وكل القصص التمثيلية الساذجة هم أنفسهم تقريباً جمهور المسلسلات ومتابعى البرامج الحوارية الهابطة، التى حرصت بعبقرية تحسد عليها على اختيار كل البلهاء أو الخارجين عن القانون حتى يعملوا «شو إعلامى» ويجذبوا اهتمام الناس.
لقد أنفق المصريون البسطاء مئات الملايين من الجنيهات على «بيزنس الدعاة الجدد»، الذين بثوا ثقافة جديدة فى عقولهم بتواطؤ حكومى واضح من أجل إلهائهم عن الاهتمام بالقضايا العامة، خاصة السياسية، فيحدثون الناس كل يوم حول مبادئ الدين وقيم الإسلام، فى حين أن الذى يجرى فى الواقع هو عكس ما يقولونه، حيث قل الإنتاج وزاد الفساد والكذب وجرائم القتل، وانتشر التحرش الجنسى، وملأت القمامة شوارع مصر «رغم أن النظافة من الإيمان» وانهار الأداء العام.
لا أتصور أن هناك مجتمعاً طبيعياً أو صحياً فى العالم يعيش على الفتاوى الدينية، ويتنفس ثقافة الحلال والحرام مثل مصر، ومع ذلك يمارس فى واقعه اليومى عكس ما يسمعه أو ما يتمسك به من مظاهر وصور دينية، فالواقع يقول إن الحديث اليومى فى الدين لم يجعلنا حقيقة متدينين، فمعظم الموظفين يتوقفون عن العمل ساعة صلاة الظهر، وفى الوقت نفسه زادت الرشوة وأصبحت لغة التعامل الرسمى بين المواطن وموظف الحكومة، وقل الإنتاج وغابت الجودة وقيم الإبداع.
لم تكن كل هذه المظاهر موجودة فى السابق، وكان المجتمع يعرف علماء حقيقيين وليس دعاة جدداً وهميين، فهل يتذكر بعضنا أسماء مثل محمود شلتوت والباقورى وعبدالحليم محمود ومحمد الغزالى، وهل نعرف كم هى منخفضة وأحياناً معدومة المساحة المعطاة فى الإعلام الحكومى والخاص لكل من يوسف القرضاوى، ومحمد سليم العوا ومن هم على شاكلتهم، خاصة إذا قارناها بالسماوات المفتوحة أمام «بيزنس الدعاة الجدد»، هل نعرف معنى أن تكون عالما، والقيم التى يمكن أن تبثها فى المجتمع، ومع ذلك أو نتيجة ذلك غابوا أو غيبوا عن الساحة الإعلامية حتى نسهل دخول المجتمع فى غيبوبة التسطيح والتبلد.
إن «الرجل المتدين» فى مصر كان عادة هو ذلك الرجل المثقف المنفتح على الحياة، المحب للعلم والتعلم ، ولم يكن الدين بديلاً لأى قيمة إيجابية أخلاقية أو سياسية، إنما على العكس كان محفزاً للعمل والسلوك الطيب والاهتمام بالشأن العام، إلى أن تغيرت الحال وأصبح التدين بديلاً عن كل القيم الإيجابية.
فلم يفرق مع هؤلاء الصائمين المصلين أن تمتلئ محافظة الجيزة بالقمامة لمدة ما يقرب من شهر، لم يستفزهم المظهر ولا الرائحة ولا الأوبئة رغم أنهم يدعون أنهم متدينون، فأى نوع هذا من التدين؟ وأى غش وانفصام فى الشخصية أصاب مجتمعنا؟!
إن «انتفاضة» بعض قادة وزارة الداخلية وحماسهم اللافت فى مطاردة القلة الفاطرة فى رمضان ومحاولة إثبات أنه أمر قانونى، يعبر عن خلل حقيقى أصاب مجتمعنا ومسؤوليه على السواء، والسؤال لماذا فقط هذا المشهد هو الذى استفز قادة أجهزة الأمن، لماذا لا يستفزهم قتلى حوادث الطرق والرشوة التى يحصل عليها رجال المرور فى الشهر الكريم وتعذيب المواطنين فى أقسام الشرطة وتقاعس الأمن المتعمد عن تنفيذ أحكام القضاة وفض المشاجرات والجرائم التى تحدث أمام أعين البعض، لماذا لا ينتفضون فى مواجهة هذه الجرائم؟ ونجدهم يتحركون بهذا الحماس فى مواجهة فقط هؤلاء المفطرين المستفزين؟
هذه هى تجليات ثقافة التدين الجديد، فكما فى السياسة أنتج الحكم «الفكر الجديد»، ففى الدين أنتج أيضاً التدين الشكلى والمغشوش لمجتمع يسير بخطى ثابتة نحو الغيبوبة الكاملة.
لقد تصور كثير منا أن انتصار الإسلام يقف عند حدود نجاح الدعاة الجدد فى دفع الفتيات فى سن المراهقة إلى ارتداء الحجاب، ونسوا أو تناسوا أن النجاح الحقيقى هو فى تغيير قيم هؤلاء الفتيات، والنجاح فى مواجهة آفة أو مشكلة اجتماعية واحدة فى حى أو مدينة، فلم نجد حملة للنظافة ناجحة وحقيقية باسم الدين ولا أخرى ضد الرشوة والفساد، ولا ثالثة ضد التحرش الجنسى، ولا رابعة ضد الطائفية، ولا خامسة ضد التمييز والقهر، وهى كلها قيم لا تدعو للنضال أو الإصلاح السياسى، ومع ذلك لم يفعلوها، وإذا تحدث عنها بعضهم، فهذا جزء من «أكل العيش» أى الكلام الذى يردد فى الإعلام لإبراء الذمة ويعلمون كما نعلم جميعاً أنه لن يكون له أى مردود على أرض الواقع.
ألا يدفعنا هذا المشهد إلى التفكير بأن هناك على الأقل خللاً وتناقضاً بين كل هذه الظواهر؟
ومتى نستطيع أن نخرج من أسر تحالف المسلسلات والدعاة الجدد، لأن جمهور الاثنين أصبح واحداً، ولم يعد جمهور الداعية «نيو لوك» يختلف عن جمهور جلسة «الفرفشة» أمام التليفزيون أو فى خيمة رمضانية فكلاهما واحد ضحية نفس الثقافة ونفس الإعلام.
إننا نعيش بلا أدنى شك عصر التدين المغشوش الذى تاجر به البعض، وغيب عقل البعض الآخر، وأراح البعض الثالث «بالنضال السياسى» غير المكلف عن طريق الدعاء والصلاة، وشاهدنا تديناً لا هو أنتج ثورة كما فى إيران، ولا حزباً أصبح جزءاً من الحداثة والديمقراطية كما فى تركيا مع حكم حزب العدالة والتنمية، ولا مشروعاً حضارياً وسياسياً حول بلد مثل ماليزيا فى عشرين عاماً من التخلف إلى واحد من أهم اقتصاديات العالم، فهنيئاً لنا تديننا المغشوش وغيبوبتنا التى نتمنى لو طالت ألا تتحول إلى موات نهائى.
بقلم د.عمرو الشوبكى
amr.elshobaki@gmail.com
Almasry alyoum

Tuesday, September 15, 2009

الشيخ محمد عبده: ليس في الشريعة نص يوجب تغطية وجه المرأة

القاهرة (رويترز) - في حين أصبح الحجاب الذي يغطي رأس المرأة زيا عاما بين معظم نساء مصر كما ينتشر النقاب الذي يغطي الوجه وأحيانا يخفي العينين أيضا تأتي اجتهادات الامام محمد عبده لتنسف ما يعتبره البعض أساسا دينيا لما راه مفتي الديار المصرية قبل أكثر من مئة عام مجرد "عادة" نتجت عن الاختلاط بأمم أخرى.
ويقول الامام في أعماله الكاملة ان كل الكتابات التي كانت تلح على ضرورة الحجاب في عصره ركزت على "خوف الفتنة.. فهو أمر يتعلق بقلوب الخائفين من الرجال" وعلى من يخاف الفتنة منهم أن يغض بصره.
ومصطلح "الحجاب" في عصر الشيخ محمد عبده كان مقصودا به ما يغطي وجه المرأة باستثناء عينيها وهو أقرب الى ما يعرف حاليا بالنقاب.
ويضيف أن اية غض البصر تتوجه الى الرجال والنساء وأن المرأة "ليست بأولى من الرجل بتغطية وجهها."
ويتساءل: "عجبا. لم يؤمر الرجال بالتبرقع وستر وجوههم عن النساء اذا خافوا الفتنة عليهن. هل اعتبرت عزيمة الرجل أضعف من عزيمة المرأة واعتبر الرجل أعجز من المرأة عن ضبط نفسه والحكم على هواه.. واعتبرت المرأة أقوى منه في ذلك حتى أبيح للرجال أن يكشفوا وجوههم لاعين النساء مهما كان لهم من الحسن والجمال."
وما كتبه الامام محمد عبده (1849-1905) هو أحد فصول مجلد يقع في 730 صفحة كبيرة القطع ويضم كتاباته الاجتماعية.
والاعمال الكاملة له والتي حقهها محمد عمارة تقع في خمسة مجلدات وأصدرت (دار الشروق) في القاهرة طبعة جديدة منها ضمن مشروع مكتبة الاسرة الذي تتبناه الهيئة العامة للكتاب منذ 19 عاما.
وحظي الشيخ محمد عبده بتقدير كبير الى الان نظرا لتوجهاته الاصلاحية ومواقفه الوطنية حيث شارك في الثورة العرابية ضد الاحتلال البريطاني للبلاد عام 1882 وبعد فشل الثورة حكم عليه بالسجن ثم نفي الى بيروت ومنها الى باريس حيث أسس مع جمال الدين الافغاني صحيفة (العروة الوثقى) ثم عاد الى مصر وعمل بالقضاء الى أن عين في منصب المفتي عام 1899.
ويقول الشيخ محمد عبده تحت عنوان (حجاب النساء من الجهة الدينية) انه "لو أن في الشريعة الاسلامية نصوصا تقضي بالحجاب (النقاب) على ما هو معروف الان عند بعض المسلمين لوجب علي اجتناب البحث فيه ولما كتبت حرفا يخالف تلك النصوص مهما كانت مضرة في ظاهر الامر لان الاوامر الالهية يجب الاذعان لها بدون بحث ولا مناقشة. لكننا لا نجد في الشريعة نصا يوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة وانما هي عادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الامم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين منها براء."
ويتساءل.. كيف لامرأة محجوبة أن تعمل بصناعة أو تجارة.. وكيف يمكن لخادمة محجوبة أن تقوم بخدمة بمنزل فيه رجال.. وكيف لامرأة محجوبة أن تدير تجارتها بين الرجال أو تمارس الزراعة أو الحصاد في مجتمع فيه رجال.
بل يذهب الامام محمد عبده الى حد القول انه في حالات التخاصم واللجوء الى المحكمة يكون مهما لطرف الخصومة مع امرأة ومهما للقاضي أيضا أن يكشف وجه المرأة "ولا أظن أنه يسوغ للقاضي أن يحكم على شخص مستتر الوجه ولا أن يحكم له."
ويضيف أن الشخص المستتر لا يصح أيضا أن يكون شاهدا اذ من الضروري أن يتعرف القاضي على وجه الشاهد والخصم.
فيقول ان الشريعة الاسلامية "كلفت المرأة بكشف وجهها عند تأدية الشهادة" والحكمة في ذلك أن "يتمكن القاضي من التفرس في الحركات التي تظهر عليه" فيقدر الشهادة قدرها.
ويرى أن "أسباب الفتنة" لا ترجع للاعضاء الظاهرة للمرأة وانما السلوك الشخصي أثناء المشي وأن ما يخفي وجه المرأة يعينها "على اظهار ما تظهر وعمل ما تعمل لتحريك الرغبة" لانه يخفي شخصيتها فلا تخاف أن يعرفها قريب أو بعيد.
ويلخص الامر قائلا ان اخفاء وجه المرأة ليس من الشرع الاسلامي "لا للتعبد ولا للادب بل من العادات القديمة السابقة على الاسلام والباقية بعده" موضحا أنها منتشرة في بعض الامم الشرقية التي لا تدين بالاسلام
REUTERS

وفاة الممثل الأمريكي باتريك سوايزي


توفي الممثل الأمريكي، باتريك سوايزي، عن عمر 57 عاما متأثرا بمرض سرطان البنكرياس، وفق ما ذكرته الموظفة المكلفة بالعلاقات العامة أنيت وولف.
وأضافت أن سوايزي توفي الاثنين بينما كانت أسرته إلى جانبه بعدما ظل يعاني من المرض لمدة سنتين.
وقال الأطباء إن التشخيص الطبي توصل إلى أن سوايزي يعاني من مرحلة متقدمة من مرض سرطان البنكرياس منذ شهر يناير/كانون الثاني من السنة الماضية.
وكان سوايزي لعب دور البطولة في فيلم "الرقص القذر" ومسلسل "الوحش" كما أنه كان يخطط لكتابة مذكراته الشخصية.
وقال ممثل آخر لعب دور البطولة إلى جانب سوايزي في فيلم "الرقص القذر" يدعى جينفر جري في بيان صادر عنه "كان باتريك نموذجا فريدا جمع بين الفحولة الأصيلة ودماثة الخلق".
وأضاف قائلا "كان مقداما وأصر دائما على لعب الأدوار المثيرة والخطرة، وبالتالي لم أتفاجأ من أنه خاض الحرب على مرض السرطان بشجاعة وكرامة".
وكان سوايزي أقر في شهر يناير الماضي من العام الحالي أن عمره قد لا يزيد عن سنتين لكنه نفى أن يكون قاب قوسين أو أدنى من الموت.
واعترف سوايزي في مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية بأنه "خائف" و "يعاني الأمرين".
ويُذكر أن مرض سرطان البنكرياس هو أحد أكثر أنواع السرطان فتكا بالإنسان، ويقول الخبراء الطبيون إن المصابين به لا يعيشون أكثر من خمس سنوات

BBC
Please, try to watch (City of Joy) , this movie for Patrick Swazy is a real peace of work

المصري اليوم تحاور الدكتورة نوال السعداوى فى منزلها بعد «غياب عن مصر ٣ سنوات» هناك خطة لتقسيم الوطن بين المسيحية والإسلام والبهائية


عادت «ترفرف» بأجنحة أفكارها الصادمة للمجتمع من جديد، فهى دائما «مثيرة للجدل» وهو الوصف الذى تعلن اعتزازها به..
وهذه المرة تواصل طرح رؤاها التى بالتأكيد ستقابل بخليط من الدهشة والتحفظ والرفض والذى لا يخلو من بعض التعاطف معها من قبل المتسقين معها فكريا.. «أسعى إلى إرساء قواعد العلمانية فى مصر وفقا لأهداف حركة التضامن العالمى من أجل مجتمع مدنى..
العقل المصرى حدث له ضمور.. العقل تراجع أمام الدين.. الدين حالة فردية يجب أن يمارس فى البيت مثل العلاقة الخاصة بين الأزواج بعيدا عن قوانين الدولة ودستورها».
هذا بعض مما طرحته الناشطة الدكتورة نوال السعداوى فى حوارها لـ«المصرى اليوم» بعد ثلاث سنوات قضتها خارج مصر، مؤكدة استعدادها لفتح قنوات حوار مع الأزهر وجماعة الإخوان المسلمين بما لديها من حجج وأفكار.
ووصفت من انتقدوا روايتها الأخيرة «زينة» بأنهم نقاد تقليديون، معتبرة أن «زينة» جديدة فى الشكل والمضمون
.
وإلى تفاصيل الحوار:

بعد غياب ثلاث سنوات عن مصر هل أنت مستعدة لمواجهة المجتمع من جديد؟
- مصر تتكون من عدة مجتمعات وفصائل، وأنا لا أواجه سوى المجتمع المتخلف، أما المستنير منه فسوف يعمل معى فى الحركة العالمية الجديدة .

وما الهدف من هذه الحركة التى تحمل عنوان «التضامن العالمى من أجل مجتمع مدنى»؟
- هو مشروع لا يتبع أى جهة رسمية أو الأمم المتحدة، ولكن هى دعوة أطلقها بعض المثقفين والمفكرين والشباب على مستوى العالم، وكنا قد أعلنا عن هذه الحركة فى إحدى المظاهرات المناهضة للعنف الدينى فى ولاية أتلانتا الأمريكية العام الماضى.

أول ما يتبادر إلى أذهان الجميع عندما نسمع عن مشروع جديد يكون السؤال البديهى من أين التمويل؟
- هذا مشروع ليس بحاجة إلى تمويل لأننا نعمل عبر شبكة الإنترنت، ألم تسمعوا عن مظاهرات عظيمة تحدث عن طريق الإنترنت، والتى
هى وسيلة الاتصال فيما بيننا؟
هل خرجت الحركة فى دول أخرى إلى حيز التنفيذ؟
- كل العمل إلى الآن لم يتعد إطار مواقع الإنترنت، ونحن أعلنا التضامن العالمى - كما سبق وذكرت - فى إحدى المظاهرات فى ولاية أتلانتا احتجاجا على ما يحدث فى إيران والسودان من التيارات الأصولية التى تقهر النساء وتحاكم المفكرين والكتاب وما سمعناه عن المذيعة السودانية التى طالب الأصوليون بجلدها لا لشىء سوى أنها ارتدت « البنطلون»،
وفى السياق ذاته هناك الدولة اليهودية العنصرية فى إسرائيل التى تفرق بين الناس على أساس الدين، وأى دولة دينية هى دولة عنصرية من وجهة نظر الحركة
.

هل تقصدين بالدولة الدينية الدولة التى تتمسك بمبادئ الدين، أم أن الدين تشوبه العنصرية؟
- الاثنان معا، وأنا كدارسة للأديان الثلاثة لأكثر من ١٠ سنوات خلصت إلى أنها عبارة عن كتب تضم أفكارا ضد الآخر، على سبيل المثال وجدت أن مفهوم «الكفر» فى الأديان الثلاثة واحد، فمن لا يؤمن باليهودية فهو كافر من وجهة نظر اليهود، وكذلك الأمر فى الإسلام والمسيحية.

ولكن الإسلام لم يكفر أحدا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.. منتهى الحرية إذن؟
- هنا التناقض، لأننا نجد أن بعض آيات القرآن مع الحرية، بينما آيات أخرى تحرض على قتل من لا يؤمن بالله ورسوله.

لنترك التفسير لرجال الدين، هم الأصلح فى الرد؟
- أنت تقفين فى موضع دفاع عن الدين، وأنا لا أريد أن أدخل فى جدل دينى، خاصة أن الصحافة فى مصر تبحث عن الإثارة وهى ظاهرة خطيرة، وخسارة أن نضيع الوقت حول الجدل الدينى.

ولهذا أنت دائمة المناداة بتغيير المادة الثانية من الدستور؟
- هذه المادة تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، والمفروض أن الدولة ليس لها دين أو بمعنى الأرض ليس لها دين والوطن للجميع، ودعينى هنا أسأل سؤالا: لماذا كل صحفى يحاورنى يقف موقف دفاع.. هل هذا خوف من المجتمع؟

الصحفى يتحدث بلسان حال الآخر الغائب، هذا إذا نحينا رأيه الشخصى جانبا وما نفهمه من حديثك أنك تنكرين حق الآخر فى أن يجهر بدينه فى وقت تنادين أنت فيه باحترام الآخر، أليس هذا تناقضا؟
- وجهة نظر الآخر يعبر عنها فى كل وقت فى الأذان وفى الصلاة وكل يوم، عندنا جرعة دينية «فظيعة» وما أحوجنا لسماع جرعة العقل والتى لم تأخذ حقها الكافى، ولذلك لابد من فصل الدين عن التعليم أيضا، فالأطفال لا يجب أن يرثوا دينا عن آبائهم ولو منحوا الفرصة فى اختيار دينهم أو مقارنة الأديان بعضها البعض لتحقق للإنسان حرية اختيار عقيدته.

إذن أنت ترفضين أن يسألك أحد عن ديانتك؟
- نعم أرفض هذا السؤال وبشدة، وأرفض أن يدخل الدين فى الدستور، فجميع القوانين مدنية النشأة ويمكن تغييرها ويجب أن تتطور وتواكب العصر وهذا لا يتوافق مع الدين. وأعود وأقول إن هدف حركتنا هو إنقاذ الشعوب من جميع التيارات الأصولية وعلينا أن نقاوم.

حركة «التضامن من أجل مجتمع مدنى» تتفق على أن إسرائيل دولة يهودية تقوم على أساس دينى، وماذا عن باقى الدول؟
- إسرائيل نموذج للدولة اليهودية، وأمريكا أيضا دولة مسيحية وكان جورج بوش يعتمد على التيارات المسيحية الأصولية، وأيضا إيران يتحدث فيها مذابح باسم الدين، والمؤسف أن الناس تخشى أن تتكلم فى هذا الأمر.

للعلمانية مرادفات عديدة ومنها الدولة اللادينية أو الدولة العلمية، وهل الدولة العلمانية ضد أن يمارس المواطنون طقوسهم الدينية أو يجهروا بها؟
- العلمانية اسم لا أحب استخدامه، ولذا أفضل لفظ الدولة المدنية، وإن كانت العلمانية الحقة لاتتنافى وممارسة الدين، بل من حق كل إنسان أن يختار دينه والعقيدة شىء خاص.

البعض يرى أن مصر دولة علمانية، ومن وجهة نظرك مصر هل هى دولة علمانية أم دولة دينية؟
- صراحة «ماحدش عارف مصر هى إيه! مصر ملخبطة خالص»، ولكن الدستور يقول إن الاسلام دين الدولة. ويمكن وصف المجتمع بأنه مجتمع دينى، ولنا خير مثال فيما حدث للكاتب سيد القمنى، وكيف حاكمه المجتمع، وهذا يؤكد أن هناك تجارة باسم الدين فى المجتمع لا حد لها.

ولكن البعض يرى أن سيد القمنى تاجر بالدين بأن أخذ أجزاء منه وراح يفسرها وفقا لأهوائه بدعوى أنه ينقح التراث الإنسانى؟
- ليس لى علاقة بسيد القمنى، هو حر فى أفكاره، ولكن من يريدون مناقشته عليهم أن تكون المناقشة وفق الحجة بالحجة من واقع كتاباته وليس بالهجوم الشرس. وأنا أقول قولى هنا أريد أن أنقذ هذا البلد من الاتجار بالدين ومن التدين الزائف، وابتعاد هذا الشبح عن الدولة حتى ينعم الناس بالحرية.

وهذا يستلزم أيضا من العلمانيين الابتعاد عن الحديث فى الدين، فكل من يريد أن يشهر علمانيته أو يجهر بها أول ما يقوم به هو الهجوم على الدين وتأتى مبادئ العلمانية فى مرتبة متأخرة؟
- مفهوم العلمانية الصحيح أن نبعد الدين عن النقاش العلمى والفلسفى والفكرى والقانونى، والدين حالة فردية يمارس فى البيت مثله مثل الجنس، وهل يتدخل أحد فى العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، ولهذا لا يحق لأحد أن يسأل الآخرين عن عباداتهم فى بيوتهم، ولكن حينما يخرج الإنسان إلى المجتمع تكون العلاقة هنا علاقة مدنية.

بعد غياب ثلاث سنوات، كيف ترين مصر الآن؟
- مصر تتراجع فكريا والعقل المصرى اضمحل وحدث له ضمور، والبديهيات قُتلت، والإبداع تراجع أمام جرعات الدين، ولنا خير مثال عندما ثار شعب السودان وخرج على الحاكم مرددا هتافاته «كفاية دين.. محتاجين تموين».
العقل المصرى المفكر بحاجة إلى علاجه وتنشيطه، وهنا أقول إن العنف الدينى ينقلب ضد نفسه ليقضى على نفسه، والملاحظ أن الناس جميعا ضد العنف الدينى، أيضا العنف السياسى يقضى على نفسه، وإن كان الإبداع الفكرى أساس التقدم، بمعنى أن أى فكر لا يغير القوالب الثابتة لا يكون فكرا، وهنا فى مصر لا حديث سوى عن الثوابت ولذا أردد دائما أنه لا توجد ثوابت أمام العقل المبدع
.

ولذا قمت بتدريس الإبداع والتمرد فى جامعا أوروبا؟
- درست «كورسات» فى الإبداع والتمرد فى أمريكا وأوروبا، وأنا على استعداد لتدريس هذا العلم هنا فى الجامعات المصرية مجانا وبلا مقابل مادى، لا يوجد إبداع دون تمرد ودائما مايصفونى بـ«نوال السعداوى المثيرة للجدل».

إذن أنت تعتزين بوصفك مثيرة للجدل؟
- نعم أعتز بهذا الوصف وإن أصبحت الجملة سيئة السمعة، وأدعو الآباء إلى تشجيع أبنائهم على الجدل، كما علمنى أبى الأزهرى وقال لى يوما «ناقشى ربنا وناقشى كل من حولك ولا تقبلى شيئاً يرفضه عقلك»، كما أننى أرفض أن يطغى الوهمى فوق الحقيقى،
وهذا الأمر من ضمن النواقص فى تفكيرنا السياسى والاجتماعى والفكرى، وكمثال اسم الأب الوهمى للطفل مجهول النسب، حيث لا يطلقون على الطفل اسم الأم الحقيقى، وهذا ما جعلنى أفكر فى كتابة اسم أمى قبل أبى فى جميع أوراقى الثبوتية. كما يطغى الماضى والموتى على الحاضر والحياة والمستقبل
.

ولكن هذا يدعونا إلى عدم احترام تراث من سبقونا؟
- الاحترام هنا يعنى النقد وكل بلد لديها من التراث وليس نحن فقط، ولابد أن ننقد التراث والأسلاف، ولا يوجد إبداع بلا عقلية نقدية، وأعتقد أن غياب الإبداع يعود إلى خوف الناس من تنشيط العقلية النقدية. ومن ضمن الموروثات أن كلمة أنثى أصبحت سيئة ولا مكانة للمرأة فى القيم الأبوية السائدة إلا بوصفها رحما مملوكا لغيرها، وبهذا المفهوم انحدرت المرأة.

أليس من حق المرأة أن تعتز بأنوثتها؟
- الأنوثة نفهمها على أنها زينة المرأة، ولكن الأنوثة هى الشجاعة والإبداع والتمرد وليس الخنوع، كما أن الإبداع لا يعترف بالشيخوخة، وإنما هو حالة من الطفولة الدائمة وكثيرا ما يصفونى بالطفل المتمرد، إذن لابد أن نغير هذه القوالب القديمة التى تطغى على تفكيرنا. مشكلتى دائما أننى أردد علنا ما يقوله المثقفون سرا خلف الأبواب المغلقة لارتباطهم بالسلطة مثلهم مثل أحزاب المعارضة.

أنت أول من يستمتع بأفكاره؟
- متعة الكتابة تصيب صاحبها قبل غيره، ولكن مع الأسف أنه يساء فهم أعمالى الأدبية.
■ تواجدك خارج مصر طوال السنوات الثلاث الماضية، هل كانت سنوات منفى وحالة غضب كما صرحت؟
- أنا كنت مدعوة للعديد من المؤتمرات فى الخارج، وأثناء ذلك قرأت عن القضية التى رفعها الأزهر ضدى، وهذا لا يعنى أنه قرار هروب أو منفى، ولكن قرارى جاء نتيجة توقيع عدد من عقود التدريس لجامعات أوروبية وأمريكية، وبعد انتهاء ارتباطاتى جاء قرار العودة لوطنى بدافع الحنين
.

البعض يرى أنك ضحية للشارع العربى الذى يعيش مدا رجعيا للقوى الدينية؟
- أنا لست ضحية وأرفض أن أكون هكذا، ولذا أعيش وأكتب وأنتج وأقاوم من أجل أفكارى إلى آخر لحظة فى حياتى لإيمانى بها، ولو كل مثقف يدافع عن أفكاره بأمانة ولم يتنازل عنها بسبب منافع اقتصادية أو سياسية كنا غيرنا البلد.

بما أنك تؤمنين بفكرة الحوار والتواصل مع الآخر، لماذا لا تبادرين بمد جسور الحوار مع الأزهر، ومع من يهاجمونك ويرفعون قضايا تكفير ضدك؟
- أنا مستعدة لأى نقاش مع الأزهر أو خلافه، ويوما ما عرضت مناقشة الشيخ الشعراوى فى ما يبثه من مفاهيم خاطئة على التليفزيون المصرى، لأننى درست الأديان وليس الإسلام فقط، ولكنهم خافوا من مواجهته على التليفزيون، فضلا عن أننى ممنوعة من دخول التليفزيون المصرى.

وهل أنت على استعداد لمناقشة جماعة «الإخوان» فى مناظرة بينكما؟
- نعم، أناقشهم بما لدى من حجة، وأفند آراءهم وأفكارهم، لكنهم لم يدعونى لخوفهم منى، وما يؤسفنى أنه لا يوجد نقاش لأننا نولد ونعيش ونموت فى خوف .

هل تدخلت السلطات المصرية فى عودتك لمصر، وهل كان هناك اتصال مع أحد من المسؤولين؟
- ليس لى أى اتصال بأحد، وجميع التهم سقطت عنى والقضاء برأنى منها، ولم تسقط عنى الجنسية بسبب مسرحية «الإله يقدم استقالته» كما كان يطالب البعض فى ساحات القضاء.

رواية «زينة» التى صدرت مؤخرا تعرضت للنقد، البعض قال عنها إن نوال السعداوى عمدت إلى إضمار حبكتها القصصية ليحل مكانها رأى الكاتبة التى صادرت أصوات أبطالها؟
- هذا الكلام لا يصدر عن ناقد أدبى مبدع، بل إنه ناقد تقليدى يردد ما قاله الآخرون لأنه لم يقرأ الرواية، كما أنه لا توجد لدينا حركة نقدية مبدعة لا فى العلم ولا فى الأدب. ورواية «زينة» جديدة شكلا وموضوعا، فمثل هؤلاء النقاد هم موظفون فى الدولة ويخافون وعندما يكونون أمام عمل جديد يتعمدون تجريحه.

إذن ما رسالة «زينة»؟
- إنها رواية تكشف مواطن الفساد فى المجتمع المصرى فى شخصية الرجل والمرأة، والفساد السياسى والدينى من القاع بطريقة فنية وعلمية، وذلك لأن العلم والفن لا ينفصلان، كما ترصد الرواية خللا فى شخصية الرجل المصرى.

أى فساد رصدته «زينة»؟
- «زينة» تتناول قصة فتاة من الشارع بلا أب وأم تعمل راقصة ومغنية وكيف طورت فنها إلى أن تصبح فنانة عظيمة ومبدعة رغم الجو السياسى والدينى الفاسد الذى يحيط بها، وبطل الرواية كاتب يكتب عن أمانة الكلمة وهو غير أمين. فـ«زينة» مثل صفعة للقيم الأخلاقية المزدوجة للرجال والنساء.

كتبت هذه الرواية وأنت خارج مصر، فما جهة النشر وهل عرضت هذا الأمر على الناشر الراحل الحاج «مدبولى»؟
- «دار الساقى» فى بيروت هى صاحبة حق النشر، وكنت أعلم أن جميع دور النشر المصرية سترفضها، وكيف أعرض على الحاج مدبولى الرواية وهو الذى حرق كل النسخ من روايتى «الإله يقدم استقالته».

لكن ردك على مدبولى وقتها كان ليّنا والتمست له الأعذار؟
- أنا وقفت بجواره رحمة الله عليه، وأنا «ما أقدرش أتشطر» على مدبولى، فأنا دائما أضرب الرأس وليس الذيل، وإن كنت أعترف بأن الحاج مدبولى نشر لى ٤٧ كتابا، وعلمت أنه خاف من البوليس وأخبرنى فى مكالمة أنه تلقى تهديدا من الأمن بحرق دار النشر ما لم يقم بإبادة كل نسخ مسرحية «الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة».

هناك بعض حركات دينية عادت فى الظهور وتنادى بمطالبها مثل البهائيين.. فكيف تابعت هذا الحدث؟
- هذه كلها حركات افتعالية مثل السنة والشيعة، وفى بلادنا لا يمكن فصل الاستعمار الخارجى عن الاستعمار الداخلى، وكيف لقلة يمكنها أن تسيطر على الأغلبية من البشر عالميا ومحليا؟! الدين ورقة رابحة للتقسيم وهناك خطة واضحة لتقسيم مصر بإحياء المسيحية والإسلام والبهائية بهدف إحداث فتنة بين طوائف الشعب باسم الحريات الدينية وإن كنت مع الحرية
.
هذا يعنى أن البهائيين تعالت أصواتهم نتيجة وجود تصعيد دينى فى مصر؟
- نعم يوجد فى مصر تصعيد دينى سياسى، و«ليه البهائيين مايركبوش الموجة هم أيضا»، ولهذا عندما أعلنا عن حركتنا اتفقنا على أن إسرائيل لا يمكن أن تعيش إلا فى وسط دويلات دينية لأنها دولة يهودية دينية وتتسبب فى فتن طائفية كى تضمن بقاءها فى المنطقة.

بعد غياب سنوات وعودتك للوطن، ألم تلتقط عيناك صورة حلوة لمصر تبعث الأمل فينا؟
- أنا متفائلة جدا ومنذ أن وطأت قدماى أرض الوطن.

هل تفاؤلك هذا يعطيك الأمل فى الدخول إلى مجلس الشعب عن طريق «كوتة» المرأة؟
- لا.. أنا أرى أن الطريقة الصحيحة لأى شىء لا تأتى من الدولة، وإنما أرى أن الشعب المصرى يجب أن ينظم ويحظى بقدر من التوعية، ولكن أين نضال النساء ولماذا أنتظر أن تمن علىّ الدولة، وأين الحركة المصرية النسائية الثائرة؟!
فأنا لا أحب أن أشارك فى هذه التمثيلية، ورغبتى فى ترشيح نفسى للانتخابات الرئاسية السابقة كانت أمرا رمزيا بهدف إلقاء حجر فى الماء الراكد، حتى نفسح المجال أمام سيدة أخرى يوما ما ترى أنها تصلح لأن تكون رئيسة جمهورية
.

٦٤ سيدة فى مجلس الشعب وفقا لـ«الكوتة»، أليست خطوة إيجابية؟
- للأسف، إن الترشيحات عندنا هزيلة ومضحكة والأحزاب لم تنبع من الشعب، والخطوات الجادة تضرب فى مهدها، وكله متجه إلى «الإله» الذى يمن علينا.. ولكن أين نحن الـ٨٠ مليوناً؟!

إذن العيب فينا وليس فى حكامنا.
- الحاكم الضعيف يأتى من الشعب الضعيف، والشعب المصرى يثور وينهض، ولكن من يمنح الشعب الوعى. ومع الأسف النخبة غير واعية أو متعاونة مع السلطة.

وماذا عن الرئيس القادم؟
- طوال اليوم لا حديث عن حاكم قادم سوى جمال مبارك أو «الإخوان»، وبسبب غياب التنظيمات الحقيقية لم يفرز الـ٨٠ مليوناً، مثقفا أو مفكرا لضرب الفكر التقليدى السائد.
حوار محاسن السنوسى
Almasry alyoum