بسبب مقال على مدونتة – تحويل مدون مصرى لمحاكمة عسكرية

مايكل نبيل سند هو مدون وناشط مصرى , قد نختلف او يتفق البعض مع اراءة , لكن هو فى النهاية مواطن مصرى لة كل الحق فى التعبير عن رأية بكل حرية دون اى مضايقات او محاكمات عسكرية ,مساء يوم امس الاثنين اعتقلت قوة من الشرطة العسكرية نبيل من منزلة فى عين شمس ليحول الى محاكمة عسكرية بتهمة نشر اخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية واهانة القوات المسلحة عن بحث نشرة على مدونتة فى 7 مارس الماضى بعنون” الشعب والجيش عمرهم ما كانوا ايد واحدة “ , رصد نبيل فى هذا البحث الطويل العلاقة الشائكة بين الشعب والجيش المصرى منذ لحظة نزول القوات المسلحة الى الشارع ,وركز على كشف وقائع التعذيب التى قامت بها الشرطة العسكرية ضد النشطاء والاعتقالات والمحاكمات العسكرية التى تمت ضد المئات منهم ,النقطة الاهم فى رأى هنا والتى يجب التركيز عليها هى ان المجلس العسكرى طالما انة مصمم على ان يتولى السلطة خلال المرحلة الانتقالية يعنى هذا انة سيكون محل انتقاد وتقييم لادائة ,الشرطة العسكرية بشهادة الجميع وطبقا لما وثقتة منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية مارست تجاوزات عديدة ضد النشطاء والمتظاهرين من تعذيب واعتقال وتحويل المئات للمحاكمات العسكرية , والحل بسيط جدا لوقف حملات الهجوم على المجلس العسكرى والشرطة العسكرية والتى تجاوزت فى القمع بدرجة تفوق ما كانت تقوم بة داخلية مبارك , وهو ان يسلم المجلس العسكرى السلطة الى مجلس رئاسى ويرجع الى ثكناتة ويفرج عن كافة المعتقلين الذين زوج بهم فى السجون الحربية بمحاكمات عسكرية ظالمة ويحول جميع افراد الشرطة العسكرية المسؤلين عن هذة التجاوزات الى المحاكمة , اذا فعل ذلك المجلس العسكرى فمن المؤكد ان حملات الهجوم والانتقاد ستتوقف اما ان يظل الوضع كما هو علية دون تحقيق وشفافية ودون مخادعة بانكار كل هذة الوقائع فلن يسلم من النقد والفضح , كما قلت فى الاعلى ان مايكل نبيل لة بعض الافكار والاراء الشاردة التى نختلف معها لكن بخصوص ما نشرة اخيرا على مدونتة والذى كان سببا فى اعتقالة من الجيش فلة كل الحق

تسقط المحاكمات العسكرية – الحرية لكل المعتقلين

شباب التحرير يطالبون بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الثورة

أكد شباب 25 يناير في مؤتمر عقد بالقاهرة الخميس ثقتهم الكاملة في القوات المسلحة ، كما أكدوا التمسك بخيار السلام العادل الذى تحميه القوة.

وطالب شباب الثورة خلال المؤتمر بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في أحداث الثورة والانحياز للقاعدة الشعبية والاصرار على صياغة دستور ديمقراطي جديد يحقق العدالة الاجتماعية والفصل بين السلطات.

كما تضمنت المطالب تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شئون البلاد يكون مشهودا لأعضائها بالثقة والكفاءة، والالغاء الفوري لقانون الطوارىء والشفافية في التحقيقات الخاصة بالمتهمين بقتل المتظاهرين كما طالبوا بحل الحزب الوطني وتسليم مقراته للدولة.

وطالب الشباب بحقهم في التمثيل السياسي وتداول السلطة، كما طالبوا بنظام برلماني يضمن الفصل بين السلطات كما أكدوا ضرورة فتح جميع ملفات الفساد واعادة هيكلة الأجهزة الاعلامية.

وشدد شباب الثورة على تأييد مشروع الوحدة العربية ودعم القضية الفلسطينية، كما أيدوا حق الشعوب العربية في المطالبة بالحرية والديمقراطية

masrawy

اعتقالات موسعة للإخوان.. وحصار حزبي الغد والجبهة

أكد الدكتور عصام العريان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أنه تم القبض على 121 من أعضاء الجماعة بمحافظة أسيوط، من بينهم زوجة شقيق المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع.

على جانب آخر، حاصرت قوات الشرطة بالعربات المصفحة وعساكر الأمن المركزي حزب الغد – جبهة أيمن نور- بمقره الرئيسي في ميدان طلعت حرب، وكذلك حزب الجبهة الديمقراطية بالمهندسين، الذي يرأسه الدكتور أسامة الغزالي حرب.

يذكر أن الجمعية الوطنية للتغيير أعلنت الثلاثاء، بعد اجتماع قياداتها بمقر حزب الغد، عن مطالبها الخمسة، وأبرزها مطالبة الرئيس مبارك بعدم الترشح هو ولا نجله في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت الوطنية للتغيير أنه لن يتم فض المظاهرات إلا بعض إعلان النظام استجابته للمطالب

إمام أحمد- masrawy

شرطي يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في وسط القاهرة يوم

الثلاثاء. تصوير. اسماء وجيه - رويترز

مصدر في وزارة الداخلية: مصر تقبض على 500 محتج

القاهرة (رويترز) - قال مصدر في وزارة الداخلية ان السلطات المصرية القت القبض على

500

متظاهر يومي الثلاثاء والاربعاء خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها

البلاد على مدى اليومين.

وشارك عشرات الالاف من المصريين في الاحتجاجات في القاهرة ومدن اخرى في شتى

انحاء البلاد

القبض على 26 صحفيا مصريا خلال احتجاج يوم الغضب

القاهرة (رويترز) - قال عضو في مجلس نقابة الصحفيين في مصر يوم الاربعاء ان 26 من أعضاء النقابة ألقي

القبض عليهم خلال احتجاج "يوم الغضب" الذي بدأ يوم الثلاثاء بدعوة من نشطاء الانترنت لانهاء حكم الرئيس حسني

مبارك المستمر منذ 30 عاما.

وقال جمال فهمي في اتصال هاتفي مع رويترز "عدد الصحفيين المقبوض عليهم 26 حتى الآن."

وأضاف "النقابة تحمل وزير الداخلية مسؤولية ما حدث مع الصحفيين وتعتبره جريمة اعتداء عليهم."

وفي وقت سابق قال شهود عيان ان قوات الامن التي كانت تحاصر متظاهرين على سلم مبنى النقابة سحبت عضو

مجلس النقابة محمد عبد القدوس وعضو مجلس النقابة السابق كارم محمود على الارض وألقت القبض عليهما مع

ثلاثة صحفيين آخرين.

وقال عضو مجلس النقابة يحيى قلاش لرويترز ان قوات الامن تعدت على ابنه بالضرب أمام مبنى النقابة وداخل

سيارة شرطة ثم أخلت سبيلهما لاحقا.

وأضاف أن الشرطة فعلت معه ذلك لاعتراضه على قيام قوات الامن بتنظيم دخول مبنى النقابة والخروج منه.

وتابع "اختصوا أنفسهم بوظيفة حراس أمن النقابة

ذكرت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر أن هناك العديد من حالات الاعتداء على مئات

المتظاهرين في ''يوم الغضب'' بأحد معسكرات الأمن المركزي بشمال شرق

القاهرة.

وأشارت الجبهة، في بيان نشرته على موقعها الاليكتروني، أن قوات الأمن احتجزت

المتظاهرين

بالسجن العسكري مشيرة إلى أنه من بين المحتجزين محامون ونشطاء.

ونشرت الجبهة قائمة بأسماء المحتجزين التي تمكنت جبهة الدفاع من توثيقهم في

عدد من

محافظات مصر وهم:

محافظة طنطا



- سحر أحمد عبد القدوس

- علاء محمد الصميتي

محافظة القاهرة



- أحمد جميل حسن

- أحمد سلامة سعيد

- أحمد عيسى كشك

- أحمد قناوي

- احمد مجدي محمود

- أحمد يوسف

- اسعد هيكل

- اسلام محمد

- امين اسكندر

- ايمن محمد عبد العزيز

- بسمة محمد

- حازم محمد المرغني

- خالد عبد العظيم

- سامى العلي

- شريف النبراوي

- صابر حجاج

- طاهر محمد محمد علي

- عبد الرحمن ماهر

- عبد الناصر صلاح

- علاء نبيل

- عماد خليل

- محمد ابراهيم توفيق محمد

- محمد الطنافي

- محمد عبد الله

- محمد عبد الله محمد سامي

- محمد عبدالله سامي

- محمد عماد الدين

- مصطفى ابراهيم عوض

- مها أبو بكر

- هيثم عمر حافظ

- هيثم محمدين

- ياسر صبحي الغندور

محافظة أسيوط



- احمد محمد امين

- اسلام محمد البدوي

- محمد حمدي محمود



محافظة بورسعيد



- أحمد مراد

- أسامه جوهر

- اسلام ناجي

- طارق مبروك

- فادي سليم

- محمد ابو النصر

- أحمد الويركي

محافظة المنصورة



- احمد مسعد سالم

- سيد عبد الخالق احمد الجندي

- سيد عبد الخالق الجندي



غير معروف أماكنهم



- على على زيان

- محمد عبد الله

- محمد عبد الناصر عوض

المُدوِن التونسي سليم عمامو.. من معتقل إلى وزير في حكومة الغنوشي

بعد أيام من إطلاق سراحه من السجن، تحول سليم عمامو من مُلاحَقٍ أمنيًّا إلى وزير للدولة مكلف بالشباب. وفيما يخشى البعض أن يكون تعيينه مجرد لمسة تجميلية، يرى آخرون أن عمامو سيدعم حرية الرأي ومناهضة الرقابة على الانترنت

من المعتقل إلى عضو داخل الحكومة التونسيةالمؤقتة، وصف يختزل مسيرة المدون التونسي سليم عمامو، الذي كان اعتقل في السادس من الشهر الحالي إبان الاحتجاجات الواسعة في تونس بتهمة الانتماء إلى مجموعة "أنونموس" التي مارست القرصنة الالكترونية ضد مواقع للحكومة التونسية قبل إطلاق سراحه في 13 من الشهر نفسه، أي بيوم من سقوط بن علي.

الشاب البالغ من العمر 33 عاما الذي وقع الاختيار عليه لشغل منصب كاتب الدولة(وزير دولة) المكلف بالشباب لدى وزير الشباب والطفولة، عُرف "بحملاته ضد جهاز الرقابة في تونس والمعروف باسم "عمار 404" وبنضاله من أجل حرية التعبير وفتح المجال الالكتروني لكل التونسيين دون رقابة أو وصاية"، وفق ما يصفه صديقه وزميله في النضال من أجل رفع الرقابة عن الانترنت في تونس المدون التونسي سفيان الشورابي في حوار مع دويتشه فيله.

"الانتصار على عمار 404"

ويعرب الشورابي، الذي لم يتجاوز عمره 28عاما، عن ثقته بأن تواجد المدون سليم عمامو داخل الحكومة التونسية المؤقتة من شأنه أن يشكل "صمام الأمان أمام أي محاولة للالتفاف على مطالب التونسيين في الدخول إلى شبكة الانترنت دون أي رقابة". ويؤكد قائلا: " تواجده سوف يساهم في إدراك مسيري البلاد أن عهد ممارسة الرقابة على عقول التونسيين قد ولى ومضى مع انتهاء عهد الخوف". ويشدد سفيان الشورابي على أن سليم عمامو "سوف يلعب دورا كبيرا في إعادة إحياء دور المؤسسات الشبابية في تونس التي تعد مهترئة ولا تلعب أي دور كبير في الاتصال بالشباب".

وقد ذاع صيت المدون سليم عمامو خلال تغطيته للاحتجاجات الواسعة من خلال مدونة "نواة تونس"، التي يعتبر أحد مؤسسيها، وذلك في ظل الحظر الذي كان مفروضا على الإعلام الرسمي والخاص. وكانت هذه المدونة، التي قيل أنها قد تعرضت عديد المرات لمحاولات قرصنة وحجب من قبل "عمار 404"تنشر تقارير صحفية عن الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد ومقاطع فيديو للأحداث، كاسرة بذلك الحظر الذي حاول نظام بن علي فرضه على شتى وسائل الإعلام.

كما شكلت مدونة "نواة تونس" المنصة للتونسيين للتعليق على الأحداث والتعبير عن غضبهم من بن علي ومطالبهم له بالرحيل.وكان عمامو قد دعا في 22من أيار/مايو الماضي إلى تنظيم مظاهرة أمام مقر وزارة تكنولوجيا الاتصالات في تونس للاحتجاج على الرقابة الشديدة التي كانت السلطات التونسية تمارسها على الانترنت. وقامت الشرطة التونسية إبانها بالحيلولة دون تنظيم هذه المظاهرة.

"إيصال صوت شعب الانترنت"

سليم عمامو نفسه، عُرف بصورة شاب يدخن الغليون ويضع نظارات ذات إطار أسود، تناقلتها المدونات التونسية والصفحات المختلفة على موقع فيسبوك، حين تعرض للاعتقال، قال في حديث لقناة تي.أف.1التلفزية الفرنسية أنه لم يكن يسعى للحصول على أي منصب سياسي وإنما قد "فوجئ حينما وقع عليه الاختيار قبل نحو نصف ساعة من الإعلان عن تشكيلة الحكومة المؤقتة".

وشدد عمامو على أن تغطيته للاحتجاجات الواسعة التي أدت إلى الإطاحة ببن علي ونشاطه المناهض للنظام البائد على شبكة الانترنت لم يكن نابعا من أي انتماء سياسي، مؤكدا أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي وأنه لم ينشط أبدا سياسيا، وأن هدفه كان إيصال صوت "شعب الانترنت".

وعلى الرغم من أن المدونات والمواقع الالكترونية الاجتماعية على غرار "فيسبوك" وبدرجة أقل "تويتر" قد لعبت دورا مهما في نشر الأخبار والصور في كسر التعتيم الإعلامي الذي فرضه النظام المطاح به، على الاحتجاجات الواسعة وتونس، بل واستخدم وسائل الإعلام في تشويهها، إلا أن عمامو يؤكد أن الشباب التونسي هو "من صنع الثورة". ويوضح عمامو بأن التونسيين "هم الذين خرجوا إلى الشوارع وتظاهروا" ضد نظام بن علي وضد الفساد وضد القمع.
مطالب بعدم مشاركة عمامو في الحكومة المؤقتة.

ولكن كثيرة هي الأصوات المنادية بعدم مشاركة سليم عمامو في الحكومة المؤقتة، التي تعتبر" غير شرعية" في نظر قطاع من التونسيين الذين شاركوا في الاحتجاجات وما يزالون يقومون بها، ويعللون رأيهم بأنها تضم وزراء من عهد الرئيس المخلوع، كما يطالبون أيضا على المدونات وفي موقع "فيسبوك" بعدم الانضمام إلى حكومة – حتى وإن هي مؤقتة –خشية أن "تلتف على ثورتهم".

وقد كتب أحدهم تعليقا في مدونة "نواة تونس" يقول من خلالها أنه قد سئم "رؤية هؤلاء البورجوازيين" في إشارة منه إلى عمامو، معتبرا أن "هؤلاء دائما من المحظوظين"، قبل ثورة الياسمين وبعدها.

وبالفعل فإن عمامو صاحب شركة مختصة في الاستشارات في مجال الانترنت لم يكن من أولئك الذين الشبان يعانون البطالة، والآن إذا به يُعيّن كاتبا للدولة مكلفا بالشباب، وربما هذا ما يزيد من مخاوف البعض من أن تعيين عمامو إنما هو "مجرد إجراء تجميلي" لا غير.

غير أن سفيان الشورابي يؤكد في مقابلة مع دويتشه فيله أن سليم عمامو "ليس من أولئك الذين يمكن التلاعب بهم بهذه السهولة". ويعرب عن ثقته في دور عمامو، ويقول: "في حال حدوث أي محاولات لإخراس أصوات المدونين أو النشطاء على الانترنت، فلا أعتقد أن سليم عمامو سوف يواصل توليه هذه المسؤولية". ويتحدث سفيان، وهو بدوره صاحب مدونة "تونس أخرى ممكنة"، على لسان أبناء جيله، الذين تظاهروا في الشوارع وكسروا التعتيم عبر الانترنت، قائلا: "المدونون الآن يعلقون آمالا كبيرة على أن يحافظ سليم عمامو على هذه المكاسب التي تحققت بفضل انتفاضة التونسيين."

شمس العياري

مراجعة: منصف السليمي

ايران تحكم على المخرج بناهي بالسجن ستة اعوام

طهران (رويترز) - قالت محامية المخرج السينمائي الايراني جعفر بناهي يوم الاثنين ان محكمة ايرانية حكمت على المخرج الشهير بالسجن ستة اعوام ومنعه من اخراج الافلام او السفر للخارج لمدة عشرين عاما.

واعتقل بناهي في اوائل مارس اذار الماضي وهو مؤيد للزعيم المعارض مير حسين موسوي وسبق له الفوز بعدد من الجوائز الدولية.

وظل رهن الاحتجاز 88 يوما اضرب في بعضها عن الطعام.

ونقلت وكالة انباء الطلبة الايرانية عن محاميته فريدة خيرت قولها "حكم على السيد بناهي بالسجن ستة اعوام بسبب قيامه باعمال دعاية مناهضة للنظام."

وطبقا لتقرير الوكالة اضافت خيرت "كما منع من اخراج الافلام وكتابة اي نوع من النصوص ومن السفر للخارج والتحدث الى وسائل الاعلام المحلية والاجنبية لمدة 20 عاما."

وقالت خيرت انها تسلمت "الحكم القاسي" يوم السبت وان امامها 20 يوما لاستئنافه.

وطبقا لبيان صدر في ايطاليا في نوفمبر تشرين الثاني قدم بناهي للمحاكمة في ايران بتهمة اخراج فيلم بدون تصريح والتحريض على احتجاجات المعارضة بعد انتخابات 2009 التي ادت الى اضطرابات سياسية استمرت عدة أشهر.

وقال بناهي في دفاعه أمام المحكمة انه كان ضحية للظلم ووصف احدى التهم الموجهة اليه بأنها "مزحة".

واضاف انه كان قد بدأ اخراج احدث افلامه عندما جرى اقتحام منزله واعتبار مجموعة افلامه "فاحشة" وجرى مصادرتها.

ومنع بناهي من حضور احدث دورة لمهرجان البندقية السينمائي في سبتمبر ايلول.

وتتهم السلطات الايرانية الحكومات ووسائل الاعلام الغربية باستمرار بترويج دعاية مناهضة للجمهورية الاسلامية.

وفاز بناهي بجائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1995 عن فيلمه "البالون الابيض" ثم فاز بعد خمس سنوات بجائزة الاسد الذهبي لافضل فيلم من مهرجان البندقية عن فيلم "الدائرة".

واعتقل بناهي في البداية مع زوجته وابنته لكن اطلق سراحهما لاحقا ونقل هو الى سجن ايفين سيء السمعة بطهران.

الافراج عن مدون مصري بعد أربعة أعوام في السجن

القاهرة (رويترز) - قالت جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومصدر بوزارة الداخلية يوم الاربعاء انه تم الافراج عن مدون مصري بعد أن قضى أربعة أعوام في السجن بتهم الاساءة للإسلام وللرئيس.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن المدون عبد الكريم نبيل (26 عاما) المعروف باسم كريم عامر في حالة صحية سيئة وانه تعرض للضرب على يد رجال الامن قبل الافراج عنه يوم الثلاثاء.

وأكد مصدر من وزارة الداخلية مقره القاهرة الافراج عن عامر يوم الثلاثاء لكنه نفى ان يكون ضباط قد ضربوا المدون.

وتم القاء القبض على عامر الطالب بجامعة الازهر عام 2006 بتهم تتصل بالاساءة للإسلام والرئيس مبارك في مدونته. وصدر حكم بسجنه أربع سنوات وتم فصله من الجامعة.

وقال جمال عيد رئيس الشبكة العربية التي مثلت عامر في المحكمة لرويترز "افرج عن كريم يوم الثلاثاء صباحا وهو في حالة صحية سيئة لكنه امن."

ومضى يقول "احتجازه بعد السجن لمدة 11 يوم وتعرضه للضرب جعل ظروفه الصحية سيئة. الامن لم يأت بتفسير لسبب احتجازه."

وعامر هو أول مدون تتم محاكمته في مصر بسبب محتوى على الانترنت وتم الافراج عنه للمرة الاولى في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني من سجن برج العرب بالاسكندرية حيث بقي لاربع سنوات.

وقالت الشبكة العربية انه فور الافراج عنه احتجزه جهاز أمن الدولة لمدة 11 يوما دون توجيه اتهامات وتم ضربه.

وقال عيد "احتجازه بعد الافراج عنه جعل حالته الصحية سيئة."

ولم يتسن الوصول الى عامر على الفور للتعقيب لكن عيد قال ان المدون سيدلي بتصريحات لوسائل الاعلام في غضون بضعة ايام.

واحتجت جماعات دولية لحقوق الانسان على احتجاز عامر بعد انتهاء فترة السجن التي حكمت عليه بها المحكمة ودعت الى الافراج عنه.

من مروة عوض

زعيمة المعارضة البورمية سو تشي تدعو إلى ثورة سلمية

دعت زعيمة المعارضة البورمية أونج سان سو تشي إلى ثورة "سلمية" في بورما وذلك بعد يومين من إطلاق سراحها حيث قضت سبع سنوات رهن الاقامة الجبرية.

وصرحت زعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل للسلام لبي بي سي في مقر حزبها "الرابطة الوطنية للديمقراطية" بأنها واثقة من أن الديمقراطية ستأتي إلى بورما في نهاية المطاف رغم أنها لا تعرف كم سيقتضي الأمر لحدوث ذلك.

وقالت اونج سان سو تشي البالغة من العمر 65 عاما إنها ستغتنم أية فرصة لإجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم

وأضافت أنها تريد أن يطاح بالمجلس العسكري ولكنها تريده أن يتغير لمصلحة البلاد.

وأوضحت قائلة "أعتقد أنه من الواضح جدا ما يريده الناس، الناس يريدون حياة افضل أساسها الأمن والحرية".

وأبدت رغبتها في انهاء الحكم العسكري دون عنف وقالت "أعتقد ان علينا أن نحاول تحقيق ذلك ولكننا نريد ثورة غير عنيفة".

وأكدت أنها غير خاضعة لأية قيود على حريتها إلا أنها ستتقبل العواقب اذا ما قرر المجلس العسكري فرض الاقامة الجبرية عليها مرة اخرى بسبب ما تقوله أو تفعله.

يذكر أن سو تشي أمضت 15 عاما تحت الاقامة الجبرية على مدار الـ21 عاما الماضية.

BBC

أون سان سو تشي

زعيمة المعارضة في بورما، ولدت في 19 يونيو 1945 وقد حصلت من مجلس النواب الأمريكيعلى أرفع ميدالياته.

تشغل اونج سان سوكي منصب أمين عام الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية أهم أحزاب المعارضة في بورما.

حصلت سنة 1991 على جائزة نوبل للسلام من أجل دعمها للنضال اللاعنفوي.و في عام1992 على جائزة جواهر لال نهرو من الحكومة الهندية. كما حصلت على عدد من الجوائز العالمية في مجال حرية الفكر.

والدها هو الجنرال سان سوكي الذي قام بمفاوضات أدت إلى استقلال البلادمن المملكة المتحدة في سنة 1947.و قد تم اغتياله لاحقا على يد منافسيه في نفس العام.تربت على يد والدتها في العاصمة البورمية هي واشقائها الاثنين. ولاحقا غرق احدهما في حمام السباحة وهو طفل والاخر هاجر إلى الولايات المتحدة. تلقت تعليمها في المدارس الكاثوليكية ثم التحقت بإحدى الكليات في الهند عندما عملت امها كسفيرة لبورما في الهند ونيبال وفي عام 1969 حصلت على البكالوريوس في علوم الاقتصاد والسياسة من اوكسفورد. عملت في الأمم المتحدة فينيويورك لمدة ثلاثة اعوام في مسائل تتعلق أساسا بالميزانية.، وفي عام 1972 تزوجت من الدكتور مايكل اريس وهو من التبت ولكنه كان يعيش في بوتان وانجبت منه ولديها الكسندر وكيم وفي عام 1985 حصلت على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من كليه الدرسات الشرقية والفريقيةجامعة لندن وقد عادت إلى بورما عام 1988 لكي تعني بامها المريضة ولكنها فيما بعد قادت الحركة الديمقراطية في بورما ووضعت تحت القامة الجبرية في منزلها منذ عام 1989

عقب عودتها إلى بورما قام الجنرال ني وين زعيم الحزب الاشتراكي الحاكم في بورما بتقديم استقالته مما أدى إلى مظاهرات حاشدة تدعو إلى الديمقراطية في بورما قادتها اون في 8 أغسطس 1988 تعم قمعها بعنف ثم قادت نصف مليون مواطن في مظاهرة حاشدة في العاصمة في يوم 26 أغسطس 1988 وفي سبتمبر من نفس العام وصلت قيادة عسكرية جديدة إلى الحكم في البلاد ومن ثم قامت اون بتأسيس حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية واعلنت الامين العام للحزب وفي 20 يوليو 1989 تم وضعها تحت الاقامة الجبرية وتم عرض الافراج عنها مقابل مغادرتها البلاد ولكنها رفضت. وفي عام 1990 دعا المجلس العسكري الحاكم إلى انتخابات عامة في البلاد وقادت اون حزبها في النتخابات لتحصل على أعلى الصوات مما كان سيرتتب عليه تعيينها في منصب رئيس الوزراء ولكن النخبة العسكرية رفضت تسليم مقاليد الحكم واستمرت في وضعها تحت الاقامة الجبرية

http://ar.wikipedia.org/wiki/أون_سان_سو_تشي

معارض صيني يفوز بجائزة نوبل للسلام

أوسلو (رويترز) - فاز الناشط الصيني المسجون ليو شياو بو بجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة لكفاحه السلمي الذي بدأه قبل عقود من أجل حقوق الإنسان. وتوقعت بكين منح ليو الجائزة وانتقدت الامر بشدة.

وتضع الجائزة حقوق الإنسان في الصين تحت دائرة الضوء في وقت تسعى فيه بكين للعب دور أكبر على الساحة العالمية نتيجة لتنامي قوتها الاقتصادية.

وأثنت اللجنة النرويجية التي تمنح نوبل على ليو في حيثيات الجائزة قائلة انها منحت له "لكفاحه الطويل والسلمي من أجل حقوق الإنسان الاساسية في الصين. واضافت "تؤمن اللجنة منذ وقت طويل بأن هناك ارتباط وثيق بين حقوق الإنسان والسلام."

وقال توربيورن جاجلاند رئيس اللجنة المانحة للجائزة إن الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم يجب أن تتوقع أن تتعرض لتدقيق أكبر مع تنامي قوتها مثلما حدث مع الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال للصحفيين "يجب أن نتكلم عندما لا يمكن للاخرين الكلام... مع صعود الصين يجب أن يكون لنا حق الانتقاد.. نريد أن تتقدم هذه القوى التي تريد أن تصبح الصين أكثر ديمقراطية."

ولم يتلق رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو أسئلة من الصحفيين في مؤتمر صحفي بتركيا بعد اعلان منح الجائزة لليو.

وحذر فو ينج نائب وزير الخارجية الصيني رئيس معهد نوبل من منح الجائزة لليو وذلك خلال زيارته لاوسلو هذا الصيف وقال ان هذا الامر سيؤثر على العلاقات بين الصين والنرويج.

وانتقدت بكين أوسلو بشدة بعد منح الدلاي لاما الزعيم الروحي المنفي للتبت جائزة نوبل للسلام في عام 1989 .

وكانت شيرين عبادي المحامية الايرانية التي تدافع عن حقوق الإنسان هي أحدث معارضة تفوز بجائزة نوبل للسلام وكان ذلك عام 2003 .

وحكم على ليو بالسجن 11 عاما اعتبارا من ديسمبر كانون الاول بتهمة تخريب سلطة الدولة وذلك بعد عام من اعتقاله لكونه المؤلف الرئيسي لبيان أصدره مفكرون ونشطون صينيون ودعوا فيه الى حرية التعبير واجراء انتخابات تعددية.

وذاع صيت ليو أستاذ الادب السابق بصفته قائد اعتصام أثناء الاحتجاجات في ميدان تيانانمين عام 1989 .

وسجن ليو فيما بعد لمدة 20 شهرا وقضى بعد ذلك ثلاث سنوات في معسكر تأهيل خلال تسعينات القرن العشرين ووضع لشهور أيضا رهن الاقامة الجبرية الفعلية في منزله.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الصينية الشهر الماضي ان نشاطات ليو "تتناقض وأهداف جائزة نوبل."

وتقول النرويج ان لجنة نوبل التي يختار البرلمان أعضاءها وتضم سياسيين سابقين مستقلة تماما.

وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية (1.5 مليون دولار) وستسلم في أوسلو في العاشر من ديسمبر كانون الاول.

ولم يعرف على الفور من سيتسلم الجائزة اذا لم يتسن لليو المسجون ذلك

كان المعارض الصيني الابرز ليو شياو بو شوكة في جنب الحكومة منذ عام 1989 حين انضم لاحتجاجات طلابية في اضراب عن الطعام قبل أيام من سحق الجيش للحركة الداعية للديمقراطية في ميدان تيانانمين

وكان ليو من أشرس منتقدي حكم الحزب الواحد بالصين وكثيرا ما أغضبت تصريحاته الحكومة التي تؤكد أن الصين دولة تعمل بمبدأ سيادة القانون وتحترم حقوق الانسان الاساسية.

وقال ليو لرويترز عام 2006 حين كان قيد الاقامة الجبرية في تصريحات مثل تلك التي أغضبت بكين "استخدام القانون لتعزيز الحقوق لن يكون له سوى أثر محدود حين يكون القضاء غير مستقل."

وشارك ليو في اعداد التماس "ميثاق 08" الذي دعا الى اجراء اصلاحات سياسية كاسحة وأعد على غرار التماس "ميثاق 77" الذي أصبح شعار الدعوة لحقوق الانسان التي التف حولها الناس في تشيكوسلوفاكيا الشيوعية عام 1977 .

وتم ترشيح ليو للجائزة من قبل فاتسلاف هافل الكاتب المسرحي المعارض وأحد الشخصيات البارزة التي وضعت "ميثاق 77" والذي أصبح رئيسا لتشيكوسلوفاكيا بعد سقوط الشيوعية كما رشحه فرع جماعة القلم الدولية الحقوقية.

وقالت ليو شيا زوجة ليو في مقابلة مع رويترز في وقت سابق هذا الاسبوع انه رغم أن حالته المعنوية مرتفعة فان صحته ليست بخير مضيفة أن اخر مرة رأته فيها كانت في السابع من سبتمبر ايلول.

وأضافت "أصدقاء ليو شياو بو يخبرونني كثيرا بأن رغبتهم في حصوله على الجائزة اكبر من رغبته لانهم يعتقدون أن هذه فرصة لتغيير الصين."

وفي العام الماضي وقف ليو هادئا في قاعة محكمة ببكين حين حكم القاضي بأنه مذنب "بالتحريض على تقويض سلطة الدولة" لدوره في وضع الالتماس ولمقالات نشرت على الانترنت تنتقد الحزب الشيوعي الحاكم.

ولم يسمح للناشط ليو بالتعقيب على الحكم في المحكمة.

وأثارت قضيته موجة غضب من جانب حكومات غربية ونشطاء بمجال حقوق الانسان في الداخل والخارج.

وقال بو تشي تشيانغ صديق ليو والمحامي الصيني المعروف في قضايا حقوق الانسان "انه يقول ما يخطر بباله."

وأضاف "لا أظن أن منح جائزة نوبل لشياو بو او اي صيني اخر سيكون له أثر هائل على وضع حقوق الانسان في الصين. لكن المؤكد أنه سيدفع المزيد من الناس للكفاح من أجل هذه القيم بأقصى ما في استطاعتهم

ولا تتعامل الصين التي شجعها اقتصادها القوي والمشاكل التي تعانيها القوى الغربية بصبر يذكر مع الضغوط التي تتعرض لها بسبب سيطرتها المحكمة على النشاط السياسي لمواطنيها.

ونادرا ما تبريء المحاكم الصينية التي يسيطر عليها الحزب ساحة المدعى عليهم خاصة في القضايا ذات الحساسية السياسية.

وقال محامي الناشط الصيني انه خلال هذه المحاكمة التي جرت في ديسمبر كانون الاول الماضي لم تمنح المحكمة لليو ومحاميه سوى 14 دقيقة فقط للدفاع وهي نفس المدة التي استغرقها ممثلو الادعاء في تلاوة الاتهامات.

وجاء في الحكم أن الهدف من كتاباته "كان تقويض الدكتاتورية الشعبية الديمقراطية لبلادنا ونظامها الاشتراكي."

من بن بلانشارد

وينَك رايح يا شادى؟

لم يكن أكثرنا قد سمع عن شادى طارق الغزالى حرب حتى صباح يوم الأربعاء الخامس عشر من هذا الشهر عندما علمنا بخبر اختفائه من مطار القاهرة فيما كان ينهى إجراءات سفره إلى عاصمة الضباب. أما اليوم فاكتب اسم شادى على شاشة الكمبيوتر واضغط على محرك جوجل وسوف تطالعك عشرات العناوين التى تخصه التى تدور فى مجملها حول أمرين اثنين: تفوقه العلمى ونشاطه فى حملة دعم البرادعى.

هو شىء عادى جدا أن يكون لواحد من آل الغزالى حرب نشاط سياسى، فالأسرة بكاملها تحترف الاهتمام بالشأن العام من الجد إلى الأب إلى الأعمام، واهتمامها يعكس مروحة واسعة من الاتجاهات السياسية فيها انتماء للإخوان واليمين واليسار، انتماء يختلف من جيل لجيل ومن شخص لآخر وعلى مدى عُمر الشخص نفسه.

انضم شادى إلى الجمعية الوطنية للتغيير التى أسسها عمه أسامة، وشكل هو نفسه مجموعة «مصريون فى لندن من أجل التغيير»، وتفاعل مع أحداث الوطن بأشكال مختلفة. ففى أحد العناوين التى يدلك عليها محرك جوجل ستقرأ له تعليقا نشره المصرى اليوم فى العشرين من يوليو 2009 يسأل فيه إن كان الرئيس مبارك يقبل بالسباب الذى وجههه أحد كبار كُتاب الأهرام لقادة ثورة يوليو حين وصفهم بأنهم «مجموعة من المتآمرين صغار السن محدودى الخبرة والتعليم والمعارف». فورا تكتشف أنك أمام شخص مختلف، شخص لا تحرفه اتجاهاته الليبرالية عن القراءة المنصفة لتاريخ مصر السياسى، يداخلك تجاهه شعور بالارتياح والفضول معا.

فى السيرة الذاتية لشادى يتواءم نشاطه العام مع تفوقه العلمى، فهو من أوائل دفعته فى كلية الطب جامعة القاهرة ويشغل وظيفة مدرس مساعد بها. اختار التخصص فى جراحة زراعة الكبد، وأعد فيها رسالته للماجستير، ويعد حاليا رسالته للدكتوراه فى التخصص نفسه.

وعندما اختفى شادى من المطار كان فى طريقه لأداء الامتحان للحصول على زمالة الدكتوراه فى جراحة الكبد بإحدى جامعات بريطانيا. يلفتك أنه حين تعذر تمويل الجامعة لإشراف مصرى ـ بريطانى مشترك على رسالة شادى لأسباب ليس هذا مقام شرحها قرر أن يمول سفره من ماله الخاص. استفاد من منحة قدمها الاتحاد الأوروبى لشباب الباحثين لكن حدها الأقصى كان ستة أشهر.

شاب هذا هو سجله وهذا هو تاريخه، ما الذى يمكن أن يخشاه منه النظام برب السماء؟ سؤال مستفز ألح علىّ من أول لحظة قرأت فيها خبر اختفائه. شاب له وظيفة جامعية محترمة، ومستقبل عملى واعد، وسمعة طيبة، وحياة أسرية مستقرة، وانتماء وطنى يحميه من الشطط، أى تهديد يمكن أن يمثله هو أو من على شاكلته؟ إنه المفهوم الواسع جدا جدا لأمن النظام، مفهوم يعتبر أن توزيع صور البرادعى أو التوقيع له أو الخروج لاستقباله يهز الاستقرار أو حتى يقوضه. شادى فرد من بين نصف مليون مواطن وقعوا حتى الآن لترشيح البرادعى للرئاسة أما التسعة وسبعون وخمسائة ألف مواطن الآخرون فلم يوقعوا، ومع ذلك تعصب عينا شادى، ويُعرَّىَ، ويُحقق معه، ويفوت موعد أدائه امتحان الزمالة، وتعيش أسرته ساعات قلق عصيبة لا يكابدها إلا من يعرف معنى الاختفاء القسرى.

لا يلغى الإفراج عن شادى سواء بعد ثلاثين ساعة أو خمس وثلاثين، لا يلغى أبدا المعنى الخطير وراء اختفائه، فالقضية لا تكمن فى عدد ساعات الغياب بل فى حدود مفهوم أمن النظام.

عندما اختفى شادى كان قد مر يوم واحد على عودة الموظفين إلى أعمالهم بعد إجازة عيد الفطر. عيد مورس فيه التحرش على نطاق واسع، أبشعه كان فى حديقة الفسطاط عندما أحاط خمسون غلاما بفتاتين على مرأى من الكل ومسمعهم. صاح متحرش ـ ويالسخف الوصف وسماجته ـ «هجوم يا رجالة بنت حلوة» فهجم الصغار وطوقوا الفتاتين، تصدى لهم أمن الحديقة فتحرشوا بالأمن نفسه كما نشر اليوم السابع فى الرابع عشر من هذا الشهر.

يا الله، أى ظلم يحيق بالفتاة المصرية فى أيامنا هذه، يروعها الغلمان الهائمون على وجوههم حتى يرغموها على هجران الشارع حفظا لكرامتها، ويحاصرها المتشددون بفتاوى تحبسها فى دارها لأن كل ناظر لها مفتون.

لكن الأمر برمته لا يهم كبار مسئولينا ببساطة لأنه يخص أمن المجتمع، وشتان ما بين الحرص على أمن النظام «من خطر» أمثال الدكتور شادى من خيرة شباب هذا البلد، والاستخفاف فى المقابل بأمن المجتمع وإن يكن المتربصون به من المتحرشين والألتراس ومشعلى الفتنة والمدمنين والمتعاركين بالسيوف والجنازير والمولوتوف.

ويكفى أن نعلم أنه بينما تم احتجاز شادى لما يزيد على ثلاثين ساعة تم احتجاز المتحرشين لما لا يزيد على خمس ساعات، مع أنه لا صلة البتة بين فعل وفعل وأداء وأداء.
اختفاء شادى يرمز لاختفاء الوطن كما عرفناه وأحببناه وغنينا له وتباهينا به واخترناه مقرا فلم نغترب عنه أو نهاجر. ومع ذلك فقَد عاد شادى لأهله وصحبه وناسه أو أعيد لهم ولو بعد حين، لكن ترى متى عساه هذا الوطن يعود؟

بقلم:نيفين مسعد

وقفه احتجاجيه أمام سفارة سوريا للمطالبة بالإفراج عن المُدوِّنة طل الملوحي

نظم نشطاء سياسيون، من حركة 6 أبريل والشبكة العربية لحقوق الإنسان واتحاد معاقين مصر، وقفه احتجاجية أمام السفارة السورية للمطالبة بالإفراج عن المدونة السورية الطالبة طل الملوحي، البالغة من العمر 19 عامًا، وتم احتجازها منذ نهاية ديسمبر ٢٠٠٩.

ورفع المتظاهرون لافتات: "افرجوا عن طل الملوحي"، و"لا للاختفاء القسري"، "من القاهرة ألف تحيه لطل والحرية"، و"قانون الطوارئ: اعتقال اختفاء قسري.. لا للطوارئ"، وتجمعت قوات الأمن بكثافة كبيرة بقوة بلغت أكثر من 200 ضابط شرطة وعسكري أمن مركزي، بسبب قيام المتظاهرين بطلب مقابلة السفير السوري.

وأصدر النشطاء بيانًا أكدوا فيه أن هناك تجاوزًا من قِبَل أجهزة الأمن السورية والمصرية في خطف المدونين والنشطاء السياسيين، وطالب المتظاهرون في بيانهم بالإفراج عن سجناء الرأي، أمثال: نور يوسف وهيثم المالح، وغيرهم من النشطاء الذين تم اعتقالهم، وطالبوا بالكشف عن مكان طل الملوحي، مؤكدين أنها جريمة ضد حرية الرأي تضاف إلى السجل السوري في مصادرة حرية التعبير.

باهي حسن - الشروق

نباء عن مقتل المدوِّنة طل الملوحي البالغة من العمر 19 عاما بالمعتقل بسوريا

نشر موقع إخوان سورية خبرا عن ورود أنباء عن مقتل المدوِّنة السورية "طل الملوحي" داخل المعتقل.

كما تواترت الأنباء على المدونات السورية والعربية المختلفة حول خبر وفاة المدونة ذات الـ19 عاما، التي قام جهاز أمن الدولة السوري باستدعائها نهاية ديسمبر، لسؤالها عن مقال كانت قد كتبته ووزعته على شبكة الإنترنت، وبعد أيام حضر إلى منزلها عدد من عناصر الجهاز وأخذوا جهاز الحاسوب الخاص بها، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم تعد إلى منزلها ولم يبلغ ذووها عن مكانها .

وكانت الشبكة العربية لحقوق الإنسان قد طالبت بالإفراج عن الملوحي في أكثر من بيان، وقالت الشبكة في بيانها الأخير إن التغييب القسري لمواطنة شابة مريضة في التاسعة عشر من عمرها ومنعها من أداء امتحاناتها ومنع عائلتها من الوقوف على مكان اعتقالها أو زيارتها هو جريمة توجب مساءلة مرتكبيها أمام القضاء.

وأضافت الشبكة أنه من المخزي أن يكون ما تكتبه الفتاة الصغيرة على مدوناتها الثلاثة من خواطر وأشعار بالغة الحس الإنساني في التعاطف مع المقهورين في المنطقة والعالم كله هي السبب في التنكيل بها خلف القضبان.

وطالبت الشبكة العربية السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الفتاة وضمان سلامتها وعائلتها، وتوقعت أيضا من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ذات الصلة في المنطقة والعالم تنسيق وتكثيف جهودهم لدفع النظام الحاكم في سوريا للإفراج عن هذه الفتاة وغيرها من المعتقلين تعسفيا هناك.

كما قام أكثر من 300 فنان عربي وشخصية عامة بالتوقيع على بيان للمطالبة بالإفراج عن "طل الملوحي"، وشاركت 13 هيئة ومنظمة مدنية وحقوقية عربية ودولية في التوقيع على البيان.
وكان من المقرر دعوة الحركات الحقوقية بالمنطقة والعالم بتسيير وقفات احتجاجية أمام مقار التمثيل الدبلوماسي السوري، وإرسال استنكار لجريمة اعتقال الفتاة طل الملوحي لكل الهيئات السورية في الداخل والخارج، وعدم تفويت أي فرصة لتذكير المجتمع الإنساني بفتاة لا حول لها ولا قوة، ولكن جاء خبر وفاتها في المعتقل ليضفي مزيدا من ظلال الشك حول مصير الملوحي وحالتها، ولم يتم التأكد من أي جهة أخرى من صحة الخبر

سالي مشال - الشروق

السعودية تعد تهما ضد ناشط سياسي معتقل منذ ثلاث سنوات

قال محامي عن ناشط حقوقي سعودي بارز ان موكله سيظل سجينا، بعد اكثر من ثلاث سنوات من القاء القبض عليه لان الادعاء يعد اتهامات ضده وضد ناشطين اخرين.

ويقبع القاضي السابق سليمان الرشودي في السجن بدون محاكمة منذ 2007، بعد ان القي القبض عليه مع ناشطين اخرين عقب كتابة التماس يطالب باصلاحات سياسية مثل سن دستور للبلاد واقرار الحق في التجمع السلمي.

ولا تتسامح السعودية، اكبر مصدّر للنفط في العالم والحليف الوثيق للولايات المتحدة والتي ليس بها برلمان منتخب، مع المظاهر العلنية للمعارضة.

ورفع محامو الرشودي دعوى بقضية نادرة ضد السلطات يطالبون فيها بتوجيه الاتهام رسميا اليه اوالافراج عنه وعن اخرين، وهو ما طالبت به مرارا منظمات لحقوق الانسان.

وقال عبد العزيز الوهابي، احد محامي الرشودي، يوم السبت ان محكمة في العاصمة الرياض قررت عدم نظر القضية لان وزارة الداخلية ابلغتها في وقت متاخر من يوم الجمعة ان قاضيا اخر ينظر القضية وانه يجري اعداد الاتهامات ضد الرشودي.

وقال الوهابي: "قال القاضي ان القضية خارج نطاق اختصاصه، وهذا مخيب للامال"، مضيفا انه تم ابلاغ المحامين بان قاضيا اخر في جدة ـ حيث القي القبض على الرشودي في فبراير شباط 2007 ـ ينظر القضية الان.

واضاف الوهابي انهم لا يعرفون حتى الان الاتهامات التي ستوجه الى موكله، وقال ان لائحة الاتهام التي يجري اعدادها الان تقع في 60 صفحة.

وقالت منظمة "هيومان رايتس فيرست سوسايتي" ـ وهي منظمة مستقلة مقرها السعودية ـ انها تشعر بخيبة امل لان الرشودي ما زال في السجن بعد اكثر من ثلاث سنوات من القاء القبض عليه.

وقال ابراهيم المغيتيب رئيس المنظمة: "انه لشيء عجيب ان ترسل وزارة الداخلية مساء الجمعة قبيل انعقاد جلسة المحكمة مباشرة برقية للابلاغ عن الاتهامات. كان يمكنهم ان يفعلوا ذلك منذ وقت طويل".

ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم وزارة الداخلية للتعقيب.

وحاول الملك عبد الله القيام ببعض الاصلاحات منذ ان تولى عرش السعودية في 2005 لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا ان مجال الحركة امامه محدود بسبب المقاومة من المحافظين ورجال الدين

BBC

الحكم بحبس مدون مصري من المطالبين بالديمقراطية ثلاثة أشهر

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل أمس بحبس المدون المصري الشاب “احمد دومة” 21عاما ، ثلاثة أشهر عقب اتهامه بالاعتداء على ضباط شرطة أثناء مظاهرة للمطالبة بالديمقراطية في3مايو الماضي، نظمها بعض أعضاء مجلس الشعب من المستقلين والمعارضة وبعض الرموز السياسية والمطالبين بالديمقراطية، احتجاجا على مد العمل بقانون الطوارئ لعامين إضافيين.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد حكمت على المدون والناشط الديمقراطي دومة في 22 مايو الماضي بالحبس ستة أشهر ، بزعم اعتداءه على بعض الضباط أثناء مسيرة 3مايو ، ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم لتقضي بحبسه ثلاثة أشهر ، حيث اقتيد دومة مباشرة من المحكمة إلى السجن.

ويأتي الحكم على أحمد دومة ، كرسالة واضحة من الحكومة المصرية بإصرارها على التصدي للمطالبين بالديمقراطية ، سواء بالعنف أو تلفيق القضايا ،واعتماد الحل البوليسي كخيار أساسي لقمع المحتجين والرافضين لسلبهم الحق في دولة تخلو من الطوارئ والفساد والتعذيب.

وعلى الرغم من التناقض في أقوال الضباط والشهود ، ووضوح تلفيق الاتهام ضد المدون السجين ، فقد أصدرت المحكمة حكمها السابق ، باعتباره اعتداء على ضباط الشرطة ، وليس اعتداءا من الشرطة على متظاهرين بينهم أعضاء في مجلس الشعب وشخصيات عامة ورموز سياسية ، مارسوا حقهم و خرجوا للتعبير عن رفضهم لاستمرار قانون الطوارئ والحكم القمعي في مصر.

يذكر أن احمد دومة لم يتمتع بحريته سوى ثلاثة أشهر ، حيث تم الإفراج عنه عقب محاكمة عسكرية في بداية العام الماضي 2009، بتهمة العبور إلى غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني في أثناء الاعتداء الإسرائيلي على غزة في نهاية عام 2008 وبداية 2009.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” الحكم بحبس أحمد دومة هو حكم جديد بإدانة نظام الطوارئ والتعذيب في مصر ،يضاف للعديد من الجرائم التي ارتكبتها هذه الحكومة في حق المطالبين بالديمقراطية ، و سوف يأتي اليوم الذي تحاكم فيه هذه الحكومة على جرائمها ، وبفارق وحيد أنها سوف تكون محاكمات عادلة وليس كمحاكماتهم الصورية”.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان