Sunday, May 30, 2010

البرادعى: سأتواصل مع الشعب المصري مباشرة من خلال كل الوسائل الإعلامية المتاحة

لقاهرة - محرر مصراوى - أكد الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية انه سيتواصل مع الشعب المصري مباشرة من خلال كل الوسائل الإعلامية المتاحة ووسائل الاتصال الإلكترونية وبالطبع من خلال اللقاءات المباشرة .

كما أكد البرادعى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير ،فى البيان الذي أصدره الأحد، على ان سفره للخارج هو جزء من ارتباطات دولية متعددة تتعلق بمسئولياتي الدولية بقضايا الأمن والسلم الدوليين كحائز على جائزة نوبل للسلام، وهذا بالطبع لا يعني غيابي عما يحدث في مصر فالتغيير هو فكر وعمل وليس مقتصرًا على شخص أو مكان.

وقال "إن أملي أن يؤدي عملنا معًا إلى الإسراع بعملية التغيير من خلال الأعداد التي تتزايد يومًا بعد يوم من الموقعين على بيان "معًا سنغير"، والذي سيعطي رسالة واضحة وقوية للنظام بأن التغيير مطلب شعبي جماهيري لا يمكن تجاهله".

وأضاف "بمزيد من الأسى ما قام به النظام الحاكم من قمع للاحتجاجات العمالية وكذلك حملات الاعتقال المتكررة ضد مواطنين يمارسون حقهم المشروع في المطالبة بالتغيير بشكل سلمي من أجل مستقبل أفضل".

وقد اكد البيان على عدة نقاط أهمها :إن سياسة القمع والإصرار على قتل الأمل في نفوس المصريين في إمكانية حدوث التغيير السلمي هو أمر قد تكون له عواقب مستقبلية وخيمة، ولذلك فإنني أوضح للنظام أن مشروعيته مرتبطة بقدرته على احترام حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار دستوري يقوم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولا يمكن أن تستمد من أساليب القمع والقوانين الاستثنائية، وأدعوه في هذا الإطار إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وأن يكف تمامًا عن استخدام القهر ضد أبناء مصر الذين يدعون للتغيير. إن اعتقال أي مصري هو اعتقال لكل مصري.

وأكد على أن الجمعية الوطنية للتغيير والتي حدث سوء فهم حولها ليست في الوقت الحالي تنظيمًا قياديًّا ذات هياكل ومؤسسات منتخبة بل هي إطار شعبي واسع مفتوح لكل المصريين بكافة انتماءاتهم ويضم كافة الموقعين على بيان التغيير نحو نظام ديمقراطي وانتخابات حرة نزيهة. إن التغيير السياسي حتمي وحال بداية بانتخابات حرة نزيهة ونهاية بوضع دستور جديد يكون الخطوة الأولى التي نبني معًا على أساسه مصر المستقبل خطوة بخطوة.

وقال بيان الدكتور البرادعى " إنني على ثقة من دور الشباب في المرحلة القادمة فهم طليعة التغيير، وأملي أنهم هم من سيقومون دون خوف بتوعية شعب مصر بدورهم الأساسي في التغيير السلمي، وكذلك أحيي آلاف الشباب المتطوعين الذين يتحركون الآن بين الناس لجمع التوقيعات وأشد على أيديهم وأقول لهم إننا نستطيع لأن مصر تستحق".

واختتم البيان معلنا "ان عملي الميداني وتوقيته وخطوات تحركي في الفترة المقبلة ستكون مرتبطة بما أتوقعه من زخم في التوقيعات، بحيث يؤدي هذا العمل إلى تحقيق النتيجة المرجوة منه وهي الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

علاء الاسواني لمصراوي : الشعب المصري سىء الحظ في حكامه ومجلس الشعب يضحكني ويبكيني

مصراوى - خاص - اكد الاديب والمفكر علاء الاسواني ان الشعب المصري كان دائما سئ الحظ في حكامه وأصبح يفتقد الثقة فيمن يحكمونه والمرة الوحيدة التي وثق فيها بمن حكمه كانت جمال عبد الناصر .

وقال الاسواني أن مصر الان تخوض معركتين اساستين اولهما معركة الديمقراطية والثانية معركة تدافع فيها عن عقلها وتراثها الثقافي امام فهم سئ للدين.

واشار الاسواني في تصريحات خاصة لمصراوي الي انه عندما يشاهد جلسات مجلس الشعب تنتابه هيستريا من الضحك خاصة عندما يأخذ الدكتور فتحي سرور الموافقة علي شئ ثم بعد ذلك ابكي علي ان مثل هذه المهازل تحدث في بلدنا وفي المقر الذي من المفترض أنه يعبر عن رأي الجماهير وهو في حقيقة الامر لا يعبر الا عن رأي وارادة النظام.

وأكد الاديب البارز ان مصر تستحق افضل بكثير من واقعها ولكن النظام الثقافي الرسمي فاشل وفاسد لانه جزء من النظام السياسي وبالتالي عندما تكون لديك موهبة حقيقية فانك تحارب اولا حتي تصقل موهبتك وتنميها وتظهرها وتحارب حتي تجد لك طريقا بعيدا عن انسداد القنوات الثقافية الرسمية المسدودة .

ونوه الاسوانى أن النظام في مصر طارد للكفاءات وهو يستعين بكفاءات دون المستوي وهي ممن يتأكد ولاؤها الحزبي فقط مضيفا انه لا يمكن لاي سلطة أن يكون لها علاقة ايجابية مع الثقافة والادب الا لو كانت سلطة ديمقراطية ومنتخبة من الشعب ولان السلطة في مصر غير ديمقراطية فالعلاقة بين السلطة والمثقفين دائما متوترة جدا.

السيد البدوى بعد فوزه برئاسة حزب الوفد: مصر تعيش على الهامش الديمقراطى ومبدأ تداول السلطة محكوم عليه بالإعدام

فى أول حوار معه بعد ساعات قليلة من إعلان فوزه برئاسة حزب الوفد، قال الدكتور السيد البدوى إنه سيتعاون مع محمود أباظة الرئيس المنتهية ولايته فى الموقع الذى سيختاره داخل الحزب،

وأشار إلى ما أبداه منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام الحزب، من استعداد للتعاون معه أيضا، وكشف البدوى، فى الحوار، عن نواياه وخطته للمرحلة المقبلة تجاه العديد من القضايا مثل تطوير الخطاب السياسى للحزب، وإعادة هيكلة جريدة الوفد،

ورأيه فى أحزاب المعارضة، والحزب الوطنى والحركات الاحتجاجية وجماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد البرادعى وغيرها من القضايا التى تشغل بال المصريين بشكل عام والوفديين الذين انتخبوه رئيسا لحزبهم بشكل خاص.. وإلى نص الحوار..

■ كيف استطعت أن تحسم معركة الرئاسة على الوفد بفارق ٢٠٩ أصوات؟

- لست أنا من حسم المعركة ولكن الجمعية العمومية والوفديون هم من حسموها. ولم أتخذ قرارى بخوض المعركة إلا قبل فتح باب الترشيح بثلاثة أيام، استجابة لرغبة العديد من الأعضاء، الذين أقاموا غرف عمليات لدعمى فى الانتخابات دون أن أدرى.

■ هل كنت تتوقع النجاح؟

- كنت متأكداً تماما من الفوز، وهذا ليس ثقة فى نفسى بل إنها ثقة فى الوفديين، وفى نزاهة الجمعية العمومية، على الرغم من وجود البعض منهم ممن لا ينتمون للوفد بالمعنى الحقيقى. وقبيل الانتخابات حصلت على قائمة بأسماء الجمعية العمومية للاتصال بهم، ولكنى لم أستعملها لأنهم بادروا بالاتصال بى. عقب ذلك شعرت بأن الوفديين يريدوننى.

■ وفوزك كان لرغبة الوفديين فى التغيير أم براعة سياسية منك؟

- الفوز لا دخل له بالبراعة السياسية، ولكن ثقة الوفديين حسمت المركز لصالحى.

■ ما خطتك لإدارة الحزب؟

- فى خلال ١٨ شهراً فقط إذا لم أستطع العودة بالحزب لحالته، وقت أن تركه لنا فؤاد باشا سراج الدين، وأن يتصدر المشهد السياسى. فهذا معناه أنى لن أستطيع القيادة، وسأترك الرئاسة فورا.

■ ولكن بعض أعضاء الهيئة العليا من أنصار محمود أباظة هل سيساعدونك فى تحقيق ما تتمناه؟

- مصلحة الوفد هى الأهم، ولا أعتقد أن هناك من يتعمد تخريب الحزب، وأى معوقات توضع أمامى سألجأ للهيئة الوفدية وسأتبع الأسلوب الديمقراطى، ولكنى أعتقد أن الهيئة العليا ستستثمر النجاح الذى حققه الوفد فى الانتخابات.

■ وما رأيك فى أداء الكتلة البرلمانية لحزب الوفد؟

- الكتلة البرلمانية فى الفترة الماضية كانت تعمل بلا تنظيم ولم تتلق أى دعم من اللجان النوعية للحزب، التى لم تجتمع بشكل دورى منذ أربع سنوات، وكان كل نائب يعمل باجتهاده. بالإضافة إلى الصراع بين الدكتور نعمان جمعة والإصلاحيين، ورغم أن النواب خدموا دوائرهم جيداً، لكن الأداء السياسى لم يكن على المستوى المطلوب.

■ وما توقعاتك للانتخابات البرلمانية المقبلة؟

- أتذكر الآن عودة الوفد عام ١٩٨٤، عندما استقبله المصريون وفى أذهانهم تاريخ الوفد الناصع. أنا أرى المشهد يتكرر الآن فالرأى العام والمصريون انتبهوا للوفد، والدليل على ذلك إعلان العديد من الشخصيات العامة رغبتها فى الانضمام للحزب، بمجرد إعلان فوزى مثل النائب المستقل علاء عبدالمنعم، ورامى لكح، وأعلن عصام إسماعيل فهمى عودته للحزب، وأنا عندى أمل كبير فى أن نستثمر حالة الحراك ونضم أكبر عدد من الشخصيات، التى لديها قدرة على المنافسة لأن مجلس الشعب يتطلب إمكانيات معينة.

■ ما طموحك السياسى؟

- طموحى، هو أن أرى الوفد فى صدارة المشهد السياسى، وليس هناك أكبر من رئاسة الحزب. لكن طموحى الحقيقى أن أرى الوفد الضمير الحقيقى لهذه الأمة.

■ وكيف ستتعامل مع محمود أباظة؟

- أباظة من أعمدة الحزب، والموقع الذى سيختاره سيكون له. نحن أصدقاء منذ ربع قرن وبدأنا حياتنا كشباب ونحن أصدقاء، فالوفد ليس «وفداً» دونه.

■ ماذا عن السكرتير العام لحزب الوفد منير فخرى عبدالنور؟

- منير فخرى هو سكرتير عام الوفد، وهو أكد لى يوم الانتخابات أنه سيكون متعاوناً، وأنا أنتظر منه ذلك. وأنا لدى أمل وثقة فيه واجتمعنا سويا بعد إعلان النتيجة، بحضور محمود أباظة وياسين تاج الدين، واتفقنا على وضع إطار عمل للمستقبل، سنلتزم به.

■ وهل سيكون للحزب مرشح لرئاسة الجمهورية؟

- هذا ليس قرارى، ولن يكون قرار الهيئة العليا أيضا. فمرشح الحزب للرئاسة عليه أن يعرض نفسه على الجمعية العمومية أولا وسيكون القرار لها.

■ هل تفكر فى أن تطرح نفسك لرئاسة الجمهورية عن الوفد؟

- من يصلح رئيسا للوفد ليس بالضرورة أن يصلح لرئاسة الجمهورية، ولكن دعنا نرى كيف ستسير الأمور.

■ من المشكلات الرئيسية التى تواجه الحزب علاقة بعض أعضائه بجمعيات المجتمع المدنى، الممولة من الخارج.. كيف ستتعامل مع هذه المشكلة؟

- قلت سابقا إن اختلاط العمل الحزبى مع المنظمات التى تتلقى تمويلاً أجنبياً أمر مرفوض تماماً وأنا أقدر عمل تلك المنظمات ولكنى لا أقبل اختلاطه بالعمل الحزبى، وهذا ليس قرارى وحدى وإنما قرار الجمعية العمومية. فأنا لن أضع الوفد فى موضع الشبهات.

■ وهل تنوى تعديل اللائحة الداخلية للحزب؟

- طبعاً، سأبحث تعديل اللائحة الداخلية والفيصل فى التعديل هم الوفديون، الذين أتوا بى، وهم من لهم حق مساءلتى وإقصائى.

■ وهل ترى أن مصر فيها ديمقراطية حقيقية؟

- مصر بها هامش ديمقراطى يتمثل فى التعددية الحزبية والإعلام المستقل، ولكن الأهم هو تداول السلطة، وهذا المبدأ فى مصر محكوم عليه بالإعدام، رغم أنه جوهر الديمقراطية.

■ هل أنت راض عن الخطاب السياسى للوفد؟

- الخطاب السياسى للوفد يحتاج إلى إعادة نظر لتركيز الاهتمام على قضايا الوطن والمواطن، وأن تكون لغته أكثر قوة من الآن.

■ ألا تخشى الصدام مع النظام؟

- المعارضة لا تعنى الصدام، وإذا كنا اخترنا هذا المنهج، فعلينا أن نعمل دون خوف، ولا نكتفى بدور المتفرج.

■ ومارأيك فى الأحزاب القائمة حاليا؟

- الحزب الوطنى مختلف، لأنه حزب رئيس الدولة وكل الإمكانيات مسخرة له، وأحزاب المعارضة تراجع دورها بشكل كبير، وهو مما أدى لظهور الحركات الاحتجاجية على الساحة السياسية لملء الفراغ السياسى، وعلى الأحزاب أن تراجع نفسها، والوفد سيراجع نفسه مرة أخرى، ويعمل على التواصل مع المواطن المصرى مرة أخرى.

■ وماذا عن الائتلاف الرباعى لأحزاب المعارضة؟

- نحن مستمرون فى الائتلاف لأنه قرار الهيئة العليا، وهو قرار ملزم لرئيس الحزب، ولكننا سنعيد التشاور فيه مرة أخرى، وأريد أن أوضح أن الائتلاف لا يعنى التحالف والالتزام التام بمواقفه التى قد لا تتفق مع ثوابت الوفد.

■ الكثير من المصريين لديهم حساسية من اختلاط رأس المال بالسلطة.. ما ردك على هذا؟

- من ينجح فى الاقتصاد، يمكنه أن ينجح فى السياسة، وهذه المسألة استخدمت ضدى فى الانتخابات، ولكن لا أرى تعارضاً بين السلطة ورأس المال. ووجودى فى حزب معارض من شأنه تعريض مصالحى للخطر.

■ بصراحة هل ترى أن السياسة خطر على استثماراتك؟

- أعلم أنه من الممكن أن أدفع ثمنا كبيراً لبعض مواقفى السياسية، لكن نشاطى الاقتصادى لا يتعارض بشكل واضح وصريح مع عملى السياسى.

■ هل ستتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين؟

- بين الوفد والإخوان المسلمين تنافس سياسى، والحوار مستمر معهم، ولكن لن تكون هناك تحالفات انتخابية.

■ وماذا عن محمد البرادعى؟

- الدكتور محمد البرادعى شخصية محترمة، وما يطرحه قليل من كثير موجود فى برنامج حزب الوفد.


Almasry Alyoum

حوار عادل الدرجلى ومروان عبدالعزيز ومحسن سميكة

Saturday, May 29, 2010

عن مقومات الريادة المصرية الضائعة

كَثُر الكلام فى الفترة الأخيرة عن دور مصر الإقليمى، المفترض أنه فى حالة تدن حادة. ويستند من يتبنى وجهة النظر تلك إلى عدة عوامل وأحداث، منها تصرفات دول حوض النيل فى سياق مسألة توزيع المياه، وأيضا بالصراع الكروى الذى دار مع الجزائر، وما حدث للمواطن المصرى الذى سحل فى لبنان، والتحديات التى تفرضها علينا دولة صغيرة مثل قطر...إلخ.

يعتقد الكثيرون أننا نتعامل هنا مع مشكلة سياسية، لكننى أعتقد أن المشكلة أساساً فكرية وثقافية، وتتعلق بطريقة جذرية بأساسيات مقومات القوة والريادة فى العصر الحديث. فبينما يترحم الكثير من المعلقين على دور مصر خلال الحقبة الناصرية، لا يتساءلون فى الوقت نفسه عن الحيثيات التى مكنت عبدالناصر، قبل كارثة ٦٧، من لعب هذا الدور.

فلا شك أن عبدالناصر، بشخصيته الجذابة، كان له رصيد رهيب فى بعض الأوساط العربية والأفريقية فى مرحلة ما، ورجع ذلك جزئيا لأنه ساعد حركات التحرر الوطنى ورفع شعار الوحدة العربية، لكن تجربة الوحدة الوحيدة العملية قد فشلت، وكانت هناك أيضا عداءات سياسية لا تحصى مع دول عديدة فى المحيط العربى والأفريقى، التى سماها «الرجعية».. ومن يتشكك فى ذلك عليه مثلا مراجعة خطابه فى مناسبة عيد العمال سنة ١٩٦٧،

حيث تكلم لمدة ساعات عن الرجعية العربية، الممثلة فى الأردن بالذات، وبطريقة لم تخل من الصلف الصريح (مثلا عند الكلام عن «الملك حسين وأمه»)، وذلك قبيل شهر واحد تقريباً من الكارثة التى سماها «نكسة» فيما بعد. ولم يشر إلى عدوه الأساسى المفترض (إسرائيل) إلا فى فترات عابرة.

أى أنه، من الناحية السياسية، كانت «ريادة» مصر الناصرية منقوصة فى أحسن الأحوال، فماذا إذن كانت مقومات تلك الريادة؟

لا أعتقد أنه يمكن الهروب من النتيجة التالية: أنها قد أُسست على بقايا الميراث الفكرى والثقافى والحضارى الذى تراكم عبر العقود التى سبقت حكم الضباط الأحرار، حيث كانت أولى بدايات الصناعة والاقتصاد الحديث،

وأولى الجامعات الوطنية فى المنطقة وفى القارة، والبحث العلمى والنهضة الأدبية والحراك الثقافى، وصناعة السينما وفن المسرح، والصحافة الحرة، والمناخ السياسى المنفتح، وانتخابات ونظام برلمانى... هذه هى المقومات التى جلبت الكثير من المهاجرين- من العالم العربى (بالذات من الشام)، وأيضا من أوروبا- الذين تفاعلوا مع النهضة التى شهدتها البلاد حينذاك.

ماذا فعلت حركة يوليو ٥٢ بهذا الميراث؟

لقد بدأت بحل النظام السياسى التعددى الوليد، ثم كبلت حرية الرأى والتعبير والصحافة، ثم عملت على تطفيش وطرد الجاليات التى كانت تساهم بشكل جذرى فى مجالات الإدارة والفن والاقتصاد، ثم بعد ذلك النخب المحلية الثقافية والعلمية، وعملت على تحجيم دور من تبقى منها. وتزامنت مع كل ذلك عملية منظمة لعزل مصر عن العالم الحديث، التى وصفها لويس عوض كالآتى:

قد «حطم عبدالناصر أكثر جسورنا العلمية والثقافية مع العالم الخارجى، وأقام أسواراً عازلة بيننا وبين العقل والوجدان العالميين... حتى كدنا أن نفقد أدوات التفاهم مع الغير». فى ظل هذا المناخ من العزلة والكبت الخانق المخيف تقهقر دور مصر وانحدر فعليا، لأن المقومات الإبداعية التى تصنع الحضارة والريادة والتلاقى بين الأمم قد أخذت فى التلاشى.. مع ذلك، ظل الوهم بوجود دور ريادى لمصر- لأن النظام المصرى كان «يصرف» من الرصيد الثقافى والاقتصادى الذى تركته له الحقبة التى قام على أنقاضها.

وظل الكثير من الأفارقة والعرب معجبين بهذا النظام، لأنهم تصوروا أنه سيبنى فوق ذلك التراث صرحا عظيماً، لأن إعلامه الموجه الزاعق كان يؤكد ذلك فى كل مناسبة: فالظاهرة الناصرية كانت مهمومة بالمنظر والمظهر الإعلامى قبل أى شىء.. وغنت فيروز «جاى لمصر، جاى للحرية»، رغم انعدام تلك الحرية داخل المجتمع المصرى، لأنها كانت تعبر بذلك عن حرية القائد الملهم فى صراعه الإعلامى مع العالم، القائد الذى «انتكس» فى ٦٧، ورغم ذلك بقى بريقه المصطنع كالحلم الضائع.

وفى النهاية، فالفوضى شبه المطلقة هى التى نتجت عن «حرية الحاكم» فى ثورته العبثية على الواقع، فعشوائية القرار الفردى المبنى على حيثيات غير مدروسة، التى لا يمكن نقدها أو مناقشتها فى ظل مناخ كتوم ومكتوم، تؤدى حتميا لذلك..

هكذا استبدل المجتمع المصرى الفوضى البناءة- أى عملية تنافس الأفكار المؤسسة للإبداع، والمبادرة الذاتية فى مجال الأعمال، وكلها من مقومات المناخ الخلاق والحراك الفكرى والاقتصادى والسياسى- بالفوضى الهدامة، بفوضى الرأى الواحد، والرعب الذى يفرضه، والذى يجعل الإنسان يتشبث بالنمطية فى التفكير، والاحتماء بإجماع الجماعة والتظاهر بالقيم المقبولة والتدين الظاهرى لحماية نفسه فى سياق الصراع اليومى المفروض عليه.

أعتقد أن الذى يريد البحث عن دور مصر الضائع يجب عليه التفتيش أولا عن أسباب الخمول الفكرى، واختفاء القدرة على الابتكار، وغياب الجسارة والاستقلالية الفردية عن مجتمعنا.. وأعتقد أيضا أن أى بحث دقيق وصادق سيرجع أسس المشكلة إلى تلك الحقبة نفسها التى يعتقد الكثيرون أنها عبرت عن أزهى عصور «الريادة» المصرية.

Almasry Alyoum

د. عمرو الزنط


د. رشدى سعيد والنيل ومآثر لا تُحصى

د. رشدى سعيد هو أبو الجيولوجيا المصرية الحديثة، فهو أول من حصل على درجة الدكتوراه فى هذا الفرع من العلوم من أهم جامعة فى الولايات المتحدة، وهى جامعة هارفارد، فى منتصف القرن الماضى. وتزامنت عودته إلى الوطن بعد ذلك مع الغليان الشعبى الذى سبق ثورة يوليو ١٩٥٢. وتوافقت أحلام الجيولوجى الشاب مع أحلام وأهداف قيادات تلك الثورة، الذين كانوا أنفسهم من أبناء جيله.

وكان طالب الجيولوجيا فى كلية العلوم بجامعة «فؤاد الأول»، ثم أستاذها بعد عودته إلى نفس الموقع - والتى تغير اسمها إلى «جامعة القاهرة» - قد مسح مع آخرين مُعظم الأراضى المصرية: وادى النيل، والصحراء الشرقية والغربية، وسيناء. ولكن نهر النيل ظل حُبه الجيولوجى الأول، مع حُبه الإنسانى الأول لرفيقة حياته، أستاذة الفلسفة، د. وداد سعيد.

لقد تتلمذ مُباشرة على يدى رشدى سعيد خلال حياته المهنية آلاف الطلاب، وأضعافهم بطريق غير مُباشر فى مصلحة الجيولوجيا التى انتدبه الرئيس عبدالناصر من الجامعة لإدارتها، هذا فضلاً عن مئات الآلاف عبر مصر والعالم العربى والعالم الذين أعجبوا به كشخصية عامة ليبرالية اشتراكية ديمقراطية. وكان الشباب المسلمون والأقباط فى مصر يتطلعون إلى هذه الشخصية المصرية المسيحية الملتزمة، التى لم يكونوا قد رأوا لها مثيلاً منذ مكرم عبيد باشا، وسينوت حنا، وسلامة موسى.

وضاعف من تألق رشدى سعيد، وسامته ورشاقته وبلاغته باللغتين العربية والإنجليزية. وحينما اختير لعضوية مجلس الأمة (البرلمان سابقاً، ومجلس الشعب لاحقاً)، كان فخراً لهذه الهيئة التشريعية، كما كان فخراً لكليته وجامعته، ولكل هيئة حكومية أو أهلية انتمى إليها فى حياته.

وكتب أحد المعجبين بهذه الشخصية الفذّة، منذ عرّفنى بها عالم آخر من خيرة أبناء مصـر، وهو د. مصطفى كمال طلبة، فى منتصف ستينيات القرن الماضى أثناء عمله كمستشار ثقافى لمصر فى واشنطن. وكنت وقتها أدرس للدكتوراه. ثم لم ألتق به إلا بعد خمسة عشر عاماً، حينما زاملت قرينته، د. وداد سعيد، ضمن أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وحزنت كثيراً حينما تعرّض د. رشدى سعيد للاضطهاد على يدى الرئيس الراحل أنور السادات، ضمن مئات الشخصيات العامة التى شملتها قرارات سبتمبر ١٩٨١.

وبالمصادفة المحضة كان د. رشدى سعيد يحضر مؤتمراً علمياً بالخارج، حينما صدر قرار اعتقاله فى مصر، فلم يعد الرجل إلى الوطن، وارتضى حياة الغربة، رغم أن قرينته وبقية أفراد أسرته (ابنه د. كريم وابنته د. سوسن) التحقوا به جميعاً، وما هى إلا سنوات قليلة، حتى تغيّرت الأحوال فى مصر نفسها، واشتد حنين الرجل للوطن، فأصبح يعود إلى مصر خريفاً وشتاءً، ويقضى الربيع والصيف مع ابنيه وأحفاده فى الولايات المتحدة، حيث استقر الابنان، وأنجبا له ولوداد الأحفاد والحفيدات.

كنت كلما زرت الولايات المتحدة أحرص على زيارة د. رشدى ود. وداد سعيد. وسعدت كثيراً بأن الأجيال الجديدة من المصريين فى المهجر قد عرفوا مناقب هذا المصرى العظيم ومآثره الحافلة.

وضمن هذه المآثر استمرار عطائه العلمى والفكرى والثقافى. وقد تشرّف مركز «ابن خلدون» فى القاهرة باستضافته مُحاضراً كلما أتى لزيارة مصر. وقد حاضر فى رواق ابن خلدون عدة مرات. ولم أقرأ أو أسمع من يتناول نهر النيل بعلمه الغزير وحُبه العميق، منذ الجغرافى العظيم جمال حمدان، إلا رشدى سعيد.

لذلك حينما أثيرت مؤخراً المشكلة مع إثيوبيا حول اقتسام مياه النيل، انتهزت فرصة زيارتى منطقة واشنطن لمقابلة أعظم حجة مصرية مُعاصرة فى الموضوع، فتوجهت مع أحد أبناء جيلى، وهو الاقتصادى النابه د. نعيم الشربينى. وجلسنا عند قدمى العالم الكبير.

١ـ قال رشدى سعيد، إن الانشغال باستخدامات مياه النيل ومجراه، ظل هماً مصرياً فريداً ومنفرداً، لآلاف السنين، فلم يهتم به آخرون، إلا فى القرن التاسع عشر، خلال عصر التكالب الاستعمارى على أفريقيا. ورغم أن مصر أرسلت عدة حملات فى منتصف ذلك القرن لاكتشاف منابع النيل، ولأنه لم تكن هناك ندرة فى المياه تعانى منها البُلدان التى يمر فيها النيل أو روافده، ولأن هذه البُلدان، باستثناء إثيوبيا، لم تكن «دولاً»، ذات مؤسسات، فقد ظلّت الأمور تجرى فى أعنتها دون حاجة لتوقيع اتفاقيات أو مُعاهدات.

٢ـ فقط فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بدأت بريطانيا، التى احتلت مصر والسودان، تحرص على استمرار تدفق مياه النيل من بُلدان المنبع إلى بلد المصب الذى هو أساساً مصر. ولم يكن ذلك حُباً فى مصر أو حرصاً على مصالح المصريين بقدر ما كان حرصاً على إنتاج القطن المصرى، خاصة طويل التيلة منه, فوقعت مُعاهدات فى أعوام ١٨٩٤ و١٩٠١، و١٩٠٢، و١٩٠٦ تحظر على بُلدان المنبع، أو من خلال القوى الأجنبية المهيمنة عليها (مثل فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا) ألا تقوم منفردة بأى أشغال، أو مشروعات، تعرقل أو تنقص من جريان النهر أو نصيب مصر والسودان من مياهه.

٣ـ وبعد استقلال معظم بُلدان أفريقيا، قامت مصر عبدالناصر، وغانا تكروما، وغنيا سيكوتورى، وإثيوبيا هيلاسلاسى، بتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية بإبقاء الحدود الموروثة عن الحقبة الاستعمارية على حالها، وكذلك إقرار المعاهدات التى وقّعها الاستعماريون نيابة عنها، بما فى ذلك تلك التى تنظم جريان الأنهار، واقتسام مياهها. وكانت الحكمة فى ذلك هى سد كل الذرائع الممكنة للصراعات بين بُلدان القارة حديثة العهد بالاستقلال.

٤ـ وقّعت مصر مع بُلدان حوض النيل عدة اتفاقيات خلال عقدى الأربعينيات، والخمسينيات حينما بدأ اهتمامها ببناء خزانات وسدود جديدة، أو تعلية وتوسيع القدرة التخزينية لسدود وخزانات قديمة. وضمن ذلك مُساهمة مصر فى بناء خزان شلالات أوين (OWEN) فى أوغندا.

٥ـ ومع تفكير مصر فى بناء مشروعها العملاق المعروف بالسد العالى، كان مُجمل الاتفاقيات التى وقّعت بين مصر والسودان قد حدد نصيب مصر بـ٥٥.٥ مليار متر مُكعب، ونصيب السودان بـ١٨.٥ مليار متر مُكعب ولم تكن إثيوبيا أو بُلدان الحوض الأخرى طرفاً فى اتفاقيات خمسينيات القرن العشرين. ولكن البلدين (أى مصر والسودان) حرصا مع ذلك على الاعتراف بحق تلك البُلدان فى إقامة ما يُفيدها من مشروعات، ما دام ذلك يحدث بالتراضى، وبما لا يؤثر على الحقوق المكتسبة للدولتين.

٦ـ صرّح المسؤولون الإثيوبيون مؤخراً بأنهم طلبوا من مصر عدة مرات إجراء مُحادثات حول رغبتهم فى بناء سدود على رافد النيل الأزرق الذى ينبع من أراضيهم، بغرض توليد الكهرباء، التى هى أولوية تنموية عندهم فى الوقت الراهن، أسوة بما كانت تحتاجه مصر عند بنائها السد العالى فى الستينيات. ويقول رئيسهم زيناوى، إن المصريين لم يستجيبوا، ولذلك فإنه سيمضى مُنفرداً.

٧ـ طالما كنا نسمع منذ ثلاثة عقود أن حروب القرن الحادى والعشرين ستكون حروب مياه، وكنا فى العالم الثالث لا نأخذ هذا التنبؤ مأخذ الجد. ولكن يبدو أن الأزمة الأخيرة توحى بدقة تلك التنبؤات. ولازالت الفرصة سانحة أمام المسؤولين المصريين أن يبادروا باحتواء الأزمة وإعادة النظر فى تحديث مؤسسة الرى المصرية ومؤسسة المساحة الجيولوجية اللتين كان يُضرب بهما الأمثال فى الكفاءة.

وكما يقول أبو الجيولوجيين المصريين، وعاشق النيل رشدى سعيد، لابد أن نستيقظ وننهض ونبادر، فالأمر جد خطير. صدق الرجل الذى احتفل المصريون فى أمريكا بعيد ميلاده التسعين، الأسبوع الماضى، وأطال عُمره وعُمر رفيقته وداد، وحمى لنا وللأجيال المقبلة نهرنا الخالد.

آميـن

Almasry Alyoum د. سعد الدين إبراهيم

semibrahim@gmail.com


Friday, May 28, 2010

انتخابات الوفد تسفر عن فوز الدكتور السيد البدوي بمنصب رئيس الحزب

تب: أيمن شعبان - أسفرت انتخابات حزب الوفد والتي أجريت الجمعة على منصب رئيس الحزب عن فوز الدكتور السيد البدوي متفوقا على منافسه محمود أباظة .

وأسفرت عملية فرز الأصوات عن حصول الدكتور السيد البدوي على 839 صوت وحصول الدكتور محمود أباظة على 630 صوت بينما حصلت إجلال سالم على 3 أصوات فيما بطلت أصوات 13 ناخب.

ووسط حضور كبير من أعضاء الجمعية العمومية أغلقت في الخامسة من مساء يوم الجمعة صناديق الاقتراع في انتخابات حزب الوفد.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي أكد معتز صلاح الدين المستشار الإعلامي للدكتور السيد البدوي المرشح لرئاسة حزبالوفد أن إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم من أعضاء الجمعية العمومية بلغ 1475 من أصل 1700 المسددين الاشتراكات والذين يحق لهم التصويت.

واكتملت الجمعية العمومية بعد ظهر"الجمعة" حيث وصلت أعداد غفيرة من أعضاء الجمعية العمومية من مختلف المحافظات.

اللجنة العليا للانتخابات: غرامة مالية على من يتخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر

القاهرة – محرر مصراوي - ناشدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة الناخبين والمرشحين بأن يلتزموا بالإجراءات التي تم وضعها بهدف توفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.

ودعت اللجنة العليا للانتخابات الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع صباح الثلاثاء القادم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى والتي يتنافس فيها 446 مرشحا على 74 مقعدا في 55 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية وذلك بعد فوز 14 مرشحا بالتزكية .

وقالت اللجنة أن الدستور ينص على فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه على الناخب الذي يتخلف عن الإدلاء بصوته.

وأشار المستشار نسيم إلى أن اللجنة العليا للانتخابات في حالة انعقاد دائم وعلى اتصال مباشر بجميع اللجان العامة المشرفة علىالاقتراع والفرز وأيضا بكافة الأجهزة المعنية حتى تتم العملية الانتخابية في مناخ يتسم بالديمقراطية وتوفير الاستقرار والأمن للمرشحين والناخبين .

وأهاب نسيم بالناخبين بأن يحرصوا على ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإدلاء بأصواتهم حتى تأتى نتيجة الانتخابات معبرة أصدق التعبير عن إرادتهم الحقيقية في اختيار ممثليهم في مجلس الشورى موضحا أن من يتخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر سوف توقع عليه غرامة مالية قد تصل لمائة جنيه.

وأوضح المستشار نسيم أنه اعتبارا من مساء الأحد القادم ستتوقف رسميا كافة أشكال الدعاية الرسمية للمرشحين فيما سيتم السماح باستئنافها مرة أخرى في حالة انتخابات الإعادة والتي ستجرى يوم 8 يونيو القادم اعتبارا من إعلان نتيجة الانتخابات وحتى مساء يوم 6 يونيو .

وأشار إلى أن 115 مرشحا يمثلون 13 حزبا سياسيا سوف يشاركون في العملية الانتخابية من بينهم الحزب الوطني الذي سيخوض الانتخابات في كافة الدوائر الانتخابية ب 76 مرشحا والوفد 10 مرشحين والتجمع 9 والأحرار 3 والغد 2 والجيل الديمقراطي 3 وشباب مصر 1 والجمهوري 2 والعربي الناصري 2 والدستوري الاجتماعي الحر 2 والعدالة الاجتماعية 1 ومصر العربي الاشتراكي 1 والسلام الاجتماعي 3 إلى جانب المرشحين المستقلين .

أكدت اللجنة العليا في وقت سابق ضرورة التزام المرشحين في الدعاية الانتخابية بأحكام القانون والدستور خاصة القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب الذي يحظر استخدام شعارات أو رموز تنال من حقوق المواطنة أو مبدأ المساواة المكفولين في الدستور حيث حظر المشرع أن ترتكز الدعاية على أسس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين وكذلك أيضا حظر استخدام أية شعارات أو رموز ذات طابع ديني في الدعاية.

وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الانتخابات المقرر أن تجرى في 27 محافظة مطلع شهر يونيو سوف تجرى تحت إشراف قضائي على اللجان العامة للانتخابات بمشاركة قاضيات إلى جانب عضوات بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

المصدر: جريدة الدستور، مصراوي.

البرادعي يستأنف جولاته بالقاهرة والمحافظات اعتبارا من 4 يونيو المقبل

قاهرة - محرر مصراوي- أكدت مصادر داخل الجمعية الوطنية للتغيير أن الدكتور محمد البرادعي رئيس الجمعية سيقوم بعدة جولات بالمحافظات بداية من 4 يونيو القادم .

وأضافت المصادر أن الجمعية قررت أن تكون الزيارات بشكل يومي حتى يتسنى للبرادعيالالتقاء بأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وقالت المصادر من المقرر أن يقوم البرادعي بجولة بمحافظة القاهرة يوم الأحد لكنها لم تكشف عن المكان الذي سيذهب إليه و فضلت أن يتم الكشف "في الوقت المناسب ".

ومن جانبه قال جورج اسحق مسئول المحافظات في الجمعية الوطنية للتغيير انه ناقش مع البرادعي ما سماه "جدول زيارات المحافظات خلال الفترة القادمة" مشيرا إلي انه تم الاتفاق أن تكون الزيارات "سهلة و بدون ترتيبات معقدة" و أن الزيارات ستشمل جميع محافظات مصر و ستبدأ في الرابع من الشهر القادم .

و أكد اسحق أن زيارات البرادعي ستكون بشكل "شبه يومي " و أن الدافع وراء الحركة السريعة هو إتاحة الفرصة للبرادعي للقاء بأكبر عدد ممكن من المواطنين قائلا "البرادعي لم ينس المواطن الذي احتضنه بالحسين و دعا له بالتوفيق ".

و كان البرادعي قد التقي في منزله مساء الخميس جورج اسحق مسئول المحافظات و استمر اللقاء لأكثر من ساعتين ناقشا خلاله خطة عمل المحافظات و زيارات البرادعي خلال الفترة القادمة ومن المتوقع أن تبدأ جولات البرادعي في محافظات أسوان وأسيوط والغربية والشرقية والإسكندرية يوم 4 يونيو المقبل.

ولم يستبعد اسحق أن يقوم البرادعي بجولة في القاهرة الأحد القادم و لكنه لم يوضح طبيعة المكان الذي سيزوره أو الترتيبات التي تم إعدادها للزيارة.

و كانت لجنة العمل الجماهيري بالجمعية قد وضعت خطة خلال الأيام الماضية لزيارة البرادعي لعدة محافظات يلتقي خلالها بالمواطنين و بأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير.

يذكر أن الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قام في وقت سابق بأداء صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين وسط حضور العديد من مؤيديه الذين رفعوا هتافات مؤيده لترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وعقب الصلاة تجمع عددا من مؤيديه من المصلين للسلام عليه وتشجيعه، وقاموا بالهتاف "التغيير .. التغيير"، في إشارة منهم لتغيير الدستور.

في حين قام أحد المصلين من المعارضين للدكتور البرادعي بالهتاف ضد البرادعي قائلا: "حرام عليك .. أنت إللي ضيعت العراق ودخلت الأمريكان فيها".

كما قام البرادعي بجولة في منطقة خان الخليلي والجمالية وغيرها من المناطق المحيطة بميدان الإمام الحسين، وتحدث مع عدد من الناس الذين أقبلوا للسلام عليه، مما أثار حفيظة الأمن نتيجة لهذا التجمهر.

وكان الدكتور محمد البرادعي قد عبر من قبل عن نيته النزول للشارع المصري والتحدث مع الناس ليحدد برنامجه الانتخابي على ضوء ما يراه مفيداً في هذه المرحلة، حيث أكد أن حمايته ستكون مستمدة من الشعب المصري.

المصدر: جريدة الدستور ، مصراوي.

د.وحيد عبدالمجيد يكتب: ديكتاتورية.. أم خيبة قوية؟

كثيرة هى الدلائل على أن تباطؤ الإصلاح السياسى يُضيِّق نطاق حركة نظام الحكم وحكومته وحزبه. فالضرر الناجم عن هذا التباطؤ لا يصيب المعارضة وأنصار التغيير فقط. ولكن أصحاب النفوذ فى نظام الحكم لا يريدون أن يعوا ذلك، بالرغم من توالى المواقف الحرجة التى تواجههم، كما حدث عندما اضطروا إلى تعديل القانون الذى ينظم حالة الطوارئ.

فالقانون المعدل، الذى يبدأ العمل به الاثنين المقبل، ليس مجرد «نيولوك» وقع الاختيار عليه من بين بدائل مريحة كانت متاحة أمام حكومة تريد تعزيز ديكتاتوريتها، فلم يكن هناك بديل آخر إلا مد العمل بالقانون كما هو، بما يؤدى إليه من افتقاد الحكومة ما بقى لديها من مصداقية بعد أن تعهدت قبل أربعة أعوام بتمديده عامين فقط، ثم عادت والتزمت فى مايو ٢٠٠٨ بتمديده لمرة واحدة أخيرة هى التى تنتهى بعد غد.

كما لم يكن بين يدى الحكومة مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذى وعدت، حينئذ، بإصداره. وهنا، تحديداً، تكمن المعضلة. فقد اضطرت الحكومة إلى مد العمل بقانون الطوارئ نتيجة ضعف الأداء الرسمى وما ترتب عليه من عجز عن وضع مشروع قانون لمكافحة الإرهاب على مدى ما يقرب من أربع سنوات .. نعم أربعة أعوام وليست أربعة أشهر أو أسابيع!

فكان رئيس الوزراء قد أصدر قرار تشكيل اللجنة المكلفة بإعداد هذا المشروع عام ٢٠٠٦، وشرعت هذه اللجنة فى عملها فعلاً. ولكنها اصطدمت بصعوبة التوفيق بين سعيها إلى قانون يوفر للسلطة الأمنية أقصى مقدار ممكن من حرية الحركة لمواجهة الجريمة الإرهابية، ولا يجور كثيرا فى الوقت نفسه على الحريات الفردية والعامة حتى لا يبدو هذا القانون تكريساً لحالة الطوارئ.

ويدل المشهد على أن اللجنة عجزت عن التوفيق بين هذين الهدفين، وخصوصا فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بمواجهة الجريمة الإرهابية قبل وقوعها، وبصفة أخص مسألة الاشتباه والضوابط اللازمة لها. فبدون ضوابط جدية، يمكن أن يكون كل مواطن معرَّضاً للاشتباه فيه وبالتالى اتخاذ إجراءات فى حقه لمجرد منع وقوع جريمة إرهابية قد لا يكون لها وجود إلا فى عقل من يتخذ هذه الإجراءات.

وبالرغم من أن هذه مهمة صعبة، فهى تنتمى إلى نوع من المعضلات تراكمت الخبرة بشأنه فى عملية التشريع فى مصر نفسها. ولكن تيسير مهمة صعبة من هذا النوع يتطلب انفتاحا على قانونيين أكفاء بغض النظر عن اتجاهاتهم.

وفى مصر قانونيون مستقلون قادرون على المساعدة فى تقديم صياغات توازن بين متطلبات الأمن ومقتضيات الحرية بشكل منضبط، ولكنهم قد لا يكونون موضع ثقة القائمين على هذا الأمر. أما أهل الثقة فقد ظهر عجزهم عن ذلك، ولكن يُحسب لبعضهم أنهم نبهوا إلى خطر إصدار تشريع يكرس حالة الطوارئ أو بالأحرى يجعلها قانونا عاديا.

ويعنى ذلك أن مد العمل بقانون الطوارئ مع تقليص نطاق تطبيقه جاء اضطراراً نتيجة ضعف فى الأداء أو خيبة قوية، وليس اختياراً يهدف إلى حماية ممارسات ديكتاتورية

Almasry Alyoum

الوفد يكسب قبل الانتخابات

سواء فاز اليوم محمود أباظة أو السيد البدوى برئاسة حزب الوفد، فقد كسب الحزب تجربة فريدة فى الحياة السياسية المصرية.. هذا الحزب الأكبر بين أحزاب المعارضة، والذى احترق من قبل بسبب الصراع غير المتحضر، عاد لتاريخه العريق، وارتدى ثوب الديمقراطية فى منافسة شريفة بين اثنين من رموزه الكبار!

لا يهم الآن نتائج صناديق الاقتراع، فهى ملك للجمعية العمومية الوفدية.. وإنما ما استقر فى الوجدان المصرى هو الأهم والأخطر.. إذ خاض المتنافسان معركة انتخابية ينبغى اتخاذها نموذجاً فى كل سباق على ثقة المواطن: فرص متكافئة.. ممارسة دعائية متحضرة.. مناظرات على شاشات التليفزيون على الطريقة الغربية.. كلاهما تحدث عن برامجه.. وكلاهما سجل احترامه للآخر.. وكلاهما ارتقى فوق مستوى الحدث.. فكسب «الوفد» احترام المواطنين، ووضع الأحزاب الأخرى فى موقف حرج.. والأهم أنه فتح أعين مصر كلها على نموذج لم تألفه من قبل.. وهو ما طرح السؤال المهم: هل نشهد فى الانتخابات المقبلة - سواء البرلمانية أو الرئاسية - هذه الممارسات والمناظرات التى تستحقها مصر؟!

نجحت انتخابات الوفد قبل التصويت.. وربما يكون النجاح الأكبر أن يشد الخاسر على يد المنتصر، وأن يعملا سوياً من أجل معارضة قوية.. فبدون المعارضة، ستبقى الحياة السياسية والحزبية فى مصر ناقصة!

Almasryu Alyoum

Magdy Elgalad

رئيس التحرير

أن أكتب.. أن أكشف نفسى أمام العالم

أن أكتب. أن أكشف نفسى أمام العالم. أمارس الآن ولعى بهذا الشبق المحظور.

الليلة سهرت مع مجموعة من الأفكار لأختار منها موضوع كتابتى المقبلة. فكرة واحدة تطغى على البقية وتسيطر على دماغى المرهق وهى: لماذا أكتب؟

هل يرغب الكاتب فى الخلود؟ هل حلمت أنا بالخلود؟

أم أنى أردت المشاركة بتغيير حدث ما أو فكر ما؟

ما كان هدف الكتابة الأولى؟ وبم فكرت حين تجرأت على النشر؟

أقر بأن بداية الحرية تطلبت أن أعلن عن وجودى.. أن أكتب فى حوار أجراه معى صحفى قبل عدة أيام، اغتظت حين بدأ بتقديمى بالقول: معى الإعلامية.... قاطعته وقلت له: بل قدمنى ككاتبة، أجاب: لكن اللقب إعلامية يضم عملك ككاتبة كذلك، أنت تقدمين برنامجاً تليفزيونياً وتكتبين، لذا أفضل أن أقدمك كإعلامية.

قلت له: إن كنت تصر فعرفنى بالكاتبة والإعلامية. وضحك وقال: حسناً كما تريدين لكنى لا أفهم لم تصرين على ذلك؟.. ليس تمسكى بلقب (كاتبة) لكون اللقب مدعاة فخر، بل لأنك حين تكتب تثبت للكون أنك حى وموجود. أن تكتب يعنى أنك تبذل جهداً مخيفاً يقلقك ليل نهار ويحطم أعصابك بعض الأحيان، يستحق كل هذا العناء أن تتم الإشارة إليه لا اختصاره ضمن مصطلح يضم مجموعة من الألقاب الأخرى. كما أنى لا أعمل كاتبة. أنا أعيش ككاتبة.

ينصحنى بعض الأصدقاء فيقولون: الكتابة تتطلب أن تنظمى لها جدولا يوميا. يجب أن تتعاطى مع فعل الكتابة بصفتها مهنة لا هواية، لكنى أرى فى هواى للكتابة شيئاً يمنعنى من اعتبارها واجبا رسميا. أى أنى لا أمتهنها، ولن أفعل. أمتهن الإعلام. وهو مهنة أرى فيها نفسى وأحبها لذا أستمتع بتأديتها وإن كانت مرهقة، أما كتابتى فلا أريد لها أن تتحول لمهنة. المهنة تعنى عملاً بأجر، تعنى دخلاً شهرياً، تعنى إبداعاً، التزاماً، دواماً، إدارة، خطة، استراتيجية، إجازة، اجتماعاً صباحياً، التعامل مع أفراد لا تتفق معهم كثيراً.. إلخ

وعلى النقيض، فالكتابة عالم روحى لا يخضع لقوانين العمل اليومى ورسمياته ومتطلباته، وهى فى الأساس لا تخضع للعصر ولا ترتبط بالزمان، لا تخضع للأرض ولا للسماء ولا يحدها شىء ولا يحكمها أمر، ولا يتحكم بفعلها إنسان، ولا يهذبها أى كتاب أو ينسقها أى ثبات.

حين تكتب تدخل فى غيبوبة. كأن أحدهم ألقى عليك بتعويذة، تنتشى نشوتك تجاه المتع والطيبات. فشبق الكتابة ميل غرائزى لا يقل بهجة عن التمتع ببقية الغرائز. هو كلذة الاستمتاع بالطعام ولذة الجنس ولذة اكتشاف الأماكن الجديدة ولذة الحب ولذة المعرفة. لكن هذه اللذة تتطلب أن تطوع حياتك لها ومن أجلها حتى تطوع نفسها لك.

تعتزل لتجتمع بها. وتتحمل الحياة وحيداً أغلب الأحيان، فالاختلاط بالبشر يقلل كمية الاتصال بنفسك وبالكون لأدنى حدوده الروحانية.

وتقلق كثيراً وكثيراً أثناء تفتيشك عن الفكرة والكلمة. ذات مرة قررت وزميل لى أن نكتب حول موضوع واحد، أنهى ثلاثين صفحة فى يوم وأنهيت صفحتين فى عشرة أيام. سخر من تباطئى لكنه لم يكن تباطؤاً، كان تواصلاً، كان طقساً، لا قيمة للكم أو الوقت فى سننه. أن تكتب، يعنى أن تخرج روحاً جديدة من روحك. من جسدك وحياتك. تلد نفسك مرات ومرات. من يأبه الآن للمسافات الزمنية؟

وأن تكتب يعنى أن يسمعك الجميع ويعرف عقلك الجميع. سينصحك المحيطون بك بمراجعة ما كتبت. وينصحك العقلاء بتوقع ردود الأفعال والتحسب لها وأخذها فى الحسبان. لكنك تعلم أنك إن فعلت هذا كله تغدو شخصا آخر غيرك، تكتب كتابة أخرى غير التى حلمت بها وحلمت بك.

صحيح أنك ستطمئن لالتزامك بقانون البشر لكنك ستخدع قانون الكون وتخدع الطبيعة التى اختارتك للتعبير عنها وعن أهلها. وتكون فى النهاية واحداً من الدخلاء والأغراب. لن يختارك الخلود إن كنت تحلم به. التزم بقانون الكون فى الكتابة وادخل بغيبوبتك وخالف قوانين النشر والبشر وكل محظور، واكشف نفسك أمام العالم.

قد يرحب بك الناس ويؤمنون بكل كلمة تكتبها وقد يكرهونك ويمقتون ما تكتبه، لكنهم حتماً سيهتمون بالبحث عن كلماتك وقراءتها. سيبحثون عنك أنت بالذات.

Albdairnadine@hotmail.com

Almasry Alyoum

Nadine Elbedir

مناظرة «البدوى» و«أباظة».. مشهد ديمقراطى ينتظر التحقق فى انتخابات الرئاسة

سجلت انتخابات رئاسة حزب الوفد مشهداً غير مسبوق فى تاريخ الحياة السياسية المصرية، عندما وقف المرشحان وجهاً لوجه أمام الرأى العام فى مناظرة علنية، على غرار ما يجرى فى الانتخابات الأمريكية، وعلى الرغم من سخونة المعركة الانتخابية فإن المرشحين أظهرا احتراماً متبادلاً خلال المناظرة، التى أدارتها الإعلامية منى الشاذلى، فى برنامج «العاشرة مساء» على قناة دريم.

ديكور البرنامج تغير بالكامل ليتناسب مع طبيعة تلك الحلقة الخاصة، ووقف المرشحان محمود أباظة رئيس «الوفد» الحالى، ومنافسه الدكتور السيد البدوى ، متواجهين لا تفصل بينهما سوى أمتار قليلة، ولمزيد من الحياد طرحت منى الشاذلى أسئلة محددة على الطرفين، وخصصت وقتاً مساوياً للإجابة، واختارت مكالمتين هاتفيتين طوال المناظرة، كل واحدة مع شخصية تؤيد مرشحاً.

الأسلوب الذى خرجت به المناظرة، فتح باب الأمل للأوساط السياسية، فى إمكانية تكرار التجربة سواء فى الانتخابات الرئاسية فى ٢٠١١، أو فى انتخابات الأحزاب.

يصف الدكتور صفوت العالم، الخبير الإعلامى، أستاذ الإعلام والعلاقات العامة بجامعة القاهرة، مشهد المناظرة بأنه يعكس نوعاً من التحول الإيجابى فى ممارسة الديمقراطية، وقال إن تعميم التجربة وتكرارها يقللان الخلافات ويرفعان الوعى لدى أصحاب الأصوات، ودعا إلى تكرار فكرة المناظرة بين كل المتنافسين انتخابياً على المواقع القيادية فى مصر.

تحدث الدكتور السيد البدوى عن الخديعة التى تعرض لها فى انتخابات الهيئة العليا للوفد، وأبدى استعداده لخسارة كل أمواله للتفرغ لإعادة الحزب قائداً للمعارضة المصرية، وتحدث عن أزمة مياه النيل والإضرابات والاعتصامات.

ونفى أباظة تهمة انفصال الحزب عن الشارع فى عهده، ورفض وصف أعضاء الوفد بالشللية، وشكك فى إمكانية نجاح البدوى فى مراعاة مصالح الحزب، باعتباره رجل صناعة.

وتلقت منى الشاذلى اتصالين هاتفيين، الأول من رجل الأعمال نجيب ساويرس ، الذى أعلن تأييده للبدوى، مؤكداً ثقته فى نجاحه فى قيادة الوفد، مثلما نجح فى عمله.

وكان الاتصال الثانى من منير فخرى عبدالنور ، سكرتير الوفد، الذى أكد احترامه لـ«البدوى»، لكنه فى الوقت نفسه حذر من احتمال حدوث تضارب بين عمله الخاص ورئاسته الوفد.


Almasry Alyoum

28/5/2010 مها البهنساوى

البرادعى : مجلسا الشعب والشورى لا يعبران عن إرادة الأمة

انتقد الدكتور محمد البرادعى ، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجلسى الشعب والشورى، ووصفهما بأنهما لا يعبران عن إرادة الأمة.

وقال لبرنامج «ستديو القاهرة» الذى يقدمه الإعلامى حافظ المرازى، وتذيعه قناة العربية مساء اليوم: «لن أعطى شرعية لهذا النظام بالمشاركة بطلب تكوين حزب، أو حتى بطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية لتسجيل جمعية، ولن أعطى شرعية للتليفزيون الرسمى للدولة، الذى أعتبره ملكاً للحكومة وليس للشعب».

وحول السبب فى عدم سعيه لإيجاد مرشحين لصالحه فى انتخابات التجديد النصفى للشورى، يمكنهم مساندته فى الترشح كمستقل فى انتخابات الرئاسة، قال البرادعى: «لا تعنينا الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء للشورى أو الشعب، ولا انتخابات الرئاسة عام ٢٠١١، لأنها تتم بأسلوب لا يعبر عن إرادة الشعب».

وحول الخطوة التى سيلجأ إليها بعد جمع التوقيعات الخاصة بالتغيير فى حال عدم استجابة الحكومة له، قال: «إننى مستعد للنزول إلى الشارع مع المتظاهرين، حين يأتى الوقت المناسب، ولن أنتظر موافقة الداخلية، وإنما سأخطرها فقط بناءً على حقى الدستورى».

فى سياق متصل، قررت الجمعية الوطنية للتغيير تعديل جدول زيارات البرادعى للمحافظات، ليشمل مدناً أكثر مما حددتها سابقاً، لنشر مطالب التغيير، وطبع كتيب صغير يتم توزيعه على المواطنين للتعريف بالجمعية وأهدافها.

كانت لجنة المحافظات والعمل الجماهيرى اجتمعت مساء أمس الأول بمقر حزب الغد بحضور جورج إسحق وأبوالعز الحريرى والدكتور أشرف بلبلع وصلاح عدلى، والدكتور أحمد دراج، وأقروا بعض التعديلات على جدول زيارات الجمعية إلى المحافظات، والتوسع فى حملة جمع التوقيعات.

وقال جورج إسحق، منسق اللجنة: «إن الجمعية ستتحرك فى الأماكن المتاحة، مثل محافظات الإسكندرية وأسوان والشرقية

Almasry Alyoum

كتب محمود جاويش 28/5/2010

العفو الدولية : مصر تواصل استخدام «الطوارئ» فى اعتقال المعارضين

الت منظمة العفو الدولية إن الحكومة المصرية واصلت استخدام الصلاحيات التى يتيحها قانون الطوارئ فى اعتقال معارضين ومنتقدين سلميين، واعتقال أشخاص للاشتباه فى ضلوعهم فى جرائم أمنية أو أنشطة إرهابية، واحتجزت البعض بموجب أوامر اعتقال إدارى، بينما صدرت أحكام بالسجن على آخرين إثر محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية.

وأكدت المنظمة، فى تقريرها السنوى حول «حالة حقوق الإنسان فى العالم لعام ٢٠١٠»، أمس، استمرار وتفشى التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة فى أقسام الشرطة، وفى مراكز الاحتجاز والسجون، وفى معظم الحالات كان مرتكبو هذه الانتهاكات ينعمون بحصانة تجعلهم بمنأى عن المساءلة والعقاب.

وقالت - فى التقرير الذى يقيس أوضاع حقوق الإنسان فى ١٥٩ دولة - إن مصر فرضت قيودا على حرية التعبير وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات، وكان بعض الصحفيين وأصحاب المدونات على الإنترنت من بين الذين اعتقلوا أو حوكموا، وأخلت السلطات مناطق غير آمنة قسرا، وتركت بعض العائلات بلا مأوى، وأعادت تسكين عائلات أخرى دون أن توفر لهم عقود إيجار دائمة، وهناك ٢٨ عائلة تقريبا من عطفة الموزة فى حى الدويقة دون مأوى.

وحول الوضع على الحدود مع غزة، قالت المنظمة: «إن حرس الحدود قتلوا ١٩ شخصا أثناء محاولتهم العبور إلى إسرائيل، ولم يكن هؤلاء الأشخاص يشكلون أى خطر»، مشيرة إلى أن مصر أصدرت أحكاماً بالإعدام ضد ما لا يقل عن ٢٦٩ شخصاً، وأعدم خمسة أشخاص على الأقل.

وأعربت المنظمة عن قلقها من أن يكرس قانون مكافحة الإرهاب حالة الطوارئ، التى سهلت ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه تم تأييد أحكام السجن التى صدرت ضد عدد من زعماء جماعة الإخوان المسلمين، وكلهم من المدنيين، إثر محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية عام ٢٠٠٨، واستمرت المضايقات وحملات الاعتقال تستهدف أعضاء ومؤيدى الجماعة


Almasry Alyoum

Wednesday, May 26, 2010

مشروع لتطوير وحماية عواصم مصر الفرعونية في الدلتا

القاهرة (رويترز) - أعلن المجلس الأعلى للآثار في مصر عن تبني مشروع لتطوير وحماية عواصم الدلتا القديمة الواقعة في ثلاث محافظات في شمال البلاد هي كفر الشيخ والغربية والشرقية.

وقال المجلس يوم الاربعاء في بيان ان المشروع يشمل "أربع عواصم قديمة هي تل بسطة وصان الحجر (تانيس) بالشرقية وبوتو تل الفراعين (في) كفر الشيخ وسايس صا الحجر (في) الغربية."

وكانت صان الحجر (تانيس) عاصمة لمصر في عصر الأسرة 21 (نحو 1085-945 قبل الميلاد) وكانت تل بسطة مركزا لعبادة الآلهة باستت التي اتخذت رمز القطة وأصبحت عاصمة للبلاد في عصر الأسرة 22 (نحو 945-715 قبل الميلاد) وكانت سايس صا الحجر عاصمة الأسرة 26 (نحو 664-525 قبل الميلاد) أما بوتو تل الفراعين فهي الاقدم اذ كانت عاصمة الوجه البحري في عصر الدولة الحديثة المسمى بعصر الامبراطورية (نحو 1567-1085 قبل الميلاد).

وقال صبري عبد العزيز رئيس قطاع الاثار المصرية ان المشروع ينفذ "للمرة الاولى لحماية تلك العواصم وانقاذها من مخاطر التعديات والصرف الصحي والمياه الجوفية المنتشرة في دلتا مصر" اضافة الى استمرار أعمال الكشف عن اثار تلك المدن القديمة واعدادها لتوضع على خريطة الزيارة الاثرية.

وأضاف أن التطوير يتضمن انشاء أسوار حول هذه المواقع الاثرية "التي كانت تفتقد لوسائل الحماية على مدار مئات السنين" وانشاء متحف مفتوح بالموقع لكل مدينة يشمل عرضا مكشوفا لعناصرها المعمارية وأبرز القطع الاثرية التي تحكي تاريخ كل عاصمة من تلك العواصم.

ولم يتضمن البيان توقيتا تقريبيا للانتهاء من المشروع ولا تكلفته الاجمالية ولكنه ذكر أن تطوير وحماية منطقة صان الحجر سيتكلف 50 مليون جنيه مصري (نحو 8.8 مليون دولار) منها ثمانية ملايين جنيه مصري لانشاء مخزن متحفي مؤمن اضافة الى سور طوله ثلاثة كيلومترات.

وقال محمد عبد المقصود المشرف على اثار الوجه البحري ان مشروع تطوير تل بسطة انتهى بالفعل وأصبح الموقع "أول عاصمة قديمة في الدلتا يتم تطويرها" ضمن مشروع يأمل أن يحول المنطقة الى مكان "جذب سياحي عالمي في الدلتا لاول مرة" بعد أن كان الاهتمام مركزا على مناطق شهيرة مثل أثار الاقصر في جنوب البلاد.

وأضاف أن مشروع تطوير سايس صا الحجر بدأ بالتوازي مع تطوير بوتو تل الفراعين "التي كانت مركزا مهما في عصر الدولة الحديثة" وفيها اثار مهمة لرمسيس الثاني وغيره من الملوك.

Reuters

Tuesday, May 25, 2010

د. رشدى سعيد يتحدث لـ «المصري اليوم»حول «اتفاقية النيل»: إثيوبيا أصل الأزمة ومفتاح الحل

إذا ذكر نهر النيل فلابد أن يذكر د.رشدى سعيد، وإذا ثار الجدل حول أزمة فى منابع النيل فلابد أن يقول الرجل الذى أفنى جزءا كبيرا من عمره الذى تجاوز التسعين كلمته، فهو صاحب أهم الدراسات عن نهر النيل، وصاحب دراسات مهمة فى علوم المياه والرى إلى جانب أنه عالم الجيولوجيا الأشهر فى مصر، الذى تخصص فى جيولوجية مصر بالتحديد، وأصدر كتابا بهذا الاسم أصبح مرجعا معترفا به على المستويين المحلى والعالمى.

ويُعد من أبرز خبراء الرى وأحد العارفين بأسرار نهر النيل، وله كتب ومقالات عديدة حول التعدين والرى والزراعة فى مصر والمنطقة العربية، حيث شغل منصب أستاذ بجامعة القاهرة فى الفترة من ١٩٥٠ ـ ١٩٦٨، وتولى إدارة مؤسسة التعدين والأبحاث الجيولوجية فى الفترة من ١٩٦٨ – ١٩٧٧، ساهم فى الاكتشافات التعدينية التى مكنت مصر من التغلب على ما فقدته بعد احتلال سيناء، ثم قدم استقالته من إدارة المؤسسة.

كرمه الرئيس المصرى الراحل جمال عبدالناصر فى عام ١٩٦٢، حيث سلمه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وحصل على جائزة الريادة لعام ٢٠٠٣ من الجمعية الأمريكية لجيولوجيى البترول، تقديرا لأعماله العلمية فى مجال جيولوجيا مصر والشرق الأوسط، التى وصفتها بأنها فتحت آفاقا جديدة لتطبيق هذا العلم فى مجال البحث عن البترول فى المنطقة.. «المصرى اليوم» التقت د.رشدى سعيد صاحب أهم دراسة عن نهر النيل وجيولوجية مصر فى واشنطن أثناء مشاركته فى مؤتمر تحالف المصريين الأمريكيين، وكان معه هذا الحوار..

■ ملف النيل.. ما تعليقك على أزمة حوض النيل المثارة حالياً؟

ـ إن أزمة حوض النيل تعد إحدى كبرى الأزمات التى تقابلها مصر، فهى أزمة كبيرة جداً وليست صغيرة أبداً، وعلى مصر أن تهتم بها اهتماماً كبيراً، ففى عام ١٩٥٩ أى منذ ٥٠ سنة وقعت اتفاقية لتوزيع مياه النيل ولم تثر أزمة بين معظم الدول ومصر والسودان، خاصة بعد بناء السد العالى، لأنهما الدولتان الوحيدتان فى حوض النيل، اللتان كانتا فى هذا التوقيت فى حاجة إلى المياه، فيما كانت باقى دول الحوض الأخرى تعتمد على الأمطار والمياه الجوفية،

حيث كان عدد سكانها قليلاً، أما الآن فالوضع تغير.. وأريد أن أفرد وأقول إن إثيوبيا لها مشكلة كبيرة جداً مع مصر وحلها سيكون عسيرا، لأننا عندما وقعنا اتفاقية عام ١٩٥٩ قمنا بتقسيم كل المياه القادمة من إثيوبيا من النيل الأزرق بين مصر والسودان ولم نعط لبلد المنبع أى نقطة مياه،

وبالتالى كان هناك اعتراض على الاتفاقية من جانب البنك الدولى وإثيوبيا بالطبع، لكن فى ذلك الوقت كان عدد سكان إثيوبيا أقل والحاجة إلى المياه أقل، فلم تكن المشكلة واضحة المعالم والآن إثيوبيا فى حاجة إلى المياه، وبتقول «إنتو بتاخدوا كل الميه بتاعتى وأنا عايزه بقى نصيبى فى هذه المياه..

خدى بالك إن مصر والسودان معتمدين اعتمادا يكاد يكون كاملا على النيل الأزرق»، فـ ٨٥% من احتياجاتنا من المياه نحصل عليها منه، بينما تأتى البقية من الهضبة الاستوائية بنسبة ١٥% وهذه النسبة قليلة مما يشير إلى قلة مشاكلنا مع دول الهضبة الاستوائية عن مشاكلنا مع إثيوبيا لأنها مياه محدودة والطلب عليها كثير من مصر والسودان وإثيوبيا..

فلابد أن ندبر شيئاً بحيث نعطى مياهاً لإثيوبيا مما سيؤثر على حصة مصر والسودان منها، وهو ما ذكرته اتفاقية سنة ٥٩، ففيها بند يقول «عندما يظهر أن هناك طرفاً ثالثاً يطالب بالمياه سيجتمع الطرفان الموقعان وهما مصر والسودان للنظر فى طلبهما وذلك لاقتطاع جزء من حصتهما لإعطائها للدولة الثالثة»،

ولكننا تراجعنا الآن، فخمسون سنة مرت وعدد السكان زاد ومطالب مصر زادت والمياه أصبحت بالكاد تكفى مصر وإحنا مش قادرين نستغنى عن نقطة ميه فيها، ولكن إثيوبيا لها مطلب عادل تؤيده القوانين الدولية، ويؤيده المجتمع الدولى كله بما فيه البنك الدولى.

ما رأيك فى التصريحات الأخيرة للبنك الدولى بوضع تسعير لمياه النيل؟

ـ البنك الدولى يطالب بذلك من زمان ولكن السبب الحقيقى هو أنهم يقولون إن مصر تهدر كثيرا من المياه وأنها يجب أن تستخدم مياهها بكفاءة أكبر بحيث يمكنها الاستغناء عن بعض المياه وإعطاؤها لإثيوبيا، أما بالنسبة لموضوع تسعير المياه لا أعرف ما إذا كان هذا ممكناً أم لا، والبنك الدولى من أول ما مضينا الاتفاقية سنة ٥٩ وهو يقول إن الاتفاقية غير قانونية لأنها لا تعطى حصة من المياه لبلد المنبع، وبالتالى مشكلتنا الأساسية مع إثيوبيا وعلينا إذن إحداث نوع من التنظيم للمياه فإما نحدث تخفيضا فى حصتنا منها وهذا غير وارد والحكومة المصرية لن تقبل ذلك، أو أن نتفق مع إثيوبيا على أن ندبر لهم مياهاً من أجزاء أخرى من إثيوبيا مثل أن ننشئ لهم مشروعات على حسابنا أو نشترى المياه وطبعاً شراؤها عملية غير مقبولة.

هل توافق على تدخل البنك الدولى فى الأزمة القائمة بين دول حوض النيل؟

ـ أنا ضد تدخل أى وسيط بين دول حوض النيل وهذا كان ضمن السياسة المائية المعترف بها بعد منذ استقلال مصر، فلا أحد يدخل كوسيط بينى مثلا وبين أوغندا.. فالوساطة قد تفسد العلاقة وتدخل معاملات جديدة فى المعادلة، بحيث تدخل أوضاع جديدة أنت فى غنى عنها، متسائلا: لماذا لا يتم التفاوض مباشرة؟ فطول عمرنا منذ حصولنا على الاستقلال كانت سياستنا المائية تقول لا أدخل وسيطاً بينى وبين دول حوض النيل.

■ إلى أين تذهب الأزمة بين دول حوض النيل الآن؟

ـ الأزمة تفاقمت خلال الخمسين سنة الماضية، فما بالك بحال مصر فى ٥٠ سنة قادمة، فهى عملية فظيعة جداً لأن عدد السكان يتزايد والمطالب على الماء كبيرة فى كل دول حوض النيل، وأحذر من أزمة حادة كبيرة ستواجه مصر خلال السنوات المقبلة بما يدعو لوجود رؤية جيدة لها.

ما ملامح هذه الأزمة القادمة؟

ـ تتمثل فى قلة المياه، فلن يجد المصريون المياه التى يروون بها الأرض ويشربون منها، وحقيقة أقول لكى لا أعرف ما هو مستقبل الأزمة.. ففى ظرف خمسين سنة من سنة ٥٩ إلى اليوم، عندما وقعت مصر والسودان الاتفاقية احتجت إثيوبيا ورغم ذلك قبلت الموضوع لأنها وقتها لم تكن محتاجة إلى المياه والآن هى محتاجة إليها، ولذلك أفكر فى ماذا سيحدث بعد خمسين سنة، وهو ما يحتم أن يكون لدى مصر رؤية لحسن استخدام المياه.

■ قلت فى تصريح إن إسرائيل تستعد لشراء مياه النيل من منطقة جنوب السودان بمباركة مصرية.. هل صدر عنك هذا التصريح؟

ـ لا يا أستاذة ده كان زمان دلوقت المشكلة مع إثيوبيا أكتر، لكن جنوب السودان لا يقدر أن يبيع المياه لإسرائيل إلا إذا وافقت مصر، وأشك كثيراً أن مصر ستقبل ذلك.. إنتى عارفة إن ترعة السلام معمولة لتوصيل المياه لإسرائيل من خلال أنفاق كافية علشان توصل الميه، لكن دلوقت الفكرة اتغيرت لأن كمية المياه قليلة، فالتفكير كان زمان إن كان عندك مياه كافية.

■ بالنسبة للموارد.. هل لدى مصر حسن استخدام لمواردها الطبيعية؟

ـ مصر أساءت استخدام الموارد الطبيعية أشد الإساءة لدرجة أنى أسميها «جريمة» ويكفى أن أقول لك إن الاستغلال السيئ لسواحل مصر فى تخصيصها للترفيه أو للسياحة يعد أكبر خطأ، لأن الامتداد الطبيعى والحقيقى لمصر موجود على السواحل البحرية، فمثلا الساحل ما بين الإسكندرية والسلوم طوله يكفى لإنشاء دولة كاملة، بالإضافة إلى جميع السواحل على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج العقبة وخليج السويس..

كل هذه الأماكن كان من الممكن أن تكون امتداداً طبيعياً لمصر، بحيث تبنى عليها مصر الجديدة مصر المستقبل، لأن مصر ستعيش فى حدود ضيقة من المياه إذن لابد أن يكون لدينا على السواحل محطات لتحلية مياه البحر بحيث يقدر أن يعيش عليها الناس وتقدر تعمل امتدادات خارج مصر.. فهتروح فين مفيش غير السواحل وإنت الآن بعت السواحل للسياح فى البحر الأحمر وللبشوات بتوع مصر فى البحر المتوسط فى غرب الإسكندرية.. وهذا أسوأ تبديد للثروة فى مصر.

■ على ذكر سوء استغلال الموارد وسوء التخطيط.. السواحل كلها والساحل الشمالى مهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية وارتفاع مستوى منسوب البحر ورغم ذلك يتم إنشاء مشروعات سياحية مثل مارينا وغيرها؟

ـ لا نريد أن نبالغ فى ارتفاع مستوى سطح البحر، لأنه لن يزيد ارتفاعه على متر فى أى حال من الأحوال وسيكون أقل من ذلك حتى نهاية هذا القرن، رغم أنه سيكون له تأثير بشكل كبير جداً جداً على الدلتا حيث سيغرق مناطق كثيرة فيها، لكنه لن يحدث غرق كبير على الساحل الغربى إلا مناطق صغيرة وهو ما يمكن تفاديه بسهولة بقليل من التخطيط البسيط رغم صعوبة تحقيق ذلك فى منطقة الدلتا.

■ وماذا عن صحة القول بأن مصر من المتوقع أن تفقد ٨ مليارات متر مكعب سنوياً على مدار الـ ٢٠ سنة المقبلة؟

ـ هذا الرقم صحيح طبعاً، وهو يمثل نسبة الفاقد الذى يتم صرفه فى البحر المتوسط.. بالتأكيد نحن فى حاجة إلى ترشيد استخدامنا للمياه فى كل أمور الزراعة، بداية من إبطال زراعة المحاصيل التى تستهلك مياهاً أكثر مثل زراعة قصب السكر والأرز التى يمكن زراعتها فى الشمال لكن يجب ألا نقوم بزراعتها فى منطقة الدلتا.

هل لدينا حسن تخطيط بالنسبة لموضوع ترشيد استخدام المياه؟

ـ لابد أن نرشِّد استخدام المياه ومن السهل عمله وليس صعباً ولكن يحتاج حكومة رشيدة ولديها الكفاءة فى تحقيق ذلك.

ما تعليقك على موضوع تلوث مياه نهر النيل؟

ـ نهر النيل ملوث جدا، فـ ٩٠% من قرى مصر ليس لديها صرف صحى وبالتالى تصرف فى النهر، هذا إلى جانب المصانع التى أنشئت عليه وهذا خطأ، وكان لدى اقتراح بألا نبنى مصنعاً واحداً فى أرض وادى النيل.. عندنا الصحراء الكبرى نقدر أن نختار فيها بعض المناطق التى تصلح لإنشاء مدن صناعية جديدة بتخطيط طيب ونمدها بأنبوبة مياه صغيرة بحيث تسهل استخدامات الصناعة والناس الذين سيعملون فيها.

إذن لماذا لا توجد سيطرة من قبل الأجهزة الحكومية على هذا بوقف المصانع عن الصرف؟

ـ ما حدث أن الحكومة أرادت إرضاء الشعب شويه فوفرت لنسبة عالية من القرى فى مصر المياه، فالأسهل أن أوفر له ميه فى الحنفية بدلاً من توفير صرف صحى لأنه مكلف وغالى، لذلك النيل ملوث بشدة، فإلى وقت قريب منذ خمس سنوات تقريباً كانت ضاحية المعادى تصرف فى النيل.

■ خلال مؤتمر مستقبل الديمقراطية الذى عقد فى نيويورك أجمع المشاركون على أن مصر بلد طارد للعلماء ولا تشجعهم مما يدفعهم للسفر الى دول أوروبية وأمريكية ليجدوا المناخ المناسب الذى يقيم علمهم.. فما رأيك فى ذلك؟

ـ مصر بها مشكلة كبيرة جداً ليست مقصورة على البحث العلمى فقط وإنما على التعليم عموماً، يكاد الإنسان أن يقول أنه لا يوجد تعليم فى مصر.. خلاص انتهى، لو كان عندك ولاد، بياخدوا دروس خصوصية علشان التعليم ضعيف والمدارس لا تعمل والمدرسون لا يعملون والأحوال سيئة جداً فى التعليم، والجامعات والبحث العلمى فى حالة سيئة جداً، فأهم حاجة فى الجامعة أن تكون معهداً للبحث العلمى قبل أن تكون معهداً للتدريس، فالبحث العلمى جزء أساسى من التعليم الجامعى وإذا لم يكن لديك بحث علمى فلن يكن لديك بحث جامعة، هذا الى جانب عدم وجود إنفاق عليه ولا تنفق عليه الصناعة المصرية، لأننا ننقل كل شىء من الخارج.

لا أقدر فى حديثى معك ألا أسألك عن رأيك فى الدكتور محمد البرادعى خاصة أنك قلت قبل ذلك أن رمسيس الثالث آخر حكومة صالحة؟

ـ رمسيس الثالث هو أحد أكبر الفراعنة فى مصر وبعده انحدرت مصر وأصبحت مستعمرة لمختلف الدول، حيث كانت مصر دولة غنية جداً فى وقت كان يعتمد فيه العالم على الزراعة، وإذا كانت الثروة تأتى من الزراعة إذن مصر كانت حينها أغنى بلد فى العالم لأنها دولة زراعية من الدرجة الأولى وإنتاجها عال، لذلك كانت درة من الدرر التى تسعى كل الإمبراطوريات للاستيلاء عليها منذ أن سقط رمسيس الثالث أحد أعظم فراعنة مصر.

بماذا تصف الوضع الحالى فى مصر؟

ـ الوضع الحالى فى مصر غير مقبول إطلاقاً، فلا يمكن لأى إنسان أن يقبله من كل وجهة، فعندما أذهب الى مصر لا أقدر أن أمشى فى الشارع من زحمة المرور إلى التعليم السيئ وأزمة القمامة فى الشوارع وغيرها.. يعنى كل حاجة تقريباً فى مصر باظت، ولا أرى فيها شيئاً جميلا سوى الــ«الكومبوندز» الخاصة بالأفراد الذين يعيشون فى مستوى اقتصادى عال.. وإذا تكلموا عن هذا الوضع سيقولون وجهة نظر أخرى مغايرة، ولكنى أتحدث عن وجهة نظر الشعب المصرى.

هل يمثل ظهور البرادعى أى أمل فى التغيير بالنسبة لك؟

ـ على كل حال هو عمل إثارة فى الجو وهذا شىء جيد وهناك حركة سياسية تجرى حالياً فى مصر والبرادعى نسمة هواء منعشة، ولذلك أنا مع حركة التغيير ومع أى تغيير فى مصر، لأن مصر محتاجة للتغيير دون شك، وأعتقد أنه لا يوجد أحد لا يريد التغيير فى البلد وإلا يكون راجل مش عايش فيه.

كيف تفكر فى مستقبل مصر؟

ـ لدينا موارد طبيعية فى مصر ولو أحسنا استخدامها ستصبح مصر من البلاد التى يستطيع شعبها أن يحيا حياة كريمة جدا؛ لأن مواردها ليست قليلة وأستطيع تلخيصها فى ثلاثة أشياء أهمها الحيز أو مساحة مصر؛ لأن مصر تاريخيا هى وادى النيل فقط، ولكن بها حدوداً كبيرة جدا تشكلها الصحارى المحيطة بها وهذه الصحارى لعبت دورا مهما فى تاريخ مصر القديم والحديث.وصحارى مصر كانت لها استخدامات كبيرة جدا وأهملت فقط وقت الاحتلال التركى، وبمراجعة تاريخ مصر نجد أن الصحارى لعبت دورا مهما جدا فى حياة مصر منذ أيام الفراعنة، حيث كان هناك اهتمام بالصحراء، التى كانت مصدرا لكثير من المعادن التى استغلت فى ذلك الوقت

وفى أيام الفراعنة كان هناك مسح علمى لموارد مصر المعدنية، خصوصا الذهب الذى يتواجد فى عروق المروى الموجودة كثيرا بجبال الصحراء الشرقية بالآلاف، حيث يتراوح حجمها بين ١٠ آلاف و١٢ ألف عرق.

وقلت قبل ذلك إن الحضارات القديمة هى من أحسنت استغلال صحارى مصر. وعندما جاء محمد على استعان بعدد من خبراء أوروبا حتى يستغلوا الصحارى ويستخرجوا الفحم الذى كان فى ذلك الوقت مصدر الطاقة الموجود فى العالم قبل ظهور البترول، واُكتشف عدد من المعادن وفُتحت مرة أخرى بعض مناجم الذهب والرصاص والزنك وبدأت بعض الصناعات وبدأت الحركة تدب فى الصحراء المصرية مرة أخرى.

■ قلت قبل ذلك فى ندوة لك بالقاهرة إن زراعة الصحراء وهم كبير.. كيف وهناك تجارب ناجحة فى هذا الصدد، وهذا الاتجاه يمثل أملا مع تناقص الأراضى الزراعية فى الدلتا؟

ـ قلت ذلك لأن الأرض الخصبة فى الوادى لن يتسنى تعويضها فى أى مكان آخر فى مصر، ومسألة زراعة الصحراء قلت إنها وهم لسببين: أولهما أن الأرض المحيطة بنهر النيل ليست بالمساحة الكبيرة حيث يحده من الناحية الشرقية جبل وناحية الغرب جبل آخر، والاتساعات بجواره قليلة جدا، حتى فى حالة وجودها فى أماكن مثل المنيا فلا يمكن الزراعة بها، لأنه لو حدث سيذهب صرفها للأراضى الزراعية الخصبة، وبالتالى تحدث خسائر كبيرة. والمكان الوحيد الذى يمكن زراعته هو شرق وغرب الدلتا وهذه المساحة محدودة مقدرة بمليون ونصف فدان فقط فى حين أن غرب الدلتا يتم عليه بناء مساكن ومدن سياحية.

كما أن هذه الأراضى ليست بخصوبة الأراضى القديمة لأنها مرتفعة وتحتاج لرفع المياه وهى عملية تحتاج لتكاليف كبيرة. أما المياه الجوفية فهى محدودة جدا، وفى عام ٥٩ كان هناك مشروع اسمه «تعمير الصحارى فى مصر»، وهو من المشاريع الجيدة جدا وكان هناك تجربة بديعة واخلاص حقيقى للوطن ومن ضمن الأشياء التى قاموا بها عمل دراسة علمية عن المياه فى الصحراء، ووجدوا اننا نستطيع استخراج مليار متر مكعب مياه فى السنة على أساس أن تنتهى هذه المياه كلها فى مائة عام.

وهذه الكمية تعتبر ١/٥٥ من المياه التى تأتى من نهر النيل، ونحن فى الوقت الحاضر نستغل هذه الكمية تقريبا منذ التسعينيات، ولكن هذا لا يعنى أنه ليست لدينا مشكلات فى زراعة الصحراء، ومن الأفضل الحفاظ على هذه المياه وبدلا من استخدامها فى الزراعة نستخدمها فى الصناعة؛ لأن مردود استخدام متر مكعب فى الصناعة عشرة أضعاف مردودها من الزراعة.

ما التحدى الرئيسى الذى تواجهه مصر؟

ـ المشكلة الكبرى فى مصر الآن أنه لابد من عمل مجتمع منتج؛ لأن المجتمع المنتج هو المجتمع الوحيد القادر على بناء مؤسسات صالحة غير فاسدة، وجزء من فساد المجتمعات الأوروبية وأمريكا، التى لم يكن بها فساد، أن المجتمع المنتج انتهى، فتاريخيا كل المجتمعات الصالحة حدثت وقت البناء والإنتاج، إنجلترا مثلا لم تبنى قضاء ومصلحة جمارك وضرائب سليمة إلا عندما كانت لديها صناعة واضطرت لأن تفعل هذا وإلا لما استطاعت بناء شىء.

ولذلك طالبت ومازلت أطالب بإقرار مشروع قومى لعمل مجتمع صناعى بمصر هو بناء مجتمع منتج، وإذا استطعنا إنجاز هذا فيمكننا بناء مصر، وأنا أثق فى أن شعب مصر سيستجيب لأنه يحتاج إلى مشروع قومى كبير للالتفاف حوله

Almasry Alyoum

حوار منى ياسين 25/5/2010