على طريقة أولئك الذين يبطحون أنفسهم بأنفسهم ثم يحصلون على تقرير طبى مفبرك لمطاردة خصومهم قضائيا، تصرف الحزب الوطنى مع منى الشاذلى.
أراد الحزب «المبطوح» جرجرة مقدمة العاشرة مساء المتألقة لقسم شرطة متابعة الانتخابات، مدعيا أنها أصابته بجرح قطعى فى سمعته وشوهت سمعته السياسية، التى هى مثل البفتة البيضاء فى نصوعها.
والتهمة التى اشتكى الحزب الوطنى منى الشاذلى بسببها أنها تهورت وتجرأت على الذات الحزبية بأن سمحت لنفسها بمناقشة الترشيحات المزدوجة للوطنى فى الدوائر الانتخابية، ودبج جهابذة الحزب عريضة محترمة قالوا فيها إن «الحلقة اتسمت بالتناول السلبى إلى حد الهجوم على شأن داخلى للحزب يتعلق بترشيحاته ومعايير اختياره لمرشحيه».
وزاد على ذلك باتباع التقليعة المنتشرة هذه الأيام بين رجال الحكومة بأن جعل نفسه قيما ومسئولا عن المهنية والكفاءة الإعلامية حيث تضمنت الشكوى «عدم مراعاة مقدمة البرنامج للمعايير المهنية فى توجيه الأسئلة والتعليق على إجابات ضيوف الحلقة فى غيبة ممثل عن الحزب الوطنى».
وربما تصيبك الدهشة إذا علمت أن المشاركين فى الحوار لم يكونوا من عينة أولئك الصحفيين الأوغاد المنتشرين فى الصحف المعارضة والمستقلة، بل كانوا من صحيفتى الأهرام والجمهورية، وكل ما فعله المتهمون الثلاثة (منى الشاذلى ونصر القفاص ومحمود نفادى) أنهم حاولوا تقديم قراءة تحليلية لخريطة ترشيحات الحزب الوطنى، مبدين استغرابهم من مفاجأة إقدام الحزب على ترشيح اثنين وثلاثة وأحيانا أربعة أشخاص ليتنافسوا على مقعد واحد.
ولعل أخطر ما فى هذه الشكوى، أو الإنذار، أو التهديد، سمها ما شئت أنها تعبر عن إحساس يصل إلى حد اليقين لدى الحزب الوطنى ــ المفترض أنه ديمقراطى حسب اسمه الثلاثى ــ أنه فوق النقد وفوق المناقشة، ومن ثم فكل من يقترب منه بكلمه ستتم بهدلته فى محاكم اللجان المعنية بمتابعة الانتخابات.
وخيرا فعلت منى الشاذلى وقناة دريم برفض الاعتذار للحزب الوطنى عما جرى فى البرنامج، خاصة أن ما تسمى بمعايير متابعة الانتخابات إعلاميا تبقى شيئا هلاميا غير مرئى أو محسوس، ومن ثم فهذه المعايير مطاطة مثل «الأستيك» تضيق وتتسع وقت اللزوم.
ويبقى أن هذه الشكوى لا تعدو كونها «كارت إرهاب» آخر يضاف إلى سلسلة من الكروت الموجهة لوسائل الإعلام مع دخول اللعبة الانتخابية مراحلها الحاسمة، أو هى نوع من التحرش ببرامج وإعلاميين يحاولون أن يبقوا قابضين على جمر المهنية والأداء المحترم الرصين.
ويمكنك أن تقول إنها عيار فى الهواء إن لم يصب فهو يصيب الآخرين بالفزع
أراد الحزب «المبطوح» جرجرة مقدمة العاشرة مساء المتألقة لقسم شرطة متابعة الانتخابات، مدعيا أنها أصابته بجرح قطعى فى سمعته وشوهت سمعته السياسية، التى هى مثل البفتة البيضاء فى نصوعها.
والتهمة التى اشتكى الحزب الوطنى منى الشاذلى بسببها أنها تهورت وتجرأت على الذات الحزبية بأن سمحت لنفسها بمناقشة الترشيحات المزدوجة للوطنى فى الدوائر الانتخابية، ودبج جهابذة الحزب عريضة محترمة قالوا فيها إن «الحلقة اتسمت بالتناول السلبى إلى حد الهجوم على شأن داخلى للحزب يتعلق بترشيحاته ومعايير اختياره لمرشحيه».
وزاد على ذلك باتباع التقليعة المنتشرة هذه الأيام بين رجال الحكومة بأن جعل نفسه قيما ومسئولا عن المهنية والكفاءة الإعلامية حيث تضمنت الشكوى «عدم مراعاة مقدمة البرنامج للمعايير المهنية فى توجيه الأسئلة والتعليق على إجابات ضيوف الحلقة فى غيبة ممثل عن الحزب الوطنى».
وربما تصيبك الدهشة إذا علمت أن المشاركين فى الحوار لم يكونوا من عينة أولئك الصحفيين الأوغاد المنتشرين فى الصحف المعارضة والمستقلة، بل كانوا من صحيفتى الأهرام والجمهورية، وكل ما فعله المتهمون الثلاثة (منى الشاذلى ونصر القفاص ومحمود نفادى) أنهم حاولوا تقديم قراءة تحليلية لخريطة ترشيحات الحزب الوطنى، مبدين استغرابهم من مفاجأة إقدام الحزب على ترشيح اثنين وثلاثة وأحيانا أربعة أشخاص ليتنافسوا على مقعد واحد.
ولعل أخطر ما فى هذه الشكوى، أو الإنذار، أو التهديد، سمها ما شئت أنها تعبر عن إحساس يصل إلى حد اليقين لدى الحزب الوطنى ــ المفترض أنه ديمقراطى حسب اسمه الثلاثى ــ أنه فوق النقد وفوق المناقشة، ومن ثم فكل من يقترب منه بكلمه ستتم بهدلته فى محاكم اللجان المعنية بمتابعة الانتخابات.
وخيرا فعلت منى الشاذلى وقناة دريم برفض الاعتذار للحزب الوطنى عما جرى فى البرنامج، خاصة أن ما تسمى بمعايير متابعة الانتخابات إعلاميا تبقى شيئا هلاميا غير مرئى أو محسوس، ومن ثم فهذه المعايير مطاطة مثل «الأستيك» تضيق وتتسع وقت اللزوم.
ويبقى أن هذه الشكوى لا تعدو كونها «كارت إرهاب» آخر يضاف إلى سلسلة من الكروت الموجهة لوسائل الإعلام مع دخول اللعبة الانتخابية مراحلها الحاسمة، أو هى نوع من التحرش ببرامج وإعلاميين يحاولون أن يبقوا قابضين على جمر المهنية والأداء المحترم الرصين.
ويمكنك أن تقول إنها عيار فى الهواء إن لم يصب فهو يصيب الآخرين بالفزع
بقلم:وائل قنديل
No comments:
Post a Comment