الت منظمة العفو الدولية إن الحكومة المصرية واصلت استخدام الصلاحيات التى يتيحها قانون الطوارئ فى اعتقال معارضين ومنتقدين سلميين، واعتقال أشخاص للاشتباه فى ضلوعهم فى جرائم أمنية أو أنشطة إرهابية، واحتجزت البعض بموجب أوامر اعتقال إدارى، بينما صدرت أحكام بالسجن على آخرين إثر محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية.
وأكدت المنظمة، فى تقريرها السنوى حول «حالة حقوق الإنسان فى العالم لعام ٢٠١٠»، أمس، استمرار وتفشى التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة فى أقسام الشرطة، وفى مراكز الاحتجاز والسجون، وفى معظم الحالات كان مرتكبو هذه الانتهاكات ينعمون بحصانة تجعلهم بمنأى عن المساءلة والعقاب.
وقالت - فى التقرير الذى يقيس أوضاع حقوق الإنسان فى ١٥٩ دولة - إن مصر فرضت قيودا على حرية التعبير وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات، وكان بعض الصحفيين وأصحاب المدونات على الإنترنت من بين الذين اعتقلوا أو حوكموا، وأخلت السلطات مناطق غير آمنة قسرا، وتركت بعض العائلات بلا مأوى، وأعادت تسكين عائلات أخرى دون أن توفر لهم عقود إيجار دائمة، وهناك ٢٨ عائلة تقريبا من عطفة الموزة فى حى الدويقة دون مأوى.
وحول الوضع على الحدود مع غزة، قالت المنظمة: «إن حرس الحدود قتلوا ١٩ شخصا أثناء محاولتهم العبور إلى إسرائيل، ولم يكن هؤلاء الأشخاص يشكلون أى خطر»، مشيرة إلى أن مصر أصدرت أحكاماً بالإعدام ضد ما لا يقل عن ٢٦٩ شخصاً، وأعدم خمسة أشخاص على الأقل.
وأعربت المنظمة عن قلقها من أن يكرس قانون مكافحة الإرهاب حالة الطوارئ، التى سهلت ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه تم تأييد أحكام السجن التى صدرت ضد عدد من زعماء جماعة الإخوان المسلمين، وكلهم من المدنيين، إثر محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية عام ٢٠٠٨، واستمرت المضايقات وحملات الاعتقال تستهدف أعضاء ومؤيدى الجماعة
Almasry Alyoum
No comments:
Post a Comment