الواقع العربي الحالي لا يحتاج إلي شرح»..
بهذه الجملة علّق الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، علي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيشها الدول العربية في الوقت الراهن،
موضحاً أن الكثير من البلدان العربية يشهد حالة من العنف الشديد، وحتي تلك التي لا يوجد فيها عنف، تشهد توترا شديدا وعلاقة صعبة بين الأغلبية والأقلية مثل مصر- حسب وصفه.
وقال السعيد، خلال جلسة «التنوع الثقافي في المجتمعات العربية.. مصدر غني لا فتيل أزمات»، والتي عقدت أمس الأول في دبي، ضمن فعاليات مؤتمر المعرفة الأول الذي تنظمه مؤسسة «محمد بن راشد آل مكتوم»، إن التنوع ربما يكون ميزة في الدول التي نجحت في التغلب علي مشاكلها، مشيراً إلي أن المدارس الفكرية الثلاث، التي تعاملت مع مسألة التنوع الثقافي، قللت منها، وفي مقدمتها المدرسة القومية التي قامت بتغليب فكرة الدولة القومية،
مما أدي إلي حدوث تراكمات تاريخية وعدم اعتراف بالمشكلة، وكذلك فعلت المدرسة اليسارية الاشتراكية التي رأت أنها مسألة فقر في الأساس، فالعامل الشيعي الفقير، من وجهة نظرها، سيكون أقرب للعامل السني الفقير منه إلي الشيعي الغني.
وأضاف: «أما المدرسة الإسلامية، فتوقعت أن يوثق الرابط الإسلامي العلاقة بين الجميع، بمختلف اثنياتهم، والمقصود بهذه المدرسة الجانب السني علي وجه الخصوص، بينما المدرسة الليبرالية هي التي نجحت عالمياً في تقديم الحلول، واستمدت بعض أفكارها من الإسلام والمواطنة»، لافتا إلي أن الديمقراطية فقط هي التي قدمت نظاما سياسيا يقبل التوازن،
وأنه لا توجد وصفة جاهزة لحل مشكلة التنوع العرقي والثقافي في الدول العربية، لكن هناك شروطا، أهمها عدم الإنكار، بمعني إقرار الجميع أن هناك مشكلة وتوترا بين الأقليات.
ومن الشروط كذلك- حسب السعيد- الاعتراف بالتنوع، حيث قال: «النظم المصرية، علي اختلاف اتجاهاتها، تسقط ٧٠٠ سنة من التاريخ المسيحي في مصر ، ويضاف إلي الشروط: المساواة أمام القانون والنمو الاجتماعي والاقتصادي، لأن الكعكة الضئيلة تؤدي إلي التشابك والصراع، كما أن الدول التي تعيش في سلام مع جيرانها تكون أكثر قدرة علي التعامل مع مسألة التنوع».
وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، في ورقته التي حملت عنوان «الوحدة والتنوع في العالم العربي»، أن هناك عشرات الأسباب التي تقف وراء اختفاء الحرية في بلد من البلدان، وهذه الأسباب، المتعلقة بالحكام والطغاة والمؤسسات والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، يجري ذكرها علي كل لسان.
واستدرك قائلا: «غير أن هناك سبباً لا يذكر كثيرا، وهو أن من يريدون الحرية يصمتون عندما يتعلق الأمر بحرية الآخرين سواء كانت هذه الحرية متعلقة بالحقوق السياسية أو الاجتماعية ، ولكن قبل ذلك وبعده حرية الاعتقاد، وحرية التنوع والاختيار» .
وعقب الدكتور مصطفي الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ، مدير الجلسة قائلا: «عشنا عقودا طويلة في مصر ننكر المسألة القبطية، وعندما بدأنا نتعامل معها تحسنت المشكلة بالرغم من الفتن الطائفية والمشاكل العابرة التي تحدث بين الحين والآخر».
ومن جانبه، قال الدكتور جابر عصفور: «إن العلاقة بين الثقافة المركزية والثقافات الفرعية أو ثقافة الأقليات علاقة مستبدة، تقوم علي أساس ديكتاتوري تتبناه الأنظمة العربية المستبدة التي تمارس عنفا قمعيا
موضحاً أن الكثير من البلدان العربية يشهد حالة من العنف الشديد، وحتي تلك التي لا يوجد فيها عنف، تشهد توترا شديدا وعلاقة صعبة بين الأغلبية والأقلية مثل مصر- حسب وصفه.
وقال السعيد، خلال جلسة «التنوع الثقافي في المجتمعات العربية.. مصدر غني لا فتيل أزمات»، والتي عقدت أمس الأول في دبي، ضمن فعاليات مؤتمر المعرفة الأول الذي تنظمه مؤسسة «محمد بن راشد آل مكتوم»، إن التنوع ربما يكون ميزة في الدول التي نجحت في التغلب علي مشاكلها، مشيراً إلي أن المدارس الفكرية الثلاث، التي تعاملت مع مسألة التنوع الثقافي، قللت منها، وفي مقدمتها المدرسة القومية التي قامت بتغليب فكرة الدولة القومية،
مما أدي إلي حدوث تراكمات تاريخية وعدم اعتراف بالمشكلة، وكذلك فعلت المدرسة اليسارية الاشتراكية التي رأت أنها مسألة فقر في الأساس، فالعامل الشيعي الفقير، من وجهة نظرها، سيكون أقرب للعامل السني الفقير منه إلي الشيعي الغني.
وأضاف: «أما المدرسة الإسلامية، فتوقعت أن يوثق الرابط الإسلامي العلاقة بين الجميع، بمختلف اثنياتهم، والمقصود بهذه المدرسة الجانب السني علي وجه الخصوص، بينما المدرسة الليبرالية هي التي نجحت عالمياً في تقديم الحلول، واستمدت بعض أفكارها من الإسلام والمواطنة»، لافتا إلي أن الديمقراطية فقط هي التي قدمت نظاما سياسيا يقبل التوازن،
وأنه لا توجد وصفة جاهزة لحل مشكلة التنوع العرقي والثقافي في الدول العربية، لكن هناك شروطا، أهمها عدم الإنكار، بمعني إقرار الجميع أن هناك مشكلة وتوترا بين الأقليات.
ومن الشروط كذلك- حسب السعيد- الاعتراف بالتنوع، حيث قال: «النظم المصرية، علي اختلاف اتجاهاتها، تسقط ٧٠٠ سنة من التاريخ المسيحي في مصر ، ويضاف إلي الشروط: المساواة أمام القانون والنمو الاجتماعي والاقتصادي، لأن الكعكة الضئيلة تؤدي إلي التشابك والصراع، كما أن الدول التي تعيش في سلام مع جيرانها تكون أكثر قدرة علي التعامل مع مسألة التنوع».
وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، في ورقته التي حملت عنوان «الوحدة والتنوع في العالم العربي»، أن هناك عشرات الأسباب التي تقف وراء اختفاء الحرية في بلد من البلدان، وهذه الأسباب، المتعلقة بالحكام والطغاة والمؤسسات والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، يجري ذكرها علي كل لسان.
واستدرك قائلا: «غير أن هناك سبباً لا يذكر كثيرا، وهو أن من يريدون الحرية يصمتون عندما يتعلق الأمر بحرية الآخرين سواء كانت هذه الحرية متعلقة بالحقوق السياسية أو الاجتماعية ، ولكن قبل ذلك وبعده حرية الاعتقاد، وحرية التنوع والاختيار» .
وعقب الدكتور مصطفي الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ، مدير الجلسة قائلا: «عشنا عقودا طويلة في مصر ننكر المسألة القبطية، وعندما بدأنا نتعامل معها تحسنت المشكلة بالرغم من الفتن الطائفية والمشاكل العابرة التي تحدث بين الحين والآخر».
ومن جانبه، قال الدكتور جابر عصفور: «إن العلاقة بين الثقافة المركزية والثقافات الفرعية أو ثقافة الأقليات علاقة مستبدة، تقوم علي أساس ديكتاتوري تتبناه الأنظمة العربية المستبدة التي تمارس عنفا قمعيا
دبي- محمد فودة ٣٠/١٠/٢٠٠٧
المصرى اليوم
No comments:
Post a Comment