تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية، إن ٦.٧% من الأطفال في مصر، بين سن ٥ و١٤ عاماً، يعملون في مصر، بحسب إحصائيات ٢٠٠٥، وهي آخر إحصائيات متوافرة في هذا الشأن.
تمثل هذه النسبة ٩.٥% من الصبيان، و٣.٧% من الفتيات، تعمل نسبة كبيرة منهم في قطاع الزراعة، حيث يتم استئجار هؤلاء الأطفال سنوياً للعمل في جني القطن في مصر، إضافة إلي عمل الأطفال في صناعة البناء والصناعات الخفيفة.
وحذر التقرير من أن هؤلاء الأطفال يعملون في قطاعات خطيرة من بينها: دباغة الجلود، وصناعة الأواني الفخارية، وصناعة الزجاج، والحدادة، والعمل في إصلاح الأواني المعدنية والنحاسية، إضافة إلي العمل في: النجارة، والتعدين، والمحاجر، وصناعة السجاد، وصناعة النسيج، وصناعة البلاستيك.
وأشار إلي أن مصر من بين ١١ دولة علي مستوي العالم، خصصت الولايات المتحدة لها ٥١ مليون دولار للقضاء علي الاستغلال الذي يتضمنه عمل الأطفال في هذه الدول، وهي: جمهورية الدومينيكان والسلفادور ومصر ومالي ونيبال وباكستان وبنما وبيرو وتنزانيا وتايلاند وزامبيا.
وقال التقرير إن ثمة تقارير تشير إلي انتشار قيام الأسر الفقيرة في المناطق القروية في مصر، بإرسال بناتهم إلي المدينة للعمل كخادمات في منازل المواطنين الأغنياء، كما أن الأطفال العاملين محلياً يستبعدون من الحماية التي يوفرها قانون العمل المصري، كما أنهم معرضون بشكل كبير للاستغلال، بما في ذلك الإساءات البدنية والجنسية، إضافة إلي ظروف العمل السيئة.
وأضاف: إن المناطق الحضرية يوجد بها أيضاً عدد كبير من أطفال الشوارع الذين تركوا بيوتهم في الريف ليجدوا العمل، وغالباً ما يفرون من الظروف العدوانية الموجودة في البيوت.
وتناول التقرير المهن التي يعمل بها أطفال الشوارع مثل تلميع الأحذية، وجمع القمامة، والتسول، وتنظيف السيارات، وتوجيهها في ساعات الانتظار، وبيع الأطعمة وقطع الحلوي.
كما أشار إلي أن أطفال الشوارع في مصر عرضة بشكل خاص للأنشطة غير الشرعية، من بينها - بحسب التقرير - الدعارة والفنون الإباحية، وقال إن ثمة تقارير تشير إلي أن أطفال المناطق القروية يتعرضون للاتجار بهم داخلياً لأغراض العمل في القطاع الزراعي وأعمال محلية.
كما أشار إلي أن قانون العمل المصري يحظر عمالة الأطفال تحت سن ١٤ عاماً، كما أنه يحظر علي الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين ١٤ و١٧ عاماً، العمل لأكثر من ٦ ساعات يومياً، فضلاً عن أنه يشترط راحة خلال ساعات العمل لمدة ساعة علي الأقل، ويحظر علي الأحداث العمل لوقت إضافي أو خلال الإجازات، أو أكثر من ٤ ساعات متتالية، أو ليلاً بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً.
ورغم هذه الشروط التي يضعها القانون، فإن التقرير أشار إلي أن هذه الشروط لا تنطبق علي الأطفال العاملين في القطاع الزراعي، أو في مشروعات العائلة، أو في الخدمة المحلية.
وقال التقرير إن القانون المصري لا يحظر بشكل محدد الاتجار في الأشخاص، لكن الحظر مفروض علي العمالة الإجبارية والاغتصاب والدعارة، كما أن القانون يعاقب علي اختطاف الأطفال، مشيراً إلي أن تطبيق القوانين يتم في الشركات المملوكة للحكومة، لكنه في شركات القطاع الخاص والشركات غير الرسمية غير كاف، حيث قال إن ثمة نقصاً في وجود المفتشين المدربين علي التعرف علي الحالات التي تتضمن عمالة للأطفال والتدخل في هذه الحالات. كما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية جهود الحكومة المصرية لمعاقبة المتورطين في قضايا الاتجار بالأطفال، بأنها «متواضعة».
وأشار التقرير إلي الجهود التي تقوم بها جهات حكومية مصرية لمكافحة الأشكال السيئة من عمل الأطفال، مثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، بالتعاون مع اليونيسيف والاتحاد الأوروبي، وجهات محلية أخري، حيث يقوم المجلس القومي للأمومة والطفولة بدعم من الاتحاد الأوروبي ومانحين آخرين.
ووصف التقرير مصر بأنها مصدر للأطفال والنساء الذين يتم الاتجار بهم داخلياً أو في الخليج العربي، سواء باستغلالهم في الجنس التجاري أو العمل المنزلي، مقدراً عدد أطفال الشوارع في القاهرة وحدها بمليون طفل، من البنين والبنات، يتعرض الكثيرون منهم للاستغلال في الدعارة.
وقال إن أثرياء منطقة الخليج يسافرون إلي مصر لكي يقوموا بشراء «زواج مؤقت» من مصريات، وتكون الفتاة في بعض الحالات لم تبلغ سن ١٨ عاماً، وهذا غالباً ما يكون واجهة للاستغلال الجنسي التجاري الذي يقوم به آباء الفتيات وسماسرة الزواج، مشيراً إلي أن بعض المدن المصرية تعد مقصداً للسياحة الجنسية.
واتهمت الحكومة الأمريكية في تقريرها، الحكومة المصرية، بأنها لا تلتزم بأقل المعايير المطلوبة لمنع الاتجار بالرقيق الأبيض، ومع ذلك فقد قال التقرير إن هناك جهوداً ملحوظة للقيام بهذه المهمة
تمثل هذه النسبة ٩.٥% من الصبيان، و٣.٧% من الفتيات، تعمل نسبة كبيرة منهم في قطاع الزراعة، حيث يتم استئجار هؤلاء الأطفال سنوياً للعمل في جني القطن في مصر، إضافة إلي عمل الأطفال في صناعة البناء والصناعات الخفيفة.
وحذر التقرير من أن هؤلاء الأطفال يعملون في قطاعات خطيرة من بينها: دباغة الجلود، وصناعة الأواني الفخارية، وصناعة الزجاج، والحدادة، والعمل في إصلاح الأواني المعدنية والنحاسية، إضافة إلي العمل في: النجارة، والتعدين، والمحاجر، وصناعة السجاد، وصناعة النسيج، وصناعة البلاستيك.
وأشار إلي أن مصر من بين ١١ دولة علي مستوي العالم، خصصت الولايات المتحدة لها ٥١ مليون دولار للقضاء علي الاستغلال الذي يتضمنه عمل الأطفال في هذه الدول، وهي: جمهورية الدومينيكان والسلفادور ومصر ومالي ونيبال وباكستان وبنما وبيرو وتنزانيا وتايلاند وزامبيا.
وقال التقرير إن ثمة تقارير تشير إلي انتشار قيام الأسر الفقيرة في المناطق القروية في مصر، بإرسال بناتهم إلي المدينة للعمل كخادمات في منازل المواطنين الأغنياء، كما أن الأطفال العاملين محلياً يستبعدون من الحماية التي يوفرها قانون العمل المصري، كما أنهم معرضون بشكل كبير للاستغلال، بما في ذلك الإساءات البدنية والجنسية، إضافة إلي ظروف العمل السيئة.
وأضاف: إن المناطق الحضرية يوجد بها أيضاً عدد كبير من أطفال الشوارع الذين تركوا بيوتهم في الريف ليجدوا العمل، وغالباً ما يفرون من الظروف العدوانية الموجودة في البيوت.
وتناول التقرير المهن التي يعمل بها أطفال الشوارع مثل تلميع الأحذية، وجمع القمامة، والتسول، وتنظيف السيارات، وتوجيهها في ساعات الانتظار، وبيع الأطعمة وقطع الحلوي.
كما أشار إلي أن أطفال الشوارع في مصر عرضة بشكل خاص للأنشطة غير الشرعية، من بينها - بحسب التقرير - الدعارة والفنون الإباحية، وقال إن ثمة تقارير تشير إلي أن أطفال المناطق القروية يتعرضون للاتجار بهم داخلياً لأغراض العمل في القطاع الزراعي وأعمال محلية.
كما أشار إلي أن قانون العمل المصري يحظر عمالة الأطفال تحت سن ١٤ عاماً، كما أنه يحظر علي الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين ١٤ و١٧ عاماً، العمل لأكثر من ٦ ساعات يومياً، فضلاً عن أنه يشترط راحة خلال ساعات العمل لمدة ساعة علي الأقل، ويحظر علي الأحداث العمل لوقت إضافي أو خلال الإجازات، أو أكثر من ٤ ساعات متتالية، أو ليلاً بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً.
ورغم هذه الشروط التي يضعها القانون، فإن التقرير أشار إلي أن هذه الشروط لا تنطبق علي الأطفال العاملين في القطاع الزراعي، أو في مشروعات العائلة، أو في الخدمة المحلية.
وقال التقرير إن القانون المصري لا يحظر بشكل محدد الاتجار في الأشخاص، لكن الحظر مفروض علي العمالة الإجبارية والاغتصاب والدعارة، كما أن القانون يعاقب علي اختطاف الأطفال، مشيراً إلي أن تطبيق القوانين يتم في الشركات المملوكة للحكومة، لكنه في شركات القطاع الخاص والشركات غير الرسمية غير كاف، حيث قال إن ثمة نقصاً في وجود المفتشين المدربين علي التعرف علي الحالات التي تتضمن عمالة للأطفال والتدخل في هذه الحالات. كما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية جهود الحكومة المصرية لمعاقبة المتورطين في قضايا الاتجار بالأطفال، بأنها «متواضعة».
وأشار التقرير إلي الجهود التي تقوم بها جهات حكومية مصرية لمكافحة الأشكال السيئة من عمل الأطفال، مثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، بالتعاون مع اليونيسيف والاتحاد الأوروبي، وجهات محلية أخري، حيث يقوم المجلس القومي للأمومة والطفولة بدعم من الاتحاد الأوروبي ومانحين آخرين.
ووصف التقرير مصر بأنها مصدر للأطفال والنساء الذين يتم الاتجار بهم داخلياً أو في الخليج العربي، سواء باستغلالهم في الجنس التجاري أو العمل المنزلي، مقدراً عدد أطفال الشوارع في القاهرة وحدها بمليون طفل، من البنين والبنات، يتعرض الكثيرون منهم للاستغلال في الدعارة.
وقال إن أثرياء منطقة الخليج يسافرون إلي مصر لكي يقوموا بشراء «زواج مؤقت» من مصريات، وتكون الفتاة في بعض الحالات لم تبلغ سن ١٨ عاماً، وهذا غالباً ما يكون واجهة للاستغلال الجنسي التجاري الذي يقوم به آباء الفتيات وسماسرة الزواج، مشيراً إلي أن بعض المدن المصرية تعد مقصداً للسياحة الجنسية.
واتهمت الحكومة الأمريكية في تقريرها، الحكومة المصرية، بأنها لا تلتزم بأقل المعايير المطلوبة لمنع الاتجار بالرقيق الأبيض، ومع ذلك فقد قال التقرير إن هناك جهوداً ملحوظة للقيام بهذه المهمة
كتب واشنطن - أمريكا إن أرابيك ٨/٩/٢٠٠٧
No comments:
Post a Comment