إن لم تطلك جريمة التعذيب اليوم فستطولك غدا طالما نحن صامتون على كل هذه الجرائم"
شعار رفعه مجموعة من النشطاء والمدونين المصريين بعد أن قاموا بتكوين رابطة تحت اسم "مصريون ضد التعذيب"،
وعقدوا اجتماعهم التأسيسي مؤخرا برعاية لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وذلك بعد انتشار حوادث تعذيب المواطنين في بعض أقسام الشرطة.ولم تكن هذه الرابطة هي المحاولة الأولى ففي عام 2004 كانت هناك تجربة مشابهة حملت اسم "اللجنة المصرية لمحاربة التعذيب" إلا أنها لم تقم لفترة طويلة بعد أن انفض أصحابها عنها لأسباب مختلفة،
فكانت تلك التجربة الجديدة التي ينسب الفضل في تأسيسها إلى المدونين "محمد الشرقاوي" و"وائل عباس"، بعد أن كشفا -عبر مدونتيهما- عن الكثير من كليبات التعذيب.
"أحمد سيف الإسلام" المحامي ومنسق الرابطة يقول عن الفكرة إنها جمعت لكثير من النشطاء المناهضين للتعذيب والذين كانوا يعملون بشكل فردي موضحا أن دور الرابطة سيصل إلى المساندات القانونية والطبية للذين وقع عليهم جرم التعذيب قائلا: "إن نشاط الرابطة لن يقف عند حدود العاصمة فقط وإنما سيمتد إلى كل محافظات مصر، مستخدمين كل الوسائل الممكنة لوقف هذه الجريمة، الأمر الذي قد يصل إلى حد تنظيم وقفات احتجاجية أمام أقسام الشرطة"
،وضرب المثل بواقعة حدثت في أحد أقسام الشرطة العام الماضي عندما احتُجِز عدد من المواطنين دون وجه حق ومارس بعض ضباط بالقسم جريمة التعذيب ضدهم فلما علموا بقدوم ممثلين لمنظمات حقوقية أفرجوا عنهم على الفور
.أما "نوارة نجم" المسئولة عن اللجنة الاجتماعية للرابطة التي ستتولى متابعة أسر الضحايا فأرجعت مشكلة التعذيب في مصر إلى شقين، الأول قانوني بسبب افتقاد التشريعات التي تحمي المواطنين من التعذيب، والشق الآخر اجتماعي لأن الضرر لا يقع على الشخص وحده بل على أسرته بالكامل، ومع ذلك فقد تعودت مثل هذه الأسر على "المشي جنب الحيط" -على حد قولها-؛ تجنبا لوقوع أضرار أخرى عليها ولعدم وجود مؤسسات تدعمهم في استرداد حقوقهم التي انتهكت، وهو الدور الذي تسعى الرابطة للقيام به.
وتعتبر "نوارة" أن رجال الشرطة هم جزء من المجتمع فمن الممكن أن يكون أحدهم ابنا أو أخا أو قريبا ولكن بسبب ظروف العمل الصعبة والمرتبات الضئيلة وعدم وجود رقابة عليه ووجوده في موقع السلطة ومع قبول المجتمع في البداية لثقافة التعذيب جعل بعض رجال الشرطة -بدلا من أن يقوموا بإتقان عملهم- يتفنون في التعذيب، وكأن الواحد منهم أصبح من مصاصي الدماء -على حسب تعبيرها- ولذلك فهي تعتبره ضحية هو الآخر
.وعمّا إذا كانت هذه الرابطة قد تمثل ضغطا على الحكومة قد يحقق نتائج مرجوة يقول د."عمرو الشوبكي" الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية أن الحكومة في مصر لديها قدرة كبيرة على عدم التجاوب، وعليه فإنه يتوقع ألا ترضخ بسهوله لمثل هذه الضغوط ويستدرك قائلا إنه لا بديل عن تكوين هذه الروابط خاصة في ظل غياب الدور الحزبي في مصر بشكل كبير صحيح أنها -أي الرابطة- لن تحقق نتائج كبيرة لكن النجاح المحدود سيكون له تأثير من خلال توعية المواطنين بحقوقهم وقتها -والكلام لايزال للشوبكي- ستضطر الحكومه للتراجع عن بعض مواقفها، ولتفادي ما حدث مع التجارب السابقة يشدد الخبير بمركز الأهرام على ضرورة ألا يكون هناك خلافات داخلية على مواقع وهمية وأن تكون هناك علاقة وثيقة بين الرابطة وبين المنظمات العالمية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام حتى تضمن الدعم والانتشار الجماهيري
No comments:
Post a Comment