Following Egypt’s election last week to the UN Human Rights Council, the government should immediately fulfill the pledges it made in campaigning for the seat, Human Rights Watch and the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) said in a briefing paper released yesterday.
In a 13-page briefing paper, “Human Rights Council Membership Requires Steps to Address Violations,” Human Rights Watch and the EIPR said that Egypt’s terrible human rights record made that country a poor choice for membership. They nevertheless welcomed the Egyptian government’s public pledges to improve its practices domestically and to strengthen the capacity of the council. “Egypt has for too long committed serious and systematic abuses at home while consistently undermining UN mechanisms to defend rights,” said Joe Stork, deputy director of Human Rights Watch’s Middle East division.
“Now Cairo needs to show that it really intends to turn a new page on human rights and uphold international standards.” The elections to the council, the United Nations’ highest human rights body, took place on May 17, 2007. The African regional group, however, put up only four candidates, one of them Egypt, for its four allocated seats on the council, foreclosing any competition. Under the UN resolution establishing the council, members must “uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights” and “fully cooperate” with the Human Rights Council. The briefing paper reviews Egypt’s record of undermining UN efforts to hold governments accountable for abuses. The government of President Hosni Mubarak, for example, has never allowed the UN Special Rapporteur on Torture or any other UN rights rapporteurs to visit Egypt. “Over the past year, Egypt consistently worked with other abusive governments to limit its effectiveness and credibility,” said Hossam Bahgat, director of the EIPR. “Egypt should now support measures to strengthen the council’s system of independent experts rather than abet those who are trying to dismantle it.” Egypt’s appalling domestic rights record includes routine torture in police stations, arbitrary arrests of non-violent dissidents, and crippling restrictions on civil society organizations. On April 25, 2007, the government shut down the Center for Trade Union and Workers’ Services for politically motivated reasons. Peaceful critics of the government currently in jail include Ghad Party leader Ayman Nur, who challenged Mubarak in the last presidential election, and Abd al-Monim Mahmud, a television journalist and blogger who has testified publicly about his experience as a torture victim several years ago. “If Egypt is serious about cleaning up its human rights performance, it should start by allowing the Center for Trade Union and Workers’ Services to reopen, and by freeing Ayman Nour and Abd al-Monim Mahmud,” Stork said.
HUMAN RIGHTS WATCH
Sunday, May 27, 2007
مصر في المجلس العالمي لحقوق الإنسان لأن الإنسان في مصر «حاجة تكسف»
وافقت ١٦٨ دولة من أعضاء منظمة الأمم المتحدة علي حصول مصر علي عضوية المجلس العالمي لحقوق الإنسان، وهو فوز باكتساح لم يكن أحد يتوقعه، حيث يشترط المجلس سجلاً نظيفاً في مجال حقوق الإنسان للدولة التي ستكون عضواً فيه، وقد خرجت دول كثيرة من المنافسة أمام مصر،
علي الرغم من خطوات مصر التدريجية علي مشوار الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويتضمن العهد الدولي لحقوق الإنسان جزئين هما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية.
وبالمصادفة تمت الموافقة علي عضوية مصر في المجلس العالمي لحقوق الإنسان في نفس الشهر الذي تمت فيه أبشع الاعتداءات الأمنية علي نشطاء حقوق الإنسان والصحفيات فيها، فأمس الأول كانت الذكري الثانية للأربعاء الأسود ٢٥ مايو، وهو اليوم الذي اعتدت فيه قوات الأمن المركزي علي الصحفيات أثناء تغطيتهن لأحداث الاستفتاء علي المادة ٧٦ من الدستور «القديم» وكذلك الذكري الأولي لاختطاف نشطاء حركة «كفاية» من أمام نقابة الصحفيين وتعذيبهم علي يد ضباط الشرطة.
يبين تقرير منظمة العفو الدولية أن تعذيب المعتقلين في مصر منظم ويؤدي إلي الوفاة وأثبت الكثير من الانتهاكات التي وقعت ضد المواطنين وأهمها حالة عماد الكبير الذي أعتدي عليه جنسياً في قسم الشرطة، وأكد التقرير وجود قيود عديدة علي حرية الرأي والتعبير ووجود ما يقرب من ٢٠ ألف مواطن معتقل دون تهمة ودون محاكمة!
وهناك العديد من التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأخري التي تؤكد انتهاك مصر اغلب مواد العهد الدولي لحقوق الإنسان.
تنص المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي «التزام الدولة المصدقة علي العهد باحترام حقوق الإنسان المعنية فيه دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين»، وعن قضية التعذيب تنص المادة السابعة من العهد علي أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، ويجب أن نذكر هنا دوراً لمدونين في الكشف عن كليبات التعذيب التي تعرض أصحابها للتعذيب علي أيدي بعض ضباط الشرطة ومنها حالات استثنائية تم تحويل الجناة فيها للقضاء لمحاكمتهم، مثل «عماد الكبير»،
وقد تعرض المواطن محمد عبدالقادر السيد البالغ من العمر ٣٠ عاماً للتعذيب حتي الموت في قسم شرطة حدائق القبة علي يد أحد الضباط، ويقول ناشط حركة «كفاية» محمد الشرقاوي البالغ من العمر ٢٤ عاماً الذي تعرض للعديد من الانتهاكات والتعديات أن تلك الدول التي وافقت علي عضوية مصر في المجلس تشاركها ارتكاب الانتهاكات ضد الشعب المصري وهذه جريمة لا تغتفر في حق شعب أصبح النظام الذي يحكمه يمارس التعذيب بشكل منظم.
وفي رأيي أن مصر دخلت هذا المجلس لأن الإنسان في مصر حاجة ثانية وله ظروف خاصة تختلف عن أي إنسان في العالم.
ويبين العهد في مادته العاشرة وجوب معاملة السجناء معاملة إنسانية تحترم كرامتهم إلا أن حالة السجون المصرية - حسبما أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في تقريرها الصادر بتاريخ ١٦ مايو ٢٠٠٦ - أن السجناء في مصر يعانون من سوء المعاملة داخلها، وهو ما يبرر حالة الإضرابات التي شهدتها السجون والمعتقلات، وأكدت اللجنة تكدس السجون بالمعتقلين وضرورة بناء سجون جديدة لاستيعابهم!
ويقول محمد عبداللطيف - ٢٠ عاماً - أحد المعتقلين السابقين: «أعتقد أن تلك الدول التي صوتت لصالح مصر لم تكن بكامل قواها العقلية، فقد تعرضت أنا وزملائي المعتقلين لكثير من الممارسات غير الإنسانية أثناء فترة اعتقالنا فقد حبسنا مع الجنائيين علي الرغم من مخالفة ذلك للمواثيق الدولية فنحن سجناء رأي ولسنا نشالين، وأخشي من انتقال عدوي انتهاك حقوق الإنسان في مصر لباقي أعضاء المجلس العالمي».
وتبين المادة ١١ من العهد أنه لا يجوز سجن أي شخص لمجرد عدم الوفاء بالتزام تعاقدي وهو ما يتعارض صراحة مع المادة ٣٤١ من قانون العقوبات المصري، وهي المادة التي تنظر المحكمة الدستورية العليا في عدم دستوريتها، حيث تم تقديم ٤ طعون فيها أمام المحكمة لأنها تخالف «حقوق الإنسان». ومعظم من تقع عليهم العقوبة شباب في مقتبل العمر لم يستطيعوا الوفاء بديونهم.
أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية الذي صدقت عليه مصر، فقد تضمن العديد من المواد التي تخالفها الممارسات الحكومية ضد المواطن المصري، ومن أهمها المادة السابعة التي تلزم الدولة بالاعتراف بحق كل شخص في التمتع بشروط عمل عادلة وعيشة كريمة له ولأسرته،
وقد شهدت مصر خلال الشهور الستة الماضية العشرات من الإضرابات والاعتصامات العمالية اعتراضاً علي عدم حصولهم علي حقوقهم، بل قامت قوات الأمن المركزي بفض العديد منها واعتقال بعض العمال والناشطين الشباب، مخالفة بذلك حق الإضراب المبين في المادة الثامنة من هذا العهد.
وتنص المادة التاسعة علي التزام الدولة بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، إلا أن الحكومة المصرية حولت التأمينات إلي شركة قابضة، وقد اعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية هذه الخطوة مرحلة لخصخصة التأمينات ويترتب علي ذلك العديد من المشاكل التي ستواجه أصحاب المعاشات من العجائز وكبار السن وكذلك الشباب الذي سيكون مستقبله قائماً علي المعاش.
وتقرر المادة ١٥ في فقرتها الثالثة علي التزام الدولة باحترام الحرية الأكاديمية التي لا غني عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي، بينما يستمر «أمن الدولة» في محاصرة الجامعات التي أصبحت تعاني من سيطرة الأمن علي جميع أنشطتها - حسبما أكدت تقارير منظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال - وهو ما يبرر تدهور حالة التعليم الجامعي في مصر وأخيراً بعد كل هذا نتمني أن تكون العضوية الجديدة في المجلس العالمي لحقوق الإنسان بادرة خير لتنظيف سجل مصر من كل هذه الانتهاكات
علي الرغم من خطوات مصر التدريجية علي مشوار الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويتضمن العهد الدولي لحقوق الإنسان جزئين هما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية.
وبالمصادفة تمت الموافقة علي عضوية مصر في المجلس العالمي لحقوق الإنسان في نفس الشهر الذي تمت فيه أبشع الاعتداءات الأمنية علي نشطاء حقوق الإنسان والصحفيات فيها، فأمس الأول كانت الذكري الثانية للأربعاء الأسود ٢٥ مايو، وهو اليوم الذي اعتدت فيه قوات الأمن المركزي علي الصحفيات أثناء تغطيتهن لأحداث الاستفتاء علي المادة ٧٦ من الدستور «القديم» وكذلك الذكري الأولي لاختطاف نشطاء حركة «كفاية» من أمام نقابة الصحفيين وتعذيبهم علي يد ضباط الشرطة.
يبين تقرير منظمة العفو الدولية أن تعذيب المعتقلين في مصر منظم ويؤدي إلي الوفاة وأثبت الكثير من الانتهاكات التي وقعت ضد المواطنين وأهمها حالة عماد الكبير الذي أعتدي عليه جنسياً في قسم الشرطة، وأكد التقرير وجود قيود عديدة علي حرية الرأي والتعبير ووجود ما يقرب من ٢٠ ألف مواطن معتقل دون تهمة ودون محاكمة!
وهناك العديد من التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأخري التي تؤكد انتهاك مصر اغلب مواد العهد الدولي لحقوق الإنسان.
تنص المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي «التزام الدولة المصدقة علي العهد باحترام حقوق الإنسان المعنية فيه دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين»، وعن قضية التعذيب تنص المادة السابعة من العهد علي أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، ويجب أن نذكر هنا دوراً لمدونين في الكشف عن كليبات التعذيب التي تعرض أصحابها للتعذيب علي أيدي بعض ضباط الشرطة ومنها حالات استثنائية تم تحويل الجناة فيها للقضاء لمحاكمتهم، مثل «عماد الكبير»،
وقد تعرض المواطن محمد عبدالقادر السيد البالغ من العمر ٣٠ عاماً للتعذيب حتي الموت في قسم شرطة حدائق القبة علي يد أحد الضباط، ويقول ناشط حركة «كفاية» محمد الشرقاوي البالغ من العمر ٢٤ عاماً الذي تعرض للعديد من الانتهاكات والتعديات أن تلك الدول التي وافقت علي عضوية مصر في المجلس تشاركها ارتكاب الانتهاكات ضد الشعب المصري وهذه جريمة لا تغتفر في حق شعب أصبح النظام الذي يحكمه يمارس التعذيب بشكل منظم.
وفي رأيي أن مصر دخلت هذا المجلس لأن الإنسان في مصر حاجة ثانية وله ظروف خاصة تختلف عن أي إنسان في العالم.
ويبين العهد في مادته العاشرة وجوب معاملة السجناء معاملة إنسانية تحترم كرامتهم إلا أن حالة السجون المصرية - حسبما أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في تقريرها الصادر بتاريخ ١٦ مايو ٢٠٠٦ - أن السجناء في مصر يعانون من سوء المعاملة داخلها، وهو ما يبرر حالة الإضرابات التي شهدتها السجون والمعتقلات، وأكدت اللجنة تكدس السجون بالمعتقلين وضرورة بناء سجون جديدة لاستيعابهم!
ويقول محمد عبداللطيف - ٢٠ عاماً - أحد المعتقلين السابقين: «أعتقد أن تلك الدول التي صوتت لصالح مصر لم تكن بكامل قواها العقلية، فقد تعرضت أنا وزملائي المعتقلين لكثير من الممارسات غير الإنسانية أثناء فترة اعتقالنا فقد حبسنا مع الجنائيين علي الرغم من مخالفة ذلك للمواثيق الدولية فنحن سجناء رأي ولسنا نشالين، وأخشي من انتقال عدوي انتهاك حقوق الإنسان في مصر لباقي أعضاء المجلس العالمي».
وتبين المادة ١١ من العهد أنه لا يجوز سجن أي شخص لمجرد عدم الوفاء بالتزام تعاقدي وهو ما يتعارض صراحة مع المادة ٣٤١ من قانون العقوبات المصري، وهي المادة التي تنظر المحكمة الدستورية العليا في عدم دستوريتها، حيث تم تقديم ٤ طعون فيها أمام المحكمة لأنها تخالف «حقوق الإنسان». ومعظم من تقع عليهم العقوبة شباب في مقتبل العمر لم يستطيعوا الوفاء بديونهم.
أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية الذي صدقت عليه مصر، فقد تضمن العديد من المواد التي تخالفها الممارسات الحكومية ضد المواطن المصري، ومن أهمها المادة السابعة التي تلزم الدولة بالاعتراف بحق كل شخص في التمتع بشروط عمل عادلة وعيشة كريمة له ولأسرته،
وقد شهدت مصر خلال الشهور الستة الماضية العشرات من الإضرابات والاعتصامات العمالية اعتراضاً علي عدم حصولهم علي حقوقهم، بل قامت قوات الأمن المركزي بفض العديد منها واعتقال بعض العمال والناشطين الشباب، مخالفة بذلك حق الإضراب المبين في المادة الثامنة من هذا العهد.
وتنص المادة التاسعة علي التزام الدولة بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، إلا أن الحكومة المصرية حولت التأمينات إلي شركة قابضة، وقد اعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية هذه الخطوة مرحلة لخصخصة التأمينات ويترتب علي ذلك العديد من المشاكل التي ستواجه أصحاب المعاشات من العجائز وكبار السن وكذلك الشباب الذي سيكون مستقبله قائماً علي المعاش.
وتقرر المادة ١٥ في فقرتها الثالثة علي التزام الدولة باحترام الحرية الأكاديمية التي لا غني عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي، بينما يستمر «أمن الدولة» في محاصرة الجامعات التي أصبحت تعاني من سيطرة الأمن علي جميع أنشطتها - حسبما أكدت تقارير منظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال - وهو ما يبرر تدهور حالة التعليم الجامعي في مصر وأخيراً بعد كل هذا نتمني أن تكون العضوية الجديدة في المجلس العالمي لحقوق الإنسان بادرة خير لتنظيف سجل مصر من كل هذه الانتهاكات
كتب سارة نور الدين 27/5/2007
المصرى اليوم
الاستفتاء الصورى على ولاية ثانية لبشار الاسد
أدلى السوريون اليوم بأصواتهم في استفتاء على ولاية ثانية مدتها سبع سنوات للرئيس بشار الأسد، المرشح الوحيد في الاستفتاء.
وكان مجلس الشعب قد اقر بالإجماع ترشيح بشار الأسد البالغ من العمر 41 عاما لولاية ثانية وفي غياب أية منافسة أو معارضة فاعلة سيتولى الأسد رئاسة سورية حتى عام 2014.
وأعلنت المعارضة عن مقاطعتها للاستفتاء وقال المحامي حسن عبد العظيم ،الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي الذي يضم أغلبية أحزاب المعارضة، "إن أية انتخابات حقيقية تتطلب وجود أكثر من مرشح" وأضاف إن مطالب المعارضة بتعديل النظام الانتخابي تم تجاهلها من قبل السلطة".
ويحق لأكثر من 12 مليون سوري المشاركة في الاستفتاء.
وقالت وكالة الإنباء الفرنسية إن مراسليها قد تجولوا في صناديق الاقتراع في العاصمة دمشق، التي افتتحت أبوابها الساعة السابعة صباحا التوقيت المحلي، لم يلاحظوا وجود إقبال يذكر على صناديق الاقتراع.
كما لم يلاحظوا وجود ستائر على غرفة التصويت السرية.
وكان بشار الأسد قد وصل إلى سدة الحكم في سورية عام 2000 بعد شهر من وفاة والده حافظ الأسد الذي حكم سورية دون منافس لثلاثة عقود.
وكانت نتائج الاستفتاء الذي جرى على تولي بشار الأسد عام 2000 تأييد حوالي 97 بالمائة من الناخبين.
وقد أعقب تولي بشار الأسد فترة قصيرة من تخفيف القبضة الأمنية على الحراك السياسي والذي أطلق عليه اسم "ربيع دمشق" وانتهى بسرعة بعد قيام السلطة بحملة سياسية وأمنية ضد رموز المعارضة وألقت القبض على 10 من نشطاء المعارضة ،من بينهم عضوا مجلس الشعب رياض سيف ومأمون الحمصي وحكمت عليهما بالسجن 5 سنوات بعد تجريدهما من الحصانة البرلمانية.
وشنت دمشق العام الماضي حملة جديدة لكبح المعارضين وألقي القبض على نشطاء سياسيين بارزين وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لعدة أعوام لانتقادهم سياسة الحكومة تجاه لبنان والمطالبة بإصلاحات سياسية.
كما تميزت فترة حكم بشار الأسد بتردي العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المعارضة السورية القوية للغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا عام 2004.
كما أجبرت سورية على سحب قواتها من لبنان عام 2005 بعد عشرين عاما من الوجود العسكري والأمني فيه في أعقاب اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري.
كما تردت العلاقات السورية من كل من السعودية ومصر في صيف عام 2006 بسبب تصريحات للأسد تهجم فيها على عدد من القادة العرب بسبب موقفهم من الحرب بين إسرائيل وحزب الله العام الماضي
وكان مجلس الشعب قد اقر بالإجماع ترشيح بشار الأسد البالغ من العمر 41 عاما لولاية ثانية وفي غياب أية منافسة أو معارضة فاعلة سيتولى الأسد رئاسة سورية حتى عام 2014.
وأعلنت المعارضة عن مقاطعتها للاستفتاء وقال المحامي حسن عبد العظيم ،الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي الذي يضم أغلبية أحزاب المعارضة، "إن أية انتخابات حقيقية تتطلب وجود أكثر من مرشح" وأضاف إن مطالب المعارضة بتعديل النظام الانتخابي تم تجاهلها من قبل السلطة".
ويحق لأكثر من 12 مليون سوري المشاركة في الاستفتاء.
وقالت وكالة الإنباء الفرنسية إن مراسليها قد تجولوا في صناديق الاقتراع في العاصمة دمشق، التي افتتحت أبوابها الساعة السابعة صباحا التوقيت المحلي، لم يلاحظوا وجود إقبال يذكر على صناديق الاقتراع.
كما لم يلاحظوا وجود ستائر على غرفة التصويت السرية.
وكان بشار الأسد قد وصل إلى سدة الحكم في سورية عام 2000 بعد شهر من وفاة والده حافظ الأسد الذي حكم سورية دون منافس لثلاثة عقود.
وكانت نتائج الاستفتاء الذي جرى على تولي بشار الأسد عام 2000 تأييد حوالي 97 بالمائة من الناخبين.
وقد أعقب تولي بشار الأسد فترة قصيرة من تخفيف القبضة الأمنية على الحراك السياسي والذي أطلق عليه اسم "ربيع دمشق" وانتهى بسرعة بعد قيام السلطة بحملة سياسية وأمنية ضد رموز المعارضة وألقت القبض على 10 من نشطاء المعارضة ،من بينهم عضوا مجلس الشعب رياض سيف ومأمون الحمصي وحكمت عليهما بالسجن 5 سنوات بعد تجريدهما من الحصانة البرلمانية.
وشنت دمشق العام الماضي حملة جديدة لكبح المعارضين وألقي القبض على نشطاء سياسيين بارزين وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لعدة أعوام لانتقادهم سياسة الحكومة تجاه لبنان والمطالبة بإصلاحات سياسية.
كما تميزت فترة حكم بشار الأسد بتردي العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المعارضة السورية القوية للغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا عام 2004.
كما أجبرت سورية على سحب قواتها من لبنان عام 2005 بعد عشرين عاما من الوجود العسكري والأمني فيه في أعقاب اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري.
كما تردت العلاقات السورية من كل من السعودية ومصر في صيف عام 2006 بسبب تصريحات للأسد تهجم فيها على عدد من القادة العرب بسبب موقفهم من الحرب بين إسرائيل وحزب الله العام الماضي
ويواجه الأسد تحديات فورية إذ من المتوقع أن يقر مجلس الأمن تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري في بيروت عام 2005 .
وقالت الحكومة السورية إن المحكمة أداة أمريكية تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا ومعاقبتها بسبب موقفها المؤيد للفلسطينيين ودعمها لحزب الله اللبناني.
وانتقد رياض الترك المعارض السوري البارز في مقابلة مع رويترز تعامل سورية مع لبنان.
والأداء الاقتصادي نقطة رئيسية أيضا في إستراتيجية الأسد، لكن صادرات النفط تنخفض كما تؤدي الخدمات التي تقدمها الدولة والقطاع العام إلى زيادة العجز في الميزانية الذي يمثل بالفعل أربعة في المائة من إجمالي الناتج المحلي
وقالت الحكومة السورية إن المحكمة أداة أمريكية تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا ومعاقبتها بسبب موقفها المؤيد للفلسطينيين ودعمها لحزب الله اللبناني.
وانتقد رياض الترك المعارض السوري البارز في مقابلة مع رويترز تعامل سورية مع لبنان.
والأداء الاقتصادي نقطة رئيسية أيضا في إستراتيجية الأسد، لكن صادرات النفط تنخفض كما تؤدي الخدمات التي تقدمها الدولة والقطاع العام إلى زيادة العجز في الميزانية الذي يمثل بالفعل أربعة في المائة من إجمالي الناتج المحلي
بتصرف عن هيئة الاذاعة البريطانية 27/5/2007
Saturday, May 26, 2007
«مؤتمر الفقر» يدعو لصرف معاش شهري مناسب «للفقراء».. وتوفير فرص عمل للعاطلين
طالب عدد من المشاركين في مؤتمر «الفقر والفقراء» بمواجهة مشكلة الفقر عن طريق تعديل قانون الضمان الاجتماعي وقانون الطفل بحيث يكون للفئات الفقيرة الحق في الحصول علي معاش شهري مناسب يكفل معيشة ملائمة للأفراد، وأن يكون للفقير الحق في اللجوء إلي القضاء للحصول علي هذا المعاش دون أن يتحمل أي رسوم أو مصروفات قضائية، وأن يكون الحكم الصادر في مثل هذه الدعاوي مشمولاً بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وأكد مشاركون آخرون في المؤتمر أن معالجة مشكلة الفقر في التوجه السياسي تتمثل في توفير فرص عمل للعاطلين، وحذروا من خطورة ظاهرة الفساد في البلدان النامية المتقدمة والتي تكلف نحو تريليون دولار سنويا حسب تقديرات البنك الدولي حيث يتمثل الفساد الإداري في إصدار قرارات لصالح فئات من الناس لتحقيق مصالح شخصية دون وجه حق وتعطيل مصالح الأشخاص نظير دفع مبالغ زائدة عن المقرر العام.
ودعا آخرون إلي التفريق بين المتسولين وهم أدني الشرائح الذين يعملون في ظروف صعبة تحيط بها المخاطر من مرض وسرقة واعتداء، ويلتزم ٥٤% منهم ماديا تجاه أسرهم، وبين فقراء العولمة ضحايا البطالة الذين يلجأون إلي التحايل وافتعال وقائع غير حقيقية لابتزاز الإحسان.
وخلال جلسة «محور السياسات والتشريعات في مواجهة الفقر» طالب الدكتور عطية مهنا بصدور تشريع يكفل للفقير حق اللجوء إلي القضاء للحصول علي معاش شهري يكفل له معيشة ملائمة في حالة تقاعس الدولة عن الوفاء بذلك دون أن يتحمل أي رسوم أو مصروفات قضائية، وأن يكون الحكم الصادر في هذه الدعاوي مشمولاً بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقال في ورقة عمل عن حق الفقير في الحماية من الفقر إن المعاشات والمساعدات المقررة في قانون الضمان الاجتماعي منخفضة القيمة ولا تستطيع مواجهة نفقات المعيشة الفعلية ولا يمكن الاعتماد عليها للوفاء بمتطلبات البقاء للفقراء.
أما الدكتورة سهير عبد المنعم الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فقد أشارت إلي ضرورة التفريق بين المتسول الفقير والمتسول المحترف. وقالت إن الصورة التقليدية للمتسول ترتبط بالتهميش الاجتماعي باعتبار أن المتسولين هم أدني الشرائح، وترتبط هذه الصورة باستخدام الملابس الرثة والعاهات والمرض.
أما الصورة المستحدثة وهي التي ظهرت في التداعيات السلبية للعولمة فتبرز ما يسمي الفقراء الجدد ضحايا البطالة الذين يستخدمون أسلوب «ابتزاز الإحسان» المرتبط بالتحايل وافتعال وقائع غير حقيقية. لافتة إلي أن كلا النوعين يستغل النوايا الحسنة للناس.
وقالت إن ما يقال عن حجم الدخول الحقيقية للمتسولين يصل إلي تقديرات لا يمكن تصورها لمتسولين مليونيرات إلا أن الحقيقة تتجاوز المبالغات التي تعد حالات شاذة. مؤكدة أن المتسولين يعملون في ظروف صعبة يحيط بها المخاطر من مرض وسرقة واعتداء، لافتة إلي أن ٥٤% من أطفال الشوارع المتسولين ملتزمون ماديا تجاه أسرهم.
وأضافت أن علماء النفس يرون أن مد اليد ليس بالأمر اليسير كما أن التسول قد يشكل صدمة تؤدي إلي الانتحار.
ومن جانبه أكد الدكتور إمام حسانين في دراسة حول الفقر بين السياسات والتشريعات أنه لم يخل بيان رئاسي أو وزاري من الحديث عن الفقراء وضرورة مراعاة متطلبات الفقراء في مصر.
وأكد أن معالجة مشكلة الفقر في التوجه السياسي تتمثل في توفير فرص عمل للعاطلين.
ومن جانبه ذكر الدكتور محمود بسطامي أن التكلفة الإجمالية لظاهرة الفساد في البلدان النامية والمتقدمة يقدرها البنك الدولي بنحو ألف مليار دولار.
وقال في ورقة الفساد الإداري والفقر إن إساءة استخدام السلطة وإصدار القرارات لصالح فئة معينة من الناس أو لتحقيق منفعة شخصية دون وجه حق وكذلك استغلال دورات العمل وتعطيل مصالح الأشخاص للضغط عليهم لسداد مبالغ زائدة علي المقرر العام هي أنواع من الفساد الذي تعاني منه الإدارة المصرية.
وأكد بسطامي أن سيطرة الحكومة علي معظم المشروعات والمعاملات واحتكارها للخدمات الأساسية وبقاء القيادات لمدد طويلة وضعف المساءلة العامة مع تدهور مستويات الأجور وغياب الأمانة والشرف وراء انتشار الفساد في مصر
وأكد مشاركون آخرون في المؤتمر أن معالجة مشكلة الفقر في التوجه السياسي تتمثل في توفير فرص عمل للعاطلين، وحذروا من خطورة ظاهرة الفساد في البلدان النامية المتقدمة والتي تكلف نحو تريليون دولار سنويا حسب تقديرات البنك الدولي حيث يتمثل الفساد الإداري في إصدار قرارات لصالح فئات من الناس لتحقيق مصالح شخصية دون وجه حق وتعطيل مصالح الأشخاص نظير دفع مبالغ زائدة عن المقرر العام.
ودعا آخرون إلي التفريق بين المتسولين وهم أدني الشرائح الذين يعملون في ظروف صعبة تحيط بها المخاطر من مرض وسرقة واعتداء، ويلتزم ٥٤% منهم ماديا تجاه أسرهم، وبين فقراء العولمة ضحايا البطالة الذين يلجأون إلي التحايل وافتعال وقائع غير حقيقية لابتزاز الإحسان.
وخلال جلسة «محور السياسات والتشريعات في مواجهة الفقر» طالب الدكتور عطية مهنا بصدور تشريع يكفل للفقير حق اللجوء إلي القضاء للحصول علي معاش شهري يكفل له معيشة ملائمة في حالة تقاعس الدولة عن الوفاء بذلك دون أن يتحمل أي رسوم أو مصروفات قضائية، وأن يكون الحكم الصادر في هذه الدعاوي مشمولاً بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقال في ورقة عمل عن حق الفقير في الحماية من الفقر إن المعاشات والمساعدات المقررة في قانون الضمان الاجتماعي منخفضة القيمة ولا تستطيع مواجهة نفقات المعيشة الفعلية ولا يمكن الاعتماد عليها للوفاء بمتطلبات البقاء للفقراء.
أما الدكتورة سهير عبد المنعم الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فقد أشارت إلي ضرورة التفريق بين المتسول الفقير والمتسول المحترف. وقالت إن الصورة التقليدية للمتسول ترتبط بالتهميش الاجتماعي باعتبار أن المتسولين هم أدني الشرائح، وترتبط هذه الصورة باستخدام الملابس الرثة والعاهات والمرض.
أما الصورة المستحدثة وهي التي ظهرت في التداعيات السلبية للعولمة فتبرز ما يسمي الفقراء الجدد ضحايا البطالة الذين يستخدمون أسلوب «ابتزاز الإحسان» المرتبط بالتحايل وافتعال وقائع غير حقيقية. لافتة إلي أن كلا النوعين يستغل النوايا الحسنة للناس.
وقالت إن ما يقال عن حجم الدخول الحقيقية للمتسولين يصل إلي تقديرات لا يمكن تصورها لمتسولين مليونيرات إلا أن الحقيقة تتجاوز المبالغات التي تعد حالات شاذة. مؤكدة أن المتسولين يعملون في ظروف صعبة يحيط بها المخاطر من مرض وسرقة واعتداء، لافتة إلي أن ٥٤% من أطفال الشوارع المتسولين ملتزمون ماديا تجاه أسرهم.
وأضافت أن علماء النفس يرون أن مد اليد ليس بالأمر اليسير كما أن التسول قد يشكل صدمة تؤدي إلي الانتحار.
ومن جانبه أكد الدكتور إمام حسانين في دراسة حول الفقر بين السياسات والتشريعات أنه لم يخل بيان رئاسي أو وزاري من الحديث عن الفقراء وضرورة مراعاة متطلبات الفقراء في مصر.
وأكد أن معالجة مشكلة الفقر في التوجه السياسي تتمثل في توفير فرص عمل للعاطلين.
ومن جانبه ذكر الدكتور محمود بسطامي أن التكلفة الإجمالية لظاهرة الفساد في البلدان النامية والمتقدمة يقدرها البنك الدولي بنحو ألف مليار دولار.
وقال في ورقة الفساد الإداري والفقر إن إساءة استخدام السلطة وإصدار القرارات لصالح فئة معينة من الناس أو لتحقيق منفعة شخصية دون وجه حق وكذلك استغلال دورات العمل وتعطيل مصالح الأشخاص للضغط عليهم لسداد مبالغ زائدة علي المقرر العام هي أنواع من الفساد الذي تعاني منه الإدارة المصرية.
وأكد بسطامي أن سيطرة الحكومة علي معظم المشروعات والمعاملات واحتكارها للخدمات الأساسية وبقاء القيادات لمدد طويلة وضعف المساءلة العامة مع تدهور مستويات الأجور وغياب الأمانة والشرف وراء انتشار الفساد في مصر
كتب هدي رشوان 26/5/2007
المصرى اليوم
الفشل في التغيير وراء اهتمام المصريين بالأخبار العالمية وإهمال المحلية
فسر الإعلامي حافظ المرازي اهتمام الناس في مصر بالأخبار العربية والعالمية أكثر من المحلية بأنه نوع من الهروب نظرا لعدم قدرتهم علي تغيير شيء في الداخل. وقال إنه يوجد في مصر حاليا هامش حرية يسمح بظهور إعلام محلي في إشارة إلي القناة الفضائية الجديدة التي يرأسها المرازي والتي ستركز علي أخبار مصر المحلية.
وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت بالجامعة الأمريكية أمس الأول، مع الدكتورة مني مكرم عبيد الأستاذة بالجامعة، أكد المرازي وجود اختلافات في كل شيء بين الإعلام في الدول الحرة والإعلام في الدول النامية، مشيرا إلي استخدامنا في مصر كلمة هامش الحرية التي تستبدل في الدول الحرة بسقف الحرية عند الحديث عن الحرية.
وقال: إن الإعلام الغربي يسمي الرأي العام في العالم العربي «الشارع العربي» لافتا إلي أن ذلك يوضح قناعتهم في الغرب، بأن الحكام في العالم العربي في ناحية والمحكومين في ناحية أخري، وبالتالي تجد «رجال شارع» و«رجال سرايا».
وأضاف أن الصحافة في الدول غير الديمقراطية ليست سلطة رابعة لأن السلطة التنفيذية تحتل المراكز الثلاثة الأولي في إشارة إلي هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطتين التشريعية والقضائية.
أما الدكتورة مني مكرم عبيد فقد أوضحت أنه رغم أن الرقابة لم تعد سياسة سارية حاليا في مصر، فإنه لاتزال هناك خطوط حمراء واضحة، وأنه رغم اختلاف أنماط ملكية وسائل الإعلام الآن فإن الدولة أو أشخاصا قريبين منها هم المالكون لها.
وقالت: إنه قد تحدث نقاشات بين رجال الدين والعلمانيين، ولكن لا توجد نقاشات بين رجال الدين وبعضهم البعض لأنهم يحاولون إظهار أنفسهم كجبهة واحدة.
وأضافت أن الفضائيات العربية تهبط بالسياسة إلي مستوي الترفيه، حيث تكون الخلافات والمشادات بين أطراف مختلفة هي كل ما نشاهده علي هذه القنوات.
ورغم ذلك، قالت مني مكرم عبيد: إن الإعلام المصري يتحسن، وأن الفضائيات ساعدت فعلا علي زيادة الوعي السياسي بالتجربة الديمقراطية في المنطقة بدول مثل موريتانيا، وتوقعت أن يؤثر ذلك علي السياسات المحلية علي المدي الطويل بمساعدة الناس علي الفهم
وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت بالجامعة الأمريكية أمس الأول، مع الدكتورة مني مكرم عبيد الأستاذة بالجامعة، أكد المرازي وجود اختلافات في كل شيء بين الإعلام في الدول الحرة والإعلام في الدول النامية، مشيرا إلي استخدامنا في مصر كلمة هامش الحرية التي تستبدل في الدول الحرة بسقف الحرية عند الحديث عن الحرية.
وقال: إن الإعلام الغربي يسمي الرأي العام في العالم العربي «الشارع العربي» لافتا إلي أن ذلك يوضح قناعتهم في الغرب، بأن الحكام في العالم العربي في ناحية والمحكومين في ناحية أخري، وبالتالي تجد «رجال شارع» و«رجال سرايا».
وأضاف أن الصحافة في الدول غير الديمقراطية ليست سلطة رابعة لأن السلطة التنفيذية تحتل المراكز الثلاثة الأولي في إشارة إلي هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطتين التشريعية والقضائية.
أما الدكتورة مني مكرم عبيد فقد أوضحت أنه رغم أن الرقابة لم تعد سياسة سارية حاليا في مصر، فإنه لاتزال هناك خطوط حمراء واضحة، وأنه رغم اختلاف أنماط ملكية وسائل الإعلام الآن فإن الدولة أو أشخاصا قريبين منها هم المالكون لها.
وقالت: إنه قد تحدث نقاشات بين رجال الدين والعلمانيين، ولكن لا توجد نقاشات بين رجال الدين وبعضهم البعض لأنهم يحاولون إظهار أنفسهم كجبهة واحدة.
وأضافت أن الفضائيات العربية تهبط بالسياسة إلي مستوي الترفيه، حيث تكون الخلافات والمشادات بين أطراف مختلفة هي كل ما نشاهده علي هذه القنوات.
ورغم ذلك، قالت مني مكرم عبيد: إن الإعلام المصري يتحسن، وأن الفضائيات ساعدت فعلا علي زيادة الوعي السياسي بالتجربة الديمقراطية في المنطقة بدول مثل موريتانيا، وتوقعت أن يؤثر ذلك علي السياسات المحلية علي المدي الطويل بمساعدة الناس علي الفهم
كتب نادين قناوي 26/5/2007
المصرى اليوم
Friday, May 25, 2007
القاهرة: «عصير القصب».. يجمع الفقراء والأغنياء على طاولته
يأتون من مختلف أنحاء المدينة متجهمين ومتعبين لتناوله بشراهة
يبدو ان هناك طريقة معينة لشرب عصير القصب، فالزبائن يقفون أمام اشهر محل لعصير القصب في القاهرة، يمسكون الكوب الزجاجي الطويل بين الابهام والسبابة، وينظرون للعصير اللبني، وكأنهم ينظرون الى شيء قيم، ثم يشربونه مرة واحدة. وهناك دائما ازدحام حول محل عصير القصب في شارع صلاح سالم في القاهرة القديمة. لا يوجد طابور، بل مجموعة من الرجال والنساء والاطفال، المسلمين والمسيحيين، المحجبات وغير المحجبات، الفقراء والاثرياء، طوال اليوم. ويقول علي محمد البالغ من العمر 52 سنة، وهو يمسح الرغوة البيضاء من على شفتيه، «لقد تغير كل شيء في هذا الحي. ولكن محل العصير، لا يزال كما هو».
ويمثل محل العصير الصغير هذا، بمروحته المغطاة بالاتربة واصوات المعصرة، ما كانت عليه القاهرة في الماضي، وما تسعى اليه في الازمنة الحديثة: الصبر وعدم الصبر، التسامح وعدم التسامح، الامل والارهاق. والمقارنات هي نتيجة للمنتج ذاته، مجرد العصير الخام البارد لقصب السكر، كما كان منذ افتتاح المحل عام 1945.
ولكن الجو المحيط هو انعكاس للناس، الذين يأتون من جميع احياء القاهرة من اجل كوب عصير، الذي يصل ثمنه الى 50 قرشا. ويتولى جمال فرج، غسل الاكواب وصب العصير واخذ ثمن العصير ورد ما تبقى. وقال انه يعمل في هذا المكان منذ عام 1968.
وقال بمرارة ساخرة وهو يصب العصير «لا أحب هذا العمل». وكانت يداه ورديتين واظافره مشوهة من جراء سنوات من غسيل الاكواب وصب العصير. وقال انه لا يشرب العصير على الاطلاق. انا «زهقت» من العمل.
وصاح زبون «من الذي لم يزهق. الجميع يشعرون بالزهق من عملهم».
ويبدو ان الامر تطلب من فرج قدرة كبيرة لضبط اعصابه، وعدم القاء كوب على الزبون. وقال له «قف مكاني خمس دقائق، ثم تكلم»، بدون ان يتوقف عن عمله: غسل الاكواب وصب العصير.
وتشتهر مصر بصبرها واستقرارها. ولكن مصر الحالية التي لا تزال صابرة ومستقرة، تشعر بانكماش هذا الاحساس. فبدلا من اقناع الناس بالافكار، يزداد اعتماد السلطة على اجهزة الامن لهزيمة هؤلاء الذين لا تفضلهم: المدونون والاسلاميون والمضربون والمدافعون عن الديمقراطية.
ويقول حسين امين رئيس قسم الاعلام في الجامعة الاميركية في القاهرة، «نشتهر منذ زمن الفراعنة بالتسامح. ولكننا شعرنا بالارهاق. انظر الى الشوارع المغمورة بالضغوط. ماذا حدث لهذه المدينة؟ يجب ان تكون مدينة البهجة». وينظر الناس الى جمال وعصير القصب بحثا عما كان.
ويقول عبد المولى، وهو سائق تاكسي توقف لشرب كوبين من العصير «عندما نجد مكانا مثل هذا، يعمل فيه ناس جيدون لهم ضمير، يشعرك ذلك بالسعادة. كان الناس مختلفين في الماضي. والان يسعى الجميع من اجل الحصول على المال. نادرا ما تجد مكانا مثل هذا». ويزرع قصب السكر في المزارع الخصبة على طول نهر النيل صعيد مصر. يوضع القصب داخل محل العصير في المعصرة وتعصر كل حزمة خمس مرات. ويصب خليط العصير والمتبقي منه داخل سطل معدني به قطعة ثلج كبيرة. يقف فرج الى جانب السطل المعدني ليعبئ عشرة أكواب زجاجية ويصب العصير مستخدما قمعا معدنيا. وقال فرج ان كل شيء في هذا الزمن صعب، ويوافقه زبائنه الرأي، مؤكدين ان حياتهم اصبحت اكثر صعوبة. الشوارع مزدحمة للغاية وخطيرة، الأسعار مرتفعة، فيما الرواتب على حالها. الوظائف محدودة، والأثرياء يزدادون ثراء. ويبدو كل يوم ان سيارات المرسيدس تتفوق عددا على عربات الكارو التي تجرها الحمير. يقول الكاتب المسرحي المصري علي سالم، ان وجوه الناس تعكس الألم والسأم والإنهاك، ويضيف قائلا ان هذا يمكن ملاحظته على كل الوجوه، على الرغم من انه كان من النادر ان ترى شخصا متجهم الوجه في السابق. هذا ما يراه فرج على اوجه الزبائن الذين يأتون من مختلف أنحاء المدينة متجهمين ومتعبين لتناول كوب من عصير القصب. اسم المحل «أولاد سعد عفيفي»، فتح المحل سعد عفيفي، إلا ان اولاده لا يعملون في المحل حاليا، او لا يعملون بصورة منتظمة على الأقل. رؤوف عفيفي هو ابن سعد عفيفي وواحد من مالكي المحل، ويعمل استاذا جامعيا. اما فرج، فإنه من أقرباء الاسرة، وكان شريكا في المحل لكنه لم يعد شريكا قبل عدة سنوات، الأمر الذي اصبح مصدر غضب لفرج، الذي يشكو من انه لا يعدو ان يكون عاملا براتب شهري، كما لا يخفي شكواه من انه لا يتقاضى مالا كافيا. المحل عبارة عن حجرة واحدة بها طاولة من معدن لا يصدأ ومنحدرة قليلا لتسهيل عملية انسياب السوائل. هناك ايضا حوض يستخدمه فرج لغسل الأكواب بدون أي صابون او ماء حار. الأكواب تغسل بهذه الطريقة، بل ان بعض المحلات الأخرى لا تقوم حتى بهذه المجهود. بدأ الزبائن يتجمعون في وقت مبكر، التلاميذ يقفون بالمحل، وهم في طريقهم الى المدارس صباحا، والكبار وهم في طريقهم الى العمل، وفي وقت لاحق النساء عندما يخرجن للتسوق، فضلا عن طلاب خلال فترة استراحة نصف اليوم وسائقين يمرون بالمحل والرجال ايضا عندما يخرجون بعد انتهاء يوم العمل. يبتسم فرج من حين لآخر، لكنه يظل معظم الوقت يعمل بإيقاعه. إنه لا يميل كثيرا الى تجاذب أطراف الحديث مع الآخرين، لكنه يشارك برأيه في بعض الأحيان في شكل شكوى، ويقول ان «الناس يتغيرون كل يوم والزمن يتغير وكل شيء يتغير». سأله واحد من الزبائن عن كيفية تغير الناس، وأجاب قائلا: «عندما يتوفر الوقت ولا يكون ذهني منشغلا، سأتحدث معك حول هذه القضية». وعندما سأله الزبون عن الوقت الذي يمكن ان يحدث فيه ذلك، رد فرج قائلا: «عندما أموت لن يكون هناك ما يشغل ذهني»، ثم عاد مجددا الى غسل الأكواب وسكب العصير
ويمثل محل العصير الصغير هذا، بمروحته المغطاة بالاتربة واصوات المعصرة، ما كانت عليه القاهرة في الماضي، وما تسعى اليه في الازمنة الحديثة: الصبر وعدم الصبر، التسامح وعدم التسامح، الامل والارهاق. والمقارنات هي نتيجة للمنتج ذاته، مجرد العصير الخام البارد لقصب السكر، كما كان منذ افتتاح المحل عام 1945.
ولكن الجو المحيط هو انعكاس للناس، الذين يأتون من جميع احياء القاهرة من اجل كوب عصير، الذي يصل ثمنه الى 50 قرشا. ويتولى جمال فرج، غسل الاكواب وصب العصير واخذ ثمن العصير ورد ما تبقى. وقال انه يعمل في هذا المكان منذ عام 1968.
وقال بمرارة ساخرة وهو يصب العصير «لا أحب هذا العمل». وكانت يداه ورديتين واظافره مشوهة من جراء سنوات من غسيل الاكواب وصب العصير. وقال انه لا يشرب العصير على الاطلاق. انا «زهقت» من العمل.
وصاح زبون «من الذي لم يزهق. الجميع يشعرون بالزهق من عملهم».
ويبدو ان الامر تطلب من فرج قدرة كبيرة لضبط اعصابه، وعدم القاء كوب على الزبون. وقال له «قف مكاني خمس دقائق، ثم تكلم»، بدون ان يتوقف عن عمله: غسل الاكواب وصب العصير.
وتشتهر مصر بصبرها واستقرارها. ولكن مصر الحالية التي لا تزال صابرة ومستقرة، تشعر بانكماش هذا الاحساس. فبدلا من اقناع الناس بالافكار، يزداد اعتماد السلطة على اجهزة الامن لهزيمة هؤلاء الذين لا تفضلهم: المدونون والاسلاميون والمضربون والمدافعون عن الديمقراطية.
ويقول حسين امين رئيس قسم الاعلام في الجامعة الاميركية في القاهرة، «نشتهر منذ زمن الفراعنة بالتسامح. ولكننا شعرنا بالارهاق. انظر الى الشوارع المغمورة بالضغوط. ماذا حدث لهذه المدينة؟ يجب ان تكون مدينة البهجة». وينظر الناس الى جمال وعصير القصب بحثا عما كان.
ويقول عبد المولى، وهو سائق تاكسي توقف لشرب كوبين من العصير «عندما نجد مكانا مثل هذا، يعمل فيه ناس جيدون لهم ضمير، يشعرك ذلك بالسعادة. كان الناس مختلفين في الماضي. والان يسعى الجميع من اجل الحصول على المال. نادرا ما تجد مكانا مثل هذا». ويزرع قصب السكر في المزارع الخصبة على طول نهر النيل صعيد مصر. يوضع القصب داخل محل العصير في المعصرة وتعصر كل حزمة خمس مرات. ويصب خليط العصير والمتبقي منه داخل سطل معدني به قطعة ثلج كبيرة. يقف فرج الى جانب السطل المعدني ليعبئ عشرة أكواب زجاجية ويصب العصير مستخدما قمعا معدنيا. وقال فرج ان كل شيء في هذا الزمن صعب، ويوافقه زبائنه الرأي، مؤكدين ان حياتهم اصبحت اكثر صعوبة. الشوارع مزدحمة للغاية وخطيرة، الأسعار مرتفعة، فيما الرواتب على حالها. الوظائف محدودة، والأثرياء يزدادون ثراء. ويبدو كل يوم ان سيارات المرسيدس تتفوق عددا على عربات الكارو التي تجرها الحمير. يقول الكاتب المسرحي المصري علي سالم، ان وجوه الناس تعكس الألم والسأم والإنهاك، ويضيف قائلا ان هذا يمكن ملاحظته على كل الوجوه، على الرغم من انه كان من النادر ان ترى شخصا متجهم الوجه في السابق. هذا ما يراه فرج على اوجه الزبائن الذين يأتون من مختلف أنحاء المدينة متجهمين ومتعبين لتناول كوب من عصير القصب. اسم المحل «أولاد سعد عفيفي»، فتح المحل سعد عفيفي، إلا ان اولاده لا يعملون في المحل حاليا، او لا يعملون بصورة منتظمة على الأقل. رؤوف عفيفي هو ابن سعد عفيفي وواحد من مالكي المحل، ويعمل استاذا جامعيا. اما فرج، فإنه من أقرباء الاسرة، وكان شريكا في المحل لكنه لم يعد شريكا قبل عدة سنوات، الأمر الذي اصبح مصدر غضب لفرج، الذي يشكو من انه لا يعدو ان يكون عاملا براتب شهري، كما لا يخفي شكواه من انه لا يتقاضى مالا كافيا. المحل عبارة عن حجرة واحدة بها طاولة من معدن لا يصدأ ومنحدرة قليلا لتسهيل عملية انسياب السوائل. هناك ايضا حوض يستخدمه فرج لغسل الأكواب بدون أي صابون او ماء حار. الأكواب تغسل بهذه الطريقة، بل ان بعض المحلات الأخرى لا تقوم حتى بهذه المجهود. بدأ الزبائن يتجمعون في وقت مبكر، التلاميذ يقفون بالمحل، وهم في طريقهم الى المدارس صباحا، والكبار وهم في طريقهم الى العمل، وفي وقت لاحق النساء عندما يخرجن للتسوق، فضلا عن طلاب خلال فترة استراحة نصف اليوم وسائقين يمرون بالمحل والرجال ايضا عندما يخرجون بعد انتهاء يوم العمل. يبتسم فرج من حين لآخر، لكنه يظل معظم الوقت يعمل بإيقاعه. إنه لا يميل كثيرا الى تجاذب أطراف الحديث مع الآخرين، لكنه يشارك برأيه في بعض الأحيان في شكل شكوى، ويقول ان «الناس يتغيرون كل يوم والزمن يتغير وكل شيء يتغير». سأله واحد من الزبائن عن كيفية تغير الناس، وأجاب قائلا: «عندما يتوفر الوقت ولا يكون ذهني منشغلا، سأتحدث معك حول هذه القضية». وعندما سأله الزبون عن الوقت الذي يمكن ان يحدث فيه ذلك، رد فرج قائلا: «عندما أموت لن يكون هناك ما يشغل ذهني»، ثم عاد مجددا الى غسل الأكواب وسكب العصير
القاهرة: مايكل سلاكمان
نيويورك تايمز
مكي: لا يوجد في مصر سوي السلطة التنفيذية التي «تشغلنا» كلنا لحسابها
أعرب المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، عن يأسه من استقلال القضاء، ما لم يكن هناك توازن بين السلطات، وقال: «لا أمل كذلك في تحقيق العدالة دون وجود قانون عادل، لأن القاضي لا يمكن أن يستقل عن القانون». وأضاف - في ندوة عقدت في نقابة الصحفيين في الإسكندرية بعنوان «ضمانات استقلال السلطة القضائية والقضاة في مصر »أمس الأول - : «ليس لدينا في مصر سوي سلطة واحدة، هي السلطة التنفيذية التي «تشغِّلنا» كلنا لحسابها، أما السلطة التشريعية، فإنها تضع القوانين التي تريدها أو تسعي إلي تفتيت السلطة القضائية».
وطالب «مكي» القضاة بأن يبتعدوا ما استطاعوا عن الحوارات السياسية، حتي لا يقدموا لاعدائهم السلاح الذي يمكن أن يطعنوهم به، وأكد أن «القضاة» حريصون علي أن يبقوا في أماكنهم، وأن يظل الحوار متصلاً.
وقال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض: «عايزين حرية تشعرنا بأننا بني آدمين ولنا إرادة تحترم».
وأضاف الخضيري: «إذا لم يقف الجميع ضد عار تزوير الانتخابات فلا أمل في أي إصلاح.
وطالب «مكي» القضاة بأن يبتعدوا ما استطاعوا عن الحوارات السياسية، حتي لا يقدموا لاعدائهم السلاح الذي يمكن أن يطعنوهم به، وأكد أن «القضاة» حريصون علي أن يبقوا في أماكنهم، وأن يظل الحوار متصلاً.
وقال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض: «عايزين حرية تشعرنا بأننا بني آدمين ولنا إرادة تحترم».
وأضاف الخضيري: «إذا لم يقف الجميع ضد عار تزوير الانتخابات فلا أمل في أي إصلاح.
كتب رجب رمضان
المصرى اليوم 25/5/2007
HAPPY BIRTHDAY FOR YOU ...... baccar
A year ago , the idea of having a blogger came to life after long birth pains ....
Thursday, May 24, 2007
العفو الدولية : تعذيب المعتقلين في مصر يتم بصفة منظمة ويؤدي للوفاة
قالت منظمة العفو الدولية: إن تعذيب المعتقلين السياسيين والمشتبه فيهم جنائياً أمر شائع يمارس بصفة منظمة في مصر، ويؤدي إلي وفاة عدة أشخاص أثناء احتجازهم، مشيرة إلي أن أساليب التعذيب التي تواترت الأنباء عنها، هي الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والتعليق من الرسغين، وكاحلي القدمين في أوضاع مقلوبة لفترات طويلة، والتهديد بالقتل والإيذاء الجنسي.
وانتقدت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي أعلنته أمس، وضع حقوق الإنسان في مصر، وقالت إن قانون الطوارئ يسهل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال لمدد طويلة دون توجيه اتهام، والتعذيب والمعاملة السيئة وفرض قيود لا مبرر لها علي حرية التعبير، فضلا عن المحاكمات الجائرة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ.
وانتقدت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي أعلنته أمس، وضع حقوق الإنسان في مصر، وقالت إن قانون الطوارئ يسهل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال لمدد طويلة دون توجيه اتهام، والتعذيب والمعاملة السيئة وفرض قيود لا مبرر لها علي حرية التعبير، فضلا عن المحاكمات الجائرة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ.
وعلقت المنظمة علي قرار المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم الصادر في أبريل ٢٠٠٦ بحق البهائيين في مصر في إثبات عقيدتهم في الوثائق الرسمية، مشيرة إلي أن هذا الحكم يجبر البهائيين علي تسجيل أنفسهم كمسلمين أو مسيحيين أو يهود إذا أرادوا الحصول علي وثائق رسمية مثل شهادات الميلاد والوفاة والبطاقات الشخصية.
وأشارت العفو الدولية إلي أن مصر تعرضت في أبريل ٢٠٠٦ إلي هجمات إرهابية بالقنابل في دهب بجنوب سيناء أودت بحياة ١٨ شخصا وجرح ما يزيد علي ١٠٠ شخص، وقالت إن السلطة المصرية نفت ضلوعها في احتجاز أشخاص سرا وتعذيبهم بعد اعتقالهم في سياق الحرب علي الإرهاب، علي الرغم من تزايد الأدلة علي حدوث ذلك، وإقرار رئيس الوزراء أحمد نظيف عام ٢٠٠٥ بأن هناك ٦٠ شخصا من المشتبه فيهم أعيدوا إلي مصر من الولايات المتحدة.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلي قيام الشرطة باعتقال مئات الأشخاص في أعقاب تفجيرات طابا، وأن بعض الذين برأتهم المحاكم من التهم المنسوبة إليهم ظلوا رهن الاحتجاز بموجب أوامر اعتقال إدارية، وقالت: إن محكمة الطوارئ استمرت في محاكمة ١٣ من المشتبه في صلتهم بالتفجيرات.
وأن المحكمة لم تعتد بما ادعاه المتهمون من أن اعترافاتهم نززعت تحت وطأة التعذيب، وحكمت علي ٣ منهم بالإعدام وبالسجن المؤبد لاثنين، وعلي ثمانية منهم بالسجن لمدد تتراوح بين ٥ و١٥ عاما.
وفيما يتعلق بالاعتقال الإداري قالت المنظمة الدولية إن قانون الطوارئ يجيز استمرار استخدام الاعتقال لأجل غير مسمي دون تهمة، وأن بعض المعتقلين ظلوا رهن الاحتجاز لما يزيد علي ٣ سنوات، مشيرة إلي أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقول إن هناك ما يقرب من ٢٠ ألف شخص مازالوا رهن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة.
وأضافت: إن وزارة الداخلية نفت ذلك وأكدت أن عدد المعتقلين لا يتجاوز أربعة آلاف لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل، مستطردة: إن كثير من المعتقلين يعانون من الأمراض بسبب سوء الطعام والمرافق الصحية والاكتظاظ الشديد والافتقار إلي الرعاية الطبية الكافية .
وأشارت المنظمة إلي قصة عماد الكبير وكيف تمت إحالة اثنين من الضباط المتهمين بتعذيبه للمحاكمة، لكنها قالت: إن ما حدث في حالة عماد الكبير يعد أمرا استثنائيا، فالبرغم من محاكمة عدد من ضباط الشرطة بتهمة تعذيب سجناء خلال العام الماضي فإنه من النادر إجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب.
كما أن مقاضاة من زعم أنهم ارتكبوا التعذيب هو الاستثناء وليس القاعدة، وحول تهديد استقلال القضاء قالت المنظمة: إن مجلس الشعب أقر قانونا جديدا للسلطة القضائية في يونيو الماضي، وبالرغم من بعض البنود الإيجابية فيه فإنه قوبل بانتقادات من القضاة ودعاة الإصلاح وأعضاء مجلس الشعب المعارضين الموالين للإخوان المسلمين، لأنه لا ينص علي ضمانات لاستقلال القضاء.
وانتقدت المنظمة عدم بدء السلطات المصرية في التحقيق في أعمال القتل التي تعرض لها اللاجئون السودانيون في ديسمبر ٢٠٠٥، وقالت إن مصر قدمت تقريرها في أغسطس الماضي إلي اللجنة المعنية بحقوق العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم، وكان من المفترض أن تتقدم بالتقرير في عام ٢٠٠٤.
وقالت المنظمة إن مصر والاتحاد الأوروبي لم يفلحا في تنفيذ اتفاق الشراكة الذي بدأ سريانه عام ٢٠٠٤ في إطار سياسة الجوار الأوروبي، بسبب الخلافات حول وضع حقوق الإنسان وحول ما يتعين النص عليه في الاتفاق بخصوص الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأكد التقرير أن الحكومات القوية والجماعات المسلحة تعمد إلي إثارة الخوف من أجل إهدار حقوق الإنسان وخلق عالم يتسم بالاستقطاب والخطر علي نحو متزايد.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة إيرين خان إن الحرب علي الإرهاب في العراق وما حفلت به من انتهاكات لحقوق الإنسان، عمقت الانقسامات، وألقت ظلالاً سوداء علي العلاقات الدولية.
وأضافت أن المجتمع الدولي ظل عاجزاً وضعيفاً في مواجهة الأزمات الكبري لحقوق الإنسان عام ٢٠٠٦، مشيرة إلي أن استراتيجيات مكافحة الإرهاب تغذي الانقسامات بين المسلمين وغير المسلمين، وتزيد من حوادث التخويف من الإسلام ومعاداة السامية والتعصب والاعتداء علي الأقليات الدينية في مختلف أنحاء العالم.
وانتقدت خان الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت إن عام ٢٠٠٦ كشف أدلة جديدة علي الطريقة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع العالم في إطار الحرب علي الإرهاب، حيث أقدمت علي اختطاف واعتقال عدد من المشتبه فيهم واحتجازهم بصورة تعسفية ونقلهم بين سجون سرية في مختلف أنحاء العالم دون محاسبة، في إطار ما سمته بالترحيل الاستثنائي
وأشارت العفو الدولية إلي أن مصر تعرضت في أبريل ٢٠٠٦ إلي هجمات إرهابية بالقنابل في دهب بجنوب سيناء أودت بحياة ١٨ شخصا وجرح ما يزيد علي ١٠٠ شخص، وقالت إن السلطة المصرية نفت ضلوعها في احتجاز أشخاص سرا وتعذيبهم بعد اعتقالهم في سياق الحرب علي الإرهاب، علي الرغم من تزايد الأدلة علي حدوث ذلك، وإقرار رئيس الوزراء أحمد نظيف عام ٢٠٠٥ بأن هناك ٦٠ شخصا من المشتبه فيهم أعيدوا إلي مصر من الولايات المتحدة.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلي قيام الشرطة باعتقال مئات الأشخاص في أعقاب تفجيرات طابا، وأن بعض الذين برأتهم المحاكم من التهم المنسوبة إليهم ظلوا رهن الاحتجاز بموجب أوامر اعتقال إدارية، وقالت: إن محكمة الطوارئ استمرت في محاكمة ١٣ من المشتبه في صلتهم بالتفجيرات.
وأن المحكمة لم تعتد بما ادعاه المتهمون من أن اعترافاتهم نززعت تحت وطأة التعذيب، وحكمت علي ٣ منهم بالإعدام وبالسجن المؤبد لاثنين، وعلي ثمانية منهم بالسجن لمدد تتراوح بين ٥ و١٥ عاما.
وفيما يتعلق بالاعتقال الإداري قالت المنظمة الدولية إن قانون الطوارئ يجيز استمرار استخدام الاعتقال لأجل غير مسمي دون تهمة، وأن بعض المعتقلين ظلوا رهن الاحتجاز لما يزيد علي ٣ سنوات، مشيرة إلي أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقول إن هناك ما يقرب من ٢٠ ألف شخص مازالوا رهن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة.
وأضافت: إن وزارة الداخلية نفت ذلك وأكدت أن عدد المعتقلين لا يتجاوز أربعة آلاف لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل، مستطردة: إن كثير من المعتقلين يعانون من الأمراض بسبب سوء الطعام والمرافق الصحية والاكتظاظ الشديد والافتقار إلي الرعاية الطبية الكافية .
وأشارت المنظمة إلي قصة عماد الكبير وكيف تمت إحالة اثنين من الضباط المتهمين بتعذيبه للمحاكمة، لكنها قالت: إن ما حدث في حالة عماد الكبير يعد أمرا استثنائيا، فالبرغم من محاكمة عدد من ضباط الشرطة بتهمة تعذيب سجناء خلال العام الماضي فإنه من النادر إجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب.
كما أن مقاضاة من زعم أنهم ارتكبوا التعذيب هو الاستثناء وليس القاعدة، وحول تهديد استقلال القضاء قالت المنظمة: إن مجلس الشعب أقر قانونا جديدا للسلطة القضائية في يونيو الماضي، وبالرغم من بعض البنود الإيجابية فيه فإنه قوبل بانتقادات من القضاة ودعاة الإصلاح وأعضاء مجلس الشعب المعارضين الموالين للإخوان المسلمين، لأنه لا ينص علي ضمانات لاستقلال القضاء.
وانتقدت المنظمة عدم بدء السلطات المصرية في التحقيق في أعمال القتل التي تعرض لها اللاجئون السودانيون في ديسمبر ٢٠٠٥، وقالت إن مصر قدمت تقريرها في أغسطس الماضي إلي اللجنة المعنية بحقوق العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم، وكان من المفترض أن تتقدم بالتقرير في عام ٢٠٠٤.
وقالت المنظمة إن مصر والاتحاد الأوروبي لم يفلحا في تنفيذ اتفاق الشراكة الذي بدأ سريانه عام ٢٠٠٤ في إطار سياسة الجوار الأوروبي، بسبب الخلافات حول وضع حقوق الإنسان وحول ما يتعين النص عليه في الاتفاق بخصوص الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأكد التقرير أن الحكومات القوية والجماعات المسلحة تعمد إلي إثارة الخوف من أجل إهدار حقوق الإنسان وخلق عالم يتسم بالاستقطاب والخطر علي نحو متزايد.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة إيرين خان إن الحرب علي الإرهاب في العراق وما حفلت به من انتهاكات لحقوق الإنسان، عمقت الانقسامات، وألقت ظلالاً سوداء علي العلاقات الدولية.
وأضافت أن المجتمع الدولي ظل عاجزاً وضعيفاً في مواجهة الأزمات الكبري لحقوق الإنسان عام ٢٠٠٦، مشيرة إلي أن استراتيجيات مكافحة الإرهاب تغذي الانقسامات بين المسلمين وغير المسلمين، وتزيد من حوادث التخويف من الإسلام ومعاداة السامية والتعصب والاعتداء علي الأقليات الدينية في مختلف أنحاء العالم.
وانتقدت خان الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت إن عام ٢٠٠٦ كشف أدلة جديدة علي الطريقة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع العالم في إطار الحرب علي الإرهاب، حيث أقدمت علي اختطاف واعتقال عدد من المشتبه فيهم واحتجازهم بصورة تعسفية ونقلهم بين سجون سرية في مختلف أنحاء العالم دون محاسبة، في إطار ما سمته بالترحيل الاستثنائي
كتب فتحية الدخاخني
المصرى اليوم 23/5/2007
Friday, May 18, 2007
أمنية في عيد ميلاد آلان جونستون
جون ويليامز محرر الشؤون العالمية في البي بي سي كتب هذه الكلمة بمناسبة عيد ميلاد مراسل البي بي سي المحتجز في غزة آلان جونستون
زرت غزة للمرة الأولى بعد أقل من شهر من بدئي العمل كمحرر الشؤون العالمية في بي بي سي.
معبر إريتز على الحدود مع إسرائيل هو في الحقيقة معبر زمني. المرء يستطيع أن يقطعه من أقصاه إلى أقصاه في 20 دقيقة لكنها كافية لأن تعيدك عشرين عاما إلى الوراء.
إنه الواجهة الأمامية للصراع العربي الإسرائيلي. على واجهته يتبدى الكثير من آثار الحرب وجراحها.
على إحدى الجهتين توجد أحدث وأرقى تكنولوجيا في دولة إسرائيل، تلك الأجهزة التي تتعلق بالكشف والفحص والتدقيق، والتي تقوم بفحص المسافرين الفلسطينيين وأمتعتهم.
وعلى الجهة الأخرى يقف رجل يسجل تفاصيل جواز سفرك في دفتر عتيق. إريتز وغزة: هنا نقطة صدام عالمين.
كانت هذه هي الساحة التي يعمل فيها آلان جونستون. غزة أكثر مناطق العمل على وجه الأرض خطورة. في أحلى الأوقات تجدها مستعصية، أما بالنسبة لآلان وأسرته وأصدقائه فقد كانت خلال التسعة أشهر الأخيرة الجحيم بعينه.
لقد ظل لمدة 66 يوما محتجزا حيث لا يعلم أحد. اختطف آلان عند حاجز للتفتيش يوم 12 مارس/ آذار.
أماكن الاضطرابات
بعد ذلك استمعت أسرته وأصدقاؤه إلى بيان يعلن للعالم موته، ثم شاهدوا شريط فيديو يعلن الخاطفون فيه مطالبهم. كل يوم تخرج إشاعات وتكهنات ليس فيها سوى ظل من الحقيقة.
آلان واحد من 200 مراسل للبي بي سي الذين يتوجهون للعمل في أكثر الأماكن اضطرابا في العالم، أماكن يفر منها سكانها عادة.
لمدة 75 عاما كان هؤلاء المراسلون شهودا على التاريخ.
ومطلوب أن يتحلوا دائما بالشجاعة والإخلاص والدأب. وهم يتعرضون للمخاطر بسبب إيمانهم بضرورة أن يعرف الناس الحقائق.
لكن انفجار قنبلة، أو التعرض للاختطاف، أو إطلاق النار هي أسوأ الكوابيس التي قد يواجهها المراسل. ومحرر الشؤون الخارجية ليس استثناء من هذا.
لقد عرفت الكثير خلال الأسابيع القليلة الأخيرة عن الرهائن، وعن الخاطفين، أكثر مما عرفته خلال 40 عاما من قراءة القصص البوليسية ومشاهدة الأفلام السينمائية.
خلال هذه المدة الأخيرة قابلت أناسا يرغبون في التراجع مجددا إلى مجاهل النسيان بمجرد أن يتم إطلاق سراح آلان، وكونت صداقات ستمتد طويلا إلى ما بعد هذه المحنة.
قدرة مدهشة
وقد تعلمت أن أعجب بالقدرة المدهشة لأسرة آلان على الصمود، كما شعرت بالتواضع أمام رد فعل جمهور المستمعين في أفريقيا وأمريكا وآسيا، الذين أرسلوا آلاف الرسائل يبدون فيها تأييدهم للرجل الذي ساهمت تقاريره الإخبارية في وضع ما يحدث في غزة أمامهم أولا بأول. ولكن ترى من الذي انضم إلى صفوف المطالبين بالإفراج الفوري عن آلان؟
قبل أسبوعين تظاهرت مجموعة كبيرة من الصحفيين الفلسطينيين قرب الجدار، أو الحاجز الفاصل، أو السلك الشائك، سمه ما تشاء، الذي يفصل بين إسرائيل وقطاع غزة.
وطالبوا بضرورة الإفراج عن آلان، وحثوا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية على القيام بعمل ما لإطلاق سراحه.
وعلى الجانب الآخر من الحدود، على بعد مئات قليلة من الأمتار كانت مجموعة أخرى من الصحفيين الإسرائيليين تتظاهر لنفس السبب.
جوهر العمل
إن جوهر العمل في البي بي سي أنها مؤسسة تهتم أساسا بنقل الأخبار وليس صنعها. إلا أننا سعينا خلال تسعة أسابيع لجعل محنة آلان حية في أذهان الرأي العام: نساهم في جمع التوقيعات وتعليق الملصقات وتنظيم المظاهرات.
لم يقتصر هذا على لندن فقط، فقد تجمع الزملاء بعيدا عن الشرق الأوسط من أجل قضية آلان، في بكين، وبيونيس أيريس، وبروكسل، وبانكوك. في كابول، ونيويوك، وجاكارتا، تم إحياء قضية آلان جونستون من جانب أولئك الذين عرفوه، والذين لم يعرفوه.
آلان جونستون رجل هادئ ومتواضع، لم يكن يسع أبدا إلى التواجد وسط الأضواء. إلا أنه عندما سينتهي كل هذا المأزق السخيف، ووسط كل الضجيج الإعلامي الذي سيتبع ذلك، أراهن أن ما سيبقى من هذه المحنة أنها نجحت في توحيد الكثير من الأشخاص والجماعات والتقريب بينها
. عيد ميلاد سعيد
لقد توحد الجميع من أجله: الفصيلان الفلسطينيان المتناحران حماس وفتح، العرب والإسرائيليون، الشرق والغرب، لقد توحد الجميع في المطالبة بإطلاق سراح آلان.
بعد تسعة أسابيع تعلمت من بين ما تعلمت، أن معظم المختطفين يعرفون حقيقة ما يجري في العالم الخارجي حولهم، فالوقوع في الأسر ليس معناه بالضرورة أنهم أصبحوا منفصلين عن العالم.
لقد علمت أن أحد الرهائن في العراق سمع من خاطفيه أنهم رأوا زوجته لتوهم على شاشة التليفزيون تناشدهم إطلاق سراحه.
وكان القس تيري وايت يستمع لإذاعة بي بي سي العالمية في بيروت. وفي غزة، أتجرأ بأن أحلم أن تكون البي بي سي هي المحطة المفضلة لدى خاطفي آلان.
لأكثر من 50 عاما منذ بدء بث هذا البرنامج كانت الأخبار تبث من مراسلينا. واليوم مع الاعتذار لكم، أريد أن أبعث برسالة إلى واحد منا.
اليوم الـ 66 لاختطاف آلان جونستون يصادف عيد ميلاده. وغالبا لن تكون هناك شموع ولا كعكات.
ولكني آمل أن يكون بوسع آلان، أيا كان مكانه، أن يستمع إلى هذا البرنامج، وأن يعرف أن أسرته وأصدقاءه وزملاءه يفتقدونه.
إننا نريده أن يعود آلان إلى بيته. وأمنيتنا في عيد ميلاده الإفراج الفوري عنه.
عيد ميلاد سعيد ياآلان
جون ويليامز محرر الشؤون العالمية في البي بي سي
Thursday, May 17, 2007
Wednesday, May 16, 2007
Show us True Islam and True Statehood
Egyptian Muslim citizens set ablaze 5 shops and burnt 25 homes which are the source of living, private property, and only shelter for their Coptic neighbors. The Muslims burned the shops and homes with kerosene while assaulting their owners with batons and stones. This is what happened in the southern Giza village of Bamha in Ayatt, leaving behind 11 Egyptian Copts suffering from burns, fractures and bruises, according to al-Masry al-Youm newspaper.
Why did this happen? The reason behind all this came when the 300 Copts living in the village wanted to turn one of their own homes in the village into a church. Someone in the village, allegedly the mosque’s imam, distributed leaflets calling upon Muslims to rise and defend their beautiful village.
Well, many will argue that such an incident could be carried out by a small deviant group of wayward people in any country all over the world. OK, let's buy this argument and reflect upon reactions of the various state institutions:
Ministry of Health and Population did not issue any statement concerning the casualties and nature of their injuries. Its Minister did not visit the victims.
The state-owned newspapers did not run the story on their front pages. Only Al Akhbar newspaper made reference in its Crime page, as if the fire was for theft or as if it ignited on its own.
Ministry of Interior’s statement came at odds with both independent and official media stating that number of burned homes was 3, and number of casualties was 3, and that all injuries were slight and minor. The statement further referred to the victims three times as "members of the Coptic sect"; which emphasizes sectarianism vs. citizenship.
Not only hasn’t the Minister of Interior visit the crime scene, but also the first reaction of security forces in their attempt to control the situation was to cut power off the whole village. I believe such power outage terrified non-burned Copts sending them into terror.
As for the official Islamic institution Al Azhar, Muhammad Sayed Tantawi, its Sheikh, condemned the incident calling it "a sectarian strife" and explained that Islamic Sharia respects followers of other religions, allows freedom of belief for others, and that all citizens are equal in rights and duties. This statement, however, came short of any reference to freedom of worshipping and establishing places of worship; which is the core issue.
Surprisingly, whereas the ruling National Democratic Party (NDP) did not issue any statement regarding this; and whereas the NDP chief did not visit the injured citizens or even order compensations as his habit after terrorist attacks, the outlawed Muslim Brotherhood issued a statement on its official English web site condemning the incident and describing it as "violence between Copts and Muslims". They also quoted Ahmed Abdou, the Muslim Brotherhood MP for the constituency of Mazghona, in Giza, as saying "The attacks contradict the spirit of brotherhood and love that existed among Muslims and Christians for centuries. And that Islam does not prohibit building churches and does not restrict religious freedoms for anyone. He added that these incidents are not deeply rooted and they will end as soon as people are taught the true teachings of religion". This came while the Muslim Brotherhood's official Arabic web site ignored the incident and no statement has been issued from its Supreme Guide so far.
In fact, when I reviewed the reactions of various state institutions, I found the English statement of the outlawed MB group to be the most responsible among all.
Accordingly, I call upon the Muslim Brotherhood group to initiate an apology and donation campaign for building the Church of Bamha. I nominate MP Ahmed Abdou to lead the campaign being the people’s representative in the concerned location. Yet, I urge the campaign shouldn’t be confined to members of the group. It should be inclusive of all Muslims who do know the sound and true teachings of Islam. I call upon moderate Muslims to give a helping hand in building the church and I call upon MP Abdou to attend its first Mass.
Show us the true Islam, for the true statehood has fallen.
Nora Younis
أرونا صحيح الاسلام وصحيح الدولة
قام مواطنون مصريون مسلمون باحراق 5 محال هي مصدر رزق لعائلات بأكملها، كما أحرقوا 25 منزلا وما هي الا ملكية خاصة ومأوى لجيرانهم الأقباط.. قام المسلمون باحراق المحال والمنازل بالكيروسين، ثم تعدوا على أصحابها بالشوم والعصى والحجارة. وفقا لجريدة المصري اليوم هذا هو ما حدث في قرية بمها بالعياط وأسفر عن أحد عشرة مواطن مصري قبطي مصاب بحروق وكسور وكدمات
السبب؟ أراد 300 قبطي بالقرية تحويل أحد المنازل المملوكة لأحد الأقباط من سكان القرية الى كنيسة فقام أحدهم، ويقال أنه امام الجامع، بتوزيع منشور يطالب فيه المسلمون بالدفاع عن قريتهم الجميلة
حسنا، هذه واقعة قد تحدث من قلة قليلة منحرفة في أية دولة على مستوى العالم.. دعونا نتأمل ردود أفعال مؤسسات الدولة المختلفة: ن
وزارة الصحة والسكان لم تصدر بيانا بشأن عدد المصابين وطبيعة الاصابات، كما لم ينتقل وزيرها لزيارة المصابين
خلت الجرائد الرسمية للدولة من أية اشارة في صفحتها الأولى واكتفت جريدة الاخبار بالاشارة للواقعة في صفحة الحوادث، وكأن الحريق كان بهدف السرقة أو حدث من تلقاء نفسه
وزارة الداخلية أصدرت بيانا مخالفا لما جاء في وسائل الاعلام المستقلة والرسمية قالت فيه أن عدد المنازل المحترقة ثلاثة وعدد المصابين ثلاثة وأن الاصابات سطحية وطفيفة، كما أشار البيان للمعتدى عليهم ثلاث مرات بعبارة “أبناء الطائفة القبطية” مما يرسخ للطائفية في مقابل المواطنة
بالاضافة الى ذلك فأن وزير الداخلية لم ينتقل الى موقع الحادث، وفي أول رد فعل لها قامت الأجهزة الأمنية بقطع الكهرباء عن القرية بأكملها للسيطرة على الموقف مما أزعم أنه أصاب باقي الأقباط الذين لم يحترقوا بالذعر
أما عن موقف المؤسسة الاسلامية فقد أدان شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي الحادث واصفا اياه ب”الفتنة الطائفية” وموضحا أن الشريعة الاسلامية تحترم أصحاب الديانات الأخرى، وتتيح حرية الاعتقاد للآخرين، وأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.. ومن الملحوظ أن شيخ الأزهر لم يعلق على حرية ممارسة الشعائر واقامة دور العبادة وهو أصل الموضوع
وبينما لم يصدر الحزب الوطني الحاكم أية بيانات بهذا الشأن، ولم ينتقل رئيسه لزيارة المصابين والأمر بصرف التعويضات كعادته بعد الحوادث الارهابية، أصدرت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بيانا على موقعها باللغة الانجليزية تدين الحادث وتصفه ب”حادث عنف بين أقباط ومسلمون” كما نشرت تصريح لأحمد عبده، النائب البرلماني الاخواني عن دائرة مزغونة بالجيزة قال فيه “أن الاعتداء يتعارض مع روح المحبة والاخاء التي تسود الأقباط والمسلمون منذ قرون. وأن الاسلام لا يحرم بناء الكنائس ولا يحد من الحريات الدينية. وأضاف أن هذه الممارسات ليست لها جذور شعبية وبالتالي سوف تنتهي بمجرد أن يعرف الناس التعاليم الصحيحة للدين”.. هذا بينما تجاهل موقع الجماعة باللغة العربية الحادث ولم تصدر أية تصريحات عليه من مرشدها العام حتى اللحظة
في الحقيقة حينما استعرضت ردود أفعال مؤسسات الدولة المختلفة وجدت تصريح الجماعة المحظورة باللغة الانجليزية هو الأكثر مسئولية بينها جميعا.. وبالتالي أدعوا جماعة الاخوان أن تبدأ حملة اعتذار وتبرعات لبناء كنيسة بمها وأقترح أن يقود الحملة النائب أحمد عبده بصفته ممثل الشعب في موقع الحادث، وألا تكون الحملة موجهة لأعضاء الجماعة فقط، بل أيضا لجموع المسلمين الذين يعرفون الاسلام الصحيح، وأن يساهم المسلمون المعتدلون بسواعدهم في بناء الكنيسة ويحضر النائب أحمد عبده أول قداس بها
أرونا صحيح الدين، فقد انعدم صحيح الدولة
السبب؟ أراد 300 قبطي بالقرية تحويل أحد المنازل المملوكة لأحد الأقباط من سكان القرية الى كنيسة فقام أحدهم، ويقال أنه امام الجامع، بتوزيع منشور يطالب فيه المسلمون بالدفاع عن قريتهم الجميلة
حسنا، هذه واقعة قد تحدث من قلة قليلة منحرفة في أية دولة على مستوى العالم.. دعونا نتأمل ردود أفعال مؤسسات الدولة المختلفة: ن
وزارة الصحة والسكان لم تصدر بيانا بشأن عدد المصابين وطبيعة الاصابات، كما لم ينتقل وزيرها لزيارة المصابين
خلت الجرائد الرسمية للدولة من أية اشارة في صفحتها الأولى واكتفت جريدة الاخبار بالاشارة للواقعة في صفحة الحوادث، وكأن الحريق كان بهدف السرقة أو حدث من تلقاء نفسه
وزارة الداخلية أصدرت بيانا مخالفا لما جاء في وسائل الاعلام المستقلة والرسمية قالت فيه أن عدد المنازل المحترقة ثلاثة وعدد المصابين ثلاثة وأن الاصابات سطحية وطفيفة، كما أشار البيان للمعتدى عليهم ثلاث مرات بعبارة “أبناء الطائفة القبطية” مما يرسخ للطائفية في مقابل المواطنة
بالاضافة الى ذلك فأن وزير الداخلية لم ينتقل الى موقع الحادث، وفي أول رد فعل لها قامت الأجهزة الأمنية بقطع الكهرباء عن القرية بأكملها للسيطرة على الموقف مما أزعم أنه أصاب باقي الأقباط الذين لم يحترقوا بالذعر
أما عن موقف المؤسسة الاسلامية فقد أدان شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي الحادث واصفا اياه ب”الفتنة الطائفية” وموضحا أن الشريعة الاسلامية تحترم أصحاب الديانات الأخرى، وتتيح حرية الاعتقاد للآخرين، وأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.. ومن الملحوظ أن شيخ الأزهر لم يعلق على حرية ممارسة الشعائر واقامة دور العبادة وهو أصل الموضوع
وبينما لم يصدر الحزب الوطني الحاكم أية بيانات بهذا الشأن، ولم ينتقل رئيسه لزيارة المصابين والأمر بصرف التعويضات كعادته بعد الحوادث الارهابية، أصدرت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بيانا على موقعها باللغة الانجليزية تدين الحادث وتصفه ب”حادث عنف بين أقباط ومسلمون” كما نشرت تصريح لأحمد عبده، النائب البرلماني الاخواني عن دائرة مزغونة بالجيزة قال فيه “أن الاعتداء يتعارض مع روح المحبة والاخاء التي تسود الأقباط والمسلمون منذ قرون. وأن الاسلام لا يحرم بناء الكنائس ولا يحد من الحريات الدينية. وأضاف أن هذه الممارسات ليست لها جذور شعبية وبالتالي سوف تنتهي بمجرد أن يعرف الناس التعاليم الصحيحة للدين”.. هذا بينما تجاهل موقع الجماعة باللغة العربية الحادث ولم تصدر أية تصريحات عليه من مرشدها العام حتى اللحظة
في الحقيقة حينما استعرضت ردود أفعال مؤسسات الدولة المختلفة وجدت تصريح الجماعة المحظورة باللغة الانجليزية هو الأكثر مسئولية بينها جميعا.. وبالتالي أدعوا جماعة الاخوان أن تبدأ حملة اعتذار وتبرعات لبناء كنيسة بمها وأقترح أن يقود الحملة النائب أحمد عبده بصفته ممثل الشعب في موقع الحادث، وألا تكون الحملة موجهة لأعضاء الجماعة فقط، بل أيضا لجموع المسلمين الذين يعرفون الاسلام الصحيح، وأن يساهم المسلمون المعتدلون بسواعدهم في بناء الكنيسة ويحضر النائب أحمد عبده أول قداس بها
أرونا صحيح الدين، فقد انعدم صحيح الدولة
NOURA YOUNIS :To those interested in Bamha case Tough Luck
I received the below message today from an Egyptian who personally spoke to some of the victims and the bottom line is: someone wants this to go untold. Are we letting this pass?I tell you if we let the discriminative and politicised security apparatus grib all our causes and issues, if we don’t stand for citizenship rights, for places of worship, for building churches, for freedoms to all Egyptians, then the exodus will continue and those who remain will be residents - not citizens. Who would want a country like that? Who would want an over-crowded plot of land with 70 million residents and no citizens? Are they leading us to civil war? Don’t you see this injustice will only yield an explosion out of all control?An act of terror took place in Bamha, if you haven’t realised. If the Egyptian regime is not using its anti-terrorism law to punish the muslim criminals who burned christian houses in Bamha then what good is it for? I must have forgotton such legislations are only used against political opponents. So the ones who burned the houses will not stand a military tribunal, but the Muslim Brotherhood will! They will not be punished, but Monem will! They will not rest in jail, but Kareem will serve four years! Oh, and what was the crime of Ayman Nour??
So the Egyptian christian citizens of Bamha will live in fear and shame, or will collect what remained out of their belongings and move to more tolerant plot of land - that is if they could find one.
Shame on you Mubarak!
Shame on the cosmetic Parliament !
Shame on us, as we go to our beds tonight ignoring the pain and agony of the Bamha people!
I have beautiful memories of childhood summers with my aunt in our northern village el-Negila. I am deeply sorry for every Christian citizen living in Bamha who will carry horrible memories of fire, hatred and exclusion for the rest of his life. I am sorry for every child who was terrorised.
This was NOT in my name.
Is anyone willing to start an apology campaign in this country?
To those interested in Bamha case: Tough Luck
So the Egyptian christian citizens of Bamha will live in fear and shame, or will collect what remained out of their belongings and move to more tolerant plot of land - that is if they could find one.
Shame on you Mubarak!
Shame on the cosmetic Parliament !
Shame on us, as we go to our beds tonight ignoring the pain and agony of the Bamha people!
I have beautiful memories of childhood summers with my aunt in our northern village el-Negila. I am deeply sorry for every Christian citizen living in Bamha who will carry horrible memories of fire, hatred and exclusion for the rest of his life. I am sorry for every child who was terrorised.
This was NOT in my name.
Is anyone willing to start an apology campaign in this country?
To those interested in Bamha case: Tough Luck
The email
Hi all,I’m not really into sending political emails, but the situation in Bamha now is really sad, and I couldnt but write about it..Today at 11 am Amn El Dawla organised a “Magles 3orfy” for all the parties concerned. Those who attended included the victims of the attacks, the Priests of El Ayat Church - Another church, not the one in question - , Amn el Dawla, representatives of the attackers and Ayat representatives in the People’s assembly.
Before te meeting, the Christians were hoping for only one thing, building the church, but after the meeting, the whole situation changed.
Here are the three points they were forced to agree on:
1. The victims would drop any law suits against the attackers.
2. The victims would forfeit any financial compensation for their losses.
3. Amn el Dawla, and the city of Bamha granted the Christians the permission to expand the already existing Christian services building internally, i.e. they can remove and build walls inside. But this building would still be a services building not a Church “Mabna Madaress A7ad”.
The financial compensation point was a result of a direct order from Motraneyet el Giza to the priests in the area. My guess is that was under the influence and pressure of Amn El Dawla, but that’s just a guess.
I’ve personally talked to one of those who signed the agreement, and he told me that the reason he signed is that many false cases were filed against the Christians, and many Christians were arrested as a result. He added that if they wouldn’t have signed the agreement, those arrested could have been imprisoned.
After signing the agreement, the victims went out crying, while the attackers families were happy, and started “Tas2eef and Za3′areed”
–
Yours,
R.W.
from Noura Younis site
جدل حول انتخاب مجلس حقوق الانسان الدولي
تنتخب الجمعية العامة بالامم المتحدة في وقت لاحق الخميس مجلسا جديد لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
ومن المقرر أن ينتخب أعضاء الجمعية العامة الـ 192 أربع عشرة دولة لعضوية المجلس الذي يتألف من 47 عضوا.
وتأسس مجلس حقوق الانسان في مارس عام 2006 ليحل محل مفوضية حقوق الانسان التي فقدت مصداقيتها وكانت مسيسة إلى حد كبير، وكان أحد الاهداف من إنشاءه إبعاد الدول ذات السجلات الاسوأ في حقوق الانسان عن عضويته.
وستكون مهمة المجلس تعزيز حقوق الانسان حول العالم، لكن يدور جدل حول المسألة لان بعض الدول المرشحة لها تاريخ من القمع السياسي.
وكانت منظمات معنية بحقوق الانسان قد دعت الجمعية العامة إلى رفض منح مقاعد لكل من روسيا البيضاء ومصر وقطر وأنجولا بسبب سجلاتها السيئة.
وتبنى المجلس العام الماضي ثمانية قرارات تنتقد إسرائيل بسبب أعمالها العسكرية في الاراضي الفلسطينية ولبنان. وكانت الدولة الوحيدة الاخرى التي تعرضت للنقد هي السودان.
وتسعى كل من مصر وأنجولا ومدغشقر وجنوب أفريقيا للحصول على مقاعد أفريقيا الاربعة، فيما ترشحت الهند وإندونيسيا والفلبين وقطر لنيل مقاعد آسيا الاربعة.
وكانت 19 جمعية ومنظمة لحقوق الانسان قد ناشدت الجمعية العامة الاثنين عدم قبول ترشح مصر بدعوى أن حكومتها لها سجل "مليء بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تمارس على نطاق واسع منذ سنوات طويلة".
كما قال تقرير صدر في وقت سابق من الشهر الجاري عن منظمتين معنيتين بمراقبة أوضاع حقوق الانسان هما "يو إن وتش" و "فريدم هاوس"، إن أنجولا وروسيا البيضاء ومصر وقطر "أنظمة شمولية لها سجلات سلبية فيما يتعلق بعمليات الاقتراع في الامم المتحدة (حول قضايا حقوق الانسان) وليست مؤهلة لان تصبح أعضاء بالمجلس".
وكانت زيمبابوي قد اختيرت الاسبوع الماضي لرئاسة مفوضية الامم المتحدة للتنمية المستدامة رغم انتهاجها سياسة إصلاح زراعي أدت إلى عدم قدرة البلاد على توفير الغذاء اللازم لاطعام مواطنيها
ومن المقرر أن ينتخب أعضاء الجمعية العامة الـ 192 أربع عشرة دولة لعضوية المجلس الذي يتألف من 47 عضوا.
وتأسس مجلس حقوق الانسان في مارس عام 2006 ليحل محل مفوضية حقوق الانسان التي فقدت مصداقيتها وكانت مسيسة إلى حد كبير، وكان أحد الاهداف من إنشاءه إبعاد الدول ذات السجلات الاسوأ في حقوق الانسان عن عضويته.
وستكون مهمة المجلس تعزيز حقوق الانسان حول العالم، لكن يدور جدل حول المسألة لان بعض الدول المرشحة لها تاريخ من القمع السياسي.
وكانت منظمات معنية بحقوق الانسان قد دعت الجمعية العامة إلى رفض منح مقاعد لكل من روسيا البيضاء ومصر وقطر وأنجولا بسبب سجلاتها السيئة.
وتبنى المجلس العام الماضي ثمانية قرارات تنتقد إسرائيل بسبب أعمالها العسكرية في الاراضي الفلسطينية ولبنان. وكانت الدولة الوحيدة الاخرى التي تعرضت للنقد هي السودان.
وتسعى كل من مصر وأنجولا ومدغشقر وجنوب أفريقيا للحصول على مقاعد أفريقيا الاربعة، فيما ترشحت الهند وإندونيسيا والفلبين وقطر لنيل مقاعد آسيا الاربعة.
وكانت 19 جمعية ومنظمة لحقوق الانسان قد ناشدت الجمعية العامة الاثنين عدم قبول ترشح مصر بدعوى أن حكومتها لها سجل "مليء بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تمارس على نطاق واسع منذ سنوات طويلة".
كما قال تقرير صدر في وقت سابق من الشهر الجاري عن منظمتين معنيتين بمراقبة أوضاع حقوق الانسان هما "يو إن وتش" و "فريدم هاوس"، إن أنجولا وروسيا البيضاء ومصر وقطر "أنظمة شمولية لها سجلات سلبية فيما يتعلق بعمليات الاقتراع في الامم المتحدة (حول قضايا حقوق الانسان) وليست مؤهلة لان تصبح أعضاء بالمجلس".
وكانت زيمبابوي قد اختيرت الاسبوع الماضي لرئاسة مفوضية الامم المتحدة للتنمية المستدامة رغم انتهاجها سياسة إصلاح زراعي أدت إلى عدم قدرة البلاد على توفير الغذاء اللازم لاطعام مواطنيها
17 /5/2007 - BBC عن
مواكب و تشريفات المسؤولين إهدار لكرامة المواطنين
أبدي أساتذة قانون ونشطاء مدنيون، استياءهم البالغ مما يعانيه المصريون في تشريفات وتأمين مواكب كبار المسؤولين، التي تحولت إلي نوع من ارتخاص المواطنين وإهدار كرامتهم، إضافة إلي أنها تنطوي علي استهتار واضح بمصالح الناس، وطالب أساتذة القانون والحقوقيون بتجريم هذا الاستهتار بالمواطنين الذي وصل إلي حد إجبار تلاميذ صغار علي انتظار تشريف «معالي الباشا» لساعات طويلة تحت حر الشمس اللاهبة، وهي القسوة المفرطة التي كشفتها واقعة موت التلميذة «أميرة» في إحدي مدارس محافظة قنا.
الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش انتقد المبالغة الزائدة من قبل أجهزة الأمن في تأمين مواكب المسؤولين.
وأوضح درويش أنه لا يمانع في تأمين المواكب ولكن مبالغة الداخلية أدت إلي ضيق المجتمع وكراهيته لأصحاب المواكب، لأن المبالغة والإفراط، يترتب عليهما أضرار عديدة أهمها زيادة التكلفة التي تصل إلي مئات الملايين، والتي لو أنفقت في بناء مساكن لقاطني القبور لساعدت ـ كما يؤكد درويش ـ في إزالة وصمة عار تلطخ جبين مصر،
كما يترتب عليها ضرر آخر يتمثل في غلق الشوارع وتوقف المواصلات، كما حدث منذ عامين أثناء زيارة الرئيس للإسكندرية إذ تم منع المرور بأحد الشوارع قبل وصول الرئيس بأربع ساعات، وهو ما ترتب عليه عجز إحدي السيدات عن الوصول إلي المستشفي فوضعت مولودها داخل عربة الإسعاف.
ويضيف درويش واقعة أخري، حدثت له شخصيا أثناء افتتاح المحكمة الدستورية العليا إذ ظل المدعوون وهو محبوسين في انتظار الرئيس لمدة خمس ساعات، رغم أن معظمهم من كبار السن ومرضي السكر والذين كانوا في أشد الحاجة إلي دخول دورات المياه لكنهم لم يستطيعوا بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.
ويؤكد درويش أن القانون المدني ينص علي أن كل من أحدث ضررا للغير ملزم بالتعويض، وبالتالي فكل فرد تضرر من هذه المواكب له الحق في إقامة دعوي للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي، لما أصابه من ضرر، مشيرا إلي أن حادثة الطفلة أميرة التي ماتت في انتظار الوزير لن تكون الأخيرة ولأسرتها حق إقامة دعوي ضد الوزير بصفتيه الوظيفية والشخصية، وإقامة الدعوي علي أجهزة الأمن بالمحافظة بعد أن تحولت الداخلية إلي وزارة مهمتها حماية شخصيات بعينها دون مراعاة لمصلحة المجتمع.
ويري الدكتور محمد عمران أستاذ القانون المدني بجامعة عين شمس أن المسؤولية في مثل هذه الحوادث سياسية ومدنية في المقام الأول، حيث لا توجد مسؤولية جنائية علي الوزير تبعا قاعدة «لا جريمة بغير نص»، وفي ظل غياب نص يجرم هذا الفعل تكون المسؤولية علي الوزير سياسية وبالتالي يستوجب الأمر مساءلته سياسيا أمام البرلمان.
ويضيف عمران: الوضع في مصر يستوجب وجود قانون يقضي علي هذه الظاهرة غير الصحية وحتي يتحقق ذلك تبقي هناك مسؤولية مدنية، بالإضافة إلي المسؤولية السياسية إذ من الممكن للمتضرر أن يرفع دعوي تعويض علي الجهة صاحبة الضرر، وهي هنا علي سبيل المثال وزارة التربية والتعليم.
بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، وصف شارع قصر العيني بأنه أصبح «زنزانة» وقال إن ما يتكرر حدوثه به دليل علي إهدار كرامة المصريين لصالح تشريفات المسؤولين والوزراء الذين تمر مواكبهم في شوارع خالية يحرسها الضباط وأمناء الشرطة فلا يشعرون بمعاناة المواطنين المحبوسين لساعات في الشوارع التي أصبحت كالزنازين.
بهي طالب بوقفة للحد من الاستهتار الحكومي تشارك فيها جميع المنظمات الحقوقية، مؤكدا أن وفاة الطالبة أميرة ليست الكارثة الأولي ولن تكون الأخيرة، وطالب بأن نضع في الحسبان الحوادث التي تتسبب فيها محاولات المواطنين للحاق بأعمالهم عقب تلك التشريفات، ورغم وصفه هذه التشريفات بأنها غير آدمية فإن بهي الدين حسن لفت إلي ما وصفه بالمأساة، وهي تشريفات التلاميذ الصغار الذين يتم صفهم بالساعات انتظارا لوزير التعليم.
التشريفات التي لا وجود لها في بلدان العالم الأخري جعلت من الشارع المصري ملكية خاصة للمسؤولين، وأخرجت المواطنين من الحسابات، كما أشار محسن البهنسي عضو جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان إلي قيام عدة منظمات قانونية بوقفات احتجاجية ضد هذه التشريفات، التي تؤدي لإصابة الشارع بالشلل، وتعطيل مصالح المواطنين وإصابة بعضهم بضغوط نفسية قد تؤدي بهم للمرض.
وطالب البهنسي بتشريع يعاقب المسؤولين جنائيا علي ما تسببه تشريفاتهم من إهدار للوقت والميزانيات ومصالح الناس.
وكشف البهنسي عن نيته في تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في حادث مصرع «أميرة» ومحاسبة مسؤولي مدرستها، ووزير التربية والتعليم الذي لم يعترض علي قيام مسؤولي وزارته بترتيب تشريفة له من طلبة المدارس وهو ما وصفه البهنسي بأنه «تقصير فادح».
تشريفات المسؤولين يراها حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان واحدة من الإجراءات العقابية، التي تمارسها الحكومة ضد المصريين، مؤكدا أن المأساة لن تنتهي إلا بنقل الوزارات خارج القاهرة، ونقل مقار إقامة الوزراء إلي جوارها، مشيرا إلي أن وضع العاصمة المروري لا يحتمل ما ينتج عن هذه التشريفات، خاصة في ظل غياب طرق طوارئ مخصصة لسيارات النجدة والإسعاف.
أبوسعدة أكد أن إصدار تشريع يقنن هذه التشريفات «هو حلم لن يتحقق إلا بتكاتف المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والرأي العام».
«استقالة وزير التعليم هي أقل اعتذار عن الحادث» هكذا عقب نجاد البرعي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية، مؤكدا أن ما حدث لأميرة تأكيد علي عدم احترام هذا النظام لمواطنيه، متوقعا أن يتكرر مثل هذا الحادث كثيرا في ظل حكومة وصفها بأنها تستهين بقيمة الحياة الآدمية، وتؤجر من يصفقون للمسؤولين.
نجاد وصف مصرع أميرة بأنه جريمة قتل عمد، شارك فيها ناظر المدرسة ومديرها مع وزير التعليم الذي طالب باستقالته تحملا للمسؤولية وعدم الاكتفاء بدفع «الدية» لأهل الطفلة
الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش انتقد المبالغة الزائدة من قبل أجهزة الأمن في تأمين مواكب المسؤولين.
وأوضح درويش أنه لا يمانع في تأمين المواكب ولكن مبالغة الداخلية أدت إلي ضيق المجتمع وكراهيته لأصحاب المواكب، لأن المبالغة والإفراط، يترتب عليهما أضرار عديدة أهمها زيادة التكلفة التي تصل إلي مئات الملايين، والتي لو أنفقت في بناء مساكن لقاطني القبور لساعدت ـ كما يؤكد درويش ـ في إزالة وصمة عار تلطخ جبين مصر،
كما يترتب عليها ضرر آخر يتمثل في غلق الشوارع وتوقف المواصلات، كما حدث منذ عامين أثناء زيارة الرئيس للإسكندرية إذ تم منع المرور بأحد الشوارع قبل وصول الرئيس بأربع ساعات، وهو ما ترتب عليه عجز إحدي السيدات عن الوصول إلي المستشفي فوضعت مولودها داخل عربة الإسعاف.
ويضيف درويش واقعة أخري، حدثت له شخصيا أثناء افتتاح المحكمة الدستورية العليا إذ ظل المدعوون وهو محبوسين في انتظار الرئيس لمدة خمس ساعات، رغم أن معظمهم من كبار السن ومرضي السكر والذين كانوا في أشد الحاجة إلي دخول دورات المياه لكنهم لم يستطيعوا بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.
ويؤكد درويش أن القانون المدني ينص علي أن كل من أحدث ضررا للغير ملزم بالتعويض، وبالتالي فكل فرد تضرر من هذه المواكب له الحق في إقامة دعوي للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي، لما أصابه من ضرر، مشيرا إلي أن حادثة الطفلة أميرة التي ماتت في انتظار الوزير لن تكون الأخيرة ولأسرتها حق إقامة دعوي ضد الوزير بصفتيه الوظيفية والشخصية، وإقامة الدعوي علي أجهزة الأمن بالمحافظة بعد أن تحولت الداخلية إلي وزارة مهمتها حماية شخصيات بعينها دون مراعاة لمصلحة المجتمع.
ويري الدكتور محمد عمران أستاذ القانون المدني بجامعة عين شمس أن المسؤولية في مثل هذه الحوادث سياسية ومدنية في المقام الأول، حيث لا توجد مسؤولية جنائية علي الوزير تبعا قاعدة «لا جريمة بغير نص»، وفي ظل غياب نص يجرم هذا الفعل تكون المسؤولية علي الوزير سياسية وبالتالي يستوجب الأمر مساءلته سياسيا أمام البرلمان.
ويضيف عمران: الوضع في مصر يستوجب وجود قانون يقضي علي هذه الظاهرة غير الصحية وحتي يتحقق ذلك تبقي هناك مسؤولية مدنية، بالإضافة إلي المسؤولية السياسية إذ من الممكن للمتضرر أن يرفع دعوي تعويض علي الجهة صاحبة الضرر، وهي هنا علي سبيل المثال وزارة التربية والتعليم.
بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، وصف شارع قصر العيني بأنه أصبح «زنزانة» وقال إن ما يتكرر حدوثه به دليل علي إهدار كرامة المصريين لصالح تشريفات المسؤولين والوزراء الذين تمر مواكبهم في شوارع خالية يحرسها الضباط وأمناء الشرطة فلا يشعرون بمعاناة المواطنين المحبوسين لساعات في الشوارع التي أصبحت كالزنازين.
بهي طالب بوقفة للحد من الاستهتار الحكومي تشارك فيها جميع المنظمات الحقوقية، مؤكدا أن وفاة الطالبة أميرة ليست الكارثة الأولي ولن تكون الأخيرة، وطالب بأن نضع في الحسبان الحوادث التي تتسبب فيها محاولات المواطنين للحاق بأعمالهم عقب تلك التشريفات، ورغم وصفه هذه التشريفات بأنها غير آدمية فإن بهي الدين حسن لفت إلي ما وصفه بالمأساة، وهي تشريفات التلاميذ الصغار الذين يتم صفهم بالساعات انتظارا لوزير التعليم.
التشريفات التي لا وجود لها في بلدان العالم الأخري جعلت من الشارع المصري ملكية خاصة للمسؤولين، وأخرجت المواطنين من الحسابات، كما أشار محسن البهنسي عضو جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان إلي قيام عدة منظمات قانونية بوقفات احتجاجية ضد هذه التشريفات، التي تؤدي لإصابة الشارع بالشلل، وتعطيل مصالح المواطنين وإصابة بعضهم بضغوط نفسية قد تؤدي بهم للمرض.
وطالب البهنسي بتشريع يعاقب المسؤولين جنائيا علي ما تسببه تشريفاتهم من إهدار للوقت والميزانيات ومصالح الناس.
وكشف البهنسي عن نيته في تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في حادث مصرع «أميرة» ومحاسبة مسؤولي مدرستها، ووزير التربية والتعليم الذي لم يعترض علي قيام مسؤولي وزارته بترتيب تشريفة له من طلبة المدارس وهو ما وصفه البهنسي بأنه «تقصير فادح».
تشريفات المسؤولين يراها حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان واحدة من الإجراءات العقابية، التي تمارسها الحكومة ضد المصريين، مؤكدا أن المأساة لن تنتهي إلا بنقل الوزارات خارج القاهرة، ونقل مقار إقامة الوزراء إلي جوارها، مشيرا إلي أن وضع العاصمة المروري لا يحتمل ما ينتج عن هذه التشريفات، خاصة في ظل غياب طرق طوارئ مخصصة لسيارات النجدة والإسعاف.
أبوسعدة أكد أن إصدار تشريع يقنن هذه التشريفات «هو حلم لن يتحقق إلا بتكاتف المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والرأي العام».
«استقالة وزير التعليم هي أقل اعتذار عن الحادث» هكذا عقب نجاد البرعي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية، مؤكدا أن ما حدث لأميرة تأكيد علي عدم احترام هذا النظام لمواطنيه، متوقعا أن يتكرر مثل هذا الحادث كثيرا في ظل حكومة وصفها بأنها تستهين بقيمة الحياة الآدمية، وتؤجر من يصفقون للمسؤولين.
نجاد وصف مصرع أميرة بأنه جريمة قتل عمد، شارك فيها ناظر المدرسة ومديرها مع وزير التعليم الذي طالب باستقالته تحملا للمسؤولية وعدم الاكتفاء بدفع «الدية» لأهل الطفلة
تحقيق محمود الزاهي ومها البهنساوي 17/5/2007
المصرى اليوم
نادي القضاة: ٤% نسبة المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية
علمت «المصري اليوم» أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة بنادي القضاة انتهت من تقريرها مساء أمس الأول بشأن وقائع ما جري في يوم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، تمهيدا لإعلانه علي أعضاء النادي والرأي العام خلال الأيام المقبلة.
ويرصد التقرير عددا كبيرا من التجاوزات والخروقات، والتي من شأنها التأكيد علي التلاعب بعملية الاقتراع بما يعصف بنتيجة الاستفتاء الذي تم في ٢٦ مارس الماضي، وفقا لرئيس اللجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، منها نسبة المشاركة في الاستفتاء،
والتي لم تتجاوز ٤% فقط من المقيدين بالكشوف، ويقول: «استقينا المعلومات من شهود عيان، كما حصلنا علي مستندات وأفلام وأسطوانات «سي دي» من رؤساء اللجان العامة من القضاة ورؤساء اللجان الفرعية الموظفين ورجال الأمن وعمد ومشايخ القري ومراقبي المنظمات، وانتهت إلي أن نسبة المشاركة لم تتجاوز اربعة بالمائة
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت بعد يوم واحد من الاستفتاء أن ٧٥.٩% من المقترعين قالوا نعم للتعديلات الدستورية، وأن نسبة المشاركة بلغت ٢٧.١%. ويعتبر التقرير الذي دأب القضاة الإصلاحيون علي إعداده منذ سنتين تقريبا، بمناسبة الاستفتاء علي تعديل المادة ٧٦ من الدستور سنة ٢٠٠٥، إحدي أوراق الضغط بجعبة ناديهم، غير أن مكي يري أن هدف هذه التقارير هو التوثيق والتقييم فقط، ويضيف مكي: لا نعتبر ما نقوم به ورقة ضغط أو تصعيدا ضد الحكومة أو النظام.
ويبرز التقرير التدخلات الواضحة من الحزب الوطني لرفع النتائج، ويعلق مكي بقوله: هناك نحو ٧٥٠٠ وحدة قاعدية من الأمناء والأمناء المساعدين بالحزب الوطني لعبوا دورا كبيرا في اللجان الفرعية.. والقضاة أبعدوا تماما عن عملية الفرز، وأعلنوا النتائج فقط.
ويرصد التقرير عددا كبيرا من التجاوزات والخروقات، والتي من شأنها التأكيد علي التلاعب بعملية الاقتراع بما يعصف بنتيجة الاستفتاء الذي تم في ٢٦ مارس الماضي، وفقا لرئيس اللجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، منها نسبة المشاركة في الاستفتاء،
والتي لم تتجاوز ٤% فقط من المقيدين بالكشوف، ويقول: «استقينا المعلومات من شهود عيان، كما حصلنا علي مستندات وأفلام وأسطوانات «سي دي» من رؤساء اللجان العامة من القضاة ورؤساء اللجان الفرعية الموظفين ورجال الأمن وعمد ومشايخ القري ومراقبي المنظمات، وانتهت إلي أن نسبة المشاركة لم تتجاوز اربعة بالمائة
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت بعد يوم واحد من الاستفتاء أن ٧٥.٩% من المقترعين قالوا نعم للتعديلات الدستورية، وأن نسبة المشاركة بلغت ٢٧.١%. ويعتبر التقرير الذي دأب القضاة الإصلاحيون علي إعداده منذ سنتين تقريبا، بمناسبة الاستفتاء علي تعديل المادة ٧٦ من الدستور سنة ٢٠٠٥، إحدي أوراق الضغط بجعبة ناديهم، غير أن مكي يري أن هدف هذه التقارير هو التوثيق والتقييم فقط، ويضيف مكي: لا نعتبر ما نقوم به ورقة ضغط أو تصعيدا ضد الحكومة أو النظام.
ويبرز التقرير التدخلات الواضحة من الحزب الوطني لرفع النتائج، ويعلق مكي بقوله: هناك نحو ٧٥٠٠ وحدة قاعدية من الأمناء والأمناء المساعدين بالحزب الوطني لعبوا دورا كبيرا في اللجان الفرعية.. والقضاة أبعدوا تماما عن عملية الفرز، وأعلنوا النتائج فقط.
التقرير النهائي للجنة «العبارة»: الحكومة مسؤولة سياسياً عن الإهمال والتقصير في البحث والإنقاذ
أعلنت لجنة تقصي الحقائق حول حادث غرق العبارة «السلام ٩٨» تقريرها النهائي حول الحادث، أكد التقرير مسؤولية الحكومة سياسياً، وقال: «إن الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الإهمال والتقصير في عمليتي البحث والإنقاذ» في الحادث الذي أسفر عن مصرع أكثر من ١٠٠٠ مواطن.
ولم يتعرض التقرير للمسؤولية الجنائية التي تباشرها الجهات القضائية حالياً، وتناول فقط مسؤولية كل جهة، خاصة تلك المرتبطة بعمليات البحث والإنقاذ.
وانتقد التقرير إدارة الحكومة للأزمة، وقال: الحكومة تزهو بأنها أقامت مركزاً لإدارة الأزمات، لكن أسلوب إدارتها للأزمة كشف عن عجز وتخبط وعشوائية تدلل علي عدم الكفاءة
ولم يتعرض التقرير للمسؤولية الجنائية التي تباشرها الجهات القضائية حالياً، وتناول فقط مسؤولية كل جهة، خاصة تلك المرتبطة بعمليات البحث والإنقاذ.
وانتقد التقرير إدارة الحكومة للأزمة، وقال: الحكومة تزهو بأنها أقامت مركزاً لإدارة الأزمات، لكن أسلوب إدارتها للأزمة كشف عن عجز وتخبط وعشوائية تدلل علي عدم الكفاءة
كان التقرير المبدئي الذي أعدته اللجنة برئاسة حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب قد تضمن إدانة ممدوح إسماعيل مالك العبارة، وكلاً من وزارة النقل، وهيئة السلامة البحرية والبحث والإنقاذ، والمسؤولين عن إدارة الأزمة في أكثر من جهة حكومية.
وقال التقرير: إن الاستغاثة التي أطلقها جهاز «الإبيريب» الخاص بالسفن، بما يفيد الغرق وصلت إلي الجهاز الخاص باستقبال هذه الإشارات في مركز البحث والإنقاذ في ألماظة الساعة الثالثة وتسع دقائق، أي بعد ٩٣ دقيقة من وقوع الغرق، ثم توالي ورود إشارات الاستغاثة إلي ذلك الجهاز، حتي إن جهاز الشركة الوطنية للملاحة التابعة لوزارة الطيران المدني سجل وصول رسالة الاستغاثة الأولي وأربع رسائل أخري مماثلة،
وصلت جميعها إلي الجهاز الخاص بمركز البحث والإنقاذ قبل الساعة السادسة وثلاث دقائق من صباح ذلك اليوم، بينما وصلت أول وحدة إنقاذ لالتقاط الناجين بعد السادسة من مساء اليوم نفسه، أي بعد ١٢ ساعة من وصول أول استغاثة وأكد التقرير أن هذا التأخير نتج عنه غرق الكثير من الركاب، مما أدي إلي تفاقم وزيادة عدد الغرقي حتي جاوز ألف غريق.
وقال التقرير: إن الاستغاثة التي أطلقها جهاز «الإبيريب» الخاص بالسفن، بما يفيد الغرق وصلت إلي الجهاز الخاص باستقبال هذه الإشارات في مركز البحث والإنقاذ في ألماظة الساعة الثالثة وتسع دقائق، أي بعد ٩٣ دقيقة من وقوع الغرق، ثم توالي ورود إشارات الاستغاثة إلي ذلك الجهاز، حتي إن جهاز الشركة الوطنية للملاحة التابعة لوزارة الطيران المدني سجل وصول رسالة الاستغاثة الأولي وأربع رسائل أخري مماثلة،
وصلت جميعها إلي الجهاز الخاص بمركز البحث والإنقاذ قبل الساعة السادسة وثلاث دقائق من صباح ذلك اليوم، بينما وصلت أول وحدة إنقاذ لالتقاط الناجين بعد السادسة من مساء اليوم نفسه، أي بعد ١٢ ساعة من وصول أول استغاثة وأكد التقرير أن هذا التأخير نتج عنه غرق الكثير من الركاب، مما أدي إلي تفاقم وزيادة عدد الغرقي حتي جاوز ألف غريق.
كتب محمود محمد 17/5/2007
المصرى اليوم
Tuesday, May 15, 2007
WHO IS THE ENEMY ?!!
Who is our real enemy ?
Is it the coptics if we are muslims ?!!!!
or the muslims if we are coptics ?!!!!
Is it policemen if we are the ordinary people ?!!!!
or army officers and demonstrators if we are policemen ?!!!!
Is it the the rich people if we are poor ?!!!!
or the poor people if we are rich ?!!!!
Is it the west ?? the isrealies ?? or just the others who we donot know about ???
I think we have missed the real enemies ..........
what do you think of ignorance , dectatorship , negativity , self -inconfidence and selfishness
Is it the coptics if we are muslims ?!!!!
or the muslims if we are coptics ?!!!!
Is it policemen if we are the ordinary people ?!!!!
or army officers and demonstrators if we are policemen ?!!!!
Is it the the rich people if we are poor ?!!!!
or the poor people if we are rich ?!!!!
Is it the west ?? the isrealies ?? or just the others who we donot know about ???
I think we have missed the real enemies ..........
what do you think of ignorance , dectatorship , negativity , self -inconfidence and selfishness
Monday, May 14, 2007
١٩ منظمة حقوقية «مصرية» تدعو الأمم المتحدة إلي عدم انتخاب مصر في عضوية مجلس حقوق الإنسان
أعربت ١٩ منظمة حقوقية عن دهشتها إزاء تقدم الحكومة المصرية بطلب ترشيح لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشددة علي أن هذا الطلب تضمن تزييفا للموقف الحكومي من حقوق الإنسان وتجاهل الممارسات المنافية لأبسط مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات في بيان أصدرته أمس الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة لأن تفي بالتعهدات التي أخذتها علي عاتقها عند إنشاء هذا المجلس، والتي تقضي بأن تأخذ بعين الاعتبار سجلات البلدان المرشحة في مجال حقوق الإنسان عند الإدلاء بصوتها في انتخاب أعضاء المجلس الأممي، مؤكدة أن مصداقية هذا المجلس وفاعليته ترتهن بانتخاب أعضاء لديهم شعور بالمسؤولية تجاه المعايير والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن انضمام بلدان معروفة بعدائها الشديد لحقوق الإنسان واستخفافها الصارخ بالمعايير الدولية وعدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة المعنية ومقرريها الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان، من شأنه أن يقوض مصداقية المجلس الأممي، ويعيق دوره في تحسين أوضاع حقوق الإنسان ليس فقط في المنطقة العربية بل علي مستوي العالم أجمع.
وأشارت المنظمات إلي أن تقارير المنظمات المحلية في مصر ونظيراتها الإقليمية والدولية ولجان الأمم المتحدة ومقرريها الخاصين بحقوق الإنسان تضع مصر بين أسوأ دول العالم استخفافا بحقوق الإنسان، مؤكدة أن السجل المصري يحفل بانتهاكات حقوقية خطيرة تجري ممارستها علي نطاق واسع ولسنوات طويلة، كما أن مصر مصنفة دوليا باعتبارها دولة «غير حرة» ولا تملك صحافة حرة.
وشددت علي أنه بالرغم من محاولات الحكومة المصرية تجميل صورتها أمام المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة، فإن الواقع الفعلي يفضح هذه الصورة، بل يشير خلال العامين الأخيرين للمزيد من التدهور.
والمنظمات الـ ١٩ الموقعة علي البيان هي «البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان»، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، جماعة تنمية الديمقراطية، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء،
جمعية مشروع لرعاية الحقوق الإنسانية وتنمية المجتمع المحلي، دار الخدمات النقابية والعمالية، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز دراسات التنمية البديلة، مركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات في بيان أصدرته أمس الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة لأن تفي بالتعهدات التي أخذتها علي عاتقها عند إنشاء هذا المجلس، والتي تقضي بأن تأخذ بعين الاعتبار سجلات البلدان المرشحة في مجال حقوق الإنسان عند الإدلاء بصوتها في انتخاب أعضاء المجلس الأممي، مؤكدة أن مصداقية هذا المجلس وفاعليته ترتهن بانتخاب أعضاء لديهم شعور بالمسؤولية تجاه المعايير والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن انضمام بلدان معروفة بعدائها الشديد لحقوق الإنسان واستخفافها الصارخ بالمعايير الدولية وعدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة المعنية ومقرريها الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان، من شأنه أن يقوض مصداقية المجلس الأممي، ويعيق دوره في تحسين أوضاع حقوق الإنسان ليس فقط في المنطقة العربية بل علي مستوي العالم أجمع.
وأشارت المنظمات إلي أن تقارير المنظمات المحلية في مصر ونظيراتها الإقليمية والدولية ولجان الأمم المتحدة ومقرريها الخاصين بحقوق الإنسان تضع مصر بين أسوأ دول العالم استخفافا بحقوق الإنسان، مؤكدة أن السجل المصري يحفل بانتهاكات حقوقية خطيرة تجري ممارستها علي نطاق واسع ولسنوات طويلة، كما أن مصر مصنفة دوليا باعتبارها دولة «غير حرة» ولا تملك صحافة حرة.
وشددت علي أنه بالرغم من محاولات الحكومة المصرية تجميل صورتها أمام المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة، فإن الواقع الفعلي يفضح هذه الصورة، بل يشير خلال العامين الأخيرين للمزيد من التدهور.
والمنظمات الـ ١٩ الموقعة علي البيان هي «البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان»، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، جماعة تنمية الديمقراطية، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء،
جمعية مشروع لرعاية الحقوق الإنسانية وتنمية المجتمع المحلي، دار الخدمات النقابية والعمالية، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز دراسات التنمية البديلة، مركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
كتب وائل علي 15/5/2007
المصرى اليوم
Friday, May 11, 2007
Thursday, May 10, 2007
جونستون يستحق الشكر لا الخطف
من المحزن والمخجل ما حدث للصحافي ألن جونستون مراسل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في غزة، من اختطافه على أيدي مجهولين في 12 مارس الماضي، فهو يستحق منا كل الشكر والتقدير على دوره البطولي في نقل معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه وما يلاقيه من عذابات يومية مستمرة، ونقله لحقيقة ما يجرى على أرض فلسطين من الممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، فجونستون وغيره من الصحافيين الأجانب هم بمثابة رسائل لمجتمعاتهم ينقلون بالصوت والصورة حقيقة الواقع الأليم الذي يعيشه أبناء هذا الشعب ونضاله الكبير من أجل الحرية وبناء دولته المستقلة... ثلاث سنوات من العمل الدؤوب قضاها جونستون في خدمة القضية الفلسطينية من خلال نقله لمجريات ما يَحدث للعالم عبر أثير مؤسسته العريقة «بي بي سي». فنحن بأمس الحاجة لكل الجهود من أجل خدمةالقضية الفلسطينية.
ان اختطاف جونستون يمثل اختطافاً للحقيقة وحرية الرأي ووأدهما. ويسعى الى تقويض منجزات الشعب الفلسطيني ونضالاته السامية، ومحاولات للانقضاض على الشعب الفلسطيني وخياره الديموقراطي واظهار عجز حكومته عن توفير الأمن والآمان للأجانب والمواطنين من أبناء هذا الشعب.
وعلى رغم المشقة وصعوبة نقل الحقيقة عبر الأثير الى العالم، آثر جونستون العمل في قطاع غزة وطالب بالبقاء بعد أن كان من المقرر أن ينهي مهمته بعد سنتين، لأنه شعر بأن هناك مزيداً مما يجب ايصاله الى العالم من داخل القطاع... نقف مشدوهين أمام حادثة الاختطاف المهينة للشعب الفلسطيني ولنضالاته الطويلة من أجل التحرر. وان مثل هذه الاعتداءات تمس بالصورة النضالية المشرقة للشعب الفلسطيني، وان مرتكبيها خارجون عن الصف الوطني الفلسطيني ويعملون وفق أجندة متعصبة تهدف الى تدمير المنجزات. والصحافيون الفلسطينيون لم يألوا جهداً في التضامن مع زميلهم جونستون، فالإضرابات والاعتصامات خير شاهد على هذا الدور بهدف اطلاق سراحه وعودته الى أحضان أسرته سالماً معافى
ان اختطاف جونستون يمثل اختطافاً للحقيقة وحرية الرأي ووأدهما. ويسعى الى تقويض منجزات الشعب الفلسطيني ونضالاته السامية، ومحاولات للانقضاض على الشعب الفلسطيني وخياره الديموقراطي واظهار عجز حكومته عن توفير الأمن والآمان للأجانب والمواطنين من أبناء هذا الشعب.
وعلى رغم المشقة وصعوبة نقل الحقيقة عبر الأثير الى العالم، آثر جونستون العمل في قطاع غزة وطالب بالبقاء بعد أن كان من المقرر أن ينهي مهمته بعد سنتين، لأنه شعر بأن هناك مزيداً مما يجب ايصاله الى العالم من داخل القطاع... نقف مشدوهين أمام حادثة الاختطاف المهينة للشعب الفلسطيني ولنضالاته الطويلة من أجل التحرر. وان مثل هذه الاعتداءات تمس بالصورة النضالية المشرقة للشعب الفلسطيني، وان مرتكبيها خارجون عن الصف الوطني الفلسطيني ويعملون وفق أجندة متعصبة تهدف الى تدمير المنجزات. والصحافيون الفلسطينيون لم يألوا جهداً في التضامن مع زميلهم جونستون، فالإضرابات والاعتصامات خير شاهد على هذا الدور بهدف اطلاق سراحه وعودته الى أحضان أسرته سالماً معافى
المصريون يتكيفون رغماً عنهم مع اندثار الشعارات واختفاء الوعود الحكومية
تدريجياً ومن دون أن يشعر أحد، اندثرت الغالبية العظمى من الوعود والإشارات الحكومية التي كانت تحقن جرعات محسوبة من «المسكنات» في أوردة المواطنين الذين يعانون من المنغصات اليومية. فمشكلات المواطن المصري العادي مع التعليم والغذاء والمواصلات والصحة والسكن وكل ما يتعلق بحياته ما زالت موجودة، وما زال المسؤولون يبذلون جهوداً بشكل أو بآخر للتعامل معها، ولكن بطريقة ونبرة مختلفتين تماماً عما كان عليه الامر في الماضي القريب.
فحتى الامس، كان الشغل الشاغل لأجهزة الإعلام الكبرى ذات الطابع الرسمي هو تناول مأساة الدروس الخصوصية المتفاقمة منذ سنوات طويلة، تارة بنشر تحقيقات حول تفاقم الظاهرة، وتارة أخرى بنقل تصريحات المسؤولين شبه اليومية والخاصة بجهود تطويق هذه الظاهرة السلبية والقضاء عليها سواء من خلال ندوة تعليمية أو جلسة تنويرية أو مجرد تصريح عادي يلقيه الوزير المختص للدلالة الى أن وزارته متنبهة للخطر الذي تؤكد إحصاءات رسمية أنه يلتهم اكثر من خمسة عشر بليون جنيه سنوياً. لكن الحرب الرسمية الشعواء المعلنة على الدروس الخصوصية التي لا يخلو منها بيت مصري ينتمي أحد أفراده إلى المؤسسسة التعليمية بجميع مراحلها خفتت في الآونة الأخيرة، وصارت مقتصرة على خبر مقتضب هنا أو هناك عن استمرار جهود محاربتها، لا سيما تلك المتصلة بالجهود الالكترونية التي عادة ما تتم بالاتفاق بين الحكومة المصرية وكبرى شركات الكومبيوتر العالمية في مصر.
ولأن معظم المصريين لا يزالون يختزنون العبارة الشهيرة لعميد الأدب العربي الراحل الدكتور طه حسين والتي تشير إلى أن «التعليم كالماء والهواء»، ولم يخطرهم أحد بأنها تحولت في الألفية الثالثة إلى «التعليم والشبكة العنكبوتية كالماء والهواء»، ولأن اقتناء جهاز كومبيوتر متصل بالإنترنت لا يزال يقتصر على خمسة ملايين مستخدم فقط في المحروسة التي يبلغ تعدادها ستة وسبعين مليوناً ونصف المليون نسمة، فإن ميكانيزم الطبيعة الخاص بالقدرة البشرية على التعايش السلمي مع الواقع مهما كان صعباً، مكنهم من تقبل الظاهرة التي أصبحت، بلا مبالغة، جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية. ويعود الفضل في جانب كبير من هذا التعايش إلى الاستراتيجية الإعلامية التي انسحبت ببطء شديد يكاد يكون غير ملحوظ من معاداة الدروس الخصوصية.
انسحاب آخر استراتيجي يلحظه المصريون ممن لم يحظوا بالقدرة نفسها على النسيان والتعايش السلمي مع المشاكل، هو التوقف التام للتصريحات الحكومية في شأن عودة العمل بالعداد إلى سيارات الأجرة، على الأقل في القاهرة حيث يزيد عدد سيارات الأجرة على 80 ألف سيارة يتبع سائقوها مبدأ تقاضي المبلغ الذي يحددونه حسب أهوائهم، وإذا اعترض الراكب فليس أمامه سوى البحث عن وسيلة انتقال أخرى.
وإذا كان في مقدور المواطن إيجاد بدائل لسيارات الأجرة حتى وإن كانت غير مناسبة لظروفه المادية أو الصحية، فإن إيجاد بدائل للغذاء أمر أكثر صعوبة. فقد ولى زمن شعار «الأمن الغذائي» الذي كان يبث شعوراً بالطمأنينة لدى المواطن المصري الذي يعاني الأمرين من أجل توفير المتطلبات الغذائية لأسرته في ظل الارتفاع المضطرد في الأسعار. اختفاء العبارة التي انتشرت قبل سنوات انتشاراً وصل إلى كل قرية ونجع، لا يعني أن الأمن الغذائي تحقق، ومن ثم لم تعد هناك حاجة إلى ترديد شعاراته، ولكن العكس هو الصحيح، بدليل أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شن قبل أسابيع حملة بغرض خفض معدلات الفقر و «انعدام» الأمن الغذائي. حتى الشعارات التي تلت «الأمن الغذائي» من «غول الغلاء» و «محاربة جشع التجار» و «نحطم الأسعار تحطيماً» ما لبثت أن اختفت، وربما شعر أصحاب القرار بأن مثل هذه الشعارات التي تجذب الانتباه، تثير كذلك قدراً أكبر من الغضب الشعبي، لا سيما في ضوء عدم تحقيق الوعود.
وإذا كانت الوعود سمة الحكومات، فإن متابعة تنفيذها والمطالبة بها ليستا سمة كل الشعوب. وإذا كانت الأقدار لم تعط المصريين القدرة على الاستمرار في المطالبة بتحقيق الوعود ومساءلة من لا يحققها، فإنها في الوقت نفسه، أغدقت عليهم ملكة التأقلم مع الأوضاع أحياناً والنسيان حيناً والأمل في غد أفضل دائما
فحتى الامس، كان الشغل الشاغل لأجهزة الإعلام الكبرى ذات الطابع الرسمي هو تناول مأساة الدروس الخصوصية المتفاقمة منذ سنوات طويلة، تارة بنشر تحقيقات حول تفاقم الظاهرة، وتارة أخرى بنقل تصريحات المسؤولين شبه اليومية والخاصة بجهود تطويق هذه الظاهرة السلبية والقضاء عليها سواء من خلال ندوة تعليمية أو جلسة تنويرية أو مجرد تصريح عادي يلقيه الوزير المختص للدلالة الى أن وزارته متنبهة للخطر الذي تؤكد إحصاءات رسمية أنه يلتهم اكثر من خمسة عشر بليون جنيه سنوياً. لكن الحرب الرسمية الشعواء المعلنة على الدروس الخصوصية التي لا يخلو منها بيت مصري ينتمي أحد أفراده إلى المؤسسسة التعليمية بجميع مراحلها خفتت في الآونة الأخيرة، وصارت مقتصرة على خبر مقتضب هنا أو هناك عن استمرار جهود محاربتها، لا سيما تلك المتصلة بالجهود الالكترونية التي عادة ما تتم بالاتفاق بين الحكومة المصرية وكبرى شركات الكومبيوتر العالمية في مصر.
ولأن معظم المصريين لا يزالون يختزنون العبارة الشهيرة لعميد الأدب العربي الراحل الدكتور طه حسين والتي تشير إلى أن «التعليم كالماء والهواء»، ولم يخطرهم أحد بأنها تحولت في الألفية الثالثة إلى «التعليم والشبكة العنكبوتية كالماء والهواء»، ولأن اقتناء جهاز كومبيوتر متصل بالإنترنت لا يزال يقتصر على خمسة ملايين مستخدم فقط في المحروسة التي يبلغ تعدادها ستة وسبعين مليوناً ونصف المليون نسمة، فإن ميكانيزم الطبيعة الخاص بالقدرة البشرية على التعايش السلمي مع الواقع مهما كان صعباً، مكنهم من تقبل الظاهرة التي أصبحت، بلا مبالغة، جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية. ويعود الفضل في جانب كبير من هذا التعايش إلى الاستراتيجية الإعلامية التي انسحبت ببطء شديد يكاد يكون غير ملحوظ من معاداة الدروس الخصوصية.
انسحاب آخر استراتيجي يلحظه المصريون ممن لم يحظوا بالقدرة نفسها على النسيان والتعايش السلمي مع المشاكل، هو التوقف التام للتصريحات الحكومية في شأن عودة العمل بالعداد إلى سيارات الأجرة، على الأقل في القاهرة حيث يزيد عدد سيارات الأجرة على 80 ألف سيارة يتبع سائقوها مبدأ تقاضي المبلغ الذي يحددونه حسب أهوائهم، وإذا اعترض الراكب فليس أمامه سوى البحث عن وسيلة انتقال أخرى.
وإذا كان في مقدور المواطن إيجاد بدائل لسيارات الأجرة حتى وإن كانت غير مناسبة لظروفه المادية أو الصحية، فإن إيجاد بدائل للغذاء أمر أكثر صعوبة. فقد ولى زمن شعار «الأمن الغذائي» الذي كان يبث شعوراً بالطمأنينة لدى المواطن المصري الذي يعاني الأمرين من أجل توفير المتطلبات الغذائية لأسرته في ظل الارتفاع المضطرد في الأسعار. اختفاء العبارة التي انتشرت قبل سنوات انتشاراً وصل إلى كل قرية ونجع، لا يعني أن الأمن الغذائي تحقق، ومن ثم لم تعد هناك حاجة إلى ترديد شعاراته، ولكن العكس هو الصحيح، بدليل أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شن قبل أسابيع حملة بغرض خفض معدلات الفقر و «انعدام» الأمن الغذائي. حتى الشعارات التي تلت «الأمن الغذائي» من «غول الغلاء» و «محاربة جشع التجار» و «نحطم الأسعار تحطيماً» ما لبثت أن اختفت، وربما شعر أصحاب القرار بأن مثل هذه الشعارات التي تجذب الانتباه، تثير كذلك قدراً أكبر من الغضب الشعبي، لا سيما في ضوء عدم تحقيق الوعود.
وإذا كانت الوعود سمة الحكومات، فإن متابعة تنفيذها والمطالبة بها ليستا سمة كل الشعوب. وإذا كانت الأقدار لم تعط المصريين القدرة على الاستمرار في المطالبة بتحقيق الوعود ومساءلة من لا يحققها، فإنها في الوقت نفسه، أغدقت عليهم ملكة التأقلم مع الأوضاع أحياناً والنسيان حيناً والأمل في غد أفضل دائما
القاهرة - أمينة خيري الحياة - 10/05/2007
Wednesday, May 09, 2007
القضاة يقررون مواصلة معركة «استقلالهم» بعد إقرار «مد السن» برلمانياً
أكد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة، أن معركة القضاة حول قضية استقلال القضاء لم تنته بإقرار مشروع قانون السلطة القضائية والموافقة علي مد سن تقاعد القضاة إلي ٧٠ عاما في جلسة مجلس الشعب أمس الأول.
وقال عبدالعزيز: المعركة ستظل مستمرة وسنظل نذكر دائما بما فعلته الدولة والنظام في مسألة رفع سن تقاعد القضاة وقهرهم وفرض قانون لا يرضون عنه عليهم.
وأضاف: «علينا أن نستمر في معركتنا لكي يعلم الناس جميعا أن هناك قهرا وقمعا علي أعضاء السلطة القضائية في مصر»، مشيرا إلي أن محاولات رفع سن التقاعد قد لا تكون الأخيرة، وقد نفاجأ بعد فترة بمحاولات لمد السن إلي ٧٢ أو ٧٤ عاما، وكأن النظام «ينقظ القضاة».
وقال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض: القضية بالنسبة لنا دائمة ومستمرة منذ أن بدأناها في ٢٢ نوفمبر ١٩٩٠ حين لفتنا النظر إلي أن الحكومة تستعمل رفع السن كسلاح ومحاولة لإخضاع أعضاء مجلس القضاء الأعلي.
وأضاف مكي: «لم يكن ساعتها قد تم اتخاذ قرار رفع السن ولكن كان هناك تلويح به لأعضاء مجلس القضاء الأعلي، خاصة أن أعضاءه دائما ما يكونون مقاربين لسن (المعاش) ولا يوجد إنسان يقال له سوف نمد لك في العمل إلا ويصيبه الضعف».
وأشار إلي أن الحكومة استطاعت أن تشل إرادة مجلس القضاء الأعلي بالفعل بعد أن أجرت ٤ محاولات لمد السن خلال العقدين الأخيرين وأصبح المجلس لا يستطيع أن يعارض الحكومة علي الإطلاق في أي شأن يخص القضاء، ولم يصدر علي الإطلاق من المجلس طلب إجراء أي تعديل لمادة أو قانون أو محاولة الاستعلام أو إعطاء فرصة من الوقت لدراسته، بل يوافق في نفس وقت عرض الأمور عليه.
وقال مكي: علينا إيضاح موقفنا وقضيتنا خاصة أن هناك محاولات عديدة لإظهار الوضع علي أننا نحاول طرد كبار السن من رجال القضاء أو نطالب «بضربهم بالنار» ولم يحاول أحد أن يشرح القضية بمفهومها الحقيقي.
وأضاف: إن الوضع اختلف الآن بفضل موقف القضاة، حيث بدأت الصورة تخرج من دائرة معرفتنا المحصورة إلي وسائل الإعلام والجماهير منتقدا إطلاق مدد ندب القضاة دون وجود كلمة في المذكرة الإيضاحية أو صدور كلمة من عضو من أعضاء مجلس الشعب تسأل: لماذا هذا الندب؟
وقال مكي: سنستمر في التصدي لهذه الممارسات بمزيد من اتخاذ المواقف التي تلفت الأنظار إلي الهدف الحقيقي من هذه التشريعات مضيفا: للأسف حكومتنا لا تريد أن تستمع إلينا أو تستلهم رؤيتنا أو تتوصل إلي حلول لمشكلة قد تؤدي إلي حدوث مأساة تكرر مأساة «بدو سيناء» بأن تطلب قطاعات من الشعب المصري اللجوء إلي إسرائيل جراء هذه الممارسات.
وقال مكي: القضاء هو سلطان الدولة ولا ينبغي تجاوز الحوار مشيرا إلي أن ما قام به القضاة من وقفات واعتصامات قبل ذلك كان لمجرد لفت الأنظار إلي هذه القضية، ولكن القضاة غير راغبين في الصدام مع السلطة الحاكمة وغير قادرين علي فعل ذلك كما أن ذلك ليس من اختصاصهم.
وأضاف مكي: إذا تجاوزنا حدود الحوار سنتحول إلي العمل بالسياسة وهذا ليس من مهام القضاة ويمثل خطورة كبيرة علي القضاة فالسياسة أضرت بكل من عمل بها من رجال القضاء.
واتفق المستشار هشام جنينة، سكرتير عام نادي القضاة، مع هذه الرؤية مشيرا إلي أنه لن تكون هناك إجراءات تصعيدية من جانب النادي إزاء إقرار مشروع قانون السلطة القضائية علي غير رغبة رجال القضاء.
وقال: يكفينا أننا نجحنا في توصيل صوتنا للشعب المصري لكي لا يفقد الثقة في القضاء المصري.
وأضاف جنينة: إن القضاة سيلتزمون بالقانون الجديد رغم اعتراضهم عليه احتراما للمبادئ القانونية والتشريعية ولن يقاطعوه مشيرا إلي أن تحركات القضاة كانت تعتمد علي أنه مازال مشروع قانون قابلا للتعديل بينما صدوره يعني التزام القضاة بشكله الكامل.
توضيح من المستشار محمود الخضيري
أرسل المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية هذا التوضيح حول ما ورد في الموضوع المنشور في «المصري اليوم» علي الصفحة الخامسة أمس بعنوان: «التفاصيل الكاملة لمحاولة تحريض أندية القضاة بالمحافظات علي الانفصال عن النادي الأم» ..
تأكدت من أن المستشارين فرحات بطران رئيس نادي قضاة بني سويف وهاني عبدالجابر ممثل نادي قضاة المنيا وعبدالتواب أبوطالب رئيس نادي الفيوم الذين حضروا اجتماع رؤساء نوادي القضاة الفرعية، كان موقفهم رفضا تاما لشق وحدة القضاة، وأنهم كانوا يقوّمون ما ذهب إليه البعض من المجتمعين من أن نوادي الأقاليم مستقلة، وأصروا علي أنها فروع للنادي الأم في القاهرة
وقال عبدالعزيز: المعركة ستظل مستمرة وسنظل نذكر دائما بما فعلته الدولة والنظام في مسألة رفع سن تقاعد القضاة وقهرهم وفرض قانون لا يرضون عنه عليهم.
وأضاف: «علينا أن نستمر في معركتنا لكي يعلم الناس جميعا أن هناك قهرا وقمعا علي أعضاء السلطة القضائية في مصر»، مشيرا إلي أن محاولات رفع سن التقاعد قد لا تكون الأخيرة، وقد نفاجأ بعد فترة بمحاولات لمد السن إلي ٧٢ أو ٧٤ عاما، وكأن النظام «ينقظ القضاة».
وقال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض: القضية بالنسبة لنا دائمة ومستمرة منذ أن بدأناها في ٢٢ نوفمبر ١٩٩٠ حين لفتنا النظر إلي أن الحكومة تستعمل رفع السن كسلاح ومحاولة لإخضاع أعضاء مجلس القضاء الأعلي.
وأضاف مكي: «لم يكن ساعتها قد تم اتخاذ قرار رفع السن ولكن كان هناك تلويح به لأعضاء مجلس القضاء الأعلي، خاصة أن أعضاءه دائما ما يكونون مقاربين لسن (المعاش) ولا يوجد إنسان يقال له سوف نمد لك في العمل إلا ويصيبه الضعف».
وأشار إلي أن الحكومة استطاعت أن تشل إرادة مجلس القضاء الأعلي بالفعل بعد أن أجرت ٤ محاولات لمد السن خلال العقدين الأخيرين وأصبح المجلس لا يستطيع أن يعارض الحكومة علي الإطلاق في أي شأن يخص القضاء، ولم يصدر علي الإطلاق من المجلس طلب إجراء أي تعديل لمادة أو قانون أو محاولة الاستعلام أو إعطاء فرصة من الوقت لدراسته، بل يوافق في نفس وقت عرض الأمور عليه.
وقال مكي: علينا إيضاح موقفنا وقضيتنا خاصة أن هناك محاولات عديدة لإظهار الوضع علي أننا نحاول طرد كبار السن من رجال القضاء أو نطالب «بضربهم بالنار» ولم يحاول أحد أن يشرح القضية بمفهومها الحقيقي.
وأضاف: إن الوضع اختلف الآن بفضل موقف القضاة، حيث بدأت الصورة تخرج من دائرة معرفتنا المحصورة إلي وسائل الإعلام والجماهير منتقدا إطلاق مدد ندب القضاة دون وجود كلمة في المذكرة الإيضاحية أو صدور كلمة من عضو من أعضاء مجلس الشعب تسأل: لماذا هذا الندب؟
وقال مكي: سنستمر في التصدي لهذه الممارسات بمزيد من اتخاذ المواقف التي تلفت الأنظار إلي الهدف الحقيقي من هذه التشريعات مضيفا: للأسف حكومتنا لا تريد أن تستمع إلينا أو تستلهم رؤيتنا أو تتوصل إلي حلول لمشكلة قد تؤدي إلي حدوث مأساة تكرر مأساة «بدو سيناء» بأن تطلب قطاعات من الشعب المصري اللجوء إلي إسرائيل جراء هذه الممارسات.
وقال مكي: القضاء هو سلطان الدولة ولا ينبغي تجاوز الحوار مشيرا إلي أن ما قام به القضاة من وقفات واعتصامات قبل ذلك كان لمجرد لفت الأنظار إلي هذه القضية، ولكن القضاة غير راغبين في الصدام مع السلطة الحاكمة وغير قادرين علي فعل ذلك كما أن ذلك ليس من اختصاصهم.
وأضاف مكي: إذا تجاوزنا حدود الحوار سنتحول إلي العمل بالسياسة وهذا ليس من مهام القضاة ويمثل خطورة كبيرة علي القضاة فالسياسة أضرت بكل من عمل بها من رجال القضاء.
واتفق المستشار هشام جنينة، سكرتير عام نادي القضاة، مع هذه الرؤية مشيرا إلي أنه لن تكون هناك إجراءات تصعيدية من جانب النادي إزاء إقرار مشروع قانون السلطة القضائية علي غير رغبة رجال القضاء.
وقال: يكفينا أننا نجحنا في توصيل صوتنا للشعب المصري لكي لا يفقد الثقة في القضاء المصري.
وأضاف جنينة: إن القضاة سيلتزمون بالقانون الجديد رغم اعتراضهم عليه احتراما للمبادئ القانونية والتشريعية ولن يقاطعوه مشيرا إلي أن تحركات القضاة كانت تعتمد علي أنه مازال مشروع قانون قابلا للتعديل بينما صدوره يعني التزام القضاة بشكله الكامل.
توضيح من المستشار محمود الخضيري
أرسل المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية هذا التوضيح حول ما ورد في الموضوع المنشور في «المصري اليوم» علي الصفحة الخامسة أمس بعنوان: «التفاصيل الكاملة لمحاولة تحريض أندية القضاة بالمحافظات علي الانفصال عن النادي الأم» ..
تأكدت من أن المستشارين فرحات بطران رئيس نادي قضاة بني سويف وهاني عبدالجابر ممثل نادي قضاة المنيا وعبدالتواب أبوطالب رئيس نادي الفيوم الذين حضروا اجتماع رؤساء نوادي القضاة الفرعية، كان موقفهم رفضا تاما لشق وحدة القضاة، وأنهم كانوا يقوّمون ما ذهب إليه البعض من المجتمعين من أن نوادي الأقاليم مستقلة، وأصروا علي أنها فروع للنادي الأم في القاهرة
المصرى اليوم 9/5/2007
Tuesday, May 08, 2007
فاروق الباز :لا بديل أمام النظام سوى الإصلاح وسيحدث تحت أى مسمى
قال الدكتور فاروق الباز مدير أبحاث الفضاء بوكالة ناسا الأمريكية: إن مصر تعيش أزمة تكدس خانقة، وأنه لا سبيل للعلاج إلا بمشروع ممر التعمير والتنمية،
وطالب الباز بسرعة المضي في المشروع النووي، مشدداً علي ضرورة طرق كل الأبواب من أجل تحقيقه، وقال: إن مشروع توشكي رغم إيجابياته إلا أن المنطقة بعيدة عن التكدس السكاني، ولا يعرفها أحد، وطالب العلماء بعدم الغضب في حالة رفض أي مشروعات لهم، وإلي نص الحوار
وطالب الباز بسرعة المضي في المشروع النووي، مشدداً علي ضرورة طرق كل الأبواب من أجل تحقيقه، وقال: إن مشروع توشكي رغم إيجابياته إلا أن المنطقة بعيدة عن التكدس السكاني، ولا يعرفها أحد، وطالب العلماء بعدم الغضب في حالة رفض أي مشروعات لهم، وإلي نص الحوار
تحدثت من قبل عن ممر «التعمير والتنمية»، كمخرج لأزمة مصر.. فما فكرته ببساطة؟
- هو محور طولي للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ بالقرب من العلمين ويستمر حتي حدود مصر الجنوبية بطول ألف ومائتي كيلومتر تقريباً. ويتفرع من هذا المحور أثنا عشر محوراً من الطرق العرضية التي تربط الطريق الرئيسي بمراكز التجمع السكاني علي طول مساره، فضلاً عن ضرورة وجود شريط سكة حديد للنقل السريع، بموازاة الطريق الرئيسي وعمل أنبوب ماء من بحيرة ناصر جنوباً وحتي نهاية الطريق علي ساحل البحر المتوسط، كذلك عمل خط كهرباء يؤمن توفير الطاقة في مراحل المشروع الأولية لحين تيسير مصادر الطاقة المتجددة للمشروعات الإنمائية مستقبلاً.
- هو محور طولي للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ بالقرب من العلمين ويستمر حتي حدود مصر الجنوبية بطول ألف ومائتي كيلومتر تقريباً. ويتفرع من هذا المحور أثنا عشر محوراً من الطرق العرضية التي تربط الطريق الرئيسي بمراكز التجمع السكاني علي طول مساره، فضلاً عن ضرورة وجود شريط سكة حديد للنقل السريع، بموازاة الطريق الرئيسي وعمل أنبوب ماء من بحيرة ناصر جنوباً وحتي نهاية الطريق علي ساحل البحر المتوسط، كذلك عمل خط كهرباء يؤمن توفير الطاقة في مراحل المشروع الأولية لحين تيسير مصادر الطاقة المتجددة للمشروعات الإنمائية مستقبلاً.
.. يبدو أن النقل يلعب دوراً رئيسياً في هذا المشروع؟
- بالفعل فلا يمكن التصور بأن وسائل النقل الحالية تصلح لاحتياجات المستقبل، لأنه إذا كنا نتطلع إلي نهضة تعليمية وإنتاجية فلن يتحقق هذا دون تواجد ما يؤهلها من بنية تحتية تسمح بالتقدم ووسائل تؤهل لبناء حضارة مدنية فكل هذه الأشياء تتطلب وسائل النقل السريع والآمن.
.. وكيف تقرأ مستقبل مصر دون هذا المشروع؟
- سيبقي حالنا علي ما هو عليه ولن نتقدم خطوة للأمام، فعدد السكان يزداد، والرقعة الزراعية في طريقها للاندثار، ولن تحدث أي نهضة دون الخروج من هذا الوادي الضيق، فالبيئة المصرية ينتظرها تهديد كبير. والأمر أصبح لا يطاق فالناس «نايمه فوق بعضها»، والمصانع موجودة في المناطق السكنية، كل هذا لا يوفر مناخاً جيداً لإحداث تقدم، أو حتي الحفاظ علي الوضع الحالي كما هو.
.. هل هناك شروط معينة في رأسمال هذا المشروع؟
- ليس مهماً أن يكون رأس المال وطنياً فقط. بل الأفضل أن يكون وطنياً وعربياً وعالمياً لضمان انجاز المشروع وسيره في الطريق الصحيح، «بالعربي كده» عشان يكون مسنود.
.. معني هذا أنك لا تشجع أن تقوم الدولة بإنجاز هذا المشروع؟
- الدولة لا تستطيع أن تقوم به، لأن ميزانيتها بها أولويات أخري. فهي تريد أن تحل مشكلة الخبز أولاً والدواء وأشياء أخري كثيرة.
.. ما الذي تفعله الدولة مادامت لا تستطيع القيام به؟
- لا.. لا.. دور الدولة الوحيد في هذا المشروع هو التقنين، فقط تضع القوانين والأطر التي ستحكم المشروع، حتي لا نفاجأ بضياعه أو نجد من أخذ الأراضي ووزعها علي الأغنياء كما يحدث. «ونضيع احنا في الرجلين» بعد ذلك. فهذا المشروع مشروع استثماري وإذا اثبتت دراسات الجدوي نجاحه فأهلاً وسهلاً، وإن لم ينجح استثمارياً فيجب التوقف.
.. لكن هناك دراسات جدوي أكدت نجاح المشروع؟
- دراسات الجدوي الفعلية التي من المفترض أن يقوم بها المستثمرون لم يتم البدء فيها حتي الآن، وأي دراسة متقنة عن المشروع لن تأخذ أقل من سنة كاملة، لأنه يجب حساب التكلفة حساباً دقيقاً حتي يمكن قياس جدوي المشروع اقتصادياً.
.. ولماذا لم تقم الحكومة بعمل دراسات جدوي للمشروع حتي تتضح الصورة علي الأقل؟
- المفترض أن الحكومة تقوم بتلك الدراسات منذ ثمانية أشهر وقد تنتهي منه خلال شهر.
.. وما مزايا هذا المشروع؟
- الحد من التعدي علي الأراضي الزراعية داخل وادي النيل من قبل القطاع الخاص والحكومي، وفتح مجالات جديدة للعمران بالقرب من أماكن التكدس السكاني، وإعداد عدة مناطق لاستصلاح الأراضي غرب الدلتا ووادي النيل وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل في جميع المجالات، والإقلال من الزحام في وسائل النقل وتوسيع شبكة الطرق الحالية، وربط منطقة توشكي وشرق العوينات وواحات الوادي الجديد بباقي مناطق الدولة من خلال وسيلة سريعة وآمنة والأهم من هذا كله هي مشاركة شريحة واسعة من الشعب في مشاريع التنمية مما ينمي الشعور بالولاء والانتماء والتمتع بثمار الإنجاز في مشروع وطني من الطراز الأول، وخلق الأمل لدي هؤلاء الشباب وذلك بتأمين مستقبل أفضل لهم
.
.. ومتي فكرت في عرض هذا المشروع علي الدولة؟
- قمت بعرض الفكرة في صورتها الأولية علي الصديق المهندس «حسب الله الكفراوي» وكان وزيراً للتعمير والمجتمعات العمرانية وذلك في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي وقد تحمس له كثيراً وطلب مني إعداد الدراسات لعرضها علي الوزارات المختصة وبالفعل قمت بذلك وتم عرضها علي جميع الوزارات وانتظرت وأخبرني بعدها أنه مقتنع تماماً بالمشروع وبالنفع الهائل الذي سيعود علي البلاد ولكنه مكلف ولا تستطيع الدولة القيام به وقال لي بلغة أبناء البلد: يا فاروق «العين بصيرة.. والإيد قصيرة».
.. ومتي فكرت في عرض هذا المشروع علي الدولة؟
- قمت بعرض الفكرة في صورتها الأولية علي الصديق المهندس «حسب الله الكفراوي» وكان وزيراً للتعمير والمجتمعات العمرانية وذلك في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي وقد تحمس له كثيراً وطلب مني إعداد الدراسات لعرضها علي الوزارات المختصة وبالفعل قمت بذلك وتم عرضها علي جميع الوزارات وانتظرت وأخبرني بعدها أنه مقتنع تماماً بالمشروع وبالنفع الهائل الذي سيعود علي البلاد ولكنه مكلف ولا تستطيع الدولة القيام به وقال لي بلغة أبناء البلد: يا فاروق «العين بصيرة.. والإيد قصيرة».
.. أين دور المجتمع في ذلك؟
- أنا أريد حشد المجتمع والشباب نحو التفكير في هذا المشروع وأن يمثلوا أداة ضغط علي النظام للسعي نحو إنجازه وأتمني أن يوقن الشباب أن هذا هو مشروعهم وليس مشروع الدولة.
.. هل هناك موقف معين من القيادة السياسية تجاه المشروع؟
- القيادة السياسية في مصر لا تحتاج سوي أن تعلم أن كانت الفائدة الاقتصادية من المشروع محترمة أم لا.. وبعد ذلك نحتاج منها إلي القرارات السياسية التي تساهم وتسهل في إنجاحه وبس.
.. ما تقديرك للانتقادات التي رددها البعض للمشروع، كانتقاد د.رشدي سعيد والذي قال: إن المشروع تعترضه صعوبات كبيرة وإن مكانه غير مناسب؟
- لا يهمني ذلك في شيء، وكلام أي حد عن المشروع «علي العين والراس»، «وكل عالم يقول زي ما يحب»، وإذا كانت حجة الدكتور رشدي سعيد أقوي من حجتي فأنا أقبلها.
.. هل يمكن أن يؤدي هذا المشروع إلي إعادة الاعتبار للبحث العلمي، خاصة أن العالم العربي لا يقيم وزناً له؟
- هناك بشرة خير.... ففي اجتماع القمة العربية الأخير بالرياض اتفق الحكام العرب علي أن البحث العلمي سيأخذ ٥،٢% من ميزانية كل دولة، ولو تم تفعيل هذا سيعد نقلة حقيقية. «وسينقذنا من البلاوي اللي أحنا فيها»، لأن معني هذا أن نضرب ميزانية البحث العلمي في مصر الآن في خمسة أضعاف. وعلينا الآن كشعوب وعلماء أن نشجع القادة العرب ونقول لهم «أنتم ناس عظيمة» ونقوم بإرسال العديد من المشاريع لهم، وأن يضع العلماء أجندة بالأبحاث والمشاريع المراد إتمامها أمام الأنظمة حتي لا تصبح لها حجة بعد ذلك.
.. لكنك تعرف أن أغلب قرارات القمة لا يتم تفعيلها؟
- أقول: إن علي المفكرين وقادة الرأي أن يدعموا كلام الحكام في هذا الصدد وعلي العلماء أن يقدموا الأقتراحات للحكومات ويطالبوها بالنسبة المخصصة للبحث العلمي. أريد من العلماء أن يقولوا للحكومات «إيديك علي الفلوس اللي قلتي عليها».
.. معني هذا أنك تري أن الحكومات رمت بالكره في ملعب العلماء؟
- بالضبط.. فعلينا كعلماء أن نشجع الحكام ونقول لهم «أنتم ناس عظيمة وهايلين» «حتي لو كنا متأكدين أنهم مش هايلين ولا عظمة ولا حاجة»، ولكن علينا أن نرشح لهم المشاريع والأبحاث وأن نوضح لهم المجالات التي ينبغي أن تصرف فيها الأموال فلو عايزين يعملوا نووي مثلاً نعرفهم السكة إزاي وإيه هي التكلفة. المهم نجبرهم علي الشغل. المصيبة في عالمنا العربي أن هناك دولاً كثيرة لا تعرف أين تصرف أموالها.
.. وهل تري أن مصر جادة في عمل مشروع نووي؟
- المفترض أن نكون جادين في هذا المشروع قبل أي حد في العالم، فعبدالناصر والزعيم الهندي نهرو قاما بتوقيع اتفاقية للتعاون لعمل مشروع متكامل لاستخدامات الذرة من أولها لآخرها، وكان وقتها هناك ١٥ باحثاً مصرياً مدرباً وذا خبرة يتلقي التعليم في الولايات المتحدة ومرت السنون والهند دخلت النادي النووي «واحنا زي ما أحنا».
.. ماذا حدث بعد ذلك؟
- «زي باقي الحاجات»... كل شيء توقف بسبب الإدارة «الزفت» واللخبطة والتخبط الذي تعيش فيه مصر، فكل واحد بييجي في البلد دي بيمشي الأمور علي كيفه، ومافيش حد عارف الغرض الأساسي الذي نعيش من أجله، رغم أن المشروع النووي هذا يمثل مستقبل مصر وعصب وجودها ورُقيها. وبعديين جايين دلوقتي نقول إحنا عايزين نعمل نووي، وهو ما يتطلب أن نرفع من مستوانا الاقتصادي والعلمي حتي نستطيع إنجاز هذا المشروع.
.. القوي الخارجية دائماً تعوق مصر في هذا المجال؟
- مافيش حاجة اسمها أن القوي الخارجية ستعوقنا عن إنجاز عمل، مهم بالنسبة لنا، وماحدش يقول إن أمريكا «ستمنعنا من عمل مشروع نووي» «يلعن أبو أمريكا» نروح لروسيا أو الصين، احنا المفروض نعمل زي ما إحنا عايزين ولا توجد قوة في الدنيا تستطيع أن توقفنا عن عمل الصح.
.. وهل نستطيع المضي قدماً نحو المشروع النووي؟
- العالم مفتوح من زمان، والأزمة تتعلق بنا، وكنا ومازلنا نستطيع الاستعانة بمن نريد لإنجاز مشروعنا النووي - المهم أن نتحرك و«لا نضع أمريكا في دماغنا تماماً».
.. النخب المصرية تري أن الإصلاح السياسي يجب أن يسبق الإصلاح الاقتصادي بمعني أن يكون هو القاطرة لأي إصلاحات: ما رأيك؟
- لست متابعاً لقضية الإصلاح السياسي داخل مصر وبالتالي لا أستطيع أن أحكم عليه، ولكن ما أريد قوله أنه ينبغي أن ننظر إلي وضعنا الحالي وما وصلنا إليه ونقوم بالإصلاح من الداخل، لأنه ليس هناك بدائل أمام الأنظمة العربية الحالية، فالإصلاح لابد أن يحدث تحت أي مسمي.
.. التنمية هي مرادف لكلمة الحرية: فهل تري أن الحريات في العالم العربي كافية لإحداث تلك التنمية؟
- بالنسبة للبحث العلمي القضية ليست الحريات، بل هي الأزمة المادية، لأنه لا يوجد من ينفق علي البحث العلمي، وبالتالي فلم يسعي الكثير من العلماء للقيام بأبحاث علمية، وعلينا كعلماء ترتيب أمورنا من الآن لنضع للحكومات خريطة للإنفاق علي البحث العلمي بما يعود بالفائدة علينا.
.. فلماذا تأخر العرب في إحداث نهضة شاملة؟
- لأن القيادات العربية كانت تنظر للتعليم والبحث العلمي علي أنها حاجات شكلية ولا تعتد بها كعامل أساسي من عوامل التنمية، فهم يعتبرون البحث العلمي ترفاً لا تقوم به إلا الدولة الغنية فقط.
.. وهل تعتقد أن مناهج التعليم هي السبب في تأخرنا حتي الآن؟
- لست متخصصاً في المناهج التعليمية ولكن ما أقوله، هو أن الخريج الجامعي اليوم ليس هو من نحتاجه في السوق فمستوي معظم الخريجين من الجامعة المصرية لا يسمح لهم بالعمل في السوق العالمية.
.. إذن نحن في حاجة إلي الربط بين احتياجات السوق ونوع الخريجين وتأهيلهم؟
- بالفعل وهذا ما يحدث في باقي دول العالم. وإلا لماذا نعلم كل هؤلاء، هل نعلمهم كي نلقي بهم في الشارع، الدول المتقدمة لا تعلم احداً إلا إذا كان له شغله أو فائدة ستعود من وراء تعليمه.
.. مشروع توشكي ثار حوله جدل كبير.. كما أن موقفك منه لم يتضح بصورة كاملة فما تقييمك له؟
- مهما حصل من كلام أو انتقادات أقول: إن مشروع توشكي عبارة عن أرض صالحة للزراعة وتوجد مياه لزراعتها كما أن هناك مياهاً تزيد وراء السد العالي ولا يتم الاستفادة منها فضلاً عن أنها تشكل خطورة علي جسم السد من ناحية أخري. وبالتالي يجب الاستفادة منها وتحويل مسارها ناحية توشكي لاستزراع تلك الأراضي. أما عن تكاليف المشروع حتي الآن وما إذا كان هناك فساد أم لا، فتلك ليست قضيتي وليس لي دخل بها، فكل ما يهمني كعالم أن نقوم بحماية مصر من الفيضان حين يزيد منسوب المياه واستخدام هذه المياه في تلك الأراضي.
.. وما المشكلة في هذا المشروع إذن؟
- المشكلة أن توشكي بعيدة جداً عن التكدس السكاني، وماحدش عارف هيه فين بالضبط، ولا حد عايز يروح يشوفها، لأنها تبعد عن جنوب غرب أسوان بحوالي ٤٠٠ كيلومتر وليست هناك وسيلة للاتصال.
المشكلة أيضاً أن أي محاصيل تخرج من توشكي يصعب تصريفها وسيتكلف نقلها تكلفة عالية، ورغم كل ذلك أقول إن أرض توشكي هي أرض صالحة للزراعة، وقديماً كانت تلك المنطقة مزرعة كبيرة «للبقر» وحيث النباتات التي كانت تشكل مرعي جيداً والإنسان القديم استزرعها، وكل ما حدث لهذه الأرض أنه تم تغطيتها بالرمال بسبب الطبيعة وما ينبغي عمله هو إزالة تلك القشرة الرملية وهناك مياه جوفية فضلاً عن مياه النهر التي تصل إليها.
.. وصفت جيلك قبل ذلك بأنه جيل الفشل، فهل تري أنكم جيلاً فاشلاً بالفعل ولماذا؟
- فشلنا فشلاً ذريعاً في تحقيق أي من آمال الشعب العربي، وذلك لأننا اعتمدنا علي المؤسسات وأهملنا بناء الفرد «الإنسان»، الذي لديه القدرة علي تغيير تلك المؤسسات، ولكننا تصورنا أن المؤسسات هي التي ستقوم بعمل كل شيء فمثلاً تصورنا أن الجامعة العربية هي التي ستنجز الوحدة العربية، وأن الجيوش العربية هي التي ستحرر فلسطين وأن وزارات التعليم هي التي ستمحو الأمية، وأن الاشتراكية هي التي ستحقق العدالة الاجتماعية، وتوقعنا أننا سنخرج كي نتعلم ونعود لتحقيق تلك الآمال ولكن ما حدث أن الوضع أصبح أسوأ مما كان.
.. إذن رهانكم علي المؤسسات خسر؟
- بالفعل - لأن المؤسسات في العالم العربي أجمع «خربانه» والمسؤولون فيها هم أهل الثقة وليسوا أهل العلم والخبرة وجميع قيادات تلك المؤسسات لا يعلمون سبب وجودهم في تلك الأماكن، ولم تكن لديهم أي مبادرات لعمل أي شيء لصالح هذه الأمة. فكل القيادات تنظر للأمر علي أن هناك من سيحمل لهم الشنطة وأن آخر سيفتح لها الباب، ومن يقول له يا سعادة البيه، وأنهم موجودون في تلك الأماكن من أجل هذا، وهو ما أفشلنا في العالم العربي فهذه القيادات هي التي سدت الباب أمام أصحاب العلم والمعرفة وكان ردهم علي صاحب أي مشروع أو فكرة صالحة «يا أخي اتلهي علي عينك احنا بقي لنا عشر سنين علي كده أنت اللي هتيجي وتصلحها... بلا وجع دماغ».
.. ومن هو المسؤول عن إعلاء مبدأ أن أهل الثقة مقدمون علي أهل الكفاءة؟
- مصر أول من بدأت العمل بهذا المفهوم وأخذ العالم العربي عنها، فنحن الذين بدأنا هذه الخيبة، والعرب من ورائنا، وهم يعترفون بهذا، ويعلمون أنهم ليس لهم وزن لأن مصر ليس لها وزن.
.. وما الحل إذا كان هذا المفهوم مازال سائداً حتي الآن؟
- الحل هو بناء الإنسان المصري والعربي وتسليحه بالعلم والمعرفة حتي تكون لديه ثقة في نفسه، حتي إذا ذهب إلي أهل الثقة «قادة المؤسسات» ولديه مشروع يريد إنجازه يستطيع أن يقنعهم بشتي الطرق وذلك لأنه يمتلك الحجة ولديه ثقة بنفسه ناتجة عن العلم والمعرفة، ولهذا يستطيع أن يصر علي موقفه أمام قادته حتي يسمحوا له بالعمل، فالإنسان المتعلم هو الذي يستطيع أن يغير هذا النظام، وإلا يفر حين يقال له من قادته «يا أخي بلاش هوسة» كما يحدث من أغلب قادة المؤسسات في عالمنا العربي.
.. لكن الأنظمة لن تسمح للشعوب بالتعلم والمعرفة حتي لا تقوي علي مواجهتها؟
- لابد من الإصرار علي النجاح وتحصيل العلم والمعرفة من أي جهة حتي نكمل الطريق وساعتها سوف تتقهقر الأنظمة أمام علم ومعرفة شعوبها، وهذا ما أسميه الإصلاح من الداخل.
.. تتسم قرارات الأنظمة العربية بالفردية فما تأثير ذلك علي مستقبل البلاد؟
- الدول الغربية بها قرارات فردية هي الأخري، لكن الفارق يكمن في وجود مؤسسات تحاسب وتقف أمام أنظمتها كما أن هناك شعوباً واعية لحقوقها.
.. كيف يمكن بناء شباب طموح في ظل تغييب عقولهم وإعلاء الدولة لنماذج الفنانين ونجوم الكرة؟
- ليس مستحيلاً فلدينا نماذج عديدة ناجحة في جميع المجالات وعلينا إظهارها أمام الشباب حتي يتعلم منهم وهناك شباب كثيرون تغير مجري حياتهم بعد أن سمعوا لأحد علمائنا، والأزمة ليست في أن لاعبي الكرة أو الفنانين هم من يتصدرون واجهة المشهد، فعلي أيامنا كان الوضع كذلك ولكن كان الكثير منا يملك مشروعاً وهدفاً خاصاً به يسعي لتحقيقه - واتمني من الدولة المصرية أن تعلي من هامة العلم والعلماء حتي يتساووا مع الفنانين واللاعبين فقط لا أن يسبقوهم.
.. بعض العلماء عاد إلي مصر ثم غادروها نتيجة تجاهلهم؟
- مهما كان التجاهل - ليس معني ذلك أن نفقد الأمل، فلقد تقدمت بمشروعي هذا وتم رفضه مرتين قبل ذلك ومع ذلك لن أسكت وسأواصل مهما كان الثمن فلا يصح بمجرد الرفض من قبل الدولة أن يذهب العالم ويقول: «يلعن أبوهم»، فهذا خطأ لأن هذه بلدنا «مش بلد الحكومة» ولابد أن نحارب لتطويرها.
.. ما الوصفة السحرية للعالم العربي للخروج من هذا الوضع؟
التمسك بالعلم والمعرفة - والانتماء - قالها عشر مرات - فهو العامل الأساسي في الطريق إلي النجاح وبدونه لن يخلص أحد في عمله
حوار عمر عبدالعزيز الشحات ٨/٥/٢٠٠٧
عن المصرى اليوم
تفاصيل محاولات تفتيت نادي القضاة وتحريض أندية المحافظات علي الانفصال
كشفت مصادر قضائية لـ «المصري اليوم» عن تفاصيل محاولات تفتيت نادي قضاة مصر، في اجتماع رؤساء أندية الأقاليم أمس الأول، الذي انعقد بدعوة من المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط.
قالت المصادر، التي حضرت الاجتماع، إن رئيسي ناديي أسيوط والمنيا حاولا تحريض رؤساء وممثلي ١١ ناديا أخري علي العمل علي الانفصال عن «النادي الأم».
ودعا رفعت السيد إلي تشكيل مجلس لرؤساء أندية القضاة بالمحافظات علي غرار مجلس الهيئات القضائية، يكون بديلا عن نادي قضاة مصر الرئيسي.
ووصف رفعت السيد، في ورقة العمل التي قدمها للاجتماع، نادي قضاة مصر بـ «نادي القاهرة»، محاولا مساواته بباقي الأندية في المحافظات، واعتباره مثلها في الشؤون المالية والإدارية والإعلامية والنواحي الخدمية.
واقترح رئيس نادي أسيوط جدول أعمال من ١٢ بنداً تتعلق ٨ منها بنادي القضاة الرئيسي، وتدعو إلي إعادة تحديد العلاقة بينه وبين أندية الأقاليم، لتكون علاقة استقلال وليست تبعية، مع اعتبار حق التعبير عن مصالح القضاة والدفاع عنها ليس مقصورا علي ناد بعينه.
وتضمنت ورقة رفعت السيد توجيه برقيات شكر لرئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري علي قانون مد سن التقاعد للقضاة، معتبرا أنه يحافظ للقضاء علي ثروته البشرية. حضر الاجتماع رؤساء أندية المنصورة والإسماعيلية ودسوق وأسيوط والمنيا وبني سويف والقليوبية وبورسعيد، وممثل عن نوادي دمياط والبحيرة والفيوم، وآخر عن نادي قنا.
ورفض ١١ من الحاضرين، باستثناء رئيسي ناديي أسيوط والمنيا، جميع الاقتراحات الخاصة بالاستقلال عن نادي القضاة الأم، وانتهي الاجتماع باتفاق علي مواصلة المناقشات في جلسة لاحقة لم يحدد موعدها.
من جهته، قلل المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، من هذه التحركات، وقال: رؤساء الأندية المجتمعون يمثلون أقل من ١٠٠٠ قاض، ونادي أسيوط الذي يرأسه المستشار رفعت السيد يضم ١٥٠ قاضياً فقط، بينما يضم نادي الإسكندرية وحده ١٥٠٠ قاض، وأضاف: لا يوجد ناد اسمه نادي القاهرة، وإنما يوجد نادي قضاة مصر
قالت المصادر، التي حضرت الاجتماع، إن رئيسي ناديي أسيوط والمنيا حاولا تحريض رؤساء وممثلي ١١ ناديا أخري علي العمل علي الانفصال عن «النادي الأم».
ودعا رفعت السيد إلي تشكيل مجلس لرؤساء أندية القضاة بالمحافظات علي غرار مجلس الهيئات القضائية، يكون بديلا عن نادي قضاة مصر الرئيسي.
ووصف رفعت السيد، في ورقة العمل التي قدمها للاجتماع، نادي قضاة مصر بـ «نادي القاهرة»، محاولا مساواته بباقي الأندية في المحافظات، واعتباره مثلها في الشؤون المالية والإدارية والإعلامية والنواحي الخدمية.
واقترح رئيس نادي أسيوط جدول أعمال من ١٢ بنداً تتعلق ٨ منها بنادي القضاة الرئيسي، وتدعو إلي إعادة تحديد العلاقة بينه وبين أندية الأقاليم، لتكون علاقة استقلال وليست تبعية، مع اعتبار حق التعبير عن مصالح القضاة والدفاع عنها ليس مقصورا علي ناد بعينه.
وتضمنت ورقة رفعت السيد توجيه برقيات شكر لرئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري علي قانون مد سن التقاعد للقضاة، معتبرا أنه يحافظ للقضاء علي ثروته البشرية. حضر الاجتماع رؤساء أندية المنصورة والإسماعيلية ودسوق وأسيوط والمنيا وبني سويف والقليوبية وبورسعيد، وممثل عن نوادي دمياط والبحيرة والفيوم، وآخر عن نادي قنا.
ورفض ١١ من الحاضرين، باستثناء رئيسي ناديي أسيوط والمنيا، جميع الاقتراحات الخاصة بالاستقلال عن نادي القضاة الأم، وانتهي الاجتماع باتفاق علي مواصلة المناقشات في جلسة لاحقة لم يحدد موعدها.
من جهته، قلل المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، من هذه التحركات، وقال: رؤساء الأندية المجتمعون يمثلون أقل من ١٠٠٠ قاض، ونادي أسيوط الذي يرأسه المستشار رفعت السيد يضم ١٥٠ قاضياً فقط، بينما يضم نادي الإسكندرية وحده ١٥٠٠ قاض، وأضاف: لا يوجد ناد اسمه نادي القاهرة، وإنما يوجد نادي قضاة مصر
كتب صابر مشهور ٨/٥/٢٠٠٧
عن المصرى اليوم
القضاء المصري يبطل قرار محاكمة الأخوان عسكريا
قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء 8/5/2007 بوقف تنفيذ قرار محاكمة عشرات من قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام محكمة عسكرية مناقضة بذلك قرار سابق للرئيس المصري حسني مبارك.
وقالت محكمة القضاء الإداري في الحكم الذي أوقف تنفيذ قرار محاكمة خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و39 من قادة وأعضاء الجماعة إن "قواعد المحاكمة وفقا لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي."
وأضافت المحكمة التي تشكلت من سبعة قضاة برئاسة محمد الحسيني أن
وقالت محكمة القضاء الإداري في الحكم الذي أوقف تنفيذ قرار محاكمة خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و39 من قادة وأعضاء الجماعة إن "قواعد المحاكمة وفقا لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي."
وأضافت المحكمة التي تشكلت من سبعة قضاة برئاسة محمد الحسيني أن
محاكمة المواطن أمام القاضي الطبيعي هو "مبدأ من مبادئ سيادة القانون والحريات التي تتصل بشخص الإنسان ولا تقوم إلا به."
وقلما صدر حكم قضائي يتحدى سلطة رئيس الدولة الذي يملك سلطة إصدار قرارات بإحالة مدنيين إلى المحاكم العسكرية. كما يملك أن يفوض غيره بذلك.
ومنذ سنوات تحتج أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية على إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لكن "قرارا جمهوريا" صدر في فبرايرالماضي بإحالة الشاطر والآخرين إلى محاكمة عسكرية بدأت يوم 26 أبريل
وقلما صدر حكم قضائي يتحدى سلطة رئيس الدولة الذي يملك سلطة إصدار قرارات بإحالة مدنيين إلى المحاكم العسكرية. كما يملك أن يفوض غيره بذلك.
ومنذ سنوات تحتج أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية على إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لكن "قرارا جمهوريا" صدر في فبرايرالماضي بإحالة الشاطر والآخرين إلى محاكمة عسكرية بدأت يوم 26 أبريل
وكانت هيئة قضايا الدولة التي تتولى الدفاع عن مؤسسات الدولة أمام المحاكم قالت في دفاعها إن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية هي من السلطات المطلقة التي أتاحها القانون لرئيس الدولة لكن المحكمة قالت في أسباب الحكم إن "النظام القانوني المصري لا يعرف السلطة المطلقة
وأضافت أن من أصدر القرار مارس سلطته "في إطار رقابة قضائية ."
وينص الدستور المصري على أنه لا حصانة لأي قرار إداري من رقابة القضاء.
وشككت المحكمة في دستورية سلطة الإحالة المحاكم العسكرية.
وقالت في أسباب حكمها إن "هناك نزاعا دستوريا ما زال معروضا على المحكمة الدستورية العليا منذ أكثر من عشر سنوات يتعلق بمدى دستورية المادة السادسة فقرة ثانية من قانون الأحكام العسكرية... وهو ما لا يرفع عن هذا النص شبهة عدم الدستورية."
وأحكام محاكم القضاء الإداري يجب تنفيذها فور صدورها لكن الحكومة كثيرا ما تتجاهل تنفيذها أو تحاول وقف التنفيذ باللجوء إلى محاكم أخرى غير مختصة
وأضافت أن من أصدر القرار مارس سلطته "في إطار رقابة قضائية ."
وينص الدستور المصري على أنه لا حصانة لأي قرار إداري من رقابة القضاء.
وشككت المحكمة في دستورية سلطة الإحالة المحاكم العسكرية.
وقالت في أسباب حكمها إن "هناك نزاعا دستوريا ما زال معروضا على المحكمة الدستورية العليا منذ أكثر من عشر سنوات يتعلق بمدى دستورية المادة السادسة فقرة ثانية من قانون الأحكام العسكرية... وهو ما لا يرفع عن هذا النص شبهة عدم الدستورية."
وأحكام محاكم القضاء الإداري يجب تنفيذها فور صدورها لكن الحكومة كثيرا ما تتجاهل تنفيذها أو تحاول وقف التنفيذ باللجوء إلى محاكم أخرى غير مختصة
BBC عن
Saturday, May 05, 2007
٢٧ منظمة حقوقية تنتقد رفض « وزارة الخارجية» إعادة فتح التحقيق في أحداث المهندسين
انتقدت ٢٧ منظمة حقوقية رفض وزارة الخارجية طلب إعادة فتح التحقيق في أحداث ميدان المهندسين، وادعاء الوزير أن الضحايا يخرجون عن اختصاص اللجنة المكلفة بمراقبة الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين في محاولة منها للطعن في سلطة لجنة العمال المهاجرين التابعة للأمم المتحدة في تقديم طلب إعادة فتح التحقيق.
وأوضحت المنظمات في بيان لها أمس، أن لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين طالبت في ختام اجتماعها بجنيف الأسبوع الماضي، الحكومة المصرية بإعادة فتح التحقيق الذي أغلقه النائب العام دون توجيه اتهامات بشأن مقتل ما لا يقل عن ٢٧ سودانياً نتيجة استخدام الشرطة القوة المفرطة في تفريق اعتصامهم السلمي بميدان مصطفي محمود بالمهندسين في ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٥.
وانتقد البيان تصريحات الخارجية المصرية، وما وصفه بالاكتشاف المفاجئ لمكتب وزير الخارجية، أن ضحايا المذبحة كانوا من طالبي اللجوء وليسوا من المهاجرين وهو ما أكده وزير الخارجية ومكتبه لوسائل الإعلام في أعقاب المذبحة. وأورد البيان بعض التصريحات التي أدلي بها الوزير ومنها تصريحه في ٣ يناير ٢٠٠٦ بعد ٤ أيام من المذبحة للمراسلين المعتمدين في الوزارة «إن مفوضية شؤون اللاجئين أبلغتنا، وبوثائق رسمية أن معظم المعتصمين ليسوا لاجئين».
وتساءل البيان: أي من هذين الشرحين القانونيين المتناقضين يعبر عن موقف وزارة الخارجية؟! وهل يصبح الضحايا مهاجرين عندما تقرر أجهزة الأمن ترحيلهم ثم تنتفي عنهم صفة المهاجرين عندما تتعرض أجهزة الأمن للمساءلة بشأن حقوقهم؟!.
وقال البيان: هل أصبح دور وزارة الخارجية تفسير الاتفاقيات الدولية علي النحو الذي يضمن إفلات ضباط الداخلية من العقاب وهل يظن وزير الخارجية ومعاونوه أننا بلا ذاكرة وأن تصريحاتهم الزائفة ستمر دن تدقيق؟! ولفت البيان إلي أن تأخر وزارة الخارجية في اكتشاف عدم اختصاص لجنة العمال المهاجرين بالنظر في المذبحة المذبحة يثير الاستغراب
، فقد تقدمت الوزارة في فبراير الماضي برد مكتوب علي سؤال وجهته اللجنة إلي الحكومة بشأن مصير التحقيق في المذبحة،
دون أن يأتي في الرد أي اعتراض علي صدور السؤال من جهة غير مختصة كما تزعم الوزارة الآن. وأضاف البيان أن أعضاء اللجنة وجهوا سؤالاً شفهياً بشأن المذبحة يوم ٢٣ أبريل الماضي إلي الوفد الحكومي الضخم، الذي ضم ١٤ عضواً بينهم ممثلون لوزارة العدل ومدير الشؤون الإنسانية الدولية بوزارة الخارجية،
وقام الوفد بالرد علي السؤال دون الطعن في اختصاص اللجنة بتوجيهه. وتابع البيان: أن التلاعب بالاتفاقات الدولية وتفصيل التفسيرات القانونية حسب مقاس مسؤولي الأمن سلوك لا يبعث علي الاحترام،
مشيراً إلي أنه يمثل استهانة مخجلة بدماء الضحايا الذين سقطوا تحت هراوات وأقدام جنود الأمن في هذا اليوم المشؤوم
وأوضحت المنظمات في بيان لها أمس، أن لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين طالبت في ختام اجتماعها بجنيف الأسبوع الماضي، الحكومة المصرية بإعادة فتح التحقيق الذي أغلقه النائب العام دون توجيه اتهامات بشأن مقتل ما لا يقل عن ٢٧ سودانياً نتيجة استخدام الشرطة القوة المفرطة في تفريق اعتصامهم السلمي بميدان مصطفي محمود بالمهندسين في ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٥.
وانتقد البيان تصريحات الخارجية المصرية، وما وصفه بالاكتشاف المفاجئ لمكتب وزير الخارجية، أن ضحايا المذبحة كانوا من طالبي اللجوء وليسوا من المهاجرين وهو ما أكده وزير الخارجية ومكتبه لوسائل الإعلام في أعقاب المذبحة. وأورد البيان بعض التصريحات التي أدلي بها الوزير ومنها تصريحه في ٣ يناير ٢٠٠٦ بعد ٤ أيام من المذبحة للمراسلين المعتمدين في الوزارة «إن مفوضية شؤون اللاجئين أبلغتنا، وبوثائق رسمية أن معظم المعتصمين ليسوا لاجئين».
وتساءل البيان: أي من هذين الشرحين القانونيين المتناقضين يعبر عن موقف وزارة الخارجية؟! وهل يصبح الضحايا مهاجرين عندما تقرر أجهزة الأمن ترحيلهم ثم تنتفي عنهم صفة المهاجرين عندما تتعرض أجهزة الأمن للمساءلة بشأن حقوقهم؟!.
وقال البيان: هل أصبح دور وزارة الخارجية تفسير الاتفاقيات الدولية علي النحو الذي يضمن إفلات ضباط الداخلية من العقاب وهل يظن وزير الخارجية ومعاونوه أننا بلا ذاكرة وأن تصريحاتهم الزائفة ستمر دن تدقيق؟! ولفت البيان إلي أن تأخر وزارة الخارجية في اكتشاف عدم اختصاص لجنة العمال المهاجرين بالنظر في المذبحة المذبحة يثير الاستغراب
، فقد تقدمت الوزارة في فبراير الماضي برد مكتوب علي سؤال وجهته اللجنة إلي الحكومة بشأن مصير التحقيق في المذبحة،
دون أن يأتي في الرد أي اعتراض علي صدور السؤال من جهة غير مختصة كما تزعم الوزارة الآن. وأضاف البيان أن أعضاء اللجنة وجهوا سؤالاً شفهياً بشأن المذبحة يوم ٢٣ أبريل الماضي إلي الوفد الحكومي الضخم، الذي ضم ١٤ عضواً بينهم ممثلون لوزارة العدل ومدير الشؤون الإنسانية الدولية بوزارة الخارجية،
وقام الوفد بالرد علي السؤال دون الطعن في اختصاص اللجنة بتوجيهه. وتابع البيان: أن التلاعب بالاتفاقات الدولية وتفصيل التفسيرات القانونية حسب مقاس مسؤولي الأمن سلوك لا يبعث علي الاحترام،
مشيراً إلي أنه يمثل استهانة مخجلة بدماء الضحايا الذين سقطوا تحت هراوات وأقدام جنود الأمن في هذا اليوم المشؤوم
كتب وائل علي ٥/٥/٢٠٠٧
عن المصرى اليوم
Subscribe to:
Posts (Atom)