قالت منظمة العفو الدولية: إن تعذيب المعتقلين السياسيين والمشتبه فيهم جنائياً أمر شائع يمارس بصفة منظمة في مصر، ويؤدي إلي وفاة عدة أشخاص أثناء احتجازهم، مشيرة إلي أن أساليب التعذيب التي تواترت الأنباء عنها، هي الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والتعليق من الرسغين، وكاحلي القدمين في أوضاع مقلوبة لفترات طويلة، والتهديد بالقتل والإيذاء الجنسي.
وانتقدت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي أعلنته أمس، وضع حقوق الإنسان في مصر، وقالت إن قانون الطوارئ يسهل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال لمدد طويلة دون توجيه اتهام، والتعذيب والمعاملة السيئة وفرض قيود لا مبرر لها علي حرية التعبير، فضلا عن المحاكمات الجائرة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ.
وانتقدت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي أعلنته أمس، وضع حقوق الإنسان في مصر، وقالت إن قانون الطوارئ يسهل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال لمدد طويلة دون توجيه اتهام، والتعذيب والمعاملة السيئة وفرض قيود لا مبرر لها علي حرية التعبير، فضلا عن المحاكمات الجائرة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ.
وعلقت المنظمة علي قرار المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم الصادر في أبريل ٢٠٠٦ بحق البهائيين في مصر في إثبات عقيدتهم في الوثائق الرسمية، مشيرة إلي أن هذا الحكم يجبر البهائيين علي تسجيل أنفسهم كمسلمين أو مسيحيين أو يهود إذا أرادوا الحصول علي وثائق رسمية مثل شهادات الميلاد والوفاة والبطاقات الشخصية.
وأشارت العفو الدولية إلي أن مصر تعرضت في أبريل ٢٠٠٦ إلي هجمات إرهابية بالقنابل في دهب بجنوب سيناء أودت بحياة ١٨ شخصا وجرح ما يزيد علي ١٠٠ شخص، وقالت إن السلطة المصرية نفت ضلوعها في احتجاز أشخاص سرا وتعذيبهم بعد اعتقالهم في سياق الحرب علي الإرهاب، علي الرغم من تزايد الأدلة علي حدوث ذلك، وإقرار رئيس الوزراء أحمد نظيف عام ٢٠٠٥ بأن هناك ٦٠ شخصا من المشتبه فيهم أعيدوا إلي مصر من الولايات المتحدة.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلي قيام الشرطة باعتقال مئات الأشخاص في أعقاب تفجيرات طابا، وأن بعض الذين برأتهم المحاكم من التهم المنسوبة إليهم ظلوا رهن الاحتجاز بموجب أوامر اعتقال إدارية، وقالت: إن محكمة الطوارئ استمرت في محاكمة ١٣ من المشتبه في صلتهم بالتفجيرات.
وأن المحكمة لم تعتد بما ادعاه المتهمون من أن اعترافاتهم نززعت تحت وطأة التعذيب، وحكمت علي ٣ منهم بالإعدام وبالسجن المؤبد لاثنين، وعلي ثمانية منهم بالسجن لمدد تتراوح بين ٥ و١٥ عاما.
وفيما يتعلق بالاعتقال الإداري قالت المنظمة الدولية إن قانون الطوارئ يجيز استمرار استخدام الاعتقال لأجل غير مسمي دون تهمة، وأن بعض المعتقلين ظلوا رهن الاحتجاز لما يزيد علي ٣ سنوات، مشيرة إلي أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقول إن هناك ما يقرب من ٢٠ ألف شخص مازالوا رهن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة.
وأضافت: إن وزارة الداخلية نفت ذلك وأكدت أن عدد المعتقلين لا يتجاوز أربعة آلاف لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل، مستطردة: إن كثير من المعتقلين يعانون من الأمراض بسبب سوء الطعام والمرافق الصحية والاكتظاظ الشديد والافتقار إلي الرعاية الطبية الكافية .
وأشارت المنظمة إلي قصة عماد الكبير وكيف تمت إحالة اثنين من الضباط المتهمين بتعذيبه للمحاكمة، لكنها قالت: إن ما حدث في حالة عماد الكبير يعد أمرا استثنائيا، فالبرغم من محاكمة عدد من ضباط الشرطة بتهمة تعذيب سجناء خلال العام الماضي فإنه من النادر إجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب.
كما أن مقاضاة من زعم أنهم ارتكبوا التعذيب هو الاستثناء وليس القاعدة، وحول تهديد استقلال القضاء قالت المنظمة: إن مجلس الشعب أقر قانونا جديدا للسلطة القضائية في يونيو الماضي، وبالرغم من بعض البنود الإيجابية فيه فإنه قوبل بانتقادات من القضاة ودعاة الإصلاح وأعضاء مجلس الشعب المعارضين الموالين للإخوان المسلمين، لأنه لا ينص علي ضمانات لاستقلال القضاء.
وانتقدت المنظمة عدم بدء السلطات المصرية في التحقيق في أعمال القتل التي تعرض لها اللاجئون السودانيون في ديسمبر ٢٠٠٥، وقالت إن مصر قدمت تقريرها في أغسطس الماضي إلي اللجنة المعنية بحقوق العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم، وكان من المفترض أن تتقدم بالتقرير في عام ٢٠٠٤.
وقالت المنظمة إن مصر والاتحاد الأوروبي لم يفلحا في تنفيذ اتفاق الشراكة الذي بدأ سريانه عام ٢٠٠٤ في إطار سياسة الجوار الأوروبي، بسبب الخلافات حول وضع حقوق الإنسان وحول ما يتعين النص عليه في الاتفاق بخصوص الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأكد التقرير أن الحكومات القوية والجماعات المسلحة تعمد إلي إثارة الخوف من أجل إهدار حقوق الإنسان وخلق عالم يتسم بالاستقطاب والخطر علي نحو متزايد.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة إيرين خان إن الحرب علي الإرهاب في العراق وما حفلت به من انتهاكات لحقوق الإنسان، عمقت الانقسامات، وألقت ظلالاً سوداء علي العلاقات الدولية.
وأضافت أن المجتمع الدولي ظل عاجزاً وضعيفاً في مواجهة الأزمات الكبري لحقوق الإنسان عام ٢٠٠٦، مشيرة إلي أن استراتيجيات مكافحة الإرهاب تغذي الانقسامات بين المسلمين وغير المسلمين، وتزيد من حوادث التخويف من الإسلام ومعاداة السامية والتعصب والاعتداء علي الأقليات الدينية في مختلف أنحاء العالم.
وانتقدت خان الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت إن عام ٢٠٠٦ كشف أدلة جديدة علي الطريقة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع العالم في إطار الحرب علي الإرهاب، حيث أقدمت علي اختطاف واعتقال عدد من المشتبه فيهم واحتجازهم بصورة تعسفية ونقلهم بين سجون سرية في مختلف أنحاء العالم دون محاسبة، في إطار ما سمته بالترحيل الاستثنائي
وأشارت العفو الدولية إلي أن مصر تعرضت في أبريل ٢٠٠٦ إلي هجمات إرهابية بالقنابل في دهب بجنوب سيناء أودت بحياة ١٨ شخصا وجرح ما يزيد علي ١٠٠ شخص، وقالت إن السلطة المصرية نفت ضلوعها في احتجاز أشخاص سرا وتعذيبهم بعد اعتقالهم في سياق الحرب علي الإرهاب، علي الرغم من تزايد الأدلة علي حدوث ذلك، وإقرار رئيس الوزراء أحمد نظيف عام ٢٠٠٥ بأن هناك ٦٠ شخصا من المشتبه فيهم أعيدوا إلي مصر من الولايات المتحدة.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلي قيام الشرطة باعتقال مئات الأشخاص في أعقاب تفجيرات طابا، وأن بعض الذين برأتهم المحاكم من التهم المنسوبة إليهم ظلوا رهن الاحتجاز بموجب أوامر اعتقال إدارية، وقالت: إن محكمة الطوارئ استمرت في محاكمة ١٣ من المشتبه في صلتهم بالتفجيرات.
وأن المحكمة لم تعتد بما ادعاه المتهمون من أن اعترافاتهم نززعت تحت وطأة التعذيب، وحكمت علي ٣ منهم بالإعدام وبالسجن المؤبد لاثنين، وعلي ثمانية منهم بالسجن لمدد تتراوح بين ٥ و١٥ عاما.
وفيما يتعلق بالاعتقال الإداري قالت المنظمة الدولية إن قانون الطوارئ يجيز استمرار استخدام الاعتقال لأجل غير مسمي دون تهمة، وأن بعض المعتقلين ظلوا رهن الاحتجاز لما يزيد علي ٣ سنوات، مشيرة إلي أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقول إن هناك ما يقرب من ٢٠ ألف شخص مازالوا رهن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة.
وأضافت: إن وزارة الداخلية نفت ذلك وأكدت أن عدد المعتقلين لا يتجاوز أربعة آلاف لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل، مستطردة: إن كثير من المعتقلين يعانون من الأمراض بسبب سوء الطعام والمرافق الصحية والاكتظاظ الشديد والافتقار إلي الرعاية الطبية الكافية .
وأشارت المنظمة إلي قصة عماد الكبير وكيف تمت إحالة اثنين من الضباط المتهمين بتعذيبه للمحاكمة، لكنها قالت: إن ما حدث في حالة عماد الكبير يعد أمرا استثنائيا، فالبرغم من محاكمة عدد من ضباط الشرطة بتهمة تعذيب سجناء خلال العام الماضي فإنه من النادر إجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب.
كما أن مقاضاة من زعم أنهم ارتكبوا التعذيب هو الاستثناء وليس القاعدة، وحول تهديد استقلال القضاء قالت المنظمة: إن مجلس الشعب أقر قانونا جديدا للسلطة القضائية في يونيو الماضي، وبالرغم من بعض البنود الإيجابية فيه فإنه قوبل بانتقادات من القضاة ودعاة الإصلاح وأعضاء مجلس الشعب المعارضين الموالين للإخوان المسلمين، لأنه لا ينص علي ضمانات لاستقلال القضاء.
وانتقدت المنظمة عدم بدء السلطات المصرية في التحقيق في أعمال القتل التي تعرض لها اللاجئون السودانيون في ديسمبر ٢٠٠٥، وقالت إن مصر قدمت تقريرها في أغسطس الماضي إلي اللجنة المعنية بحقوق العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم، وكان من المفترض أن تتقدم بالتقرير في عام ٢٠٠٤.
وقالت المنظمة إن مصر والاتحاد الأوروبي لم يفلحا في تنفيذ اتفاق الشراكة الذي بدأ سريانه عام ٢٠٠٤ في إطار سياسة الجوار الأوروبي، بسبب الخلافات حول وضع حقوق الإنسان وحول ما يتعين النص عليه في الاتفاق بخصوص الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأكد التقرير أن الحكومات القوية والجماعات المسلحة تعمد إلي إثارة الخوف من أجل إهدار حقوق الإنسان وخلق عالم يتسم بالاستقطاب والخطر علي نحو متزايد.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة إيرين خان إن الحرب علي الإرهاب في العراق وما حفلت به من انتهاكات لحقوق الإنسان، عمقت الانقسامات، وألقت ظلالاً سوداء علي العلاقات الدولية.
وأضافت أن المجتمع الدولي ظل عاجزاً وضعيفاً في مواجهة الأزمات الكبري لحقوق الإنسان عام ٢٠٠٦، مشيرة إلي أن استراتيجيات مكافحة الإرهاب تغذي الانقسامات بين المسلمين وغير المسلمين، وتزيد من حوادث التخويف من الإسلام ومعاداة السامية والتعصب والاعتداء علي الأقليات الدينية في مختلف أنحاء العالم.
وانتقدت خان الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت إن عام ٢٠٠٦ كشف أدلة جديدة علي الطريقة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع العالم في إطار الحرب علي الإرهاب، حيث أقدمت علي اختطاف واعتقال عدد من المشتبه فيهم واحتجازهم بصورة تعسفية ونقلهم بين سجون سرية في مختلف أنحاء العالم دون محاسبة، في إطار ما سمته بالترحيل الاستثنائي
كتب فتحية الدخاخني
المصرى اليوم 23/5/2007
No comments:
Post a Comment