انتقدت ٢٧ منظمة حقوقية رفض وزارة الخارجية طلب إعادة فتح التحقيق في أحداث ميدان المهندسين، وادعاء الوزير أن الضحايا يخرجون عن اختصاص اللجنة المكلفة بمراقبة الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين في محاولة منها للطعن في سلطة لجنة العمال المهاجرين التابعة للأمم المتحدة في تقديم طلب إعادة فتح التحقيق.
وأوضحت المنظمات في بيان لها أمس، أن لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين طالبت في ختام اجتماعها بجنيف الأسبوع الماضي، الحكومة المصرية بإعادة فتح التحقيق الذي أغلقه النائب العام دون توجيه اتهامات بشأن مقتل ما لا يقل عن ٢٧ سودانياً نتيجة استخدام الشرطة القوة المفرطة في تفريق اعتصامهم السلمي بميدان مصطفي محمود بالمهندسين في ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٥.
وانتقد البيان تصريحات الخارجية المصرية، وما وصفه بالاكتشاف المفاجئ لمكتب وزير الخارجية، أن ضحايا المذبحة كانوا من طالبي اللجوء وليسوا من المهاجرين وهو ما أكده وزير الخارجية ومكتبه لوسائل الإعلام في أعقاب المذبحة. وأورد البيان بعض التصريحات التي أدلي بها الوزير ومنها تصريحه في ٣ يناير ٢٠٠٦ بعد ٤ أيام من المذبحة للمراسلين المعتمدين في الوزارة «إن مفوضية شؤون اللاجئين أبلغتنا، وبوثائق رسمية أن معظم المعتصمين ليسوا لاجئين».
وتساءل البيان: أي من هذين الشرحين القانونيين المتناقضين يعبر عن موقف وزارة الخارجية؟! وهل يصبح الضحايا مهاجرين عندما تقرر أجهزة الأمن ترحيلهم ثم تنتفي عنهم صفة المهاجرين عندما تتعرض أجهزة الأمن للمساءلة بشأن حقوقهم؟!.
وقال البيان: هل أصبح دور وزارة الخارجية تفسير الاتفاقيات الدولية علي النحو الذي يضمن إفلات ضباط الداخلية من العقاب وهل يظن وزير الخارجية ومعاونوه أننا بلا ذاكرة وأن تصريحاتهم الزائفة ستمر دن تدقيق؟! ولفت البيان إلي أن تأخر وزارة الخارجية في اكتشاف عدم اختصاص لجنة العمال المهاجرين بالنظر في المذبحة المذبحة يثير الاستغراب
، فقد تقدمت الوزارة في فبراير الماضي برد مكتوب علي سؤال وجهته اللجنة إلي الحكومة بشأن مصير التحقيق في المذبحة،
دون أن يأتي في الرد أي اعتراض علي صدور السؤال من جهة غير مختصة كما تزعم الوزارة الآن. وأضاف البيان أن أعضاء اللجنة وجهوا سؤالاً شفهياً بشأن المذبحة يوم ٢٣ أبريل الماضي إلي الوفد الحكومي الضخم، الذي ضم ١٤ عضواً بينهم ممثلون لوزارة العدل ومدير الشؤون الإنسانية الدولية بوزارة الخارجية،
وقام الوفد بالرد علي السؤال دون الطعن في اختصاص اللجنة بتوجيهه. وتابع البيان: أن التلاعب بالاتفاقات الدولية وتفصيل التفسيرات القانونية حسب مقاس مسؤولي الأمن سلوك لا يبعث علي الاحترام،
مشيراً إلي أنه يمثل استهانة مخجلة بدماء الضحايا الذين سقطوا تحت هراوات وأقدام جنود الأمن في هذا اليوم المشؤوم
وأوضحت المنظمات في بيان لها أمس، أن لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين طالبت في ختام اجتماعها بجنيف الأسبوع الماضي، الحكومة المصرية بإعادة فتح التحقيق الذي أغلقه النائب العام دون توجيه اتهامات بشأن مقتل ما لا يقل عن ٢٧ سودانياً نتيجة استخدام الشرطة القوة المفرطة في تفريق اعتصامهم السلمي بميدان مصطفي محمود بالمهندسين في ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٥.
وانتقد البيان تصريحات الخارجية المصرية، وما وصفه بالاكتشاف المفاجئ لمكتب وزير الخارجية، أن ضحايا المذبحة كانوا من طالبي اللجوء وليسوا من المهاجرين وهو ما أكده وزير الخارجية ومكتبه لوسائل الإعلام في أعقاب المذبحة. وأورد البيان بعض التصريحات التي أدلي بها الوزير ومنها تصريحه في ٣ يناير ٢٠٠٦ بعد ٤ أيام من المذبحة للمراسلين المعتمدين في الوزارة «إن مفوضية شؤون اللاجئين أبلغتنا، وبوثائق رسمية أن معظم المعتصمين ليسوا لاجئين».
وتساءل البيان: أي من هذين الشرحين القانونيين المتناقضين يعبر عن موقف وزارة الخارجية؟! وهل يصبح الضحايا مهاجرين عندما تقرر أجهزة الأمن ترحيلهم ثم تنتفي عنهم صفة المهاجرين عندما تتعرض أجهزة الأمن للمساءلة بشأن حقوقهم؟!.
وقال البيان: هل أصبح دور وزارة الخارجية تفسير الاتفاقيات الدولية علي النحو الذي يضمن إفلات ضباط الداخلية من العقاب وهل يظن وزير الخارجية ومعاونوه أننا بلا ذاكرة وأن تصريحاتهم الزائفة ستمر دن تدقيق؟! ولفت البيان إلي أن تأخر وزارة الخارجية في اكتشاف عدم اختصاص لجنة العمال المهاجرين بالنظر في المذبحة المذبحة يثير الاستغراب
، فقد تقدمت الوزارة في فبراير الماضي برد مكتوب علي سؤال وجهته اللجنة إلي الحكومة بشأن مصير التحقيق في المذبحة،
دون أن يأتي في الرد أي اعتراض علي صدور السؤال من جهة غير مختصة كما تزعم الوزارة الآن. وأضاف البيان أن أعضاء اللجنة وجهوا سؤالاً شفهياً بشأن المذبحة يوم ٢٣ أبريل الماضي إلي الوفد الحكومي الضخم، الذي ضم ١٤ عضواً بينهم ممثلون لوزارة العدل ومدير الشؤون الإنسانية الدولية بوزارة الخارجية،
وقام الوفد بالرد علي السؤال دون الطعن في اختصاص اللجنة بتوجيهه. وتابع البيان: أن التلاعب بالاتفاقات الدولية وتفصيل التفسيرات القانونية حسب مقاس مسؤولي الأمن سلوك لا يبعث علي الاحترام،
مشيراً إلي أنه يمثل استهانة مخجلة بدماء الضحايا الذين سقطوا تحت هراوات وأقدام جنود الأمن في هذا اليوم المشؤوم
كتب وائل علي ٥/٥/٢٠٠٧
عن المصرى اليوم
No comments:
Post a Comment