وافقت ١٦٨ دولة من أعضاء منظمة الأمم المتحدة علي حصول مصر علي عضوية المجلس العالمي لحقوق الإنسان، وهو فوز باكتساح لم يكن أحد يتوقعه، حيث يشترط المجلس سجلاً نظيفاً في مجال حقوق الإنسان للدولة التي ستكون عضواً فيه، وقد خرجت دول كثيرة من المنافسة أمام مصر،
علي الرغم من خطوات مصر التدريجية علي مشوار الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويتضمن العهد الدولي لحقوق الإنسان جزئين هما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية.
وبالمصادفة تمت الموافقة علي عضوية مصر في المجلس العالمي لحقوق الإنسان في نفس الشهر الذي تمت فيه أبشع الاعتداءات الأمنية علي نشطاء حقوق الإنسان والصحفيات فيها، فأمس الأول كانت الذكري الثانية للأربعاء الأسود ٢٥ مايو، وهو اليوم الذي اعتدت فيه قوات الأمن المركزي علي الصحفيات أثناء تغطيتهن لأحداث الاستفتاء علي المادة ٧٦ من الدستور «القديم» وكذلك الذكري الأولي لاختطاف نشطاء حركة «كفاية» من أمام نقابة الصحفيين وتعذيبهم علي يد ضباط الشرطة.
يبين تقرير منظمة العفو الدولية أن تعذيب المعتقلين في مصر منظم ويؤدي إلي الوفاة وأثبت الكثير من الانتهاكات التي وقعت ضد المواطنين وأهمها حالة عماد الكبير الذي أعتدي عليه جنسياً في قسم الشرطة، وأكد التقرير وجود قيود عديدة علي حرية الرأي والتعبير ووجود ما يقرب من ٢٠ ألف مواطن معتقل دون تهمة ودون محاكمة!
وهناك العديد من التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأخري التي تؤكد انتهاك مصر اغلب مواد العهد الدولي لحقوق الإنسان.
تنص المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي «التزام الدولة المصدقة علي العهد باحترام حقوق الإنسان المعنية فيه دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين»، وعن قضية التعذيب تنص المادة السابعة من العهد علي أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، ويجب أن نذكر هنا دوراً لمدونين في الكشف عن كليبات التعذيب التي تعرض أصحابها للتعذيب علي أيدي بعض ضباط الشرطة ومنها حالات استثنائية تم تحويل الجناة فيها للقضاء لمحاكمتهم، مثل «عماد الكبير»،
وقد تعرض المواطن محمد عبدالقادر السيد البالغ من العمر ٣٠ عاماً للتعذيب حتي الموت في قسم شرطة حدائق القبة علي يد أحد الضباط، ويقول ناشط حركة «كفاية» محمد الشرقاوي البالغ من العمر ٢٤ عاماً الذي تعرض للعديد من الانتهاكات والتعديات أن تلك الدول التي وافقت علي عضوية مصر في المجلس تشاركها ارتكاب الانتهاكات ضد الشعب المصري وهذه جريمة لا تغتفر في حق شعب أصبح النظام الذي يحكمه يمارس التعذيب بشكل منظم.
وفي رأيي أن مصر دخلت هذا المجلس لأن الإنسان في مصر حاجة ثانية وله ظروف خاصة تختلف عن أي إنسان في العالم.
ويبين العهد في مادته العاشرة وجوب معاملة السجناء معاملة إنسانية تحترم كرامتهم إلا أن حالة السجون المصرية - حسبما أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في تقريرها الصادر بتاريخ ١٦ مايو ٢٠٠٦ - أن السجناء في مصر يعانون من سوء المعاملة داخلها، وهو ما يبرر حالة الإضرابات التي شهدتها السجون والمعتقلات، وأكدت اللجنة تكدس السجون بالمعتقلين وضرورة بناء سجون جديدة لاستيعابهم!
ويقول محمد عبداللطيف - ٢٠ عاماً - أحد المعتقلين السابقين: «أعتقد أن تلك الدول التي صوتت لصالح مصر لم تكن بكامل قواها العقلية، فقد تعرضت أنا وزملائي المعتقلين لكثير من الممارسات غير الإنسانية أثناء فترة اعتقالنا فقد حبسنا مع الجنائيين علي الرغم من مخالفة ذلك للمواثيق الدولية فنحن سجناء رأي ولسنا نشالين، وأخشي من انتقال عدوي انتهاك حقوق الإنسان في مصر لباقي أعضاء المجلس العالمي».
وتبين المادة ١١ من العهد أنه لا يجوز سجن أي شخص لمجرد عدم الوفاء بالتزام تعاقدي وهو ما يتعارض صراحة مع المادة ٣٤١ من قانون العقوبات المصري، وهي المادة التي تنظر المحكمة الدستورية العليا في عدم دستوريتها، حيث تم تقديم ٤ طعون فيها أمام المحكمة لأنها تخالف «حقوق الإنسان». ومعظم من تقع عليهم العقوبة شباب في مقتبل العمر لم يستطيعوا الوفاء بديونهم.
أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية الذي صدقت عليه مصر، فقد تضمن العديد من المواد التي تخالفها الممارسات الحكومية ضد المواطن المصري، ومن أهمها المادة السابعة التي تلزم الدولة بالاعتراف بحق كل شخص في التمتع بشروط عمل عادلة وعيشة كريمة له ولأسرته،
وقد شهدت مصر خلال الشهور الستة الماضية العشرات من الإضرابات والاعتصامات العمالية اعتراضاً علي عدم حصولهم علي حقوقهم، بل قامت قوات الأمن المركزي بفض العديد منها واعتقال بعض العمال والناشطين الشباب، مخالفة بذلك حق الإضراب المبين في المادة الثامنة من هذا العهد.
وتنص المادة التاسعة علي التزام الدولة بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، إلا أن الحكومة المصرية حولت التأمينات إلي شركة قابضة، وقد اعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية هذه الخطوة مرحلة لخصخصة التأمينات ويترتب علي ذلك العديد من المشاكل التي ستواجه أصحاب المعاشات من العجائز وكبار السن وكذلك الشباب الذي سيكون مستقبله قائماً علي المعاش.
وتقرر المادة ١٥ في فقرتها الثالثة علي التزام الدولة باحترام الحرية الأكاديمية التي لا غني عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي، بينما يستمر «أمن الدولة» في محاصرة الجامعات التي أصبحت تعاني من سيطرة الأمن علي جميع أنشطتها - حسبما أكدت تقارير منظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال - وهو ما يبرر تدهور حالة التعليم الجامعي في مصر وأخيراً بعد كل هذا نتمني أن تكون العضوية الجديدة في المجلس العالمي لحقوق الإنسان بادرة خير لتنظيف سجل مصر من كل هذه الانتهاكات
علي الرغم من خطوات مصر التدريجية علي مشوار الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويتضمن العهد الدولي لحقوق الإنسان جزئين هما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية.
وبالمصادفة تمت الموافقة علي عضوية مصر في المجلس العالمي لحقوق الإنسان في نفس الشهر الذي تمت فيه أبشع الاعتداءات الأمنية علي نشطاء حقوق الإنسان والصحفيات فيها، فأمس الأول كانت الذكري الثانية للأربعاء الأسود ٢٥ مايو، وهو اليوم الذي اعتدت فيه قوات الأمن المركزي علي الصحفيات أثناء تغطيتهن لأحداث الاستفتاء علي المادة ٧٦ من الدستور «القديم» وكذلك الذكري الأولي لاختطاف نشطاء حركة «كفاية» من أمام نقابة الصحفيين وتعذيبهم علي يد ضباط الشرطة.
يبين تقرير منظمة العفو الدولية أن تعذيب المعتقلين في مصر منظم ويؤدي إلي الوفاة وأثبت الكثير من الانتهاكات التي وقعت ضد المواطنين وأهمها حالة عماد الكبير الذي أعتدي عليه جنسياً في قسم الشرطة، وأكد التقرير وجود قيود عديدة علي حرية الرأي والتعبير ووجود ما يقرب من ٢٠ ألف مواطن معتقل دون تهمة ودون محاكمة!
وهناك العديد من التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأخري التي تؤكد انتهاك مصر اغلب مواد العهد الدولي لحقوق الإنسان.
تنص المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي «التزام الدولة المصدقة علي العهد باحترام حقوق الإنسان المعنية فيه دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين»، وعن قضية التعذيب تنص المادة السابعة من العهد علي أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، ويجب أن نذكر هنا دوراً لمدونين في الكشف عن كليبات التعذيب التي تعرض أصحابها للتعذيب علي أيدي بعض ضباط الشرطة ومنها حالات استثنائية تم تحويل الجناة فيها للقضاء لمحاكمتهم، مثل «عماد الكبير»،
وقد تعرض المواطن محمد عبدالقادر السيد البالغ من العمر ٣٠ عاماً للتعذيب حتي الموت في قسم شرطة حدائق القبة علي يد أحد الضباط، ويقول ناشط حركة «كفاية» محمد الشرقاوي البالغ من العمر ٢٤ عاماً الذي تعرض للعديد من الانتهاكات والتعديات أن تلك الدول التي وافقت علي عضوية مصر في المجلس تشاركها ارتكاب الانتهاكات ضد الشعب المصري وهذه جريمة لا تغتفر في حق شعب أصبح النظام الذي يحكمه يمارس التعذيب بشكل منظم.
وفي رأيي أن مصر دخلت هذا المجلس لأن الإنسان في مصر حاجة ثانية وله ظروف خاصة تختلف عن أي إنسان في العالم.
ويبين العهد في مادته العاشرة وجوب معاملة السجناء معاملة إنسانية تحترم كرامتهم إلا أن حالة السجون المصرية - حسبما أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في تقريرها الصادر بتاريخ ١٦ مايو ٢٠٠٦ - أن السجناء في مصر يعانون من سوء المعاملة داخلها، وهو ما يبرر حالة الإضرابات التي شهدتها السجون والمعتقلات، وأكدت اللجنة تكدس السجون بالمعتقلين وضرورة بناء سجون جديدة لاستيعابهم!
ويقول محمد عبداللطيف - ٢٠ عاماً - أحد المعتقلين السابقين: «أعتقد أن تلك الدول التي صوتت لصالح مصر لم تكن بكامل قواها العقلية، فقد تعرضت أنا وزملائي المعتقلين لكثير من الممارسات غير الإنسانية أثناء فترة اعتقالنا فقد حبسنا مع الجنائيين علي الرغم من مخالفة ذلك للمواثيق الدولية فنحن سجناء رأي ولسنا نشالين، وأخشي من انتقال عدوي انتهاك حقوق الإنسان في مصر لباقي أعضاء المجلس العالمي».
وتبين المادة ١١ من العهد أنه لا يجوز سجن أي شخص لمجرد عدم الوفاء بالتزام تعاقدي وهو ما يتعارض صراحة مع المادة ٣٤١ من قانون العقوبات المصري، وهي المادة التي تنظر المحكمة الدستورية العليا في عدم دستوريتها، حيث تم تقديم ٤ طعون فيها أمام المحكمة لأنها تخالف «حقوق الإنسان». ومعظم من تقع عليهم العقوبة شباب في مقتبل العمر لم يستطيعوا الوفاء بديونهم.
أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية الذي صدقت عليه مصر، فقد تضمن العديد من المواد التي تخالفها الممارسات الحكومية ضد المواطن المصري، ومن أهمها المادة السابعة التي تلزم الدولة بالاعتراف بحق كل شخص في التمتع بشروط عمل عادلة وعيشة كريمة له ولأسرته،
وقد شهدت مصر خلال الشهور الستة الماضية العشرات من الإضرابات والاعتصامات العمالية اعتراضاً علي عدم حصولهم علي حقوقهم، بل قامت قوات الأمن المركزي بفض العديد منها واعتقال بعض العمال والناشطين الشباب، مخالفة بذلك حق الإضراب المبين في المادة الثامنة من هذا العهد.
وتنص المادة التاسعة علي التزام الدولة بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، إلا أن الحكومة المصرية حولت التأمينات إلي شركة قابضة، وقد اعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية هذه الخطوة مرحلة لخصخصة التأمينات ويترتب علي ذلك العديد من المشاكل التي ستواجه أصحاب المعاشات من العجائز وكبار السن وكذلك الشباب الذي سيكون مستقبله قائماً علي المعاش.
وتقرر المادة ١٥ في فقرتها الثالثة علي التزام الدولة باحترام الحرية الأكاديمية التي لا غني عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي، بينما يستمر «أمن الدولة» في محاصرة الجامعات التي أصبحت تعاني من سيطرة الأمن علي جميع أنشطتها - حسبما أكدت تقارير منظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال - وهو ما يبرر تدهور حالة التعليم الجامعي في مصر وأخيراً بعد كل هذا نتمني أن تكون العضوية الجديدة في المجلس العالمي لحقوق الإنسان بادرة خير لتنظيف سجل مصر من كل هذه الانتهاكات
كتب سارة نور الدين 27/5/2007
المصرى اليوم
No comments:
Post a Comment