طالب عدد من المشاركين في مؤتمر «الفقر والفقراء» بمواجهة مشكلة الفقر عن طريق تعديل قانون الضمان الاجتماعي وقانون الطفل بحيث يكون للفئات الفقيرة الحق في الحصول علي معاش شهري مناسب يكفل معيشة ملائمة للأفراد، وأن يكون للفقير الحق في اللجوء إلي القضاء للحصول علي هذا المعاش دون أن يتحمل أي رسوم أو مصروفات قضائية، وأن يكون الحكم الصادر في مثل هذه الدعاوي مشمولاً بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وأكد مشاركون آخرون في المؤتمر أن معالجة مشكلة الفقر في التوجه السياسي تتمثل في توفير فرص عمل للعاطلين، وحذروا من خطورة ظاهرة الفساد في البلدان النامية المتقدمة والتي تكلف نحو تريليون دولار سنويا حسب تقديرات البنك الدولي حيث يتمثل الفساد الإداري في إصدار قرارات لصالح فئات من الناس لتحقيق مصالح شخصية دون وجه حق وتعطيل مصالح الأشخاص نظير دفع مبالغ زائدة عن المقرر العام.
ودعا آخرون إلي التفريق بين المتسولين وهم أدني الشرائح الذين يعملون في ظروف صعبة تحيط بها المخاطر من مرض وسرقة واعتداء، ويلتزم ٥٤% منهم ماديا تجاه أسرهم، وبين فقراء العولمة ضحايا البطالة الذين يلجأون إلي التحايل وافتعال وقائع غير حقيقية لابتزاز الإحسان.
وخلال جلسة «محور السياسات والتشريعات في مواجهة الفقر» طالب الدكتور عطية مهنا بصدور تشريع يكفل للفقير حق اللجوء إلي القضاء للحصول علي معاش شهري يكفل له معيشة ملائمة في حالة تقاعس الدولة عن الوفاء بذلك دون أن يتحمل أي رسوم أو مصروفات قضائية، وأن يكون الحكم الصادر في هذه الدعاوي مشمولاً بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقال في ورقة عمل عن حق الفقير في الحماية من الفقر إن المعاشات والمساعدات المقررة في قانون الضمان الاجتماعي منخفضة القيمة ولا تستطيع مواجهة نفقات المعيشة الفعلية ولا يمكن الاعتماد عليها للوفاء بمتطلبات البقاء للفقراء.
أما الدكتورة سهير عبد المنعم الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فقد أشارت إلي ضرورة التفريق بين المتسول الفقير والمتسول المحترف. وقالت إن الصورة التقليدية للمتسول ترتبط بالتهميش الاجتماعي باعتبار أن المتسولين هم أدني الشرائح، وترتبط هذه الصورة باستخدام الملابس الرثة والعاهات والمرض.
أما الصورة المستحدثة وهي التي ظهرت في التداعيات السلبية للعولمة فتبرز ما يسمي الفقراء الجدد ضحايا البطالة الذين يستخدمون أسلوب «ابتزاز الإحسان» المرتبط بالتحايل وافتعال وقائع غير حقيقية. لافتة إلي أن كلا النوعين يستغل النوايا الحسنة للناس.
وقالت إن ما يقال عن حجم الدخول الحقيقية للمتسولين يصل إلي تقديرات لا يمكن تصورها لمتسولين مليونيرات إلا أن الحقيقة تتجاوز المبالغات التي تعد حالات شاذة. مؤكدة أن المتسولين يعملون في ظروف صعبة يحيط بها المخاطر من مرض وسرقة واعتداء، لافتة إلي أن ٥٤% من أطفال الشوارع المتسولين ملتزمون ماديا تجاه أسرهم.
وأضافت أن علماء النفس يرون أن مد اليد ليس بالأمر اليسير كما أن التسول قد يشكل صدمة تؤدي إلي الانتحار.
ومن جانبه أكد الدكتور إمام حسانين في دراسة حول الفقر بين السياسات والتشريعات أنه لم يخل بيان رئاسي أو وزاري من الحديث عن الفقراء وضرورة مراعاة متطلبات الفقراء في مصر.
وأكد أن معالجة مشكلة الفقر في التوجه السياسي تتمثل في توفير فرص عمل للعاطلين.
ومن جانبه ذكر الدكتور محمود بسطامي أن التكلفة الإجمالية لظاهرة الفساد في البلدان النامية والمتقدمة يقدرها البنك الدولي بنحو ألف مليار دولار.
وقال في ورقة الفساد الإداري والفقر إن إساءة استخدام السلطة وإصدار القرارات لصالح فئة معينة من الناس أو لتحقيق منفعة شخصية دون وجه حق وكذلك استغلال دورات العمل وتعطيل مصالح الأشخاص للضغط عليهم لسداد مبالغ زائدة علي المقرر العام هي أنواع من الفساد الذي تعاني منه الإدارة المصرية.
وأكد بسطامي أن سيطرة الحكومة علي معظم المشروعات والمعاملات واحتكارها للخدمات الأساسية وبقاء القيادات لمدد طويلة وضعف المساءلة العامة مع تدهور مستويات الأجور وغياب الأمانة والشرف وراء انتشار الفساد في مصر
وأكد مشاركون آخرون في المؤتمر أن معالجة مشكلة الفقر في التوجه السياسي تتمثل في توفير فرص عمل للعاطلين، وحذروا من خطورة ظاهرة الفساد في البلدان النامية المتقدمة والتي تكلف نحو تريليون دولار سنويا حسب تقديرات البنك الدولي حيث يتمثل الفساد الإداري في إصدار قرارات لصالح فئات من الناس لتحقيق مصالح شخصية دون وجه حق وتعطيل مصالح الأشخاص نظير دفع مبالغ زائدة عن المقرر العام.
ودعا آخرون إلي التفريق بين المتسولين وهم أدني الشرائح الذين يعملون في ظروف صعبة تحيط بها المخاطر من مرض وسرقة واعتداء، ويلتزم ٥٤% منهم ماديا تجاه أسرهم، وبين فقراء العولمة ضحايا البطالة الذين يلجأون إلي التحايل وافتعال وقائع غير حقيقية لابتزاز الإحسان.
وخلال جلسة «محور السياسات والتشريعات في مواجهة الفقر» طالب الدكتور عطية مهنا بصدور تشريع يكفل للفقير حق اللجوء إلي القضاء للحصول علي معاش شهري يكفل له معيشة ملائمة في حالة تقاعس الدولة عن الوفاء بذلك دون أن يتحمل أي رسوم أو مصروفات قضائية، وأن يكون الحكم الصادر في هذه الدعاوي مشمولاً بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقال في ورقة عمل عن حق الفقير في الحماية من الفقر إن المعاشات والمساعدات المقررة في قانون الضمان الاجتماعي منخفضة القيمة ولا تستطيع مواجهة نفقات المعيشة الفعلية ولا يمكن الاعتماد عليها للوفاء بمتطلبات البقاء للفقراء.
أما الدكتورة سهير عبد المنعم الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فقد أشارت إلي ضرورة التفريق بين المتسول الفقير والمتسول المحترف. وقالت إن الصورة التقليدية للمتسول ترتبط بالتهميش الاجتماعي باعتبار أن المتسولين هم أدني الشرائح، وترتبط هذه الصورة باستخدام الملابس الرثة والعاهات والمرض.
أما الصورة المستحدثة وهي التي ظهرت في التداعيات السلبية للعولمة فتبرز ما يسمي الفقراء الجدد ضحايا البطالة الذين يستخدمون أسلوب «ابتزاز الإحسان» المرتبط بالتحايل وافتعال وقائع غير حقيقية. لافتة إلي أن كلا النوعين يستغل النوايا الحسنة للناس.
وقالت إن ما يقال عن حجم الدخول الحقيقية للمتسولين يصل إلي تقديرات لا يمكن تصورها لمتسولين مليونيرات إلا أن الحقيقة تتجاوز المبالغات التي تعد حالات شاذة. مؤكدة أن المتسولين يعملون في ظروف صعبة يحيط بها المخاطر من مرض وسرقة واعتداء، لافتة إلي أن ٥٤% من أطفال الشوارع المتسولين ملتزمون ماديا تجاه أسرهم.
وأضافت أن علماء النفس يرون أن مد اليد ليس بالأمر اليسير كما أن التسول قد يشكل صدمة تؤدي إلي الانتحار.
ومن جانبه أكد الدكتور إمام حسانين في دراسة حول الفقر بين السياسات والتشريعات أنه لم يخل بيان رئاسي أو وزاري من الحديث عن الفقراء وضرورة مراعاة متطلبات الفقراء في مصر.
وأكد أن معالجة مشكلة الفقر في التوجه السياسي تتمثل في توفير فرص عمل للعاطلين.
ومن جانبه ذكر الدكتور محمود بسطامي أن التكلفة الإجمالية لظاهرة الفساد في البلدان النامية والمتقدمة يقدرها البنك الدولي بنحو ألف مليار دولار.
وقال في ورقة الفساد الإداري والفقر إن إساءة استخدام السلطة وإصدار القرارات لصالح فئة معينة من الناس أو لتحقيق منفعة شخصية دون وجه حق وكذلك استغلال دورات العمل وتعطيل مصالح الأشخاص للضغط عليهم لسداد مبالغ زائدة علي المقرر العام هي أنواع من الفساد الذي تعاني منه الإدارة المصرية.
وأكد بسطامي أن سيطرة الحكومة علي معظم المشروعات والمعاملات واحتكارها للخدمات الأساسية وبقاء القيادات لمدد طويلة وضعف المساءلة العامة مع تدهور مستويات الأجور وغياب الأمانة والشرف وراء انتشار الفساد في مصر
كتب هدي رشوان 26/5/2007
المصرى اليوم
No comments:
Post a Comment