Tuesday, November 30, 2010


انتخابات مخروقة ومحروقة

مع خالص الاعتذار للأخوة «المحرضين» على المشاركة فى الانتخابات، والضالعين فى عملية مضحكة لإقناع الجماهير بأن مصر تشهد انتخابات برلمانية بحق وحقيق، فإن ما جرى أمس الأول أكد أن مصر لم تصبح مؤهلة بعد لدخول عصر الانتخابات الحقيقية.

فقد حفلت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بكل أنواع الخروقات والتجاوزات والخروج على الضوابط والقواعد المنظمة لها، والثابت أن الحكومة كانت صاحبة القدر الأكبر من الخروقات والتجاوزات، وحرق الأحكام القضائية والضرب بالقوانين عرض الحائط.

خذ عندك: قالوا لا للرقابة الأجنبية وأهلا بالرقابة الداخلية، ثم اكتشف الجميع لحظة الجد أنه غير مسموح بأى مراقبة من الداخل أيضا، بل إن المتحدث باسم اللجنة العليا أعلنها صريحة محددا الصلاحيات الممنوحة لمنظمات المجتمع المدنية المصرية بمجرد المشاهدة فقط، دون السماح لأحد بأن يفتح فمه بكلمة أو يستفسر عن شىء من المشرفين على اللجان الانتخابية.

ثانيا: قالت اللجنة مبكرا أن دخول الصحفيين المصريين إلى اللجان سيكون بمقتضى كارنيه نقابة الصحفيين، ويوم الاقتراع فوجئ الصحفيون فى أماكن عدة منها دائرة حلوان بأنه ممنوع دخول الصحفيين إلا بتصريح من الأمن.

ثالثا: قالوا إن مندوبى المرشحين لن يدخلوا اللجان إلا بتوكيل صادر عن الشهر العقارى، غير أن المندوبين منعوا من الدخول وطلب منهم الحصول على تصريح من مأمورى أقسام الشرطة.. والأكثر عبثية من ذلك أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما عشية إجراء الانتخابات بإلزام الشهر العقارى بإصدار توكيلات المندوبين دون الاعتداد بتصريح الجهات الأمنية.

وقبل ذلك تطايرت أحكام القضاء الإدارى فى فضاء العملية الانتخابية بالعشرات دون أن يحترمها أو يعتد بها أحد من الجهة الإدارية.

نحن إذن أمام انتخابات فى جنح الظلام، لا يوجد أى نوع من أنواع الرقابة حيث انخفضت الآلية من المراقبة إلى المتابعة، ثم هبطت فى نهاية المطاف إلى المشاهدة الصامتة.

لقد ملأوا الدنيا كلاما عن الشفافية والنزاهة وتحدثوا عن الصناديق الزجاجية، ثم اكتشفنا أننا لم نغادر بعد العصر الخشبى إذ سيطرت الصناديق الخشبية على اللجان، ونقل المراسلون صورا مثيرة للقرف عن عمليات بيع وشراء الأصوات عينى عينك، فضلا عن التسابق على تدليل البلطجية والاستعانة بهم من الجميع، رسميين وغير رسميين لمنع الناخبين من الوصول للجان.

غير أن الإيجابى فى كل ذلك شيئان: الأول أن المواطن المصرى لم تنطل عليه كل هذه الحيل والخدع السينمائية فقرر الغالبية التمسك بمقاطعتهم لهذا السيرك.. أما الإيجابية الثانية فتمثلت فى ذلك الفوران الإخبارى المعلوماتى الذى شهدته الشبكة العنكبوتية وبشكل خاص على الفيس بوك ويوتيوب تويتر لتنقل لحظة بلحظة وقائع فساد انتخابى معلن.

بقلم:وائل قنديلالشروق

Monday, November 29, 2010

القاضى الذى ضبط واقعة «تسويد البطاقات» بالبدرشين لـ«المصري اليوم»: بلطجى منعنى من دخول اللجنة.. ورئيس المباحث قال لى: «اركن على جنب

شن المستشار وليد الشافعى - عضو اللجنة العامة لدائرة البدرشين، الذى كشف عن واقعة «تسويد» البطاقات الانتخابية، وتعرض للاحتجاز فى إحدى اللجان الفرعية - هجوما حادا على الحزب الوطنى والحكومة، وقال: «لا يوجد بلد فى العالم لا يحترم قضاته مثلنا». وسرد الشافعى، فى حواره مع «المصرى اليوم» تفاصيل ما تعرض له من إهانة على يد أحمد مبروك، رئيس مباحث البدرشين.. وإلى نص الحوار:

فى البداية سيادة المستشار.. ما هى طبيعة عملك داخل اللجنة العامة؟

- ككل القضاة الموجودين باللجان العامة على مستوى الانتخابات فى جميع المحافظات، دورنا يتمثل فى مراقبة سير العملية الانتخابية، وتلقى ورصد شكاوى وبلاغات الناخبين والمرشحين، فيما يخص أى مشاكل أو عراقيل تؤثر على الانتخابات بأى شكل.

وهل تلقيتم شكوى بخصوص اللجان الفرعية التابعة للجنتكم العامة؟

- نعم، تلقينا شكاوى فى اللجنة العامة لدائرة البدرشين ومقرها مركز شرطة البدرشين، من مواطنين يشكون من منعهم من التصويت، ومنعهم من الوصول إلى اللجان الانتخابية، وكانت الشكاوى تحديدا فى اللجان الخاصة بالسيدات.

وماذا حدث بعد ذلك؟

- بحثنا الأمر داخل اللجنة العامة، وكلفنى المستشار محمد منصور، رئيس اللجنة العامة، بالنزول إلى مقر اللجان محل الشكوى «البلاغ»، والتحقق مما يحدث، وبالفعل توجهت بسيارة اللجنة العامة إلى مكان اللجان الفرعية، التى كانت داخل المدرسة الإعدادية بنين فى البدرشين، وعندما وصلت وجدت الباب الخارجى للمدرسة مغلقاً.

وأين الناخبون والمواطنون؟

- لا يوجد أحد، والمنطقة أمام المدرسة التى بداخلها لجان التصويت كانت خالية تماما، وأمامها ممر حديدى ضيق، يسمح بمرور شخص واحد فقط، وبالفعل دخلت إلى ذلك الممر بهدف الوصول إلى باب المدرسة «المغلق»، لكننى وجدت فى الممر شخصاً ضخماً وشكله غريب أشبه ما يكون بـ«بودى جارد»، وكان هذا الشخص يقف فى منتصف الممر تقريبا.

وماذا كان يرتدى هذا الشخص؟.. وهل كان يقف حائلاً أمام مرور أى شخص يريد الدخول؟

- كان يرتدى ملابس عادية، وكان يقف فى منتصف الممر، وفى اعتقادى أنه «بلطجى»، لأنه سألنى بحدة غريبة: «إنت رايح فين؟» فقلت له: «إنت مين وليه واقف كده؟» فبدا عليه الاندهاش من كلامى، وعندما أفصحت له عن هويتى وأننى قاض وقادم من اللجنة العامة لمراقبة سير العملية الانتخابية داخل اللجان أثناء التصويت، خـرج مسرعاً من الممر إلى الشارع، ولم أره مرة أخرى.

وهل نجحت فى الدخول إلى المدرسة لمراقبة اللجان الانتخابية؟

- لم يحدث، لأننى بمجرد أن استكملت طريقى إلى باب المدرسة، وقبل أن أصل إليه، وجدت سيارة قسم الشرطة «البوكس» مسرعة، ونزل منها أحد الأشخاص، وكان يرتدى ملابس عادية «ملكى»، ثم توجه إلىّ مباشرة، قائلا بلهجة حادة: «إنت مين وعايز إيه؟» فقلت له: «أنا رئيس المحكمة المستشار وليد الشافعى عضو اللجنة العامة للانتخابات بدائرة البدرشين»،

فأجاب بسرعة: «أنا لا أعرفك» فقلت له: «مين حضرتك؟»، فقال: «أنا أحمد مبروك رئيس مباحث البدرشين»، فكررت عليه اسمى وهويتى، فقال بـ«نرفزة»: «أنا لا أعرفك». فأجبت عليه: «هو فيه إيه.. أنا أبلغتك باسمى وهويتى وأنا جاى أشوف إيه اللى بيحصل هنا»، فـرد بـ«نبرة انفعال»: «أنا معرفكش، طلّع إثبات شخصيتك» فقلت له: «إنت جاى ورايا من القسم بالبوكس، وعارف كويس أنا مين!»، فكـرر بتحدٍ نفس كلامه: «أنا معرفكش.. يللا طلّع كارنيهك بسرعة يللا».

وهل استجبت لأوامره؟

- نعم، حتى ينتهى هذا الموقف «السخيف»، أخرجت بالفعل إثبات شخصيتى، وأظهرته أمام عينيه، دون أن أقدمه إليه أو أسلمه له «لأننى مسكته بيدى»، فقال لى: «إنت حاطط إيدك على الصورة وأنا مش شايف صورة مين اللى فى الكارنيه». فرفعت أصابعى من على الصور، فخطف الكارنيه من بين يدى، فقلت له: «إنت بتعمل إيه؟» فرد علىّ: «اركن على جنب شوية» فقلت له: «إنت عارف بتعمل إيه» فقال لى بإصرار: «اركن على جنب».

وكيف انتهى هذا الموقف؟

- الضابط أشار بيديه إلى ثلاثة من المخبرين، وأمرهم بإدخالى إلى المدرسة، واحتجازى.

سيادة المستشار.. بشكل محدد هل كان يدور هذا الموقف أمام المدرسة وعلى مرأى ومسمع من المواطنين؟

- نعم وبالفعل أدخلونى المدرسة، بجوار الباب الرئيسى، وفى هذه الأثناء استخدمت هاتفى المحمول، فأجريت اتصالا بالمستشار رئيس اللجنة العامة، وأبلغته بتفاصيل الواقعة، فقال لى إنه سينتقل على الفور إلى مكان وجودى، ولما وجدت نفسى فى موقف لا أحسد عليه، فأنا محتجز بجوار باب المدرسة، وبعض المواطنين يراقبون ما يحدث، وكان منظرى فى غاية السوء، لذلك انتهزت فرصة اتصالى التليفونى، وتجولت بداخل المدرسة، ووصلت إلى اللجان، وهى عبارة عن فصول الدراسة، ووجدت جميع أبوابها مفتوحة، لكنها مع ذلك مسدودة بالمقاعد «التخت».

وهل كانت بداخلها صنايق الاقتراع والموظفون المشرفون عليها؟

- نعم، لكنها كانت خالية تماما من الناخبين، والأمر الغريب الذى استرعى انتباهى بشدة أنه بداخل كل لجنة اثنان فقط من الموظفين، وأمام كل منهما توجد صناديق الاقتراع، لكنها فارغة تماما، أما فى الفصول المجاورة فـوجدت موظفين وموظفات جالسين على مقاعد التلاميذ، وبحوزتهم أوراق التصويت، ويقومون بتسويدها بأيديهم، بوضع علامات على مرشحين بأعينهم، وعلى الفـور دخلت إلى أحد تلك الفصول، فوجدت موظفة صغيرة السن، ومعـها عشرات من بطاقات الاقتراع «التصويت» وكانت تقوم بتسويدها بيديها.

ولماذا لم تحرر محضراً بالواقعة؟

- أبلغت المستشار رئيس اللجنة وهو فى طريقه إلىَّ، لكننى تحفظت على أدلة الواقعة، حتى أثبتها فى مذكرة رسمية للجنة العليا والنيابة العامة.

وهل خرجت من المدرسة بعد ذلك؟

- لا، لأنه أثناء خروجى من الفصل، وجدت أمامى أحد الأشخاص الذى قال لى: «مين حضرتك وبتعمل إيه هنا؟» فعرفته بنفسى، وبطبيعة عملى، الغريب فى الأمر، أن هذا الشخص، كرر على نفس كلامه، قائلا: «إنت بتعمل إيه هنا؟»، فقلت له: «أنا قاضى وبأعمل شغلى فى الرقابة على اللجان الانتخابية»، وسألته: «حضرتك مين»، فرد: «أنا شريف عنانى عضو مجلس الشعب»، وعـرفت أنه عضو سابق، ومرشح حالى فى الانتخابات، ثم استطرد قائلا: «حضرتك بقى جاى تراقب على اللجان الانتخابية». ثم وجه كلامه إلى من معه من أنصاره: «أقفلوا اللجان.. ومفيش تصويت»، فقلت له: «هو أصلا مفيش تصويت وكمان مفيش ناخبين». فـرد قائلا: «أنا ميهمنيش حد، وباقولك مفيش تصويت يعنى مفيش تصويت، وهنقفل اللجان».

وماذا فعلت مع هذا الشخص؟

- لم أفعل شيئاً وحاولت تجاهله حتى لا أعرض نفسى لأى مكروه، وفى أثناء ذلك، حضر المستشار رئيس اللجنة العامة، فشرحت له بسرعة، ما حدث من رئيس مباحث البدرشين، ومن الموظفة، فقال: «ده شغل بلطجة، وإحنا معانا أوراقنا وقلمنا، وهنكتب اللى حصل». ثم وجدت المستشار يعيد إلى إثبات شخصيتى «الكارنيه» والذى استولى عليه الضابط المذكور، وبالفعل، توجهنا فى السيارة إلى مقر اللجنة العامة، وأكدت للمستشار رئيس اللجنة العامة أن ما حدث لا يجب أن يمر مرور الكرام، قائلا: «يا محمد بيه اللى حصل ده مش ممكن يعدى كده لأنه الوقائع دى عبارة عن إهانة عضو سلطة قضائية، واحتجازه دون وجه حق، ومنعه من تأدية عمله، إضافة إلى جرائم تسويد (تزوير) البطاقات الانتخابية» فقال: «اكتب مذكرة بما حدث وسلمها إلى اللجنة العليا.

وهل قمت بذلك وسلمتها إلى اللجنة العليا؟

- نعم، توجهت مباشرة إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات فى مصر الجديدة، وطلبت لقاء المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وبالفعل، التقيته، وشرحت له ما حدث بالتفصيل، فعلق بقوله: «ما حدث ده قلة أدب!» ثم أكد أن دور اللجنة العليا هو بحث الوقائع والتجاوزات الانتخابية، مثل واقعة «تسويد» البطاقات الانتخابية فى اللجان التى قمت بضبطها، وأكد أن اللجنة العليا ستشطب تلك اللجان.

وهل طلب منك رئيس اللجنة العليا كتابة مذكرة بتلك الوقائع؟

- فقط فيما يتعلق بواقعة التسويد، غـير أن ما فهمته من سيادته أن اللجنة العليا دورها محدود، ولا تملك من الآليات ما يمكنها من مواجهة أو التصدى لمثل تلك الوقائع.

وكيف تصرفت حيال ذلك؟

- توجهت مباشرة إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، لتقديم مذكرة «بلاغ» بالواقعة، لكن النائب لم يكن موجودا فى مكتبه، فقدمت بلاغى إلى المحامى العام لنيابات الجيزة،.

سيادة المستشار.. ماذا طلبت فى مذكرتك أو بلاغك؟

- كل ما أطلبه وأتمناه كرجل قانون هـو تحقيق العدالة وبسرعة، عـن طريق محاسبة رئيس المباحث المذكور، على ما اقترفه من وقائع ثابتة فى حقى، وأنا أقسم بالله العلى العظيم، أننى لا أسعى من وراء ذلك إلى أى شىء سوى تحقيق العدالة.

وهـل ترى أن ما حدث معك حالة أو واقعة فردية؟

- لا أعتقد، فما يحدث هو سياسة منهجية، هدفها إخراج نتائج الانتخابات بصورة معينة، وبأعداد محددة، عن طريق منع الناخبين من التصويت، وإرهابهم بشتى الطرق، وإرهاب من يؤدى عمله بما يرضى الله عز وجل، فإذا كان البلطجية هم من يمنعون الناس ويتحرشون بهم لمنعهم من التصويت، نقول إن الأمر خطير وينبغى التصدى له، فما بالنا إذا ما كان يقوم بذلك هو حزب من الأحزاب

أجرى الحوار طـارق أمـين

Almasry Alyoum

Saturday, November 27, 2010

القضاء المصري يلغي قرارا بمراقبة رسائل اخبارية

القاهرة (رويترز) - نشرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية يوم السبت ان محكمة مصرية ألغت يوم السبت قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن خضوع الرسائل الاخبارية على الهاتف المحمول للرقابة وذلك قبل انتخابات مجلس الشعب.

كما الغت المحكمة قرارا اخر يشترط حصول شركات البث عبر الاقمار الصناعية على ترخيض خاص لتقديم خدماتها على الهاتف المحمول.

ونشرت الوكالة "الغت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة اليوم السبت .. قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المتضمن ضرورة خضوع الرسائل الاخبارية على التليفون المحمول للراقبة على مضمونها."

وأضافت الوكالة "كما ألغت المحكمة اشتراط حصول الشركات والجهات الراغبة في تقديم الخدمات الاخبارية من خلال رسائل التليفون المحمول على تراخيص وموافقات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وغيرها من الجهات."

واتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراره في اكتوبر تشرين الاول وأعقبه منع شركات البث الفضائي من اتاحة بث حي لقنوات التلفزيون الخاصة.

وقال منتقدون ان القرارين يهدفان لمنع التغطية الصحفية قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى غدا وانتخابات الرئاسة في 2011

Reuters

Wednesday, November 24, 2010

Mubarak clamps down on election rivals

Please use the link to reference this article. Do not copy & paste articles which is a breach of FT.com's Ts&Cs (www.ft.com/servicestools/help/terms) and is copyright infringement. Send a link for free or email ftsales.support@ft.com to purchase rights. http://www.ft.com/cms/s/0/87d2b4fa-f7f4-11df-8d91-00144feab49a.html#ixzz16HazvovD

There were more policemen than supporters following Hazem Farouk, a candidate in Sunday’s parliamentary election in Egypt, as he campaigned through the streets of the Sahel district of Cairo.

Mr Farouk, a dentist and independent candidate affiliated to the banned opposition Muslim Brotherhood,

led a procession of 30 men on Tuesday night who chanted slogans about reform as he shook hands with shopkeepers and handed out posters.

Please use the link to reference this article. Do not copy & paste articles which is a breach of FT.com's Ts&Cs (www.ft.com/servicestools/help/terms) and is copyright infringement. Send a link for free or email ftsales.support@ft.com to purchase rights. http://www.ft.com/cms/s/0/87d2b4fa-f7f4-11df-8d91-00144feab49a.html#ixzz16Hb3fkiY

His small band of supporters had barely moved from their meeting point before a heavy police presence

appeared and dogged their every step. Plain-clothes and uniformed officers followed on foot while a police

cameraman hovered around filming. Three minibus loads of officers and two police pick-up trucks trailed

behind.

“Other candidates are being allowed to march with hundreds of supporters and with bands playing music

, but we have to be surrounded by a human fence of policemen,” said Mr Farouk. “I am sure the Arabs

of 1948 in Israel have more freedom than us.”

Crucially for his chances on election day, he complained he had been blocked from registering 300

representatives to be present in voting stations during the balloting.

Mr Farouk was a deputy in the outgoing parliament elected in 2005, when candidates backed by the

Brotherhood – regarded as the largest opposition force in the country – gained 20 per cent of the seats,

or one in every two they contested. That surprise performance came as a shock to the regime of

President Hosni Mubarak, who heads the ruling National Democratic party.

This time, the regime is taking no chances and is determined to prevent a repeat of the Brotherhood’s

gains. Police have clamped down on campaign processions by Brotherhood candidates and clashed with

supporters of the group around the country, accusing them of using prohibited religious slogans. Hundreds

of supporters have been arrested.

The group’s chances have also diminished because constitutional changes, in troduced in 2007, abolished

direct supervision of elections by judges, replacing this by an electoral commission. Although judges are in

the commission, civil servants will oversee the actual balloting. About 5,000 candidates are running for the

508 elected seats in parliament. The contestants include 130 independents backed by the Brotherhood.

The NDP, with about 770 candidates, is running multiple contestants in many districts.

Cairo has rejected calls from both home and abroad for international poll monitoring, citing national

sovereignty. The government has promised a free and fair election to be monitored by Egyptian civil

society.

“Egypt is capable of monitoring the polls to prove to the entire world that we are able to manage

completely impartial elections,” said Ahmed Nazif, the prime minister.

To the anger of civil society groups, however, the head of the electoral commission said this week that they

would not be monitoring the poll – just “following” it. Monitors will carry permits from the commission, but

they will still need to get the approval of the heads of voting stations before being allowed in.

Once inside, they are prohibited from speaking to officials administering the vote or to representatives of

candidates. The commission has also banned the media from filming inside polling stations.

“The combination of restrictive laws, intimidation and arbitrary arrests is making it extremely difficult for

citizens to choose freely the people they want to represent them in parliament,” said Joe Stork of Human

Rights Watch.

With thousands of candidates campaigning and every street festooned with posters, Egypt gives the

impression of a country in the grip of election fever. But there are no signs that voter turnout will be higher

than in previous elections when it has remained below 25 per cent.

Mr Farouk shook many hands in Sahel on Tuesday night, but few of the people who greeted him said they

planned to vote for him or anyone else.


By Heba Saleh in Cairo

Published: November 24 2010 23:17 | Last updated: November 24 2010 23:17

FINANCIAL TIMES

Robert Fisk: The man who dares to take on Egypt's brutal regime

Despite beatings and corruption, Ayman Nour still hopes for change. Ahead of new polls, our man meets him

yman Nour touches his sideburns, just a shade grey beneath his black hair: not bad for a 45-year old, but not up to the standard of the absolutely uncompromisingly jet black hair of 82-year-old Egyptian President Hosni Moubarak, whose job – in theory at least – Dr Nour would like.

Mind you, being Mr Moubarak's rival is not for amateurs. It's cost Dr Nour more than four years in prison and here he is, on the eve of Egyptian parliamentary elections, sitting in Beirut – rather than Cairo – to express his disdain for the 'moderate', 'pro-Western' regime of America's favourite Middle Eastern dictator (alongside King Abdullah of Jordan, King Abdullah of Saudi Arabia, Bouteflika of Algeria, Ben Ali of Tunis, King Hassan of Morocco and the rest). So long live President Hosni Moubarak.

But how long? Dr Nour's Ghad party – Ghad means 'tomorrow', which may never come – is not taking part in this weekend's parliamentary elections which will, he feels sure, be as rigged as every election in Egypt since the early years of President Anwar Sadat. "I believe that what you are about to witness at the weekend is part tragedy, part comedy, a black comedy," he says. "You want to go to Cairo on Saturday, Robert? You might just go there for fun."

Dr Nour is a lawyer by profession, and as a legal man, he must annoy Moubarak as much as the lawyers of Pakistan infuriated President-General Mousharraf before his fall; indeed, Nour's imprisonment before Egypt's 2005 presidential election – supposedly for forging powers of attorney to create his Ghad party – showed that Moubarak's anger could embrace a lawyer or two. After winning 7 per cent of the vote – 25 per cent might have been the true figure, according to him – in an election that was unmonitored by foreign observers, Nour was banged up again in the infamous Tora prison, this time with a five-year sentence.

It wasn't a pleasant stay. Dr Nour doesn't like to talk about this part of his life. "I don't want new generations in Egypt to be terrified or frightened to stand up for themselves," he says. "But unfortunately, there were pictures of me that circulated on the internet that showed bruises and parts of my body that were beaten. They stopped me from receiving food and medicine from outside" – Dr Nour is a diabetic – "and they stopped me from praying. The prison guards were following orders – given to them out of spite – to make my life miserable."

But hold on, I say. Is he saying that Hosni Moubarak of Egypt actually knew that inmates like him would be duffed up? "I was beaten up only once," he replies carefully, "on the 17th May, 2007, right after an article which I wrote in Al-Dastour newspaper which had the headline: 'What happens after Moubarak dies?' That day, prison officers escorted me to an area of the jail and I was beaten. I was thrown from a car, beaten on my back, knees, ankles. It was violent. They used their fists. Yes, I remember names. There was a general, not an important person. He was there on that day. As a result, I believe he was awarded a very strong provincial position for what he did to me."

Nour's imprisonment – he was held for 105 days before being jailed from 5th December, 2005, until 18th February, 2009 – annoyed the George W Bush administration which had just been trumpeting the joys of Egyptian democracy; Condoleeza Rice and her State Department spokesman huffed and puffed about how Nour's imprisonment "called into question Egypt's commitment to democracy, freedom and the rule of law." "I pay the price when Rice speaks of me," Nour said. "And I pay the price when she doesn't." Moubarak couldn't have cared less. Bush himself coupled Nour's name with that of Aung San Suu Kyi of Burma a month after Nour's beating in a 2007 speech. Much good did it do. The attack, Nour said, was a message sent in response to his newspaper article. Exactly who it came from he cannot, or will not, say.

From Moubarak's businessman son Gamal, I ask, the ruling National Democratic Party factotum who would be king, the son who swears he does not wish to be president but whose supporters devoutly wish him to inherit the Pharaoh's throne? No, Nour says. It wasn't Gamal. He leaves me to fish through the rest of the Moubarak family for the culprit.

Ask about Gamal, and Dr Nour shakes his head. "I don't have much to say about a man who has no features, no charisma, a man who has not been in any election in his life, who is nevertheless a leader, the decision-maker in an unconstitutional way. He is a president under construction. He is like plastic. He is not human. You can talk about trees and flowers but not something that is made of plastic, it has no life."

Phew, I say. So what does Nour think of Moubarak the father – who, like Gamal, he has met several times – about the president who at 82 has said that he is thinking of standing for president yet again next year? "He is an inexperienced and uneducated man," he replies. "His mind is set in one way. He doesn't have sufficient knowledge. He is a small dictator who became a big dictator as his age increased. He looks very much down on the Egyptian people. But his barber is a nice guy."

But surely, I say, Moubarak can't be that bad. I saw the way he put his arm round old President Hafez Assad of Syria when his son Basil was killed in a car crash near Damascus airport. He seemed a most compassionate man. But Nour is unforgiving.

"I can tell you that a very important thing about his character is that he is very aggressive," he says. "He has no heart. During the 2005 elections, a very well-known member of the party, Talat Sadat (son of assassinated President Anwar Sadat's brother), came to support my campaign. He said one of the best features abut me was that I had a heart. And when I thought about this in prison, I realized that what Talat said was right. Egypt at this critical time needs a president with a heart.

"You know," he says, "I figured out President Moubarak at my very first meeting with him, when he had just taken power. I was 16 and head of the student union in Egypt. I was trying to talk to the president, to ask him to bring back a 1976 law about organising elections to the student union that was cancelled by a new law in 1979. And the president told me: 'We are moving forward – why should we go back three years?' I said I had the signatures of 40,000 students in my favour and he said: 'Are you sure it's 40,000? I will count them one by one.' I couldn't believe it. What kind of president has the time to count 40,000 signatures?"

Dr Nour believes the Muslim Brotherhood, the illegal but tolerated opposition party which lends a mirage of democracy to Egypt's polls, should not be participating in this weekend's parliamentary elections. "They will regret it," he says. "They have got into a fight which the regime wanted, when there will be an election that will be rigged. By participating, they are giving legitimacy to this. Once, when Moubarak was told he had gained 99 per cent in a presidential election, he told his minister: 'This is far too much – take it down a bit!' That's what Moubarak admitted in a newspaper interview."

In the 2005 presidential elections, Nour turned up an hour early to register his name. "I wanted my name on the first ticket," he recalls. "The head of the election committee offered me tea. I said no, I wanted to give in my papers first. So he put my name at the top and gave me a receipt. My people were outside and saw all the candidates but they never saw Moubarak. The Middle East News Agency put out a story, number 36 of the day, that I had submitted my papers first.

"But later on the same day they said President Moubarak had registered first and that I was number two on the ballot. I called the head of the election committee who agreed that he had given me a receipt and that my name should have topped the ballot list. I filed a complaint – there was no response. And I believe President Moubarak never actually applied. Until this day, we believe that Moubarak never filed his papers – and that he is therefore not the real president. We had lots of supporters beaten up outside polling stations. I was told I got 25 per cent of the vote. And they gave me 8 per cent."

Some members of Nour's Ghad party, including a civil engineer called Shadi Taha who is one of his closest advisers, insist that a knock-on-the-door poll in Alexandria indicated Nour had got 80 per cent of the local vote. Well, maybe, I think.

But things look bleak for the man who would be king in next year's presidential election. "There are a lot of obstacles to stop me running," he says. "There's an old 1937 law that [forbids] a civilian to stand for president within six years of serving his term for committing and being convicted of a felony. They don't want any competition in September, 2011. The regime is trying to take away the real opposition. They just want a soft opposition to be a part of that nice play and show the West that everything is normal. I am already forbidden to practice law. I am forbidden to speak in the media. I have no right to sell property or speak in universities or open a bank account. I have had many invitations to talk at American universities but the prosecutor general stopped me from travelling."

Yes, Dr Nour insists, there could be real democracy in Egypt. There was a kind of democracy in 1860, and between 1924 and 1952 there was a liberal constitution. There was a "partial democracy", he says, when the British ruled Egypt. This sounds like a whopper to me. But Dr Nour is unapologetic. "We believe we can see democracy in the future in Egypt because of the past. When we compare it to what we have in Egypt today – when we have no political life at all – we can believe in a real democratic force."

Robert Fisk

The INDEPENDENT

تحقيق لبي بي سي: مناهج سعودية "تحرض على الكراهية" في مدارس ببريطانيا

كشف تحقيق أجرته البي بي سي عن ان بعض المدارس الاسلامية التي تعمل خلال عطل نهاية الاسبوع في بريطانيا تعتمد كتبا مدرسية سعودية تحتوي على مواد وصفت بأنها مسيئة لليهود.

وضم أحد هذه الكتب الذي يدرس للطلبة في أعمار 12 و13 عاما نصوصا تشبه اليهود بالخنازير وتطلب من الاطفال تعداد صفاتهم "المستهجنة".

كما يشير بعض هذه الكتب إلى أن عقوبة المثلية في الاسلام هي القتل.

وقد صدرت هذه الكتب عن وزارة التربية السعودية بيد أن السفارة السعودية في لندن تقول ان مثل هذه المواد قد أجتزأت من سياقها.

وتقول الحكومة البريطانية انها لن تتسامح مع تعليم الاطفال المسلمين في بريطانيا دروسا معادية للسامية أو التي تثير الكراهية بصورة عامة.

وكشف التحقيق الذي أجراه برنامج بانوراما في بي بي سي عن ان اكثر من 40 مدرسة وناديا سعوديا في بريطانيا تقوم بتدريس المنهج التعليمي الوطني السعودي لحوالي 5 الاف طالب.

ويتطرق أحد النصوص إلى حكم قطع يد السارق وقدمه.

وتقول السفارة السعودية إنه ليست لديها أي صلات رسمية بهذه المدارس أو النوادي ولم تصادق على مناهجها، على الرغم من أن البناية التي حصل برنامج بانوراما على أحد الكتب المدرسية منها هي ملك الحكومة السعودية.

لكن مدير التعليم في مدارس ونوادي الطلبة السعوديين يقول أن لدى المكتب الثقافي السعودي، وهو جزء من السفارة السعودية، سلطة على هذه الشبكة من المرافق التعليمية.

واشار وزير التعليم، مايكل جوف، الى أنه لا مكان للتعاليم السعودية بشأن اليهود والمثليين في بريطانيا قائلا "في رأيي، لا يبدو لي ان مثل هذا النوع من المواد ينبغي استخدامه في مدارس انجليزية".

واضاف في ضوء اكتشافات بي بي سي، ان مفتشي المدارس التابعين لمؤسسة الاشراف التربوي (Ofsted) كانوا يبحثون في قواعد تنظيم وتفتيش المدراس والنوادي التي تعمل خارج اوقات الدوام الرسمي. اذ أن هذه المدارس لا تقع في الوقت الحاضر تحت تفويض مؤسسة الاشراف التربوي (Ofsted)

واوضح جوف: ان مؤسسة الاشراف التربوي (Ofsted) تقوم ببعض العمل في هذا الصدد، وسترفع لي قريبا توصياتها عن كيفية ضمان افضل السبل لتسجيل ولاجراء التفتيش التربوي في مثل هذه المرافق التعليمية التي تعمل بدوام جزئي في المستقبل.

ويطلب احد الكتب المدرسية من الاطفال أن يسجلوا قائمة بالصفات "المستهجنة" لليهود. وتساءل كتاب آخر موجه للاطفال الأصغر سنا: ما الذي سيحدث لمن يموت وهو غير مؤمن بالاسلام؟ والجواب الذي يعطيه الكتاب هو "الجحيم".

ويحدد نص اخر عقوبة مثلي الجنس بالموت، ويعرض للآراء المختلفة عن كيفية تنفيذ هذه العقوبة: هل ستكون رجما او حرقا بالنار او رميا إلى هاوية.

ويشرح كتاب موجه للأطفال بعمر 14 عاما قوانين الشريعة عقوبتها للسارق وبضمنها مخطط يوضح كيفية قطع يد السارق وقدم.

وقالت السفارة السعودية في رد مكتوب إن مثل هذه المواد قد اقتطعت من سياقها وهي في العادة تشير إلى وقائع وأوصاف تاريخية.

بيد أن نيل روبنسون الخبير في الشؤون الاسلامية قال إن السياق الذي قدمت فيه هذه المواد يحمل مخاطر.

واوضح "في الحاضر، قد تكون، كما يبدو انها هنا، مجرد جزء من تعليم الاسلام، ولكن لا، ليس ذلك من الحكمة بشيء، اعتقد أنها في اياد خاطئة" وتشكل "ذخيرة لنزعة معاداة السامية".

وجاء استخدام هذه المواد في بريطانيا بعد ثلاث سنوات من تحقيق أجرته البي بي سي ووجد أن المدارس التي تمولها السعودية في غرب لندن تستخدم نصوصا تصف اليهود والمسيحيين بلغة تنتقص منهم. الأمر الذي استوجب ضمانات من أعلى المستويات الدبلوماسية بأزالة هذه المواد.

ووجد برنامج بانوراما أيضا أدلة على نظرات متطرفة في بعض مواقع المدارس الاسلامية الخاصة التي تعمل بساعات دوام كامل وبضمنها رسائل تشير الى " ان اطفالنا يتعرضون إلى ثقافة هي في تعارض في الغالب مع كل ما يمثله الاسلام". و"علينا ان نصون اطفالنا من القوى الشريرة".

وقال النائب باري شيرمان، وهو الرئيس العمالي السابق للجنة البرلمانية لشؤون الاطفال والمدارس والعائلات، إن السياسيين قد تجنبوا الخوض في قضية التعاليم المثيرة للجدل في بعض المدارس الاسلامية.

وأضاف : "ثمة بعض المدارس الاسلامية الجيدة جدا، ولكن ثمة أيضا بعض المدارس الاسلامية التي تعطيني مبررا كبيرا للقلق الذي يدور عادة حول مبادئ واخلاقيات المدارس و(جوهر) تركيزها ونوع الايديولوجيا (التي تقدمها)".

وحذر الباحث الاسلامي أسامة حسن، والذي يتولى الامامة احيانا في احد مساجد غرب لندن، من مخاطر عزل المسلمين الشباب في بريطانيا وبشكل خاص في المعاهد الدينية التي يتعلم فيها الجيل القادم من الأئمة.

وقال : "انهم لا يتفاعلون مع الناس الاخرين من غير المسلمين... ولا يتعلمون مكونات العالم الغربي، لذا من السهل عليهم ان يقرأوا نصوص القرون الوسطى التي كتبت في وقت كان الاسلام فيه يتعرض لهجمة، والتي تقول إن غير المؤمنين هم اعداؤنا ويجب علينا قتالهم"

BBC

Sunday, November 21, 2010

دولة كأن

قلنا هنا، الأسبوع الماضى، إن الحكومة تبدو وكأنها تجرى انتخابات برلمانية «بجد»، وإن مجلس الشعب يصور الأمر لنا وكأنه «مجلس بجد».. واتفق معى قراء كثيرون حول ذلك، استناداً إلى تجارب عديدة مع النظام الحاكم منذ نصف قرن أو يزيد.

والواقع أن كلمة «كأن» باتت تلخص الحالة المصرية المتفردة بين الأمم والشعوب.. فمنذ عقود طويلة والنظام يحكمنا بنظرية «كأن».. والمفارقة أن الأمر انطلى علينا فى البداية، ثم استمرأناه، وتحول من أسلوب حكم إلى ثقافة حياة!

نحن ندير كل شىء و«كأننا» نفعل كل شىء، بينما واقعنا يؤكد أننا لا نفعل شيئاً.. نظامنا التعليمى يتعامل مع أبنائنا و«كأنه» يعلمهم، المدارس «كأنها» مدارس حقيقية، بينما هى لم تعد مدارس وفقاً للمفهوم الحديث أو حتى المتخلف فى العالم كله.. المدرس يذهب لعمله و«كأنه» يغرس العلم فى أذهان تلاميذه، بينما هو «فتح» المدرسة فى بيته، فتحولت مدرسة الحكومة إلى مركز ترويج واتفاق على الدروس الخصوصية.. والمناهج نوزعها على الأبناء و«كأنها» مناهج علم ومعرفة وفكر، ثم نقول لهم: «لا داعى لفهم شىء.. فقط احفظوها واطفحوها على ورقة الامتحان»!

الصحة عندنا «كأنها» رعاية وعلاج ووقاية.. فى حين نمرض ونموت لأننا صدقنا أن المستشفى العام يعاملنا باعتبارنا بشراً.. الطبيب والممرض والمشرف يذهبون لـ«ترقيع» المرض بالمتاح من أجهزة وأدوية.. والسرير لا يكفى.. والطرقات والممرات «كأنها» أسرّة.. والمريض الذى لا يملك نفقات علاج آخر عليه أن يتعامل مع المستشفى العام «كأنه» مستشفى.. ونظام التأمين الصحى «كأنه» تأمين صحى.. تذهب إليه فيعطيك مما أعطته الحكومة.. إسبرين ماشى.. فولتارين ما يضرش.. جراحة «بايظة» كل شىء مكتوب!

المعارضة عندنا اكتشفت نظرية «كأن» مبكراً.. ولدت فى قصر الرئاسة، وتسلمت أدوارها من يد الرئيس الراحل أنور السادات.. ومن يومها وهى «كأنها» تعارض.. تصدّعنا نهاراً بالشعارات والتهديدات للحزب الوطنى والحكومة.. ثم تنام فى أحضانهما ليلاً.. صفقات واتفاقات وتوزيع أدوار، و«كأن» ديمقراطية مصر أزهى وأنصع من إنجلترا وأمريكا..

حتى الدكتور محمد البرادعى جاء إلينا و«كأنه» مانديلا.. فلا هو دخل السجن مثله، ولا تحمل العيشة فى «فيلته الفخيمة» بمنتجع جرانة على الطريق الصحراوى، فذهب إلى منتجعات فرنسا، وترك أنصاره والشعب «كأنهم» معارضة بلا قائد، وعليهم أن يناضلوا من أجله ويغيروا النظام الحاكم، ثم يشكلوا وفداً منهم، يذهب إليه فى فرنسا، ويسلمه مفتاح البلد، ومبايعة شعبية مفتوحة «أنت القائد.. وأنت الزعيم»!

انظر حولك وفتش عن «كأن».. ستجد عسكرى المرور و«كأنه» ينظم حركة الشارع.. عامل النظافة «كأنه» يجمع القمامة.. الموظف الحكومى على مكتبه أو أمام الماكينة «كأنه» يعمل.. رجل الأعمال «كأنه» يستثمر ويبنى بلده ويوفر فرص العمل ويؤدى الدور الاجتماعى لمن منحوه المليارات.. أباطرة الأراضى الصحراوية «كأنهم» يزرعونها، ويمكنك أن تذهب لأى منتجع، وترى القصور ومن حولها ملاعب الجولف، ثم أقنع نفسك «كأنها» حقول قمح ومحاصيل تطعم الجائع وتغزو أسواق أوروبا!

أصبحنا «دولة كأن».. لا تغضب ولا تحزن.. قل لنفسك «كأننى أعيش»

مجدى الجلاد - Almasry Alyoum

melgalad@almasry-alyoum.com

Thursday, November 18, 2010

هل نحن حقاً شعب مبارك؟

سؤال أطرحه لجذب الانتباه، فلاشك أننا بالفعل شعب مبارك. وحتى لا يستمر اللبس فى أذهانكم، أوضح أنى لا أتحدث اليوم عن الرئيس مبارك ولا عن مبارك الابن، وإنما قصدت التساؤل حول مقدار البركة بيننا.. أتساءل - هذه المرة - بدرجة كبيرة من حسن الظن والتفاؤل.. شعور غريب ملأنى وأنا أتأمل مدى تمسك المصريين بصيام يوم الوقفة.. تأملت الناس من حولى وكأنى أكتشفهم لأول مرة!

المصريون بخير، يصومون وقفة عرفات وكأنه يوم من أيام رمضان المعظم، ولا يبخلون بأموالهم سراً وعلناً.. يتزاحمون فى الكنائس، ولا يفرطون فى جمعة... نحن حقاً شعب مبارك.. شعب يحفظه الله ويرعاه، وإلاَّ فبم تفسرون ما نحن فيه من نعمة على الرغم من كل أشكال الفساد التى نعانيها؟

نشكو انتشار الرشوة والبلطجة والسرقة والغش والعدوان على الأنثى وإهدار الموارد والتراخى الشديد فى العمل والتعلم... مظاهر عديدة يكفى نصفها لانهيار الأمم، أما نحن، فباقون بفضل هذا الفيض من الإيمان، وهذا الحب للرحمن. البركة تتجلى فى كل لحظات حياتنا، ولنأخذ الطريق الدائرى مثالاً.

ينجينا الله وحده من إهمال الدولة فى إتمام الطرق لتصبح مطابقة للمواصفات. حفرة هنا، وطوبة هناك، خطوط لا تتصل وعواكس متناثرة، أضواء مضحكة، مواقف سيارات وتجمعات بشرية، حتى أكمنة الشرطة مظلمة، دماء تسيل ولكنها أقل بكثير من التوقعات العلمية. الفارق: بركة!

صفاء الذهن فى الصيام أعاننى على اكتشافٍ أسعدنى، وأَلَحَّ علىَّ كى أعرضه عليكم، لعله يشيع فى نفوسكم البهجة قبل انقضاء العيد.. اكتشفت أن أنصار الخير والحق والعدل والجمال والفضيلة والأخلاق الحميدة، أكثر كثيرًا من عصابة الشر والبطش والبلطجة والظلم والفحش والرذيلة وسوء السلوك. نعم، وإليكم مجموعة أدلة:

فى ملعب كرة القدم يتابع ستون ألفًا لعبتهم المفضلة فى سلام تام، حتى يظهر فى أحد الأركان عشرون بلطجياً يندفعون بين الناس.. يضربون، ويمزقون الملابس، وينتهكون الحرمات، فيحدثون ذعرًا وفوضى عارمة فى كل أنحاء الملعب.. عشرون يرهبون ستين ألفًا، أى بنسبة واحد إلى ثلاثة آلاف!! لو ظهر مجنون أو مدعٍ للجنون فى قاعة بها ألف عاقل.. ماذا يحدث؟ يتدافعون هاربين، والنسبة واحد فى الألف!!

مثال آخر شهير: يظهر بلطجى شاهرًا مطواة «قرن غزال» فى الأتوبيس.. يلوح بالمطواة بحركات سريعة تؤكد قدراته الإجرامية، ويصرخ فى الركاب مطالبًا بتسليمه المحافظ والموبايلات.. يملأ كيسًا أسود، ويقفز من الأتوبيس مختفيًا فى الزحام.. لم يُصِبْ أحدًا والحمد لله!!

«يا خيبتكم!» أو «يا خيبتنا جميعًا»، ما هذا الْجُبْنُ والضعف؟ لست بطلاً، ولكنى مقتنع تمامًا بأن انتشار البلطجة يعود لرد فعلنا الجبان.. يعود لاستسلامنا المخزى؛ ماذا لو واجهنا المعتدى؟ فى أسوأ الفروض سيقتل واحدًا، ويصيب اثنين قبل أن يسيطر الباقون عليه.

سيحدث هذا مرة أو مرتين، ويتوقف بعدها نهائياً، لن يتجرأ أحد بعد ذلك على تهديد وترويع الآمنين، إذا ساد هذا المنهج فى حياتنا، فستختفى البلطجة إلى الأبد. دعونا نواجههم ونقضى على الهجَّامين والبلطجية والمغتصبين فى وضح النهار. بالشجاعة والحكمة نقضى على السرقة بالإكراه و«التثبيت» وهتك الأعراض، فحينما سأل سائل سيدنا محمدًا، صلى الله عليه وسلم: «يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجلٌ يريد أخذ مالى؟

قال: فلا تُعْطِهِ مالك، قال: أرأيتَ إن قاتلنى؟ قال: قَاتِلْهُ. قال: أرأيتَ إن قتلنى؟

قال: فأنت شهيد. قال: أرأيتَ إن قتلتُهُ؟ قال: هو فى النار». حكمة نبوية بالغة تُغَيِّبُها موروثات حمقاء كـ«الْجُبْن سيد الأخلاق» و«من خاف سِلِم»... وغيرها.

يبدو الأشرار أكثر وأقوى من حقيقتهم، فالهدم دائمًا أسهل من البناء.

أقول - محسنًا الظن بنفسى - إننا أكثر منهم وأقوى، وعلينا أن نواجههم بمنتهى الشجاعة والإقدام. بهذه الروح فقط سنقضى على السرقة بالإكراه، وبها نقضى على البطش واستغلال النفوذ والرشوة والتحرش وتلويث النيل والإرهاب... بهذه الروح نقيم الدليل على أننا قادرون على حل مشكلاتنا بأنفسنا، وأننا لسنا فى حاجة إلى قانون طوارئ أو قوات أمن داخل الجامعات.

يستطيع الشرفاء - لو اتحدوا - تقويم كل اعوجاج، وتصحيح كل انحراف فى شعب مبارك.

محمد عبدالمنعم الصاوى

sawy@culturewheel.com

Wednesday, November 17, 2010

مات عم «إبراهيم

عم «إبراهيم» واحد من أبناء مصر المطحونين.. عاش عمره يكد ويكدح.. ينهزم وينهزم.. فيرفع رأسه مبتسما دائما.. له أسرة من شاب وعدد من الفتيات.. أنفق فى تربيتهم من العرق والشرف ما شهدته على ملامح وجهه خلال الشهور الماضية.. قبل أيام سقط متألما من المرض، فهو يعمل حارسا بأحد العقارات الفاخرة فى القاهرة الجديدة.. يومها عشت معه رحلة صراعه مع المرض..

وعشت صراع البحث عن مكان يعالج أثرياء القوم من المليونيرات.. كتبت أن القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب لا يوجد فيهما مستشفى.. صرخت راجيا وزير الصحة أن ينظر إلى مستشفى التجمع الأول، الرابض وسط مجتمع الأثرياء.. تم الانتهاء من بنائه وتشطيبه منذ سنوات.. وتم إغلاقه صامتا ساكنا كالقبور.. لم يسمعنى رئيس الوزراء ولا وزير الصحة.. لم يكترث حضرات السادة النواب السابقين أو اللاحقين فى مولد انتخابات مجلس الشعب.. كأننى كنت أكتب عن ملهى أو ملعب كرة قدم أو غرفة بلياردو تم إغلاقها!!

ملايين الجنيهات من أموال دافعى الضرائب أنفقتها «عيلة نظيف أفندى» وألقتها فى العراء.. وتركت الفقراء مع الأثرياء يبحثون عن أماكن للعلاج.. أذكر أن مستشفى مؤسسة الكهرباء استقبل الحالة وكان رحيما، فأنزل تخفيضا ببضعة آلاف من الجنيهات.. وتحمل من له كرم الله دفع الآلاف الأخرى.. المرض كان يطارد عم «إبراهيم»، دهمته أزمة جديدة.. لم تنقذه فيها سيارة الإسعاف أو المسافة بين البيت الذى كان يحرسه ومستشفى يستطيع إنقاذه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. مات عم «إبراهيم» فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك.. عشت مع ابنه «ياسر» رحلة البحث عن تصريح الدفن..

عدة اتصالات بشرطة النجدة.. اتصال بقسم شرطة ثان القاهرة الجديدة.. اتصال بإدارة الطوارئ فى وزارة الصحة.. اتصال بالطب الوقائى فى وزارة الصحة.. كلهم لا يعلمون مكان الطبيب الشرعى القادر على استخراج تصريح الدفن!!..

ساعات أجوب فيها بسيارتى محتارا ملتاسا حزينا مع ابن المرحوم حتى عثرنا على المكان المنشود.. مبنى ضخم لا يوجد فيه غير طبيبة كانت صاحبة قلب حنون ووجه بشوش، ميّزت أنها من أقباط أمتى من سلسلة تتدلى من رقبتها.. تحركت بأسرع مما يتخيل بشر.. أنهت الإجراءات وعلى وجهها علامات الحزن وتقديم التعازى.. عرفت أن مبنى صحة الأسرة لا يوجد فيه حارس لحين عودة الطبيبة والممرضة من مهمتهما.. وأنه يفتقد أبسط الإمكانيات رغم أن دولتنا المصرية تجبى الضرائب بالمليارات.. لتتركنا ملتاعين نحاول أن نضمد جراح أنفسنا.

مات عم «إبراهيم»، ابن مركز مغاغة فى المنيا، مودعا الحياة بابتسامة مواطن ساخر.. ترك الوطن مغادرا منتجع الأثرياء يشكو ويعانى بأكثر مما يعانى الفقراء.. ذهب وتركنا لصراع، يبدو أنه سيستمر طويلا، فالآلاف يتنافسون على مقاعد مجلس الشعب، والشعب منهم برىء براءة الذئب من دم ابن يعقوب.. أقلهم ينفق مئات الآلاف وأكثرهم يبعثر الملايين على اللافتات والذبائح ورشاوى الناخبين وإفساد ذمم المواطنين، من أجل تلك الحصانة الزائفة.. لذلك بكيت عم «إبراهيم» وبكيت حالى وحال كل عاجز فى هذا الوطن..

لا يعرف قيمة الإنسان إذا كان يعيش مواطنا بسيطا، لكننا جميعا نتسابق على القمة حيث النفاق والصراع على مناصب نغتصبها فى وضح النهار.. لا نعرف ماذا نفعل بها ولا من أجل الذين نصّبونا عليها.. ذرفت دموعا ساخنة على عم «إبراهيم» وعلى أحوالنا..

أحزانى كانت تتضاعف وأنا أرى مئات الآلاف يتسابقون لذبح الخراف تقربا إلى الله، لكنهم جميعا لم يسمعوا عن عم «إبراهيم» ولا الملايين من أمثاله.. اعتقدوا أن القرب إلى الله طقوس زائفة وحسنات فاسدة وكلمات كاذبة.. مع تضرع إلى الله بعيون زائغة وشعارات ترفع راية الإسلام مع أن الإسلام يؤكد واجبهم تجاه أمثال عم «إبراهيم».

وداعا عم «إبراهيم» ووداعا أصحاب الضمائر الحية ومرحبا بكل الذين ماتت كلماتهم، لأن ضمائرهم ماتت.. فهذا وطن يخسر كل يوم المئات من أمثال عم «إبراهيم».. وكلهم شرفاء.. كادحون.. صابرون.. مثابرون.. أدوا رسالتهم فى صمت.. وغادروا الدنيا فى صمت.. مرحى لهم فى السماء فلهم الرحمة.. علّ الله العلى القدير القادر أن ينتشلنا من تلك الحالة التى ذهبنا إليها لننشغل فى موت النجوم وحياة النجوم وصراع النجوم.. دون أن توخزنا ضمائرنا تجاه الملايين من أمثال عم «إبراهيم».

نصر القفاص - Almasry Alyoum

nasrelkafas@yahoo.com

الحزب الوطنى واستخدام الأقباط

لم يسبق فى تاريخ العمل السياسى أن استغل حزب حاكم أو غير حاكم فئة من الشعب مثلما فعل الحزب الوطنى مع أقباط مصر دون مقابل، ويتجلى استخدام أو ابتزاز الحزب الوطنى للأقباط فى مظاهر عدة والانتخابات هى الفترة الأوضح التى قام فيها الحزب الوطنى بمص دماء الأقباط ثم يتركهم فى الشارع ينزفون دون عائد، فعندما كانت الانتخابات تراقب من قبل القضاء وكانت أصوات الأقباط ذات قيمة وعد الحزب الكنيسة والشعب بجميع الوعود خاصة فى الانتخابات الرئاسية السابقة، وبعد أن فاز الحزب بكل ما أراد وحشد الأقباط أنفسهم خلف الحزب لم يقدم لهم أى خدمات ولم يتدخل لحل أى من مشاكلهم العالقة لأجيال وأجيال،

وتوسم الأقباط خيرا بعد أن تدخل قداسة البابا شخصيا فى انتخابات الرئاسة الماضية لحشد أصوات الأقباط من أجل السيد الرئيس مرشح الحزب الوطنى، واعتقد الكثير منهم أن الدولة سوف تقدر موقف قداسته وتتعامل مع مشاكل الأقباط بجدية ولكن كانت النتيجة مخيبة للآمال فلم يحصل الأقباط إلا على وعود لم تنفذ وخيبة أمل لا تضاهيها خيبة. وجاءت نتيجة ترشيحات الحزب الوطنى ليتضح أن الحزب لم يرشح سوى خمسة أقباط فقط من ٨٠٠ مرشح.. المحير أن الأقباط قاموا بمشاركة غير مسبوقة فى انتخابات المجمع الانتخابى للحزب بل إن عدد المشاركين فاق كل التوقعات وعليه فلن يستطيع السادة قيادات الحزب استخدام حجة الأقباط لا يشاركون».

كان هذا جزءاً مما كتبه «مايكل منير» تحت عنوان صدمة تجاهل الأقباط فى قائمة الحزب الوطنى وهو ما يستحق التوقف أمامه ليس لأنه رأيه الشخصى ولكن لأنه المنهج الذى ساد فى تعامل الأقباط مع السلطة السياسية والحزب وتعامل السلطة والحزب مع الأقباط، المشكلة الحقيقية التى لم يتم إدراكها من قبل الأقباط أن الخطأ يكمن أصلا فى طبيعة العلاقة القائمة على الاستخدام.. لذا فليس متوقعاً أن تفرز مثل هذه العلاقة وضعا سياسيا سليما..

الخطأ خطأ الأقباط أصلاً لأنهم ربطوا ما بين حل مشاكلهم والموافقة على استخدامهم والغريب أن الأقباط لم يدركوا ذلك كل هذه السنوات وكل هذا الاستخدام الذى لم يسفر عن شىء ولم يدركوا أن الحل الحقيقى هو فى وضع حد لاستخدامهم ككتلة طائفية والخروج من هذه الشرنقة لممارسة المشاركة السياسية عبر مواقف سياسية فردية قائمة على قناعة أن التغيير السياسى وسيادة الديمقراطية هو الضمانة الوحيدة لحل المشاكل الأزلية وليس تقديم الثمن للحزب وانتظار أن يفى بوعود لم يف بها أبداً.

المشكلة الحقيقية فيما كتبه مايكل منير هو الإصرار على عزل الأقباط بالمطالبة بأن يأخذوا موقفاً كأقباط بقوله: يجب أن يفعل الأقباط شيئا فى مقابل تجاهل الحزب لهم، وذلك كما يقترح «أن يقوم الأقباط بإسقاط جميع مرشحى الحزب الوطنى بلا استثناء والوقوف بجوار الأقباط المستقلين ومرشحى أحزاب المعارضة فلقد انتهى زمن الصفقات وحان وقت العمل».

المشكلة هنا أن الأقباط ليسوا مثل الموارنة فى لبنان مثلا فالأقباط ليسوا جماعة سياسية واحدة فهم موزعون بين عدة طبقات اجتماعية ولذلك فهم يعتنقون آراء سياسية مختلفة طبقا لمصالح كل طبقة.. لكن المشكلة أن مثل هذا البعد لم يعد حاضرا منذ أن تم حسم العلاقة ما بين العلمانيين الأقباط ورجال الدين لصالح رجال الدين حيث بات رجال الدين يمثلون الصوت السياسى للأقباط ومن ثم اختفى الصوت العلمانى وبات الموقف السياسى للأقباط موقفاً واحداً تفاوض عليه الكنيسة ولذلك ظلت أصوات الأقباط رهنا للصفقة ما بين النظام السياسى والحزب من ناحية والكنيسة من ناحية أخرى،

والمشكلة أن هذا الصراع ما بين العلمانيين ورجال الدين قد صاحبه من ناحية أخرى عامل آخر دفع الأمور أكثر وأكثر فى طريق وضع الأوراق كلها فى يد رجال الدين وهذا العامل هو الأصولية الإسلامية التى مارست عنفاً ضد الأقباط إلى جانب تهميشهم اجتماعيا وسياسيا ومن ثم لم يتبق لهم سوى الانتماء الدينى لهذا فإن الخروج من هذه الحلقة الجهنمية لا يكون باتخاذ موقف كأقباط ولكن بالتحرك فى الإطار الأشمل وهو إطار المشاركة السياسية بهدف الوصول إلى قدر من أعمال الديمقراطية.. أن يدرك الأقباط أن الاستخدام خطأ من الأساس لأنه يحولهم لورقة يتم التلاعب بها أحيانا وإفزاعها فى أحيان أخرى وجرجرتها على أمل وعود لا يأتى وقت تنفيذها.

كريمة كمال- Almasry Alyoum

التوازنات: فخر الصناعة المصرية

كشفت الانتخابات المصرية عن إتقان الحكم للعبة توازنات دقيقة تضم أطرافاً كثيرة ومتناقضة، وتغيب عنها الدولة والقواعد القانونية، وأحيانا استخدام المنطق والعقل.

والحقيقة أنه حين نبحث عن أسباب بقاء الرئيس مبارك فى حكم مصر ٣٠ عاما دون أى تهديدات كبرى، سنكتشف أن مهارة الرئيس فى تسكين الأمور وترحيل المشكلات والحفاظ على توازنات دقيقة للغاية شملت كل الملفات، من العلاقة مع إسرائيل وأمريكا، انتهاء بالتفاعلات السياسية والاجتماعية الداخلية، وساعد جميعها على هذا البقاء الطويل، بصرف النظر عن الثمن الباهظ الذى دفعته مؤسسات الدولة، ويعرفه كل من يفكرون داخل النظام وخارجه.

وقد أوضحت معارك الانتخابات الحالية بصورة جلية جانباً كبيراً من هذه الطريقة التى أديرت بها البلاد، فحين ننظر إلى الأحزاب السياسية سنجد أن الحكم نجح فى حصارها داخل مقارها، ومنعها عن القيام بأى تواصل حقيقى مع القوى الاجتماعية والسياسية، فبقيت «على قديمه»، تردد نفس الأفكار والشعارات وتضم نفس الأجيال دون أى تغيير يذكر، وفى نفس الوقت فإن الحكم لم يجعل حصاره لها بغرض إنهائها أو استئصالها إنما فقط إضعافها،

بل حتى التجارب الديمقراطية الناجحة التى شهدتها بعض هذه الأحزاب، مثل حزب الوفد، فالحكم مسؤول عن إدخاله فى دائرة المعارك الصغيرة حتى يحافظ على التوازن المطلوب ويضمن أن الصورة النهائية ستحكمها جوانب قوة، بإجراء أول انتخابات ديمقراطية فى تاريخ الأحزاب المصرية على موقع رئيس حزب الوفد، وجوانب ضعف بتأثير تصفية الدستور الحقيقى على صورة الحزب لدى الرأى العام، وتصبح النتيجة النهائية توازناً بين الإيجابى والسلبى، وصورة باهتة ومحدودة التأثير.

أما المسخرة التى قدمها الحزب الوطنى بترشيحه ٨٠٠ مرشح من أعضاء الحزب ضد بعضهم البعض، فهى لم تخرجه فقط من التاريخ بتعبير صديقنا وحيد عبدالمجيد، إنما أيضا عكست طريقة محكمة فى التوازنات تحاول ألا «تزعل» أحداً، ولكنها تنسى أو تتناسى أنها تهدم فى طريقها منظومة قيم قانونية وسياسية تعد من البديهيات فى بناء أى دولة وأى نظام حزبى.

نعم هناك واجب «Home work» بديهى كان يجب على الحزب الوطنى أن يقوم به من تربية عضويته سياسيا ولو بالحد الأدنى، وتقديم خطاب سياسى متماسك حتى لو كان عاماً وينتمى للوسط، لا أن يصبح شلة لإدارة المصالح بين أطراف بعضهم يمينى وبعضهم الآخر قومى والأغلبية ليست لها علاقة بالسياسة إنما دخلت الحزب لتحقيق منفعة أو تخليص مصلحة، وهناك «كِريمة» على القمة تقول إنها تؤمن بالدولة المدنية والمواطنة، ولكنها توازن أمورها مع قيادات وسيطة طائفية بامتياز، ولعل ذهاب أمين تنظيم الحزب إلى «الغول» فى سوهاج لدعمه، خير دليل على طريقة أداء الحزب الوطنى، حتى فى الأمور المبدئية.

أما ردات الفعل على اختيارات المجمع الانتخابى للحزب الوطنى فقد دلت على أن النجاح والخسارة فى الانتخابات مرتبطان باختيارات المجمع، فالفرح العارم للعضو الذى اختاره المجمع وكأنه نجح فى الانتخابات دليل على أن الانتخابات ستكون أساسا بين مرشحى الحزب الوطنى، والحزن العارم والمظاهرات والتهديد بالتحالف مع الإخوان ومرشحى المعارضة لمن لم يخترهم المجمع دليل على أن الحزب الوطنى لم يرب كادرا سياسيا (حتى لو له مصالح) إنما مجموعات من المستفيدين أو الراغبين فى الاستفادة من حزب الدولة فى الانتخابات، وأنهم على استعداد لبيعه فى ثانية والتحالف مع خصوم فى حال عدم تحقيق هذه المصلحة.

لقد ترك الحكم أعضاء الحزب الوطنى لقدرهم يتصارعون ويتعاركون دون أن يقدم لهم أى رسالة فى الفكر أو فى السياسة أو حتى فى الأخلاق، وأن التوازن الساحر هو فى إيهام الجميع بأن الحكم ليس مع أحد ضد أحد إنما هو مع الجميع، والكارثة أنه ليس مع الجميع إنما مع شلة لم يحرص أن يحولها إلى مجموعة أو تيار له رؤية سياسية متماسكة.

ولعل أهم عبقرية فى توازنات الحكم الساحرة هى فى تعامله مع ملف التوريث الذى صار «حديث المدينة» منذ ٢٠٠٢، فالمؤكد أن جمال مبارك ومجموعته لديهم مشروع سياسى متماسك له عقل وأقدام وأذرع، صحيح أنه مشروع فى أقصى اليمين وأحيانا لا يختلف كثيرا فى استعلائه عن مشروع المحافظين الجدد فى أمريكا تجاه العرب والمسلمين، ويعتبر الشعب المصرى كسولاً ولا يعمل، متناسيا مسؤولية الحكم عن الإفقار والتدهور الذى أصاب عموم المصريين، ومنه انخفاض معدلات الإنتاجية.

وقد دخل مشروع التوريث فى معادلة التوازنات، وبهت عليه النظام القديم حتى أصبح تلفيقيا بامتياز، وصار يوائم ويوازن من أجل البقاء واقتناص الفرصة للقفز إلى السلطة دون أن يبذل أى جهد فى تقديم أى إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، لأن الإصلاحات سيكون لها ثمن وهذا ما لم يرغب فى دفعه ولذا قرر أن يترك مرشحيه يتصارعون ضد بعضهم البعض دون أى مشكلة، فالمهم السيطرة على أغلبية مقاعد مجلس الشعب حتى لو كان بنواب الرصاص وأبوالهول وصناع الطائفية والفاسدين والجهلاء.

وامتدت نفس لعبة التوازنات هذه إلى موضوع الشعارات الدينية، فقد ترك النظام السياسى القضاء الإدارى يصدر أحكاماً لا تدخل فى إطار اختصاص القضاء أصلا، وصدرت أحكام تؤيد استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، ولأن الدولة ضعيفة ولا تدافع عن مشروع سياسى مدنى واضح المعالم، فتختار قضاءها وفق معايير مدنية صارمة،

وتفرض عليهم كما على الجميع الالتزام بقوانين هذه الدولة المدنية واحترامها مهما كان الرأى فيها والاختلاف معها، وتركت القضاء يصدر أحكاماً لا تنفذ الحكومة كثيراً منها، واعتمدت على الأمن فى مواجهة الإخوان بدلا من السياسة، وتركت قطاعاً واسعاً من المجتمع المصرى ومن نخبته يفكر بطريقة أسوأ من الإخوان ويصر على أن تصبح مصر سوداناً آخر.

ونفس الأمر تكرر مع حكم القضاء الإدارى بجعل الحد الأدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه أيضا - من صلاحيات القضاء تحديد الحد الأدنى للأجور، إنما خبراء الاقتصاد جنبا إلى جنب مع ممثلين حقيقيين للعمال والموظفين بجانب الأحزاب والمجتمع المدنى. صحيح أن هناك من طالب بهذا الحد الأدنى، ولكن الحكومة تركتهم يتكلمون ويصرخون دون أن تتفاوض معهم بشكل حقيقى، وصنعت معادلة توازن محكمة بين من ينفسون عن أنفسهم بالهتاف والتظاهر، ومعهم من يبدون أنهم حلفاؤهم فى القضاء الإدارى، وبين الحكم الذى ترك مساحة عظيمة للتنفيس، وقام هو بعمل ما يريد.

ثمن الإصلاح يعنى بناء مجتمع فيه قضاء ونخب سياسية وعمال ورجال أعمال مؤمنون بمنظومة قيم سياسية وقانونية واحدة (الدولة الوطنية المدنية قواعد الديمقراطية والمواطنة والنظام الجمهورى)، وفى داخلها يمكن الاختلاف على الرؤى والبرامج السياسية،

وهنا يمكن أن نتعلم من تجارب النجاح فى العالم الإسلامى مثل تركيا وماليزيا، وفى العالم الثالث مثل البرازيل وفنزويلا، وجميعها لم ترفع شعار «الإسلام هو الحل» أو «المسيحية هى الخلاص»، أو «الاشتراكية فوق الدولة»، أما عندنا فقد ترك الحكم نخبته ورجال مؤسساته فارغين من أى مضمون أو رؤية، فملأها خطاب الفشل بكل صوره الدينية والكروية والشكلية، ونسوا أن البلاد التى تقدمت فى منطقتنا لم تبنها عشوائية الحزب الوطنى ولا أيديولوجية الإخوان.

د. عمرو الشوبكى- Almasry Alyoum

amr.elshobaki@gmail.com


الافراج عن مدون مصري بعد أربعة أعوام في السجن

القاهرة (رويترز) - قالت جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومصدر بوزارة الداخلية يوم الاربعاء انه تم الافراج عن مدون مصري بعد أن قضى أربعة أعوام في السجن بتهم الاساءة للإسلام وللرئيس.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن المدون عبد الكريم نبيل (26 عاما) المعروف باسم كريم عامر في حالة صحية سيئة وانه تعرض للضرب على يد رجال الامن قبل الافراج عنه يوم الثلاثاء.

وأكد مصدر من وزارة الداخلية مقره القاهرة الافراج عن عامر يوم الثلاثاء لكنه نفى ان يكون ضباط قد ضربوا المدون.

وتم القاء القبض على عامر الطالب بجامعة الازهر عام 2006 بتهم تتصل بالاساءة للإسلام والرئيس مبارك في مدونته. وصدر حكم بسجنه أربع سنوات وتم فصله من الجامعة.

وقال جمال عيد رئيس الشبكة العربية التي مثلت عامر في المحكمة لرويترز "افرج عن كريم يوم الثلاثاء صباحا وهو في حالة صحية سيئة لكنه امن."

ومضى يقول "احتجازه بعد السجن لمدة 11 يوم وتعرضه للضرب جعل ظروفه الصحية سيئة. الامن لم يأت بتفسير لسبب احتجازه."

وعامر هو أول مدون تتم محاكمته في مصر بسبب محتوى على الانترنت وتم الافراج عنه للمرة الاولى في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني من سجن برج العرب بالاسكندرية حيث بقي لاربع سنوات.

وقالت الشبكة العربية انه فور الافراج عنه احتجزه جهاز أمن الدولة لمدة 11 يوما دون توجيه اتهامات وتم ضربه.

وقال عيد "احتجازه بعد الافراج عنه جعل حالته الصحية سيئة."

ولم يتسن الوصول الى عامر على الفور للتعقيب لكن عيد قال ان المدون سيدلي بتصريحات لوسائل الاعلام في غضون بضعة ايام.

واحتجت جماعات دولية لحقوق الانسان على احتجاز عامر بعد انتهاء فترة السجن التي حكمت عليه بها المحكمة ودعت الى الافراج عنه.

من مروة عوض

Monday, November 15, 2010

زعيمة المعارضة البورمية سو تشي تدعو إلى ثورة سلمية

دعت زعيمة المعارضة البورمية أونج سان سو تشي إلى ثورة "سلمية" في بورما وذلك بعد يومين من إطلاق سراحها حيث قضت سبع سنوات رهن الاقامة الجبرية.

وصرحت زعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل للسلام لبي بي سي في مقر حزبها "الرابطة الوطنية للديمقراطية" بأنها واثقة من أن الديمقراطية ستأتي إلى بورما في نهاية المطاف رغم أنها لا تعرف كم سيقتضي الأمر لحدوث ذلك.

وقالت اونج سان سو تشي البالغة من العمر 65 عاما إنها ستغتنم أية فرصة لإجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم

وأضافت أنها تريد أن يطاح بالمجلس العسكري ولكنها تريده أن يتغير لمصلحة البلاد.

وأوضحت قائلة "أعتقد أنه من الواضح جدا ما يريده الناس، الناس يريدون حياة افضل أساسها الأمن والحرية".

وأبدت رغبتها في انهاء الحكم العسكري دون عنف وقالت "أعتقد ان علينا أن نحاول تحقيق ذلك ولكننا نريد ثورة غير عنيفة".

وأكدت أنها غير خاضعة لأية قيود على حريتها إلا أنها ستتقبل العواقب اذا ما قرر المجلس العسكري فرض الاقامة الجبرية عليها مرة اخرى بسبب ما تقوله أو تفعله.

يذكر أن سو تشي أمضت 15 عاما تحت الاقامة الجبرية على مدار الـ21 عاما الماضية.

BBC

أون سان سو تشي


زعيمة المعارضة في بورما، ولدت في 19 يونيو 1945 وقد حصلت من مجلس النواب الأمريكيعلى أرفع ميدالياته.

تشغل اونج سان سوكي منصب أمين عام الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية أهم أحزاب المعارضة في بورما.

حصلت سنة 1991 على جائزة نوبل للسلام من أجل دعمها للنضال اللاعنفوي.و في عام1992 على جائزة جواهر لال نهرو من الحكومة الهندية. كما حصلت على عدد من الجوائز العالمية في مجال حرية الفكر.

والدها هو الجنرال سان سوكي الذي قام بمفاوضات أدت إلى استقلال البلادمن المملكة المتحدة في سنة 1947.و قد تم اغتياله لاحقا على يد منافسيه في نفس العام.تربت على يد والدتها في العاصمة البورمية هي واشقائها الاثنين. ولاحقا غرق احدهما في حمام السباحة وهو طفل والاخر هاجر إلى الولايات المتحدة. تلقت تعليمها في المدارس الكاثوليكية ثم التحقت بإحدى الكليات في الهند عندما عملت امها كسفيرة لبورما في الهند ونيبال وفي عام 1969 حصلت على البكالوريوس في علوم الاقتصاد والسياسة من اوكسفورد. عملت في الأمم المتحدة فينيويورك لمدة ثلاثة اعوام في مسائل تتعلق أساسا بالميزانية.، وفي عام 1972 تزوجت من الدكتور مايكل اريس وهو من التبت ولكنه كان يعيش في بوتان وانجبت منه ولديها الكسندر وكيم وفي عام 1985 حصلت على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من كليه الدرسات الشرقية والفريقيةجامعة لندن وقد عادت إلى بورما عام 1988 لكي تعني بامها المريضة ولكنها فيما بعد قادت الحركة الديمقراطية في بورما ووضعت تحت القامة الجبرية في منزلها منذ عام 1989

عقب عودتها إلى بورما قام الجنرال ني وين زعيم الحزب الاشتراكي الحاكم في بورما بتقديم استقالته مما أدى إلى مظاهرات حاشدة تدعو إلى الديمقراطية في بورما قادتها اون في 8 أغسطس 1988 تعم قمعها بعنف ثم قادت نصف مليون مواطن في مظاهرة حاشدة في العاصمة في يوم 26 أغسطس 1988 وفي سبتمبر من نفس العام وصلت قيادة عسكرية جديدة إلى الحكم في البلاد ومن ثم قامت اون بتأسيس حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية واعلنت الامين العام للحزب وفي 20 يوليو 1989 تم وضعها تحت الاقامة الجبرية وتم عرض الافراج عنها مقابل مغادرتها البلاد ولكنها رفضت. وفي عام 1990 دعا المجلس العسكري الحاكم إلى انتخابات عامة في البلاد وقادت اون حزبها في النتخابات لتحصل على أعلى الصوات مما كان سيرتتب عليه تعيينها في منصب رئيس الوزراء ولكن النخبة العسكرية رفضت تسليم مقاليد الحكم واستمرت في وضعها تحت الاقامة الجبرية

http://ar.wikipedia.org/wiki/أون_سان_سو_تشي

Friday, November 12, 2010



صور القساوسة والأطفال الذين تم ذبحهم داخل كنيسة سيدة النجاه ببغداد

كم تدهورنا منذ الشيخ محمد عبده؟

كلنا يعرف مقام الشيخ محمد عبده، ولكن كم هو مفيد أن نعيد قراءته، والقراءة عنه، حتى ندرك كم تدهورنا منذ أن كان هذا الرجل العظيم يتزعم الخطاب الدينى فى بلادنا، أى منذ أكثر من قرن من الزمان.

كنت قد قرأت عنه وأنا فى مطلع الشباب، مثلما فعل كثيرون غيرى، ولكن محنة الخطاب الدينى التى تمر بها مصر اليوم، ومنذ زمن ليس بالقصير، جعلتنى أرغب فى قراءته والقراءة عنه من جديد، عسى أن أجد فيه السلوى عما نحن فيه، وكى أذكر نفسى بأننا لم نكن دائما على هذه الحال من الانحطاط.

وقد أتيحت لى فى الأسبوع الماضى فرصة قراءة كتابين صغيرين، أحدهما للشيخ محمد عبده واسمه «الإسلام بين العلم والمدينة»، والثانى كتاب كتبه الأستاذ عباس العقاد عن محمد عبده، كما أعدت قراءة فصل طويل كتبه الأستاذ أحمد أمين عن محمد عبده فى كتاب: «زعماء الإصلاح فى العصر الحديث».

وأعترف للقارئ بأنه راعنى ما قرأت. نعم، كنت أعرف روعة هذا الرجل، ولكن أإلى هذه الدرجة؟ نعم كنت أشعر بدرجة تدهورنا منذ كان لدينا مثل هذا الرجل ولكن هل تدهورنا كان حقا بهذه الدرجة؟ بل والأكثر من ذلك: هل ترك الرجل شيئا مما يقلقنا فى هذه الأيام، ومما يعود إلى إقلاق راحتنا كل بضعة أيام، دون أن يتعرض له ويشرحه ويدلى فيه بالرأى القاطع والصحيح، كل هذا منذ أكثر من مائة عام؟

قرأت فى هذه الصفحات رأيه القاطع فى العلاقة الصحيحة بين المسلمين والأقباط، وفى موقف المسلم الحصيف من العلم والحضارة الغربية، وفى الموقف الإسلامى الصحيح من الموازنة بين التدين والتمتع بالحياة، وموقف الإسلام من الفنون، ووجدت فيها ردودا بليغة وحاسمة على من لا يكفون عن الهجوم على الإسلام وعن اتهام المسلمين بالإرهاب، كما وجدت فيها اهتماما بالغا بصيانة اللغة العربية وإدراكا لدورها فى إحداث النهضة المطلوبة... الخ.

قرأت كل هذا فى تلك الصفحات القليلة. ليس هذا فحسب بل ووجدته مشروحا بلغة رائعة بديعة، تستحق القراءة لذاتها بصرف النظر عن الموضوع الذى تعبر عنه، وبقوة وحماسة المؤمن تمام الإيمان بصحة ما يقول، الأمر الذى جعلنى أتساءل: هل تحتاج وزارة التربية والتعليم، وهى تبحث عن كتب جديدة تضعها فى أيدى الطلاب، إلى إطالة البحث ولديها وأمام عينيها كتابات الشيخ محمد عبده، البسيطة والواضحة، والتى يمكن أن يتعلم منها التلاميذ، ليس فقط كراهية التعصب وحب المختلفين عنهم فى الدين، وأهيمة البحث العلمى والابتكار، بل وتغرس فيهم أيضا حب اللغة العربية الجميلة؟، ومادام الأمر على هذا النحو، وبهذه البساطة، فهل معنى قعود وزارة التعليم عن هذا الأمر، أو عدم مرور مثل هذا الخاطر بأذهان المسئولين فيها أصلا، ان هؤلاء المسئولين عن التعليم عندنا لا يهمهم أن تحقق مصر أى نهضة على الإطلاق؟ وهل يريدون حقا مكافحة التعصب والقضاء على الفتنة الطائفية، أم أن الأمر كله تمثيل فى تمثيل؟

اقرأ ما كتبه الشيخ محمد عبده عن موقف الإسلام من أصحاب الديانات الأخرى غير الإسلام فى كتاب «الإسلام بين العلم والمدنية» (طبعة دار المصرى للثقافة والنشر بدمشق، ص84 ــ 85) «أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج الكتابية، نصرانية كانت أو يهودية، وجعل من حقوق الزوجة الكتابية على زوجها المسلم أن تتمتع بالبقاء على عقيدتها والقيام بفروض عبادتها، والذهاب إلى كنيستها، وهى منه بمنزلة البعض من الكل، وألزم له من الظل، وصاحبته فى العز والذل، والترحال والحل، بهجة قلبه وريحانة نفسه، وأميرة بيته، وأم بناته وبنيه، تتصرف فيهم كما تتصرف فيه.. أين أنت من صلة المصاهرة بين أقارب الزوج وأقارب الزوجة، وما يكون بين الفريقين من الموالاة والمصاهرة على ما عهد فى طبيعة البشر؟ وما أجلى ما يظهر من ذلك بين الأولاد وأخوالهم وذوى القربى لوالدتهم. أيغيب عنك ما يستحكم من ربط الألفة بين المسلم وغير المسلم بأمثال هذا التسامح، الذى لم يعهد عند من سبق ولا فيمن لحق من أهل الدينيين السابقين عليه؟».

أو اقرأ ما كتبه عن استسهال تكفير الناس، مما يثير الشجن عندما يتذكر المرء ما حدث فى عصر الانحلال الحالى لأستاذ مصرى جليل هو الدكتور نصر حامد أبوزيد، إذ حكم بتكفيره والتفريق بينه وبين زوجته لأنه دعا إلى تفسير النصوص الدينية تفسيرا يتفق مع العقل والعلم. فقد كتب الشيخ محمد عبده أنه مما اشتهر بين المسلمين وعرف من قواعد أحكام دينهم أنه «إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد حمل على الإيمان، ولا يجوز حمله على الكفر. فهل رأيت تسامحا على أقوال الفلاسفة والحكماء أوسع من هذا؟ وهل يليق بالحكيم أن يكون من الحجة بحيث يقول قولا لا يحمل الإيمان من وجه واحد من مائة وجه؟« (نفس المرجع ص76 ــ 77).

أما تحكيم العقل فى تفسير النصوص، فقد اعتبره الشيخ محمد عبده أصلا من أصول الإسلام، فقال «اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلا مما لا ينظر إليه على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل، وبقى فى النقل طريقان: طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه، وتفويض الأمر إلى الله فى علمه، وطريق تأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل.. فماذا عساه أن يبلغ نظر الفيلسوف حتى يذهب إلى ما هو أبعد من هذا؟». (نفس المرجع ص76).

وللشيخ محمد عبده كلام جميل جدا ينفى اعتبار الدين كل الحياة، بل قال ان «أوامر الحنيفية السمحة ان كانت تختطف العبد إلى ربه، وتملأ قلبه من رهبته، وتفعم أمله من رغبته، فهى مع ذلك لا تأخذه عن كسبه، ولا تحرمه من التمتع به، ولا توجب عليه تقشف الزهادة، ولا تجشمه فى ترك اللذات ما فوق العادة. صاحب هذا الدين (صلى الله عليه وسلم) لم يقل (بع ما تملك واتبعنى) ولكن قال لمن استشاره فيما يتصدق به من مال (الثلث، والثلث كثير، انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس).

سمعت مؤخرا من أستاذ من أساتذة كلية الفنون الجميلة فى مصر أن قسم النحت من أقل أقسام الكلية جذبا للطلاب بسبب تفسير أخذ يشيع بينهم بأنه حرام. فليقرأ هؤلاء ما اقتطفه الأستاذ العقاد من رأى الشيخ محمد عبده فى الفنون الجميلة أيام كان مفتيا للديار المصرية، وكتبه فى سنة 1903: «إن الرسم ضرب من الشعر الذى يرى ولا يسمع، والشعر ضرب من الرسم الذى يسمع ولا يرى.. إن هذه الرسوم والتماثيل قد حفظت من أحوال الأشخاص فى الشئون المختلفة، ومن أحوال الجماعات فى المواقع المتنوعة، ما يستحق به أن يسمى ديوان الهيئات والأحوال البشرية، يصورون الإنسان أو الحيوان فى حال الفرح والرضا، والطمأنينة والتسليم وهذه المعانى المدرجة فى هذه الألفاظ متقاربة لا يسهل عليك تمييز بعضها من بعض، ولكنك تنظر فى رسوم مختلفة فتجد الفرق ظاهرا، باهرا.. فحفظ هذه الآثار حفظ للعلم فى الحقيقة، وشكر لصاحب الصنعة على الإبداع فيها».

فإذا اعترض أحد بالقول إن «فى الصورة مظنة العبادة» (أى أن الرسم والتمثال قد يوقع المرء فى الوثنية التى نهى عنها الدين) أجابه الشيخ محمد عبده: «إن لسانك أيضا مظنة الكذب، فهل يجب ربطه مع أنه يجوز أن يصدق كما يجوز أن تكذب؟». ويضيف إلى ذلك: «وبالجملة يغلب على ظنى أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل العلم، بعد تحقيق أنه لا خطر فيها على الدين، لا من وجهة العقيدة ولا من وجهة العمل». (عباس العقاد: محمد عبده، ص264 ــ 266).

قد تظن أن رجلا كهذا، لا يمكن أن يكون له أتباع فى أوائل القرن العشرين إلا من الصفوة، أو صفوة الصفوة إذ كيف يتأتى لعامة الناس فهم وتقدير رجل بهذا العمل والتسامح واتساع الأفق؟ ولكن الحقيقة أن الرجل عندما مات فى سنة 1905، كانت جنازته جنازة شعبية بمعنى الكلمة، يصفها الأستاذ العقاد (المصدر السابق، ص254 ــ 255) بقوله: «لم يكن للمفتى الفقيد حزب ذو أداة منتظمة تسخر أعوانه لجمع الجموع وتسيير المواكب، بل كان صاحب السلطة الرسمية (أى الخديو) يعاديه ويغضب على مشيعيه.. وكان الصيف قائظا، والغائبون عن المدن من معتادى الاصطياف خارج القطر وفى قرى الريف أكثر من الحاضرين، فغلبت الصبغة القومية على كل صبغة رسمية أو تقليدية فى تشييع رفات المفتى إلى مقره الأخير من الإسكندرية إلى القاهرة فكانت موجة الحزن التى غشيت ألوف المشيعيين على طول الطريق دفته من أعماق القلوب والضمائر، عرفت بها الأمة مبلغ شعورها بعظمة الفقيد الراحل وعظم الخسارة بفقده.

وجاوز الزحام كل ما قدرته الشرطة واتخذت له حيطتها فى المدينتين من الصباح الباكر، قبل خروج النعش من داره، فتعطلت حركة الأسواق وأغلقت الدكاكين أبوابها للمشاركة فى موكب الجنازة، واكتظت الأرصفة بالواقفين والسائرين، ولم يبق أحد فى العاصمتين من ذوى الفكر والمنزلة لم يشترك فى ذلك الموقف الحافل..»، وذكرت صحيفة ليجيبت الصادرة بالفرنسية «يخيل إلى الرائى أن جميع سكان القاهرة الوطنيين قد حضروا آخر فريضة من الإجلال والإعظام لذلك الشيخ الجليل، وبينهم عدد عظيم من الأوروبيين».

بقلم:جلال أمين - الشروق