أرونا صحيح الاسلام وصحيح الدولة

قام مواطنون مصريون مسلمون باحراق 5 محال هي مصدر رزق لعائلات بأكملها، كما أحرقوا 25 منزلا وما هي الا ملكية خاصة ومأوى لجيرانهم الأقباط.. قام المسلمون باحراق المحال والمنازل بالكيروسين، ثم تعدوا على أصحابها بالشوم والعصى والحجارة. وفقا لجريدة المصري اليوم هذا هو ما حدث في قرية بمها بالعياط وأسفر عن أحد عشرة مواطن مصري قبطي مصاب بحروق وكسور وكدمات
السبب؟ أراد 300 قبطي بالقرية تحويل أحد المنازل المملوكة لأحد الأقباط من سكان القرية الى كنيسة فقام أحدهم، ويقال أنه امام الجامع، بتوزيع منشور يطالب فيه المسلمون بالدفاع عن قريتهم الجميلة
حسنا، هذه واقعة قد تحدث من قلة قليلة منحرفة في أية دولة على مستوى العالم.. دعونا نتأمل ردود أفعال مؤسسات الدولة المختلفة: ن
وزارة الصحة والسكان لم تصدر بيانا بشأن عدد المصابين وطبيعة الاصابات، كما لم ينتقل وزيرها لزيارة المصابين
خلت الجرائد الرسمية للدولة من أية اشارة في صفحتها الأولى واكتفت جريدة الاخبار بالاشارة للواقعة في صفحة الحوادث، وكأن الحريق كان بهدف السرقة أو حدث من تلقاء نفسه
وزارة الداخلية أصدرت بيانا مخالفا لما جاء في وسائل الاعلام المستقلة والرسمية قالت فيه أن عدد المنازل المحترقة ثلاثة وعدد المصابين ثلاثة وأن الاصابات سطحية وطفيفة، كما أشار البيان للمعتدى عليهم ثلاث مرات بعبارة “أبناء الطائفة القبطية” مما يرسخ للطائفية في مقابل المواطنة
بالاضافة الى ذلك فأن وزير الداخلية لم ينتقل الى موقع الحادث، وفي أول رد فعل لها قامت الأجهزة الأمنية بقطع الكهرباء عن القرية بأكملها للسيطرة على الموقف مما أزعم أنه أصاب باقي الأقباط الذين لم يحترقوا بالذعر
أما عن موقف المؤسسة الاسلامية فقد أدان شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي الحادث واصفا اياه ب”الفتنة الطائفية” وموضحا أن الشريعة الاسلامية تحترم أصحاب الديانات الأخرى، وتتيح حرية الاعتقاد للآخرين، وأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.. ومن الملحوظ أن شيخ الأزهر لم يعلق على حرية ممارسة الشعائر واقامة دور العبادة وهو أصل الموضوع
وبينما لم يصدر الحزب الوطني الحاكم أية بيانات بهذا الشأن، ولم ينتقل رئيسه لزيارة المصابين والأمر بصرف التعويضات كعادته بعد الحوادث الارهابية، أصدرت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بيانا على موقعها باللغة الانجليزية تدين الحادث وتصفه ب”حادث عنف بين أقباط ومسلمون” كما نشرت تصريح لأحمد عبده، النائب البرلماني الاخواني عن دائرة مزغونة بالجيزة قال فيه “أن الاعتداء يتعارض مع روح المحبة والاخاء التي تسود الأقباط والمسلمون منذ قرون. وأن الاسلام لا يحرم بناء الكنائس ولا يحد من الحريات الدينية. وأضاف أن هذه الممارسات ليست لها جذور شعبية وبالتالي سوف تنتهي بمجرد أن يعرف الناس التعاليم الصحيحة للدين”.. هذا بينما تجاهل موقع الجماعة باللغة العربية الحادث ولم تصدر أية تصريحات عليه من مرشدها العام حتى اللحظة
في الحقيقة حينما استعرضت ردود أفعال مؤسسات الدولة المختلفة وجدت تصريح الجماعة المحظورة باللغة الانجليزية هو الأكثر مسئولية بينها جميعا.. وبالتالي أدعوا جماعة الاخوان أن تبدأ حملة اعتذار وتبرعات لبناء كنيسة بمها وأقترح أن يقود الحملة النائب أحمد عبده بصفته ممثل الشعب في موقع الحادث، وألا تكون الحملة موجهة لأعضاء الجماعة فقط، بل أيضا لجموع المسلمين الذين يعرفون الاسلام الصحيح، وأن يساهم المسلمون المعتدلون بسواعدهم في بناء الكنيسة ويحضر النائب أحمد عبده أول قداس بها
أرونا صحيح الدين، فقد انعدم صحيح الدولة