أكد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة، أن معركة القضاة حول قضية استقلال القضاء لم تنته بإقرار مشروع قانون السلطة القضائية والموافقة علي مد سن تقاعد القضاة إلي ٧٠ عاما في جلسة مجلس الشعب أمس الأول.
وقال عبدالعزيز: المعركة ستظل مستمرة وسنظل نذكر دائما بما فعلته الدولة والنظام في مسألة رفع سن تقاعد القضاة وقهرهم وفرض قانون لا يرضون عنه عليهم.
وأضاف: «علينا أن نستمر في معركتنا لكي يعلم الناس جميعا أن هناك قهرا وقمعا علي أعضاء السلطة القضائية في مصر»، مشيرا إلي أن محاولات رفع سن التقاعد قد لا تكون الأخيرة، وقد نفاجأ بعد فترة بمحاولات لمد السن إلي ٧٢ أو ٧٤ عاما، وكأن النظام «ينقظ القضاة».
وقال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض: القضية بالنسبة لنا دائمة ومستمرة منذ أن بدأناها في ٢٢ نوفمبر ١٩٩٠ حين لفتنا النظر إلي أن الحكومة تستعمل رفع السن كسلاح ومحاولة لإخضاع أعضاء مجلس القضاء الأعلي.
وأضاف مكي: «لم يكن ساعتها قد تم اتخاذ قرار رفع السن ولكن كان هناك تلويح به لأعضاء مجلس القضاء الأعلي، خاصة أن أعضاءه دائما ما يكونون مقاربين لسن (المعاش) ولا يوجد إنسان يقال له سوف نمد لك في العمل إلا ويصيبه الضعف».
وأشار إلي أن الحكومة استطاعت أن تشل إرادة مجلس القضاء الأعلي بالفعل بعد أن أجرت ٤ محاولات لمد السن خلال العقدين الأخيرين وأصبح المجلس لا يستطيع أن يعارض الحكومة علي الإطلاق في أي شأن يخص القضاء، ولم يصدر علي الإطلاق من المجلس طلب إجراء أي تعديل لمادة أو قانون أو محاولة الاستعلام أو إعطاء فرصة من الوقت لدراسته، بل يوافق في نفس وقت عرض الأمور عليه.
وقال مكي: علينا إيضاح موقفنا وقضيتنا خاصة أن هناك محاولات عديدة لإظهار الوضع علي أننا نحاول طرد كبار السن من رجال القضاء أو نطالب «بضربهم بالنار» ولم يحاول أحد أن يشرح القضية بمفهومها الحقيقي.
وأضاف: إن الوضع اختلف الآن بفضل موقف القضاة، حيث بدأت الصورة تخرج من دائرة معرفتنا المحصورة إلي وسائل الإعلام والجماهير منتقدا إطلاق مدد ندب القضاة دون وجود كلمة في المذكرة الإيضاحية أو صدور كلمة من عضو من أعضاء مجلس الشعب تسأل: لماذا هذا الندب؟
وقال مكي: سنستمر في التصدي لهذه الممارسات بمزيد من اتخاذ المواقف التي تلفت الأنظار إلي الهدف الحقيقي من هذه التشريعات مضيفا: للأسف حكومتنا لا تريد أن تستمع إلينا أو تستلهم رؤيتنا أو تتوصل إلي حلول لمشكلة قد تؤدي إلي حدوث مأساة تكرر مأساة «بدو سيناء» بأن تطلب قطاعات من الشعب المصري اللجوء إلي إسرائيل جراء هذه الممارسات.
وقال مكي: القضاء هو سلطان الدولة ولا ينبغي تجاوز الحوار مشيرا إلي أن ما قام به القضاة من وقفات واعتصامات قبل ذلك كان لمجرد لفت الأنظار إلي هذه القضية، ولكن القضاة غير راغبين في الصدام مع السلطة الحاكمة وغير قادرين علي فعل ذلك كما أن ذلك ليس من اختصاصهم.
وأضاف مكي: إذا تجاوزنا حدود الحوار سنتحول إلي العمل بالسياسة وهذا ليس من مهام القضاة ويمثل خطورة كبيرة علي القضاة فالسياسة أضرت بكل من عمل بها من رجال القضاء.
واتفق المستشار هشام جنينة، سكرتير عام نادي القضاة، مع هذه الرؤية مشيرا إلي أنه لن تكون هناك إجراءات تصعيدية من جانب النادي إزاء إقرار مشروع قانون السلطة القضائية علي غير رغبة رجال القضاء.
وقال: يكفينا أننا نجحنا في توصيل صوتنا للشعب المصري لكي لا يفقد الثقة في القضاء المصري.
وأضاف جنينة: إن القضاة سيلتزمون بالقانون الجديد رغم اعتراضهم عليه احتراما للمبادئ القانونية والتشريعية ولن يقاطعوه مشيرا إلي أن تحركات القضاة كانت تعتمد علي أنه مازال مشروع قانون قابلا للتعديل بينما صدوره يعني التزام القضاة بشكله الكامل.
توضيح من المستشار محمود الخضيري
أرسل المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية هذا التوضيح حول ما ورد في الموضوع المنشور في «المصري اليوم» علي الصفحة الخامسة أمس بعنوان: «التفاصيل الكاملة لمحاولة تحريض أندية القضاة بالمحافظات علي الانفصال عن النادي الأم» ..
تأكدت من أن المستشارين فرحات بطران رئيس نادي قضاة بني سويف وهاني عبدالجابر ممثل نادي قضاة المنيا وعبدالتواب أبوطالب رئيس نادي الفيوم الذين حضروا اجتماع رؤساء نوادي القضاة الفرعية، كان موقفهم رفضا تاما لشق وحدة القضاة، وأنهم كانوا يقوّمون ما ذهب إليه البعض من المجتمعين من أن نوادي الأقاليم مستقلة، وأصروا علي أنها فروع للنادي الأم في القاهرة
وقال عبدالعزيز: المعركة ستظل مستمرة وسنظل نذكر دائما بما فعلته الدولة والنظام في مسألة رفع سن تقاعد القضاة وقهرهم وفرض قانون لا يرضون عنه عليهم.
وأضاف: «علينا أن نستمر في معركتنا لكي يعلم الناس جميعا أن هناك قهرا وقمعا علي أعضاء السلطة القضائية في مصر»، مشيرا إلي أن محاولات رفع سن التقاعد قد لا تكون الأخيرة، وقد نفاجأ بعد فترة بمحاولات لمد السن إلي ٧٢ أو ٧٤ عاما، وكأن النظام «ينقظ القضاة».
وقال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض: القضية بالنسبة لنا دائمة ومستمرة منذ أن بدأناها في ٢٢ نوفمبر ١٩٩٠ حين لفتنا النظر إلي أن الحكومة تستعمل رفع السن كسلاح ومحاولة لإخضاع أعضاء مجلس القضاء الأعلي.
وأضاف مكي: «لم يكن ساعتها قد تم اتخاذ قرار رفع السن ولكن كان هناك تلويح به لأعضاء مجلس القضاء الأعلي، خاصة أن أعضاءه دائما ما يكونون مقاربين لسن (المعاش) ولا يوجد إنسان يقال له سوف نمد لك في العمل إلا ويصيبه الضعف».
وأشار إلي أن الحكومة استطاعت أن تشل إرادة مجلس القضاء الأعلي بالفعل بعد أن أجرت ٤ محاولات لمد السن خلال العقدين الأخيرين وأصبح المجلس لا يستطيع أن يعارض الحكومة علي الإطلاق في أي شأن يخص القضاء، ولم يصدر علي الإطلاق من المجلس طلب إجراء أي تعديل لمادة أو قانون أو محاولة الاستعلام أو إعطاء فرصة من الوقت لدراسته، بل يوافق في نفس وقت عرض الأمور عليه.
وقال مكي: علينا إيضاح موقفنا وقضيتنا خاصة أن هناك محاولات عديدة لإظهار الوضع علي أننا نحاول طرد كبار السن من رجال القضاء أو نطالب «بضربهم بالنار» ولم يحاول أحد أن يشرح القضية بمفهومها الحقيقي.
وأضاف: إن الوضع اختلف الآن بفضل موقف القضاة، حيث بدأت الصورة تخرج من دائرة معرفتنا المحصورة إلي وسائل الإعلام والجماهير منتقدا إطلاق مدد ندب القضاة دون وجود كلمة في المذكرة الإيضاحية أو صدور كلمة من عضو من أعضاء مجلس الشعب تسأل: لماذا هذا الندب؟
وقال مكي: سنستمر في التصدي لهذه الممارسات بمزيد من اتخاذ المواقف التي تلفت الأنظار إلي الهدف الحقيقي من هذه التشريعات مضيفا: للأسف حكومتنا لا تريد أن تستمع إلينا أو تستلهم رؤيتنا أو تتوصل إلي حلول لمشكلة قد تؤدي إلي حدوث مأساة تكرر مأساة «بدو سيناء» بأن تطلب قطاعات من الشعب المصري اللجوء إلي إسرائيل جراء هذه الممارسات.
وقال مكي: القضاء هو سلطان الدولة ولا ينبغي تجاوز الحوار مشيرا إلي أن ما قام به القضاة من وقفات واعتصامات قبل ذلك كان لمجرد لفت الأنظار إلي هذه القضية، ولكن القضاة غير راغبين في الصدام مع السلطة الحاكمة وغير قادرين علي فعل ذلك كما أن ذلك ليس من اختصاصهم.
وأضاف مكي: إذا تجاوزنا حدود الحوار سنتحول إلي العمل بالسياسة وهذا ليس من مهام القضاة ويمثل خطورة كبيرة علي القضاة فالسياسة أضرت بكل من عمل بها من رجال القضاء.
واتفق المستشار هشام جنينة، سكرتير عام نادي القضاة، مع هذه الرؤية مشيرا إلي أنه لن تكون هناك إجراءات تصعيدية من جانب النادي إزاء إقرار مشروع قانون السلطة القضائية علي غير رغبة رجال القضاء.
وقال: يكفينا أننا نجحنا في توصيل صوتنا للشعب المصري لكي لا يفقد الثقة في القضاء المصري.
وأضاف جنينة: إن القضاة سيلتزمون بالقانون الجديد رغم اعتراضهم عليه احتراما للمبادئ القانونية والتشريعية ولن يقاطعوه مشيرا إلي أن تحركات القضاة كانت تعتمد علي أنه مازال مشروع قانون قابلا للتعديل بينما صدوره يعني التزام القضاة بشكله الكامل.
توضيح من المستشار محمود الخضيري
أرسل المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية هذا التوضيح حول ما ورد في الموضوع المنشور في «المصري اليوم» علي الصفحة الخامسة أمس بعنوان: «التفاصيل الكاملة لمحاولة تحريض أندية القضاة بالمحافظات علي الانفصال عن النادي الأم» ..
تأكدت من أن المستشارين فرحات بطران رئيس نادي قضاة بني سويف وهاني عبدالجابر ممثل نادي قضاة المنيا وعبدالتواب أبوطالب رئيس نادي الفيوم الذين حضروا اجتماع رؤساء نوادي القضاة الفرعية، كان موقفهم رفضا تاما لشق وحدة القضاة، وأنهم كانوا يقوّمون ما ذهب إليه البعض من المجتمعين من أن نوادي الأقاليم مستقلة، وأصروا علي أنها فروع للنادي الأم في القاهرة
المصرى اليوم 9/5/2007
No comments:
Post a Comment