Monday, April 28, 2008

Friday, April 18, 2008

١٥ شاباً من المقبوض عليهم في إضراب ٦ أبريل سربوا بياناً من سجن المرج: هو إحنا خونة ولا كفار؟

خونة أم كفار؟»..
سؤال تصدر بيان موقع من ١٥ شاباً من اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة، متحفظ عليهم في سجن المرج علي ذمة قضية واحدة هي المشاركة في إضراب ٦ أبريل الماضي. «المصري اليوم» حصلت علي نسخة من البيان عن طريق أسر هؤلاء الشباب، حيث سربه أصحابه بطرق بوليسية وبذلوا جهوداً جبارة لتهريب ورقة كشكول وقلم ليستطيعوا كتابته، البيان كتب بأسلوب ساخر قصوا فيه ما تعرضوا له طوال ٩ أيام منذ القبض عليهم يوم الأحد ٦ أبريل، وحتي تاريخ كتابة بيانهم وتهريبه يوم الاثنين ١٤ أبريل. يقولون في البيان الساخر: «اللي بتقروه ده علي لسان ١٥ إنساناً مصرياً مختلفين عن بعض في أفكارهم واتجاهاتهم السياسية، بس مسجونين علي ذمة قضية واحدة ضمن ٢٥ مسجوناً في سجن المرج بتهمة الاشتراك في إضراب ٦ أبريل.. المهم إن كلنا تقبض علينا قبل ما نوصل إلي أي مكان من أماكن التظاهر.. خطفونا من الشوارع والقهاوي والميادين وفيه اللي اتخطف من بيته ومن قدام مكتبه وشحنونا بعدها في علب صفيح مصدية وحجزونا في معسكرات الأمن المركزي في الدراسة وطرة والجيزة، وبعدها قسمونا وبعتونا، ناس علي قسم قصر النيل صاحب أسوأ سجل في اختطاف وتعذيب المواطنين وناس تانية علي نيابات مختلفة، وفي القسم اتحطت أسامي الناس علي محاضر جاهزة بتهمة التجمهر مع أنهم قابضين علينا في أماكن مختلفة، وشحنونا بعدها علي نيابة قصر النيل المسائية اللي قررت حبسنا نص شهر علي ذمة التحقيق، والإفراج عن بنتين منهم واحدة معاها جنسية أمريكية».
واستكملوا في البيان: «بعتونا في النهاية علي سجن المرج وهناك لقينا في انتظارنا نص مليار ناموسة فانتوم مسعورة وعدد كبير من رتب مصلحة السجون.. منعوا عنا الورق والأقلام والأدوية والشمس والملعب الكبير المفتوح للجنائيين، لدرجة أن كتابتنا للبيان ده احتاجت مننا اللجوء لأساليب يحتاج شرحها فيلم تسجيلي».
المشكلة كما وضحها المعتقلون في بيانهم: «الصحافة ووسائل الإعلام تجاهلتنا ولم يلتفت لنا أحد، وحصروا القضية كلها في إسراء عبدالفتاح وتابع الكل تطور قضيتها ولم يفكر أحد في وضعنا أو تهمتنا التي ألقينا بناء عليها في السجن دون جريمة محددة أو دفاع، ووصفتنا جرايد الحكومة بأننا خونة وعملاء ومخربين وكفار وارتمينا في أحضان الأعداء مع أننا والله العظيم مش احنا اللي رفعنا الأسعار ولا هربنا بفلوس البنوك ولا صدرنا الغاز لإسرائيل ولا احتكرنا الحديد والأسمنت ولا حتي دخلنا البلد أي مسرطنات ولا حرقنا قطارات باللي فيها ولا غرقنا عبارات وقتلنا الناجين منها».
وذيلوا البيان بتوقيعاتهم علي وعد بأنه إذا استمر حبسهم غير المبرر سيواصلون الكتابة بالأسلوب نفسه، لكنهم سيتناولون في المرة الثانية لجنة الإعاشة، وما تتعرض له أسرهم من تجاوزات وتفتيش ذاتي أثناء زيارتهم لهم في السجن، وهو ما لا يتعرض له أسر القتلة وتجار المخدرات والجنائيين.

كتب شيماء البرديني ١٨/٤/٢٠٠٨
المصرى اليوم

Thursday, April 17, 2008

إسراء عبدالفتاح.. رئيس جمهورية «فيس بوك


إسراء عبدالفتاح أحمد رشاد . . اسم فرض نفسه بقوة علي الساحة الإعلامية وعلي الأوساط الشبابية داخل موقع الفيس بوك وخارجه، إسراء هي من قامت بالدعوة لإضراب ٦ أبريل الماضي وهي التي ساهمت بنشر الفكرة والترويج لها عن طريق عمل جروب علي موقع الفيس بوك وصل عدد المشتركين فيه حتي الآن أكثر من مائة ألف مشترك من مختلف الفئات والتيارات السياسية.
إسراء عبدالفتاح تعمل منسقة الموارد البشرية بإحدي الشركات الخاصة وتبلغ من العمر «٢٨» عاما، تعيش مع والدتها وشقيقتها وشقيقها في مدينة بنها، لم يكن لإسراء أي نشاط حزبي أو سياسي يذكر سوي كونها عضوة «عادية» في أمانة التثقيف والتدريب بحزب الغد ولم يكن لها أي دور أو نشاط يذكر منذ اشتراكها في الحزب، بالإضافة إلي أنها لم تدخل مقر الحزب منذ أكثر من ستة أشهر مضت.
الجدير بالذكر أن أسراء لم تكن تتوقع مطلقا أن تلاقي دعوتها كل هذا القبول، وأن يصل عدد المشتركين علي الجروب الذي قامت بتأسيسه منذ أكثر من شهر ونصف إلي أكثر من ٧٠ ألف شخص قبل يوم ٦ أبريل.
وتقديرا من الشباب للدور الذي قامت به إسراء في الدعوة إلي حق يصرح به الدستور وهو الاعتصام والتظاهر السلمي أطلقوا عليها لقب «رئيس جمهورية مصر بالفيس بوك»، بالإضافة إلي العديد من الألقاب الأخري مثل «أم الغلابة» و«المرأة الحديدة». وغيرها من الألقاب التي جعلتها الأشهر حاليا بين الشباب.
يذكر أن إسراء قالت في بداية دعوتها للإضراب أنها تريد أن يتحرك الشباب وأن يطالبوا بحقوقهم بصورة مشروعة، واستنكرت الأحوال والمشاكل التي يعانون منها، والتي كانت السبب الرئيس لدعوتها لهذا الإضراب.
تم القبض علي إسراء صباح يوم ٦ أبريل من علي أحد المقاهي المواجهة لعملها بحي مدينة نصر، بعد أن قام رجال الأمن بمحاصرة المقهي، وتم عرضها علي نيابة قصر النيل، والتي أمرت بحبسها ١٥ يوماً علي ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهم التحريض علي إضراب ٦ أبريل وإثارة الشغب وحيازة المنشورات، بالرغم من أن دعوتها كانت عن طريق النت وهو ما يعني أنها لا تحتاج إلي أي نوع من أنواع المنشورات.
اعتقال إسراء كان واحداً من أهم عوامل استمرار حملة الإضراب، بالإضافة إلي أن اعتقالها قد أثر في نفوس الشباب فقاموا بمواصلة الدعوة لإضراب جديد في ٤ مايو المقبل عن طريق إقامة أكثر من جروب، ليتفرق دم الدعوة هذه المرة بين الشباب
كتب فاروق الجمل ١٧/٤/٢٠٠٨
المصرى اليوم

Friday, April 11, 2008

Joan Bakewell: Abu Qatada's leave to stay is a human right too far

It is the reason why they come here, of course. People of evil intent who propagate pernicious doctrines of hate and issue videos and calls for violent action are aware that our legal system offers them as good a chance of fair treatment as they will get anywhere in the world.
Our laws, built up over centuries and subject to constant revision and scrutiny, offer one of the most sophisticated constructs of argument, case history and systems of appeal, enacted by honourable lawyers who cannot be swayed by bribery or intimidation. That may sound a little rose-tinted. And there are always cases of misjudgment and bad law simply because no human system is perfect. But I would rather be on the wrong side of the law here than almost any other country. And so would many would-be terrorists.
I'm glad it is so, and that we hold out to the world an example of justice enshrined in law, as fine as we can make it. But it does make us a target for ill-wishers who, like many anarchists and rebels before them, find in Britain's painstaking procedures a place to drag out and prolong their claims to justice. And justice they should have. Law must be available and dispensed with as much care and consideration for people we don't like and don't want as for everyone else.
Abu Qatada – often referred to as Osama Bin Laden's ambassador in Europe – has won a court battle to stay in this country. The Home Office wanted to deport him back to his home country of Jordan, where he has been found guilty in absentia of a series of crimes. He arrived in Britain in 1993 on a forged United Arab Emirates passport, was given refugee status in June 1994 and leave to remain in June 1998. He went on the run after 11 September 2001, but was arrested in December of that year and has been held in custody ever since.
It would be fair to say he does not wish this country well: there are videos of him inciting violence again the enemies of Islam, there is knowledge of his links to terror cells in Spain and Frankfurt. The chairman of the Special Immigration Appeals Commission (SIAC) declared: "The appellant was heavily involved, indeed was at the centre in the UK of terrorist activities associated with al-Qa'ida. He is a truly dangerous individual." The SIAC considered we should rely on assurances from Jordan.
If we pride ourselves on a scrupulous attention to the law, then we also have to consider how seriously we take these Memorandums of Agreement. These are formal agreements drawn up under Tony Blair's anti-terrorist policies, with three countries: Jordan, Lebanon and Libya. They deal with the error this country would commit if it returned individuals to countries where it is known or conjectured they would be subject to torture. This is rightly forbidden under human rights legislation.
The memorandums, however, declare that signatory countries undertake not to torture, in the process of bringing returned individuals to justice. The Court of Appeal has just decided that such memorandums are worthless and in the light of that opinion are allowing Abu Qatada to stay here. It is a a decision that has to be called into question. Either these memorandums were agreed, signed and accepted, or the whole nature of such deal-making is declared pointless.
The fuss over this man's right to stay in the country is all the more surprising considering how many and how often otherwise worthy and innocent people are returned to their country of origin.
Earlier this year, Ama Sumani, a 39-year-old Ghanaian, was deported home even though she was undergoing treatment for cancer, a treatment that would not be available in Ghana. Friends protested and saved money to help her. But their pleas went unheard. She was returned home and died in Accra alone and friendless just a month ago.
There are other stories to wring the heart: Iraqis now being sent back because it is judged that life in Iraq has improved. Any one of these individuals would make a better humanitarian case for remaining here than Abu Qatada.
Justice and the law are not identical entities. But when they are seen to be grossly divergent, then the country is not well served. People reading of Ms Sumani's sad death and Abu Qatada's permission to stay must wonder how such differences came about. She lost out and he remains. That just isn't fair.

THE INDEPENDENT
11/4/2008

الشرطة المصرية تحتجز اكاديميين كانوا في طريقهم الى المحلة الكبرى

القاهرة (رويترز) - قال ناشطون ان الشرطة المصرية احتجزت مجموعة من نحو 25 أكاديميا لخمس ساعات يوم الجمعة ثم منعتهم من التوجه الى مدينة المحلة الكبرى التي شهدت اضرابا واعمال شغب يومي الاحد والاثنين.
وقالت الناشطة عايدة سيف الدولة استاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس والتي كانت ضمن افراد المجموعة "نحن في طريق عودتنا الى القاهرة. وضعونا/ الشرطة/ على الطريق وقالوا (الاتجاه للقاهرة.. ولا خيار)."
وذكرت مصادر امنية ان عربة للشرطة رافقتهم لدى ابتعادهم عن المحلة وستصحبهم بعض الوقت على الطريق الى القاهرة.
وكان الاكاديميون يريدون الذهاب الى المحلة لاظهار تضامنهم مع العمال في مصنع عملاق للنسيج وزيارة عائلات المصابين في الاشتباكات التي وقعت مع الشرطة.
وقال مصور رويترز ناصر النوري انه واحمد حماد مصور صحيفة الفجر امضيا ايضا اربع ساعات في مركز شرطة يوم الجمعة للاستجواب بشأن تحركاتهما وما لديهما من معلومات عن الاضطرابات.
واضاف ان الشرطة اطلقت سراحهما في وقت لاحق ووعدت باعادة كاميراتهما ومعدات اخرى كانت صادرتها.
وقتل اثنان واصيب أكثر من 100 في اعمال الشغب التي تفجرت يوم الاحد بعد ان منع جنود الشرطة وافراد الامن الذين يرتدون الملابس المدنية اضرابا في مصنع النسيج الذي يعمل به أكثر من 20 الف عامل.
ويطالب العمال بزيادة الاجور لتعويض الزيادات الحادة في اسعار السلع الغذائية الاساسية. وانضم شبان صغار الى المحتجين وهاجموا شرطة مكافحة الشغب ومزقوا صورة للرئيس حسني مبارك وملصقات انتخابية لحزبه الحاكم.
وقال موقع (اول هيدلاين نيوز) على الانترنت ان الشرطة المصرية اعتقلت مصورا صحفيا امريكيا هو جيمس باك في المحلة مساء الخميس. ولم يعرف على الفور ان كان باك الذي يعمل لدى صحيفة اوكلاند تريبيون قد افرج عنه ام لا.

اخلاء سبيل معارض مصري بارز بكفالة ومنعه من السفر

القاهرة - رويترز
قالت مصادر قضائية ان نيابة أمن الدولة العليا في مصر أخلت يوم الجمعة سبيل المعارض المصري البارز جورج اسحق بكفالة بعد التحقيق معه بتهمة التحريض على اضطرابات وقعت في مدينة المحلة الكبرى شمالي القاهرة.
وألقت السلطات القبض على اسحق (70 عاما) الذي يشغل منصب المنسق العام المساعد للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) يوم الخميس في منزله بوسط العاصمة.
وقال مصدر ان نيابة أمن الدولة العليا أمرت باضافة اسم اسحق إلى قوائم الممنوعين من السفر إلى جانب الكفالة وهي عشرة آلاف جنيه (1840 دولارا).
وأضاف أن "النيابة أخلت سبيله لكبر سنه."
وشغل اسحق منصب المنسق العام لحركة كفاية وقت تأسيسها عام 2004. ودعت الحركة التي ضمت سياسيين من مختلف الاتجاهات إلى انهاء حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ عام 1981 والحيلولة دون ما يقول معارضون انها محاولة لتوريث الحكم لابنه جمال العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقتل شخصان وأصيب العشرات في اضطرابات وقعت يومي الأحد والاثنين في مدينة المحلة الكبرى وهي مدينة صناعية تقع شمالي القاهرة وبدأت الاضطرابات بعد محاولة قوات الأمن فض مظاهرة عمالية في المدينة المشهورة بصناعة الغزل والنسيج في دلتا النيل في نطاق الدعوة للاضراب العام في مصر في ذلك اليوم.
وكانت حركة كفاية من الجهات الداعية للاضراب العام.
وقال المصدر القضائي ان نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس عضوين قياديين اخرين في حركة كفاية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات هما سامي فرانسيس توفيق وفتحى عبدالرؤوف إبراهيم اللذين حققت النيابة معهما في نفس وقت التحقيق مع اسحق


المصيبة ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار
مارتن لوثر كنج

Tuesday, April 08, 2008

ديزموند توتو يقول ان موجابي ما زال بامكانه أن "يفتدي" نفسه

قال كبير الاساقفة الجنوب افريقي ديزموند توتو يوم الثلاثاء ان روبرت موجابي ما زال بامكانه أن "يفتدي" نفسه بالتنحي عن رئاسة زيمبابوي لتخفيف التوترات بعد انتخابات تهدد حكمه الذي مضى عليه 28 عاما.
وحث توتو الفائز بجائزة نوبل للسلام موجابي (84 عاما) على قبول أنه خسر انتخابات الرئاسة التي جرت اواخر الشهر الماضي. ولم تصدر حتى الان نتائج الانتخابات وسط احتمالات لتفجر العنف بين الاحزاب السياسية وأزمة اقتصادية خانقة.
وتعاني زيمبايوي نقصا في امدادات الغذاء والوقود فيما يبلغ معدل التضخم في البلاد أكثر من 100 ألف في المئة وهو الاسوأ في العالم وتزيد البطالة عن 80 في المئة. وفر الملايين من البلاد معظمهم الي جنوب افريقيا.
وقال توتو الذي كان يتحدث امام مجلس الشؤون العالمية في سان فرانسيسكو "زيمبابوي كانت بلدا رائعا."
واضاف كبير الاساقفة الانجليكاني انه ربما تكون هناك حاجة الى ارسال قوة دولية لحفظ السلام لاعادة الهدوء الي زيمبابوي وان اقتصاد البلاد يمكنه ان يستفيد من "خطة مارشال مصغرة" تقدمها حكومات اجنبية.
وخطة مارشال كانت مبادرة امريكية للمساعدات بعد الحرب العالمية الثانية لاعادة بناء اقتصاد اوروبا.
ويتعرض موجابي لاتهامات من منتقديه بأنه هوى بزيمبابوي الي البؤس بعد ان كانت تنعم بالرخاء. وقال توتو ان زعماء افارقة يتحملون ايضا جانبا من اللوم عن عدم التصدي لموجابي بسبب سياساته.
وتتهم المعارضة في زيمبابوي موجابي باطلاق حملة عنف منذ الانتخابات ودعت الدول الافريقية للتدخل لمنع اراقة الدماء. ويقول مورجان تسفانجيراي زعيم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي انه الفائز في انتخابات الرئاسة التي جرت في التاسع والعشرين من مارس اذار
REUTERS

أربعون منظمة عالمية ومحلية توجه نداء من أجل حماية حرية التعبير

دعت منظمات للمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم، أغلبيتها من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز اختصاصات وصلاحيات المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير، ورفض التعديل الذي تقدمت به منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الصدد. وجاء فى بيان صادر عن أربعين منظمة متنوعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والمجموعات المعنية بحرية الرأي والتعبير –منها مركز القاهرة لحقوق الإنسان- أنها تطالب الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تعزيز اختصاصات وصلاحيات المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير، ورفض التعديل الذي تقدمت به منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الصدد لأنه يعد حلقة من الهجمات المتتالية ضد حرية التعبير والمحاولات المستمرة لاختزال أو تقويض صلاحيات المقرر الخاص لحرية التعبير. وكان ينبغي على مجلس حقوق الإنسان أن يحث كافة الدول الأعضاء على تدعيم وتفعيل الحماية الدولية لحقوق الإنسان لكل الأفراد ولكل الشعوب وخاصة الحقوق الفردية في الحياة، والمساواة، والعدالة، إضافةً إلى حقوق الأقليات والتي تشمل الأقليات الدينية ضد أفعال الكراهية والإكراه والعنف. يذكر أن منظمة المؤتمر الإسلامي قد تقدمت بشكل رسمي باقتراح تعديل إطار عمل وتفويض وصلاحيات المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير، وهو التعديل الذي سيؤدي في حالة إقراره إلى أن يضع على عاتق المقرر الخاص مهمة "متابعة ورصد الحالات التي يحدث فيها استغلال الحق في حرية التعبير عندما يمثل هذا الاستغلال فعلاً من أفعال التمييز على أساس عرقي أو ديني أخذاً في الاعتبار المادة 19 (3) والمادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتعليق العام رقم 15 للجنة إنهاء كافة أشكال التمييز العنصري، والتي تتضمن حظر نشر وترويج كافة الأفكار المبنية على أساس التفوق العرقي أو الكراهية باعتبار ذلك يتسق مع حرية الرأي والتعبير".
وعبرت المنظمات عن قلقها العميق تجاه هذا التعديل المقترح والذي يقلص من تفويض وصلاحيات المقرر الخاص لحرية التعبير في الوقت الذي تحتاج فيه حرية التعبير إلى مزيد من الحماية والتعزيز.
كما يثير التعديل المقترح إشكاليات عديدة بالنظر إلى: - إن التعديل يتناقض مع جوهر الصلاحيات التي يتمتع بها المقرر الخاص: إذ أن دور المقرر الخاص ليس هو البحث في التعبيرات التي تمثل خروجاً عن حرية التعبير ولكن دوره هو النظر في الانتهاكات التي تتعرض لها حرية التعبير ومتابعة ومراقبة ذلك. وهناك من جانب آخر أجهزة عديدة في الأمم المتحدة لها دور محدد في النظر لأشكال التحريض على الكراهية العرقية مثل " لجنة إنهاء كافة أشكال التمييز العنصري" والتي خصصت الكثير من الاهتمام لهذه القضية. - التعديل المقترح يفتقد إلى التوازن: إذ أنه يركز فقط على تحديد وتقييد حرية التعبير بدلاً من أن يركز على السبل المناسبة لتحقيق التوازن الواجب ما بين متطلبات الحماية الإيجابية للحق في حرية الرأي والتعبير وما يقتضيه وضع حد لدعاوى التحريض على الكراهية الدينية والعرقية. إن الافتقاد لهذا التوازن يظهر على سبيل المثال فى ديباجة التعديل المقترح، إضافةً إلى إشارته فقط إلى المادة 19 (3) والتي تختص بالقيود على حرية التعبير بدلاً من الإشارة إلى المادة 19 بكاملها. - إنه تعديل غير ضروري: إذ أنه من المسلم به أن الصلاحيات المخولة للمقرر الخاص تأخذ بعين الاعتبار الضوابط المقبولة على ممارسة الحق في حرية التعبير كما فعل شاغل هذا المنصب حاليا السيد/ أمبيي ليمباجو في مناسبات عديدة علاوة على من سبقه في هذا المنصب، وإضافة إلى ذلك فإن التركيز بشكل خاص ومحدد على أحد أشكال التقييد بعينها -كما يطرح التعديل المقترح- يمنح أولوية غير مبررة على هذا الجانب وحده. - التعديل المقترح مدخل لإساءة التأويل: وذلك لأن العبارات غير المنضبطة التي تم بها صياغة هذا التعديل يمكن أن تجعل القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل عام والتكليف الخاص على وجه الخصوص عرضةً لأشكال مختلفة ومتباينة من إساءة الفهم والتأويل بشكل مضلل. - إن القانون الدولي يوفر بحد ذاته هيكلاً واضحاً ومتوازناً من المعايير في هذا المجال ويأتي ذلك في المادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية واللتان تمنعان التحريض على الكراهية على أساس الجنسية أو القومية أو العرق أو الدين، ولكن تحميان الحق في الانتقاد بما في ذلك توجيه الانتقادات إلى السياسات والمعتقدات والأديان. وتضمن الفقرات الخاصة بحماية السمعة في القانون الدولي لحقوق الإنسان حماية الأفراد وليس حماية الأفكار المجردة أو المؤسسات. وفي حين يسمح القانون الدولي بضوابط محددة على القول والتعبير لحماية سمعة الأفراد إلا أن هذه القيود لا تتسع لتشمل الأديان بحد ذاتها. والقانون الدولي لا يمنع تماماً القيود على القول والتعبير لحماية الأديان ولكنه يؤطر المجال المحدد لهذه القيود. إن من حق المؤمنين ألا يتم التمييز ضدهم على أساس معتقداتهم، ولكن الدين نفسه لا يمكن جعله محمياً من الانتقاد. إن المساواة بين كافة الأفكار والعقائد أمام القانون والحق في مناظرتها والتعليق عليها بحرية هي حجر الزاوية في الديموقراطية. وكما أكدت المحاكم الدولية لحقوق الإنسان فإن حرية التعبير تنطبق ليس فقط على المعلومات والأفكار التي يتبناها ويعتقد بها الأشخاص، ولكن أيضا على تلك الأفكار والتصورات التي يمكن أن تسيء أو تثير أو تصدم أو تربك أياً منا أو كلنا جميعاً. ولذلك فإن التعديل المقترح قد يجري فهمه وتأويله كمحاولة للانتقاص من هذا الإطار المؤسس والمعتمد
تقرير-إسحق إبراهيم

مصريون ضد التيار

مجموعة مصريون ضد التمييز "ضد التيار" سوف تعقد مؤتمرها الأول بنقابة الصحفيين 11يومي و12 أبريل 2008 وهو اليوم الذي يناسب الذكرى الثانية للإعتداء على المصلين في كنائس الإسكندرية تحت عنوان"المؤتمر الأول ضد التمييز الديني في مصر" مما لا شك فيه إن عملية مخاض مصريين ضد التمييز تحت إشراف الدكتور محمد منير مجاهد كانت شاقة وعسيرة فإختلاف الآراء والإتجاهات والأفكار والأيدلوجيات للسادة الأعضاء ساهمت لحد كثير في سخونة أجواء المنتدى "بدليل إنني شخصياًَ إختلفت مع المجموعة لنشرها إحدى المقالات بالمنتدى وكتبت مقالة تفنيد لرأى أحد السادة الأعضاء" .
وبمناسبة عقد المؤتمر أصدرت مجموعة مصريين ضد التمييز الديني في مصر بيان صحفي صدر باسم المجموعة يوم 6/4 2008 وهو
بيان صحفي
عن المؤتمر الوطني الأول لمناهضة التمييز الديني
لقد وصل التمييز الديني، والفرز الطائفي، وإشاعة مناخ هستيري معبأ بالكراهية ضد غير المسلمين في مصر إلى درجة لا تطاق، ولا يمكن أن تخطئها عين، ولا ينكرها إلا مكابر أو مغرض، وبات يمثل تهديدا خطيرا لأمن مصر القومي وقدرتها على مواجهة التحديات المحيطة بها، وفي الآونة الأخيرة اتخذ هذا التمييز مظهراًَ عنيفاًَ بالإعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم، ومكمن الخطر أن هذه الأحداث لم ترتكبها جماعات إرهابية أو جماعات متطرفة منظمة إنما وقعت من مواطنين عاديين وقعوا تحت تأثير شحن منتظم ومتوال دفعهم إلى الإعتراض على حرية الآخرين في العبادة وأداء شعائرهم الدينية.
و أهداف المؤتمر:
أولا : بلورة مفهوم واضح لا لبس فيه للمقصود بالتمييز الديني، ومظاهر وجوده، وتحديد حجم ومخاطر الفرز الطائفي والديني وما ينتج عنه من تمزيق للوطن.
ثانيا : تدعيم تماسك وترابط المجتمع المصري بتعميق التضامن والتماسك بين مكوناته، وتدعيم الولاء للوطن وترسيخ مبدأ المواطنة.
ثالثا : خلق جبهة واسعة من منظمات المجتمع المدني المناهضة للتمييز الديني، والوصول إلى آليات عملية شعبية لمناهضته.
يتضمن المؤتمر خمسة محاور هي:-
المحور الأول: التمييز القانوني والدستوري
المحور الثاني: التمييز في المجال العام
المحور الثالث: التمييز في التعليم والإعلام والتوظف
المحور الرابع: موقف الأحزاب والقوى السياسية من التمييز الديني
المحور الخامس: الحلول المستقبلية الممكنة ويتضمن كل محور من المحاور السابقة شهادات حية لضحايا التمييز،
وفي نهاية المؤتمر ستعقد جلسة ختامية لتقديم الرؤية العامة وتوصيات المؤتمر ويعقب هذا أمسية شعرية وغنائية .
وبنظرة سريعة على الشارع المصري والأحداث الأخيرة المتتالية يدرك المرء من الوهلة الأولى الكم الهائل من التعصب المقيت ضد الأخر في مصر على كافة المستويات الشعبي أو الحكومي أو الديني لذلك فمن البديهي وصف أعضاء مصريين ضد التمييز بأنهم مصريين ضد التيار "تيار الهوس الديني" المشبع به الجو المصري من تخلف وتأخر وكراهية وحقد ضد الأخر بصرف النظر عن من هو الأخر "بهائى مسيحي شيعي ..الخ" فبكل تأكيد أن هناك محاولات مستميتة من كثيرين بهدف عرقلة ومنع المؤتمر المزمع عقدة من جهات مختلفة
جهات ظلامية
تسعى جماعات الإسلام السياسي "خفافيش الظلام" بكل جهدها لعرقلة إقامة المؤتمر نظراًََ لعدم تطابق أجندة المؤتمر مع أيدلوجيتهم المبنية على كراهية الأخر وتكفيره وإستحلال شرفة وعرضة وماله, ومحاولاتهم جادة وخطيرة نظراًَ لتمكنهم من مفاصل الدولة فمنهم مسئول في لجنة الحريات بنقابة الصحفيين!!!! أو لجنة الحريات بنقابة المحاماة!!!
الجهات الأمنية
ستسعى الجهات الأمنية بكل ثقلها لإفساد المؤتمر ومنع عقدة بحجة الاعتبارات الأمنية بالطبع "ستعينين بقانون الطوارئ الكابس على قلوب المصريين منذ اكثر من ربع قرن" وأيضاًَ حماية لعدم فضح تورطهم المشين في الأفعال الإجرامية ضد الأقباط والبهائيين بل والمصريين جميعا .
الصحف الصفراء
الصحف الصفراء في مصر وهى كثيرة فمنها من يعمل بأجندات أمنية أو سلفية أو اخوانية أو جهادية ستسخر صحفها الصفراء وأجهزتها الإعلامية في الكذب والتضليل ضد المؤتمر والقائمين علية بسيل من السباب و الاتهامات "خونة عملاء صهاينة ..الخ" لتشويه صورة المؤتمر والحد من إنجازات مجموعة مصريين ضد التمييز "المخلصة لمصر" .
دول الجوار
لا يستطيع أحد إنكار أن مصر أصبحت ارض الملعب لعدد من دول الجوار من يريد تحييد مصر بطرق شتى منها إغراق مصر بمشاكل الهوس الديني والتخلف والتطرف هذه الدول مولت وتمول جماعات التطرف بمليارات الدولارات لتصدر فكرها المتخلف لتبقى مصر أسيرة مشاكلها الداخلية و دول تسعى للسيطرة على مصر سياسيا لتسير في ركابها كل هذه الدول تريد عدم قيام مصر لسابق عهدها قبل انقلاب العسكر فتعمل جاهدة لإفساد المؤتمر لإبعاد مصر عن الطريق السوي لعلاج اهم مشاكلها المزمنة والمستفحلة منذ انقلاب يوليو 1952 . وجدت من واجبى الوطني والإنساني والأخلاقي دعوة كل المصريين الشرفاء والوطنيين للمشاركة في مؤتمر المصريين جميعا "مصريين ضد التمييز" ليعيش محمد ومرقص وكوهين وبهاء في سلام ووئام ومحبة وتعود صورة مصر المشرقة بالحب والوفاء والأمل . وللمجموعة أؤكد إنني معكم قلبا وقالبا كما أدعو لكم بالتوفيق والنجاح لأنكم بكل تأكيد " مصريين ضد التيار " تيار التعصب والتخلف والتأخر السائد في الشارع المصري فالدروس علمتنا أن السمك الحي يسبح ضد التيار
"فانتم أحياء بحبكم لمصر والمصريين جميعاًَ" .
لكم منى كل تحية واحترام وتقدير جميعاًَ
بقلم مدحت قلادة

Friday, April 04, 2008

فى الشأن العراقى

ان سذاجة و بساطة و جهل الشاب الغر مقتدى الصدر ودهاء الحاشية المحيطة به و التى تخيل له امكانية سد مكان ابيه و اجداده ممن عانوا فى زمن الطاغية صدام حسين و تضفى عليه هالة من القداسة لتطويع الفقراء و البسطاء و العامة من الشيعة جعلت منه و من أتباعه ألعوبة فى يد الايرانيين و أضحى مستقبل العراق رهن الارادة السياسية لملالى ايران

شعوب شمال أفريقيا والشرق الأوسط

أزول فلاون" AZUL FELLAWEN أزول فلاون ،
هذه كلمة أمازيغية ومعناها بالعربية السلام عليكم، كما أن لهذه الكلمة معنى باللغة الكردية والعبرية والقبطية القديمة، والأمازيغ هم سكان المنطقة الممتدة من واحة سيوة على الحدود الليبية المصرية شرقاً إلى أرخبيل تيكنارين قبالة السواحل المغربية غرباً.
يحاول عكرمة العروبي الساكن في قلب كل عروبي مخلص كبوتفليقة والقذافي وغرانيق حزب الاستقلال المغربي طمس الهوية الأمازيغية لهذه المنطقة، كما نجح رواد العربونازيا إلى حد ما في مسخ الإنسان المصري إلا من رحم ربك، فحمل هذا الإنسان الهم العربي وتنكر لأصوله الفرعونية القبطية الصافية، فرأينا ما جناه المصريون من العرب والعروبة من ويلات ومصائب، وما تحمله المصري البسيط من نكسات تلو النكسات، ولعل أشهرها نكسة حزيران الشهيرة والتي حاول الضباط الأحرار تضميدها بحرب الاستنزاف الأكذوبة وبمسرحية العبور، وما ضحايا طوابير العيش إلا مثل حي من نتائج الاستعراب والاستوهاب التي تعرفها مصر الفرعونية والتي يحاول النظام الوهابي بالسعودية جاهداً من جعلها خندقاً أمامياً لهم وكنانة الله على أرضه.
يا مصريون، أنا لست هنا من موقع الناصح الواعظ، لكن اسمحوا لي أن أقول لكم ما يلي، الوهابيون لا يريدونكم أن تكونوا أهل علم وثقافة بل أهل حرب ودمار، يريدونكم جنداً جاهزين متأهبين للقتل والانتحار،
لا يريدون مصر أن تكون منارة فكر وحضارة بل قلعة من قلاع الحرب يتحصن فيها المصري للذوذ عن عكرمة وآل عكرمة.
وما فعله إله وصنم العروبة مع سكان شمال أفريقيا بأقباطه وأمازيغه فعله مع أكراد العراق، وما زلنا نتذكر جريمة نظام صدام حسين التاريخية عندما قام بتهجير سكان العديد من المناطق الكردية وتعميرها بعوائل عربية أمام مرأى ومسمع من العرب والعجم، ولم يحرك واحد ساكناً، بل هناك من قام بتزكية الجريمة ومباركتها وعلى رأسهم النظام الوهابي.
لقد حان الوقت أن يعلم العالم أجمع أن ما يصطلح على تسميته بالوطن العربي هو باطل وبهتان، بل جريمة كبرى بكل المعايير في حق الشعوب الأصلية، وعملية استيلاب خطيرة لا سابقة لها في التاريخ يجب معاقبة كل من يدعو ويروج لها.
شمال أفريقيا والشرق الأوسط ليس ملكاً للعرب وحدهم بل هي مناطق تسكنها شعوب واثنيات تطالب بحقوقها الثقافية واللغوية والدينية في ظل نسيج تعددي ديموقراطي منفتح وفضاءات اقتصادية منتجة ومتكاملة ومزدهرة.. هذه المنطقة الممتددة من المحيط إلى الخليج ليس شعباً واحداً كما يروج له سدنة البعث وأزلام بني وهاب في التظاهرات والملتقيات، فعادة ما نسمع الشعارات التالية: *شعب عربي واحد.. دم عربي واحد!!! * شعب واحد لا شعبين.. من مراكش للبحرين
لعكرمة العروبي وصعصعة الوهابي نقول، شمال أفريقيا والشرق الأوسط يسكنها الأمازيغ والمصريون والعبريون والسريان والأرمن والكرد والسودانيون والكلدان والآشور والتركمان والتيغراي والعفر والعيسي والفرس، والعرب.
فلا تعربوا الحجر والبشر كما عربتم الخليج الفارسي، وكما حاول مجنون طرابلس تعريب الجزر النائية فقال عن مدغشقر المدى القاصي وعن جزر المالديف المدى البعيد وعن شكسبير الشيخ زبير
. ملحوظة في غاية الأهمية..
- الأعراف الأمازيغية حرمت عقوبة الإعدام، إذ كان يراها الأمازيغي جريمة كبرى
- الأمازيغي حرم ضرب الزوجة. ألا يدل هذا على إنسانية وحضارة هذا الشعب؟؟
عساسي عبد الحميد
المقال / الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن اتجاهات الموقع، ومن منطلق حرية الرأي والتعبير نترك مساحة حرية أكثر للكاتب حتى يعبر عن رأيه

مستقبل الدولة المدنية في مصر

"إن الأشياء التي نتحدث عنها كثيرًا، عادة ما تكون معرفتنا بها أقل" (ديدرو)
في نهاية العام الماضي، دعاني الصديق الأستاذ مجدي خليل للمشاركة في المؤتمر الإفتتاحى لــ "منتدى الشرق الأوسط للحريات" 28-29 نوفمبر 2007.الذي انعقد تحت عنوان " إلى أين تتجه مصر؟ "،
وأجتذب نخبة من ألمع العقول في مصر والخارج، ومثلت فيه مختلف الاتجاهات الفكرية والإيديولوجية. وكلفت بعمل ورقة بعنوان " مستقبل الدولة المدنية في مصر؟ "، تقابل وتتكامل مع ورقة الصديق الدكتور سيد القمني حول " مستقبل الدولة الدينية في مصر؟ ".
ولم أكن أدري وقتئذ أن الداهية مجدي خليل من المتنبئين !
وأنه ربما كان يختبر تصوراته واستقراءاته من خلال أوراق هذا المؤتمر، الذي حفل بالفعل بالعديد من السيناريوهات الصادمة والتصورات المتشائمة. لكن يبدو أن الواقع في مصر أسبق من كل خيال، وأسرع من أغلب هذه السيناريوهات. ففي إشارة خطيرة لتعامل النظام مع الإخوان المسلمين أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، قبل أيام وفي قلب الولايات المتحدة، أنه آن الأوان ليكون للإخوان حزب بدلاً من اعتبارهم مستقلين لكي يبتعدوا عن صفة الجماعة المحظورة. وهو أول رد من قبل النظام الحاكم على برنامج الإخوان الذي قدموه منذ عام. وهو برنامج يضرب في مقتل فكرة الدولة المدنية ومفهوم المواطنة، ناهيك عن أن هذا التصريح يفتح الباب أمام جماعة الإخوان المسلمين للخلط بين الدين والسياسة، علي مستوي الممارسة والتنظير معا. ففي الذكري المئوية الثانية لتأسيس الدولة المدنية في مصر بقيادة محمد علي، اسفرت انتخابات مجلس الشعب عام 2005، التي استخدم فيها الدين جهارا تحت شعار " الإسلام هو الحل "، عن نجاح 88 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم ثار السؤال الصعب عن مصير الدولة المدنية – هذه المرة - عبر بوابة الديموقراطية. لم تكن هناك بالتأكيد أية مفارقة أو مصادفة، فقد كشف هذا التناقض عن أمور جد خطيرة، وأهمها عدم وجود التوافق الضروري علي " مقومات " الدولة في مصر التي ينبغي أن تتوافق القوي الوطنية عليها ويلتزم بها الجميع، لأننا لم نحسم بعد قضية العلاقة بين الدولة والدين، أو بين السياسة والدين، منذ القرن التاسع عشر. الأهم من ذلك هو الخلاف حول " طبيعة " الدولة، وليس فقط مقوماتها، كما يقول د. وحيد عبدالمجيد: نظرا لشيوع استخدام مفهوم " الدولة المدنية " دون تعريف محدد له أو لمدلولاته ونطاقه. ولا يوجد تأصيل لما يسمي بالدولة المدنية إلا التعريف بالسلب فقط، بمعني انها ليست " الدولة الدينية "، ونتج عن ذلك نوع من التلفيق وليس التوفيق أو التوافق. ففي ختام المؤتمر العام التاسع للحزب الوطني الحاكم (نوفمبر 2007 ) جدد الرئيس حسني مبارك الحديث عن: " توطيد دعائم الدولة المدنية الحديثة وقوامها المواطنة وتعزيز التعددية والعدالة الاجتماعية وعدم خلط الدين بالسياسة "... وهي المطالب نفسها تقريبا التي ينادي بها العلمانيون. وأعلن بالمثل المرشد العام الشيخ مهدي عاكف في أكثر من مناسبة: حرص الجماعة علي الدولة المدنية..
.. فأين تكمن المشكلة إذن؟ الدولة المدنية والديموقراطية يصعب في البداية مناقشة الدولة المدنية بمعزل عن الديموقراطية الليبرالية، لأنه في غياب الدعائم الليبرالية السياسية يمكن أن تؤدي هذه الديموقراطية إلى الفاشية، وتصبح وسيلة لسيطرة التيارات التي لا تؤمن بالديموقراطية من خلال الانتخابات نفسها، أي ضرب الديمقراطية بسلاح الديمقراطية. فهتلر علي سبيل المثال، فاز في الانتخابات الألمانية وألغى الديمقراطية عمليا بسلاح الديمقراطية.
والديمقراطية الليبرالية هى ذلك النظام الذى يحترم عملياً ثلاثة مبادئ أساسية: وهى مبادئ لا يمكن ضمانها إلا فى نظام تمثيلى برلماني. وهذه المبادئ لا تعود إلى اليونان كما يبدو للوهلة الأولى، وإنما إلى ثلاثة فلاسفة محدثين هم: جون لوك فيما يخص المبدأ الأول، ثم جون لوك ومونتسيكيو فيما يخص المبدأ الثانى، ثم جان جاك روسو فيما يخص المبدأ الثالث.
أما المبدأ الأول فهو مبدأ "التسامح"، ويلزم الدولة بأن تضمن على أرضها حرية التعبير عن المعتقدات السياسية، والفلسفية والدينية، بشرط ألا تؤدى هذه المعتقدات إلى إشاعة الاضطراب أو الفوضى فى الساحة العامة للمجتمع.
وينص المبدأ الثانى على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. فالسلطة التشريعية هى التى تصدر أو تبلور القوانين، والسلطة التنفيذية هى التى تطبقها أو تحولها إلى واقع، والسلطة القضائية هى التى تعاقب من ينتهكون هذه القوانين حتى ولو كانوا من رجال السلطة نفسها. وهذا المبدأ يهدف إلى إقامة دولة الحق والقانون، وهى تختلف عن الدولة السابقة القائمة على القوة فقط أو البطش والطغيان.
وأما المبدأ الثالث الذى لا يمكن لأى ديمقراطية أن تنهض وتستمر بدونه فهو مبدأ "العدالة". فالديمقراطية الحقيقية لا ينبغى أن تكتفى بكونها ديمقراطية شكلية مفرغة من المساواة والعدل.. فماذا تفعل الحرية إذا كانت الجماهير جائعة لا تملك قوتها؟.
بيد أن تراث الديمقراطية الليبرالية، خاصة فى انجلترا والولايات المتحدة، أدرك ضرورة وجود أحزاب المعارضة القانونية. ويعنى ذلك أن على حزب الأغلبية أو الأكثرية واجب التسامح مع حزب الأقلية المهزوم، ومن دون سياسة "التسامح" يمكن لسلطة الأغلبية فى وقت معين أن تؤدى إلى الدكتاتورية، وتنتهى فكرة الديمقراطية. هذا التسامح يعنى، فيما يعنيه، أن القرارات والإجراءات التى تتخذها الأغلبية، بما فيها سن القوانين، يمكن أن تظل موضع انتقاد الجماهير.
هكذا نجد أن الديمقراطية الليبرالية تفرز التسامح وترعاه أيضاً، وأن التسامح بدوره يحافظ على الديمقراطية من أن تتحول إلى نقيضها (الدكتاتورية) وخطرها المتمثل فى الشمولية والعنف. ذلك أن أية محاولة لإعطاء قرارات الأغلبية صفة (الإطلاق) تعنى انكار طبيعتها المشروطة، فيظل للأقلية الحق من خلال وسائل الإعلام فى أن تطالب بتعديل القرارات التى تم إصدارها فى فترة انتخابية أخرى. أضف إلى ذلك أن الإمكانية القانونية فى تشكل أغلبيات جديدة يعنى أنه ليس للأغلبية فى أى وقت الحق فى أن تفعل كل ما فى وسعها لمنع مثل هذا التغيير، حتى وإن لم تكن راغبة فيه. فعلى النقيض من ذلك، ينبغى للأغلبية الحاكمة أن تقبل هذه الإمكانية على أنها مسألة مبدئية. وأن يسمح قانونياً بتغيير الحكومة ويكون التغيير ممكناً فى الواقع. والشروط اللازمة لهذه "المسئولية الحقيقية" هى حرية الإعلام والنشر مع حرية التنظيم والتظاهر.
معني ذلك أن الديموقراطية الليبرالية تستند إلي دستور مدني يحقق المواطنة، لأن حكم الاغلبية لا يعني حرمان الأقلية في صنع القرار. ومن ثم فالديموقراطية التي تحكمها الأغلبية ولا تقوم على أساس ليبرالي تعرقل تحرر الأفراد والمجتمعات وتضيع حقوق الأقليات. إذن السبيل إلى الدولة المدنية هي الديمقراطية الليبرالية والمؤسسات الدستورية والقضائية المستقلة وحقوق الأفراد وحقوق الأقليات وحرية العقائد. أما القول بالحريات السياسية والانتخابات دون ديمقراطية ليبرالية فليس إلا خداع وتضليل.
بقلم: عصام عبدالله
أستاذ الفلسفة جامعة عين شمس
dressamabdalla@yahoo.com

دعوات لاضراب في مصر يوم الاحد

دعت تجمعات لعمال الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى في مصر الى اضراب عام يوم الاحد المقبل احتجاجا على انخفاض الاجور وارتفاع الاسعار، وذلك قبيل انتخابات المجالس المحلية التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت مدينة المحلة الكبرى شهدت اضرابات واسعة في عام 2007 للمطالبة برفع اجور العمال وزيادة حصصهم من ارباح شركاتهم.
كما اعلنت حركة "كفاية" المعارضة انها ستنظم مظاهرة يوم الاحد في مدينة الجيزة تعبيرا عن تضامنها مع اضراب عمال مدينة المحلة.
ونقلت وكالة اسوشيتدبرس عن الصحفي المصري عبد الحليم قنديل، القيادي بحركة كفاية، ان الحركة قررت ان تعبر عن مساندتها للعمال بتنظيم احتجاجات في الجيزة.
اما جماعة الاخوان المسلمين، احدى ابرز الجماعات المعارضة في مصر، فقد أعلنت في بيان لها الخميس تأييدها للاضراب، الا انها شددت على انها لا تشارك في تنظيمه
وعلى الجانب الآخر اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات للسيطرة على الاوضاع. فقد أقر مجلس الشعب المصرى يوم الأربعاء مشروع قانون يوجب الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين لكل من ينظم مظاهرة أو يتظاهر أو يحرض على مظاهرة فى دور العبادة.
وصدر القانون الجديد بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الذى يسيطر الحزب الوطنى الحاكم على أغلبية مقاعده.
وفي ذات السياق قامت اجهزة الامن باعتقال العشرات من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين في عدة محافظات مصرية، وهو التحرك الذي قالت الجماعة انه يهدف لاضعاف فرص مرشحي الجماعة في انتخابات المجالس المحلية.
كما اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات للحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية. ومن بينها القرار الذي اتخذه الرئيس حسني مبارك بالغاء الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع الضرورية، مثل البان الاطفال وزيت الطعام وادوية علاج الفشل الكلوي والسرطان.
كما قررت الحكومة المصرية وقف تصدير الارز ستة اشهر لتوفيره في الاسواق باسعار اقل.
وفي شهر مارس/آذار الماضي قرر مبارك ان تقوم القوات المسلحة بالمساهمة في انتاج وتوزيع الخبز المدعوم من قبل الدولة، وذلك بعد ان ادى الصراع على هذا الخبز في الاحياء الفقيرة الى اشتباكات اوقعت عددا من القتلى
وكانت الحركات والاحزاب المعارضة في مصر قد ارسلت رسائل بالبريد الالكتروني وبالهاتف النقال تدعو الجماهير الى المشاركة في الاضراب، وذلك بالامتناع عن العمل يوم الاحد، وتجنب الشراء، وارتداء ملابس سوداء، ورفع العلم المصري على النوافذ.
وتعد هذه احد ابرز الخطوات التي قامت بها الحركات المناهضة للحكومة المصرية في الآونة الاخيرة، وذلك بهدف تحويل الضيق الشعبي من ارتفاع الاسعار وتردي مستوى المعيشة الى موقف سياسي معارض للحكومة قبل انتخابات المجالس المحلية
BBC - 4/4/2008

Thursday, April 03, 2008

الدين للإخوان.. والوطن للحزب الوطني.. وطابور العيش للجميع

لا صوت يعلو فوق رغيف العيش حتي يتم الجلاء عن آخر جوال دقيق، وبالعيش هنكمل المشوار، «ولك الله يا مصر».
* بعد أن تعددت حوادث القتل والإصابات في طابور العيش، وفي لفتة إنسانية قرر وزير التضامن صرف ٢٠٠٠ رغيف لكل قتيل و١٠٠٠ رغيف لكل مصاب.
* بالطبع هي نكتة سخيفة، حين أعلن وزير التضامن أنه بصدد الضرب بيد من «حديد عز» لكل المتلاعبين بأسعار الدقيق.
* المدرس للتلميذ: قوللي يا شاطر لو معانا رغيف وعاوزين نقسمه علي أربعة فما نصيب كل فرد؟ التلميذ: بعد حصيلة «الضرب» أثناء «القسمة» كل واحد هيطلع بأربع غرز يا أستاذ.
* علي ما يبدو أن شعارنا الجديد «الدين للإخوان» و«الوطن للحزب الوطني» و«طابور العيش للجميع».
* الأول للثاني: يا أخي عدونا الصهيوني قام بتصنيع طائرة حربية تضرب الهدف وتعود لقواعدها بدون طيار، الثاني: وإيه يعني إحنا عندنا المواطن بيطلع بالقفص، ولما يموت، القفص بيرجع لوحده.
* صرح الشيخ طأطأ، نجم فتاوي الفضائيات، بأن اقتراب طابور العيش الخاص بالرجال من طابور عيش السيدات هو حرام شرعاً، لأن التقارب يؤدي إلي وجود فتنة، وربما تحرش جنسي، خاصة أن ٩٠% من طابور الرجال من أصحاب المعاش المبكر، وفي السن الحرجة التي تمثل رحلة منتصف العمر، قام الشيخ طأطأ بحل المشكلة علي أن يكون يوم طابور للنساء.. ويوم طابور للرجال، أما غير ذلك فهو «ردّة» عن الإسلام.
* قررت وزارة التضامن الاجتماعي الاحتفال بالحاج فودة الفاوي، الفران المثالي بإعطائه جائزة جوال ردة، حيث إنه صاحب الفرن الوحيد الذي لم يحدث فيه قتل.
* الأول: إزاي عرفت إن المرحوم توفي في طابور العيش؟! الثاني: يا أخي كلك نظر شوف المرحوم حطينه فوق الطاولة ومدفون في الردة، ولفينه بشوال الدقيق.
* أرجو ألا يصل الأمر وأنا أطلع علي الإعلانات المبوبة أن أقرأ «لعظيم إيجار أو تمليك موقع متميز في طابور العيش بالقفص رابع نفر ثلاثة أمتار فقط، يبعد عن طابور النساء، والوسطاء يمتنعون».

أمين أبونضارة
المصرى اليوم 3/4/2008

السجن لناشط صيني بارز في حقوق الانسان

صدر في الصين حكم بسجن هو جياو الناشط في مجال حقوق الانسان لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة "التحريض على تقويض سلطة الدولة".
وكان جياو قد شارك في حملات من أجل البيئة والحرية الدينية وحقوق مرضى الايدز.
وجاء الحكم بعد يوم واحد من اتهام احدى منظمات حقوق الانسان الصين بشن حملة لاسكات أصوات المعارضة قبل بداية الألعاب الأولمبية.
وعبرت الولايات المتحدة عن خيبة أملها بسبب الحكم ، بينما طالب الاتحاد الأوروبي باطلاق سراح جياو.
وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في العاصمة بكين ويليام فينجيلتون لوكالة فرانس برس للانباء :" لقد قلنا بوضوح قبل المحاكمة انه ما كان يجب اعتقال جياو وانه يجب اطلاق سراحه، ويبقى هذا موقفنا".
وقد أثارت قضية جياو اهتمام منظمات حقوق الانسان والدبلوماسيين الغربيين.
وكان جياو قبل اعتقاله ينتقد الممارسات الصينية في مجال حقوق الانسان، ويزود الصحفيين والمنظمات الأجنبية لحقوق الانسان والسفارات الغربية بالمعلومات.
وتضمنت الأدلة التي استخدمتها المحكمة ضد جياو مقابلات أدلى بها لوسائل اعلام أجنبية ومقالات سياسية كتبها ونشرها على الانترنت، كما قال محاميه لي فانج بينج.
وجاء صدور الحكم على جياو بعد أسبوعين من صدور حكم على ناشط آخر يدعى يان تشون لين بتهم مماثلة.
وقد اتهمت منظمة العفو الدولية الصين "بتصعيد حملات القمع" مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية التي ستجري في شهر أغسطس/آب القادم بهدف اعطاء صورة للصين تتسم بالاستقرار والانسجام.
واتهمت الصين بدورها منظمة العفو الدولية بالتحيز وتجاهل التطورات الايجابية في مجال حقوق الانسان في الصين
BBC