جمعية طارئة للقضاة اليوم لمواجهة «مد السن».. وحشود أمنية تحسباً للمظاهرات

يعقد نادي القضاة جمعيته العمومية الطارئة اليوم بالتزامن مع بدء مجلس الشوري مناقشة المشروع «الحكومي» بتعديل قانون السلطة القضائية، وسط توقعات قضائية بحضور ما يزيد علي ٣٠٠٠ قاض.
ويسعي القضاة المشاركون في الجمعية إلي اتخاذ موقف قوي يجبر الحكومة علي سحب مشروعها، خصوصا أن مادتين من الثلاث مواد التي قدمتها الحكومة في مشروع القانون إلي البرلمان تلاقيان عدم قبول من غالبية رجال القضاء ـ علي حد وصف المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي ـ وهما رفع سن التقاعد إلي ٧٠ سنة بدلا من ٦٨، وفتح باب الإعارة للقضاة دون حد أقصي.
وأشار عبدالعزيز إلي أن هذه التعديلات رفضها معظم القضاة بأغلبية الأصوات في جمعية عمومية جرت أواخر سنة ٢٠٠٥، وتتصادف الجمعية اليوم مع عدد من العوامل التي قد تؤدي إلي نجاحها وصدور قرارات قوية فيها،
حيث إنها أول جمعية تتلاقي فيها أهداف ومصالح عامة مع مصالح خاصة، بعكس الجمعيات السابقة التي تغلب عليها استقلال القضاء وإصلاح شؤونه فقط، فضلا عن مطالب بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، حيث ترصد المؤشرات أن المتضررين بشكل مباشر من المشروع الحكومي، خصوصاً من تأخرت ترقياتهم بسبب رفع السن نحو ٥٠٠٠ من درجة مساعد نيابة إلي درجة مستشار،
كما يلحق الضرر بنحو ٤٠٠٠ آخرين من درجة رئيس محكمة من الدرجة الممتازة حتي رئيس استئناف، بسبب فتح مدد الإعارة، وهناك نحو ١٠٠٠ مستشار علي الأقل يرفضون وضع قيد تقدير جيد علي الأقل علي التعيينات في القضاء، وذلك حفاظا علي مستقبل أبنائهم الذين يدرسون حاليا في كليات الحقوق.
وتواجه الجمعية منعطفاً قد يؤثر علي الحشد الذي يقوم به حالياً أعضاء مجالس إدارة النوادي والقضاة المطالبين بالاستقلال، يتمثل في الإجراءات الأمنية التي من المتوقع أن تشهدها منطقة وسط القاهرة، تحسبا لاندلاع مظاهرات من قوي المعارضة، خصوصاً أن القضاة قد ينفذون مسيرتهم إلي القصر الجمهوري بعابدين قبل أو بعد الجمعية، فضلا عن التفكير في اعتصام مفتوح بمقر ناديهم.
ونفي مصدر مسؤول بمكتب النائب العام صدور أي تعليمات من المستشار عبدالمجيد محمود، بمنع أعضاء النيابة العامة من حضور الجمعية.
من جانبه، طالب المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، رجال القضاء باتخاذ موقف موحد، لإجبار الدولة علي سحب مشروع قانون رفع سن التقاعد للقضاة، حتي وإن أقره البرلمان فعلياً، متوقعا أن يحضرها عدد كبير من القضاة المستفزين من هذه الإجراءات الحكومية، الأمر الذي سيجعل الحكومة تتراجع عنه ـ علي حد وصفه.
وقال البسطويسي: أمام عدوان الحكومة علي مقدرات ومستقبل القضاء، لم يبق لدي القضاة أي خيار فيما قد يتخذونه من مواقف غاضبة، مضيفاً أن الحكومة تسعي إلي تحقيق منافع وأهداف تضر بمصالح جميع فئات الشعب، مستخدمة في ذلك ورقة رفع السن وفتح باب الإعارات، والتي اعتبرها رشوة للقضاة، خاصة شيوخهم

د. مراد وهبة :الأصولية أصابت مصر بالعقم

مصر مازالت تعيش في كنف الحضارة الفرعونية، التي تتعامل مع الحاكم بوصفه إلهاً».. بهذا التقييم الصادم والصارم بدأ المفكر الدكتور مراد وهبة حديثه مع «المصري اليوم»، وهو حديث اختار هو أن يكون جريئاً في معظم محاوره، فلم يوفر أستاذ الفلسفة المصري المعروف عالمياً، حزباً ولا جماعة دينية أو سياسية من نقده اللاذع، حيث اتهم الجميع بالأصولية،
وحذر من مخاطر الفتنة الطائفية التي يغذيها الجميع: الأحزاب والإخوان المسلمون والتيار القومي والكنيسة والأزهر، والأكثر من ذلك أنه يري أن الجماعات الأصولية التي تقود المقاومة الآن في فلسطين والعراق ولبنان، لن تنجح في شيء، وأن الحكام العرب لم يكونوا جادين أبداً في الحرب مع إسرائيل، ورغم ذلك فهم أيضاً ليسوا جادين في السلام.. وإلي نص الحوار:

.. كيف تري الوضع السياسي المصري الراهن؟
- مصر تعيش حالة خلل سياسي، لأنه لا يوجد إصلاح حقيقي، ومازلنا نحيا في كنف الحضارة الفرعونية التي تعتبر الحاكم من نسل الإله، والمشهد السياسي قائم علي «المطلق»، وفي الخلفية عششت الثوابت في العقول، ولذلك خطورته علي مستقبل هذا الوطن الذي استوطنت جرثومة الأصولية رحمه فأصبح عقيماً تماماً مثلما أصابت مؤسساته فجعلت منها مجموعة من الجذر المفككة، كل منها تتوهم أنها تمتلك الحقيقة المطلقة، والشخصية المصرية هي الأخري أصبحت مشحونة بالأصولية حتي النخاع، وما من سبيل في ظل وجود تيار واحد متحكم تمثله الجماعات الأصولية.

.. ماذا عن الحصاد السياسي الذي أفضي إلي تعديل ٣٤ مادة من الدستور، ألا يعد هذا إصلاحاً حقيقياً ومحاولة في طريق القضاء علي سياسة المطلق التي أشرت إليها؟
- الوضع السياسي في مصر بدأ يتغير في اتجاه مخالف لما كان يحدث سابقاً، ابتداء من خطاب الرئيس مبارك في ٢٦ ديسمبر الماضي، والذي طالب فيه بتعديل المادة ٧٦ وإضافة مادة جديدة تضمن أن يكون منصب رئيس الجمهورية بالاقتراع، وما لحقها من تعديلات تعد في تحليلي نقلة من سياسة المطلق إلي التعددية، إلا أن الطريقة التي نوقشت بها المواد التي تم تعديلها جاءت بعيدة عن الهدف الذي جاءت من أجله، فهي لم تتم في إطار علماني وإنما في إطارات أخري يمثلها مبدأ الصراع علي السلطة والنتيجة بقاء الدستور في طور الطفولة كما كان عليه قبل التعديل.
.. هناك من يري في التعديلات -التي تمت- صياغة جديدة لأوراق اللعبة السياسية في مصر، والبعض قال إن ترتيب الأدوار سيكون لصالح العلمانية، إلي أي مدي تعبر هذه الرؤية عن قراءة صحيحة.. خاصة أنك أحد رموز العلمانية؟
- ما تم من تعديل بالفعل كان من الممكن أن يكون بداية لبث روح العلمانية في مصر كتيار، وهو ما يعني تغييراً في أوراق اللعبة السياسية حقيقة، لكن ذلك لم يحدث بدليل أن هناك مواد مضادة للعلمانية مازالت موجودة.

.. هل تعني المادة الثانية من الدستور؟
- نعم، المادة الثانية مضادة للعلمانية، وأنا مع حذفها، خاصة أن الظروف الحالية اختلفت عن تلك التي دعت لوضعها ضمن تعديل دستور ١٩٧١، حيث كانت الرأسمالية والشيوعية تسيطران علي العالم معاً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، واستمر الحال في ظل الحرب الباردة، وكانت أمريكا تريد القضاء علي الشيوعية فاستخدمت من أجل هذا الهدف وسيلتين،
الأولي سلبية حسب ما اعتبرها وزير خارجيتها وهي تقديم المعونات الاقتصادية والعسكرية لدول العالم الثالث، والثانية إيجابية وهي تكتيل جميع الأديان للقضاء علي الشيوعية، وهنا برز الدور السياسي للأديان بأن نشأ مجلس الكنائس العالمي، وتبعه إنشاء المؤتمر الإسلامي، كما تم الزج بالأديان في اللعبة السياسية، وفي هذا الإطار وضعت المادة الثانية.

.. لكن ماذا عن الحقيقة التي تقول إن هذه المادة جاءت بناء علي استفتاء جماهيري مثبت في مضابط مجلس الشعب، وأن ذلك هو السبب في صعوبة تحقيق المطالبة بحذفها؟
- المادة الثانية -التي وضعت لتجعل من الدين الإسلامي دين الدولة ومن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع- تمت محاصرتها، أولاً بجميع المواد الدستورية التي نصت علي حقوق الإنسان وحماية الأديان، وثانياً بالفقرة التي تمت إضافتها مؤخراً وتحذر من إقامة أحزاب سياسية علي مرجعية دينية، وبالتالي ما الداعي للإبقاء عليها كمادة باتت محاصرة، كما أن السياسة الدولية لم تعد في حاجة إلي تكتيل للأديان، ونحن أصبحنا نعاني من الأصوليات الدينية، لدرجة جعلت من حذفها ضرورة لإصلاح «اللكلكة» التي حدثت في تعديل ٧١ والتي تضمنت تجميع الأديان مع حقوق الإنسان، كله في دستور واحد.

.. وما تقييمك لموقف المعارضة من التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها؟
- رفض المعارضة لا يتماشي مع مسار الحضارة الإنسانية التي لابد أن تأخذ في ارتقائها وتطورها بما يسمي التراكمات الكمية بمفهومها الإيجابي، وهو ما رفضته المعارضة متمسكة بمبدأ التراكم السلبي الذي تعودنا عليه في تاريخنا، وأري أن رفض المعارضة نابع من كونها تصورت نفسها «إلهاً» حيث تريد التغيير شاملاً وكاملاً وفي لحظة، وفيما عدا ذلك فهو بالنسبة لها أمر زائف، والمعارضة لم ترفض التعديلات وإنما رفضت التعامل مع الإرهاب وفق ما جاء في هذه التعديلات، واستهدفت من ذلك الحفاظ علي كيانها بوصفها جماعات أصولية منتجة للإرهاب.

.. من تعني بوصفك «جماعات أصولية» إذا كان الرفض جاء من الأحزاب وجماعة الإخوان؟
- أعني كليهما الأحزاب وجماعة الإخوان المحظورة.

.. وكيف لك أن تجزم بأن الأحزاب السياسية وجماعة الإخوان جماعات أصولية منتجة للإرهاب، هل لديك مثال يؤكد ما قلته؟
- حسب ما هو وارد في صميم الأصوليات، هذه الجماعات تسعي إلي أن يعتقد الآخرون فيما تعتقده هي، وقد وجدت في التعديلات ما يهدد وجودها فروجت لفكرة أن التعديلات زائفة، ومؤامرة يقودها النظام ضد الشعب واستكملت موقفها الرافض وفق تفكيرها الأصولي هذا إلي مقاطعة الاستفتاء عليها نهائياً.

.. ألا تري في ذلك قفزاً علي الحقيقة التي تنفي وجود علاقة بين الأحزاب أو الإخوان والإرهاب؟
- أنا لا أهاجم بقدر ما أقدم رؤية أستند فيها علي ما جاء في مجلد الأكاديمية الأمريكية للعلوم والآداب عن الأصوليات في العالم، وأتحدي أن يكون هناك مثقف واحد مصري أو عربي درس ما في هذا المجلد.

.. وهل ورد في هذا المجلد أن الأحزاب السياسية في مصر أو جماعة الإخوان، أصوليات تفرز الإرهاب؟
- ليس بالضبط.. وما جاء فيه هو تعريف للإرهاب بأنه إفراز من الأصوليات الدينية وأن معناه أنك تمتلك في ذهنك الحقيقة المطلقة وتريد من الآخرين أن يعتقدوا فيها، وإذا لم يفعلوا فعليك أولاً تكفيرهم ثم قتلهم، يعني القتل وارد في صميم الأصوليات الدينية كحد أقصي.

.. علي خلفية حديثك عن الخطاب الديني، البعض يري أن سيطرة الخطاب الديني للإخوان جاء في إطار الرؤية التي تقول إنه أصبح الخطاب البديل عن جميع الخطابات الموجودة، فما تعليقك؟
- لا أريد أن أقول الخطاب الديني وإنما الأصولي، ذلك لوجود فارق بين الدين من حيث إنه إيمان، والدين من حيث إنه تحول إلي معتقد لدي الأصوليين ومنهم الإخوان، ولعل أفكار حسن البنا دليل، وقد تحولت إلي معتقد الخروج عنها يعد ليس فقط خروجاً عن الجماعة وإنما عن العقيدة الإسلامية، أما الخطاب الأصولي للإخوان فأنا لا أري أنه البديل للخطابات الأخري والتي هي لم تعد موجودة أصلاً.

.. أين تقع الخطابات الأخري إذاً من خطاب الإخوان؟
- الماركسية انزوت من الساحة، والليبرالية غير متواصلة مع القاعدة الجماهيرية لانشغالها بالسعي نحو السلطة السياسية، أما العلمانية بوصفها صاحبة الخطاب الوحيد القادر علي مناهضة الخطاب الأصولي فهي لم تعد ممثلة في تيار وإنما في أفراد، فضلاً عن أنها ليس لها شعبية تجعل منها تياراً جماهيرياً مثل الإخوان.

.. وما المطلوب في مكون العلمانية كي تصبح تياراً جماهيرياً؟
- سؤالك يعني أننا سنخترع علمانية والمطلوب أن أحدد ملامحها في نقاط.

.. الواقع يقول إن العلمانية غير موجودة علي الخريطة السياسية، لأنها موصومة بالإلحاد، فهل تنكر أن ذلك هو السبب في تراجع دورها وعدم فاعليته؟
- العلمانية ذات التفكير النسبي ضد الأصولية الدينية وليست ضد الدين لتوصم بالإلحاد، وهناك فارق بين الدين والأصولية الدينية والتي هي من صنع البشر وهي التي أهتم بالبحث فيها الآن.

.. إلي أي مدي أنت متوافق مع ما ردده بعض من المحسوبين علي تيار العلمانية أن النظام حاصر العلمانية لصالح التيار الديني والدفع به علي الساحة السياسية؟
- أنا غير متوافق تماماً مع هذه الرؤية، وفي ظني أن ما تم ترديده من قبل بعض المحسوبين علي تيار العلمانية أثناء الانتخابات البرلمانية الماضية، التي شهدت صعود التيارات الأصولية، كان وهماً، ذلك لأن العلمانية لا توجد كتيار ليحاصرها النظام، وما تردد يعكس فقط حالة العجز عن المنافسة.

.. هل نمو الاتجاه الإسلامي والواقع الذي قاد إليه أثبت ضرورة العلمنة أم العكس؟
- بالتأكيد العلمنة ضرورة، والمسألة متوقفة علي الوعي بأن الخطاب العلماني هو المقاوم للتيار الأصولي، وأن المعركة ليست بين المثقفين ممن يمثلون العلمانية والسلطة ولا بين الأحزاب الموجودة، وإنما بين خطاب علماني وخطاب أصولي، وإذا لم يتم الوعي بهذا فالعملية ميؤوس منها.

.. هناك حالة وسط يمثلها انحياز الفكر القومي العربي والمصري كذلك لتبني نهج علماني يغلب عليه الاعتدال.. ما رأيك في هذا التيار؟
- التيار القومي في المنطقة العربية خالٍ من البذور العلمانية، ويتجه نحو التيار الإسلامي، وفي فلسفة الثورة لعبدالناصر نجد هذه المسألة واضحة، فالقومية في المنطقة العربية ذات طابع ديني يمضي في اتجاه إسلامي، وأضرب مثالاً بذلك بقول السنهوري رئيس مجلس الدولة سابقاً: «إنني أغتبط لنشأة الجامعة العربية لأنها في حقيقتها جامعة إسلامية»
فالجامعة العربية هي جامعة قومية، لكنها في نظر السنهوري إسلامية، وفي التيار القومي المتجه نحو النزعة الإسلامية ستجد أنه يريد إحياء النزعة العثمانية، ففي رسالة الدكتوراة للسنهوري باشا قال: «لابد من العودة إلي الدولة العثمانية».. ومثال آخر يعكس استمرار هذا الاتجاه تمثله كتابات المستشار طارق البشري وجميعها تدعو إلي إحياء الدولة العثمانية، حتي الخطاب الأصولي يريد العودة إلي الدولة العثمانية حيث الخلافة.

.. كيف تري مستقبل جماعة الإخوان في ظل التعديلات الأخيرة؟
- رغم التعديلات الأخيرة التي أغلقت فكرة تحويلها من جماعة محظورة إلي حزب سياسي فإنها مازالت وسوف تظل تيارًا قويا، متحكمًا ومسيطرًا، لأنه لا يوجد تيار آخر مضاد يحد من انتشارها.

.. هل تري أنها تشكل تهديدًا علي المجتمع المدني؟
- بالتأكيد.. وإن كان في لفظ المجتمع المدني شيء من تضليل. فالمدني مأخوذة من مدينة والمقصود بها مدينة أثينا النموذج، والتي يعتمد فيها علي العقل والقانون ويحكمها دستور، لكن المدينة العربية وبالتالي المصرية لا تعتمد لا علي عقل ولا قانون ولا دستور وهو ما يجعل تهديد الأصوليات أكبر وأعمق.

.. هل تمتد خطورة هذا التهديد إلي علاقة المسلمين بالأقباط بما يزيد من حالة الاحتقان الطائفي؟
- الاحتقان الطائفي مازال كامننًا ومعرفة خطورة ما يمثله المد الأصولي، متوقف علي مسار التطور في مصر مستقبلاً، والمسألة معقدة، لدرجة يصعب معها تصور ما سيحدث، فالأمر في حاجة إلي قراءة ما بداخل كل طائفة من الطوائف الموجودة لدي الطرفين: مسلمين وأقباطاً، ولكن هناك خطوطًا عريضة يمكن أن نعتبرها مؤشرًا لما يمكن أن نصل إليه من خطورة ومنها سيطرة الطائفية علي الحياة السياسية، نتيجة لعب الكنيسة والبابا شنودة بالتحديد لدور سياسي، وكذلك المؤسسة الدينية التي يمثلها الأزهر، وهو ما ينذر بكارثة ربما تؤدي إلي تفسخ النسيج الوطني والمطلوب أن تتفهم الأجهزة الأمنية- بوصفها المسؤولة عن ملف الفتنة الطائفية ذلك، كما علي جميع الأطراف أن تتفهم أن استخدام السلطة الدينية خطر سواء كانت هذه السلطة مسيحية أو إسلامية.

.. وهل توجد سيناريوهات أخري؟
- نعم.. أتوقع استمرار حالة التردي في الإبداع نتيجة لسيطرة الأصولية التي رفع أصحابها شعار «ممنوع الإبداع» ويمثلها تراجع الجامعات المصرية عن المنافسة بعدما أصبحت الرسائل العلمية بها مدعمة بمرجعية دينية وهو ما يتنافي مع طبيعة العلم من حيث كونه لا يدعم بمرجعية علمية، فكيف لرجال دين أن يحكموا علي رسالة..
الأمر ينطبق علي جميع المجالات بعد ذلك، والأمثلة عديدة منها علي مستوي الأدب ما حدث مع الدكتورة نوال السعداوي، والأمر كله يمكن تلخيصه في جملة واحدة هي.. «غياب العقل الناقد». بمعني الكشف عن جذور الأوهام التي تعشعش في العقلين العربي والمصري، ومنها علي سبيل المثال ما يسميه المصريون الثوابت، حيث هناك إلحاح دائم عند حدوث أي تغيير، علي جملة «مع المحافظة علي ثوابت الأمة»، ومعني ذلك أن نلغي التغيير، لأن حدوثه مشروط بإحداث خلخلة في هذه الثوابت الموجودة، والعقل الناقد ما هو إلا ممهد للعقل المبدع.. ونقد الوضع القائم هو تمهيد لإبداع وضع قادم، وتدمير العقل الناقد يعني تدمير العقل المبدع وهو ما نجحت فيه الجماعات الأصولية.

.. تعددت وجهات النظر بين مؤيد ومعارض لتأويل النص الموروث «الديني» فما هي وجهة نظرك في هذه القضية محل الجدل: هل أنت مع التأويل أم لا؟
- هذه قضية خطيرة وصلت إلي حد تكفير الرافضين لمبدأ تأويل النص الديني، وأنا أري في التأويل ضرورة وحاجة لفهم ما هو خلف الألفاظ المستخدمة في هذا النص، كما أن في التأويل تعددية، يقابلها استبعاد إعمال العقل في النص الديني والتركيز علي الإجماع، وهو ما يعني العيش في إطار الأصولية والتي تعني العمل بدون عقل.

.. وما تقييمك للقراءات المقدمة من المفكرين العرب للنص الديني؟
- هناك ثلاث قراءات تحكم المسألة، الأولي: ويمثلها الغزالي الذي دعا إلي التأويل مع وضع مجموعة من الموانع قضت عليه.
والثانية «ابن تيمية» الذي قال عن التأويل «إنه بدعة»، والثالثة، وهي الأقرب لي، يمثلها «ابن رشد»، والذي أجاز التأويل بشرط الحفاظ علي قواعد اللغة العربية وهو في ذلك ترك الفرصة للعقل لأن يعمل دون قيد، فالحفاظ علي قواعد اللغة أمر طبيعي، وإضافة لذلك عرَّف التأويل في جملة مبدعة وهي: «التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلي الدلالة المجازية» أو أنه أعطي الحق للعقل البشري أن يري العقل الباطن، الكائن خلف المعني الظاهر. ومثال ذلك: «الله استوي علي العرش» وتعني حرفيا أن الله جالس علي عرش، لكن عقلاً المقصود بها أنه مهيمن علي الكون كله.
أما بشأن القراءات الحديثة فأنا ممتن لقراءة قدمها مفتي الديار المصرية فضيلة الشيخ علي جمعة ونشرت في الأهرام علي أربع حلقات عن العلاقة بين المطلق والنسبي في القرآن. وذلك لأنني ألفت كتابًا في ١٩٦٨ عن نفس الموضوع بمنطق فلسفي، والمفتي تناولها في إطار ديني.

.. في سياق موقفك من الجماعات الأصولية، كيف تتعامل مع حقيقة أن هذه الجماعات هي التي تقود «المقاومة» الآن في العراق وفلسطين ولبنان؟
- المقاومة مشروعة، إلا إذا اختلطت بالأصولية الدينية، وأنا أري أنها كذلك، فجميع المنظمات التي تحمل مسؤولية المقاومة مثل الجهاد وحماس وحتي فتح وغيرها، هي في الأصل جماعات أصولية وكان لذلك آثاره علي وضع القضية الفلسطينية علي سبيل المثال، والتي لم تثمر عن أي تقدم فيها نتيجة للانقسامات والصراعات الداخلية التي أثرت بالسلب علي القضية.
وليس هذا معناه أنني أرفض المقاومة ولكنني أريد من المنظمات المعنية بالمقاومة أن تراجع فكرها، والسؤال الذي يجب أن تطرحه علي نفسها في ذلك هو: ماذا فعلت حتي الآن، وما جدواها إذا كانت القضية الفلسطينية تزداد تعقيدًا.

.. البعض يري أن التفوق الإسرائيلي هو أهم أسباب تخاذل العرب عن المواجهة الحقيقية؟
- الحروب التي حدثت منذ ١٩٤٨ تؤكد أن الحكام العرب لم يتخذوا خطوة لمواجهة العدوان الإسرائيلي، والسؤال الحقيقي هل نريد سلاحًا أم لا؟ ذلك لأنه يوجد تناقض يمثله الرغبة في السلام مع رفض التطبيع، فإذا كان خيار السلام مشروطًا بالتطبيع، ونحن رفضناه، فهذا يعني أننا نريد الحرب.

.. أليس هناك بديل لخيار السلام أو التطبيع؟
- المسار التاريخي يقول إن الحالة تزداد تدهورًا، ولن تؤدي إلي ثورة بالمعني الحضاري، ذلك لأنه لا توجد مقومات لها، وإن كان ذلك لا يعني عدم حاجتنا لها، وشرط إقامتها هو تغير المجتمع جذريا.

.. ماذا عن أولوياتك كواحد من مواطني هذا البلد؟
- أنا منشغل بالديمقراطية فهي الأولوية الأولي بالنسبة لي، لأنها أولوية المجتمع، وهي اختيار ليس ذاتيا بقدر ما هو اختيار موضوعي، فالكل منشغل بكيفية إحداث تحول ديمقراطي، وكنت قد وضعت أربعة مبادئ لتحقيق هذه الديمقراطية وهي: العلمانية والتنوير والليبرالية والعقد الاجتماعي.

.. وهل المواطن المصري مستعد لإقامة مثل هذا ا لعقد الآن بوصفه أحد طرفيه؟
- للأسف لا.. والمواطن المصري متخلف وهو ليس بريء من مسؤولية تخلفه، لأنه ليس طفلاً، ونضرب مثالاً لمسؤولية الانفجار السكاني، فلدينا فقراء يتناسلون بأعداد كبيرة، ماذا يعني ذلك غير أن التخلف يسري في جسد هذا الشعب والفقر كذلك

حوار عزة مسعود ٢٩/٤/٢٠٠٧

المصرى اليوم

اليوم.. جمعية عمومية ساخنة للقضاة ومسيرة احتجاج إلى قصر عابدين

تعقد ظهر اليوم الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر، برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي. تناقش الجمعية سبل مواجهة مشروع قانون الحزب الوطني بمد سن تقاعد القضاة وفتح باب الاعارات والانتدابات. تناقش الجمعية عددا من الاقتراحات ابرزها القيام بمسيرة سيرا علي الاقدام من مقر نادي القضاة وحتي قصر عابدين.

كما تبحث عددا من الاقتراحات المقدمة من اعضاء النادي.
اجري امس المستشار ممدوح مرعي وزير العدل اتصالات بعدد من رؤساء اندية القضاة بالاقاليم، وطالبهم بمقاطعة الاجتماع والضغط علي القضاة لعدم الحضور. أكدت مصادر قضائية ان بعض رؤساء أندية الاقاليم المؤيدين للمشروع لهم مصلحة لان اغلبهم سوف يحالون للتقاعد خلال العام القادم.
أعلن المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة ان جميع الخيارات مفتوحة امام القضاة للاحتجاج علي اهدار رأيهم في قضية مد السن وفتح الاعارات. واشار الي ارسال مذكرة عاجلة الي رئيس مجلس الشوري بموقف القضاة من مشروع القانون. أكدت المذكرة مخالفة التعديلات للمادتين 173 و194 من الدستور بعد التعديلات الجديدة.
وأرسل القضاة المصريون في الامارات برقية للرئيس مبارك، باعتراضهم علي مد سن التقاعد. أكدت المذكرة ان عدد المستفيدين من مشروع المد لا يتجاوز 50 مستشارا

كتب - مجدي حلمي - الوفد 28/4/2007

مبارك وحرب استنزاف المؤسسة القضائية

في الظروف الطبيعية، تبتهج أي جماعة مهنية، حينما يطالب المجتمع، وتستجيب السلطة المعنية، برفع سن المعاش أو التقاعد، فهذا اعتراف بالتقدير للعاملين في المهنة، والاعتزاز بالدور الذي يقومون به، والرغبة في مزيد من الاستفادة المجتمعية من عطائهم ومهاراتهم وخبراتهم المتراكمة،
لذلك لم يستوعب الرأي العام المصري سر مقاومة أغلبية القضاة المصريين، ممثلين في ناديهم العتيد، لمشروع القانون الذي اقترحته السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة العدل، والذي يقضي برفع سن الإحالة علي المعاش إلي سن السبعين بدلاً من الثامنة والستين،
وحقيقة الأمر أن جمهرة القضاة رأوا في هذا التعديل لقانون سلطتهم، وبلا موافقة الجمعية العمومية لناديهم، تدخلاً سافراً في الشأن القضائي الذي يحرصون أشد الحرص علي صيانة استقلاله، ثم أنهم اشتموا من الهرولة في استصدار التعديل، خدمة عدد محدود من القضاة، الذين تعتبرهم السلطة التنفيذية من الموالين لها، وهو أمر يتنافي مع «روح القوانين»، منذ أصّل لذلك الفيلسوف الفرنسي «تشالز مونتيسكيو» في كتابه الأشهر بنفس العنوان (والذي صدر عام ١٧٤٨)، وفحواه أن القاعدة القانونية الصحيحة، ينبغي أن تتصف بالتجرد والعمومية والموضوعية، أي ألا يصدر التشريع لخدمة مصلحة شخصية، أو لحفنة من الأفراد، أو لمجرد ظرف طارئ.
ويعتقد القضاة، وبحق أن ما يفعله النظام بهذا التعديل، هو حلقة في سلسلة متصلة من حرب الاستنزاف التي يشنها علي استقلال السلطة القضائية، التي ما تزال هي السلطة الوحيدة الباقية التي تقف في وجه استبداده وفساده فقد طوع السلطتين الأخريين (التنفيذية والتشريعية) تماماً لكي تفعلا كل ما يريده أو يأمر به النظام واستقلال القضاء في أي بلد هو عنوان استقلالها الوطني، وبطاقة عضويتها في المجتمع الدولي ككيان مكتمل السيادة.
لقد كانت أعظم مفاخر العصر الليبرالي في مصر (١٩٢٣ـ١٩٥٢) هو تبلور ونمو المؤسسة القضائية المستقلة، وقد كان دستور ١٩٢٣ أعظم دساتير مصر علي الإطلاق، خلال المائتي سنة الأخيرة، وقد كرّس هذا الدستور الفذ استقلال القضاء، وتوّج ذلك بإنشاء محكمة النقض، كمحكمة عليا، ومرجعية أخيرة في كل المنازعات، سواء بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، أو بينهم وبين الحكومة والدولة.
حتي حينما تعقدت الحياة المصرية المعاصرة، واستلزمت محاكم متخصصة، مثل مجلس الدولة والقضاء الإداري، فإن نفس تقاليد العصر الليبرالي في استقلال القضاء ظلت هي السائدة، واحترمت الحكومات المتعاقبة خلال ذلك العصر هذا الاستقلال، وحرصت علي تنفيذ أحكام القضاء، ونادراً ما حدث انتهاك لحرية أو حقوق الإنسان، حتي أن حوادث تعذيب الإخوان المسلمين في السجون في أواخر العصر الليبرالي (١٩٤٩-١٩٥٠)، والتي ارتبطت بـ «العسكري الأسود»، كانت من نفحات وزارة الداخلية، بعد أن اغتال أحد الإخوان، رئيس الوزراء وقتها، محمود فهمي النقراشي باشا، في مدخل مبناها بلاظوغلي، مما اعتبرته أجهزة تلك الوزارة امتهاناً لهيبتها، فدخلت في عملية ثأر مع تلك الجماعة، ما زالت مستمرة إلي اليوم، أي حتي تلك البقعة السوداء في أواخر العصر الليبرالي، لم يكن للمؤسسة القضائية شأن بها.
وظل استقلال القضاء ونزاهته محل ثقة المصريين منذ العصر الليبرالي والشعب ينتفض مع القضاة، وفي كل مرة تحاول أي حكومة أن تنال من هذا الاستقلال. وكان آخر المشاهد الدرامية لهذا الترابط الشعبي مع القضاة، أثناء «المحاكمة التأديبية» للمستشارين الجليلين هشام البسطويسي ومحمود مكي عام ٢٠٠٦، بعد أن كشفا عن وقائع التزوير في الانتخابات البرلمانية في أواخر عام ٢٠٠٥، وهو المشهد الذي تحول معه قلب القاهرة إلي ما يشبه الثكنة العسكرية،
فقد انتشر حوالي عشرين ألف مسلح من قوات الأمن المركزي، حول المربع العمراني، الذي يقع فيه مبني محكمة النقض، حيث كانت تجري المحاكمة، ولكن أعداداً أكبر من جماهير الشعب المصري، من القاهرة وخارجها فرضوا كردوناً حصارياً أوسع، أحاط بقوات الأمن المركزي، ومبني المحكمة العريقة، ولم يكن واضحاً في اليومين الرهيبين اللذين تكرر فيهما نفس المشهد، من يحاصر من، أو كيف يمكن أن يتطور هذا الحصار المتبادل؟
وفي لحظة حكمة نادرة، لم نتعودها من النظام، تراجعت الحكومة، وصدر قرار يحفظ وجهها من ناحية، بتوجيه لفت -فقط-نظر أحد المستشارين، ولكن الأهم أنه أنهي حالة الحصار المتبادل التي كانت تنذر بمواجهة دموية في قلب العاصمة، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ حريق القاهرة، في ٢٦ يناير ١٩٥٢، وكان مقدمة لثورة الجيش بعد ذلك بستة شهور،
ومنذ المظاهرات العارمة في فبراير ١٩٥٤، تأييداً للرئيس محمد نجيب والديمقراطية والدستور، وانتهت المواجهة الأخيرة (٢٠٠٦) بسلام مؤقت، ولكن حرب الخنادق والاستنزاف استمرت بين النظام، ووزير عدله وحزبه الوطني من ناحية، وجمهرة القضاة من ناحية أخري، وتستخدم الحكومة في حرب الاستنزاف هذه كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، بما في ذلك «الخديعة» و«المباغتة».
وقد تجلت الخديعة في المعركة الأخيرة، وهي تعديل قانون السلطة القضائية، لرفع سن تقاعد القضاة، بأن تظاهر كل رموز النظام بأنهم لن يقدموا مشروع التعديل في الفصل التشريعي الحالي (الذي ينتهي في آخر يونيو من كل عام)، وأنهم سينتظرون إلي أن ينتهي القضاة أنفسهم من إبداء الرأي وإدخال ما يرونه من تعديلات، وإلي أن يقره مجلس الشوري (الأكثر حكمة ووقاراً)، وجاءت التأكيدات علي لسان د. فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، والذي يتحكم في جدول الأعمال، وما ينظر في كل فصل تشريعي، بل وفي كل جلسة من جلسات المجلس، كما جاءت نفس التأكيدات من د. زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وعضو مجلس الشعب، ولجنة السياسات، وأكثر المسؤولين قرباً الرئيس،
كما أقسم د. عبد الأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية المفترضة للحزب الوطني في المجلس، علي أن مشروع القانون لن يقدم في المستقبل المنظور، ولكن الذي حدث يوم الأحد ٢٢/٤/٢٠٠٧ كان شيئاً غير مسبوق في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر والعالم، وقد اعترفت صحيفة الأهرام (الحكومية) نفسها بذلك، وها أنا أنقل عنها، تحت عنوان اختارته هي، هو «أطول يوم في التاريخ» (٢٥/٤/٢٠٠٧).
يبدو أن يوم ٢٢ من أبريل كان يوماً «مبروكاً»، امتدت ساعاته إلي أكثر من ٢٤ ساعة، ففيه أرسل الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب خطاباً حول التعديلات في قانون السلطة القضائية، ووزير العدل بدوره طلب من الهيئات القضائية في اليوم نفسه أن تنعقد الجمعيات العمومية لاستطلاع رأي أعضائها، فعقدت الجمعيات العمومية للهيئات القضائية اجتماعاتها العاجلة في اليوم نفسه،
وأرسلت خطابات عاجلة لوزير العدل تخبره بالموافقة في نفس اليوم، ونتيجة لهذه الموافقات أرسل السيد وزير العدل خطاباً للدكتور أحمد فتحي سرور في اليوم نفسه بخطوة موافقة الهيئات القضائية علي المشروع، فأحاله الدكتور فتحي سرور نفس اليوم أيضاً للمجلس، هكذا أصبح يوم ٢٢/٤/٢٠٠٧ أطول يوم في التاريخ، هذا ما كشف عنه تقرير اللجنة والتاريخ المدون عليه، وهذا ما قاله النائب المستقل أحمد ناصر.
وهكذا خدع وكذب وباغت أساطين الحزب الوطني في مجلس الشعب المستقلين والإخوان من النواب والقضاة والشعب المصري، وقد أصبح ذلك هو أسلوب النظام في التعامل مع خصومه السياسيين، وهم يعتبرون ذلك مهارة وشطارة! ولا بد أن وراءها «غرفة عمليات»، ربما تفوق غرفة العمليات التي أدارت حرب أكتوبر، فما عرفناه عن تلك الحرب والإنجاز الرفيع لقواتنا المسلحة كان مرجعها التكتم والسرية، والتمويه والخداع، ثم المباغتة والتنسيق الدقيق بين فروع القوات المسلحة، ولا بد أن شيئاً مماثلاً قد أعد له ونفذ بدقة في حالة تعديل قانون السلطة القضائية،
إذ لابد أن فتحي سرور أعد وأرسل في كتمان شديد رسالته إلي وزير العدل، ولابد أن هذا الأخير قد أعد وأرسل في كتمان شديد نفس الرسالة لرؤساء الهيئات القضائية، المعينين أصلاً من السلطة التنفيذية، ليكونوا في مواقعهم (القتالية) في ساعة الصفر المتفق عليها، وأن يكونوا قد حشدوا ما يكفي من حد أدني لنصاب قانوني لجمعياتهم العمومية، ولابد أن الأنصار الموالين للحكومة كانوا هم أيضاً جاهزين في مواقعهم (القتالية) حتي يصوتوا بـ «نعم» علي التعديلات، ويرسلونها للوزير قبل نهاية يوم العمل، وقام الوزير بدوره بإرسال الردود بنفس الطريقة التي استلم بها رسالة فتحي سرور.
إنها عملية أشبه بـ «الاختطاف»، والمختطفون هنا هم أعوان النظام أما الضحية المختطفة فهي القانون، واستقلال القضاء، وإرادة الأمة

بقلم د. سعد الدين إبراهيم ٢٨/٤/٢٠٠٧

المصرى اليوم

تساؤلات تفسر معاناة بدو وسط سيناء.. والدولة تدفع ثمن تجاهلها المنطقة

ما شهدته شمال سيناء من أحداث متلاحقة يومي الأربعاء والخميس الماضيين وحتي أمس «الجمعة»، من تراشق بالنيران بين بعض البدو بمنطقة المدفونة القريبة من منفذ العوجة، وأسفرت عن إصابة واحد أو أكثر، بدأت بهروب شابين من البدو ينتميان لعائلة المنايعة أحد فروع قبيلة السواركة بسيارة «تويوتا مارادونا» تسير بدون لوحات معدنية فور مشاهدتهم كميناً أمنياً بمنطقة بئر الحفن المدخل الشمالي لوسط سيناء، وإطلاق النار علي أفراد الكمين الذين بادلوهم إطلاق النار بالمثل،
مما أدي إلي انقلاب السيارة التي يستقلونها ومصرعهما والذي كان سبباً في خروج أبناء قريتهما المهدية وإشعال عدد من إطارات السيارات بالطريق المؤدي للقرية تعبيراً عن غضبهم، وتجمعت أعداد من أبناء وسط سيناء بالقرية للتلويح بعبور الحدود ودخول الجانب الإسرائيلي، ولم تكن هذه المرة الأولي، فقد سبق خلال عام 1999 دخول بعض أفراد من قبيلة العزازمة من وسط سيناء للجانب الإسرائيلي إثر مشاجرة بينهم وبين قبيلة أخري من وسط سيناء،
وتمت إعادتهم مرة أخري للأراضي المصرية، وتدخلت الأجهزة المعنية والقيادات السياسية والشعبية بالمحافظة لإنهاء الخلاف، لكن الوضع اليوم اختلف فأبناء قبيلة العزازمة لهم وضعهم الخاص الذي يختلف عن وضع أبناء قبيلة السواركة كأحد أكبر قبائل بدو سيناء، ولأفرادها انتشار بمختلف مراكز المحافظة.
وتبقي عدة تساؤلات مهمة تتردد عقب أحداث أمس الأول.. فالتساؤل الأول: هل قصرت الدولة بحق أبناء شمال سيناء؟ والتساؤل الثاني: لماذا ظهرت هذه الأحداث وأحداث التفجيرات مع بداية عام ٢٠٠١؟!
الإجابة عن التساؤل الأول تقول أن.. الدولة طوال ٢٥ عاماً الماضية أنفقت مليارات الجنيهات علي تنمية وتعمير شمال سيناء لكنها لم تنتبه إلي منطقة الوسط إلا منذ فترة قصيرة وأنشأت خلالها منطقة للصناعات الثقيلة ببغداد بها عدد من مصانع الأسمنت تقوم علي المواد المحجرية من خيرات المنطقة التي يعيش فيها دونما الاستفادة منها كما حفرت الكثير من آبار المياه للشرب والزراعة، وشيدت الكثير من المدارس
والوحدات الصحية ورصفت عدداً كبيراً من الطرق واخيراً أوصلت التيار الكهربائي لجميع مناطق قري وسط سيناء بتكلفة بلغت ٥٥ مليون جنيه، إلي هنا تنبهت الدولة إلي أهمية تعمير وسط سيناء كعمق استراتيجي للأمن القومي وبدأت خطوات كبيرة في سبيله، لكن أبناء الوسط يتطلعون إلي خط مياه من الإسماعيلية إلي الحسنة ووصول ترعة السلام لمنطقة السر والقوارير للقضاء علي البطالة بزراعة ٥٥ ألف فدان علي ترعة السلام إضافة إلي احتياجهم لنظرة أكثر تعمقاً لما آل إليه الوضع الحالي...
ثم لماذا ظهرت هذه الأحداث عقب عام ٢٠٠١؟! أو تحديداً عقب انتخابات مجلس الشعب قبل الماضية التي انتقل فيها مقعد عضوية مجلس الشعب من وسط سيناء إلي الشيخ زويد بفوز النائب فايز أبو حرب وهو ما فرغ وسط سيناء من النواب البرلمانيين الذين من أولويات عملهم المطالبة بحقوق أبنائهم وهذا تمخض عنه ما نشاهده الآن.
يبقي التساؤل الأخير هل نجح مجلس قبائل وسط سيناء في حل بعض المشاكل التي تواجه أبناء الوسط والذي أعلن عن تشكيله مطلع الشهر الحالي من ٢٧ من مشايخ وعواقل قبائل وسط سيناء ومن أهم أهدافه المساعدة علي تحقيق الاستقرار القبلي والمساعدة في إدارة شؤون وسط سيناء والذي أرسل في بداية تشكيله برقية للرئيس مبارك يطالبه بالإفراج عن أبناء سيناء المعتقلين والذين لم توجهه لهم اتهامات ولم تثبت إدانتهم في أعمال تخريبية

كتب ماهر إسماعيل ٢٨/٤/٢٠٠٧

عن المصرى اليوم

مع هيكل

وصف الكاتب الصحفي، محمد حسنين هيكل النظم العربية بـ«العاجزة والمنهكة»، وذلك في حلقة خاصة من برنامج «مع هيكل» مساء أمس الأول 27/4/2007 علي قناة «الجزيرة الفضائية»، كما وصف الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بـ«المنكسرة».
وقال هيكل: البوصلة لم تضع من أمريكا ولكن الساحة اختلفت، والاجتماعات الكثيرة التي تعقد لا يبررها سوي أن لا أحد لديه الهمة لفعل شيء، كلهم يمتلكون خططاً وأماني ورغبات ولكنهم منهكون، ونحن أمام أطراف جميعها عاجزة عن تحقيق ما تريد وليس فيهم من يملك القوة أو القدرة أو الهمة للتنفيذ.
وأضاف: أمريكا تعاني من التخبط، وما واجهه بوش يختلف عن السيناريو الذي كان يتصوره، وانكشفت حدود وسائله وقوته فهو يريد ولا يستطيع، يتمني ولا يقدر، وهذا العجز الشامل في المنطقة يعد تفسيراً لأمور كثيرة، ولبنان نموذج كاشف لحالة العجز العربي.
واعتبر هيكل أن ما يحدث الآن تصفية وليس تسوية للقضية الفلسطينية. وقال: التوجيه الاستراتيجي لبوش والمصالح الأمريكية كان يقتضي تأمين منطقة الشرق الأوسط من أي خطر خارجي وفرض السيطرة الأمريكية عليها، ومنع أي دولة عربية من لعب دور في المنطقة يتحدي أمريكا، ويؤثر علي تأمين إسرائيل، مؤكداً أن بوش حقق ما أراده، ولم تعد هناك دولة عربية واحدة قادرة علي فعل أي شيء، فكلها دول عاجزة عن فعل ما تريد.
وفي تفسيره أسباب تنامي الدور السعودي علي ساحة الشرق الأوسط أكد هيكل أنها أسباب داخلية لا علاقة لها بالمنطقة. وقال: التنامي السعودي بدأ علي مرحلتين، الأولي عندما طرحت المبادرة العربية في قمة بيروت، والثانية عندما طالبت بتفعيل المبادرة لأسباب داخلية لا علاقة لها بالمنطقة، ولكنها أوجاع السعودية وليست أوجاع المنطقة، حيث وجدت أن ١٦ من المتهمين في أحداث ١١ سبتمبر سعوديون وبدأت ضدها حملة شرسة في أمريكا ووصفت بأنها وكر للإرهاب، مما أثار قلق العائلة الحاكمة فظهرت فكرة المبادرة.
وأكد هيكل أن الدول العربية لم تستطع مساعدة بوش في ظل الظروف السيئة التي يواجهها، وقال: المنكسر يطلب من المنهوك مساعدته، ولكنه لا يستطيع حسم المعركة، فطلب من مصر تصفية القضية الفلسطينية لكنها لم تقدر، وسوريا تعاند، وعندما تتراجع الأفكار يتقدم المال فتقدمت السعودية تحت ضغط ضرورة عمل شيء، وقابلت كوندوليزا رايس سفير السعودية في واشنطن بندر بن سلطان قبل الانتخابات لأنه كانت هناك توقعات بخسارة الجمهوريين، مع تردي الأوضاع في العراق وأفغانستان، فطلبوا من السعودية عمل أي شيء للتهدئة، وجاءت المبادرة لتغطية أمريكا لحظة انكشافها أمريكياً وليس عربياً، فالسعودية تري مصلحة دائمة وثابتة في علاقة وثيقة من نوع ما مع أمريكا.
وأضاف هيكل: ما يقرر شكل المستقبل ليس كلام المجاملات، ولكن المواقف وما يترتب عليها واختلاف الرؤي، ولكن العرب لا يتصدون للمشاكل بحلها ولكن بالتغطية عليها.
وضم هيكل إسرائيل إلي قائمة «المنهكين» وقال: إسرائيل ضمن المنهكين لأنها تمر بمأزق لا يقل عن الآخرين، فرئيس الحزب القوي ورئيس الوزراء شارون، الذي يحكم ذهب في غيبوبة، وأولمرت يعمل وفق نسبة موافقة ٤% وتلاحقه الفضائح.
وعن مبادرة السلام العربية وتفويض مصر والأردن بتسويقها لدي إسرائيل قال هيكل: المبادرة حلم لم تكن إسرائيل تتصوره ولكن عمرو موسي، أمين عام الجامعة العربية قال منذ ٣ شهور إن عملية السلام ماتت، إذاً كيف يريد أن يجيء سيد مسيح يحيي الموتي في هذا الوقت؟ وإذا أردنا تفعيلها نذهب بها إلي مجلس الأمن ونعرضها كمشروع قرار، ويخرج من مجلس الأمن قرار واضح ثم مؤتمر دولي لتفعيل المبادرة، ويتضمن القرار معني تنفيذه، أما تفويض مصر والأردن بتسويق المبادرة فهو أشبه ببيع راديوهات وموبايلات، ولا تحل به القضايا.
وأضاف: العرب سوف يندمون علي أنهم أضاعوا قوي كبيرة تحت مسمي الأخطار المتوهمة، فنحن تركنا الاتحاد السوفيتي وهزمناه، وكان يمنحنا السلاح ولا أري سبباً لتناقض عربي - إيراني، فهل إسرائيل النووية لم تعد تهددنا وإيران الخارجة عن السياق هي التي تهددنا؟ علينا أن ندرك أن جزءاً كبيراً مما يقال رواسب عهود سابقة.
وعن مدي قيام أمريكا بالضغط علي إسرائيل قال هيكل: أخبرني ويليام رودجرز، وزير خارجية أمريكا الأسبق أن العرب يريدون البيت الأبيض لمعالجة قضية الشرق الأوسط عن طريق هنري كيسنجر، مستشار الأمن القومي وقتها، علي الرغم من أن ولاءه الأول والثاني لهنري كيسنجر وولاءه الثالث لشعبه «اليهود». أمريكا لا تستطيع الضغط علي إسرائيل بعد حد معين طالما العرب بهذه الأوضاع التي تطمئن أحداً لأن يعطي عرباً وكالة مصالحها ولكن يعطون وكالة مصالحهم لإسرائيل، لأننا أثبتنا أننا لا نقدر.

أقباط يعتبرون حكم «عدم تغيير بطاقة العائد للمسيحيين».. «ردة للخلف»

عبر كنسيون ومفكرون أقباط من طوائف مختلفة عن استيائهم من حكم محكمة القضاء الإداري بعدم إلزام الداخلية بتغيير أوراق المسيحي الذي أسلم ثم عاد للمسيحية مرة أخري.
وقال الأنبا دانيال- أسقف المعادي ، والمعصرة: إن الحكم يتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، مشيرا إلي أن هذا الحكم هو نتيجة لبقاء المادة الثانية من الدستور التي طالب الأقباط مراراً بتعديلها.
وأضاف إن هذا الحكم يعكر العلاقة الوطيدة بين المسلمين والأقباط متسائلا عن سر سير الحرية في اتجاه واحد، فعندما يختار المواطن الإسلام كل شيء يتم بسهولة، أما العكس فيسمي ردة، ويواجه صاحبه بالعراقيل.
واعتبر أن هذا المنطق يتنافي مع السماحة التي ينادي بها الإسلام، مرجعا المشكلة إلي القانون وليس القضاء لأن هؤلاء الناس حاصلون علي أحكام سابقة تؤيد رجوعهم للمسيحية.
وقال إن ما يحدث يؤثر علي صورة مصر الخارجية التي رفضت تعديل المادة الثانية وإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية، وكأنها قرارات مبيتة تسعي للنيل من وحدة الشعب ومحبة الطوائف لبعضها.
وطالب بوقفة جادة وتغيير حقيقي للقوانين لتتماشي مع المواثيق التي وقعت عليها مصر وتفعيلها من مجرد كلام علي ورق إلي أفعال حقيقية.
وأكد د. أكرم لمعي مسؤول النشر والإعلام بالطائفة الإنجيلية، أن فكرة الارتداد فكرة غير حضارية، ولا يمكن محاكمة الفرد علي تغيير دينه، موضحا أن تغيير الفكر لا يسمي ارتدادا بأي حال من الأحوال ولكنه دخول في فكر جديد اقتنع به.
وتساءل لمعي كيف نسمي الخروج من الإسلام ارتدادا والدخول فيه رجوعا للحق فهذه عبارات مطاطة؟!
وتمني لمعي أن يراعي القضاء ضبط المصطلح حتي لا تتأثر صورة مصر الخارجية معتبرا أن تدخل المحاكم في هذه الأمور يعني أننا نتوجه للدولة الدينية عكس العالم كله الذي يتجه نحو العلمانية وفصل الدين عن الدولة.
وأشار إلي أن أول مباديء الحضارة أن تتعامل الدولة مع الإنسان بدون تصنيف لكون التصنيف نوعا من التخلف.
وأكد لمعي أن هذه الأحكام تشعر أي أقلية بالاضطهاد والظلم مطالبا المحكمة بأن يكون المنطق في أحكامها إنسانيا لا دينيا.
وأكد الأنبا بطرس فهيم «نائب بطريرك الكاثوليك» تأييده للحكم بشرط أن يكون معتنق الإسلام عن قناعة وحرية، أما إذا كان الاعتناق بالقهر أو الإجبار سواء في شكل مادي أو معنوي فمن حقه الرجوع بعد زوال هذه الأسباب.
وأوضح فهيم أن بعض الإجراءات التنفيذية به بعض الخلل نافيا أن تكون البلاد بهذا الحكم تتجه نحو الدولة الدينية مؤكدا أن الدستور المعدل يؤكد أننا دولة مدنية علي الرغم من محاولات كل الأطراف إعطاء فرصة لتفعيل إيمانه وإظهاره، موضحا أنه كما تنص المادة الثانية علي أن الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع فتوجد مواد أخري تقر حق المواطنة.
وأكد الدكتور وسيم السيسي أن ما حدث يتعارض مع القرآن الذي أقر حق الإيمان والكفر، وما يحدث ليس تغييرا للدين وإنما تغيير عقدة لأن الأديان السماوية الثلاثة ما هي إلا أبواب تؤدي إلي طريق واحد الثواب والعقاب.
وأوضح السيسي أن البلد لن يستفيد أي شيء من هذا الحكم سوي تشويه وجه مصر خارجيا ضاربا المثل بالدستور الأمريكي الذي تنص إحدي مواده علي أننا لا يهمنا لونك ولا دينك يهمنا أن تعطي هذا البلد أفضل ما عندك، وسوف يعطيك البلد أفضل ما عنده، علي عكس دستورنا الذي يصدر قوانين مقيدة للحريات فيعطي باليمين ويأخذ بالشمال.
وطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور بأن تصبح شرائع الديانات السماوية كلها أحد مصادر التشريع، والإسلام هو دين الدولة فيما لا يتعارض مع حقوق الإنسان، معتبرا أن إقحام الدين في كل أمور الحياة عودة للدولة الدينية التي قال عنها الغزالي إنها لم تنجح بنسبة ٩٩% من التاريخ.
وأضاف السيسي: إن الـ١% التي أبقاها الغزالي للخلافة الراشدة مشكوك بها تاريخيا، حيث بدأت بحروب بشعة هي حروب الردة وانتهت بكارثة الفتنة الكبري إضافة إلي موت ثلاثة خلفاء مقتولين.
وأكد السيسي أن القضاء بهذا الحكم يفضل دينا علي دين فالمسلم الذي يعتنق المسيحية ويريد العودة إلي الإسلام مرة أخري سترحب به كل الأجهزة، إضافة إلي أن المولود لا إرادة له في اعتناق الدين الذي يشب عليه ومن حقه تغييره إذا لم يقتنع به.
وطالب الدكتور عبدالمسيح إسطفانوس المدير السابق لدار الكتاب المقدس، الكنيسة والأقباط ممثلين في رؤساء الطوائف الثلاث باتخاذ وقفة ضد هذا الحكم معتبرا أنه ردة إلي الخلف.
وأوضح اسطفانوس أن هذا الحكم هو تقنين لأوضاع كانت موجودة ومعمول بها ولكن بشكل غير قانوني وباب المناقشة في هذه الأمور قد أغلق بهذا الحكم.
وأبدي ثروت صمويل «رئيس تحرير مجلة الطريقة الإنجيلية» اندهاشه من اختلاف الحكم في نفس القضية موضحا أن المحكمة الإدارية العليا حكمت يوم ٢/٤/٢٠٠٧ بأحقية القبطي الذي أسلم الرجوع مرة أخري إلي المسيحية ثم تحكم محكمة القضاء الإداري بعدم جواز تغيير الأوراق الرسمية.
وأكد ثروت أن من حق أي إنسان أن يسجل في أوراقه الرسمية عقيدته التي اختارها، وهذا حق كفله الدستور موضحا أن الحل لكل هذه المشاكل إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية، لأن هذه الأحكام تؤثر علي شركاء الوطن ويستغلها من يسعي لتشويه صورة مصر خارجيا ونحن من نعطي هؤلاء الفرصة بمثل هذه الأحكام.
وأوضح الدكتور مجدي صديق مدير كلية اللاهوت الإنجيلية أنه لا يجوز للقوانين الوضعية أن تتحكم فيما يعتنق الفرد من عقيدة وإلا فكيف نقول إننا نملك حرية اعتقاد.
وأكد صديق أن القانون يسير في اتجاه واحد ولا دخل للدولة بما يعتقد الفرد لأن مثل هذه القضايا تقلب مشاعر الشعب وكل دين له كرامته واحترامه رافضا أن يستغل الدين سواء من حاكم أو محكوم.
ودعا القمص مرقس عزيز الأقباط إلي الوقوف والاحتجاج وإعلان أن ما يحدث هو اضطهاد ويخالف كل تعاليم الأديان.
وأضاف عزيز: إن هذا الحكم يعني أن هناك إكراها في الدين وأن المواطنة اصبحت حبرا علي ورق وإلا فما معني أن يظل شخص علي الإسلام دون إرادته.
وأشار عزيز إلي سعيه هو ورجال القانون لاتخاذ الخطوات اللازمة لرفع هذا الظلم عن الأقباط لأن القاضي حكم بالدستور وليس بالقانون، مؤكدا أن البابا سيكون له تصرف في هذا الموضوع

كتب عمرو بيومي ٢٧/٤/٢٠٠٧

عن المصرى اليوم.

المصري اليوم عاشت التجربة لترصد معاناة أنفار المزارع

لقمة العيش الحلال هي محور الحياة لآلاف الفلاحين الأرزقية، عمال التراحيل الذين تشحنهم السيارات النقل من بلدة إلي أخري. هؤلاء يزرعون ويحصدون غالباً ما لا يتذوقونه، وتكاد أحلامهم البسيطة لا تتعدي «عباية حلوة وغرفة نوم للزواج». أما عيد العمال والدستور والفساد والحكومة وغيرها من الموضوعات المشابهة فكلها أمور لا تعني لهم شيئاً، لأنهم ببساطة يعيشون رغماً عنهم في ظروف قاسية، لا يعرفون من متعها سوي الجلوس علي المقهي، بعد نهاية يوم عمل شاق ولعب دور طاولة أو جلوس البنت مع جيرانها أمام البيت، ولا يعرفون من أعيادها إلا عيد الفطر وعيد الأضحي ويوم الخميس حين يتسلمون أجرة عملهم عن الأسبوع كاملاً. إذا سألتهم مثلاً عن عائشة عبدالهادي، هزوا أكتافهم باستغراب وهم يقولون لك: مين؟! أما إذا سألتهم عن أبوتريكة أو نانسي عجرم فسوف يتسابقون في الرد عليك، وإذا فكرت في سؤالهم عن «فاتن حمامة» في رائعة يوسف إدريس «الحرام» فسيردون بتحفز الثائر لشرفه «إحنا بناخد بالنا من بعض واللي بيحاول يتطاول علينا بنوقفه عند حده».
الرغبة في التعرف أكثر علي يومهم كانت الدافع لأن تعيش «المصري اليوم» معهم يوما كاملاً. وفي السادسة والنصف صباحاً كنا نقف معهم عند مدخل قرية «كفر الحما» التي تبعد عن مركز أشمون بمحافظة المنوفية حوالي ١٠ كيلو مترات، في انتظار عم سلامة السائق وعم أحمد رئيس الأنفار.
في السابعة تماماً كان عم سلامة يقف بعربته النصف نقل وسرعان ما قفز حوالي ٥٠ شاباً وفتاة داخل صندوقها الخلفي بجوانبه العالية، التي تحميهم من السقوط، وبطريقة تلقائية وقف الشباب في جانب بعد أن جلس بعضهم فوق كابينة السائق، ووقفت البنات في الجانب الآخر. قالت لنا سمر «١٥ سنة» وهي تساعدنا في الصعود إلي الصندوق: «هي ركوبة صعبة لكن إحنا اتعودنا عليها».
وتقول هند ١٦ سنة: «بدأت اشتغل وأنا في إجازة أولي إعدادي علشان أجيب لبس المدرسة، والدي فلاح باليومية في مزرعة بالطريق وبيرجع منها كل شهر. ومن سنتين رفض إني أكمل في المدرسة علشان الفلوس»، وتضيف هند: «أنا فعلاً كان نفسي أكمل في المدرسة لكن هاعمل إيه ظروفنا كده».
أما آمال، التي لم يتجاوز عمرها ١٢ سنة فتقول: «عندي ٧ إخوات كلهم بيشتغلوا باليومية في المزارع في الجبل من زمان، وأنا بقالي ٣ شهور بس باشتغل في تنقية الحشيش من وسط الزرع»، وبتلقائية شديدة تضيف آمال: «أنا بدي اليومية لأمي علشان تشتري لي عباية وكمان علشان تجهزني للزواج زي إخواتي».
والزواج هو الحلم المشترك بينهن جميعاً وإن كن يتحدثن عنه علي استحياء، فهو حلم يعني بالنسبة لهن التخلص من مشقة العمل والجلوس في البيت. لأن البنت كما يقلن: عيب تشتغل بعد الجواز، ويضربن المثل دائماً بـ«رشا» التي جلست في البيت بعد الزواج، رغم أن حمادة زوجها تعرف عليها في المزرعة. ويقول حمادة «٢٢ سنة»: «إحنا وقفنا جنب بعض كتير، ٨ سنين واحنا بنحوش من اليومية لحد ما اشترينا أوضة نوم واتجوزنا فيها في بيت والدي من سنتين وربنا رزقنا بسيد، ورغم أن الظروف مش قد كده لكن ما ينفعش الواحدة تشتغل بعد الجواز».
والطريق بين «كفر الحما» والمزرعة التي تقع بالقرب من سجن القطا بالجيزة يستغرق ما يقرب من الساعتين، يقضونهما في الذهاب والعودة في الغناء والضحك ولا يصمت صخبهم إلا في الشتاء حين تضطرهم البرودة جميعاً إلي الجلوس والالتحاف بغطاء واحد، عادة ما يكون قديماً ومتهالكاً لكنه كفيل بأن يصد عنهم الهواء البارد.
لدقائق قليلة تتوقف العربة عند كوبري «نكلا» ليظهر أحمد، في بداية الثلاثينيات، حاملاً «كرتونة» عسلية تتلقفها الأيدي. قالت ماجدة ١٦ سنة وهي تشير إليه «أحمد معاه بكالوريوس تجارة بس ملقاش شغل». قالتها وكأنها تذكرنا بأن أزمة البطالة لا علاقة لها بالمؤهل الدراسي.
العيش والطعمية وفي بعض الأحيان قطعة جبن أبيض هي كل ما يحملونه معهم، يتناولون جزءاً منه في الإفطار عند وصولهم إلي «المزرعة» في حوالي الثامنة والنصف، ويتركون جزءاً يتناولونه في منتصف النهار في راحة الغداء. يستبدل الجميع ملابسهم بجلابيب متهالكة، كانوا قد تركوها علي أفرع الأشجار، ويقف الجميع في انتظار الريس أحمد الذي يوزعهم في المزرعة طبقاً لاحتياجات العمل.
قالوا لنا إن أغلب عملهم هذه الأيام في مزرعة العنب لأنه يحتاج في هذا الوقت من العام إلي رعاية خاصة وإزالة بعض الأوراق من حول عناقيده، استعداداً لموسم حصاده الذي يبدأ في شهر يونيو.

تحقيق شيماء عبدالهادي ٢٧/٤/٢٠٠٧

عن المصرى اليوم

نقل ٢٠ عاملاً من «المنصورة - إسبانيا» و«ترست» إلي المستشفي في اليوم السادس لإضرابهم عن الطعام

استمرت الاعتصامات العمالية بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال. أكد العاملون بشركتي «المنصورة - إسبانيا» «وترست للنسيج» استمرار إضرابهم عن العمل والطعام لليوم السادس علي التوالي، احتجاجاً علي عدم حصولهم علي حقوقهم وتعنت الإدارة معهم، وأصيب نحو ٢٠ عاملاً بالإعياء وتمت إحالتهم إلي المستشفي، واتهم العمال عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة بالتخلي عنهم، وطالبوا بتدخل الرئيس.
وأوضح محمد الزغبي، عضو اللجنة النقابية، أن بنك «المصرف المتحد» المستثمر الرئيسي بالشركة، رفض التفاوض مع العمال حول مستحقاتهم ومتأخراتهم التي تشمل العلاوة الاجتماعية ومنحة عيد العمال منذ عام ١٩٩٥ .
وأكد عمال شركة ترست للنسيج في بلاغ قدموه لقسم شرطة عتاقة، أن مجلس الإدارة لم يلتزم بالتعهدات التي أعلنها خلال اجتماعه مع العمال أمس الأول، والذي اتفقوا فيه علي إنهاء الإضراب والعودة إلي العمل.
في سياق متصل، رفض ١٢٠ عاملاً من إدارة الشؤون الاجتماعية بمدينة الفيوم أمس، محاولات فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة الاستيلاء علي جناح من المبني الإداري للشؤون الاجتماعية بالمدينة وهددوا بالاعتصام في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم

تزوير استفتائين فى عهد عبدالناصر .. و6فى عهد السادات ..و7فى عهد مبارك

علي مدي أكثر من 50 عاماً، شهدت مصر 15 استفتاء. جرت علي اختيار رئيس الجمهورية، وتعديلات دستورية، وموضوعات سياسية متنوعة.. في جمهورية عبدالناصر، جري استفتاءان، وفي جمهورية السادات، 6 استفتاءات.. وفي جمهورية مبارك، 7 استفتاءات، كان ختامها، استفتاء الاثنين الماضي، حول تعديل 34 مادة من الدستور. وتجربة مصر مع الاستفتاءات، تنفرد بها بين دول العالم أجمع، كونها تجربة ترتبط بإرادة الحاكم، الذي يجند كل عناصر الدولة،
ليظل مسيطرا علي الحكم، من دون اعتبار رأي الشعب، سواء قال »نعم« أو قال »لا«.. لأنه في النهاية، النتيجة محسومة بالـ »5 تسعات«. كما كان عليه الحال في جمهوريتي عبدالناصر والسادات وبداية جمهورية مبارك، التي رأت أنه من المفيد سياسياً، أن تراجع النسبة المدموغة، وتخفيضها الي أقل من الـ 90% مثلما سجلت لها، في آخر استفتاءين، علي تعديل المادة 76، العام الماضي، وتعديلات 34 مادة، يوم الاثنين الماضي، وهو أمر هدف به النظام، التدليل علي وجود معارضة، تقود معركة الرفض، لما يعتبره هذا النظام، في صالح مستقبل البلاد.
وحقيقة نظام الاستفتاء، أنه في دول كثيرة من العالم، لا تأخذ به، ودول ديمقراطية تلتزم باجراءات الاستفتاء بشفافية ونزاهة، دون تدخل في النتائج، كما حدث في رفض غالبية الأوروبيين، للدستور الأوروبي الموحد، في حين وصمت دول عربية، واحتلت مصر المرتبة الأسوأ، في استغلال الاستفتاءات. لتغليب ارادة الحكام، علي إرادة الشعوب، وقياسا علي أسباب موضوعية وقانونية، انتهي فقهاء القانون

الدستوري، الي أن جميع الاستفتاءات التي جرت في مصر باطلة، وأن آخر استفتاء لتعديل الـ 34 مادة، غير شرعي وغير دستوري

سجل الاستفتاءات في مصر، مليء بالثغرات والتلاعبات.. سجل لا يعرف سوي الفبركة والتزوير.. فعلي الرغم من اختلاق موضوعات الاستفتاءات الـ ،15 التي شهدتها مصر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مروراً بالرئيس الراحل أنور السادات وحتي الرئيس مبارك.. إلا أن النتيجة في كل مرة لا تبتعد كثيراً عن الرقم الشهير »5 تسعات«. والتاريخ يؤكد أن الأنظمة المتتالية، استغلت الاستفتاء الشعبي، لاغتصاب السلطة من الشعب دون وجه حق وفرض إرادتها علي إرادة الشعب.
* في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، جري استفتاءان،

الأول في 16 يناير 1956.. وكان هذا الاستفتاء علي أمرين، الأول: دستور ،1956 وما تضمنه من تقنين إلغاء الأحزاب وإلغاء الملكية، وإعلان الجمهورية، وغيرها من المواد.. أما الموضوع الثاني الذي تضمنه نفس الاستفتاء فكان اختيار جمال عبدالناصر رئيساً للجمهوية، وكان علي المواطنين الإدلاء بآرائهم في الموضوعين معاً، إما بالموافقة علي الاثنين أو رفضهما معاً، علي الرغم من اختلاف الأمرين.. وبدأت لعبة الاستفتاءات في مصر، حيث جاءت النتيجة 99% بالموافقة علي الدستور، وعلي اختيار عبدالناصر رئيساً للجمهورية.
أما الاستفتاء الثاني، في عهد الرئيس عبدالناصر، فكان علي الوحدة بين مصر وسوريا، عام ،1958 وقد بلغ عدد الناخبين 9 ملايين، وجاءت النتيجة 5.99% موافقة.
* وفي عهد الرئيس السادات، جرت 6 استفتاءات،

الأول منها كان في 11 سبتمبر ،1971 عندما دعا الرئيس السادات جموع المواطنين للاستفتاء علي دستور ،1971 وما تضمنه من توسيع سلطات رئيس الجمهورية، ومنها تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وتولي السلطة التنفيذية، قد بلغ عدد المشاركين في الاستفتاء 7 ملايين و863 ألفاً و980 ناخباً، وعلي الرغم من معارضة قوي الشعب المختلفة لهذا الدستور، إلا أن نتيجة الاستفتاء جاءت بنسبة 98.99% بالموافقة.
والاستفتاء الثاني، في عهد السادات.. كان علي القرار بقانون رقم 2 لسنة ،1977 المتعلق بتشديد العقوبة علي المتظاهرين والمشاغبين والمضربين عن العمل.. وقد شهد هذا الاستفتاء معارضة شديدة من نواب البرلمان، الأمر الذي دفع أحدهم إلي إرسال رسالة إلي رئيس الجمهورية، احتجاجاً علي عدم دستورية اللجوء للاستفتاء في تشريع القوانين. والنتيجة كانت أن أصدر البرلمان قراراً بإسقاط عضويته، باعتباره تهجما علي رئيس الدولة، ورغم كل هذا استمرت الحكومة في إصرارها علي تزييف إرادة الأمة، وأعلنت نتيجة الاستفتاء 42.99% موافقة.. وقد بلغ عدد المشاركين 9 ملايين و564 ألفاً و842 ناخباً.
والاستفتاء الثالث، في 21 مايو 1978.. دعا إليه الرئيس السادات الشعب للاستفتاء علي مبادئ حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، وذلك عقب قيام حزب الوفد باجتماعات ساخنة في الإسكندرية، ندد فيها بعدم نزاهة مسئولي الدولة، وقام حزب التجمع برفع دعوي قضائية مستعجلة، لوقف الاستفتاء الشعبي، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها، وتم الاستفتاء، ونتيجة لذلك أصدر حزب الوفد قراراً بتجميد نشاطه، في 2 يونيو ،1978 احتجاجاً علي هذا الاستفتاء، كما حجب حزب التجمع جريدته »الأهالي« عن الصدور، وجاءت نتيجة الاستفتاء 29.98% موافقة، وكان عدد المشاركين قد بلغ 9 ملايين و385 ألفاً و23 ناخباً.
والاستفتاء الرابع، جري في 19 أبريل ،1979 علي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وجاءت النتيجة بالموافقة بنسبة 95.99%، وعدد المشاركين 10 ملايين و998 ألفاً و675 ناخباً.
والاستفتاء الخامس، في 23 مايو ،1980 عندما تم دعوة الشعب للاستفتاء علي تعديل دستور ،1971 الذي سبق لمجلس الشعب الموافقة عليه في 30 أبريل 1980.. وجاء هذا الاستفتاء عقب تصاعد غضب المعارضة، بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.. وكان التعديل علي مادتين فقط.. الأولي المادة رقم »2«، وتمت إضافة حرفي »الـ« فقط، فبدلاً من »مبادئ الشريعة مصدر التشريع« أصبح »الشريعة المصدر للتشريع«.. ولا شك أن هذا التغيير الطفيف يحمل معاني عديدة وجسيمة، أما المادة الثانية فهي رقم ،77 والخاصة بمدة تولي رئاسة الجمهورية.. فبعد أن كانت: »يجوز إعادة انتخاب الرئيس مدة تالية«، أصبحت يجوز إعادة انتخاب الرئيس »مدد تالية«، أي أن حرف واحد تم تغييره، حمل البلاد تبعات وأزمات تعجز عن الخروج منها.. حرف واحد يعطي الحق للرئيس لاحتكار حكم البلاد مدي الحياة.. وجاءت النتيجة المعروفة والمحسومة والمفبركة، من قبل إجراء الاستفتاء 96.98%. وبلغ عدد المشاركين 10 ملايين و467 ألفاً و442 ناخباً.
الاستفتاء السادس في 10 سبتمبر ،1981 وهو الاستفتاء الأخير في عهد الرئيس السادات والثامن منذ ثورة 1952.. كان علي مبادئ الوحدة الوطنية، والذي جاء عقب أحداث الزاوية الحمراء، وتم بمقتضي هذا الاستفتاء إضفاء المشروعية علي الاعتقالات وكبت الحريات، وجاءت النتيجة 45.99%، وعدد المشاركين 11 مليوناً و59 ألفاً و827 ناخباً.
وفي عهد الرئيس مبارك.. جرت 7 استفتاءات.

. الأول منها جري في أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس السادات عندما تم دعوة الشعب للاستفتاء علي اختيار مبارك رئيساً للجمهورية خلفاً للسادات، وكانت النتيجة الشهيرة »5 تسعات« أي بنسبة 99.99% قالوا »نعم« لمبارك، الأمر الذي عرض المصريين للسخرية بين العرب وغيرهم.. حيث تعرض وفد طلابي مصري زار لبنان في تلك الفترة للسخرية، عندما قال لهم أحد القيادات اللبنانية: إن تليفون مصر أصبح »5 تسعات«، وتوالت لعبة الاستفتاء في تزييف إرادة الشعب وتزوير رأي المواطنين.
والاستفتاء الثاني، في أكتوبر ،1987 والذي يعتبر الاستفتاء الأول بعد تولي الرئيس مبارك السلطة، تم تمت دعوة الشعب للاستفتاء علي تجديد ولاية الرئيس مبارك، وجاءت النتيجة 5.99% موافقة، رغم اعتراض كل أحزاب المعارضة، وكافة القوي الشعبية علي التجديد له.
والاستفتاء الثالث في 1987.. تمت دعوة الشعب للاستفتاء علي حل مجلس الشعب، وبالفعل تم حل المجلس.
والاستفتاء الرابع، في أكتوبر 1993 تم استفتاء الشعب علي تجديد ولاية ثانية لمبارك، وجاءت النتيجة 7.99
والاستفتاء الخامس، في أكتوبر ،1999 لتجديد الولاية الثالثة لمبارك، جاءت النتيجة 8.99% موافقة، وقيل وقتها إن تكلفة الاستفتاء بلغت مليار جنيه.
والاستفتاء السادس، في 25 مايو ،2005 علي تعديل المادة 76 من الدستور، والتي لا تقل عن نكسة 67 كما قيل.. وقد ووجه هذا التعديل بالرفض الشديد من جميع أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات القضائية الذين قرروا مقاطعة الاستفتاء، بعد أن أطلقوا عليه يوم الحداد الوطني، كل هذا لم يطرف للحكومة رمشا، وتم الاستفتاء في يوم أسود وسط التزوير والتزييف، وجاءت النتيجة كما أعلنها وزير الداخلية 86.82% موافقة، وعدد المشاركين 17 مليوناً و184 ألفاً و302 ناخب.
وكانت السابع آخر صفحة في السجل الأسود للاستفتاءات.. استفتاء يوم الاثنين الماضي في عهد الرئيس مبارك والخامس عشر منذ عهد عبدالناصر حتي الآن، علي التعديل 34 مادة من الدستور دفعة واحدة، والذي قاطعته أحزاب المعارضة، نظراً لما تمثله هذه التعديلات من تعد علي الحريات العامة وإقصاء القضاة عن الإشراف علي الانتخابات، وجاءت النتيجة موافقة بنسبة 9.75%، وعدد المشاركين 9 ملايين و701 ألف، و833 ناخبا

عن الوفد 26/4/2007ً

جهاز المحاسبات يكشف : إهدار المال العام في البذخ الحكومي والمكافآت والدعاية السياسية

كشف الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن ملخص تقرير الجهاز حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2004/ 2005 السنة الأولي لحكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء.

وأكد التقرير الذي ألقاه الملط أمام مجلس الشعب فشل الحكومة في التصدي للمشكلات الاقتصادية المختلفة. وأكد ارتفاع العجز في الموازنة واتساع الفجوة بين الايرادات والمصروفات وارتفاع معدل الزيادة في العجز الصافي وارتفاع الدين العام الداخلي الي 511 مليار جنيه أي حوالي 95.2 من الناتج المحلي الاجمالي
كما أكد ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وعدم وصول الدعم لمستحقيه واهدار المال العام في استثمارات بدون عائد مناصب واستمرار البذخ الحكومي واهدار الأموال علي المكاتب والمكافآت والاعلانات. وفيما يلي نستعرض نصوص أهم بنود تقرير الجهاز المركزي المحاسبات التي تمثل »كشف حساب« للسنة الأولي من حكومة الدكتور أحمد نظيف.

أولاً: الاتساع المستمر للفجوة بين الاستخدامات والإيرادات الفعلية:
أسفرت نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2004/2005، عن استخدامات فعلية قدرها »179.8« مليار جنيه، بينما بلغ المحقق الفعلي للايرادات 118.4 مليار جنيه، بنقص قدره 61.4 مليار جنيه.
وباستقراء الحسابات الختامية للسنوات السابقة، يتضح زيادة الفجوة بين الاستخدامات والايرادات الفعلية عاما بعد عام، وعلي سبيل المثال فقد كان الفرق في السنة المالية 2000/2001 نحو 34.2 مليار جنيه، فأصبح 45.3 مليار جنيه في السنة المالية2001/2002 ثم أصبح 52.1 مليار جنيه في السنة المالية 2002/2003، ثم أصبح 55.4 مليار جنيه في السنة المالية 2003/2004 ثم أصبح 61.4 مليار جنيه في السنة المالية 2004/2005.

ثانياً: استمرار عدم تحقيق المستهدف من الايرادات واستمرار النقص في الحصيلة الفعلية للايرادات:
بلغ المحقق الفعلي من الايرادات 118.4 مليار جنيه بنقص عن الربط الأصلي بلغ 6.7 مليار جنيه وبنقص عن الربط المعدل 17.5 مليار جنيه.
وقد تركز النقص في الحصيلة الفعلية للايرادات عن الربط المعدل فيما يلي:
نقص في حصيلة الجمارك بنحو 7.3 مليار جنيه، نقص في حصيلة بعض عناصر الايرادات السيادية الأخري بنحو 2.1 مليار جنيه، نقص في حصيلة الخصخصة بنحو 1.00 مليار جنيه، نقص في فائض وأرباح الشركات والبنوك بنحو 1.6 مليار جنيه، نقص في فائض البنك المركزي المصري بنحو 1.00 مليار جنيه، نقص في حصيلة بعض عناصر الايرادات الجارية الأخري بنحو 2.4 مليار جنيه، نقص في فائض البترول بنحو 4.3 مليار جنيه، نقص في حصيلة بعض الهيئات العامة الاقتصادية بنحو 297 مليون جنيه، نقص في حصيلة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بنحو 30.6 مليون جنيه الا أنه مع استمرار عدم تحقيق المستهدف من الايرادات واستمرار النقض في الحصيلة الفعلية للايرادات في السنة المالية 2004/2005 فقد حدثت زيادة بالنسبة الي:
حصيلة هيئة قناة السويس بنحو 2.4 مليار جنيه، وحصيلة الضرائب العامة بنحو 1.7 مليار جنيه، وحصيلة الضرائب علي المبيعات بنحو 193.1 مليون جنيه.

ثالثا: استمرار الزيادة في رصيد المتأخرات المستحقة للحكومة:
بلغ رصيد المتأخرات المستحقة للحكومة حتي 30/6/2005 نحو 78.7 مليار جنيه، مقابل 64.8 مليار جنيه في 30/6/2004، 49.5 مليار جنيه في 30/6/2003، 44.6 مليار جنيه في 30/6/2002. علي التفصيل الآتي »رصيد المتأخرات المستحقة للحكومة حتي 30/6/2005:
* زيادة رصيد متأخرات مصلحة الضرائب العامة حتي بلغ 44.4 مليار جنيه بنسبة 56.4 من اجمالي رصيد المتأخرات المستحقة للحكومة
* بلغ رصيد متأخرات مصلحة الجمارك نحو 3.6 مليار جنيه، وبلغ رصيد متأخرات مصلحة الضرائب علي المبيعات نحو 1.2 مليار جنيه، وبلغ رصيد مستحقات وحدات الادارة المحلية نحو 1.9 مليار جنيه، وبلغ رصيد مستحقات الهيئات العامة الخدمية نحو 1.5 مليار جنيه، وبلغ رصيد متأخرات الرسوم القضائية والغرامات التي تحصلها المحاكم والنيابات بناء علي أحكام صادرة بالغرامة نحو 4.5 مليار جنيه، وبلغ رصيد متأخرات باقي وحدات الجهاز الاداري نحو 5.5 مليار جنيه، وبلغ رصيد المتأخرات المستحقة لوزارة المالية لدي بعض الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمؤسسات الصحفية نحو 15.5 مليار جنيه وبلغ رصيد متأخرات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق نحو 603.3 مليون جنيه.

رابعاً: استمرار الزيادة في العجز الكلي:
أسفرت نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة عن عام 2004/2005 عن عجز كلي بلغ 61.4 مليار جنيه، وقد تم تمويل جانب منه بنحو 16.5 مليار جنيه بقروض داخلية وخارجية، ومن الأوعية الادخارية.
وقد بلغت نسبة العجز الكلي الي الناتج المحلي الاجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية »البالغ قيمته 536.6 مليار جنيه نحو 11.4% عام 2004/2005 وهي ذات النسبة تقريبا عام 2003/2004 عن ناتج محلي اجمالي تبلغ قيمته 485.3 مليار جنيه.

خامساً ـ الزيادة المستمرة في العجز الصافي:
بلغ العجز الصافي بختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004/2005 نحو 44.9 مليار جنيه، وقد تم تمويله باذون وسندات علي الخزانة العامة، ومن الجهاز المصرفي.
وقد زادت نسبة العجز الصافي الي الناتج المحلي الاجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية 536.6 مليار جنيه الي نحو 8.4 عام 2004/2005، مقابل 8.1% عام 2003/2004.
وتجدر الاشارة الي ارتفاع معدل الزيادة في العجز الصافي والتي بلغت 13.8% عن معدل الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية والتي بلغت 10.6%.

سادساً: الزيادة الكبيرة والمستمرة في الدين العام الداخلي:
* زاد صافي رصيد الدين العام الداخلي فبلغ في 30/6/2005 »511« مليار جنيه، بنسبة 95.2% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 435 مليار جنيه في 30/6/2004 بزيادة بلغت قيمتها »76« مليار جنيه ونسبتها 17.5%، علي التفصيل الآتي:
* بلغ صافي رصيد الدين الداخلي الحكومي »349.2« مليار جنيه بنسبة 65.1% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل »292.7« مليار جنيه، بزيادة بلغت »56.5« مليار جنيه بنسبة 19.3%.
* بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية قبل بنك الاستثمار القومي »47.2« مليار جنيه، بنسبة 8.8% من الناتج المحلي الاجمالي.
* بلغ صافي رصيد مديونية بنك الاستثمار القومي »114.6« مليار جنيه، بنسبة 21.3% من الناتج المحلي الاجمالي.
* زيادة نسبة صافي رصيد الدين العام الداخلي الي الناتج المحلي الاجمالي، فبلغت 95.2% عام 2004/2005 مقابل 89.6% عام 2003/2004 يبلغ الناتج المحلي الاجمالي 536.6 مليار جنيه عام 2004/2005 مقوما بأسعار السوق الجارية.
كما بلغ متوسط نصيب الفرد في الداخل والخارج من صافي رصيد الدين العام الداخلي نحو 6952.5 جنيه في عام 2004/2005 مقابل 6075.4 جنيه عام 2003/2004 بينما بلغ متوسط نصيب الفرد في الداخل من صافي رصيد الدين العام الداخلي نحو 7227.7 جنيه عام 2004/2005 مقابل 6277.1 جنيه عام 2003/2004.
* بلغ مجموع صافي رصيد الدين العام الداخلي والخارجي »668.8« مليار جنيه، بنسبة 124.6% من الناتج المحلي الاجمالي في 30/6/2005.
* بلغ مجموع صافي رصيد الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي نحو 409.5 مليار جنيه، بنسبة 76.3% من الناتج المحلي الاجمالي.
كما يلاحظ أن نسبة الزيادة في صافي رصيد الدين العام الداخلي الحكومي البالغة 19.3% تعادل ما يقرب من أربعة أمثال معدل النمو الاقتصادي البالغة 4.9%.
* ويلاحظ أن الجزء الأكبر من اجمالي الدين العام الداخلي الحكومي يستخدم في تمويل العجز النقدي وعجز الموازنة العامة للدولة وليس في تمويل الاستثمارات حيث بلغت النسبة المستخدمة في تمويل العجز النقدي وعجز الموازنة العامة للدولة 64.5 مقابل 59.7% في العام السابق، بينما بلغت النسبة المستخدمة لتمويل الاستثمارات العامة 30.1% مقابل 33.5% في العام السابق، أما النسبة المتبقية وهي 5.4% فقد تم استخدامها في تمويل عجز بعض الهيئات، بما لا يساعد في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ويعد عبئاً علي الاقتصاد القومي.
وقد أكدت وزارة التخطيط ما انتهي اليه الجهاز، وأفادت بكتابها المؤرخ 31/8/2006 بأن هذا التوجه يتعارض مع القواعد المالية السليمة التي تؤكد علي أن الاقتراض لابد أن يخصص لخلق استثمارات جديدة حيث ان الاعتماد علي منهجية الاقتراض من أجل سداد الديون هو مؤشر سلبي لسلامة المركز المالي للدولة و من ثم لابد من تخصيص جزء أكبر من القروض للاستثمارات المنتجة بما يسمح بسداد الأعباء الناشئة عن عمليات الاقتراض.
* الملاحظ في كل ما تقدم هو تلك الزيادة الكبيرة والمستمرة في صافي رصيد الدين العام الداخلي، عاما بعد عام الأمر الذي يتطلب حلولا حاسمة تكفل السيطرة علي هذا الدين.

سابعاً: عبء خدمة الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي »الأقساط والفوائد«:
* بلغ عبء خدمة الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي »أقساط وفوائد« نحو »44.2« مليار جنيه عن عام 2004/2005، مقابل »42.2« مليار جنيه عن عام 2003/2004، بزيادة بلغت »2« مليار جنيه، بنسبة 4.7% الأمر الذي يشكل ضغوطا علي جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
* كما يلاحظ أن نسبة أعباء خدمة الدين العام الحكومي الي اجمالي استخدامات الموازنة نحو 24.6% والي اجمالي الايرادات الفعلية نحو 37.3% الأمر الذي يشير الي أن أعباء خدمة الدين العام الحكومي »أقساط وفوائد« تلتهم أكثر من ثلث ايرادات الموازنة العامة للدولة.
* بلغ متوسط نصيب الفرد في الداخل والخارج من اجمالي صافي رصيد الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي 5571.4 جنيه في عام 2004/2005 مقابل 5002.8 جنيه في عام 2003/2004، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد في الداخل من اجمالي صافي رصيد الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي 5792.1 جنيه في عام 2004/2005 مقابل 5168.8 جنيه عام 2003/2004.
* بلغ متوسط نصيب الفرد في الداخل والخارج من اجمالي عبء خدمة الدين العام الحكومي نحو 601.4 جنيه في عام 2004/2005 مقابل 589.4 جنيه في عام 2003/2004.
بينما بلغ متوسط نصيب الفرد في الداخل من اجمالي عبء خدمة الدين العام الحكومي نحو 2.625 جنيه في عام 2004/2005 مقابل 9.608 جنيه عام 2003/2004.
* وجدير بالذكر أن فوائد رصيد الدين الداخلي الحكومي لاتقتصر فقط علي الفوائد المسددة وإنما هناك رصيد فوائد مستحقة متأخرة علي القروض المقدمة من بنك الاستثمار القومي إلي الحكومة بلغت قيمتها في 30/6/،2005 2.49 مليار جنيه، مقابل 6.41 مليار جنيه في 30/6/،2004 ومن ثم لابد أن ترسمل تلك الفوائد ويعلي بها صافي رصيد الدين الداخلي الحكومي ليظهر بقيمته الحقيقية.

ثامنا: السياسة الاقتصادية والمالية للدولة:
* لم تسفر الجهود المبذولة خلال عام 2004/2005 عن تخفيض معدل البطالة إلي المستوي المستهدف والبالغ 3.9% حيث بلغ معدل البطالة نحو 2.11%، طبقاً للبيانات الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 5.10% طبقاً للبيانات الواردة من وزارة المالية، 3.10% طبقاً للبيانات الواردة من وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية.
* تباينت المؤشرات الاقتصادية الصادرة من الأجهزة الحكومية ذات الاختصاص في تحديد معدل التضخم عام 2004/2005 حيث بلغ هذا المعدل نحو 4.11% طبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 6.8% طبقاً للبيانات الواردة من وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية، 7.4% طبقا للبيانات الواردة من البنك المركزي المصري ووزارة المالية، بينما بلغ نحو 8.4% طبقا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهذا ما سيتم تناوله تفصيلاً في الموضوع السادس عشر.
* كما تبين قصور الآليات المستخدمة في توزيع مبالغ الدعم، الأمر الذي يترتب عليه تضاؤل المردود الاجتماعي للفئات الأقل دخلاً، وهو الهدف الحقيقي للسياسة المالية من إقرار الدعم.
* ضآلة قيمة التبادل التجاري السلعي لمصر (الصادرات السلعية + الواردات السلعية) مع مجموعة الدول العربية حيث بلغ 7.3 مليار دولار بنسبة 7.9% من إجمالي قيمة المعاملات التجارية مع العالم الخارجي عن عام 2004/،2005 مقابل 6.2 مليار دولار بنسبة 9% عن عام 2003/،2004 بزيادة قدرها »1.1« مليار دولار وهي زيادة لاتتناسب مع تعدد الاتفاقيات الثنائية والجماعية للتجارة الحرة المعقودة بين مصر والدول العربية وإمكانيات أسواقها لاستيعاب الصادرات المصرية، فضلاً عن ارتباط مصر بدول هذه المجموعة جغرافيا وتاريخيا.
والجدير بالذكر أن الميزان التجاري السلعي »الصادرات السلعية - الواردات السلعية« لمصر مع هذه المجموعة قد أسفر عن عجز بلغ 9.575 مليون دولار عام 2004/2005 مقابل 7.10 مليون دولار فقط عام 2003/2004.

تاسعاً: تجاوزات الهيئات الاقتصادية:
بلغ عدد هذه الهيئات خلال السنة المالية 2004/2005 »49« هيئة، مقابل »59« هيئة عام 2003/2004.
وقد قدرت جملة موازنات الهيئات الاقتصادية بنحو »8.274« مليار جنيه.
وقد أدخلت تعديلات علي موازنات هذه الهيئات أثرت بالزيادة علي الربط الأصلي بنحو »5.71« مليار جنيه بنسبة 26%، مقابل »2.72« مليار جنيه بنسبة 6.30% في العام السابق، علي التفصيل الآتي:
* نحو »4.63« مليار جنيه تعديلات تمت بموجب التأشيرات العامة للهيئات العامة الاقتصادية وتأشيرات الاستخدامات الاستثمارية للهيئات العامة الاقتصادية، مقابل »4.64« مليار جنيه في العام السابق.
* بلغ اجمالي التجاوزات غير المرخص بها نحو »13« مليار جنيه منها »8.127« مليون جنيه بالأجور ونحو »9.12« مليار جنيه بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية مقابل »7.10« مليار جنيه في العام السابق.
* نحو »1.8« مليار جنيه صافي التجاوزات غير المرخص بها التي تحققت بالاستخدامات الجارية لبعض الهيئات، مقابل »8.7« مليار جنيه في العام السابق.
* وهذه التجاوزات تخرج عن نطاق ما تسمح به التأشيرة رقم »21« من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية التي تقضي بأنه »يجوز خلال السنة المالية بموافقة وزير المالية زيادة الاستخدامات الجارية في موازنة الهيئة بنسبة لاتجاوز 75% من الزيادة التي تتحقق في الايرادات الجارية المرتبطة بالنشاط عن المقدر في موازنة الهيئة وفقاً لمتطلبات التشغيل«.
ويلاحظ أن هذه التجاوزات لم تقابلها زيادة في الايرادات بالحدود التي قررتها التأشيرة المذكورة.
* وبلغ اجمالي الحسابات الختامية لموازنات هذه الهيئات نحو »8.334« مليار جنيه، بزيادة عما قد قدر أصلاً بنحو »60« مليار جنيه بنسبة 8.21%، مقابل »297« مليار جنيه في العام السابق.

عاشراً: عدم تناسب صافي العائد المحقق بالهيئات العامة الاقتصادية مع الأموال المستثمرة فيها:
بلغت جملة الأموال المستثمرة في هذه الهيئات نحو »3.430« مليار جنيه في 30/6/،2005 بينما بلغ صافي العائد المحقق وفقاً لما أسفرت عنه نتائج الأعمال نحو »9.23« مليار جنيه بنسبة 6.5% من حجم الأموال المستثمرة فيها قبل خصم الضرائب الدخلية ورسم تنمية الموارد، وبعد خصمها يصبح صافي العائد نحو 9 مليارات جنيه بنسبة 1.2% تقريباً من جملة الأموال المستثمرة، مما يشير إلي عدم تناسبها مع حجم الأموال المستثمرة بتلك الهيئات، علي التفصيل الآتي:
* حققت »31« هيئة فائضاً للعمليات الجارية جملته »27« مليار جنيه، وقد استحق للحكومة منه نحو »7.10« مليار جنيه، ساهمت فيه هيئة قناة السويس وحدها بنحو »8.9« مليار جنيه، وباقي الهيئات بنحو »900« مليون جنيه.
* أسفرت نتائج أعمال »7« هيئات عن عجز بعملياتها الجارية، بلغت جملته »1.3« مليار جنيه.
* توازنت الاستخدامات والايرادات الجارية في »11« هيئة.
وقد أكدت وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية، ما ورد بتقرير الجهاز بشأن ظاهرة تباطؤ الاستثمارات المنفذة من جانب الهيئات العامة الاقتصادية والشركات العامة، وأرجعت هذه الظاهرة إلي عدمة أسباب منها تأجيل تنفيذ بعض المشروعات أو عدم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بطرح المناقصات أو تخصيص الاراضي في التوقيتات المحددة.

حادي عشر: استمرار مخالفة بعض الهيئات العامة الاقتصادية للحظر الوارد بالمادة »18« من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية:
والذي يقضي بعدم تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن الجهود غير العادية والمكافآت التشجيعية وتكاليف الحوافز للعاملين إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وفي حدود وفورات اعتمادات بنود الأجور.
وفيما يلي تفصيل ذلك:
* الخصم بمبالغ تخص الأغراض المشار إليها، علي بنود أخري غير مختصة باستخدامات الموازنة من امثلتها »هيئة كهربة الريف - الهيئة العامة للتصنيع- الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان«<
* صرف مكافآت وحوافز خارج اعتمادات الموازنة من بعض المبالغ التي تخص الايرادات والتي يتم تجنيبها لهذا الغرض بالحسابات الدائنة من أمثلتها »الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- هيئة النقل العام بالقاهرة - هيئة الأوقاف المصرية«.
* عدم إظهار اعتمادات تكاليف حوافز العاملين بنوعها المختص ببند »5« مكافآت من أمثلتها »الهيئة المصرية العامة للبترول -الهيئة القومية لسكك حديد مصر- الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر- الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن- بنك ناصر الاجتماعي- المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة- صندوق التصنيع والإنتاج للسجون«.
* تجاوز بعض الهيئات جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية وتكاليف حوافز العاملين دون الحصول علي موافقة السلطة المختصة، من أمثلة تلك الهيئات »هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية«.

ثاني عشر: المآخذ والمخالفات التي شابت حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص:
أهم ملاحظات الجهاز علي أعمال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ما يلي:
* استخدام جانب كبير من أموال بعض الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومن أمثلة ذلك تأثيث مكاتب قيادات الادارة المحلية، وتجهيز قاعات الاحتفالات، فضلاً عن مصروفات متعلقة بالدعاية والاعلان والعلاقات العامة ونشر التهاني والتعازي وصرف المكافآت.
* استمرار تجنيب جانب من أموال الصناديق والحسابات الخاصة في صورة ودائع بالبنوك التجارية، أو منح بعض الجهات قروضا وسلفا وإعانات دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة منها في تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها.
* عدم متابعة تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق والحسابات ومستحقاتها طرف الغير، مما ترتب عليه عدم توافر الأموال اللازمة لتحقيق الاغراض التي أنشئت من أجلها.
* التأخير في تنفيذ، واستكمال بعض مشروعات الاسكان الاقتصادي بعدد من المحافظات الأمر الذي ترتب عليه تحميل الحساب بأعباء خدمة القروض التي حصل عليها دون مبرر، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التنفيذ، كما لوحظ عدم الاستفادة من بعض الوحدات السكنية والمحلات التي تم الانتهاء من تنفيذها، لاقامتها بعيداً عن المناطق العمرانية مع عدم ربطها بشبكات المرافق العامة، مما ترتب عليه عدم مساهمتها في حل أزمة الاسكان.
* عجز حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي ببعض المحافظات عن سداد التزاماته من أقساط وفوائد القروض السابق الحصول عليها من بنك الاستثمار القومي، الأمر الذي ترتب عليه تراكم مستحقات بنك الاستثمار القومي وتحميل الحساب بقيمة فوائد وغرامات تأخير.
* ضعف الرقابة الداخلية علي أصول وموجودات بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وعدم تحقيق الاستفادة الكاملة منها.
وقد أوصي الجهاز بوضع حد لظاهرة التوسع في إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة.

ثالث عشر: اختلاف البيانات الاقتصادية الصادرة عن الجهات الحكومية:
لاحظ الجهاز أن هناك اختلافاً في الاحصائيات والبيانات والمعدلات والمؤشرات والنسب في مجالات الاقتصاد والانتاج والخدمات العامة والتعداد والتنمية البشرية ومثال ذلك معدل التضخم، ومعدل البطالة، ومعدل النمو الاقتصادي، إلي غير ذلك من مؤشرات ونسب.
ويظهر هذا الاختلاف فيما يصدر عن وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية، ووزارة المالية، والبنك المركزي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وكذلك ما يصدر عن باقي الوزارات والهيئات.
فكل جهة من هذه الجهات لها معدلاتها، وإحصائياتها، وبياناتها، ومؤشراتها. ويري الجهاز أنه لم يعد مقبولا هذا الاختلاف الواضح الذي يصل إلي حد التضارب بين جهات حكومية داخل الدولة، مما ينبئ عن جرأة البعض علي الأرقام.

كتب ـ جمال أبو الفتوح

عن الوفد 26/4/2007

بأمر المادة 179 الدولة البوليسية تحكم مصر

إن كانت مصر، قد عاشت أكثر من شكل للدولة البوليسية، ما قبل ثورة 1952 وما بعدها، إلا أن الصورة التي سيبدو عليها أسوأ أشكال هذه الدولة، قد تم تدشينه في مجلس الشعب، عندما قرر نواب الحزب الوطني تمرير تعديل المادة ،179 ضمن تعديلات دستورية مشبوهة، تؤسس لمرحلة جديدة في عمر وشكل الدولة المصرية. دولة مصر البوليسية الجديدة، لن تعيد - فقط - للأذهان، دور البوليس السياسي في العهد الملكي الذي كان من مهمته حماية الملك ضد المعارضين، والأحزاب الوطنية،
ولا دور الدولة التسلطية والديكتاتورية الشمولية، في عهدي عبدالناصر والسادات، ولا أيضاً دور الدولة الأمنية في عهد مبارك الحالي.. لكنها - أي دولة مصر البوليسية الجديدة - تؤشر لمرحلة جديدة من المواجهة غير المتكافئة بين عصا النظام الحاكم، التي شرع لها في الدستور، لمصادرة حريات وحقوق المواطنين الخاصة، تحت غطاء مكافحة الإرهاب، وفق نص دستوري يعفي أجهزة أمن وبوليس الدولة من الاستئذان القضائي، في مهاجمة الأفراد، في الشارع وفي غرف النوم، وفي كل مكان، واتهامهم بالإرهاب إذا ما تحدثوا في تليفوناتهم أو إذا ما عبروا عن آرائهم عبر رسائل خطية أو إليكترونية... إلخ.
النظام يبرر دولته البوليسية الجديدة، بعذر أقبح من ذنب، فيما يضحك علي الشعب بخدعة إلغاء قانون الطوارئ، الذي هو أقل ضرراً من قانون الإرهاب ذلك القانون الفضيحة الذي سهلوا إصداره بتعديل المادة 179 وبالتالي عطلوا باقي النصوص الخاصة بالحقوق والحريات في الدستور.
مقابل ما يروج له النظام.. خبراء السياسة والقانون الدستوري والعام والجنائي وأساتذة البحث والتقصي أيضاً، كلهم اتفقوا علي أن منتج المادة 179 ما هو إلا تدشين دستوري لدولة مصر البوليسية

القضاة غاضبون

سادت حالة من الغضب في أوساط القضاة بمختلف أنحاء الجمهورية، بعد ان تسربت معلومات من قيادات في الحزب الحاكم بأن وزير العدل المستشار ممدوح مرعي قدم للرئيس تقارير تؤكد موافقة أغلبية القضاة علي مد سن التقاعد إلي سبعين عاما. أرسل آلاف القضاة برقيات إلي قصر الرئاسة يؤكدون رفضهم للمد وفتح الإعارات بدون ضوابط. وشهدت الساعات الاخيرة حالة استنفار وسط القضاة للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة يوم الاحد القادم.
أكد القضاة ان صوتهم يجب ان يصل إلي الرئيس مبارك ليتدخل لوقف هذا القانون. وأيدوا القيام بمسيرة إلي قصر الرئاسة لتسجيل اعتراض القضاة رسميا. أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة ان قرار المسيرة سوف يعرض علي الجمعية العمومية، وفي حالة الموافقة سيتم القيام بها فورا.
وأضاف: انه تم اخطار وزارة الداخلية لتأمينها فقط لا غير. وأوضح ان النادي تلقي عدة اقتراحات من الاعضاء سيتم عرضها علي الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات المناسبة.
وانتقد عبدالعزيز موافقة مجالس الهيئات القضائية علي مشروع القانون بدون مناقشة وبالإجماع. وأشاروا إلي انهم المستفيدون من قرار المد، خاصة في ظل وجود 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلي بلغوا سن التقاعد فعلا.. ولم يتبق فيه إلا اثنان وهم اصحاب مصلحة في المد ووفقا للقواعد القضائية لا ويجوز لهم اتخاذ القرار.
وأشار إلي ان القضاة المصريين يعولون علي تدخل الرئيس مبارك لوقف المشروع المرفوض من أغلبية القضاة. وأوضح ان قضية فتح الاعارات تعيد هيمنة السلطة التنفيذية علي القضاة، لان اعارات القضاة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء علي تفويض رئيس الجمهورية له، مما يؤدي إلي تحكم السلطة التنفيذية في مصائر اعضاء السلطة القضائية.
وكان عدد من نواب مجلس الشعب المستقلين قد توجهوا مساء أمس الاول إلي نادي القضاة واعلنوا تضامنهم مع موقف النادي.

كتب ـ مجدي حلمي

عن الوفد 26/4/2007

إغلاق وتشميع المقر الرئيسي لدار الخدمات النقابية في حلوان

قامت قوات الأمن أمس، بإغلاق وتشميع المقر الرئيسي لدار الخدمات النقابية والعمالية في حلوان، لتزيد الجدل الدائر علي الساحة الحقوقية منذ شهرين، إثر إغلاق فرعي الدار في مدينتي نجع حمادي والمحلة الكبري.
وتوجهت قوة مكونة من ٥ عربات أمن مركزي وطوقت المقر الرئيسي بشارع محمد سيد أحمد بحلوان وتضمنت قيادات أمنية ورئيس محلي مدينة حلوان، وقامت بإخراج ممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تضامنوا مع الدار ضد الهجمة التي تعرضت لها علي مدار شهرين بالقوة، وقامت بتشميع المقر دون تقديم سبب قانوني.
وقال كمال عباس المنسق العام للدار: إنه التقي ووفد من ١٥ منظمة حقوقية أمس الأول وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي لشؤون الجمعيات الأهلية، وأكدت لنا خلال اللقاء أنه ليس هناك قرار بإغلاق الدار، وأن الوزارة تسرع في الانتهاء من إجراءات التسجيل القانونية وتوفيق أوضاع الدار.
وأكد عباس أن الدار تعاني علي مدار ٤ سنوات من البيروقراطية والروتين الحكومي المتعمد من قبل وزارة التضامن والجهات المسؤولة ،التي ترفض توفيق أوضاعها.
واتهم عباس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة القوي العاملة بأنهما السبب وراء الهجمة الشرسة وتحريض الحكومة ضد الدار والعاملين بها لكي تغطي الوزارة فشلها الذريع في احتواء الإضرابات العمالية والاعتصامات الأخيرة.
وقال عباس: إن عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة نفت خلال اجتماع أعمال الدورة السادسة للجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين، المنعقدة بجنيف أمس الأول، علاقتها بالهجمة التي تتعرض لها الدار وحملت وزير التضامن علي المصيلحي المسؤولية

كتب وائل علي ٢٦/٤/٢٠٠٧

عن المصرى اليوم

الاحتجاجات العمالية تتصاعد قبل ساعات من الاحتفال الرسمي بعيد العمال

في الوقت الذي تحتفل فيه مصر رسمياً بعيد العمال اليوم - حيث يلقي الرئيس مبارك خطاباً بهذه المناسبة، ويكرم عدداً من الرموز النقابية - واصل مئات العمال إضرابهم عن العمل والطعام في السويس والدقهلية أمس، وتصاعدت أزمة عمال شركة «تراست للنسيج»، الذين احتجوا علي تعسف الإدارة ضدهم، فيما رفض عمال «المنصورة - إسبانيا» إنهاء إضرابهم الذي دخل يومه الخامس علي التوالي،
كما واصل نحو ٢٠٠ سائق ميكروباص إضرابهم عن العمل لليوم الثاني في الإسكندرية، احتجاجاً علي قرار هدم موقف ١٥ مايو في سيدي جابر. ومن جانبهم، طالب نحو ١٠٠٠ عامل في «سجاد دمنهور» هيئة الأوقاف بوضع لوائح مالية وإدارية لهم.
وأكد عمال «سجاد دمنهور» عدم وجود لوائح للعمل في المصنع، مما حرم نصف العاملين من الترقيات منذ عام ١٩٩٥، فضلاً عن حرمانهم من الخدمات الصحية، وتوافر ثلاثة أتوبيسات فقط لنقل العاملين، تم شراؤها مستعملة في الستينيات، فضلاً عن إغلاق النادي منذ عام، رغم أن الشركة تخصم اشتراكه شهرياً من العمال.
وانتقد شعبان عبداللاه، فني بقسم الغزل في «سجاد دمنهور»، صندوق الزمالة، لافتاً إلي وفاة أحد العمال أثناء عمله، وكل ما حصل عليه ورثته بعد ٣٢ سنة خدمة كان ١٠٠٠ جنيه فقط. وشدد حمدي المغربي رئيس اللجنة النقابية في «المنصورة - إسبانيا»، علي ضرورة تدخل الرئيس مبارك لحل مشاكل العمال قبل حلول عيدهم.
واستقبل مستشفي طلخا العام ٧ حالات جديدة من عمال «المنصورة - إسبانيا» مصابين بالإعياء نتيجة إضرابهم عن الطعام.
وهتف عمال شركة «تراست للنسيج» ضد وزيرة القوي العاملة، وطالبوا بسرعة الاستجابة لمطالبهم، منتقدين تقاعس الحكومة.

كتب نبيل أبوشال وغادة عبدالحافظ وحمدي قاسم وأمل عباس ٢٦/٤/٢٠٠٧

عن المصرى اليوم

وقفة احتجاجية للقضاة لرفض مد السن.. وتهديد بمزيد من التصعيد

نظم أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وقفة احتجاجية بأوسمة القضاء، أمام مقر ناديهم في وسط القاهرة أمس، في رد فعل سريع علي تعجل الحكومة مناقشة وإقرار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية في مجلس الشعب.
واعتبر مجلس إدارة النادي أن التعديل يمثل استهدافاً مباشراً للقضاء، وتهديداً لمستقبل رجاله، وأرسل النادي إخطاراً إلي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، لتنظيم مسيرة إلي القصر الجمهوري لإعلان احتجاج القضاة علي مشروع القانون.
وأوضح القضاة المحتجون أن رفع سن التقاعد يفتقد أبسط قواعد المشروعية، وإسراع مجلس الشعب في نظر المشروع أمس، واستباقه في المناقشة لمجلس الشوري، يؤكد وجود «أمور تدبر بليل بعيداً عن الشرعية» حسب قولهم.
وهدد أعضاء مجلس إدارة النادي بأن الوقفة الاحتجاجية مجرد خطوة تعقبها خطوات حتي موعد الجمعية العمومية الأحد المقبل، وقدم عدد من القضاة طلبات للنادي بتنظيم اعتصام مفتوح في نادي القضاة، واعتصامات موازية في نوادي الأقاليم، في الوقت الذي انضم فيه عدد من أعضاء مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين، إلي وقفة القضاة الاحتجاجية، معربين عن تضامنهم مع مطالبهم

كتب طارق أمين ٢٥/٤/٢٠٠٧

عن المصرى اليوم

خطف ضحية «الحبس علي سطح مركز شرطة» لمنعه من الحديث عن قضيته في قناة فضائية

اختطفت قوة من الشرطة مساء أمس الأول، مواطنا من منزله، واحتجزته لمدة ساعة ونصف، لمنعه من الظهور في قناة «المحور» علي الهواء مباشرة في الليلة نفسها للحديث عن قضيته التي يتهم فيها ضابط شرطة بحبسه لمدة عامين علي سطح مركز شرطة دون سند قانوني.
داهمت قوة من الشرطة منزل «حنا» في الجيزة مساء أمس الأول، وألقت القبض عليه بحجة التحقيق في الظلم الواقع عليه من جانب مفتش بالمباحث، غير أنه فوجئ بأن القوي الأمنية اقتادته إلي مديرية أمن القاهرة بدلا من مديرية أمن الجيزة التي يتبعها محل سكنه.
ويضيف حنا: تم نقلي إلي مصلحة الأحوال المدنية حيث يوجد ضابط الأحوال المدنية مصطفي عبدالقادر، خصمي في القضية، وهناك سألني أحد المدنيين عن الواقعة فقلت له: كيف أتظلم من ضابط بالمصلحة، ثم يجري استجوابي بنفس المصلحة؟ أين النزاهة؟ فتوقف المحقق عن توجيه الأسئلة لي، وتركني لأكثر من ساعة ونصف الساعة، ثم أمر بإخلاء سبيلي فورا، وأخبرني بأني مراقب.
وأكد حنا ـ الذي نشرت «المصري اليوم» قصته في مارس الماضي، أن احتجازه كان بهدف منعه من الظهور في برنامج ٩٠ دقيقة علي قناة «المحور» الفضائية لعرض مشكلته في حلقة مساء أمس الأول، علي الهواء مباشرة، التي نوه عنها بالفعل معتز الدمرداش مقدم البرنامج.
وبدوره قال بشير حسن، رئيس تحرير البرنامج: فوجئنا قبل البث علي الهواء بساعة ونصف، باتصال تليفوني من حاتم ابن الضحية وأخبرنا أن سيارة شرطة «بوكس» حضرت للمنزل وأخذت والده، وتابعنا الأسرة تليفونيا حتي الإفراج عنه في العاشرة والنصف مساء. وتأكدنا أن المسألة مجرد إخفاء الرجل حتي لا يظهر في البرنامج.
وقال «حنا» إنه سيتقدم ببلاغين إلي النائب العام خلال ساعات.

كتب أيمن حمزة ٢٥/٤/٢٠٠٧

عن المصرى اليوم

قانون مد سن التقاعد للقضاة يركب قطار الموافقات السريع

يستحق يوم الأحد الماضي ٢٢ أبريل، أن يسجل في تاريخ القضاء المصري، وأن يدخل موسوعة الأرقام القياسية. ففي هذا اليوم خاطب مجلس الشعب وزارة العدل، لأخذ رأي الهيئات القضائية حول مشروع مد سن التقاعد للقضاة إلي ٧٠ عاماً.
وفي اليوم نفسه أيضاً، أرسل المستشار ممدوح مرعي ٥ خطابات لكل من المحكمة الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة لاستطلاع رأيها حول القانون، وهو اليوم نفسه كذلك الذي عقدت فيه هذه الهيئات اجتماعات، وقررت الموافقة علي التعديل،
وأرسلت خطابات بالموافقة في اليوم نفسه لوزير العدل بالموافقة، وفي اليوم نفسه أيضاً أرسل وزير العدل الموافقة إلي رئيس مجلس الشعب، الذي أحالها إلي لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، التي عقدت اجتماعها في اليوم نفسه أيضاً، ووافقت علي تعديل القانون.
وفي جلسة ساخنة أمس، وافق مجلس الشعب - من حيث المبدأ - علي مشروع القانون المثير للجدل. وجاءت مناقشات مجلس الشعب أمس، ساخنة ومثيرة وحادة.
انسحب نواب الإخوان من المناقشات للمرة الثانية بعد انسحابهم أثناء مناقشة التعديلات الدستورية، مما دفع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس، إلي تسجيل حزنه في مضبطة الجلسة، واتهم الإخوان بأنهم سلكوا سلوكاً غير ديمقراطي، ونكصوا عن المشاركة الديمقراطية.
واتهم النواب المستقلون الحكومة بتفصيل قانون من أجل ٤٨ قاضياً فقط، ووصف بعضهم القانون بأنه قانون «زينب»، منتقدين الرغبة الملحة للحكومة في تمرير القانون، في الوقت الذي اعتبر فيه بعضهم أن التعديل ركب «صاروخ أسرع من الضوء»، بسبب السرعة الفائقة التي تمت من خلالها مناقشة المشروع في مجلسي الشعب والشوري، وفي الهيئات القضائية.

كتب محمود محمد ومجدي سمعان ومني أبوالنصر ٢٥/٤/٢٠٠٧

عن المصرى اليوم

مذكرة نادي القضاة لرئيس مجلس الشعب حول قانون الأحكام العسكرية

أرسل المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة أمس بمذكرة بحثية، أعدها المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض رئيس لجنة تفعيل قرارات الجمعية العامة للنادي، حول مشروع تعديل قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦، إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.ومن المقرر أن يبدأ المجلس خلال الأيام المقبلة مناقشة المشروع وسط حالة من الرفض «الحقوقي» ومخاوف القضاة من استقرار الوضع الطارئ بإحالة المدنيين إلي المحاكمة العسكرية، وتحويله في ظل التعديلات الجديدة إلي حالة مستقرة تحت مظلة الدستور والقانون.
وفيما يلي نص المذكرة:

في بدايات تشكيل الوعي بمفهوم الدولة الحديثة، وتحديدا في منتصف القرن التاسع عشر، أدرك شعب مصر ضرورة السعي لتوحيد جهات القضاء حتي يمكن تقديم حماية حقيقية للحقوق والحريات، وهكذا بدأت جهود نوبار باشا لإلغاء تعدد جهات القضاء، التي تعددت لأسباب محلية، أو بسبب الامتيازات الأجنبية، لأنه إذا ساغ أن يستقيم الأمر في وجود رئيسين للجمهورية في البلد الواحد، أو رئيسين للوزراء، أو مجلسين للشعب فإنه لا يسوغ أبدا أن يوجد قضاءان في بلد واحد للأسباب الثلاثة التالية:
١- أنه يؤدي إلي حرمان المواطن من حقه في الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي وهو الحق المكفول له بنص المادة ٦٨ من الدستور، أو في القليل يشوش عليه ويعرض حقوق المواطن لمخاطر الضياع.
٢- كما أنه يؤدي إلي إضعاف سلطة القضاء والنيل من مكانته لدي المواطنين، لأن الشيء إذا تجزأ قل ثقله وخف وزنه، وسهل الإجهاز عليه أو السيطرة عليه، وهو ما يتعارض مع مبدأ التوازن بين السلطات الذي زعمنا أننا نستهدفه بالتعديلات الدستورية الأخيرة

٣- الإخلال بمبدأ المواطنة الذي أفرطنا في الحديث عنه مؤخرا، ذلك أن جوهر المبدأ هو أن المواطنين لدي القانون سواء، وتعدد جهات القضاء يؤدي بالضرورة إلي تعدد المعايير والمقاييس، فتوزن كل قضية بحسب ما يراد من إحالتها إلي جهة ما دون غيرها، فتضيع المساواة أمام القانون.

لماذا يحاكم المدنيون أمام جهات القضاء العسكري؟
لم يدع الرئيس جمال عبدالناصر مجالا للاجتهاد، ففي مقام شرحه أسباب ما يسمي مذبحة القضاء سنة ١٩٦٩ قال في الاجتماع الأول للجنة العامة للمواطنين من أجل المعركة إن مجلس قيادة الثورة قد اتخذ قرارا إثر قيامها بعدم التدخل في القضايا، وترك القضاء العادي يمارس عمله دون تأثير حرصا عليه، وقال بحصر اللفظ وفقا للثابت بمضبطة جلسة ١١/٤/١٩٧٠ «اللي استقر الرأي عليه إنه إذا كان فيه قضية سياسية، بنعمل إحنا قضية سياسية، ونعمل حتي إحنا أنفسنا قضاة، وبنحكم زي ما إحنا عاوزين، ونبعد القضاة عنها ولا نتدخل في القضاء، وبدأ هذا بمحكمة الشعب، وكان أعضاء مجلس قيادة الثورة هم اللي بيحاكموا،
وكان ده بيدي الناس المعني بأن هذه القضية سياسية ولنا فيها رأي، فنبعدها عن القضاء وإحنا حناخد المسؤولية أو نعمل ثورة في هذا الشأن»، المقصود إذن هو البعد عن القضاء حتي يتيسر للحكومة أن تحكم زي ما هي عاوزه حتي لو اضطررنا أن إحنا نعمل أنفسنا قضاة،

وهذا أيضا ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لقانون الأحكام العسكرية ٢٥ لسنة ١٩٦٦ حين قالت «أصبحت القوات المسلحة جزءا من الدولة؟ يؤثر عليها ما يؤثر علي الدولة، بل أصبحت هي المسؤولة عن أمن الدولة وحمايتها في كل المجالات»،
ولأن ما يشغل الحكومة بات هو خلافها مع خصومها السياسيين في الداخل، حتي لو كانت تهمتهم مجرد غسل الأموال، لأن القضاء العادي قد أخلي سبيلهم، وأصبحت قضاياهم هي التي تحال إلي القضاء العسكري دون قضايا التخابر مع العدو، ولا قضية غرق عبارة تحمل الآلاف أمام الشاطئ المصري.

جوهر استقلال القضاء
حين نشأ قضاء مصر الوطني سنة ١٨٨٣ لم يكن للقضاة أي ضمانات غير واحدة، هي أنهم لا يعرفون التبعية الرئاسية، فكانت إدارة العمل بيد الجمعية العامة للمحكمة، وأحكام الدوائر تصدر بعد مداولة تبدأ بالأحدث، ولقد أشار إسماعيل يسري باشا أول رئيس لمحكمة استئناف مصر إلي أن هذه هي الشوري، وهي منبع كل الفضائل التي يترتب عليها استقامة العمل من مبدئه إلي منتهاه، وهو ما ردده الشيخ محمد عبده ـ المستشار بالمحاكم الوطنية ـ حين قال: «إن الحكومات العادلة قد اتفقت علي ألا تكون راحة القاضي بيد أي شخص آخر غير مجتمع إخوانه»،
وهذا نفس ما يردده المحدثون، ومنهم الدكتور أحمد فتحي سرور، الذي يؤكد أن فكرة التبعية الإدارية تقضي علي استقلال القاضي لأن التبعية تستدعي القهر والخضوع وانعدام الإرادة، ويسخر من الزعم بأن وكيل النيابة قد يترافع علي خلاف توجيهات النائب العام استنادا إلي القول المشهور إنه إذا كان القلم مقيدا فإن اللسان حر،
ويقول هذا مجرد وهم وخداع، فحرية الكلمة لا يمكن أن تتجاوز القيد الوظيفي «راجع الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية طبعة نادي القضاة سنة ١٩٨٠» ثم يقول في الكتاب ذاته ص٨٦٩ ما نصه «لا يجوز أن ينشأ بين القضاة نوع من التبعية الإدارية مهما اختلفت درجاتهم، أو مستويات محاكمهم، فكلهم قضاة مستقلون لا يتبع أحد منهم أحدا مهما علت درجته أو ارتفع مقامه، بل يجب أن يكون الخضوع الإداري لجمعيات القضاة بالمحاكم أو لمجالسهم العليا وفقا لما يحدده القانون».

الجمع بين المتناقضات
تشير المادة الأولي من مشروع القانون إلي أن القضاء العسكري بات جهة قضاء مستقلة تتبع وزارة الدفاع، كيف استقام الاستقلال والتبعية ثم تشير المادتان الثانية والثالثة إلي أن هذه الهيئة لها رئيس «طبعا» فنحن في نظام عسكري، وعدد من الأعضاء لابد أن تتوافر فيهم شروط الضباط وشروط القضاة، ثم يزعم النص أن هؤلاء المرؤوسين مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون، ويختم المشروع نصوصه بالنص علي أن وزير الدفاع سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، طبعا،
فالهيئة القضائية المزعومة لا تعدو أن تكون إدارة تابعة لوزير الدفاع، فهو الذي يختار رئيسها وأعضاءها وهو الذي يرقيهم ويكافئهم، وهو الذي ينقلهم، وهو الذي يشكل دوائر المحكمة، ويحدد اختصاصاتهم، وبالتالي فإن مشروع القانون لا يكون مقبولا إلا في إطار الالتزام بأن القضاء العسكري إنما هو قضاء تابع لوزارة الدفاع، يختص بممارسة رب العمل لسلطاته علي الأفراد العاملين لديه، فلا يختص إلا بمحاكمة العسكريين وحدهم، عن الجرائم الانضباطية وحدها،
ولا يوقع إلا عقوبات انضباطية، في إطار ما تقتضيه طبيعة العمل العسكري، أما القول بأن القضاء العسكري قد أصبح مستقلا علي النحو الذي يطمع أن يصل إليه القضاء العادي، فمجرد تلاعب بالألفاظ مثل الحديث عن المستبد العادل، واللص الشريف، والفوضي المنظمة، والقسوة الرحيمة.

مهمة القوات المسلحة الدرع الفولاذي
صدر القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ في زمان الفتنة، حيث كانت المباحث الجنائية العسكرية تجتاح قري مصر، وتتولي تصفية ما يسمي الإقطاع، وعملاء الرجعية، وأعداء الثورة وتخوض في المشاكل الداخلية، وانشغلت بهذا، ثم كانت النكسة فتنبهت إلي واجبها الأصلي،
وبعد جهد جهيد، استطاعت أن تستعيد للأمة شرفها بحرب أكتوبر المجيدة، فاستعادت العسكرية المصرية كبرياءها، وحين انشغلت بأداء واجبها الحقيقي رفضت القوات المسلحة أن تكون أداة لتزييف الانتخابات، بعد أن كانت صناديق القوات المسلحة هي الوسيلة المفضلة للتزوير،
وحين وقعت أحداث يناير لسنة ١٩٧٧ وعجزت قوات الأمن عن السيطرة علي ما يجري بالبلاد، واضطرت القوات المسلحة إلي النزول إلي الشارع، أعلنت أن مهمتها مقصورة علي حراسة المنشآت الحكومية والأهلية، ورفضت التعرض للمتظاهرين لأنه لا شأن لها بالسياسة ولا الخلافات السياسية.
هذا هو خُلق الفارس الذي يحمل سيفه دفاعاً عن أبناء وطنه، فهو ليس سجاناً يحمل سوطاً ولا بلطجياً يحمل سكيناً ليخوض في دماء أبناء وطنه وحرياتهم وأعراضهم، وما أحوج مصر للدرع الفولاذي الذي أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون لحماية الأمن العربي والأمل العربي من الأخطار المحدقة به عبر الحدود.

عودة إلي د. فتحي سرور ـ والذبيح بغير سكين ـ
لم يكن للقضاء المصري عند نشأته أي ضمانات إلا ما سبق أن قلناه وهو انعدام التبعية الإدارية بين رجاله.. وبدأ القضاة من خلال مداولاتهم في جمعيات المحاكم يملون علي الحكومة الضمانات التي يرونها لازمة لعملهم وتستجيب الحكومة لما طلبه القضاة، هذا ما سجلته صراحة المذكرة الإيضاحية لقانون استقلال القضاة الأول ٦٦ لسنة ١٩٤٣ ثم قالت: «إن خير ضمانات القاضي هي تلك التي يستمدها من قرارة نفسه، وخير حصن يلجأ إليه هو ضميره، فقبل أن تفتش عن ضمانات القاضي فتش عن الرجل تحت وسام الدولة، فلن يصنع منه الوسام قاضياً، إن لم يكن بين جنبيه نفس القاضي، وعزة القاضي، وغضبة القاضي لسلطانه واستقلاله، هذه الحصانة الذاتية، وهذه العصمة النفسية هي أساس استقلال القضاء، لا تخلقها نصوص، ولا تقررها قوانين، إنما تؤكد القوانين هذا الحق وتعززه.. هي مجرد سلاح بيد القوي الأمين يزود به عن استقلاله ويحمي حماه».
وقد دلت التجربة علي أن استقلال القضاء المصري كان يزيد وينقص بحسب ما في مجتمع القضاة من عافية، وما في نفوسهم من صلابة، فإن أصابهم الوهن لم تغن عنهم النصوص شيئاً، ولا أحسب أن نظم الجيش تسمح بوجود مؤسسة نظيرة لنادي القضاة وهو شرط من شروط استقلال القضاء في المعاهدات والمواثيق الدولية،
ولا أحب أن أزيد، مكتفياً بأن أعيد ذكر ما كتبه الدكتور فتحي سرور في كتابه السالف ص ٣٥ «التاريخ شاهد علي أنه كلما طغت القوات الحاكمة ورفعت السلاح في وجه الحق والحرية، كانت المحاكم آلات مسخرة بأيديها تفتك بها كيف تشاء، ليس هذا بعجيب فإن المحاكم تملك قوة قضائية وتلك القوة يمكن استعمالها في العدل والظلم علي السواء،
فهي في يد الحكومة العادلة أعظم وسيلة لإقامة الحق والعدل، وبيد الحكومة الجائرة أفظع آلة للانتقام والجور ومقاومة الحق والإصلاح والتاريخ يدلنا علي أن قاعات المحاكم كانت مسارح للفظاعة والظلم بعد ميادين القتال، فكما أريقت الدماء البريئة في ساحات الحروب، حوكمت النفوس الذكية في إيوانات المحاكم، فشنقت وصلبت وقتلت وألقت في غياهب السجون».

د. فتحي سرور ثالثاً وأخيراً
تضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم ٤٣ مكرر تفيد بإنشاء المحكمة العليا للطعون العسكرية، تختص بنظر الطعون علي الأحكام الصادرة في جرائم القانون العام، وتسري علي هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ما نصه «نظراً إلي الحاجة إلي توحيد المبادئ القانونية للقضاء العسكري، ضماناً لحسن تطبيق القانون وتأويله، فقد دعت الحاجة إلي إنشاء المحكمة العليا للطعون العسكرية، لكي توازي محكمة النقض في وظيفتها،
فتختص بنظر الطعون المقدمة في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام، لكي تراقب حسن تطبيق القانون وتأويله، توفيراً لأفضل الضمانات للمحالين إلي القضاء العسكري مما يكفل مزيداً من المحاكمة المنصفة، ونظراً إلي ما يتطلبه الأمر من تأكيد استقلال القضاء العسكري وحيدته بما يتفق مع أحكام الدستور وقانون السلطة القضائية»،
فالقضايا التي يجوز الطعن علي أحكامها هي التي تتعلق بجرائم القانون العام الذي يحكم الناس كافة والمقصود هو حسن تطبيق القانون العام وتوحيد تفسيره وتأويله توفيراً لأفضل الضمانات.
مهمة محكمة النقض هي مراقبة تطبيق القانون وتوحيد فهمه لدي القضاة جميعاً فهماً يطابق ما قصده المشرع،لأن تعدد الاجتهادات في فهم النصوص يخل بقاعدة المساواة بين المواطنين أمام القانون، وليس من شأن الطعن المرفوع إلي محكمة النقض أن يعيد عرض النزاع الذي كان مردداً بين الخصوم عليها، لأنها ليست درجة ثالثة للتقاضي، ولا يجوز لها كأصل عام أن تتصدي للفصل في النزاع، وإنما يتعين عليها إذا نقضت الحكم المطعون فيه أن تأمر بإحالته إلي المحكمة التي أصدرته لتقضي فيه من جديد بهيئة مغايرة.
وحدة فهم القاعدة القانونية تعني وحدة النص، أي تعني المساواة أمام القانون، ولهذا أجمع العالم علي أنه يشترط لتحقيق هذه الغاية أن تكون محكمة النقض واحدة، يخصص الدكتور فتحي سرور في كتابه السابق الجزء الثالث ص٢٣ مبحثاً خاصاً يعطيه عنواناً اسمه «وحدة محكمة النقض»
ويقول فيه تحت عنوان فرعي آخر وحدة محكمة النقض كضمان لأداء وظيفتها، ما نصه «لا يمكن أن يضطلع بوظيفة محكمة النقض غير محكمة واحدة في الدولة، ذلك أن ضمان حسن تطبيق القانون وكفالة وحدة القضاء لا يتأتي إلا إذا وحدت محكمة واحدة تكفل هذه المهمة،
فإذا تعددت محكمة النقض أمكن لكل منها أن يكون لها قضاؤها الخاص، مما يسفر عن اختلاف الحلول القانونية في المسألة الواحدة، ويقضي علي وحدة القضاء ثم يستطرد سيادته فيبين أثر تعدد الدوائر في محكمة النقض، وسبل علاج احتمال اختلاف في اجتهاداتها، لضمان حسن تطبيق القانون وكفالة وحدة معناه.
وفي كل بلاد العالم المتحضر يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية علي الجرائم الانضباطية فقط، ومع ذلك تخضع هذه المحاكم لرقابة محكمة النقض بما في ذلك فرنسا، كما جاء في كتابات الدكتور فتحي سرور، في كل بلاد العالم لا توجد محكمتان للنقض، واحدة مدنية، وأخري عسكرية، تتوليان تفسير النص ذاته،
وإذا ساغ لأسباب محلية أن نغمض العين عن اختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام، وأن نتجاوز عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لتحكم عليهم بما شاءت في الوقت الذي تريد،فكيف ونحن نتحدث عن أفضل الضمانات، وعن الدستور وقانون السلطة القضائية؟
كيف يسوغ أن ننشئ محكمة نقض ثانية، أو ليس الأولي أن تخضع أحكام المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام لرقابة محكمة النقض وتتقدم بذلك خطوة واحدة علي طريق الإصلاح توحي الأمل في نفوس المواطنين.
والتشريع أمانة في ثقل أمانة الحكم بين الناس، ولقد أسرفت في الرجوع إلي كتب الدكتور فتحي سرور لأنني أعرف قدره، ولعل المسؤولون يشاركونني التقدير، وتعجلت الكتابة رغم ضيق الوقت، وكثرة العمل لأقول له ولكل من يشاركون العلم بأصول القانون «اقضاء مع القضاء.. ما لكم كيف تحكمون

عن المصرى اليوم 22/4/2007