يستحق يوم الأحد الماضي ٢٢ أبريل، أن يسجل في تاريخ القضاء المصري، وأن يدخل موسوعة الأرقام القياسية. ففي هذا اليوم خاطب مجلس الشعب وزارة العدل، لأخذ رأي الهيئات القضائية حول مشروع مد سن التقاعد للقضاة إلي ٧٠ عاماً.
وفي اليوم نفسه أيضاً، أرسل المستشار ممدوح مرعي ٥ خطابات لكل من المحكمة الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة لاستطلاع رأيها حول القانون، وهو اليوم نفسه كذلك الذي عقدت فيه هذه الهيئات اجتماعات، وقررت الموافقة علي التعديل،
وأرسلت خطابات بالموافقة في اليوم نفسه لوزير العدل بالموافقة، وفي اليوم نفسه أيضاً أرسل وزير العدل الموافقة إلي رئيس مجلس الشعب، الذي أحالها إلي لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، التي عقدت اجتماعها في اليوم نفسه أيضاً، ووافقت علي تعديل القانون.
وفي جلسة ساخنة أمس، وافق مجلس الشعب - من حيث المبدأ - علي مشروع القانون المثير للجدل. وجاءت مناقشات مجلس الشعب أمس، ساخنة ومثيرة وحادة.
انسحب نواب الإخوان من المناقشات للمرة الثانية بعد انسحابهم أثناء مناقشة التعديلات الدستورية، مما دفع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس، إلي تسجيل حزنه في مضبطة الجلسة، واتهم الإخوان بأنهم سلكوا سلوكاً غير ديمقراطي، ونكصوا عن المشاركة الديمقراطية.
واتهم النواب المستقلون الحكومة بتفصيل قانون من أجل ٤٨ قاضياً فقط، ووصف بعضهم القانون بأنه قانون «زينب»، منتقدين الرغبة الملحة للحكومة في تمرير القانون، في الوقت الذي اعتبر فيه بعضهم أن التعديل ركب «صاروخ أسرع من الضوء»، بسبب السرعة الفائقة التي تمت من خلالها مناقشة المشروع في مجلسي الشعب والشوري، وفي الهيئات القضائية.
وفي اليوم نفسه أيضاً، أرسل المستشار ممدوح مرعي ٥ خطابات لكل من المحكمة الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة لاستطلاع رأيها حول القانون، وهو اليوم نفسه كذلك الذي عقدت فيه هذه الهيئات اجتماعات، وقررت الموافقة علي التعديل،
وأرسلت خطابات بالموافقة في اليوم نفسه لوزير العدل بالموافقة، وفي اليوم نفسه أيضاً أرسل وزير العدل الموافقة إلي رئيس مجلس الشعب، الذي أحالها إلي لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، التي عقدت اجتماعها في اليوم نفسه أيضاً، ووافقت علي تعديل القانون.
وفي جلسة ساخنة أمس، وافق مجلس الشعب - من حيث المبدأ - علي مشروع القانون المثير للجدل. وجاءت مناقشات مجلس الشعب أمس، ساخنة ومثيرة وحادة.
انسحب نواب الإخوان من المناقشات للمرة الثانية بعد انسحابهم أثناء مناقشة التعديلات الدستورية، مما دفع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس، إلي تسجيل حزنه في مضبطة الجلسة، واتهم الإخوان بأنهم سلكوا سلوكاً غير ديمقراطي، ونكصوا عن المشاركة الديمقراطية.
واتهم النواب المستقلون الحكومة بتفصيل قانون من أجل ٤٨ قاضياً فقط، ووصف بعضهم القانون بأنه قانون «زينب»، منتقدين الرغبة الملحة للحكومة في تمرير القانون، في الوقت الذي اعتبر فيه بعضهم أن التعديل ركب «صاروخ أسرع من الضوء»، بسبب السرعة الفائقة التي تمت من خلالها مناقشة المشروع في مجلسي الشعب والشوري، وفي الهيئات القضائية.
كتب محمود محمد ومجدي سمعان ومني أبوالنصر ٢٥/٤/٢٠٠٧
عن المصرى اليوم
No comments:
Post a Comment