جهاز المحاسبات يكشف : إهدار المال العام في البذخ الحكومي والمكافآت والدعاية السياسية

كشف الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن ملخص تقرير الجهاز حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2004/ 2005 السنة الأولي لحكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء.

وأكد التقرير الذي ألقاه الملط أمام مجلس الشعب فشل الحكومة في التصدي للمشكلات الاقتصادية المختلفة. وأكد ارتفاع العجز في الموازنة واتساع الفجوة بين الايرادات والمصروفات وارتفاع معدل الزيادة في العجز الصافي وارتفاع الدين العام الداخلي الي 511 مليار جنيه أي حوالي 95.2 من الناتج المحلي الاجمالي
كما أكد ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وعدم وصول الدعم لمستحقيه واهدار المال العام في استثمارات بدون عائد مناصب واستمرار البذخ الحكومي واهدار الأموال علي المكاتب والمكافآت والاعلانات. وفيما يلي نستعرض نصوص أهم بنود تقرير الجهاز المركزي المحاسبات التي تمثل »كشف حساب« للسنة الأولي من حكومة الدكتور أحمد نظيف.

أولاً: الاتساع المستمر للفجوة بين الاستخدامات والإيرادات الفعلية:
أسفرت نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2004/2005، عن استخدامات فعلية قدرها »179.8« مليار جنيه، بينما بلغ المحقق الفعلي للايرادات 118.4 مليار جنيه، بنقص قدره 61.4 مليار جنيه.
وباستقراء الحسابات الختامية للسنوات السابقة، يتضح زيادة الفجوة بين الاستخدامات والايرادات الفعلية عاما بعد عام، وعلي سبيل المثال فقد كان الفرق في السنة المالية 2000/2001 نحو 34.2 مليار جنيه، فأصبح 45.3 مليار جنيه في السنة المالية2001/2002 ثم أصبح 52.1 مليار جنيه في السنة المالية 2002/2003، ثم أصبح 55.4 مليار جنيه في السنة المالية 2003/2004 ثم أصبح 61.4 مليار جنيه في السنة المالية 2004/2005.

ثانياً: استمرار عدم تحقيق المستهدف من الايرادات واستمرار النقص في الحصيلة الفعلية للايرادات:
بلغ المحقق الفعلي من الايرادات 118.4 مليار جنيه بنقص عن الربط الأصلي بلغ 6.7 مليار جنيه وبنقص عن الربط المعدل 17.5 مليار جنيه.
وقد تركز النقص في الحصيلة الفعلية للايرادات عن الربط المعدل فيما يلي:
نقص في حصيلة الجمارك بنحو 7.3 مليار جنيه، نقص في حصيلة بعض عناصر الايرادات السيادية الأخري بنحو 2.1 مليار جنيه، نقص في حصيلة الخصخصة بنحو 1.00 مليار جنيه، نقص في فائض وأرباح الشركات والبنوك بنحو 1.6 مليار جنيه، نقص في فائض البنك المركزي المصري بنحو 1.00 مليار جنيه، نقص في حصيلة بعض عناصر الايرادات الجارية الأخري بنحو 2.4 مليار جنيه، نقص في فائض البترول بنحو 4.3 مليار جنيه، نقص في حصيلة بعض الهيئات العامة الاقتصادية بنحو 297 مليون جنيه، نقص في حصيلة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بنحو 30.6 مليون جنيه الا أنه مع استمرار عدم تحقيق المستهدف من الايرادات واستمرار النقض في الحصيلة الفعلية للايرادات في السنة المالية 2004/2005 فقد حدثت زيادة بالنسبة الي:
حصيلة هيئة قناة السويس بنحو 2.4 مليار جنيه، وحصيلة الضرائب العامة بنحو 1.7 مليار جنيه، وحصيلة الضرائب علي المبيعات بنحو 193.1 مليون جنيه.

ثالثا: استمرار الزيادة في رصيد المتأخرات المستحقة للحكومة:
بلغ رصيد المتأخرات المستحقة للحكومة حتي 30/6/2005 نحو 78.7 مليار جنيه، مقابل 64.8 مليار جنيه في 30/6/2004، 49.5 مليار جنيه في 30/6/2003، 44.6 مليار جنيه في 30/6/2002. علي التفصيل الآتي »رصيد المتأخرات المستحقة للحكومة حتي 30/6/2005:
* زيادة رصيد متأخرات مصلحة الضرائب العامة حتي بلغ 44.4 مليار جنيه بنسبة 56.4 من اجمالي رصيد المتأخرات المستحقة للحكومة
* بلغ رصيد متأخرات مصلحة الجمارك نحو 3.6 مليار جنيه، وبلغ رصيد متأخرات مصلحة الضرائب علي المبيعات نحو 1.2 مليار جنيه، وبلغ رصيد مستحقات وحدات الادارة المحلية نحو 1.9 مليار جنيه، وبلغ رصيد مستحقات الهيئات العامة الخدمية نحو 1.5 مليار جنيه، وبلغ رصيد متأخرات الرسوم القضائية والغرامات التي تحصلها المحاكم والنيابات بناء علي أحكام صادرة بالغرامة نحو 4.5 مليار جنيه، وبلغ رصيد متأخرات باقي وحدات الجهاز الاداري نحو 5.5 مليار جنيه، وبلغ رصيد المتأخرات المستحقة لوزارة المالية لدي بعض الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمؤسسات الصحفية نحو 15.5 مليار جنيه وبلغ رصيد متأخرات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق نحو 603.3 مليون جنيه.

رابعاً: استمرار الزيادة في العجز الكلي:
أسفرت نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة عن عام 2004/2005 عن عجز كلي بلغ 61.4 مليار جنيه، وقد تم تمويل جانب منه بنحو 16.5 مليار جنيه بقروض داخلية وخارجية، ومن الأوعية الادخارية.
وقد بلغت نسبة العجز الكلي الي الناتج المحلي الاجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية »البالغ قيمته 536.6 مليار جنيه نحو 11.4% عام 2004/2005 وهي ذات النسبة تقريبا عام 2003/2004 عن ناتج محلي اجمالي تبلغ قيمته 485.3 مليار جنيه.

خامساً ـ الزيادة المستمرة في العجز الصافي:
بلغ العجز الصافي بختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004/2005 نحو 44.9 مليار جنيه، وقد تم تمويله باذون وسندات علي الخزانة العامة، ومن الجهاز المصرفي.
وقد زادت نسبة العجز الصافي الي الناتج المحلي الاجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية 536.6 مليار جنيه الي نحو 8.4 عام 2004/2005، مقابل 8.1% عام 2003/2004.
وتجدر الاشارة الي ارتفاع معدل الزيادة في العجز الصافي والتي بلغت 13.8% عن معدل الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية والتي بلغت 10.6%.

سادساً: الزيادة الكبيرة والمستمرة في الدين العام الداخلي:
* زاد صافي رصيد الدين العام الداخلي فبلغ في 30/6/2005 »511« مليار جنيه، بنسبة 95.2% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 435 مليار جنيه في 30/6/2004 بزيادة بلغت قيمتها »76« مليار جنيه ونسبتها 17.5%، علي التفصيل الآتي:
* بلغ صافي رصيد الدين الداخلي الحكومي »349.2« مليار جنيه بنسبة 65.1% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل »292.7« مليار جنيه، بزيادة بلغت »56.5« مليار جنيه بنسبة 19.3%.
* بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية قبل بنك الاستثمار القومي »47.2« مليار جنيه، بنسبة 8.8% من الناتج المحلي الاجمالي.
* بلغ صافي رصيد مديونية بنك الاستثمار القومي »114.6« مليار جنيه، بنسبة 21.3% من الناتج المحلي الاجمالي.
* زيادة نسبة صافي رصيد الدين العام الداخلي الي الناتج المحلي الاجمالي، فبلغت 95.2% عام 2004/2005 مقابل 89.6% عام 2003/2004 يبلغ الناتج المحلي الاجمالي 536.6 مليار جنيه عام 2004/2005 مقوما بأسعار السوق الجارية.
كما بلغ متوسط نصيب الفرد في الداخل والخارج من صافي رصيد الدين العام الداخلي نحو 6952.5 جنيه في عام 2004/2005 مقابل 6075.4 جنيه عام 2003/2004 بينما بلغ متوسط نصيب الفرد في الداخل من صافي رصيد الدين العام الداخلي نحو 7227.7 جنيه عام 2004/2005 مقابل 6277.1 جنيه عام 2003/2004.
* بلغ مجموع صافي رصيد الدين العام الداخلي والخارجي »668.8« مليار جنيه، بنسبة 124.6% من الناتج المحلي الاجمالي في 30/6/2005.
* بلغ مجموع صافي رصيد الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي نحو 409.5 مليار جنيه، بنسبة 76.3% من الناتج المحلي الاجمالي.
كما يلاحظ أن نسبة الزيادة في صافي رصيد الدين العام الداخلي الحكومي البالغة 19.3% تعادل ما يقرب من أربعة أمثال معدل النمو الاقتصادي البالغة 4.9%.
* ويلاحظ أن الجزء الأكبر من اجمالي الدين العام الداخلي الحكومي يستخدم في تمويل العجز النقدي وعجز الموازنة العامة للدولة وليس في تمويل الاستثمارات حيث بلغت النسبة المستخدمة في تمويل العجز النقدي وعجز الموازنة العامة للدولة 64.5 مقابل 59.7% في العام السابق، بينما بلغت النسبة المستخدمة لتمويل الاستثمارات العامة 30.1% مقابل 33.5% في العام السابق، أما النسبة المتبقية وهي 5.4% فقد تم استخدامها في تمويل عجز بعض الهيئات، بما لا يساعد في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ويعد عبئاً علي الاقتصاد القومي.
وقد أكدت وزارة التخطيط ما انتهي اليه الجهاز، وأفادت بكتابها المؤرخ 31/8/2006 بأن هذا التوجه يتعارض مع القواعد المالية السليمة التي تؤكد علي أن الاقتراض لابد أن يخصص لخلق استثمارات جديدة حيث ان الاعتماد علي منهجية الاقتراض من أجل سداد الديون هو مؤشر سلبي لسلامة المركز المالي للدولة و من ثم لابد من تخصيص جزء أكبر من القروض للاستثمارات المنتجة بما يسمح بسداد الأعباء الناشئة عن عمليات الاقتراض.
* الملاحظ في كل ما تقدم هو تلك الزيادة الكبيرة والمستمرة في صافي رصيد الدين العام الداخلي، عاما بعد عام الأمر الذي يتطلب حلولا حاسمة تكفل السيطرة علي هذا الدين.

سابعاً: عبء خدمة الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي »الأقساط والفوائد«:
* بلغ عبء خدمة الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي »أقساط وفوائد« نحو »44.2« مليار جنيه عن عام 2004/2005، مقابل »42.2« مليار جنيه عن عام 2003/2004، بزيادة بلغت »2« مليار جنيه، بنسبة 4.7% الأمر الذي يشكل ضغوطا علي جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
* كما يلاحظ أن نسبة أعباء خدمة الدين العام الحكومي الي اجمالي استخدامات الموازنة نحو 24.6% والي اجمالي الايرادات الفعلية نحو 37.3% الأمر الذي يشير الي أن أعباء خدمة الدين العام الحكومي »أقساط وفوائد« تلتهم أكثر من ثلث ايرادات الموازنة العامة للدولة.
* بلغ متوسط نصيب الفرد في الداخل والخارج من اجمالي صافي رصيد الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي 5571.4 جنيه في عام 2004/2005 مقابل 5002.8 جنيه في عام 2003/2004، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد في الداخل من اجمالي صافي رصيد الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي 5792.1 جنيه في عام 2004/2005 مقابل 5168.8 جنيه عام 2003/2004.
* بلغ متوسط نصيب الفرد في الداخل والخارج من اجمالي عبء خدمة الدين العام الحكومي نحو 601.4 جنيه في عام 2004/2005 مقابل 589.4 جنيه في عام 2003/2004.
بينما بلغ متوسط نصيب الفرد في الداخل من اجمالي عبء خدمة الدين العام الحكومي نحو 2.625 جنيه في عام 2004/2005 مقابل 9.608 جنيه عام 2003/2004.
* وجدير بالذكر أن فوائد رصيد الدين الداخلي الحكومي لاتقتصر فقط علي الفوائد المسددة وإنما هناك رصيد فوائد مستحقة متأخرة علي القروض المقدمة من بنك الاستثمار القومي إلي الحكومة بلغت قيمتها في 30/6/،2005 2.49 مليار جنيه، مقابل 6.41 مليار جنيه في 30/6/،2004 ومن ثم لابد أن ترسمل تلك الفوائد ويعلي بها صافي رصيد الدين الداخلي الحكومي ليظهر بقيمته الحقيقية.

ثامنا: السياسة الاقتصادية والمالية للدولة:
* لم تسفر الجهود المبذولة خلال عام 2004/2005 عن تخفيض معدل البطالة إلي المستوي المستهدف والبالغ 3.9% حيث بلغ معدل البطالة نحو 2.11%، طبقاً للبيانات الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 5.10% طبقاً للبيانات الواردة من وزارة المالية، 3.10% طبقاً للبيانات الواردة من وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية.
* تباينت المؤشرات الاقتصادية الصادرة من الأجهزة الحكومية ذات الاختصاص في تحديد معدل التضخم عام 2004/2005 حيث بلغ هذا المعدل نحو 4.11% طبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 6.8% طبقاً للبيانات الواردة من وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية، 7.4% طبقا للبيانات الواردة من البنك المركزي المصري ووزارة المالية، بينما بلغ نحو 8.4% طبقا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهذا ما سيتم تناوله تفصيلاً في الموضوع السادس عشر.
* كما تبين قصور الآليات المستخدمة في توزيع مبالغ الدعم، الأمر الذي يترتب عليه تضاؤل المردود الاجتماعي للفئات الأقل دخلاً، وهو الهدف الحقيقي للسياسة المالية من إقرار الدعم.
* ضآلة قيمة التبادل التجاري السلعي لمصر (الصادرات السلعية + الواردات السلعية) مع مجموعة الدول العربية حيث بلغ 7.3 مليار دولار بنسبة 7.9% من إجمالي قيمة المعاملات التجارية مع العالم الخارجي عن عام 2004/،2005 مقابل 6.2 مليار دولار بنسبة 9% عن عام 2003/،2004 بزيادة قدرها »1.1« مليار دولار وهي زيادة لاتتناسب مع تعدد الاتفاقيات الثنائية والجماعية للتجارة الحرة المعقودة بين مصر والدول العربية وإمكانيات أسواقها لاستيعاب الصادرات المصرية، فضلاً عن ارتباط مصر بدول هذه المجموعة جغرافيا وتاريخيا.
والجدير بالذكر أن الميزان التجاري السلعي »الصادرات السلعية - الواردات السلعية« لمصر مع هذه المجموعة قد أسفر عن عجز بلغ 9.575 مليون دولار عام 2004/2005 مقابل 7.10 مليون دولار فقط عام 2003/2004.

تاسعاً: تجاوزات الهيئات الاقتصادية:
بلغ عدد هذه الهيئات خلال السنة المالية 2004/2005 »49« هيئة، مقابل »59« هيئة عام 2003/2004.
وقد قدرت جملة موازنات الهيئات الاقتصادية بنحو »8.274« مليار جنيه.
وقد أدخلت تعديلات علي موازنات هذه الهيئات أثرت بالزيادة علي الربط الأصلي بنحو »5.71« مليار جنيه بنسبة 26%، مقابل »2.72« مليار جنيه بنسبة 6.30% في العام السابق، علي التفصيل الآتي:
* نحو »4.63« مليار جنيه تعديلات تمت بموجب التأشيرات العامة للهيئات العامة الاقتصادية وتأشيرات الاستخدامات الاستثمارية للهيئات العامة الاقتصادية، مقابل »4.64« مليار جنيه في العام السابق.
* بلغ اجمالي التجاوزات غير المرخص بها نحو »13« مليار جنيه منها »8.127« مليون جنيه بالأجور ونحو »9.12« مليار جنيه بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية مقابل »7.10« مليار جنيه في العام السابق.
* نحو »1.8« مليار جنيه صافي التجاوزات غير المرخص بها التي تحققت بالاستخدامات الجارية لبعض الهيئات، مقابل »8.7« مليار جنيه في العام السابق.
* وهذه التجاوزات تخرج عن نطاق ما تسمح به التأشيرة رقم »21« من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية التي تقضي بأنه »يجوز خلال السنة المالية بموافقة وزير المالية زيادة الاستخدامات الجارية في موازنة الهيئة بنسبة لاتجاوز 75% من الزيادة التي تتحقق في الايرادات الجارية المرتبطة بالنشاط عن المقدر في موازنة الهيئة وفقاً لمتطلبات التشغيل«.
ويلاحظ أن هذه التجاوزات لم تقابلها زيادة في الايرادات بالحدود التي قررتها التأشيرة المذكورة.
* وبلغ اجمالي الحسابات الختامية لموازنات هذه الهيئات نحو »8.334« مليار جنيه، بزيادة عما قد قدر أصلاً بنحو »60« مليار جنيه بنسبة 8.21%، مقابل »297« مليار جنيه في العام السابق.

عاشراً: عدم تناسب صافي العائد المحقق بالهيئات العامة الاقتصادية مع الأموال المستثمرة فيها:
بلغت جملة الأموال المستثمرة في هذه الهيئات نحو »3.430« مليار جنيه في 30/6/،2005 بينما بلغ صافي العائد المحقق وفقاً لما أسفرت عنه نتائج الأعمال نحو »9.23« مليار جنيه بنسبة 6.5% من حجم الأموال المستثمرة فيها قبل خصم الضرائب الدخلية ورسم تنمية الموارد، وبعد خصمها يصبح صافي العائد نحو 9 مليارات جنيه بنسبة 1.2% تقريباً من جملة الأموال المستثمرة، مما يشير إلي عدم تناسبها مع حجم الأموال المستثمرة بتلك الهيئات، علي التفصيل الآتي:
* حققت »31« هيئة فائضاً للعمليات الجارية جملته »27« مليار جنيه، وقد استحق للحكومة منه نحو »7.10« مليار جنيه، ساهمت فيه هيئة قناة السويس وحدها بنحو »8.9« مليار جنيه، وباقي الهيئات بنحو »900« مليون جنيه.
* أسفرت نتائج أعمال »7« هيئات عن عجز بعملياتها الجارية، بلغت جملته »1.3« مليار جنيه.
* توازنت الاستخدامات والايرادات الجارية في »11« هيئة.
وقد أكدت وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية، ما ورد بتقرير الجهاز بشأن ظاهرة تباطؤ الاستثمارات المنفذة من جانب الهيئات العامة الاقتصادية والشركات العامة، وأرجعت هذه الظاهرة إلي عدمة أسباب منها تأجيل تنفيذ بعض المشروعات أو عدم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بطرح المناقصات أو تخصيص الاراضي في التوقيتات المحددة.

حادي عشر: استمرار مخالفة بعض الهيئات العامة الاقتصادية للحظر الوارد بالمادة »18« من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية:
والذي يقضي بعدم تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن الجهود غير العادية والمكافآت التشجيعية وتكاليف الحوافز للعاملين إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وفي حدود وفورات اعتمادات بنود الأجور.
وفيما يلي تفصيل ذلك:
* الخصم بمبالغ تخص الأغراض المشار إليها، علي بنود أخري غير مختصة باستخدامات الموازنة من امثلتها »هيئة كهربة الريف - الهيئة العامة للتصنيع- الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان«<
* صرف مكافآت وحوافز خارج اعتمادات الموازنة من بعض المبالغ التي تخص الايرادات والتي يتم تجنيبها لهذا الغرض بالحسابات الدائنة من أمثلتها »الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- هيئة النقل العام بالقاهرة - هيئة الأوقاف المصرية«.
* عدم إظهار اعتمادات تكاليف حوافز العاملين بنوعها المختص ببند »5« مكافآت من أمثلتها »الهيئة المصرية العامة للبترول -الهيئة القومية لسكك حديد مصر- الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر- الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن- بنك ناصر الاجتماعي- المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة- صندوق التصنيع والإنتاج للسجون«.
* تجاوز بعض الهيئات جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية وتكاليف حوافز العاملين دون الحصول علي موافقة السلطة المختصة، من أمثلة تلك الهيئات »هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية«.

ثاني عشر: المآخذ والمخالفات التي شابت حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص:
أهم ملاحظات الجهاز علي أعمال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ما يلي:
* استخدام جانب كبير من أموال بعض الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومن أمثلة ذلك تأثيث مكاتب قيادات الادارة المحلية، وتجهيز قاعات الاحتفالات، فضلاً عن مصروفات متعلقة بالدعاية والاعلان والعلاقات العامة ونشر التهاني والتعازي وصرف المكافآت.
* استمرار تجنيب جانب من أموال الصناديق والحسابات الخاصة في صورة ودائع بالبنوك التجارية، أو منح بعض الجهات قروضا وسلفا وإعانات دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة منها في تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها.
* عدم متابعة تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق والحسابات ومستحقاتها طرف الغير، مما ترتب عليه عدم توافر الأموال اللازمة لتحقيق الاغراض التي أنشئت من أجلها.
* التأخير في تنفيذ، واستكمال بعض مشروعات الاسكان الاقتصادي بعدد من المحافظات الأمر الذي ترتب عليه تحميل الحساب بأعباء خدمة القروض التي حصل عليها دون مبرر، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التنفيذ، كما لوحظ عدم الاستفادة من بعض الوحدات السكنية والمحلات التي تم الانتهاء من تنفيذها، لاقامتها بعيداً عن المناطق العمرانية مع عدم ربطها بشبكات المرافق العامة، مما ترتب عليه عدم مساهمتها في حل أزمة الاسكان.
* عجز حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي ببعض المحافظات عن سداد التزاماته من أقساط وفوائد القروض السابق الحصول عليها من بنك الاستثمار القومي، الأمر الذي ترتب عليه تراكم مستحقات بنك الاستثمار القومي وتحميل الحساب بقيمة فوائد وغرامات تأخير.
* ضعف الرقابة الداخلية علي أصول وموجودات بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وعدم تحقيق الاستفادة الكاملة منها.
وقد أوصي الجهاز بوضع حد لظاهرة التوسع في إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة.

ثالث عشر: اختلاف البيانات الاقتصادية الصادرة عن الجهات الحكومية:
لاحظ الجهاز أن هناك اختلافاً في الاحصائيات والبيانات والمعدلات والمؤشرات والنسب في مجالات الاقتصاد والانتاج والخدمات العامة والتعداد والتنمية البشرية ومثال ذلك معدل التضخم، ومعدل البطالة، ومعدل النمو الاقتصادي، إلي غير ذلك من مؤشرات ونسب.
ويظهر هذا الاختلاف فيما يصدر عن وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية، ووزارة المالية، والبنك المركزي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وكذلك ما يصدر عن باقي الوزارات والهيئات.
فكل جهة من هذه الجهات لها معدلاتها، وإحصائياتها، وبياناتها، ومؤشراتها. ويري الجهاز أنه لم يعد مقبولا هذا الاختلاف الواضح الذي يصل إلي حد التضارب بين جهات حكومية داخل الدولة، مما ينبئ عن جرأة البعض علي الأرقام.

كتب ـ جمال أبو الفتوح

عن الوفد 26/4/2007