علي مدي أكثر من 50 عاماً، شهدت مصر 15 استفتاء. جرت علي اختيار رئيس الجمهورية، وتعديلات دستورية، وموضوعات سياسية متنوعة.. في جمهورية عبدالناصر، جري استفتاءان، وفي جمهورية السادات، 6 استفتاءات.. وفي جمهورية مبارك، 7 استفتاءات، كان ختامها، استفتاء الاثنين الماضي، حول تعديل 34 مادة من الدستور. وتجربة مصر مع الاستفتاءات، تنفرد بها بين دول العالم أجمع، كونها تجربة ترتبط بإرادة الحاكم، الذي يجند كل عناصر الدولة،
ليظل مسيطرا علي الحكم، من دون اعتبار رأي الشعب، سواء قال »نعم« أو قال »لا«.. لأنه في النهاية، النتيجة محسومة بالـ »5 تسعات«. كما كان عليه الحال في جمهوريتي عبدالناصر والسادات وبداية جمهورية مبارك، التي رأت أنه من المفيد سياسياً، أن تراجع النسبة المدموغة، وتخفيضها الي أقل من الـ 90% مثلما سجلت لها، في آخر استفتاءين، علي تعديل المادة 76، العام الماضي، وتعديلات 34 مادة، يوم الاثنين الماضي، وهو أمر هدف به النظام، التدليل علي وجود معارضة، تقود معركة الرفض، لما يعتبره هذا النظام، في صالح مستقبل البلاد.
وحقيقة نظام الاستفتاء، أنه في دول كثيرة من العالم، لا تأخذ به، ودول ديمقراطية تلتزم باجراءات الاستفتاء بشفافية ونزاهة، دون تدخل في النتائج، كما حدث في رفض غالبية الأوروبيين، للدستور الأوروبي الموحد، في حين وصمت دول عربية، واحتلت مصر المرتبة الأسوأ، في استغلال الاستفتاءات. لتغليب ارادة الحكام، علي إرادة الشعوب، وقياسا علي أسباب موضوعية وقانونية، انتهي فقهاء القانون
ليظل مسيطرا علي الحكم، من دون اعتبار رأي الشعب، سواء قال »نعم« أو قال »لا«.. لأنه في النهاية، النتيجة محسومة بالـ »5 تسعات«. كما كان عليه الحال في جمهوريتي عبدالناصر والسادات وبداية جمهورية مبارك، التي رأت أنه من المفيد سياسياً، أن تراجع النسبة المدموغة، وتخفيضها الي أقل من الـ 90% مثلما سجلت لها، في آخر استفتاءين، علي تعديل المادة 76، العام الماضي، وتعديلات 34 مادة، يوم الاثنين الماضي، وهو أمر هدف به النظام، التدليل علي وجود معارضة، تقود معركة الرفض، لما يعتبره هذا النظام، في صالح مستقبل البلاد.
وحقيقة نظام الاستفتاء، أنه في دول كثيرة من العالم، لا تأخذ به، ودول ديمقراطية تلتزم باجراءات الاستفتاء بشفافية ونزاهة، دون تدخل في النتائج، كما حدث في رفض غالبية الأوروبيين، للدستور الأوروبي الموحد، في حين وصمت دول عربية، واحتلت مصر المرتبة الأسوأ، في استغلال الاستفتاءات. لتغليب ارادة الحكام، علي إرادة الشعوب، وقياسا علي أسباب موضوعية وقانونية، انتهي فقهاء القانون
الدستوري، الي أن جميع الاستفتاءات التي جرت في مصر باطلة، وأن آخر استفتاء لتعديل الـ 34 مادة، غير شرعي وغير دستوري
سجل الاستفتاءات في مصر، مليء بالثغرات والتلاعبات.. سجل لا يعرف سوي الفبركة والتزوير.. فعلي الرغم من اختلاق موضوعات الاستفتاءات الـ ،15 التي شهدتها مصر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مروراً بالرئيس الراحل أنور السادات وحتي الرئيس مبارك.. إلا أن النتيجة في كل مرة لا تبتعد كثيراً عن الرقم الشهير »5 تسعات«. والتاريخ يؤكد أن الأنظمة المتتالية، استغلت الاستفتاء الشعبي، لاغتصاب السلطة من الشعب دون وجه حق وفرض إرادتها علي إرادة الشعب.
* في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، جري استفتاءان،
* في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، جري استفتاءان،
الأول في 16 يناير 1956.. وكان هذا الاستفتاء علي أمرين، الأول: دستور ،1956 وما تضمنه من تقنين إلغاء الأحزاب وإلغاء الملكية، وإعلان الجمهورية، وغيرها من المواد.. أما الموضوع الثاني الذي تضمنه نفس الاستفتاء فكان اختيار جمال عبدالناصر رئيساً للجمهوية، وكان علي المواطنين الإدلاء بآرائهم في الموضوعين معاً، إما بالموافقة علي الاثنين أو رفضهما معاً، علي الرغم من اختلاف الأمرين.. وبدأت لعبة الاستفتاءات في مصر، حيث جاءت النتيجة 99% بالموافقة علي الدستور، وعلي اختيار عبدالناصر رئيساً للجمهورية.
أما الاستفتاء الثاني، في عهد الرئيس عبدالناصر، فكان علي الوحدة بين مصر وسوريا، عام ،1958 وقد بلغ عدد الناخبين 9 ملايين، وجاءت النتيجة 5.99% موافقة.
* وفي عهد الرئيس السادات، جرت 6 استفتاءات،
أما الاستفتاء الثاني، في عهد الرئيس عبدالناصر، فكان علي الوحدة بين مصر وسوريا، عام ،1958 وقد بلغ عدد الناخبين 9 ملايين، وجاءت النتيجة 5.99% موافقة.
* وفي عهد الرئيس السادات، جرت 6 استفتاءات،
الأول منها كان في 11 سبتمبر ،1971 عندما دعا الرئيس السادات جموع المواطنين للاستفتاء علي دستور ،1971 وما تضمنه من توسيع سلطات رئيس الجمهورية، ومنها تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وتولي السلطة التنفيذية، قد بلغ عدد المشاركين في الاستفتاء 7 ملايين و863 ألفاً و980 ناخباً، وعلي الرغم من معارضة قوي الشعب المختلفة لهذا الدستور، إلا أن نتيجة الاستفتاء جاءت بنسبة 98.99% بالموافقة.
والاستفتاء الثاني، في عهد السادات.. كان علي القرار بقانون رقم 2 لسنة ،1977 المتعلق بتشديد العقوبة علي المتظاهرين والمشاغبين والمضربين عن العمل.. وقد شهد هذا الاستفتاء معارضة شديدة من نواب البرلمان، الأمر الذي دفع أحدهم إلي إرسال رسالة إلي رئيس الجمهورية، احتجاجاً علي عدم دستورية اللجوء للاستفتاء في تشريع القوانين. والنتيجة كانت أن أصدر البرلمان قراراً بإسقاط عضويته، باعتباره تهجما علي رئيس الدولة، ورغم كل هذا استمرت الحكومة في إصرارها علي تزييف إرادة الأمة، وأعلنت نتيجة الاستفتاء 42.99% موافقة.. وقد بلغ عدد المشاركين 9 ملايين و564 ألفاً و842 ناخباً.
والاستفتاء الثالث، في 21 مايو 1978.. دعا إليه الرئيس السادات الشعب للاستفتاء علي مبادئ حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، وذلك عقب قيام حزب الوفد باجتماعات ساخنة في الإسكندرية، ندد فيها بعدم نزاهة مسئولي الدولة، وقام حزب التجمع برفع دعوي قضائية مستعجلة، لوقف الاستفتاء الشعبي، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها، وتم الاستفتاء، ونتيجة لذلك أصدر حزب الوفد قراراً بتجميد نشاطه، في 2 يونيو ،1978 احتجاجاً علي هذا الاستفتاء، كما حجب حزب التجمع جريدته »الأهالي« عن الصدور، وجاءت نتيجة الاستفتاء 29.98% موافقة، وكان عدد المشاركين قد بلغ 9 ملايين و385 ألفاً و23 ناخباً.
والاستفتاء الرابع، جري في 19 أبريل ،1979 علي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وجاءت النتيجة بالموافقة بنسبة 95.99%، وعدد المشاركين 10 ملايين و998 ألفاً و675 ناخباً.
والاستفتاء الخامس، في 23 مايو ،1980 عندما تم دعوة الشعب للاستفتاء علي تعديل دستور ،1971 الذي سبق لمجلس الشعب الموافقة عليه في 30 أبريل 1980.. وجاء هذا الاستفتاء عقب تصاعد غضب المعارضة، بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.. وكان التعديل علي مادتين فقط.. الأولي المادة رقم »2«، وتمت إضافة حرفي »الـ« فقط، فبدلاً من »مبادئ الشريعة مصدر التشريع« أصبح »الشريعة المصدر للتشريع«.. ولا شك أن هذا التغيير الطفيف يحمل معاني عديدة وجسيمة، أما المادة الثانية فهي رقم ،77 والخاصة بمدة تولي رئاسة الجمهورية.. فبعد أن كانت: »يجوز إعادة انتخاب الرئيس مدة تالية«، أصبحت يجوز إعادة انتخاب الرئيس »مدد تالية«، أي أن حرف واحد تم تغييره، حمل البلاد تبعات وأزمات تعجز عن الخروج منها.. حرف واحد يعطي الحق للرئيس لاحتكار حكم البلاد مدي الحياة.. وجاءت النتيجة المعروفة والمحسومة والمفبركة، من قبل إجراء الاستفتاء 96.98%. وبلغ عدد المشاركين 10 ملايين و467 ألفاً و442 ناخباً.
الاستفتاء السادس في 10 سبتمبر ،1981 وهو الاستفتاء الأخير في عهد الرئيس السادات والثامن منذ ثورة 1952.. كان علي مبادئ الوحدة الوطنية، والذي جاء عقب أحداث الزاوية الحمراء، وتم بمقتضي هذا الاستفتاء إضفاء المشروعية علي الاعتقالات وكبت الحريات، وجاءت النتيجة 45.99%، وعدد المشاركين 11 مليوناً و59 ألفاً و827 ناخباً.
وفي عهد الرئيس مبارك.. جرت 7 استفتاءات.
والاستفتاء الثاني، في عهد السادات.. كان علي القرار بقانون رقم 2 لسنة ،1977 المتعلق بتشديد العقوبة علي المتظاهرين والمشاغبين والمضربين عن العمل.. وقد شهد هذا الاستفتاء معارضة شديدة من نواب البرلمان، الأمر الذي دفع أحدهم إلي إرسال رسالة إلي رئيس الجمهورية، احتجاجاً علي عدم دستورية اللجوء للاستفتاء في تشريع القوانين. والنتيجة كانت أن أصدر البرلمان قراراً بإسقاط عضويته، باعتباره تهجما علي رئيس الدولة، ورغم كل هذا استمرت الحكومة في إصرارها علي تزييف إرادة الأمة، وأعلنت نتيجة الاستفتاء 42.99% موافقة.. وقد بلغ عدد المشاركين 9 ملايين و564 ألفاً و842 ناخباً.
والاستفتاء الثالث، في 21 مايو 1978.. دعا إليه الرئيس السادات الشعب للاستفتاء علي مبادئ حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، وذلك عقب قيام حزب الوفد باجتماعات ساخنة في الإسكندرية، ندد فيها بعدم نزاهة مسئولي الدولة، وقام حزب التجمع برفع دعوي قضائية مستعجلة، لوقف الاستفتاء الشعبي، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها، وتم الاستفتاء، ونتيجة لذلك أصدر حزب الوفد قراراً بتجميد نشاطه، في 2 يونيو ،1978 احتجاجاً علي هذا الاستفتاء، كما حجب حزب التجمع جريدته »الأهالي« عن الصدور، وجاءت نتيجة الاستفتاء 29.98% موافقة، وكان عدد المشاركين قد بلغ 9 ملايين و385 ألفاً و23 ناخباً.
والاستفتاء الرابع، جري في 19 أبريل ،1979 علي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وجاءت النتيجة بالموافقة بنسبة 95.99%، وعدد المشاركين 10 ملايين و998 ألفاً و675 ناخباً.
والاستفتاء الخامس، في 23 مايو ،1980 عندما تم دعوة الشعب للاستفتاء علي تعديل دستور ،1971 الذي سبق لمجلس الشعب الموافقة عليه في 30 أبريل 1980.. وجاء هذا الاستفتاء عقب تصاعد غضب المعارضة، بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.. وكان التعديل علي مادتين فقط.. الأولي المادة رقم »2«، وتمت إضافة حرفي »الـ« فقط، فبدلاً من »مبادئ الشريعة مصدر التشريع« أصبح »الشريعة المصدر للتشريع«.. ولا شك أن هذا التغيير الطفيف يحمل معاني عديدة وجسيمة، أما المادة الثانية فهي رقم ،77 والخاصة بمدة تولي رئاسة الجمهورية.. فبعد أن كانت: »يجوز إعادة انتخاب الرئيس مدة تالية«، أصبحت يجوز إعادة انتخاب الرئيس »مدد تالية«، أي أن حرف واحد تم تغييره، حمل البلاد تبعات وأزمات تعجز عن الخروج منها.. حرف واحد يعطي الحق للرئيس لاحتكار حكم البلاد مدي الحياة.. وجاءت النتيجة المعروفة والمحسومة والمفبركة، من قبل إجراء الاستفتاء 96.98%. وبلغ عدد المشاركين 10 ملايين و467 ألفاً و442 ناخباً.
الاستفتاء السادس في 10 سبتمبر ،1981 وهو الاستفتاء الأخير في عهد الرئيس السادات والثامن منذ ثورة 1952.. كان علي مبادئ الوحدة الوطنية، والذي جاء عقب أحداث الزاوية الحمراء، وتم بمقتضي هذا الاستفتاء إضفاء المشروعية علي الاعتقالات وكبت الحريات، وجاءت النتيجة 45.99%، وعدد المشاركين 11 مليوناً و59 ألفاً و827 ناخباً.
وفي عهد الرئيس مبارك.. جرت 7 استفتاءات.
. الأول منها جري في أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس السادات عندما تم دعوة الشعب للاستفتاء علي اختيار مبارك رئيساً للجمهورية خلفاً للسادات، وكانت النتيجة الشهيرة »5 تسعات« أي بنسبة 99.99% قالوا »نعم« لمبارك، الأمر الذي عرض المصريين للسخرية بين العرب وغيرهم.. حيث تعرض وفد طلابي مصري زار لبنان في تلك الفترة للسخرية، عندما قال لهم أحد القيادات اللبنانية: إن تليفون مصر أصبح »5 تسعات«، وتوالت لعبة الاستفتاء في تزييف إرادة الشعب وتزوير رأي المواطنين.
والاستفتاء الثاني، في أكتوبر ،1987 والذي يعتبر الاستفتاء الأول بعد تولي الرئيس مبارك السلطة، تم تمت دعوة الشعب للاستفتاء علي تجديد ولاية الرئيس مبارك، وجاءت النتيجة 5.99% موافقة، رغم اعتراض كل أحزاب المعارضة، وكافة القوي الشعبية علي التجديد له.
والاستفتاء الثالث في 1987.. تمت دعوة الشعب للاستفتاء علي حل مجلس الشعب، وبالفعل تم حل المجلس.
والاستفتاء الرابع، في أكتوبر 1993 تم استفتاء الشعب علي تجديد ولاية ثانية لمبارك، وجاءت النتيجة 7.99
والاستفتاء الخامس، في أكتوبر ،1999 لتجديد الولاية الثالثة لمبارك، جاءت النتيجة 8.99% موافقة، وقيل وقتها إن تكلفة الاستفتاء بلغت مليار جنيه.
والاستفتاء السادس، في 25 مايو ،2005 علي تعديل المادة 76 من الدستور، والتي لا تقل عن نكسة 67 كما قيل.. وقد ووجه هذا التعديل بالرفض الشديد من جميع أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات القضائية الذين قرروا مقاطعة الاستفتاء، بعد أن أطلقوا عليه يوم الحداد الوطني، كل هذا لم يطرف للحكومة رمشا، وتم الاستفتاء في يوم أسود وسط التزوير والتزييف، وجاءت النتيجة كما أعلنها وزير الداخلية 86.82% موافقة، وعدد المشاركين 17 مليوناً و184 ألفاً و302 ناخب.
وكانت السابع آخر صفحة في السجل الأسود للاستفتاءات.. استفتاء يوم الاثنين الماضي في عهد الرئيس مبارك والخامس عشر منذ عهد عبدالناصر حتي الآن، علي التعديل 34 مادة من الدستور دفعة واحدة، والذي قاطعته أحزاب المعارضة، نظراً لما تمثله هذه التعديلات من تعد علي الحريات العامة وإقصاء القضاة عن الإشراف علي الانتخابات، وجاءت النتيجة موافقة بنسبة 9.75%، وعدد المشاركين 9 ملايين و701 ألف، و833 ناخبا
والاستفتاء الثاني، في أكتوبر ،1987 والذي يعتبر الاستفتاء الأول بعد تولي الرئيس مبارك السلطة، تم تمت دعوة الشعب للاستفتاء علي تجديد ولاية الرئيس مبارك، وجاءت النتيجة 5.99% موافقة، رغم اعتراض كل أحزاب المعارضة، وكافة القوي الشعبية علي التجديد له.
والاستفتاء الثالث في 1987.. تمت دعوة الشعب للاستفتاء علي حل مجلس الشعب، وبالفعل تم حل المجلس.
والاستفتاء الرابع، في أكتوبر 1993 تم استفتاء الشعب علي تجديد ولاية ثانية لمبارك، وجاءت النتيجة 7.99
والاستفتاء الخامس، في أكتوبر ،1999 لتجديد الولاية الثالثة لمبارك، جاءت النتيجة 8.99% موافقة، وقيل وقتها إن تكلفة الاستفتاء بلغت مليار جنيه.
والاستفتاء السادس، في 25 مايو ،2005 علي تعديل المادة 76 من الدستور، والتي لا تقل عن نكسة 67 كما قيل.. وقد ووجه هذا التعديل بالرفض الشديد من جميع أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات القضائية الذين قرروا مقاطعة الاستفتاء، بعد أن أطلقوا عليه يوم الحداد الوطني، كل هذا لم يطرف للحكومة رمشا، وتم الاستفتاء في يوم أسود وسط التزوير والتزييف، وجاءت النتيجة كما أعلنها وزير الداخلية 86.82% موافقة، وعدد المشاركين 17 مليوناً و184 ألفاً و302 ناخب.
وكانت السابع آخر صفحة في السجل الأسود للاستفتاءات.. استفتاء يوم الاثنين الماضي في عهد الرئيس مبارك والخامس عشر منذ عهد عبدالناصر حتي الآن، علي التعديل 34 مادة من الدستور دفعة واحدة، والذي قاطعته أحزاب المعارضة، نظراً لما تمثله هذه التعديلات من تعد علي الحريات العامة وإقصاء القضاة عن الإشراف علي الانتخابات، وجاءت النتيجة موافقة بنسبة 9.75%، وعدد المشاركين 9 ملايين و701 ألف، و833 ناخبا
عن الوفد 26/4/2007ً
No comments:
Post a Comment