يعقد نادي القضاة جمعيته العمومية الطارئة اليوم بالتزامن مع بدء مجلس الشوري مناقشة المشروع «الحكومي» بتعديل قانون السلطة القضائية، وسط توقعات قضائية بحضور ما يزيد علي ٣٠٠٠ قاض.
ويسعي القضاة المشاركون في الجمعية إلي اتخاذ موقف قوي يجبر الحكومة علي سحب مشروعها، خصوصا أن مادتين من الثلاث مواد التي قدمتها الحكومة في مشروع القانون إلي البرلمان تلاقيان عدم قبول من غالبية رجال القضاء ـ علي حد وصف المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي ـ وهما رفع سن التقاعد إلي ٧٠ سنة بدلا من ٦٨، وفتح باب الإعارة للقضاة دون حد أقصي.
وأشار عبدالعزيز إلي أن هذه التعديلات رفضها معظم القضاة بأغلبية الأصوات في جمعية عمومية جرت أواخر سنة ٢٠٠٥، وتتصادف الجمعية اليوم مع عدد من العوامل التي قد تؤدي إلي نجاحها وصدور قرارات قوية فيها،
حيث إنها أول جمعية تتلاقي فيها أهداف ومصالح عامة مع مصالح خاصة، بعكس الجمعيات السابقة التي تغلب عليها استقلال القضاء وإصلاح شؤونه فقط، فضلا عن مطالب بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، حيث ترصد المؤشرات أن المتضررين بشكل مباشر من المشروع الحكومي، خصوصاً من تأخرت ترقياتهم بسبب رفع السن نحو ٥٠٠٠ من درجة مساعد نيابة إلي درجة مستشار،
كما يلحق الضرر بنحو ٤٠٠٠ آخرين من درجة رئيس محكمة من الدرجة الممتازة حتي رئيس استئناف، بسبب فتح مدد الإعارة، وهناك نحو ١٠٠٠ مستشار علي الأقل يرفضون وضع قيد تقدير جيد علي الأقل علي التعيينات في القضاء، وذلك حفاظا علي مستقبل أبنائهم الذين يدرسون حاليا في كليات الحقوق.
وتواجه الجمعية منعطفاً قد يؤثر علي الحشد الذي يقوم به حالياً أعضاء مجالس إدارة النوادي والقضاة المطالبين بالاستقلال، يتمثل في الإجراءات الأمنية التي من المتوقع أن تشهدها منطقة وسط القاهرة، تحسبا لاندلاع مظاهرات من قوي المعارضة، خصوصاً أن القضاة قد ينفذون مسيرتهم إلي القصر الجمهوري بعابدين قبل أو بعد الجمعية، فضلا عن التفكير في اعتصام مفتوح بمقر ناديهم.
ونفي مصدر مسؤول بمكتب النائب العام صدور أي تعليمات من المستشار عبدالمجيد محمود، بمنع أعضاء النيابة العامة من حضور الجمعية.
من جانبه، طالب المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، رجال القضاء باتخاذ موقف موحد، لإجبار الدولة علي سحب مشروع قانون رفع سن التقاعد للقضاة، حتي وإن أقره البرلمان فعلياً، متوقعا أن يحضرها عدد كبير من القضاة المستفزين من هذه الإجراءات الحكومية، الأمر الذي سيجعل الحكومة تتراجع عنه ـ علي حد وصفه.
وقال البسطويسي: أمام عدوان الحكومة علي مقدرات ومستقبل القضاء، لم يبق لدي القضاة أي خيار فيما قد يتخذونه من مواقف غاضبة، مضيفاً أن الحكومة تسعي إلي تحقيق منافع وأهداف تضر بمصالح جميع فئات الشعب، مستخدمة في ذلك ورقة رفع السن وفتح باب الإعارات، والتي اعتبرها رشوة للقضاة، خاصة شيوخهم
ويسعي القضاة المشاركون في الجمعية إلي اتخاذ موقف قوي يجبر الحكومة علي سحب مشروعها، خصوصا أن مادتين من الثلاث مواد التي قدمتها الحكومة في مشروع القانون إلي البرلمان تلاقيان عدم قبول من غالبية رجال القضاء ـ علي حد وصف المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي ـ وهما رفع سن التقاعد إلي ٧٠ سنة بدلا من ٦٨، وفتح باب الإعارة للقضاة دون حد أقصي.
وأشار عبدالعزيز إلي أن هذه التعديلات رفضها معظم القضاة بأغلبية الأصوات في جمعية عمومية جرت أواخر سنة ٢٠٠٥، وتتصادف الجمعية اليوم مع عدد من العوامل التي قد تؤدي إلي نجاحها وصدور قرارات قوية فيها،
حيث إنها أول جمعية تتلاقي فيها أهداف ومصالح عامة مع مصالح خاصة، بعكس الجمعيات السابقة التي تغلب عليها استقلال القضاء وإصلاح شؤونه فقط، فضلا عن مطالب بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، حيث ترصد المؤشرات أن المتضررين بشكل مباشر من المشروع الحكومي، خصوصاً من تأخرت ترقياتهم بسبب رفع السن نحو ٥٠٠٠ من درجة مساعد نيابة إلي درجة مستشار،
كما يلحق الضرر بنحو ٤٠٠٠ آخرين من درجة رئيس محكمة من الدرجة الممتازة حتي رئيس استئناف، بسبب فتح مدد الإعارة، وهناك نحو ١٠٠٠ مستشار علي الأقل يرفضون وضع قيد تقدير جيد علي الأقل علي التعيينات في القضاء، وذلك حفاظا علي مستقبل أبنائهم الذين يدرسون حاليا في كليات الحقوق.
وتواجه الجمعية منعطفاً قد يؤثر علي الحشد الذي يقوم به حالياً أعضاء مجالس إدارة النوادي والقضاة المطالبين بالاستقلال، يتمثل في الإجراءات الأمنية التي من المتوقع أن تشهدها منطقة وسط القاهرة، تحسبا لاندلاع مظاهرات من قوي المعارضة، خصوصاً أن القضاة قد ينفذون مسيرتهم إلي القصر الجمهوري بعابدين قبل أو بعد الجمعية، فضلا عن التفكير في اعتصام مفتوح بمقر ناديهم.
ونفي مصدر مسؤول بمكتب النائب العام صدور أي تعليمات من المستشار عبدالمجيد محمود، بمنع أعضاء النيابة العامة من حضور الجمعية.
من جانبه، طالب المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، رجال القضاء باتخاذ موقف موحد، لإجبار الدولة علي سحب مشروع قانون رفع سن التقاعد للقضاة، حتي وإن أقره البرلمان فعلياً، متوقعا أن يحضرها عدد كبير من القضاة المستفزين من هذه الإجراءات الحكومية، الأمر الذي سيجعل الحكومة تتراجع عنه ـ علي حد وصفه.
وقال البسطويسي: أمام عدوان الحكومة علي مقدرات ومستقبل القضاء، لم يبق لدي القضاة أي خيار فيما قد يتخذونه من مواقف غاضبة، مضيفاً أن الحكومة تسعي إلي تحقيق منافع وأهداف تضر بمصالح جميع فئات الشعب، مستخدمة في ذلك ورقة رفع السن وفتح باب الإعارات، والتي اعتبرها رشوة للقضاة، خاصة شيوخهم
No comments:
Post a Comment