بأمر المادة 179 الدولة البوليسية تحكم مصر

إن كانت مصر، قد عاشت أكثر من شكل للدولة البوليسية، ما قبل ثورة 1952 وما بعدها، إلا أن الصورة التي سيبدو عليها أسوأ أشكال هذه الدولة، قد تم تدشينه في مجلس الشعب، عندما قرر نواب الحزب الوطني تمرير تعديل المادة ،179 ضمن تعديلات دستورية مشبوهة، تؤسس لمرحلة جديدة في عمر وشكل الدولة المصرية. دولة مصر البوليسية الجديدة، لن تعيد - فقط - للأذهان، دور البوليس السياسي في العهد الملكي الذي كان من مهمته حماية الملك ضد المعارضين، والأحزاب الوطنية،
ولا دور الدولة التسلطية والديكتاتورية الشمولية، في عهدي عبدالناصر والسادات، ولا أيضاً دور الدولة الأمنية في عهد مبارك الحالي.. لكنها - أي دولة مصر البوليسية الجديدة - تؤشر لمرحلة جديدة من المواجهة غير المتكافئة بين عصا النظام الحاكم، التي شرع لها في الدستور، لمصادرة حريات وحقوق المواطنين الخاصة، تحت غطاء مكافحة الإرهاب، وفق نص دستوري يعفي أجهزة أمن وبوليس الدولة من الاستئذان القضائي، في مهاجمة الأفراد، في الشارع وفي غرف النوم، وفي كل مكان، واتهامهم بالإرهاب إذا ما تحدثوا في تليفوناتهم أو إذا ما عبروا عن آرائهم عبر رسائل خطية أو إليكترونية... إلخ.
النظام يبرر دولته البوليسية الجديدة، بعذر أقبح من ذنب، فيما يضحك علي الشعب بخدعة إلغاء قانون الطوارئ، الذي هو أقل ضرراً من قانون الإرهاب ذلك القانون الفضيحة الذي سهلوا إصداره بتعديل المادة 179 وبالتالي عطلوا باقي النصوص الخاصة بالحقوق والحريات في الدستور.
مقابل ما يروج له النظام.. خبراء السياسة والقانون الدستوري والعام والجنائي وأساتذة البحث والتقصي أيضاً، كلهم اتفقوا علي أن منتج المادة 179 ما هو إلا تدشين دستوري لدولة مصر البوليسية