مع خالص الاعتذار للأخوة «المحرضين» على المشاركة فى الانتخابات، والضالعين فى عملية مضحكة لإقناع الجماهير بأن مصر تشهد انتخابات برلمانية بحق وحقيق، فإن ما جرى أمس الأول أكد أن مصر لم تصبح مؤهلة بعد لدخول عصر الانتخابات الحقيقية.
فقد حفلت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بكل أنواع الخروقات والتجاوزات والخروج على الضوابط والقواعد المنظمة لها، والثابت أن الحكومة كانت صاحبة القدر الأكبر من الخروقات والتجاوزات، وحرق الأحكام القضائية والضرب بالقوانين عرض الحائط.
خذ عندك: قالوا لا للرقابة الأجنبية وأهلا بالرقابة الداخلية، ثم اكتشف الجميع لحظة الجد أنه غير مسموح بأى مراقبة من الداخل أيضا، بل إن المتحدث باسم اللجنة العليا أعلنها صريحة محددا الصلاحيات الممنوحة لمنظمات المجتمع المدنية المصرية بمجرد المشاهدة فقط، دون السماح لأحد بأن يفتح فمه بكلمة أو يستفسر عن شىء من المشرفين على اللجان الانتخابية.
ثانيا: قالت اللجنة مبكرا أن دخول الصحفيين المصريين إلى اللجان سيكون بمقتضى كارنيه نقابة الصحفيين، ويوم الاقتراع فوجئ الصحفيون فى أماكن عدة منها دائرة حلوان بأنه ممنوع دخول الصحفيين إلا بتصريح من الأمن.
ثالثا: قالوا إن مندوبى المرشحين لن يدخلوا اللجان إلا بتوكيل صادر عن الشهر العقارى، غير أن المندوبين منعوا من الدخول وطلب منهم الحصول على تصريح من مأمورى أقسام الشرطة.. والأكثر عبثية من ذلك أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما عشية إجراء الانتخابات بإلزام الشهر العقارى بإصدار توكيلات المندوبين دون الاعتداد بتصريح الجهات الأمنية.
وقبل ذلك تطايرت أحكام القضاء الإدارى فى فضاء العملية الانتخابية بالعشرات دون أن يحترمها أو يعتد بها أحد من الجهة الإدارية.
نحن إذن أمام انتخابات فى جنح الظلام، لا يوجد أى نوع من أنواع الرقابة حيث انخفضت الآلية من المراقبة إلى المتابعة، ثم هبطت فى نهاية المطاف إلى المشاهدة الصامتة.
لقد ملأوا الدنيا كلاما عن الشفافية والنزاهة وتحدثوا عن الصناديق الزجاجية، ثم اكتشفنا أننا لم نغادر بعد العصر الخشبى إذ سيطرت الصناديق الخشبية على اللجان، ونقل المراسلون صورا مثيرة للقرف عن عمليات بيع وشراء الأصوات عينى عينك، فضلا عن التسابق على تدليل البلطجية والاستعانة بهم من الجميع، رسميين وغير رسميين لمنع الناخبين من الوصول للجان.
غير أن الإيجابى فى كل ذلك شيئان: الأول أن المواطن المصرى لم تنطل عليه كل هذه الحيل والخدع السينمائية فقرر الغالبية التمسك بمقاطعتهم لهذا السيرك.. أما الإيجابية الثانية فتمثلت فى ذلك الفوران الإخبارى المعلوماتى الذى شهدته الشبكة العنكبوتية وبشكل خاص على الفيس بوك ويوتيوب تويتر لتنقل لحظة بلحظة وقائع فساد انتخابى معلن.
فقد حفلت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بكل أنواع الخروقات والتجاوزات والخروج على الضوابط والقواعد المنظمة لها، والثابت أن الحكومة كانت صاحبة القدر الأكبر من الخروقات والتجاوزات، وحرق الأحكام القضائية والضرب بالقوانين عرض الحائط.
خذ عندك: قالوا لا للرقابة الأجنبية وأهلا بالرقابة الداخلية، ثم اكتشف الجميع لحظة الجد أنه غير مسموح بأى مراقبة من الداخل أيضا، بل إن المتحدث باسم اللجنة العليا أعلنها صريحة محددا الصلاحيات الممنوحة لمنظمات المجتمع المدنية المصرية بمجرد المشاهدة فقط، دون السماح لأحد بأن يفتح فمه بكلمة أو يستفسر عن شىء من المشرفين على اللجان الانتخابية.
ثانيا: قالت اللجنة مبكرا أن دخول الصحفيين المصريين إلى اللجان سيكون بمقتضى كارنيه نقابة الصحفيين، ويوم الاقتراع فوجئ الصحفيون فى أماكن عدة منها دائرة حلوان بأنه ممنوع دخول الصحفيين إلا بتصريح من الأمن.
ثالثا: قالوا إن مندوبى المرشحين لن يدخلوا اللجان إلا بتوكيل صادر عن الشهر العقارى، غير أن المندوبين منعوا من الدخول وطلب منهم الحصول على تصريح من مأمورى أقسام الشرطة.. والأكثر عبثية من ذلك أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما عشية إجراء الانتخابات بإلزام الشهر العقارى بإصدار توكيلات المندوبين دون الاعتداد بتصريح الجهات الأمنية.
وقبل ذلك تطايرت أحكام القضاء الإدارى فى فضاء العملية الانتخابية بالعشرات دون أن يحترمها أو يعتد بها أحد من الجهة الإدارية.
نحن إذن أمام انتخابات فى جنح الظلام، لا يوجد أى نوع من أنواع الرقابة حيث انخفضت الآلية من المراقبة إلى المتابعة، ثم هبطت فى نهاية المطاف إلى المشاهدة الصامتة.
لقد ملأوا الدنيا كلاما عن الشفافية والنزاهة وتحدثوا عن الصناديق الزجاجية، ثم اكتشفنا أننا لم نغادر بعد العصر الخشبى إذ سيطرت الصناديق الخشبية على اللجان، ونقل المراسلون صورا مثيرة للقرف عن عمليات بيع وشراء الأصوات عينى عينك، فضلا عن التسابق على تدليل البلطجية والاستعانة بهم من الجميع، رسميين وغير رسميين لمنع الناخبين من الوصول للجان.
غير أن الإيجابى فى كل ذلك شيئان: الأول أن المواطن المصرى لم تنطل عليه كل هذه الحيل والخدع السينمائية فقرر الغالبية التمسك بمقاطعتهم لهذا السيرك.. أما الإيجابية الثانية فتمثلت فى ذلك الفوران الإخبارى المعلوماتى الذى شهدته الشبكة العنكبوتية وبشكل خاص على الفيس بوك ويوتيوب تويتر لتنقل لحظة بلحظة وقائع فساد انتخابى معلن.
بقلم:وائل قنديلالشروق
No comments:
Post a Comment