الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة

اعتمد الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي والتي تبدأ يوم السبت الموافق 11 يونيو القادم وتستمر حتى 2 يوليو القادم.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات بالجدول يوم السبت 11 يونيو القادم بالنسبة للمرحلة الثانية ، و12 يونيو للمرحلة الأولى ، فيما تستمر الامتحانات للمرحلتين حتى يوم 2 يوليو القادم.

ويضم جدول الامتحانات بالنسبة للمرحلة الثانية من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النحو التالي ،السبت 11 يونيو اللغة العربية والتربية الدينية ، والاثنين 13 يونيو "اللغة الأجنبية الأولى" ، الأربعاء 15 يونيو جغرافيا ، السبت 18 يونيو "فيزياء" ، الاثنين 20 يونيو فلسفة ومنطق والأربعاء 22 يونيو "ميكانيكا" والخميس 23 يونيو جيولوجيا، السبت 25 يونيو تفاضل وتكامل ، الأحد 26 يونيو "أحياء" ، والاثنين 27 يونيو تاريخ وجبر وفراغية ، والثلاثاء 28 يونيو مادة كيمياء ، والأربعاء 29 يونيو مادة علم نفس ، والخميس 30 يونيو "مستوى رفيع وتربية وطنية" ، والسبت الموافق 2 يوليو "اقتصاد وإحصاء".

وبالنسبة لجدول الامتحانات بالنسبة للمرحلة الأولى يوم الأحد 12يونيو مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، والثلاثاء 14 يونيو "التفاضل وحساب المثلثات ورياضيات"1" ، الأربعاء 15 يونيو مادة جغرافيا ، الخميس 16 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية ، الأحد 19 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ، الاثنين 20 يونيو مادة الفلسفة والمنطق ، والثلاثاء 21 يونيو الجبر"1"، والخميس 23 يونيو مادة جيولوجيا وعلوم بيئة ، والأحد 26 يونيو مادة أحياء ، والاثنين 27 يونيو مادة تاريخ ، الثلاثاء 28 يونيو مادة كيمياء ، والأربعاء 29 يونيو مادة علم نفس ، والسبت 2 يوليو اقتصاد وإحصاء.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد طرحت جدولا مبدئيا " للثانوية العامة" بمرحلتيها الأولى والثانية لإبداء مقترحات الطلاب فيه ، يسبق وضع الجدول النهائي في ضوء مناقشة المقترحات الواردة من الطلاب

هواء نقى داخل الإخوان

ما هو الخطأ الأكبر لحسنى مبارك ونظامه؟!.

ربما هناك مليون خطأ كارثى لهذا النظام، لكنى أعتقد أن أول هذه الأخطاء هو ممارسته الوصاية على الشعب المصرى والتفكير نيابة عنه، والادعاء أن هذا هو ما يناسب هذا الشعب.

سقط مبارك ونظامه فى الطريق ، وبالتالى فعلى أى مؤسسة أو حزب أن تتعظ وتتواضع قليلا ولا تدعى الوصاية على جمهورها.

أقول هذه المقدمة الطويلة بمناسبة الجدل الدائر حاليا داخل جماعة الإخوان المسلمين بشأن موضوعات كثيرة منها دور الشباب ، وهل الأساليب التى كانت تصلح لإدارة الجماعة وهى تتعرض للحصار الحكومى تصلح الآن بعد أن صارت الجماعة كيانا معترفا به.

قبل الدخول فى الموضوع – الذى كتب عنه زملاء كثيرون- أسارع فأقول إننى اختلف مع الجماعة فى أشياء كثيرة لكننى أنظر إليها باعتبارها جماعة وطنية لها جمهورها فى الشارع، وكل ما أتمناه أن تكون فصيلا يساعد على تقدم المجتمع وليس عودته إلى الخلف. أقول هذا الكلام حتى لا يكتفى بعض الشباب المتحمس بعد قراءة هذا الكلام بمهاجمتى او سبى واعتبارى علمانى ليبرالى يسارى ناصرى صهيوني.. رغم أننى صليت العصر لتوى.

الخطأ الأكبر الذى تقع فيه الجماعة هذه الأيام أن تعتبر مبدأ السمع والطاعة هو الأساس فى كل شىء داخلها، وأن تنظر لكل من يختلف معها باعتباره عدوا ينبغى إقصاءه.

الجماعة سيكون لها حزب خلال أيام، وجزء من طبيعة أى حزب أو جماعة سياسية هى وجود خلافات او اختلافات داخلها بشان البرامج او السياسات.. وما يحسم ذلك هوثم الديمقراطية الداخلية التى ينبغى ان يلتزم الجميع بنتيجتها.

هذه القاعة يبدو أنها شبه مفتقدة هذه الأيام داخل الجماعة، ولذلك يبدو مريبا ومثيرا للدهشة أن هذه الجماعة التى شاركت بفاعلية ضمن قوى كثيرة فى إسقاط الطاغية مبارك تستكثر على بعض أعضاءها الاختلاف مع رؤى المرشد اوقادة مكتب الارشاد.

يبدو غريبا أن بعض القادة مشغولين بتكذيب أى وسيلة إعلام تتحدث عما يدور او يمور داخل الجماعة أكثر من انشغالهم بالبحث فى جوهر الموضوع.

هناك قيادات داخل الجماعة تؤمن بالديمقراطية والشورى الحقيقية، لكن المشكلة أن البعض الآخر مايزال يتعامل مع هذه المسألة وكأن الجماعة «تنظيم سرى تحت الأرض».. وكل المطلوب من الأعضاء هو مبدأ «الثقة فى القائد والطاعة فى المنشط والمكره».. وهو أمر يصلح لتنظيم عنقودى سرى صغير وليس لجماعة سياسية تقول إنها تمتلك حلولا لكل المجتمع.

لو كنت مكان المرشد محمد بديع و مكتب الإرشاد لسارعت إلى انتهاز الفرصة الذهبية وارسيت أسس الممارسة الديمقراطية داخل الجماعة. أعلم أن البعض سيرد ويقول إنها موجودة. سأقول له حسنا عليكم بالمزيد.

لا ينقص من قدر محمد بديع أن يعارضه 30٪ من أعضاء الحزب أو حتى الجماعة. الذى ينقص من قدره أن يعتقد أن كل الأعضاء لابد أن يدينوا له بالسمع والطاعة.. لو حدث ذلك فلن يختلف عن حسنى مبارك شيئا.

لا يوجد إجماع على أحد إلا الله بالنسبة للمؤمنين، وعلينا أن نذكر بعض قادة جماعة الإخوان أن المسلمين انقسموا على الخلفاء الراشدين أنفسهم.

تفعل قيادة جماعة الإخوان المسلمين خيرا أن فتحت كل النوافذ وسمحت بدخول الشمس والهواء النقى إلى كل غرفها المغلقة، حتى تطرد كل الفيروسات والميكروبات.لكنها إذا أصرت على الرفض فعليها أن تتذكر أنه لا أحد فادر على منع سطوع الشمس

بقلم:عماد الدين حسين - الشروق

ثورة ليست كالثورات

يراد لهذه الثورة أن يكون لها وظيفة محددة وواضحة، هى أن تهتم بإزالة قشرة تغطى جزءا من سطح المجتمع السياسى المصرى ووضع قشرة أخرى محلها فى الجزء نفسه لا تتخطاه.

أقابل مواطنين صالحين، أى عاديين، يعرب أغلبهم عن انشغاله على الثورة وخوفه من أنها لو غاصت قليلا تحت القشرة أو لو توسعت فتجاوزت الجزء المحدد لها لانتفضت قوى جبارة بعضها متأهب وأكثرها كامن وجميعها فى انتظار لحظة مناسبة، هى لحظة الغوص فى عالم ما تحت السطح أو التوسع فوقه ليسدد لها ضربة قاصمة. وأقرأ لكثيرين يؤكدون جهارا أو تلميحا أنها ما نشبت إلا لتفعل ما فعلت لا أكثر. قامت عندما استعصى إزاحة الرئيس وعائلته حتى على أقوى المؤسسات فكان لابد وقد سدت جميع الطرق أن يخرج الشبان إلى الميادين والشوارع فحركوا وطنا بأكمله، مطلوب الآن إقناعها بأنها حققت ما عجز غيرها عن تحقيقه. الرسالة التى يحاول كثيرون توصيلها إلى «الثوار» فى كل مصر هى، كفى وشكرا.

الغريب فى الأمر، أن الثورة، التى ألهبت مشاعر الملايين فى الخارج وذهبت مثالا اشتد السعى لتقليده واستلهام قيمه لم تفعل بعد فى بلدها ما يكفى لتستحق عليه هذه الصفة الرائعة. ومع ذلك نراها تتعرض وبقسوة ووحشية لضربات موجعة من جهات معلومة وأخرى غير معلومة. كلنا، سواء كنا من دعاتها قبل أن تنشب أو من مناصريها أو المتفرجين عليها، بعد أن نشبت، نتهم عناصر شتى، اخترنا أن نجمعها تحت عنوان الثورة المضادة، بشن الحرب ضد الثورة. الضحية الأولى هو الشعب الذى يدفع ثمنا باهظا لا يقل كثيرا عن الثمن الذى دفعته شعوب عديدة فى الثورات التاريخية الكبرى. فقدنا ضحايا بشرية وتوقفت مصانع كثيرة، وتجمدت أو انحسرت مصادر دخل للبلد كان الشعب قد تعود عليها خلال عهد مبارك، حتى إن قطاعات غير قليلة نسيت فى عهده أن النشاط الإنتاجى مصدر من مصادر الدخل ولم يبلغها خبر أنه المصدر الأساسى للدخل أو كان يفترض أن يكون كذلك.

أحسن بلال فضل حين صاغ كلمة الإجهادية وجعلها صفة مناسبة لبعض الأعمال التخريبية، التى تقوم بها عناصر تريد لهذه «الثورة» أن تتوقف، وإن أمكن تعود إلى الوراء وتمحو بالقوة نفسها، التى نشبت بها ما خطته على أرض الواقع المصرى وفى مخيلة العقل المصرى وفى وجدان مصر. تعالوا نتأمل حال هذا الشعب الذى انفعل بكل صدق وبشعور طاغ ورغبة أكيدة فى تحقيق التغيير فى العمق قبل السطح. شعب فى الأصل مجهد، أنهكته قسوة الاستبداد وجفف عروقه فساد الحكم والإدارة وعذبت روحه مهانة سياسات الاستسلام لتوجيهات الولايات المتحدة وكسرت نفسه «ارتعاشات» الدبلوماسية المصرية فى عهد مبارك. هذا الشعب ذاق مرارة الضم القسرى إلى شبكة الفساد المجتمعى ومرارة أقسى عندما ساقته قوى وظروف عديدة نحو الاندماج الطوعى فى هذه الشبكة المدمرة. كان القصد انهاك أرواح المصريين وإثبات عجزهم عن تحقيق صلاح أو إصلاح، ومع ذلك وبالرغم من تدهور حالهم تحت ضغط هذه المنظومة الإجهادية، ثاروا ضد كل عناصر الإنهاك والإجهاد، مستعدين أن يتحملوا تكلفة بناء مجتمع جديد مهما بلغ الثمن، ولكنهم لم يتوقعوا أن تتجدد أعمال الإجهاد والإنهاك وهم أحرار. أم أنهم ليسوا أحرارا بعد؟

بعد شهرين من اندلاع أول شرارات الثورة، نسمع الآن من يشكك أنها ثورة. كادت تكون ثورة ولم تكتمل أو لعلها ضلت الطريق بعد أن تشعبت المسالك.

هناك من يقول إن هذا الشىء، الذى وقع لم يتحول أو ينضج بعد ليصير ثورة وتجاسر، الذى قال إن مصر ربما لا تستحق إلا هذا القدر من حق التمرد.

وأحيانا نسمع العكس تماما. نسمع أن الثورة اكتملت بعد أن حققت أهدافها جميعها. رحل عن قصر الرئاسة الرئيس وعائلته وتشكلت قضايا ومحاكم لبعض قضايا الفساد ذائعة الصيت والشهرة. تعدلت مواد فى الدستور كانت مرفوضة من جانب العائلة الرئاسية والنخبة الحاكمة، تغيرت حكومة وجاءت حكومة، وخرج الجيش وإن مترددا إلى ساحة السياسة بعد غياب خمسين عاما أو ما يزيد، وتغير تشكيل بعض أجهزة الأمن الداخلى.

وبين الرأيين أو القولين قول ثالث. نعم وقعت الثورة ووقع تغيير ولا عودة من هذه النقطة إلى الوراء. إما ما نراه من مؤشرات على العودة وما يطلق عليه مؤامرات إجهاض أو إجهاد وما يتردد من شائعات عن جماعات وعصابات ونساء ورجال يتربصون ويستعدون للعودة متسللين أو بانقضاض فكله وأكثر منه لا يخرج عن كونه بقايا أوضاع نشبت الثورة من أجل تحجيمها أو القضاء عليها. المطلوب الآن أن تتوافر الإرادة والقوة ويتواصل صمود الثوار.

وللحق تغير الكثير فى الإنسان المصرى، زال بعض الخوف واكتشف الشعب فى نفسه نضجا وذكاء. محت أسابيع الثورة ما محت ولكن بقيت فى ذاكرة الشعب لمحات وخطوط وحروف من اللوحة القديمة. تذكرت معلما كان يشبه ذاكرة الأمة بالسبورة التى كنا نكتب عليها بالطباشير، مهما حاولنا أن نمحو ما كتبناه عليها سيبقى دائما على سطحها ما يذكرنا بأشياء خطتها أصابع الإنسان أو قوى الزمن.

كتب توماس فريدمان مقالا نشرته مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز وأعادت «الشروق» نشره بالعربية يصف الثورات العربية باستثناء ثورتى تونس ومصر بأنها حروب أهلية بين قبائل.

ما لم يقله توماس ولكنى أتوقع حدوثه إذا لم تستعد قوى الثورة فى البلدين قوة دفعها ووحدة صفوفها. أن ينتهى بها الأمر، كما بدأ وانتهى فى ثورات أخرى، حالات محسنة لأنظمة حكم تخدم مصالح وأهداف دول أجنبية، وتحمى أمن ومذاهب دول إقليمية وتخضع لأهواء قوى وجماعات داخلية

بقلم:جميل مطر - الشروق

عودة شرف للميدان فى جمعة الإنقاذ

نتمنى أن نشاهد الدكتور عصام شرف فى المظاهرات التى دعا الثوار لكى تكون حاشدة إلى درجة المليونية غدا الجمعة، فالجموع الغفيرة التى صنعت معجزة الثورة لا يزال يساورها كثير من القلق والريبة فيما هو قادم.

وأظن أن هذه فرصة مناسبة لرئيس الحكومة الذى جاء من شرعية الثورة لكى يعود إلى ميدان التحرير ليتذكر ويستمع إلى مطالب الجماهير التى بوغتت بمشروع قانون منع التظاهر والاعتصام.. كما أنها مناسبة مهمة ومطلوبة لكى توضع أقوال حكام مصر على المحك، خصوصا أن ما قيل لتمرير قانون منع التظاهر والاعتصام استند إلى أن المقصود هو منع مظاهر الاحتجاج، التى تعطل سير العمل وتهدد دوران عجلة الإنتاج، وليس حق التظاهر على إطلاقه.. بل إن رئيس الوزراء ذهب فى معرض دفاعه عن القانون إلى أنه يصون حق التظاهر والاحتجاج.

وغدا يوم جمعة، يأتى وميدان التحرير افتقد اللمة والدفء والهتافات الراقية، كما أن الجماهير لا شك افتقدت روح الاصطفاف والتوحد.

ومن ثم يمكن اعتبار جمعة الغد اختبارا لازما وضروريا لكل الأطراف، وينتظر منه أن يجيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل عملى على أسئلة الجماهير بشأن ما تردد عن ممارسات قد تعكر صفو العلاقة بين الطرفين، وفى الأذهان لا تزال تسطع تلك اللقطة الخالدة لممثل القوات المسلحة، وهو يؤدى التحية فى ميدان التحرير لشهداء الثورة.

كما أنها جمعة امتحان لعلاقة رئيس الوزراء بالجمهور، الذى هتف باسمه وحمله على الأعناق، وأدى معه صلاة الثورة جماعة صبيحة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وأتصور أن الطرفين فى حاجة للالتقاء بعد أسابيع عديدة مرت على لقائهما الأخير، وقعت فيها أشياء واتخذت قرارات وصيغت قوانين، ومن ثم من حق الذين صنعوا الثورة أن يعبروا عن رأيهم وملاحظاتهم على ما تم.

غير أن الأهم من كل ما سبق أن هذه الجمعة ستكون اختبارا إجباريا فى مادة المواطنة على كل الأطراف التى صنعت الثورة أن تجيب عن أسئلته بوضوح وصراحة.

فما جرى قبل وبعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية جعل كثيرين يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا على روح الثورة، التى تألقت فى كل مكان على أرض مصر، ووحدت المصريين فى كتلة واحدة اختفت معها ملامح الفئوية والطبقية والعرقية والطائفية، والتقط التاريخ واحدة من أروع الصور للبهية مصر وهى فى حالة سمو روحى أظهرت أنبل وارقى ما فى مكونات شخصيتها.

غير أن «فتنة الاستفتاء» للأسف الشديد أعادت إلى المشهد تلك التقسيمات والتصنيفات الضيقة، التى ظننا من شرعية ثورة 25 يناير أسقطتها إلى غير رجعة، لكن الأيام كشفت عن أولئك الذين تركوا الميدان مبكرا و«تسللوا لواذا» لجمع الغنائم ظنا أن المعركة انتهت.

وعليه فالآمال معقودة على جمعة الغد لكى تنعش ذاكرة كل الأطراف التى صنعت الثورة، وتعيد الوعى إلى الذين نسوا أو تناسوا أن قوتنا فى وحدتنا

قلم:وائل قنديل - الشروق

هل نتركها للذئاب؟

من أبدع ما قرأت للكاتب الألبانى العالمى إسماعيل قدرى رواية صغيرة، عالية التكثيف، اسمها: «من أعاد دورانتين»، وتحكى عن دورانتين الشابة الجميلة، التى كانت مُختطَفة بزواج قهرى تعيس فى مكان ناءٍ عن أهلها، وظهر لها كأنما من الغيب أو الضباب فارس مُقَنَّع يمتطى فرسا فتية، أركبها وراءه دون أن ينبس بحرف، لم تسمع صوته طوال رحلة طويلة عبر الغابات والتلال والجبال، ولم يلتفت إليها ولو مرة، حتى أوصلها سالمة إلى بيت أهلها، وهناك نزلت وهى تذوب شوقا لرؤية وجه مُنقذها أو سماع صوته، لكنه مضى واختفى بفرسه فى الأفق المضبب كأنه عاد إلى الضباب مثلما جاء من الضباب.

أتذكر هذه الرواية الساحرة المؤثرة الآن، وأنا أرى مصر وقد أنقذها من اختطاف عصابة اللصوص والقهر والغطرسة فارس مدهش فى ثمانية عشر يوما فقط، ثمانية عشر يوما من روح الاستشهاد والكبرياء والصبر ونبالة الاختيار لفارس مكون من قوى عديدة تمثل أفضل ما فى شعبنا بكل أطيافه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إضافة للجيش المصرى الذى اختار الولاء للحق عند الأمة لا الميل إلى الإغراء عند الباطل، فلم يكن مجرد حامٍ للثورة بل مشارك أصيل فى صنعها ومكوِّن أساس فى ائتلاف قواها العديدة التى تشكل صورة عملاقة لفارس منقذ؟ فأين وصل فارسنا بالمخطوفة المُحرَّرة؟

أخشى أن يبدو المشهد ههنا كما لو كان مختلفا عما جرت به أحداث رواية «من أعاد دورانتين»، فالفارس الذى أنقذ الجميلة من وكر مختطفيها، كأنما بدأ يتململ من طول أو مشقة الطريق أو كآبة المنظر! ويود لو يتحرر بأقصى سرعة من مسئولية ما يحتمله وتراوده فكرة أنه أدى ما عليه وكفاية، فلتنزل الفتاة عن حصانه وتمضى وحدها إلى بيت أهلها! فهل كان إسماعيل قدرى فى روايته الساحرة ليحتفظ للفارس بعزة فروسيته وبهاء مأثرته لو أنه ذهب به إلى هذا القنوط؟ أم أنه كان سيجلل فارس روايته بالعار لأنه أتى بأسوأ مما لو كان لم يتقدم لإنقاذ الفتاة أصلا، لأنه بتركها على قارعة الطريق إنما يُعرِّضها لافتراس ذئاب الليل ووحوش النهار؟!

إن ما أنجزته قوى الثورة كبير وعظيم حقا وجدير بالبناء عليه بناء جديدا سليما، فسقوط حكم عصابة اللصوص ذوى الياقات البيض والبدلات المخططة بحروف أساميهم والتى يعادل ثمن الواحدة منها مرتب طبيب شاب لمدة خمسة عشر عاما كاملة!.. هذا السقوط فى حده الأدنى هو إنقاذ لمصر من خراب كان سيغدو مُحقَّقا مع استمرار تكريس حكم هذه العصابة أو توريثها للفسل الأفسد من أبيه والأكثر رعونة واندفاعا فى الإجرام هو وقطيع الحرامية المنافقين من حوله، والذين كانوا لايقلون عنه غطرسة وتصنُّعا وكذبا ونهما للسرقة.

لقد تراجع السلب والنهب ولو إلى حين، وهذه ثروة مضافة للأمة. ثم إن توقف إذلال الناس بالسجون والترويع فى الأقسام وقباء أمن العصابة التى كانت حاكمة وانقطاع قرف مواكب المستوزرين والمتنفذين التى كانت تخنقنا فى زحمة الشوارع المتوقفة، وكف أيادى السُرَّاق عن بذخ مهرجانات ومواكب وكرنفالات الزيف وحملات الدعاية الكذوب للحكم الفاسد وحزبه المحروق، وإيقاف العبث بالتشريع وحل مجالس التزوير والتفصيل والتزمير، وقطع نزيف إعالة 400 ألف بلطجى كان النظام الساقط يوظفهم فى شبه تنظيم سرى لحملات انتخاباته المزورة وفض اعتصامات واحتجاجات الوطنيين بالعنف والترويع. كل هذه الرزايا بإزاحتها إنما تشكل دخلا كان منهوبا من خزائن الأمة ناهيك عما كان مُهدَرا وعاد للناس من الكرامة وحمية الروح واللطف المصرى الذى طال افتقاده.

إن ائتلاف قوى الثورة بمفهوم الفارس المُنقذ الهائل الشامل لكل أطياف الأمة والذى صنع ملحمة يناير، قد أنقذ الكثير مما تبقى من خير فى هذه الأمة، وأعاد استكشاف مادة حضارية كامنة فى المصريين صالحة لتفعيل بناء جديد راسخ وترميم ما تهدم فى أزمنة اللصوصية والفوضى، فلسنا نبدأ من الحضيض كما يتوهم أو يروِّج البعض. وعلى هذا الفارس الشامل الهائل أن يشرع بتآزر كل قواه فى الإعداد للخطوات القادمة حتى تعود الجميلة إلى بيت أهلها سالمة آمنة. فماذا على الفارس أن يفعل؟

أتصور أن يكون هناك شروع فورى فى إعداد قوائم ائتلاف وطنى زاخرة بالخبرات والضمير ليتكون منها برلمان نزيه جديد يحدد شكل الدستور القادم ويتجه لتشريع حكم الجمهورية البرلمانية فى دولة مدنية حديثة تستند إلى قيم الأمة الروحية والثقافية الجامعة، والعمل على أساس إجراء الانتخابات بالرقم القومى وبالقوائم النسبية التى لا تحرم أى شريحة وطنية من حقها فى التمثيل النيابى ولا تسمح بشراذم المحتالين من أفَّاقى الأمس وسُفليى اليوم ومخابيل ومرتزقة التطرف بإجهاض الحلم الطيب الذى نراه أمام أعيننا قابلا للتحول إلى واقع جديد يليق بهذه الأمة التى طال صبرها ولم ينقطع كفاحها فصارت جديرة بالأفضل.

إن الحق بيِّن، والعدل بيِّن، والخير فى الحرية كذلك بيِّن، فلنبحث عن المشترك بين قوى الحق والعدل والحرية، قوى فارس الإنقاذ الهائل الشامل الذى يطلب الحق قبل القوة فتسعى إليه القوة، برغم كل هذا الغبار الذى تثيره دابة الأرض التى خرجت علينا مؤخرا من شقوقها لتعربد بالفرقة والافتئات الذى هو قرين كل تطرف ولن تخلو دعاواه من فساد ولا فتاواه من تشوُّه كما فى إجرام موقعة قطع الآذان وموقعة الكذب على الله قبل الناس فى «غزوة الصناديق»!

الفارس الهائل الشامل المصرى النبيل المتشكل من أطياف حية فى أمة تنشد الحياة، عليه أن يكمل إيصال الجميلة التى أنقذها من الخطف حتى مأمنها بين أهلها الطيبين، وخطوته الأولى فى ذلك هى تطهير واجب وغير قابل للتردد من أدران الأمس غير الخافية على كل ذى بصر وبصيرة وفى كل مواقع التأثير دون انتقام ولا ضغينة. مع سعى مثابر لاستعادة الأمن الذى نلمس خطوات طيبة فى اتجاهه وإن تكن بادئة، مع السير الصبور على درب النهوض والتطلع إلى أفق النهضة، اعتمادا على قوانا الوطنية وبمساعدة الشرفاء فى عالمنا العربى والعالم الواسع.

الشرفاء فقط وليس هؤلاء الذين تتنامى إلينا أنباء ضغوطهم وتهديداتهم الاقتصادية لمصر الثورة لمنع محاسبة رموز الفساد والإفساد فى النظام الساقط، لا وفاء إنسانيا لمبارك وعائلته وحاشيته، ولكن لخشيتهم من تقديم مصر لنموذج ناصع يُحتذَى ويؤلب شعوبهم على مفاسدهم هم. وهذه مسألة توجب علينا التفهُّم لبعض ما يواجهه شرفاء المجلس العسكرى والدكتور شرف وينبغى أن يكون ضمن حساباتنا جميعا دون تخلٍ عن بلوغ العدل واسترداد الحقوق والسعى للنهوض.

هل نستطيع؟ نعم نستطيع، شرط أن نبدأ فورا فى وضع أولويات الحق قبل القوة، والوطن قبل الحزب أو الجماعة أو الأيديولوجيا، فهذه كانت روح الثورة بين حشود التحرير، وكل ميادين وشوارع وبيوت الثورة المصرية، ولا ينبغى أن نُفلِت هذه الروح، حتى تعود الجميلة المُحرَّرة إلى بيت أهلها الذين طال افتقادهم لها وفزعهم عليها وافتقادها لهم وشوقها إليهم، كما دورانتين الجميلة فى رواية اسماعيل قدرى.


التفاتات:

● بينما يتصاعد رفض العالم المتقدم لمخاطر المحطات النووية فى أعقاب كارثة فوكوشيما التى يعجز أعتى العلماء عن التنبؤ بتفاقماتها حتى الآن، وبينما يراجع العلماء الدوليون ذوو النزاهة قناعاتهم فى موثوقية أمان هذه المفاعلات، يُصرُّ بعض من فى نفوسهم غرض لدينا على الترويج للكابوس النووى المصرى وتوريط وزارة الدكتور شرف والمجلس العسكرى فى اعتماد مُناقصاته، ويتبجح بعضهم بالقول أن مصر ليست عُرضة لزلازل أو تسونامى كما اليابان، وهى غطرسة علمية يكذبها التاريخ الذى ينبئنا بأن الساحل الشمالى ضربه زلزال مدمر لا تزال آثار الإسكندرية الغارقة دالة عليه، كما أن هناك توقعات علمية باحتمال حدوث تسونامى فى البحر المتوسط فى السنتين القادمتين، ناهيك عن ارتفاع مستوى مياه البحر الذى بات مؤكدا حدوثه مع تقلص مساحة الجليد عند القطب. أما الأكثر هبوطا فى حملة التبجُّح هذه فهو مداخلة أحد العاملين فى مجال العلوم النظرية الذى سوَّق وروج لنفسه بأنه مرشح لجائزة نوبل ولما لم تفلح هذه الترويجة أعلن تبنيه لمشروع النانو تكنولوجى المصرى وهو ليس من اختصاصييه، وأخيرا ظهر على إحدى الشاشات مُقدَّما بلقب مختص فى العلوم الذرية ليقول كلاما عجيبا غريبا حتى إن المذيع أنهى مداخلته لشذوذ مزاعمها فقد تنافخ بأن اليابانيين ارتكبوا أخطاء نووية لا يرتكبها «تلامذته» فى مصر والسعودية! وأن معارضى المحطات النووية هم «لوبى» للطاقات البديلة! هذا العالِم المرشح النوبلى النانوى النووى الذى لم يكن صادقا فى كل ذلك كان صاحب وصية مخجلة تبتَّل فيها للرئيس السابق ورجاه أن يعيد ترشيح نفسه للرئاسة وإن لم يكن فليأت بولده جمال الذى تعهد النوبلى بالوقوف وراءه! ولم يكتف بذلك بل أدان معارضى نظام مبارك حينها بعدوانية وأكاذيب فجة فى فضيحة منشورة فى أهرام أسامة سرايا وعبدالمنعم سعيد مطلع العام الماضى!

● الدكتور يحيى الجمل رجل كبير مرح عندما يتنامى إلينا أن ملف تغيير القيادات الصحفية فى نظام الحكم الساقط بين يديه دون ان يتخذ فيه موقفا حاسما يصير مرحه مثيرا للاكتئاب والرفض.

● جثوم عميد كلية الإعلام على صدر هذه الكلية وهو مكروه ومرفوض لماضيه وحاضره وعدم اللياقة فى أن يقود الإعلام رجل إعلان! إنها أعجوبة ولغز وتأجيج لغضب مشروع لا أظن هذا الشخص يساوى عواقبه.

بقلم:محمد المخزنجي - الشروق

قيادي بالإخوان يستقيل من الجماعة بسبب لقاء سري بين مكتب الإرشاد وعمر سليمان

تقدم "هيثم أبو خليل" القيادي بالإخوان المسلمين باستقالته من الجماعة صباح الخميس وذلك احتجاجا منها على لقاء سري جمع بين عدد من أعضاء مكتب الإرشاد وعمر سليمان نائب الرئيس السابق في أيام الثورة.

وقال أبو خليل في نص استقالته- التي حصل الدستور الأصلي على نسخة منها وتتضمن 12 سببا للاستقالة- أن اللقاء السري الذي جمع بين عمر سليمان وعدد من أعضاء مكتب الأرشاد، كان للتفاوض من أجل إنهاء مشاركة الإخوان في فاعليات الثورة مقابل منحهم "حزب وجمعية".

وأضاف أبو خليل- الذي كان عضوا بالجماعة لأكثر من 22 عاما- أن أسباب استقالتها أيضا تتضمن عدم وجود رد أو تكذيب من قيادات الجماعة عما قال فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق مؤخرا بأن نائب إخواني استأذنه في الترشح منافسا على رئاسة مجلس الشعب متعهدا- أي النائب الإخواني- بأن يمنح صوته لفتحي سرور، وقال أبو خليل أنه تأكد من أن صفقة وقعت بين الجماعة وبين جهاز أمن الدولة للحصول على عدد من مقاعد البرلمان في عام 2005 بالتزوير.

وقال أبو خليل أنه باستقالته هذه ربما يكون قد نكص عهداً بالاستمرار مع كثير من الشباب إلا أن الأيام تمر والحياة قصيرة ولابد أن يبحث عن الحقيقة والحق في مكان أخر بعدما ضاعوا بين جنبات جماعتي الغالية على حد قوله.

وهذا هو نص الاستقالة

استقالتي من جماعة الإخوان المسلمين

ربما حاولت الكثير .. ربما أكون نكصت عهداً بالاستمرار مع كثير من الشباب إلا أن الأيام تمر والحياة قصيرة ولابد أن أبحث عن الحقيقة والحق في مكان أخر بعدما ضاعوا بين جنبات جماعتي الغالية ..ليس عواراً في منهج وسطي وإن كان يحتاج لتطوير وليس عيباً في أفراد وإن كان يحتاجون لمزيد من الوعي والفهم والذاتية ولكنه لإدارة وقيادة تسيء لجماعة ذات تاريخ تليد وعريض
أتقدم اليوم 26 ربيع الثاني لعام 1432الموافق 31 مارس لعام 2011 باستقالتي من جماعة الإخوان المسلمين بعدما قضيت فيها أكثر من 22 عام وهنا أسوق بعض الأسباب وأحتفظ بالأخرى لأن ما سأكتبه هو شأن الأمة لابد أن تعرفه وتسعي لكي تأخذ حقها فيه .. أم الأخرى فهي شأن خاص سأقوم بالبوح بها لمن يريد الإصلاح فأنا هنا في مقام الإصلاح والتقويم وليس مقام التشهير والفضح ..
أما أسباب استقالتي فهي :
(1) أستقيل لسبب هام ربما يعتبره البعض مفاجأة عظيمة لهم أو صدمة ..ولكنني أسجله وأبوح به للتاريخ فأنا أعترض علي عدم اتخاذ إجراء صارم وحاسم ضد أعضاء من مكتب الإرشاد ذهبوا إلي لقاء سري علي إنفراد بينهم وبين اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أيام الثورة..وهو لقاء أخر غير اللقاء المعلن والذي حضره الكثير من القوي الوطنية هذا اللقاء الذي خصهم فيه سليمان بالتفاوض من اجل إنهاء المشاركة في الثورة مقابل حزب وجمعية ..وكنت أتمني بدل من أن يثور مجلس الشوري العام عليهم فور علمه أن يقيل مكتب الإرشاد بأكمله والذي أقسم أفراده علي عدم البوح بهذه المصيبة ..!
(2) أستقيل لأنني لم أجد رداً أو نفياً أو تكذيباً من الخبير الدستوري كما يلقب نفسه بعدما أتهمه الدكتور فتحي سرور في الحلقة الثانية من حواره مع المصري اليوم بأنه ذهب إليه قبل أن يترشح ضده ممثلاً للإخوان والمستقلين علي رئاسة المجلس ليستأذنه ويتعهد له بإعطاء صوته له ..في ضربة قاصمة للشفافية والمنافسة وأمانة تمثيل الجماهير
(3) أستقيل لأنني تأكدت وسمعت بأذني من تفاوض قيادات الإخوان مع جهاز أمن الدولة في انتخابات 2005 علي نسبة معقولة من التزوير تتيح لأفرادهم النجاح في حين يستخف نائب المرشد بعقولنا ويقول أنها مفاهمات لجئوا إليها ليتيحوا مساحة أكبر للقوي السياسية بالتحرك ..!!
(4) أستقيل لأنه تم التعامل معي تعسف مذهل فبعد الإيقاف شهر بتهمة التعاطي مع الإعلام وهز الثقة والنيل من القيادات قام المكتب الإداري بتغليظ العقوبة ثلاثة أشهر ثم يرفض رفع الإيقاف رغم مرور أكثر من عام حتي الآن ..في حين صمتوا صمت القبور في شكوي قدمتها رسمياً في كبير لهم قذف والدة رئيس جمهورية سابق في شرفها وعرضها في مسجد بالإسكندرية وبحضور العشرات
(5) أستقيل اليوم لأن مكتب إرشاد الجماعة جاء بانتخابات مطعون في صحتها وطعن الدكتور الزعفراني مر عليه عام ولم ينظر فيه بمنتهي اللامبالاة وعدم الاهتمام
(6) أستقيل اليوم لأني أمقت الكذب خصوصاً عندما يتحدثون باسم جماعة ترعي مشروع إسلامي ذات نهج أخلاقي ..فورقة الإطار الحاكم قد عممت علي المكاتب الإدارية ورسائل التحذير من حضور مؤتمر شباب الإخوان قد أرسلت بالمئات والجماعة كانت علي علم بكل تفاصيل مؤتمر الشباب والخلاف لم يكن علي الوقت وإنما علي حضور أشخاص بعينهم
(7) أستقيل اليوم وأنا أري الجماعة تنفي أفضل من فيها من قيادات تاريخية وقيادات مخلصة بعدما تم الفرز علي أساس الولاء للتنظيم بل ولأفراد وليس الولاء للأمة
(8) أستقيل اليوم منعاً من مزيد من تطاول الصبية والمراهقين علي بأسلوب غاية في الانحطاط وسوء الأدب وعندما ذهبت أشتكي للقيادي الكبير بالإسكندرية صمت الجماعة علي هذا الإسفاف في حق المخالفين قال لي ضاحكاً أكتب مقالاً يأخذ علي أيدي هؤلاء وضع عليه أسمي لأني ليس لي في كتابة المقالات وبعد عشرين عاماً سأخرج وأقول لهم أنك من كتبت هذا المقال ..!
(9) أستقيل اليوم لغياب أفضل ما كان يميز جماعة الإخوان وهي الحب والإخاء بل وتم التعامل مع المخالفين كالصابئين الذين تركوا الدين والملة
(10) أستقيل اليوم لصدمتي الكبيرة في قيادات وقفنا معها بكل ما نملك بل ومنا من دفع ثمن ذلك ..كانت بيننا تحضر جلساتنا وإجتماعتنا وكانت أكثر منا ثورية وتبني للفكر والنهج الإصلاحي وعندما جلست في مكتب الإرشاد تغيرت وتنكرت وأصبحت ملكية أكثر من الملك بل وتجمل القبيح بشتي الصور..
(11) أستقيل اليوم لأني وجدت تحايل وإصرار من الجماعة علي عدم البحث علي الشرعية والتحايل علي تقنين شكلها مع الأوضاع الجديدة فشرعت في افتتاح مقار العامة في المحافظات دون أن تبدأ في تأسيس جمعية مشهرة تحت بصر وسمع القانون
(12) أستقيل اليوم لأني وجدت من الشباب من يردد ما كنت أكتب وأقول.. وأتمنى منهم أن يسامحوني علي هذا الانسحاب ولا أكون قد خيبت ظنهم وأعاهدهم أنني سأكون مخلصاً للفكرة وأنه بمجرد أن يستعيدوا جماعتهم طيبة نقية ويملكون زمام الأمور بها ربما أعاود الرجوع أنا والكثير ...
تبقي كلمة أخيرة أقولها لأحبابي وإخواني الشباب
أسمعوا لصوت عقولكم وضمائركم ولا تأخذوا ولا ترددوا إلا ما تعقلون ..
وإلي من قد يحاول أن يكذب حرف واحد مما جاء من أسباب هذه الاستقالة فأصابع يدي العشرة في عينه ..وعندها سيكون لكل حدث حديث وعلي البادي تدير الدوائر

هيثم علي أبوخليل
مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان

إيمان عبد المنعم - الدستور الأصلى

جزار سوريا

بعد أيام قليلة من هروب الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على فى يناير الماضى، خرج علينا رموز حكومتنا الساقطة وحزبها المحترق بأن حسنى مبارك ليس «بن على».

لكن ثبت أن مصر هى تونس ومبارك هو «بن على» والحزب الوطنى عندنا يساوى حزب التجمع الدستورى المنحل عندهم.

بعد سقوط مبارك خرجت علينا وزيرة سورية لتقول إن بشار الأسد ليس هو حسنى مبارك، وسوريا ليست مصر. نفس الكلام تقريبا قيل فى اليمن والبحرين والأردن والسودان.

والمؤكد أن الأيام المقبلة - طال الزمن أم قصر - سوف نسمع رئيسا عربيا - لم يسقط بعد - يخرج علينا ليقول إنه ليس بشار الأسد أو على عبدالله صالح أو الملك عبدالله الثانى، بعد سقوطهم وتحرر بلدانهم من طغيانهم إن شاء الله.

الرؤساء العرب - معظمهم تقريبا - من نفس العينة أو الطينة وكأنهم إنتاج مصنع واحد متخصص فى صناعة الطغاة والطغيان، مصنع لم يفلح فى تعديل خطوط إنتاجه ليصنع لنا ولو رئيس نصف عادل أو نصف ظالم.

حتى عام 1994 كنت ساذجا كى أصدق أن سوريا وليبيا والعراق هى دول ممانعة وتشكل «جبهة الصمود والتصدى»، وشاءت الأقدار أن أزور هذه البلدان فى أوقات متقاربة فى ذلك الوقت لأكتشف أن حسنى مبارك - بكل ظلمه وطغيانه وفساده - كان أقل جبروتا من رؤساء هذه البلدان.

كثيرون يكادون يتفقون على أن القذافى دمر ليبيا منذ توليه الحكم عام 1969 ويورطها الآن فى كارثة، لكن كثيرين أيضا لا يعرفون أن نظام الحكم فى سوريا أشد بطشا وعدوانا من أى نظام حكم عربى آخر. بعث سوريا أشد دهاء وخبثا من بعث صدام حسين فى العراق، لكنه نجح فى تسويق صورة زائفة لجزء من شعبه وأجزاء من الأمة العربية مفادها أنه يقود المقاومة ضد إسرائيل.

هذا البعث السورى هو الذى تحالف مع الخمينى ضد بلد عربى هو العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية من 1980 حتى 1988 وهو الذى يتسول من الإسرائيليين حلا يعيد له الجولان، وكان أقصى أمانيه أن تعيد واشنطن سفيرها إلى دمشق.. ثم إنه النظام المسئول عن جزء كبير من الأزمة الممتدة فى لبنان حتى الآن.

هذا النظام الذى يقول عن نفسه إنه مقاوم للصهيونية والإمبريالية وشعاره «أمة عربية واحدة.. ذات رسالة خالدة» هو فى الحقيقة مجرد حكم عائلى بل أقل من عائلى بعد الخلاف مع عمه رفعت الأسد، ناهيك عن أنه يتحكم باسم الأقلية العلوية فى الأغلبية السنية.

دجل هذا النظام وكذبه انتهى الآن عندما وجه رصاصاته إلى رءوس وصدور المواطنين العزل فى درعا وبقية المدن السورية بعدما ارتكب مجزرة حماة عام 1982.

سقوط النظام العلوى فى دمشق مسألة أيام، والخاسر الأكبر هو إسرائيل...والسبب ان النظام السورى لم يطلق رصاصة واحدة ضد تل أبيب منذ عام 1973، وسقوطه يعنى أن جبهة الجولان قد تشتعل والأهم أن الشعب السورى سينهض.

وإذا أضفنا الخسارة الإستراتيجية التى لحقت بإسرائيل بسقوط حسنى مبارك، سندرك كم ستكون هذه الخسارة أكثر فداحة حينما يسقط نظام الأسد. وكم هى الآمال العظيمة التى تنتظر أمتنا العربية بعد تخلصها من هؤلاء الجزارين

بقلم:عماد الدين حسين - الشروق

مسئولون .. لكن أندال

منذ خلع حسنى مبارك من كرسى الحكم فى 11 فبراير الماضى، خرج علينا معظم رموز حكمه ــ بندالة منقطعة النظير ــ ليهاجموه بشراسة، ويتهموه بأنه كان المسئول عن كل شىء، وأنهم كانوا مغلوبين على أمرهم وغير قادرين على قول لا.

جميعهم يرتدى الآن ثوب الفروسية والبطولة ويتحدث عن مظالم عهد مبارك وأسراره وفضائحه وفساده. جيد أن يتحدث هؤلاء، لأنه فى «اختلاف الفاسدين رحمة»، حيث إننا لا يمكننا أن نعرف حجم هذا الفساد من دون أن يتحدث هؤلاء وقياسا على مثل «اذا اختلف اللصوص» فإنه إذا اختلف أو تحدث الفاسدون نستطيع أن نكشف فسادهم.

لا خلاف على ظلم وتجبر وفساد وغباوة نظام حسنى مبارك، لكن السؤال الذى يسأله غالبية الشعب منذ أن بدأ رموز عهده وكبار مساعديه وصغارهم فى التحدث هو: لماذا ظللتم صامتين كل هذه الفترة؟!.

حديثكم الآن وهجومكم على مبارك مفيد من زاوية وحيدة هى أنكم تجعلونا نعرف كم كان حجم الفساد كبيرا، لكن عليكم أن تثقوا أننا لا نحترمكم... الرجولة والجدعنة والفروسية هى أن أقول «لا» عندما يكون من أقول له ذلك فى «عز قوته»، وعندما يكون قادرا على الرد أو على إيذائى أو على شرائى.. لكن أن أظل «أسبح بحمد هذا المسئول» طوال الوقت، ثم بعد أن يسقط أسارع بالهجوم عليه، فذلك له وصف وحيد يسمى «الوضاعة أو الندالة أو الوطاية» أو أى لفظ مشابه.

فى مقابل هؤلاء هناك نماذج قليلة معاكسة لهؤلاء قالت «لا» ودفعت الثمن.. هل تتذكرون الدكتور أسامة الغزالى حرب؟!.. كان فى لجنة السياسات وكان يستطيع أن يترقى أكثر.. كان يستطيع أن يكون وزيرا وربما أكثر.. كان يمكن أن يكون منظرا ومحللا ومفكرا للحزب ولجمال ولعز.. لكنه قال لا وغادر المكان الموبوء، وكشف جزءا من الفساد، فى حين أن غيره باع علمه وفكره بثمن بخس، بل بأقل من الصفر!.

نسأل الدكتور أحمد فتحى سرور: إذا كنت معترضا على سياسات النظام وعارضت «سيد قراره» فلماذا واصلت خدمة النظام.. لماذا لم تستقل وقتها وتكسب احترام الشعب بأكمله، كيف تتوقع أن نصدقك الآن؟!.


نسأل كل مسئول وكل صحفى عمل «خادما» لمبارك ويهاجمه الآن بضراوة.. الا تشعر بالعار، والخجل، أليس عندك دم، هل تعتقد أن كل القراء والمشاهدين بهذه السذاجة والبلاهة كى يصدقوك فى تحولك الجديد؟!.

فى كل مرة اسمع أو أقرأ لمسئول عمل مع مبارك، وصمت طوال الوقت ثم خرج ليعيش دور البطل بعد تنحيه، أشعر بالغثيان.

المؤكد أن مبارك ــ رغم كل جبروت حكمه ــ لم يكن يمنع سرور من الاستقالة مثلا، أو يمنع أى شخص من طلب الراحة والجلوس فى البيت حتى بحجة أنه مريض، وهناك نماذج قليلة فعلت ذلك، ولاتزال تلتزم الصمت رغم أنها تملك الكثير الذى تقوله.

يا أيها العائشون فى ثوب البطولة الزائفة: الرجاء الالتزام بالحد الأدنى من الأخلاق.. نشكركم على إخبارنا بحقائق عهد مبارك.. لكن لا تمثلوا علينا أنكم كنتم مغلوبين على أمركم.. كنتم مجرد خدم، وقبضتم ثمن الخدمة، ولا يحق للخادم أن يشتم سيده خصوصا انه كان دائم تقبيل يديه وقدميه فى الماضى

بقلم:عماد الدين حسين - الشروق

ستة شخصيات طليقة تقود الثورة المضادة

هللت وهتفت «الله أكبر، والحمد لله» عندما قرأت الرسالة رقم 29 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على الفيس بوك صباح الاثنين الماضى الخاصة بأن الرئيس السابق حسنى مبارك يخضع هو وعائلته للإقامة الجبرية داخل مصر.

وأعتقد أن ذلك كان شعور الكثير من المصريين الذين يخشون أن تتم سرقة ثورتهم وهم عنها غافلون.

لكن ــ وآه من لكن ــ بعد أن راحت السكرة وجاءت الفكرة يحق لنا أن نسأل: هل تحديد الإقامة الجبرية يكفى لشعور المصريين بأن ثورتهم ليست فى خطر؟!

السؤال بطريقة أخرى هو: ما الذى يهدد ثورة 25 يناير؟! وهل مبارك وأسرته مصادر خطر محتملة أم لا؟!

المؤكد أن مبارك هو الخاسر الأكبر من قيام الثورة ومعه أسرته خصوصا ابنه جمال، ثم كبار مساعديه خصوصا صفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور ثم كل المستفيدين من حكمه وبالأخص الذين يشعرون بأنهم سيدفعون ثمنا غاليا إذا اكتمل نجاح الثورة، وفى مقدمة هؤلاء رجال الأعمال الفاسدين ثم رجال الأمن الذين انحصرت مهمتهم فى تأمين النظام والبطش بكل معارضيه.

إذن فالمنطق أن مبارك إذا وجد أى فرصة لإجهاض الثورة لابد أن يستغلها، وإلا كان ساذجا.. والأمر نفسه بالنسبة لأسرته كل مساعديه.

هذه البديهية تكاد تصيب كل الغيورين على الثورة بالشلل، وتجعلهم يسألون دائما: لماذا التأخر فى تأمين الثورة ضد هؤلاء «المتهمين المحتملين» الطلقاء؟!

لا أحد يشك فى وطنية القوات المسلحة ودورها الحاسم فى إنجاح الثورة، واستجابتها لمعظم طلبات الثوار والشعب، لكن هناك مشكلة حقيقية فى تأمين الثورة بصورة تجعل الكثيرين يعتقدون أن الثورة فى طريقها للاختطاف!

الأسئلة الحائرة على ألسنة الشعب كثيرة وإليكم بعضا منها:

فرض الإقامة الجبرية هل يعنى أن الرئيس وأسرته يستطيعون استخدام وسائل الاتصال أم لا؟ إذا كانوا يستطيعون فمعنى ذلك أنه لا قيمة عمليا للقرار، لأنهم يستطيعيون تحريك كل عناصر الثورة المضادة بالموبايل حتى لو كان مفروضا عليهم الإقامة الجبرية فى أيسلندا أو سلطنة عمان أو مستشفى تبوك بالسعودية.

هل فرض الإقامة الجبرية تعنى حرية أسرة مبارك فى استقبال زائرين مصريين وعرب وأجانب أم لا؟! وهل هناك ضيوف وأمراء وشيوخ وممثلو سلاطين زاروا الأسرة فى شرم الشيخ فعلا أم لا؟!

هناك تقارير تقول إن ست شخصيات قادوا غرفة العمليات التى أدارت موقعة الجمل والعديد من وقائع الحرب المضادة.

والكارثة أن جميعهم طلقاء حتى اللحظة.. وجميعنا يستطيع تخمين أسمائهم.

هناك الكثير من القصص.. والشائعات، والروايات وأنصاف الحقائق فى هذا الشأن.. مواجهة كل ذلك لا يكون إطلاقا بالتجاهل.. لأننا نعيش زمن التويتر والفيس بوك والفضائيات.. ثم إن كثيرا من المواطنين الغاضبين والذين يشعرون بالاحتقان من بطء نجاح الثورة على استعداد لتصديق أى شر بدءا من أن السلطان قابوس زار مبارك سرا فى شرم الشيخ نهاية بأن مبارك هرب 620 مليار جنيه إلى بنك فى جزيرة بريطانية بالمحيط الهادى.

الحل للأزمة التى نعيشها هى الوضوح والشفافية وسرعة اتخاذ القرار. وبما أن مبارك وأسرته متهمون وبما أن هناك شبهات قوية ضد الشريف وعزمى وسرور.. فلماذا لا نعجل بالقبض عليهم ونعزلهم فى مكان آمن حتى نتقى شرهم؟.. خير البر عاجله

بقلم:عماد الدين حسين - الشروق

المواطن البسيط.. وداعًا

ما أكثر تهافت ادعاء البعض أن ثورة 25 يناير العظيمة لم تصل بعد إلى المناطق الريفية فى دلتا النيل والصعيد، وأن المواطنين هناك ما زالوا يعيشون فى عصر الرئيس السابق دون تغيير. فقد شاركت على مدى الأيام الماضية فى زيارات نظمتها القوى الوطنية والحركات الشبابية لمحافظات مختلفة على امتداد الجمهورية، كان آخرها لمحافظة المنيا التى أشرف بالانتماء إليها. حيثما ذهبنا، التقينا مصريين يشاركون فى الشأن العام والسياسى، ويتابعون مجمل التطورات فى الوطن باهتمام لا يقل عما نراه فى العاصمة وبوعى يبهر ويدحض كل ما يقال عن «المواطنين البسطاء» الذين لا يعلمون من أمرهم شيئا.

اقتراحات محددة قدمها المواطنون لمحاربة فساد المجالس المحلية ومجالس المحافظات، التى ما زالت عناصر الحزب الوطنى تسيطر عليها ولمساءلتهم قانونا. استمعنا إلى تعليقات مفصلة حول مسألة التعديلات الدستورية وتداعياتها، دللت على ذات الجدل الراقى، الذى شهدته القاهرة والمدن الأخرى. وجهت إلينا تساؤلات حول دور الدين فى الحياة السياسية، والمضمون الفعلى للدولة المدنية الديمقراطية التى نريد أن نبينها فى مصر، ومواقف القوى الوطنية من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبرامج الأحزاب السياسية القائمة فعلا، والتى تؤسس حاليا.

الأهم من كل هذا كان، من جهة، تأكيد تكرر من عدد كبير من مواطنى المحافظات المختلفة التى اتيحت لنا فرصة اللقاء بهم على ضرورة رفع الظلم والتهميش الواقع عليهم من قبل العاصمة التى تستحوذ على الكثير من الموارد المالية والعينية وما زالت تتحكم، نظرا لمركزية إدارة الدولة المصرية، منحا ومنعا فى الموارد المتاحة خارجها. البعض أشار بأمثلة صريحة نابعة من بيئهم المحلية إلى حتمية بناء إدارة لا مركزية نزيهة تخصص بها الموارد على مستوى المحافظات بشفافية تمكن المواطنين من محاسبة المسئولين عن قراراتهم واختياراتهم.

من جهة أخرى، وبعد أن سرد بعض المواطنين مفاسد الانتخابات، التى أدارها نظام مبارك والسطوة الانتخابية للمال والعصبيات العائلية والفساد والعنف غير الرسمى (أعمال البلطجة)، التى يخشون من استمرار تأثيرها على الانتخابات المقبلة المفصلية لمستقبل وطننا، دعوا القوى الوطنية إلى الإسراع فى الإعلان عن مرشحيها فى الدوائر المختلفة والتنسيق الكامل لمواجهة مرشحى الحزب الوطنى والحيلولة دون عودتهم إلى البرلمان. والحقيقة أن الأمرين، الإعلان عن مرشحين والتنسيق بين القوى الوطنية بما فيها طبعا جماعة الإخوان المسلمين، باتا من أولويات العمل السياسى فى المرحلة الحالية ويقتضيا ارتقاء الجميع إلى مستوى المسئولية.

هل مثل هذا حديث مواطنين بسطاء لا يفقهون من أمرهم شيئا؟ ألا يتوقف أهل القاهرة والمدن الكبيرة عن التقسيم المتهافت للمواطنين إلى مركبين (هم) وبسطاء (الآخرين)؟ أتمنى.

بقلم:عمرو حمزاوي - الشروق

الأحزاب

لدى قناعة بأن الأحزاب السياسية هى الكيانات التنظيمية الأقدر على تمثيل مصالح قطاعات واسعة من المواطنين وعلى إدارة تحديات الانتقال الديمقراطى وبناء دولة ومجتمع ديموقراطى. أسلم أيضا مبدئيا بحق أية مجموعة من المواطنين تتوافق فى أفكارها ورؤاها للمجتمع والسياسة فى مصر فى تكوين حزب يعبر عنها، وأدرك حقيقة أننا حرمنا طويلا من تكوين الأحزاب فى ظل استبداد مبارك وأن من الجيد أن نفعل حرية التنظيم المتاحة الآن بالإقبال على تكوينها. إلا أن القناعات هذه لا تلغى أن تفتيت طاقات المواطنين الراغبين فى الإسهام بفاعلية فى بناء مصر الديمقراطية من خلال الإسراف فى تكوين أحزاب تحمل نفس اليافطات وتتبنى نفس البرامج السياسية هو أمر خطير له الكثير من التداعيات السلبية.

فمن جهة والإشارة هنا إلى انتخابات المجالس التشريعية، تتنافس الأحزاب ذات البرامج المتشابهة (ليبرالية ويسارية وغيرهما) على اجتذاب نفس الناخبين لتأييد مرشحيها وهو ما يقلل من حظوظها جميعا فى الحصول على كتل تصويتية متماسكة تترجم إلى عدد معتبر من المقاعد فى المجالس التشريعية.

من جهة ثانية، يستدعى الانتقال الديمقراطى وجود أحزاب كبيرة وفعالة لها حضور شعبى وتشريعى حقيقى تستطيع من خلاله أن تؤثر فى الاختيارات والقرارات المصيرية التى تتضمنها مراحل الانتقال. والأمثلة واضحة فى حالة مصر ونحن ننظر إلى الأشهر المقبلة بما ستشهده من انتخابات تشريعية وتشكيل لجمعية تأسيسية لصياغة الدستور الجديد.

من جهة ثالثة، هناك خصائص محددة للبيئة السياسية فى مصر تخبرنا بأن قوتين كبيرتين ذات تنظيم جيد وتمرس طويل على المشاركة فى الانتخابات، هما ودون المساواة بينهما جماعة الإخوان وبقايا الحزب الوطنى، سينافسان فى انتخابات سبتمبر 2011. وهو ما يضع، فى رأيى، القوى والكيانات الأخرى أمام تحدى بناء أحزاب كبيرة تجمع أكثر مما تفرق إن هى أرادت المنافسة الجادة فى الانتخابات القادمة.

من جهة رابعة، تعانى المجتمعات الخارجة من عقود استبداد وسلطوية وتلك حالة مصر من ضعف قيمة الجماعية فى العمل السياسى وتفضيل الكثير من النشطاء والشخصيات العامة الراغبين فى لعب أدوار سياسية للتكوين الفردى لأحزاب تعبر فقط عن رؤاهم وبرامجهم وتعيش على القبول الجماهيرى لهم. وقناعتى، أن مراحل الانتقال الديمقراطى تحتاج أكثر من أى شىء آخر إلى تغليب لثقافة العمل الجماعى والبحث عن توافقات فى الرؤى والبرامج، تشجع فى البداية على بناء كيانات حزبية كبيرة يمكن فيما بعد ومع استقرار البناء الديمقراطى أن يخرج من تحت مظلتها أكثر من حزب.

كل هذه أسباب تدعو إلى الحذر من تفتيت طاقات المواطنين بالإسراف فى تكوين الأحزاب الصغيرة المتشابهة وإلى إعطاء أولوية واضحة للصيغ التجميعية بعيدا عن الحساسيات السياسية والشخصية، على الأقل إلى حين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية القادمة أو إلى أن تثبت محدودية فاعلية التجميع

بقلم:عمرو حمزاوي - الشروق

ضحايا بإطلاق نار باللاذقية واحتجاجات بدرعا بعد خطاب الأسد

اللاذقية، سوريا (CNN) -- قال شهود عيان في مدينة اللاذقية الأربعاء إنه بعد انتهاء الرئيس السوري بشار الأسد من إلقاء كلمته في مجلس الشعب، وفي الساعة الرابعة مساء تقريبا بحسب التوقيت المحلي، انطلقت مسيرة احتجاجية في المدينة الواقعة على البحر المتوسط، ووقع إطلاق نار أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، على الأقل.

وقال المصدر، الذي صرح بذلك لناشط في حقوق الإنسان في واشنطن، محمد العبدالله، بأن الاحتجاجات انطلقت في أحياء التعبايات وصلباح والحرش وصيداوي، وسمعت أصوات إطلاق نار، دون أن تتضح طبيعة تلك الأصوات، وبعد 10 دقائق، اكتشف المتظاهرون أن قوات الأمن بدأت بالوصول وبإطلاق النار على المحتجين.

وقال شهود عيان إن طفلاً في العاشرة من عمره أصيب في حي التعبايات وقتل شاب في أواسط العشرينات من عمره في صيداوي، وكلاهما من المحتجين المناهضين للنظام السوري.

وكان العديد من النشطاء السوريين المعارضين قد أبدوا خيبة أملهم من خطاب الرئيس السوري، وقال إن الناس يموتون من أجل الحرية غير أنه لم يتطرق لـ"الشهداء."

وقال أحد المناوئين للنظام إن مزيداً من المظاهرات الاحتجاجية ستنطلق الجمعة.

أمنستي: الأسد يضيّع الفرصة رفع قوانين الطوارئ

من ناحية ثانية، قالت منظمة "أمنستي" في بيان لها الأربعاء إن الرئيس السوري بشار الأسد أضاع الأربعاء فرصة إنهاء العمل بنظام الطوارئ، وذلك في كلمته التي ألقاها الأربعاء أمام مجلس الشعب.

وقالت المنظمة في بيانها: "بإلقاء اللوم على ’مؤامرة خارجية‘، تجاهل الرئيس السوري مطالب كثير من السوريين الداعية للإصلاح"، وفقاً لنائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر.

وأضاف لوثر: "إنها كذلك تحول خطير.. كان عليه أن يستجيب للمشكلة الحقيقية، وهي أن قواته الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المحتجين، وقتلت العشرات خلال الأسبوع الماضي."

وكان الأسد قد قال في كلمته الأربعاء إن قوانين حالة الطوارئ والأحزاب السياسية وغيرها من القضايا تنتظر النقاش العام، كما أن سوريا ضحية مؤامرة خارجية تستهدف استقرار البلاد.

HRW: قتلى الاحتجاجات 73 قتيلا

وأفاد الناشط بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، نديم حوري، في تصريحات لـCNN، بأن آخر تقديرات الضحايا الذين سقطوا خلال الأحداث التي شهدتها سوريا مؤخراً، تشير إلى سقوط 73 قتيلاً، بينهم 61 في "درعا"، و12 في "اللاذقية"، مشيراً إلى سقوط مئات الجرحى.

وخلال التظاهرات التي اندلعت في اللاذقية، هتف المحتجون "الله أكير" و"الشعب يريد حرية وبس" و"الله سوريا حرية وبس" وما نوم ما في نوم" و"بالروح بالدم نفديك يا شهيد."

وفي درعا، بجنوب سوريا، احتج آلاف المواطنين في وسط بلدة جاسم شمالي مدينة درعا، على كلمة الرئيس السوري بسبب "سخريته من مطالب الشعب والشهداء"، وفقاً لشاهد عيان.

واعتبر المتظاهرون كلمة الأسد تهديداً غير مباشر لدرعا وسكانها، غير أنه لم يكن هناك وجود لقوات الأمن خلال التظاهرات المعارضة، رغم وجود نقاط تفتيش عسكرية بين المدن.

وقال أحد المحتجين المعارضين للنظام في اتصال هاتفي مع CNN "الرئيس يكذب."

واشار إلى أن مظاهرات معارضة انطلقت في مدن انخل ودعيل وجاسم والحارة وصنمين، وكلها في محافظة درعا.

وكانت أصوات المحتجين مسموعة عبر الهاتف حيث كانوا يهتفون "الشعب يريد إسقاط النظام."

مصراوي ينشر نص الإعلان الدستوري

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحةاعلانا دستوريا لادارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة..ويتضمن الاعلان الدستوري 63 مادة من بينهامادة الاصدار.

أعلن ذلك عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي الأربعاء.

وفيما يلي نص الإعلان الذى حصل مصراوي على نسخة منه :

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .

قــــــــرر

( مــــــادة 1 )

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.

ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .

ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مـــــــادة 5 )

يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .

والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مـــــــادة 8 )

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مـــــــادة 10 )

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

( مـــــادة 13 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

( مـــــــادة 14 )

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

( مـــــــادة 15 )

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مـــــــادة 16 )

للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

( مـــــادة 17)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

( مــــــادة 18 )

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

( مـــــادة 19 )

العقوبة شخصيــــــة .

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

( مــــــادة 21 )

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

( مـــــادة 22 )

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .

ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

( مـــــادة 23 )

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.

( مــــــادة 24 )

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مـــــادة 25 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .

ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــــادة 26 )

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .

(مــــــادة 27 )

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

(مـــادة 28 )

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .

وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .

وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .

ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .

وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

(مـــــادة 29 )

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مـــــادة 30 )

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

(مــــــــــادة 31 )

يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .

وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

( مـــــادة 32 )

يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

( مـــــادة 33 )

يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( مـــــادة 34 )

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

(مــــادة 35 )

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مـــــادة 36 )

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مـــــادة 37 )

يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :

1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(مـــــادة 38 )

ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .

(مــــادة 39 )

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

(مـــــادة 40 )

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .

(مــــادة 41 )

تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.

ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .

(مـــــادة 42 )

يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .

(مـــــادة 43 )

لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

(مــــادة 45 )

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مـــــادة 46 )

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .

( مـــــادة 47 )

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

( مــــادة 48 )

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 49 )

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

( مـــــادة 50 )

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

( مـــــادة 51 )

ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .

( مـــــادة 52 )

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

( مـــــادة 53 )

القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )

ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 55 )

الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

( مـــــادة 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .

2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .

3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .

4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .

5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .

7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .

8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .

9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 )

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.

4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .

5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.

8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

( مـــــادة 58 )

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .

فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

(مــــادة 61 )

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

(مـــــادة 62 )

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .

(مـــــادة 63 )

ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

مصراوى