أمام نائب رئيس الوزراء د . يحيى الجمل، وفى حضور وزراء التربية والتعليم، والعمل والهجرة، والخارجية.. سألت وزير العدل صديقنا المستشار محمد عبدالعزيز الجندى:
أين حسنى مبارك؟
قال: فى شرم الشيخ ولم يغادر مصر. وأين جمال؟ قال: معه فى شرم. وهل يتحركون براحتهم داخل الجمهورية، ويتصلون بمن يشاءون؟ قال: «معرفشى»!!
وسألته السؤال الأهم: ولماذا لا تحاكموهم هو، وابنه، وصفوت الشريف، وفتحى سرور، وزكريا عزمى بتهمة الفساد السياسى؟ أو على الأقل تقييدهم فى مكان محدد.. «كإقامة جبرية» بلا تليفونات أو أى وسائل اتصال، حماية للثورة؟
وجاءت إجابته صريحة وواضحة، عندما قال أمام الحضور:
«لا يوجد نص أو تشريع يجيز لى كوزير عدل، أو للنائب العام أن نحاكمهم كمفسدين، أو فاسدين سياسيين».. وبهذا لا نملك سوى تقديمهم لـ«المحاكمة» بأقصى سرعة بتهمة التربح، إذا أثبتت التحريات تضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة!!
سألته: وما الحل لمحاكمتهم بتهمة «إفساد الحياة السياسية»، وتعريض أمن البلاد للخطر؟
قال وزير العدل: الحل الوحيد هو: إنشاء محكمة للثورة.. ليست كمحكمة ثورة ٥٢، التى ظلمت الكثيرين، لكن محكمة ثورة مشكلة من «قضاة»، ونيابة عامة لنضمن لهم محاكمة قضائية عادلة ونزيهة، تليق باسم ثورة ٢٥ يناير التى أذهلت العالم!!
ولم أتركه يمضى قبل السؤال الأخير: ولماذا لم تشكلوا هذه المحكمة حتى نشفى غليل الشعب، ونريح الثوار، وترتاح أرواح الشهداء؟
قال: اسألوا المجلس العسكرى.. فالمجلس العسكرى وحده، ولا أحد غيره، هو صاحب الاختصاص، وهو الذى يملك اتخاذ هذا القرار!!
قلت: ولماذا لم تطالبهم باتخاذ هذا القرار بصفتك «وزيراً لعدل مصر»؟
أجاب بابتسامته التى أعرفها جيدا: «يا عم محمود طالبوهم أنتم، فلربما يستمعون إلى أصواتكم».. وتركنى أمصمص شفتى، وأضرب كفاً بكف.. وخرجت من مبنى مجلس الوزراء سيرا على الأقدام إلى «ميدان التحرير» أصرخ بأعلى صوتى: يا أيها «المجلس العسكرى» الموقر والمحترم.. لماذا لا تحاكمونهم؟..
هل هناك يا ترى «اتفاق سرى» أو اتفاق «جنتل مان» بينكم وبينه.. بمقتضاه يتخلى عن السلطة مقابل عدم محاكمته؟ وماذا أنتم فاعلون فى قضايا الكسب غير المشروع والتربح بالمليارات، وخيانة الأمانة، وتجريف ثروات الوطن، وإقصاء عقوله، وتخريب مؤسساته، وتقويض أركانه، وإهدار موارده، وتعمد «مرمطة» أبنائه، و«مرمغة» سمعة نسائه، وزرع رؤوس ٨٠ مصرياً فى الطين؟
وفى طريقى ضبطنى أحد معارفى البارزين أمام مبنى الجامعة الأمريكية، وأنا أهذى بكلمات غير مفهومة، ودمعى يسيل على خدى.. وأنا أرى صور الشهداء معلقة على الحوائط بميدان التحرير!!
عزمنى على فنجان من القهوة السادة.. وجرنا الحديث عن المأمورية المكلف بها من الدولة للسفر إلى أوروبا مع مجموعة من القانونيين لمحاولة تقصى الحقائق، وجمع التحريات عن الثروات المنهوبة، التى لن نستطيع إعادتها بالطرق القانونية وحدها ولكنها ستحتاج إلى ضغوط سياسية.. وربما أكثر من ذلك.
ودار بيننا هذا الحديث.. بعد أن زادنى إحباطاً:
لماذا تقول إن إعادة هذه المليارات شبه مستحيلة الآن؟
قال: أريد أن أطمئنك أولا أن إيران بعد خلع الشاه.. استطاعت بعد عامين من الثورة أن تعيد ١٧ مليار دولار من أصل ٢٥ ملياراً كان «الشاه» قد أخفاها فى أمريكا وغيرها.. وليستردوا البقية دخلوا فى حرب وصراع مع الولايات المتحدة.
وأيضا شيلى استردت ١٣ مليار دولار، بعد أن هددت بقطع علاقتها الدبلوماسية والتجارية وظلت بالمحاكم الدولية أربع سنوات.. وأموال «بوكاسا» عادت من فرنسا إلى أفريقيا الوسطى بعد سنوات من «هات وخد»، وبعد التهديدات للمصالح الفرنسية بالدول الفرانكفونية.. ولهذا لدينا أمل كبير فى استعادة «جزء» من الأموال التى هربها «آل مباركستان» وشركاؤهم، خاصة أن هناك اتفاقية بين مصر والدول المحتمل وجود بعض المليارات بها، وهى اتفاقية «تجريم غسل الأموال»!!
والسؤال:فى حدائق الفساد ـ أقصد أمريكا، أوروبا، ودول الخليج ـ السلطات هناك تعرف جيدا حجم الأموال التى يحولها «الرؤساء والملوك والأمراء» الفاسدون، والمودعة بأسماء أحيانا وهمية.. فلماذا لا يعيدونها إلى الشعوب، ويبدأون بعلاقات حسنة، ويثبتون حسن نواياهم؟
قال: الحكاية ليست بهذه البساطة.. فكل هذه الدول تستفيد من هؤلاء الفاسدين بتمرير السياسات والمصالح التى يريدونها، بالإضافة إلى استثمار كل هذه المليارات فى تنمية وتطوير مجتمعاتهم، ولهذا يجدون دائما المبررات والنصوص القانونية للمماطلة فى إعادتها.
■ وما تقديركم لحجم الأموال المهربة بالخارج لصالح آل مبارك وشركائهم؟.. وكيف كانوا يسرقونها؟
هناك بعض المعلومات، والتقديرات الجادة، ومنها «هيئة السلامة الأمريكية» تقول: إن الأموال المهربة لصالح هذه الشلة أو العصابة تقدر بـ٥٧ مليار دولار.. وهى تختلف قليلا مع ما نشرته صحيفة «الجارديان البريطانية»، التى لم يكذبها أحد من هؤلاء اللصوص، والتى تقول إنها ٧٠ مليار دولار، موزعة بين أوروبا وأمريكا والخليج وبعض الجزر.. فى: عقارات بأسماء مختلفة – صناديق استثمار – أسهم وسندات – شركات «أوف شور».. لكن ـ للأسف ـ كثيرا منها مودعة بأسماء وهمية!!
وكما قال «ويكيليكس»: إنه مع كل طلعة شمس كان يتم تحويل ٣ ملايين دولار «بعضها عن طريق المصرف العربى الدولى، والبنك العربى الأفريقى وتقسم بين عائلة مبارك، وعدد من الأشخاص، على رأسهم حسين سالم»! وإن معظم الـ ٥٧ مليار دولار جاءت من عقود الغاز + عمولات السلاح ونقله + السمسرة فى العقود الدولية + مخصصات رئاسة الجمهورية، وغيرها من ميزانيات الوزارات والهيئات التى لا تعرض على مجلس الشعب، بحجة السرية + الصناديق الخاصة والتى تقدر بـ٢٠٠ مليار دولار!!
باختصار: هذا يعنى أن «رأس الفساد»، وزوجته، وابنيه، وحسين سالم، وزكريا عزمى، وأحمد عز وشركاءهم من العادلى إلى مدير المخابرات السابق عمر سليمان وغيرهم من الذين كانوا على علم بكل هذه التفاصيل ـ يجب محاكمتهم جميعا أمام محكمة الثورة، ونحن نقبل بحكم المحكمة.. إذا برأتهم نتأسف لهم ونعيدهم إلى كراسيهم، ومن تثبت إدانته يجب تعليقه من رجليه بميدان التحرير، عبرة لمن لا يعتبر، ولنطهر مصر من دنسهم حتى نتفرغ لإعادة بناء مصر الحديثة.. «مصر الجديدة»، التى يجب ألا يسكنها أحد من عصابة «آل كابونى» إذا ثبت عليهم كل هذه الجرائم التى لا يصدقها عقل!!
«برقية»:
إلى إخوانى وزملائى المصريين بالخارج: عليكم مساعدتنا فى جمع المعلومات، وموافاتنا بأى مستندات، أو أدلة تفيد «اللجنة» المكلفة لمتابعة هذا الملف.. ولكم جميعا خالص التقدير من كل إخوانكم وأهلكم بالداخل.
د.محمود عمارة -المصرى اليوم
No comments:
Post a Comment