الصحف الحكومية الصفراء
لا ينبغى للدكتور محمد البرادعى أن يصمت عندما تقول صحيفة حكومية فى صدر صفحتها الأولى إنه ذهب إلى لجنة فى منطقة المقطم وأخرج مبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين لكى يقولوا لا فى الاستفتاء.
نحن هنا أمام اتهام صريح بالفساد السياسى والأخلاقى، فصحيفة «المساء» الحكومية تتهم البرادعى صراحة بالرشوة السياسية، وتزعم أن الأهالى رشقوه وابنته بالحجارة وجرادل المياه.
إذن فلو صحت اتهامات «المساء» يكون البرادعى قد ارتكب جريمة سياسية يعاقب عليها القانون، وعليه فإننى أتمنى من الصحيفة الحكومية المحترمة جدا أن تتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد البرادعى، خصوصا أنها وضعت هذه الاتهامات فى صدر صفحتها الأولى.
كما يجب على الدكتور البرادعى أن يتوجه هو الآخر ببلاغ إلى النائب العام إذا كان يرى أن ما نشرته الصحيفة كاذب وملفق ومختلق.
أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئول عن إدارة البلد وكذلك مجلس الوزراء فأمام حالة صارخة لأداء صحيفة حكومية صفراء، بينما يشتعل الجدل حول التباطؤ فى التغييرات الصحفية.
فما نشر عن رجل يحمل قلادة النيل العظمى وجائزة نوبل للسلام وتحتفى به عواصم العالم المتحضر، يضعه فى صورة زعماء المافيا المدججين بالمال والسلاح الذى يشترون إرادة الجماهير بالفلوس.
وعليه مطلوب من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والمسئول عن ملف التغييرات فى المؤسسات الصحفية، والدكتور عصام شرف والمجلس العسكرى التحقيق فى هذه الواقعة، باعتبارها تجسيدا لحالة مخجلة من الانحطاط المهنى والانهيار الأخلاقى.
وإذا لم يستطع رئيس تحرير هذه الصحيفة أن يثبت واقعة قيام البرادعى برشوة الناخبين، فإننا نكون أمام حالة كذب فاضح، لا يستوجب فقط المساءلة المهنية، بل يستدعى أيضا المحاسبة الجنائية.
وهذه ليست المرة الأولى التى تستهدف فيها الصحيفة ذاتها الدكتور محمد البرادعى على هذا النحو المشين، فقد تناولت زيارته إلى الإسكندرية للتضامن مع أسرة الشهيد خالد سعيد على نحو ساقط، إذ تورطت فى التعريض بسمعته وسمعة زوجته وعدد كبير من الناشطات المحترمات اللاتى شاركن فى الوقفة، عندما زعمت أن السيدات الفاضلات من أعضاء الجمعية للوطنية للتغيير كن يرتدين ملابس فاضحة وصارخة أثناء الوجود فى مسجد القائد إبراهيم، استفزت الجماهير وأثارت الرغبة فى التحرش.
وأظن أنه أمام هذا المستوى «المحترم النبيل» من المعالجات الصحفية والأمانة المهنية فإن المجلس العسكرى ومجلس الوزراء مطالبان بالتدخل وبحث الأمر، فإن كان هذا الأداء الإعلامى «الرصين» يعجبهما فلابد من مكافأة رئيس تحرير هذه الصحيفة فورا وتعيينه وزيرا لإعلام مصر بعد الثورة.. أما إذا كانا يريان أن هذه الصحافة لا تليق بمصر ولا بأية دولة محترمة فى العالم فأظن أن المطلوب فورا البدء فى تنظيف الحديقة من الأعشاب الضارة وجحور الثعابين، إذا كنا جادين حقا فى موضوع التطهير.
وحتى يحدث ذلك فعلى الدكتور البرادعى أن يتوجه فورا إلى النائب العام ليطلب التحقيق.
نحن هنا أمام اتهام صريح بالفساد السياسى والأخلاقى، فصحيفة «المساء» الحكومية تتهم البرادعى صراحة بالرشوة السياسية، وتزعم أن الأهالى رشقوه وابنته بالحجارة وجرادل المياه.
إذن فلو صحت اتهامات «المساء» يكون البرادعى قد ارتكب جريمة سياسية يعاقب عليها القانون، وعليه فإننى أتمنى من الصحيفة الحكومية المحترمة جدا أن تتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد البرادعى، خصوصا أنها وضعت هذه الاتهامات فى صدر صفحتها الأولى.
كما يجب على الدكتور البرادعى أن يتوجه هو الآخر ببلاغ إلى النائب العام إذا كان يرى أن ما نشرته الصحيفة كاذب وملفق ومختلق.
أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئول عن إدارة البلد وكذلك مجلس الوزراء فأمام حالة صارخة لأداء صحيفة حكومية صفراء، بينما يشتعل الجدل حول التباطؤ فى التغييرات الصحفية.
فما نشر عن رجل يحمل قلادة النيل العظمى وجائزة نوبل للسلام وتحتفى به عواصم العالم المتحضر، يضعه فى صورة زعماء المافيا المدججين بالمال والسلاح الذى يشترون إرادة الجماهير بالفلوس.
وعليه مطلوب من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والمسئول عن ملف التغييرات فى المؤسسات الصحفية، والدكتور عصام شرف والمجلس العسكرى التحقيق فى هذه الواقعة، باعتبارها تجسيدا لحالة مخجلة من الانحطاط المهنى والانهيار الأخلاقى.
وإذا لم يستطع رئيس تحرير هذه الصحيفة أن يثبت واقعة قيام البرادعى برشوة الناخبين، فإننا نكون أمام حالة كذب فاضح، لا يستوجب فقط المساءلة المهنية، بل يستدعى أيضا المحاسبة الجنائية.
وهذه ليست المرة الأولى التى تستهدف فيها الصحيفة ذاتها الدكتور محمد البرادعى على هذا النحو المشين، فقد تناولت زيارته إلى الإسكندرية للتضامن مع أسرة الشهيد خالد سعيد على نحو ساقط، إذ تورطت فى التعريض بسمعته وسمعة زوجته وعدد كبير من الناشطات المحترمات اللاتى شاركن فى الوقفة، عندما زعمت أن السيدات الفاضلات من أعضاء الجمعية للوطنية للتغيير كن يرتدين ملابس فاضحة وصارخة أثناء الوجود فى مسجد القائد إبراهيم، استفزت الجماهير وأثارت الرغبة فى التحرش.
وأظن أنه أمام هذا المستوى «المحترم النبيل» من المعالجات الصحفية والأمانة المهنية فإن المجلس العسكرى ومجلس الوزراء مطالبان بالتدخل وبحث الأمر، فإن كان هذا الأداء الإعلامى «الرصين» يعجبهما فلابد من مكافأة رئيس تحرير هذه الصحيفة فورا وتعيينه وزيرا لإعلام مصر بعد الثورة.. أما إذا كانا يريان أن هذه الصحافة لا تليق بمصر ولا بأية دولة محترمة فى العالم فأظن أن المطلوب فورا البدء فى تنظيف الحديقة من الأعشاب الضارة وجحور الثعابين، إذا كنا جادين حقا فى موضوع التطهير.
وحتى يحدث ذلك فعلى الدكتور البرادعى أن يتوجه فورا إلى النائب العام ليطلب التحقيق.
بقلم:وائل قنديل - الشروق
No comments:
Post a Comment