أظن أنه لم يعد هناك شىء يُقال عن حادث التفجير الإجرامى الذى جرى بالإسكندرية مع الساعة الأولى للعام الجديد، ذلك العام الذى وصفه الأمين العام للحزب الأوحد الحاكم والمُسيطر بأنه «عام الحسم»، ولعل من حقنا أن نتساءل الآن عن أى حسم كان يتحدث داهية الحزب وحامل أسراره، وما رأيه الآن بعد هذه البداية الدرامية لهذا العام والتى طغت فيها أصوات الانفجارات على أصوات الترانيم والصلوات، وتطايرت فى الهواء الأطراف والأشلاء بديلا عن الورود والبالونات، وتلونت بلون الدم الأحمر القانى الجدران والشوارع والطرقات! لم تعد هناك كلمات تُقال، خاصة بعد أن أدلى فلاسفة النظام الحاكم القابض على السلطة والثروة، كلٌ بدلوه فيما حدث، فسمعنا وقرأنا لهم التصريحات والمقالات والتحليلات، وزادنا عليهم أيضاً حواريو النظام وخدمه فى وسائل الإعلام..
ولكنى بعد أن قرأت وتابعت كل هذا أود فى هذه المساحة المحدودة أن أوجه بضع تساؤلات وأبث بعضاً من الشكوك والهواجس إلى ثلاثة ممن أعتبرهم القواعد الأساسية للبناء الفكرى الذى يمد النظام بما يحتاجه من مصوغات تبرير وتمرير لكل ما يجعل استمراره واستقراره على مقاعده أمراً حتمياً وقدراً مقضيا.. وأقصد بهم الأساتذة الدكاترة مفيد شهاب وعلى الدين هلال ومصطفى الفقى .
أذكرهم أولا بدفاعهم المُستميت عن استمرار حالة الطوارئ طوال العقود الأربعة الماضية بدعوى حماية مصر من الإرهاب، ثم إصرارهم الآن على أن ما حدث بالإسكندرية لا علاقة له بالطائفية أو الدين وإنما هو عملية إرهابية لا يستطيع أحد فى العالم منعها ولو بالطوارئ والقوانين الاستثنائية!.. فالواقع ينطق بالحقيقة، وقوانين الطوارئ أدت المطلوب منها فعلا، فحجمت الأحزاب والنقابات والتجمعات، وأرهبت حركات المعارضة ونجحت فى نشر السلبية واللامبالاة. كان من الطبيعى أن يطفو على سطح هذا المجتمع الذى اعترته اللوثة الدينية متطرفون أصوليون من الجانبين يزداد عددهم باضطراد وتزداد أيضاً شراستهم وانغلاق عقولهم وتغلغلهم فى شتى مواقع الدولة الحيوية إننى أتوجه بهذه الأسئلة للسادة أقطاب النظام والحزب الحاكم:
(١) هل لحزبكم ونظامكم الرغبة والقدرة على تعديل الدستور بحيث ينص على «مدنية الدولة» بطريقة قاطعة وليس بتعبير «المواطنة» المائع ؟ وهل يمكن أن تعود المادة الثانية بالدستور إلى ما كانت عليه قبل تعديلها الأخير؟
(٢) هل لديكم الرغبة والقدرة على كبح جِماح المؤسسات الدينية ومنع تدخلها فى الأمور السياسية، وحصر دور الأزهر والكنيسة فيما يخص شؤون العقيدة والعبادات؟
(٣) هل لحزبكم ونظامكم الرغبة والقدرة على رصد ذوى الفكر الدينى المتطرف فى وظائف تعليم النشء وفى المواقع الحساسة والتعامل معهم بما يستحقونه من إقصاء واستبعاد؟
(٤) هل لديكم الرغبة والقدرة على وقف بث القنوات الفضائية ذات الطابع الدينى من الجانبين، وفرض رقابة صارمة عليها.
(٥) هل لديكم الرغبة والقدرة على تحجيم التوسع العشوائى فى التعليم الدينى سواء بالمعاهد الأزهرية أو المدارس التابعة للطوائف المسيحية.
(٦) هل لحزبكم ونظامكم الرغبة والقدرة على تولية المسؤولية القيادية فى أى مكان فى الدولة لمن هو أهل لها بغض النظر عن ديانته وبدون حدود ولا شروط، ومحاسبة من لا يلتزم بذلك وإقصائه من موقعه بلا تردد؟
(٧) هل لديكم الرغبة والقدرة على وضع شروط واضحة شفافة موحدة ومحددة لبناء دور العبادة مسلمة كانت أو مسيحية وفرضها على الجميع؟
(٨) هل لحزبكم ونظامكم الرغبة والقدرة على رفع خانة الديانة من بطاقات الرقم القومى بل ومن كل مستندات الدولة ووثائقها عدا وثائق الميلاد والزواج والوفاة؟
من جانبى لا أعتقد أن حزبكم ونظامكم يرغب فى أو يقدر على كل ما طرحته من أسئلة.. فقط هو يرغب فى ويقدر على الإستمرار فى السلطة والإستحواذ على مقدرات وثروات هذا الوطن البائس.. فارحموا عقولنا يافلاسفة النظام.
د . طارق الغزالى حرب
No comments:
Post a Comment