البرادعي والقوى السياسية يطالبون المصريين بالمشاركة في احتجاج عيد الشرطة

تواصلت الردود الإيجابية على الدعوة التي أطلقها جروب ''كلنا خالد سعيد'' على موقع التواصل العالمي ''فيسبوك'' للنزول للشارع والتظاهر بشكل سلمي يوم الثلاثاء المقبل 25 يناير الجاري، الذي يوافق احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة، للتعبير عن الاحتجاج على السياسات التي يتبعها الحزب الوطني الحاكم وحكومته.

وأعلن الكثير من الشباب على تويتر وفيسبوك عن مشاركتهم في التظاهرة، التي تتخذ من ''''عيش، حرية، كرامة إنسانية'' شعاراً لها، وتطالب بضرورة حصول المصريين على الحد الأدنى للأجور المقرر قضائياً ب 1200 جنيه مصري، ووقف كافة اشكال التعذيب وإنزال عقاب رادع لكل من يثبت تورطه في أي قضية من هذا النوع.

وأعلنت عدد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة عن مشاركتها في تظاهرة يوم 25 يناير، داعيةً كافة أبناء الشعب المصري ''لانتفاضة ضد الفقر والغلاء والفساد، ضد الظلم والقهر والتعذيب، ضد التزوير والاستبداد والتبعية''.

وقال بيان صادر عن 17 فصيل سياسي ''اليوم يحين موعد الشعب المصري ليقول كلمته ضد سلطة تحكمه منذ أكثر من 30 عام بسياسات تنحاز لأقلية تحتكر السلطة والثروة، اليوم يحين موعد شعب مصر ليطالب بحقوقه وينتزعها''.

وشارك في البيان أحزاب الجبهة الديمقراطية، و''غد ايمن نور''، والتيار الاشتراكي والجمعية الوطنية للتغيير، والحملة الشعبية لدعم البرادعي لمطالب التغيير.

وكان الدكتور محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير قد أعلن من سويسرا تأييده لتلك الدعوة في رسالة نصية عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الأربعاء الماضي، قال فيها ''أؤيد بقوة دعوة الشعب للتظاهر السلمي الحاشد ضد القمع و الفساد''، مضيفاً ''عندما لا نجد أذن صاغية لمطالبنا ما هي البدائل أمامنا؟''. وتساءل في رسالة أخرى ''متى يفهم النظام أن التغيير حتمي وغير قابل للتأجيل''.

وكان الدكتور البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير قد غادر القاهرة يوم 8 يناير الجاري في جولة زار خلالها عدد من الدول الأوربية وأجرى حوارات مع بعض الجرائد الأجنبية مثل ''واشنطن بوست'' الأمريكية، و''سونتاج زايتونج'' السويسرية، و''الجارديان'' البريطانية، محذراً من حدوث هبة شعبية مثل تلك التي جرت في تونس.

ويطالب الداعون للتظاهرة برفع الحد الأدنى من الأجور لـ 1200 جنيه عملا بأحكام القضاء وصرف إعانات للعاطلين عن العمل، وإلغاء العمل بحالة الطوارئ وإقالة وزير الداخلية وإخراج كل المعتقلين بدون أحكام قضائية، وحل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات مع ضمان نزاهتها وتعديل الدستور لمنع ترشح أي رئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين

سامي مجدي- مصراوى