قال محامي عن ناشط حقوقي سعودي بارز ان موكله سيظل سجينا، بعد اكثر من ثلاث سنوات من القاء القبض عليه لان الادعاء يعد اتهامات ضده وضد ناشطين اخرين.
ويقبع القاضي السابق سليمان الرشودي في السجن بدون محاكمة منذ 2007، بعد ان القي القبض عليه مع ناشطين اخرين عقب كتابة التماس يطالب باصلاحات سياسية مثل سن دستور للبلاد واقرار الحق في التجمع السلمي.
ولا تتسامح السعودية، اكبر مصدّر للنفط في العالم والحليف الوثيق للولايات المتحدة والتي ليس بها برلمان منتخب، مع المظاهر العلنية للمعارضة.
ورفع محامو الرشودي دعوى بقضية نادرة ضد السلطات يطالبون فيها بتوجيه الاتهام رسميا اليه اوالافراج عنه وعن اخرين، وهو ما طالبت به مرارا منظمات لحقوق الانسان.
وقال عبد العزيز الوهابي، احد محامي الرشودي، يوم السبت ان محكمة في العاصمة الرياض قررت عدم نظر القضية لان وزارة الداخلية ابلغتها في وقت متاخر من يوم الجمعة ان قاضيا اخر ينظر القضية وانه يجري اعداد الاتهامات ضد الرشودي.
وقال الوهابي: "قال القاضي ان القضية خارج نطاق اختصاصه، وهذا مخيب للامال"، مضيفا انه تم ابلاغ المحامين بان قاضيا اخر في جدة ـ حيث القي القبض على الرشودي في فبراير شباط 2007 ـ ينظر القضية الان.
واضاف الوهابي انهم لا يعرفون حتى الان الاتهامات التي ستوجه الى موكله، وقال ان لائحة الاتهام التي يجري اعدادها الان تقع في 60 صفحة.
وقالت منظمة "هيومان رايتس فيرست سوسايتي" ـ وهي منظمة مستقلة مقرها السعودية ـ انها تشعر بخيبة امل لان الرشودي ما زال في السجن بعد اكثر من ثلاث سنوات من القاء القبض عليه.
وقال ابراهيم المغيتيب رئيس المنظمة: "انه لشيء عجيب ان ترسل وزارة الداخلية مساء الجمعة قبيل انعقاد جلسة المحكمة مباشرة برقية للابلاغ عن الاتهامات. كان يمكنهم ان يفعلوا ذلك منذ وقت طويل".
ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم وزارة الداخلية للتعقيب.
وحاول الملك عبد الله القيام ببعض الاصلاحات منذ ان تولى عرش السعودية في 2005 لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا ان مجال الحركة امامه محدود بسبب المقاومة من المحافظين ورجال الدين
BBC
No comments:
Post a Comment