كثير من الفوضى.. قليل من العدالة.. تؤدي إلى إنفلات الشارع المصري

عشرة ملايين قضية بلطجة أمام المحاكم...آلاف الإعتصامات والإضرابات العمالية.. (161) حادثة عنف بين الفلاحين
* التقارير الدولية تحذّر من فوضى الشارع لتحديد مصير من سيخلف "مبارك"
"نجاد البرعى": بدلاً من اللجوء إلى ساحات العدل، يقوم المواطن بأخذ حقه بيده، والدولة كرّست هذا لأنها لا تنفذ القانون أو الأحكام القضائية
"سعيد عبد الحافظ": الشارع المصرى يشهد منذ خمس سنوات ظاهرة "السلطة الأبوية" فيلجأ الجميع إلى الرئيس لحل مشكلة يحلها رئيس حى أو قرية!!
"محمد منيب": النظام الحاكم أول ضحايا الفوضى التى أصبحت منهجه فى الحياة.

الآن في "مصر" ينزل آلاف العمال إلى الشوارع مُضربين ومعتصمين من أجل الأجور وتحسين شروط العمل، مطالبين بحقوقهم في حرية التنظيم، والحق في الإضراب والمفاوضة الجماعية، مرسلين بذلك رسالة قوية إلى "مبارك" رئيس "مصر" ونظامه الحاكم. هذه الإضرابات يمكنها أن تمهد السبيل لتمثيل سياسي حقيقي لمن سيحكم "مصر" بعد "حسني مبارك"، كانت هذه هى مقدمة بيان مركز التضامن الدولي فى "واشنطن" عن الحالة التى وصلت إليها الحياة فى الشارع المصرى بسبب نزول العمال إليه. .

وقد أصبحنا نسمع كل يوم عن تجمهر المئات من أهالي قرية، أو مدينة، أو شارع، وقيامهم بقطع طريق احتجاجًا على مقتل طقلة فى حادث مروري، والمطالبة بإنشاء كوبرى للمشاة أو مظبات صناعية؛ لتفادى تكرار هذه الحوادث، أو قيام الأهالى بقطع طريق دولى بسبب حرق قمامة، والتى تتسبب فى الأمراض للأهالى، أو يرفض الحى تسليم المواطنين مساكنهم ، ولا يسأل أحد من المسئولين فى شكواهم، وفى كل حالة من هذه الحالات تأتى جيوش الأمن المركزى وتتعامل مع الموقف كما يجب، ويتم إلقاء القبض على بعض الأهالى، وتتوالى مثل هذه الأحداث كل يوم، حتى أصبح قطع الطرق عرف وطريقة جديدة للإحتجاج

كما انتشرت مؤخرًا ظاهرة البلطجة، والتى وصل عدد قضاياها أمام المحاكم فى السنوات الأخيرة إلى عشرة ملايين قضية، وتراكمت الأحكام التي تصل إلى المليون و(300) ألف قضية أمام شرطة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية، حيث لم يعد بمقدور المواطن البسيط الحصول على حقه بالوسائل القانونية بسهولة، ومِن ثَم عرَف الناس نوعًا جديدًا من الشركات حصل بعضها على تراخيص، وهي شركات الأمن والإستشارات القانونية، تتولى بنفسها تنفيذ هذه الأحكام مقابل عمولة تصل إلى 30% من قيمة المستخلصات التي تنهيها بواسطة رجالها من مفتولي العضلات والمدججين بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة.

ورصدت بعض التقارير الحقوقية صعود الحركة العمالية منذ عام 2007 حتى عام 2009 ، فمن خلال رصد مركز "الأرض" للإحتجاجات العمالية، والتي كانت في ازدياد منذ عام 2000 حيث بلغت (164) احتجاجًا، وتصاعدت بعد ذلك لتصل (222) احتجاجًا عام 2006 ، ثم قفزت بعد إضراب "المحلة" إلي (756) احتجاجًا مع نهاية عام 2007، وزادت عن (700) احتجاج عام 2009.

أسباب احتجاجات العمال
وأكد التقرير علي الأسباب التي أدت إلي احتجاجات العمال، ومنها المطالبة بمستحقات سابقة للعمال من بدلات، وحوافز، وعلاوات لم تقم الجهة الإدارية بصرفها أصلاً، والتي مثّلت أعلي نسبة احتجاج، حيث وصلت إلي 13.9% من إجمالي الإحتجاجات. والجديد مؤخرًا هو قيام بعض العمال بإعطاء الحكومة مهلة لحل مشاكلهم، أو التهديد بالنزول إلى الشارع والإعتصام به كما حدث مع عمال "أمنيستو" أمام مجلس الشعب.

وقد قامت بعض المراكز الحقوقية مؤخرًا بتنظيم مظاهرات للمطالبة بأجور عادلة للعمال، وهو ما ينتج عنه ردود بعض الأفعال العنيفة من قبل الشباب أو الأمن، والتى تؤدى إلى مزيد من العنف، كذلك لتبنى قوانين اصلاح سياسية فى "مصر"، وتقديمها للبرلمان فى مسيرات شعبية أو حركات احتجاجية، أو إقامة مؤتمرات صحفية على رصيف مجلس الشعب.

الآن في "مصر" ينزل آلاف العمال إلى الشوارع مضربين ومعتصمين من أجل الأجور وتحسين شروط العمل، مطالبين بحقوقهم في حرية التنظيم، والحق في الإضراب والمفاوضة الجماعية، مرسلين بذلك رسالة قوية إلى "مبارك"- رئيس مصر - ونظامه الحاكم. وهذه الإضرابات يمكنها أن تمهّد السبيل لتمثيل سياسي حقيقي لمن سيحكم "مصر" بعد "حسني مبارك".

وبدلاً من الزراعة، تفرّغ الفلاحون إلى العنف أيضًا، حيث رصد مركز "أولاد الأرض لحقوق الإنسان" تزايد حدة العنف بين الفلاحين، بعد أن نفد لديهم كل مخزون الصبر والقدرة على الإحتمال، وشهد الريف المصرى خلال النصف الأول من هذا العام (161 ) حادثة عنف بين الفلاحين، سقط من جرائها (145) قتيلاً و(585) مصابًا، كما تم القبض على (672) آخرين على خلفية تلك الحوادث.

ولم يعد هذا هو حال رجل الشارع البسيط، بل انتقل الأمر إلى النخبة، فتدور رحى معركة بين القضاة والمحامين المفترض إنهم معًا، حراس العدالة والقانون، ولكنهم وضعوه جانبًا وتفرغوا لمعركة تخدم أغراض النظام الحاكم فى الإنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

كل هذا أدى إلى حالة من الفوضى فى الشارع المصرى، وهو ما دعى الصحف العربية مؤخرًا أن تكتب أن عام 2010 هو عام الفوضى فى "مصر"، خاصةً عقب مقتل "خالد سعيد" شهيد الطوارىء ، فهل حقًا هناك حالة من انفلات الشارع؟ هذا ما حاولنا الإجابة عليه فى السطور القللية القادمة:

استهانة المواطن بالقضاء وأحكامه
فى البداية رأى "نجاد البرعى"- المحامى والناشط الحقوقي- أن حالة الفوضى والإنفلات التى يعيشها الشارع المصرى، ترجع إلى غياب دور القانون، ولجوء الناس إلى حل مشاكلها خارج ساحات القضاء، وبدلا من اللجوء إلى ساحات العدل فيقوم المواطن بأخذ حقه بيده. مشيرًا إلى أن الدولة هى التى كرست هذا بعدم تنفيذها للقانون أو الأحكام القضائية، وتساءل: كم من أحكام صدرت ببطلان الإنتخابات فى دوائر معينة، أو بطلان نجاح شخص معين تابع للحزب الوطنى ولا تستجيب الدولة لهذه الأحكام أو تنفذها؟ مؤكدًا إنه لهذا السبب يستهين المواطن العادي بالقضاء وأحكامه.

ودلل "البرعي" على كلامه ، بما يحدث الآن بين القضاة والمحامين، حيث لا ينفّذ القضاة القانون، وبالتالى فالمحامين يريدون أخذ حقهم بطريقتهم، وهو ما يزيد منأزمات الشارع المصرى، وبالتالى حالة الفوضى والإنفلات الموجودة حاليًا.

وأوضح "سعيد عبد الحافظ"- مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان- أن ما يلفت الإنتباه هو فوضى الشارع من كل النواحى الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والسبب فى ذلك غياب سلطة القانون واحترامه من قبل الكافة، وعدم التزام أجهزة الحكومة نفسها بالخضوع للقانون، وهو ما أدى إلى اعتماد كل فرد أو فئة معينة فى المجتمع على إرادتها الخاصة للحصول على حقها الخاص، وهو ما أدى إلى فوضى وانفلات الشارع المصرى.

وأضاف "عبد الحافظ": إن عدم احساس المواطن وشعوره، بكافة فئاته، بعدم وجود حكومة منوط بها تحسين ظروفه المعيشية والدفاع عن مصالحه، أدى كل هذا إلى عدم وجود مرجعية تتمتع بالمصداقية لدى المواطن البسيط، وبالتالى عدم اقتناعه بأنها تعمل أو تقف فى صالحه وإنما ضده، وما زاد هذا الشعور أيضًا عدم تنفيذ الحكومة نفسها للقانون.

ظاهرة تكدُّس السلطة الأبوية
ولفت "عبد الحافظ" الإنتباه إلى أن الشارع المصرى يشهد منذ خمس سنوات تكدس ظاهرة "السلطة الأبوية"، حيث يلجأ كافة المواطنيين، على اختلاف فئاتهم، إلى السيد الرئيس بتقديم استغاثة إليه فى كافة وسائل الإعلام عنوانها "استغاثة إلى الأب حسنى مبارك" لحل مشكلة لو تدخل رئيس حى أو قرية لحلها من جذورها، ولكن لأن الدولة لم تعد دولة مؤسسات، فإنها لا تقدّم أى شىء للمواطننين، بل تزيد من مشاكلهم. ولم يعد بمقدور أحد حلها الإ الرئيس "مبارك" شخصيًا، وهو ما يجد صداه عند الحكام، حيث أن النداء الأبوى هذا يمثل لهم قيمة فى الخارج أمام الحكام الآخرين، بل وحتى رجال القانون يلجأون إلى الرئيس "مبارك"، والذى يتمثل فى أزمة المحامين والقضاة والذين يناشدون الرئيس لحلها.

الإعلام الموجّه
واختتم "عبد الحافظ" بأن كل هذا تزامن مع وجود إعلام موجّه، فالإعلام الحكومى يتغنى بما تنجزه الحكومة والحزب الوطنى، بينما الإعلام الخاص أو المستقل فقد وُجد لخدمة مصالح رؤساء القنوات الشخصية والمالية، وكلاهما بعيد عن قيام الإعلام بدوره فى تبنى هموم المواطن، والدفاع عن مصالحه.

أزمة نظام سياسي
ومن جانبه، قال "محمد منيب"- الناشط الحقوقى: إن الأزمة أصبحت أزمة نظام سياسى مستبد لا يرغب فى افساح المجال لتداول السلطة بشكل سلمى، ولذا من الطبيعى أن تحدث هذه الفوضى، والإنفلات فى الشارع المصرى، وعلى النظام الحاكم أن يراعى رغبة الجماهير، والتى بدلا من الخضوع لها يقوم بالتعالى عليها وعدم احترامها او احترام القانون، ومن ثم فإن العنف المُستخدم من قبل النظام، أصبح منهج حياة. الأمر الذى يحدِث ضغطًا على الناس الصامدة إلى الآن أو تنفثه ضد بعضها البعض، والذى ربما يحدث انفجارًا قريبًا يزيد حالة الإنفلات التى تحتاج إلى أن يقوم النظام الحاكم بإحترام الشعب، وبالتالى التداول السلمى للسلطة أو عليه أن ينتظر كارثة الفوضى التى ستؤدى إلى خراب "مصر"، وسيكون هو أول ضحايا هذه الفوضى.

البحث عن المصالح الشخصية
ورأى "أحمد مصطفى"- الكاتب الصحفى ورئيس قسم المجتمع المدنى بجريدة "اليوم السابع"- أن ما يحدث الآن هو حالة من الإفساد، والتى طالت عدد كبير من التنظيمات السياسية والحركات الإحتجاجية، فتحولت العملية من البحث عن الحقوق المسلوبة إلى البحث عن المصالح الشخصية، كأن يبحث الشخص عن برنامج تدريبى فى الخارج أو الحصول على مبالغ مالية فى شكل منح وتمويلات لمشاريع وهمية، وذلك من خلال تقمصه لشخصية الحقوقى أو المناضل الذى يتم الإعتداء عليه أو العنف ضده، وبالتالى تحوّلت الساحة والشارع المصرى إلى فوضى أدت إلى إنفلات الشارع.

غياب القانون
وأضاف "مصطفى": إن غياب القانون أدى إلى مزيد من هذه الفوضى وهذا الإنفلات، حيث يقوم كل شخص بفعل ما يريد وهو يعلم بإنه لن يراجعه أحد؛ لأن هذا هو حال "مصر" بأكملها، حيث أصابها تحلل المؤسسات فمثلاً تجد شخصين يتشاجران معًا بالأسلحة، وبالقرب منهم رجال الشرطة ولا يتدخلون؛ لأنه لم يتم الإتصال بنجدة أو إبلاغ القسم ببلاغ رسمى من أجل ايقاف هذا.

الفوضى تدمّر الحياة السياسية
وأوضح "مصطفى" أن هذا من شأنه أن يدمّر الحركة السياسية كلها، وبالتالى نتجت حالة الفوضى والإنفلات فى الشارع المصرى بين المواطنين وبعضهم، وكذلك النخبة، وخير مثال على ذلك هو الأزمة الحالية بين المحامين والقضاة، والتى من المنتظر أن تستمر طيلة الفترة القادمة، وهو ما يصب فى مصلحة الإنتخابات البرلمانية القادمة، وبالتبعية الإنتخابات الرئاسية، حيث أعطى هذا الإنفلات مشروعية للنظام الحاكم، فأصبح يتهكم على هذه الحركات ويقمعها، غير آسف عليها داخليًا أو خارجيًا.

تحقيق: عماد نصيف