انقسامات النخبة المصرية وأزمة النظام

الحديث عن أزمة مصر فرضُ عين لتحري الدقة والموضوعية، ولإحراز مصر نقلة مطلوبة الى الأمام تعزز مكانتها ودورها عربياً وإقليمياً، وتضمن لمواطنيها حياة أفضل. فلا يعقل أن تحتل مصر المركز الـ 49 بين قائمة الدول الأكثر فشلاً في العالم والتي ضمت 60 دولة بحسب ترتيب مجلة «فورين بوليسي» الأميركية. في هذا السياق فإن الحديث عن الأزمة لا يعني جلد الذات أو التشهير بالنخبة المصرية في الحكم أو المعارضة، بل يعني قبل كل شيء البحث عن فرص للإصلاح، والعمل من جديد لتجاوز الآثار والتداعيات السلبية للأزمة.

ولا شك في أن كل أزمة هي تحدٍّ وفرصة للعمل والتغيير وليست مجالاً للنقد أو الشماتة. وإذا لم نتعامل مع الأزمة بهذا المعنى فإن التطور الذي هو من سنن الحياة لن يتحقق. ولا يوجد مجتمع عبر التاريخ خلا من الأزمات، بل والكوارث، وبمقدار قدرته على التعامل معها ونجاحه في التعافي منها بمقدار قدرته على الاستمرار عبر التاريخ والحفاظ على مكانته وإسهامه الحضاري.

وأزمة مصر المجتمع والدولة – وربما هي أيضاً أزمة أكثر من قطر عربي – هي عدم الاتفاق على وجود أزمة. فالنخبة المصرية منقسمة على نفسها ليس انقساماً أيديولوجياً أو سياسياً بين معارضة يسارية أو يمينية وحزب حاكم مندمج في الدولة، بل هناك انقسامات ثقافية عميقة بين شرائح وأقسام حداثية أو تدعي اعتناق الحداثة، وبين شرائح وأقسام أخرى من النخبة تؤمن بأن نمط الحياة والنموذج الأفضل للعيش يرتبطان بالعيش في الماضي واستدعاء قيم إسلاموية أو مسيحوية.

ولا تقتصر هذه الانقسامات على النخبة بل إنها صارت ظواهر اجتماعية لا تخطئها العين، حتى أن هناك من يعتقد أن انقسامات النخبة هي امتداد طبيعي لانقسامات بنيوية في داخل المجتمع المصري، ظهرت وتنامت في الخمس والعشرين سنة الأخيرة، بينما يرى البعض - وأنا منهم - أن صمت النخبة ومحاولة استغلالها أحياناً ظواهر المغالاة في التدين، والعودة الى المسجد أو الكنيسة كانت وراء دعم هذه الانقسامات وأكسبتها قدراً من المشروعية.

لا أستطيع هنا تحميل النخبة المصرية كل المسؤولية، ولا أستطيع أيضاً المساواة بين دور ومسؤولية نخبة الحكومة والمعارضة، لكن يمكن القول إن كلاً منهما علاوة على نخبة النقابات ومنظمات المجتمع المدني قد أصيب بالشيخوخة، ولم يحاول تجديد شبابه أو ممارسة الديموقراطية، فقد أدمن الانفراد بالسلطة والبقاء لسنوات طويلة ومن دون تداول حقيقي للسلطة في رئاسة الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات. وفي هذا المناخ كان من الطبيعي أن يتبلور مناخ مؤاتٍ للفساد والإفساد تورطت فيه كل أقسام النخبة المصرية. أنا هنا أحاول توصيف أوضاع النخبة المصرية، ولا أسعى لممارسة أي قدر من التعالي على الحكومة أو المعارضة أو منظمات المجتمع المدني، أو التحيز لأحدهم علي حساب الآخر، كما يفعل كثير من المشاركين في تفاعلات المجال العام في مصر، بل وكما يحلو لكثير من المهتمين في الشأن المصري إبراء ذمتهم وإزالة العتب بالحديث عن أزمة وفشل النخبة المصرية في التأثير في الجماهير، وعجزها عن التفاهم والاتفاق على نقاط للعمل المشترك على طريق الإصلاح الديموقراطي والتنمية والعدالة الاجتماعية. واستكمالاً لتوصيف الوضع العام للنخبة والمجتمع في مصر لا بد من رصد أزمة الثقة، وهي أزمة متعددة المستويات وشاملة، فغالبية المواطنين لا تصدق بيانات ووعود الحكومة والمعارضة، بما في ذلك خطاب «الإخوان المسلمين». على مستوى ثانٍ فإن نخبة المعارضة تفتقر في ما بينها للثقة والمصداقية التي تمكنها من الاتفاق والعمل المشترك، بخاصة في ظل وجود خلاف عميق حول التعامل مع «الإخوان المسلمين»، فدعاة الإصلاح الديموقراطي والدولة المدنية يرفضون التحالف مع «الإخوان» ولا يثقون بوعود وتصريحات بعض قياداتهم الشابة في شأن احترام الدستور والدولة المدنية. افتقار النخبة الى الثقة في ما بينها ظهر أخيراً في بوادر خلافات داخل المعارضة حول ترشيح محمد البرادعي، وحول علاقته بـ «الجمعية الوطنية للتغيير»، إضافة الى نشر بعض رموز المعارضة مقالات تنتقد أداء البرادعي وشخصيته البيروقراطية المتحفظة. وعلى الجبهة الثانية، أقصد نخبة الحكومة، ظهرت شكوك حول إمكانية ترشيح جمال مبارك، وبرز تيار قوي عبّر عن نفسه في تصريحات لبعض المسؤولين عن كون الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الوطني في انتخابات الرئاسة العام المقبل. على مستوى ثالث كشفت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى عن أزمة ثقة في العملية الانتخابية، وفي قدرة ومصداقية تأثير المجتمع المدني على مراقبة الانتخابات، فوفقاً للبيانات الرسمية شارك نحو 30 في المئة من المواطنين في هذه الانتخابات، وهي نسبة مبالغ فيها من وجهة نظر معظم جمعيات مراقبة الانتخابات التي فاز بها الحزب الحاكم بنسبة 91 ٪. بينما لم ينجح أحد من «الإخوان»، ما دفعهم وعلى نحو انتقامي للاجتماع بالبرادعي والتلويح بإمكانية التحالف معه، في محاولة للضغط على الحكومة للحصول على اتفاق أو صفقة تتيح لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ومثل هذه التحركات الإخوانية متوقعة في ظل نهجهم البراغماتي من جهة ونجاحهم في عقد صفقة مماثلة في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 والتي حازوا فيها على 20 ٪ من مقاعد المجلس. وقائع ومجريات انتخابات الشورى ومناورات «الإخوان» بعدها تقلص ولا شك من ثقة المواطن المصري في العملية الانتخابية وجدواها من جهة، وفي مصداقية «الإخوان المسلمين» من جهة ثانية، فـ «الإخوان» قبل انتخابات الشورى لم يعلنوا تأييدهم بوضوح لمطالب البرادعي أو يشاركوا بصفة رسمية في «الجمعية الوطنية للتغيير». وعندما التقوا بالبرادعي شكك البعض في أهداف هذا التحول الإخواني والذي فجر أزمة ثقة داخل الجبهة العريضة الملتفة حوله . انقسامات النخبة المصرية وعجزها وأزمة الثقة والمصداقية التي تعانيها في علاقاتها مع المواطنين، وفي علاقاتها الداخلية، جسدت أحد أهم مظاهر الأزمة المصرية، بخاصة أن النظام السياسي لا يستوعب أكبر قوة سياسية وهي جماعة «الإخوان»، ولا يسمح بمشاركتها أو امتلاكها صحيفة، في الوقت الذي يسمح بوجود أكثر من عشرين حزباً لا يعرفها أحد، وليس لها وجود سياسي حقيقي في الشارع. وحتى الآن لا يوجد اتفاق بين النخبة السياسية سواء في الحكم والمعارضة على تعديل أو تطوير الأسس والقوانين والمؤسسات التي يقوم عليها نظام الحكم، سواء في ما يتعلق بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية والرقابة القضائية على الانتخابات وإلغاء حالة الطوارئ وتعامل الشرطة والأجهزة الأمنية مع المواطنين، علاوة على تشكيل النقابات والجمعيات الأهلية بحيث تصبح تنظيمات حقيقية منتخبة ومستقلة عن الدولة وبالتالي تكون قادرة على التحرك والتفاوض لتحقيق مصالح أعضائها ومساعدة الدولة على القيام بوظائفها الاجتماعية، بدلاً من حالة الفوضى والتبعثر التي تسم أغلب الاحتجاجات الاجتماعية والتي بلغت أكثر من 700 احتجاجاً في 432 موقعاً خلال العام الماضي طبقاً لتقرير صادر عن «مركز الأرض» الحقوقي. ومن غير المتوقع التوصل الى اتفاق في شأن القضايا السابقة، ببساطة لأن النخبة المصرية في الحكم لا تعترف بوجود أزمة، وتعتبر الحراك السياسي المحدود والنخبوي الذي يطالب بإدخال مزيد من الإصلاحات الديموقراطية من مظاهر الديموقراطية التي يجب احترامها والترحيب بها واعتبارها موضوعات لحوار ونقاش لا يؤدي بالضرورة إلى أفعال. في المقابل لا تعترف نخبة المعارضة بوجود أزمة في تكوينها وفي العلاقات بين مكوناتها، فضلاً عن شيخوختها وافتقارها الى الديموقراطية الداخلية ونخبويتها وضعف تأثيرها في الشارع. عدم اعتراف النخبة المصرية في الحكم والمعارضة بالأزمة أدى إلى ما يمكن تسميته بالأزمة المزمنة، فالأزمة تتضخم وتداعياتها تتكاثر، لكن الجميع حتى لو تحدثوا عنها وتحاوروا في شأنها لم يتفقوا على العمل لمواجهة الأزمة والخروج بحلول عملية يتفقون عليها أو حتى تتفق عليها غالبية النخبة والمجتمع. هكذا تبرز وضعية التعايش مع الأزمة، وربما التعود عليها والحياة في ظلها، الأمر الذي قاد وعلى نحو متسارع إلى أزمات تهدد مفهوم الدولة الحديثة والقانون ومعنى المواطنة. فكثير من مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية تكتسب طابعاً شخصياً، لا يخلو من توريث لبعض المناصب والمهن، وكثير من أحكام القضاء لا تنفذ، وحالات الفساد التي تكشف عنها الأجهزة الرقابية والصحافة لا تردع المفسدين أو تقلص من مناخ الفساد، بل على العكس تشيع بين المواطنين مشاعر الإحباط والتشكيك في جدوى وفاعلية القانون. ومع تراجع الأدوار الاجتماعية والتعليمية للدولة في ظل الخصخصة والعولمة لجأ كثير من المصريين إلى مؤسساتهم الدينية، وبرزت هوياتهم الدينية على حساب هويتهم الوطنية المصرية. وجاء رفض قيادات الكنيسة لحكم قضائي بالسماح بزواج الأقباط مرة ثانية ليكشف عمق التخندق الطائفي وكيف أنه بات قادراً على المجاهرة برفض أحكام القضاء. وتكفي الإشارة إلى أن بعض المتظاهرين وقفوا أمام الكاتدرائية رافعين شعار «الإنجيل دستورنا»، وهو مقابل رمزي لا تخطئه العين للشعار الأشهر في الحركة الإسلامية «القرآن دستورنا»! وبالتزامن مع رفض الكنسية حكمً قضائياً، اشتعلت أزمة الثقة بين جناحي العدالة في الدولة الحديثة، وتابع المواطنون في الصحف والفضائيات الاتهامات المتبادلة بين القضاة والمحامين. الأمر الذي يؤدي في التحليل الأخير إلى شروخ في مفهوم العدالة وسمو القانون. محمد شومان نقلا عن (الحياة) اللندنية