كيف يسرقون مصرنا ويضعون شبابنا خلف القضبان

تحقيق- خالد جمال:

كشفت محاكمة رجل الأعمال مدحت بركات رئيس مجلس إدارة جريدة (الطريق) بتهمة الاستيلاء على 6400 فدان من أراضي الدولة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.. قضيةَ ما يمكن أن نطلق عليه “عصابة رجال الأعمال الخفية”.

وقائمة هؤلاء طويلة وتحتوي على أسماء شهيرة وغير شهيرة، ولكن يجمعها هدف واحد وغاية مشتركة، وهي الاستيلاء على أكبر قدرٍ من الأموال التي من غير المهم التأكد من مصدرها أو طريقة الحصول عليها ونهب أقوات المواطنين “الغلابة”؛ فهم يلعبون بالمليارات، ومصر تغرق في ديونها، وطابور العاطلين يطول يومًا بعد يوم، ومعدل الفقر يزداد بشراهة، والكوارث والمصائب تتهاوى على المصريين.

ويتصدَّر هذه القائمة حسين سالم رجل الأعمال الذي يمتلك شركة “شرق البحر المتوسط للغاز” المصرية التي وقَّعت عقد تزويد الكيان الصهيوني بالغاز.

واجه حسين سالم العديد من الحملات الشعبية والمعارضة، التي سبق أن أدرجت اسمه على قوائم الفساد بعد أن كشف الصحفي الأمريكي “بوب وودوارد” عن حركة صفقات السلاح التي تدخل مصر، ثم فيما بعد بقضايا قروض لم تُسدَّد للبنوك، وغيرها من القضايا المالية الأخرى، والتي ترتبط معظمها بشبهات استثمار مع الصهاينة.

وبعد هذه الوقعة بدأت التساؤلات حول حجم ثروة حسين سالم التي تتجاوز ميزانية الدولة في عام، ومع ذلك فقد ورد اسمه في بعض قضايا التهرُّب من قروض البنوك، ومنها قضية أسهمه في إحدى شركات البترول العالمية، التي أخذ بضمانها قرضًا من أحد البنوك ورفض سداده، وانتهت القضية بحلول البنك الأهلي محله في الشركة، لتمر الحكاية في هدوء.

وتؤكد بعض المصادر أن سالم هو الأب الروحي لشرم الشيخ، حتى وإن كان ذلك على سبيل المبالغة؛ لأنه يُعَد أول المستثمرين في المنطقة منذ عام 1982م، وبالتالي لم يكن مستغربًا أن يملك الرجل “خليج نعمة” بالكامل تقريبًا من فنادق إلى كافيتريات إلى “بازارات”، وغني عن القول أن خليج نعمة كان أهم أهداف تفجيرات شرم الشيخ الأخيرة.

كما يعد “موڤمبيك جولي ڤيل” من أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة، وقد أوصى صاحبه حسين سالم عند بنائه بإقامة قصر على أطرافه تم تصميمه وتجهيزه على أحدث الطرز العالمية؛ ليفاجئ الجميع بإهدائه إلى الرئيس مبارك، ليصبح المصيف البديل لقصر المنتزه.

كما أقام مسجد السلام بشرم الشيخ على نفقته الخاصة، والتي بلغت تكلفته مليونَي جنيه، خلال أقل من شهرين، ويُعَد حسين سالم صاحب وراعي فكرة مسابقات الجولف العالمية، والتي تقام سنويًّا في شرم الشيخ تحت رعايته شخصيًّا.

كما يمتلك 16% من مشروع “أجريوم” للبتروكيماويات، ويُشارك في ملكية شركة “الأجنحة البيضاء” التي تم تسجيلها في فرنسا، وهي المورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصر.

القائمة تضم أيضًا إبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني الذي ورَّط بنك القاهرة في صفقات فاشلة أدَّت إلى خسارة مليارَي جنيه، ورغم ذلك لم يحرِّم بنك القاهرة القروض السهلة على إبراهيم كامل ومنحه 550 مليون جنيه قرضًا ليلعب به في البورصة بدعوى تنشيطها من خلال شركته.. شركة الاستثمار والتنمية.. وبالطبع ادَّعى إبراهيم كامل أنه خسر المبلغ في البورصة دون أن يهتز؛ فلا أحد يطالبه بالسداد ولا حتى سداد الفوائد، ويمرح في قرية غزالة التي يمتلكها في الساحل الشمالي مع مطار العلمين الذي حصل على حق امتيازه، بجانب حصةٍ في فندق “فورسيزونز” الجيزة شريكًا لحمزة الخولي.

ورغم خسائره وفضائحه لا أحد مسَّه أو أتي بسيرته أو أحاله إلى النيابة العامة أو المدعي الاشتراكي أو طالبه بتسوية، بل أكثر من ذلك أعلن أحمد البرادعي رئيس البنك السابق قبل اندماجه في بنك مصر أمام مجلس الإدارة أنه لا أحد يفكِّر في إبراهيم كامل.. يأخذ قروضًا جديدة، ولا يُسأل عن القروض القديمة.

هناك أيضًا رجل الأعمال حسن راتب رئيس مجلس إدارة شركة “أسمنت سيناء” ورئيس جمعية مستثمري سيناء وصاحب جامعة سيناء الذي صدر ضده حكم قضائي منذ أشهر قليلة بتغريمه 10 ملايين جنيه بتهمة احتكار الإسمنت.

وارتفعت مساهمة د. راتب في قناة (المحور) الفضائية من 10% إلى ما يزيد قليلاً عن 80% بعد خروج اثنين من المساهمين؛ هما أحمد معروف “رجل الأعمال”، والمساهم السعودي محمد السبيعي؛ بسبب عدم مواتية النتائج المالية للقناة لتطلعاتهما وتوقعاتهما.

وليس غريبًا أن تضم القائمة رجلاً بوزن الدكتور أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات “بهجت” و”دريم لاند” الذي يحتكر معظم مدينة 6 أكتوبر لصالحه، ويحتل مرتبةً متقدمةً في مافيا تسقيع الأراضي، وقد أعلن بهجت منذ فترة قصيرة عن بيع 831 فدانًا بالمزاد العلني صفقةً واحدةً ومجزَّأةً؛ وذلك على الطريق الدائري في أرض المواقع بمدينة 6 أكتوبر، وهذه المساحة تصلح للأغراض السكنية والتجارية، كما يشير الإعلان.

اللافت للنظر أن هذه الأرض- طبقًا لعقود الحصول عليها من وزارة الإسكان- بلغت قيمتها وقت التعاقد ‏90‏ ألف جنيه سنة 94 بناءً على قرارات الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وقتها بتخصبص الأراضي لرجال الأعمال بعائد رمزي لاستثمارها، إلا أن استثمار هذه الأرض بدون أي مشروعات وصلت حاليًّا إلى 12‏ مليار في مقابل مديونيات تصل إلى 6 مليارات جنيه للبنوك.

كما تحتوي القائمة على مجموعةٍ من الأسماء التي تعمل في الخفاء دون رقيب أو محاسب، مثل محمد فريد خميس رئيس شركة “النساجون الشرقيون”؛ لديه جنسية تشيكية، وقد وصلت ديونه للبنوك إلى 3 مليارات، ويمتلك 8000 فدان، أي 33.6 مليون متر مربع غرب خليج السويس؛ يبيع المتر بسعر 100 جنيه بإجمالي 3.2 مليارات جنيه.

ومنصور عامر عضو مجلس شعب وصاحب مطاعم “تشيليز” و”جوني كارينوس” و”لو نوتر”؛ وصلت ديونه للبنوك إلى 3 مليارات، ورءوف غبور رئيس مجموعة شركات “غبور”: سيارات هيونداي، إطارات جوديير، سيارات نقل ميتسوبيشي، أتوبيسات فولفو، قطع غيار بورش؛ وصلت ديونه للبنوك إلى 3 مليارات.

ومعتز الألفي رئيس شركة “أمريكانا” للحوم والمعلبات ويمتلك مطاعم “بيتزا هت”، “دجاج كنتاكي”، “دجاج تيكا”، “هارديز”، وصلت ديونه للبنوك إلى 3 مليارات جنيه.

ويضاف إليهم أحمد الزيات رئيس شركة “الأهرام للمشروبات”، وهي “بيريل” و”فيروز” وبيرة “ستلا” و”سقارة” و”هاينيكن”؛ وصلت ديونه للبنوك إلى 3 مليارات، وقد اشترى أحمد الزيات شركة بيرة الأهرام المملوكة للدولة بدون إعلان أو مناقصة بمبلغ 70 مليون جنيه، وهو يقل عن عُشْر قيمة مبيعاتها السنوية، ثم قام ببيع جزء منها بعد 3 سنوات لشركة هاينيكن الهولاندية للبيرة بمبلغ 300 مليون دولار.

وطاهر حلمي صاحب “سي إن إي”، “شو تايم” وسمسرة قروض بنكية ومحاماة؛ وصلت ديونه للبنوك إلى 3 مليارات.

وشفيق جبر رئيس شركة “أرتوك” صاحبة توكيل سيارات “سكودا”؛ وصلت ديونه للبنوك إلى 2 مليار، وثروت باسيلي رئيس شركة “آمون” للأدوية وصلت ديونه للبنوك إلى 2 مليار، وشفيق بغدادي رئيس شركة “فريش فودز” للمنتجات الغذائية ووصلت ديونه للبنوك إلى مليار، بالإضافة إلى نادر رياض رئيس شركة “بافاريا” لطفايات الحريق وصلت ديونه للبنوك إلى مليار دولار.

وتطول القائمة لتحتويَ على رجال أعمال مشاهير، مثل محمود الجمَّال الذي يضع يده على 34 ألف فدان في شرم الشيخ بقيمة تصل إلى حوالي 14 مليار جنيه، إضافةً إلى استحواذه على منطقة الربوة بالشيخ زايد و6 أكتوبر، وهناك أيضًا شهاب مظهر صهر رئيس الوزراء د. أحمد نظيف، الذي يضع يده على حوالي 5 آلاف فدان، وياسين منصور رئيس شركة “بالم هيلز” للتنمية العقارية الذي يمتلك 9 آلاف فدان، وسليمان الأشقر الذي يمتلك 5 آلاف فدان، ورجل الأعمال سليمان عامر الذي يمتلك 6 آلاف فدان.

ويتضح لنا من القائمة السابقة أن هناك مجموعةً من رجال الأعمال يسيطرون على مفاصل الاقتصاد القومي المصري دون رقيب أو حسيب، ولِمَ لا خاصةً أن مجلس الشعب يشرِّع لهم قوانين بالتفصيل مقابل دعم مادي غير محدود يقدِّمونه للحزب الوطني الحاكم؟!

وفى نفس الإطار فهناك قائمة منفصلة تحتوي على رجال أعمال من نوع خاص؛ تزاوجت فيهم السلطة بالمال “زواجًا كاثوليكيًّا” لا طلاق فيه، وهم الوزراء أصحاب نصيب الأسد في عزبتهم المسماة “مصر”، ومنهم أحمد المغربي وزير السياحة السابق والإسكان الحالي الذي يمتلك فنادق “سوفيتل” و”نوفوتل” و”ميركور” و”إيتاب” و”أيبيس” و”أكور” و”بولمان” و”إكسبريس”؛ وصلت ديونه للبنوك إلى 3 مليارات جنيه.

ويأتي في مركز متقدم محمد لطفي منصور وزير النقل رئيس مجموعة شركات منصور صاحبة توكيل سيارات “أوبل” و”شيفروليه” و”إيسوزو”، ومن المنتجات التي يمتلكها سجائر “مارلبورو” و”ميريت” و”إل إم”، سوبر ماركت مترو، معدات “كاتربيلار”، مطاعم “ماكدونالدز” وإطارات “ميشلان”، أجهزة “سيمينز” الإلكترونية، ألبان “لبنيتا”، عصائر “تانج”، أغذية محفوظة ماركة “كرافت”، مياه معدنية “حياة”، تونة معلبة ماركة “صن شاين”.

رشيد محمد رشيد
وتضم كذلك رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة صاحب شركة “فاين فودز” وشركة “يونيليفر مشرق”، وزهير جرانة وزير السياحة الذي تحتكر شركاته سوق السياحة المصرية وأن 60% من تلوث مياه النيل بسبب نفايات السفن العائمة التي يمتلكها الوزير، وهناك يوسف بطرس غالى وزير المالية الذي حصل والده على قروضٍ من بنك القاهرة دون تقديم أي ضمانات، ومن خلال اتصال شخصي من الوزير كما أكد رئيس البنك الذي تُوفي في محبسه في ظروف غامضة، فضلاً عن عمليات الهروب المنظَّمة لأموال البنوك، والتي كان يوسف بطرس المسئول السياسي والإداري الأول عنها.

أما فضائح الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق فحدِّث ولا حرج؛ بدايةً من تخصيص أراضي الساحل الشمالي لكبار رجال الأعمال ورموز الحزب الوطني، مرورًا بالتضخم غير الطبيعي في ثروته وامتلاكه “شاليهات” وأراضٍ بالساحل الشمالي، وصولاً إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي أكدت وجود مخالفات جسيمة في عمليات العطاءات بالوزارة؛ حيث يتم رسوُّ معظمها لصالح مكتب هندسي معيَّن تبيَّن ملكيته لشقيق زوجة الوزير.

هذا بالإضافة إلى قضية الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري المصري المعروف، وهي القضية التي كشفت عن عمليات رشاوى واستغلال نفوذ واسعة من قِبل الوزير، ورغم الشائعات التي راجت وقتها عن رحيل الوزير بعد أن طالت القضية شخصيات كبيرة ومؤثرة بمصر، وقيام أجهزة رقابية حسَّاسة بالتحقيق في ملابسات القضية، استمر الوزير، رغم نصائح المقربين له بالاستقالة من منصبه، وكان قد سبق ذلك قضية انهيار العقارات بمصر، وتحديدًا عمارة مدينة نصر؛ حيث تبيَّن وجود قصور لوزارة الإسكان في عمليات المتابعة والإشراف، والانهيار الصخري بالدويقة، ويضاف إلى ذلك بالتأكيد إمبراطور الحديد المهندس أحمد عز الذي احتكر الحديد كما احتكر أمانة التنظيم في الحزب الوطني.

هذه القائمة وغيرها فتحت ملف الإمبراطورية الخفية لرجال الأعمال البعيدين عن الضوء ولكنهم يستولون على كل شيء، وكانت البداية بهشام طلعت مصطفى ومدحت بركات، وهو ما دفعنا إلى التساؤل في هذا التحقيق عن التربة التي أنجبتهم وكيف يتصرفون في مصر وكأنها عزبتهم الخاصة؛ كل واحد منهم يملك فيها جزءًا خاصًّا.

مجلس”ملاكي”!

المهندس سعد الحسيني
بدايةً.. يقول المهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد إن هناك إمبراطورية خفية لرجال الأعمال، البعض منها في دائرة الضوء، والبعض الآخر يصر على الخفاء، والعامل المشترك بينهما هو أنهم تزاوجوا السلطة بشكل أو بآخر؛ فمنهم من أصبح قياديًّا بارزًا في الحزب الوطني؛ يصرف على مؤتمراته ونشاطاته مقابل احتكاره للحديد مثل أحمد عز، وهناك من يمتلك مدن ومحافظات بعينها مثل حسين سالم وحسن راتب وغيرهما، وهو ما يؤكد أن هذه الإمبراطورية ليست حديثة اللحظة أو أنها جاءت بالصدفة، فهم يحرِّكون مصر من الخفاء، ومن أجلهم تشرَّع القوانين وتخصَّص الأراضي، وبعضهم وصل إلى الحكم؛ مما جعلهم في النهاية القوة التي تتحكم في مصير أكثر من 75 مليون.

وقال الحسيني إن سبب كشف مدحت بركات هو أنه ليس له صلة بالنظام، وإلا لحماه النظام ودافع عنه أو على الأقل لم يفضحه، موضحًا أن هناك- بلا شك- العشرات وربما المئات من مدحت بركات رجال أعمال وضباط شرطة وأعضاء برلمان بالحزب الوطني ولكنهم الآن في مرحلة اختباء.

وأوضح الحسيني أنه قدَّم استجوابًا إلى مجلس الشعب، مضمِّنًا قضية بركات وغيره بتهمة إساءة التصرف في أراضى الدولة وإعطاء محاسيب السلطة مليارات الجنيهات دون مقابل، ولكنه ظل حبيس الأدراج.

الفرصة الضائعة
ويحمِّل الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات الدولةَ مسئوليةَ استيلاء رجال أعمال بعينهم على مقدرات الدولة، سواء كانت أراضيَ أو مشروعات أو مدن بكاملها؛ إما بسبب عدم وجود رقابة، أو بسبب تواطؤ السلطات والأعضاء البارزين بالحزب الوطني مع رجال الأعمال.

وأشار د. المصري إلى أن انتشار الفوضى في مصر جعلها أشبه بـ”عزبة مالها سايب”، موضحًا أن أخطر ما يحدث الآن هو تزاوج السلطة بالمال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما اتضح- كما يرى المصري- في مافيا الأراضي التي كشفت عنها قضايا هشام طلعت مصطفى، والتي حوَّلت مدنًا بل ومحافظات بأكملها إلى “عِزَب” خاصة برجال الأعمال، مثل شرم الشيخ لحسين سالم، وشمال سيناء لحسن راتب، والسادس من أكتوبر لأحمد بهجت، موضحًا أنه لم يَعُد أحد يسأل عن هذه الأراضي ولم يتحرك المسئولون من أجلها، وهو ما يتطلَّب أن تقوم الدولة بحصر جميع الأراضي التي أقيمت عليها مشروعات سكنية وتقوم بتقنين هذه المشروعات وتقدير قيمتها وجدولة الديون المتراكمة على أصحابها نتيجة حصولهم على الأراضي بطرق غير مشروعة؛ مما يزيد من فرص العمل، وهذا معناه الزيادة في الناتج القومي الإجمالي.

وعن الخسارة الناتجة من عمليات الاستيلاء، يقول د. المصري إنها تكمن في ما يسمَّى “الفرص الضائعة” بحيث إنه كان من الأولى تخصيص هذه الأراضي لشباب الخريجين أو محدودي الدخل بما يساهم في التقليل من أزمة البطالة التي تسبِّب العديد من المشاكل.

وطالب د. المصري بوجود نظام لمحاسبة المسئولين محاسبةً جادةً ولمحاربة الفساد المستشري في السلطة والمحليات من جهة ورجال الأعمال من جهة أخرى.

“حاميها حراميها”!!

علاء عبد المنعم
وأكد علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب وجود “مافيا” كبيرة تشترك فيها جهات كثيرة من وزارات ومواقع سيادية وبرلمانية وأعضاء بارزين في النظام والحزب الوطني الحاكم تكوِّن عصابةً للاستيلاء على أراضي الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها وتحقيق المليارات من جرَّاء هذه العمليات.

واتهم عبد المنعم أجهزة الدولة المنوط بها حماية أراضي الدولة الشاسعة بالمشاركة في عمليات السلب والنهب لهذه الأراضي، وبمعنى أدق “حاميها حراميها”!!.

واستبعد عبد المنعم حدوث خلاف بين رجال الأعمال ومن يعاونهم؛ لأن هناك اتفاقًا على المصالح المشتركة بينهم مثل رئيس العصابة وأفرادها، ولا يتم اكتشاف هؤلاء المختلسين إلا بعد أن تسوء العلاقة بين طرفي العملية.

وأرجع الكشف عن بركات وأمثاله إلى الضغط الإعلامي الشديد الذي مارسته الصحف والقنوات الفضائية على هؤلاء الناس، بالإضافة إلى تكوين رأي عام قوي مندد بهذه الجرائم.

وفي إطار الجهود البرلمانية لمحاربة هذه الأزمة أشار عبد المنعم إلى أنه تقدَّم بالعديد من طلبات الإحاطة وغيرها من الوسائل البرلمانية المتاحة، مؤكدًا مواصلة الجهود الهادفة إلى وقف نزيف أراضي الدولة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.

هل نلوم هولاء أم نلوم من يسمح لهم بذلك
لكي نعرف الاجابة يجب معرفة من سمح لهم وشاركهم في تدمير مصر

محمد محمود ابراهيم حسني عبد السلام مبارك.

للرئيس مبارك مستشار وحيد للامور السياسية لأن حكمته هي أن يتخذ القرار منفردا هيئة رئاسة الجمهوريةتتكون من

-سكرتير المعلومات
-سكرتير الشؤون العسكرية
-سكرتير خاص
-رئيس الديوان

كيفية اختياره لرئيس الوزراء أو الوزراء
-أن يكون مؤكدا أنه لم يشتغل بالسياسة
-أن يكون بلا طموح ومن التكنوقراط
-ن يكون في حياته عاهةأو عورة أخلاقية لتكون سيفا مسلطا على رقبته وقت اللزوم.

لماذا يباع غاز مصر للاسرائليين *

من أصدقاء مبارك المقربين رجل الأعمال حسين سالم مالك شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG

وهي الشركة الوحيدة التي تملك حق تصدير الغاز من مصر الى اسرائيل والعميل الرئيسي للشركة هي مؤسسة الكهرباء الاسرائيلية/ دوراد انيرجي الاسرائيلية

شركة شرق المتوسط للغاز مملوكة لثلاث مساهمين

-رجل الاعمال المصري / حسين سالم بنسبة 65 في المائة

-رجل الاعمال الاسرائيلي/ يوسي ميلمان بنسبة 25 في المائة

-شركة الغاز المصرية بنسبة 10 في المائة

حسين سالم رجل التطبيع الأول في مصر بتاريخ 18-07-2206 كان هو المبعوث السري لاسرائيل لبحث الأوضاع المتوثرة بين اسرائيل وحزب الله

حسن سالم مواليد 1928 الصديق المقرب لمبارك خدم معه في القوات الجوية كما عمل بالمخابرات المصرية يمتلك منتجعات سياحية بشرم الشيخ وأهدى قصرا لمبارك في موفنبيك جولي فيل شرم الشيخ

يمتلك حسين سالم حصة كبيرة في مصفاة تكرير النفط بمدينة حيفا باسرائيل وهو من أكبر تجار السلاح في العالم

ماذا يعرف المصرييون عن شركة الأجنحة البيضاء التي تم تسجيلها في فرنسا في الثمانينات عندما كان نائبا للسادات

شركة الأجنحة البيضاء هي الموردالرئيسي لتجارة السلاح في مصر

هذه الشركة تتضمن أربعة مؤسسين *

-منير ثابت -لواء طيار- شقيق سوزان صالح ثابت -سوزان مبارك- حرم محمد حسني مبارك

-حسين سالم -مالك شركة شرق البحر المتوسط لتصدير غاز الشعب المصري لاسرائيل

-عبد الحليم ابو غزاله وزير الدفاع السابق

-محمد حسني مبارك / عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية-وقت تاسيس الشركة-

يمتلك مجموعه أخرى من الشركات منها شركة فيكتوريا المتحدة للفنادق ونعمة للجولف، ومياه جنوب سيناء وشركة الأقصر للسياحة

(حسين سالم) كيف نشأت علاقته مع الرئيس، وتطورت إلى الحد الذي يجعل مقر إقامته الدائم في شرم الشيخ، داخل المنتجع الخاص بفندق “موفينبيك جولي فيل” الذي يملكه سالم؟! وما هي حقيقة الدور الذي يلعبه الرجل في مجال التطبيع مع إسرائيل، حيث يبرز دوره كشريك أساسي ليوسف والي في مهمة التطبيع مع إسرائيل؟

بالتأكيد لم تسمع عن هذا الاسم من قبل رغم أنك تجده أول من يعزي الرئيس مبارك في أقاربه عبر صفحات الجرائد إلي جانب أنه من كبار رجال الأعمال في مصر، وهو أيضاً “الأب الروحي” لشرم الشيخ كما يطلقون عليه هناك، وستجد اسمه على أحد شوارعها، وهي المدينة التي تحمل شوارعها أسماء الرؤساء والملوك العرب فقط.

الشخصية الغامضة

على الرغم من الغموض الذي يحيط بهذه الشخصية، إلا أننا نستطيع أن نؤكد أن كل من مبارك وحسين سالم من مواليد عام 1928، وكل منهما عمل طياراً في فترة كبيرة من حياته، وقد تعرفا على بعضهما البعض في هذا المجال، فيما يتردد أن سالم كان ضابطاً بالمخابرات العامة المصرية قبل حرب 67، وهو نفس التوقيت الذي تعرف فيه على الرئيس.

كما يحتفظ الرجل بعلاقة قوية مع بدو سيناء، الذي ينتمي إلى إحدى قبائلها، وهو ما يفخر به سالم رغم رفضه الترشح في انتخابات مجلس الشعب عن أبناء دائرته.

ورغم عدم معرفة تاريخ توجهه إلى العمل في مجال البيزنس، إلا أن عام 1986 شهد بداية تردد اسمه في الحياة العامة، عندما قام (علوي حافظ) عضو مجلس الشعب بتقديم طلب إحاطة عن الفساد في مصر، مستنداً في جزء منه إلى اتهامات خاصة، وردت في كتاب “الحجاب”، للكاتب الصحفي الأمريكي (بوب ودوورد) مفجر فضيحة “وترجيت” الشهيرة، التي أطاحت بالرئيس الأمريكي نيكسون في بداية السبعينات من القرن الماضي.

ذلك الكتاب الذي زعم خلاله (ودوورد)، أن شركة (الأجنحة البيضاء) التي تم تسجيلها في فرنسا، هي المورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصر، وأن هذه الشركة تتضمن أربعة مؤسسين هم (منير ثابت) – شقيق سوزان مبارك – و(حسين سالم) و(عبد الحليم أبو غزالة) وزير الدفاع المصري آنذاك، و(محمد حسنى مبارك) نائب رئيس الجمهورية وقت تأسيسها.. وهو ما نفاه بشدة المشير أبو غزالة ردا على أسئلة الصحفيين حول ما ورد بالكتاب.

وبعد هذه الواقعة بدأت التساؤلات حول حجم ثروة حسين سالم التي تتجاوز ميزانية الدولة في عام، ومع ذلك فقد ورد اسمه في بعض قضايا التهرب من قروض البنوك، ومنها قضية أسهمه في إحدى شركات البترول العالمية، التي أخذ بضمانها قرضاً من أحد البنوك ورفض سداده، وانتهت القضية بحلول البنك الأهلي محله في الشركة، لتمر الحكاية في هدوء.

صاحب شرم الشيخ

وتؤكد بعض المصادر أنه سالم هو الأب الروحي لشرم الشيخ، حتى وإن كان ذلك على سبيل المبالغة، لأنه يعد أول المستثمرين في المنطقة منذ عام 1982، وبالتالي لم يكن مستغرباً أن يملك الرجل (خليج نعمة) بالكامل تقريباً من فنادق إلى كافيتريات إلى بازارات، وغني عن القول أن خليج نعمة كان أهم أهداف تفجيرات شرم الشيخ الأخيرة.

كما يعد “موفينبك جولي فيل”، من أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة، وقد أوصى صاحبه حسين سالم عند بنائه بإقامة قصر على أطرافه، تم تصميمه وتجهيزه على أحدث الطرز العالمية؛ ليفاجئ الجميع بإهدائه إلى الرئيس مبارك، ليصبح المصيف البديل لقصر المنتزه.

كما أقام مسجد السلام بشرم الشيخ على نفقته الخاصة، والتي بلغت تكلفته 2 مليون جنيه، خلال أقل من شهرين، عندما علم أن الرئيس سيقضي أجازة العيد في المنتجع الشهير، وأهداه للقوات المسلحة. ويعد حسين سالم صاحب وراعي فكرة مسابقات الجولف العالمية، والتي تقام سنويا في شرم تحت رعايته شخصيا.

الرجل الثاني

وعلى جانب آخر، يعد حسين سالم المسئول الثاني “غير الرسمي” (بعد يوسف والي) عن ملف التطبيع مع إسرائيل، وخير شاهد على ذلك الحفل الذي أقيم مساء الإثنين 8 أغسطس 2005 بمنزل السفير الإسرائيلي بالمعادى، بمناسبة توقيع الاتفاق النهائي بشان بيع الغاز المصري لإسرائيل، متحديا مشاعر الشارع المصري، الذي أعلن رفضه لهذا الأمر منذ تفجير القضية في شهر مايو الماضي.

ومن المعروف إن شركة “emg”، التي قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل، تشارك فيها الحكومة المصرية ب 10% فقط، في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي، المتمثل في رجل الإعمال “يوس ميمان” 25%، فيما يملك سالم باقي الأسهم.

وتنص بنود الاتفاقية على أن تقوم الشركة بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل مقابل 28 مليار دولار فقط، كما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، وهذا هو الاتفاق الأول من ضمن ثلاث اتفاقات لم يتم التصريح عنها بعد.
يصعب علي أكثر الصحفيين دأباً وبراعة أن يعثر علي معلومات وفيرة عن حسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم بعيدا عن الثرثرة السياسية التي تمنحه قوة نفوذ خيالية.. ليس في أرشيف الصحف ملفات عنه.. وكل من عرفوه عن قرب يخشون الكلام عنه.. ومنهم شخصية تولت منصباً خطيراً وحساساً في جهة سيادية.
ولا يلفت حسين سالم نظر من يراه دون أن يعرف حقيقته.. فهو أسمر.. نحيف.. مثل ملايين المصريين.. لكن.. شعوره بالقوة.. بجانب الحراسة المرافقة لسيارته.. وكيفية تعامله مع المسئولين الكبار تغير من النظرة الأولي إليه.
وهو يشعر بسعادة غامرة في إجازات الأعياد.. حيث يجد غالبية الوزراء حوله في فندق موفنبيك شرم الشيخ الذي يملكه هناك ويطل علي شارع يحمل اسمه، مثله مثل ملك البحرين وسلطان عمان وغيرهما من الشخصيات السياسية الحاكمة التي لها شوارع باسمها هناك.
إن ذلك يرشحه ليكون بسهولة.. “ملك شرم الشيخ”الحقيقي.. فلم يأت لجنوب سيناء بعد محافظ يرد له كلمة أو يرفض له طلبا.. وقد حظي بصفقات مغرية.. “مقشرة”.. ضاعفت من ملياراته.. وقدراته.. فهو الوحيد الذي يملك محطة لتحلية المياه.. ويكسب من ورائها ما يكسبه صاحب مزرعة دجاج تنتج ذهبا.
وقد طلب الملك السعودي عبدالعزيز بن سعود أن يمول بنفسه مدينة كاملة للمؤتمرات في شرم الشيخ.. وبعد أن انتهت الدراسات والتصميمات التي قامت بها شركة بن لادن للمقاولات اعترض حسين سالم قائلا: إنه يبني قاعة مؤتمرات بالفعل ولو أراد السعوديون شراءها ثم تقديمها هدية لمصر فليتفضلوا.. وطالب بنحو 250 مليون جنيه ثمنا لها.. وجرت مساومات ومناقشات ومفاوضات انتهت بأن أخذ 160 مليون جنيه لتلقي في جيبه سلة بيض من الذهب جاءت إليه هدية من السماء دون أن يجرؤ أحد علي الكلام أو حتي الهمس.
واستمرارا للمنح السماوية التي تهبط عليه دون سواه باع حسين سالم فندق ومنتجع موفنبيك الجولف بـنحو 75 مليون دولار لناصر عبد اللطيف.. وهو تاجر جلاليب سابق يعمل واجهة لمستثمرين عرب يشترون من خلاله منشآت سياحية في سيناء وهو ما يحرمه القانون عليهم.. لكن.. تعليمات عليا صدرت إلي حسين سالم بأن يعيد المال ويسترد المنتجع ولو دفع أكثر مما أخذ.. وأدي الرجوع في الصفقة إلي دخول ناصر عبداللطيف المستشفي مصابا بمتاعب في قلبه.. وقبل ذلك كان حسين سالم قد أنهي عقده مع شركة الموفنبيك ووضع اسما مجهولا علي فنادقه.. هو «مارتيم.» وكل ما نجحنا أن نعرفه عن حسين سالم أنه تجاوز السبعين من عمره.. متزوج مرتين.. له ولد وبنت.. تخرج في كلية التجارة في الخمسينيات.. عمل ملحقا تجاريا في المغرب والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.. خدم فترة من حياته في المخابرات العامة.. كون خميرة الثروة في دولة الإمارات.. وتدخلت جهات مصرية مؤثرة لإنقاذه من متاعب سببها لنفسه هناك كادت تنتهي به إلي السجن.
في الفترة التي كان فيها ملحقا تجاريا في واشنطن نجح في مد جسور الود والصداقة مع الملحق العسكري المصري في ذلك الوقت عبد الحليم أبو غزالة فاتفقا علي تأسيس شركة لنقل معدات مستوردة بفلوس المعونة الأمريكية إلي مصر وهو ما أثار غضب الأجهزة الرقابية الأمريكية.. فالبضاعة الأمريكية الممولة من المعونة تنقل علي شركات شحن أمريكية.. لا مصرية.. وهو ما أدي إلي اتهامه بخرق القوانين الفيدرالية ومنع من دخول الولايات المتحدة رغم أنه دفع الغرامة التي فرضت علي الشركة.. وقد كشفت تفاصيل الواقعة الصحف الأمريكية وعلي رأسها “واشنطن بوست” منذ نحو 27 سنة.
ويقيم حسين سالم بعض الوقت في إسبانيا وسويسرا.. وأغلب الظن أن له ممتلكات متنوعة هناك.. وهو يفضل أن يبتعد كثيرا عن الإعلام.. ويكره الأضواء.. ربما هو أكثر من غيره يعرف أضرارها.. ومن ثم فمن النادر أن ينشر صوره أو أخباره وإن كان يخص بعض الصحف بإعلانات التهاني في المناسبات السياسية التي تعبر عن ولائه للرئيس وثقته في خطواته وقراراته.. والغريب أن بعض هذه الصحف تأخذ موقفا متشددا من التطبيع مع العدو الإسرائيلي.. لكنها تتسامح معه رغم أنه أكثر رجال الأعمال المصريين تطبيعا وتسليكا واستفادة من إسرائيل.
إن أكبر مشروع لتطبيع العلاقة بين مصر وإسرائيل هو مشروع ميدور.. صممه وهندسه حسين سالم.. وكسب من ورائه الكثير.
يقع ميدور في سيدي كرير.. وهو معمل تكرير ضخم.. سبق أن تقدم لإقامته مستثمر لم نسمع عنه كثيرا هو «فضل الدندراوي».. دفع 25 مليون دولار مصاريف تأسيس.. نفس المبلغ الذي قيل إنه دفع عمولات في مشروع أجريوم.. لكن.. فجأة نزع المشروع من فضل الدندراوي.. وقدم علي طبق من كريستال لحسين سالم وأصدقائه الإسرائيليين.
تأسس ميدور في 21 يوليو 1994 بموجب قرار وزير البترول رقم 323 لسنة 1994.. شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة.. خالية من الضرائب.. بغرض إنشاء مصفاة لتكرير البترول وتصدير منتجاته.. برأسمال مصدر 150 مليون دولار.. وجرت زيادة رأس المال عدة مرات إلي أن بلغ 110 ملايين دولار مدفوع وكان ذلك في نهاية عام 2004.
كان يساهم في ميدور هيئة البترول وشركة إنبي وشركة بتروجيت وشركة حسين سالم وشريكه الإسرائيلي (ميمن).. وقد باع حسين سالم وشريكه الإسرائيلي حصتهما وكسبا ما لا يقل عن 400 مليون دولار.. دفعها البنك المركزي ثم أزاحها ناحية البنك الأهلي الذي أزاحها بدوره إلي هيئة البترول بقرض قيمته نحو 500 مليون دولار بفائدة اثنين في المائة ويسدد علي 16 سنة بعد فترة سماح 4 سنوات.. كل ذلك من أجل عيون حسين سالم. ويبدو أن هذه الطريقة هي الطريقة المفضلة لحسين سالم في تحقيق مكاسب بمليارات الجنيهات دون تعب يذكر.. إن ميدور التي لم يدفع فيها سوي مبالغ قليلة كسب من ورائها أكثر من ملياري جنيه.. وقاعة المؤتمرات التي لم تتكلف خمسين مليون جنيه أخذ نحو ملياري جنيه ثمنا لها.. وعلي نفس المنوال جرت صفقة بيع الغاز المصري إلي إسرائيل.

لقد كون شركة غاز «شرق المتوسط» التي حصلت علي حصة غاز سنوية تقدر بسبعة مليارات متر مكعب لتصديرها إلي إسرائيل عبر خط مباشر دفعت فيه الحكومة 200 مليون دولار لتوصيله إلي منطقة الشيخ زويد علي أن يمتد إلي إسرائيل بتكلفة 100 مليون دولار تتحملها الشركة.
ومهما كانت التكلفة التي ستدفعها شركة حسين سالم وشركاؤه الإسرائيليون فإنهم سيحققون من ورائها مليارات لم يكن ليحلموا بها.. فأقصي سعر للغاز سيدفعونه للحكومة المصرية هو دولار ونصف الدولار في الوقت الذي لا يقل فيه السعر العالمي عن 6 دولارات.. وسوف تستمر تلك المهزلة 15 سنة علي الأقل لن تقل فيها خسائر مصر سنويا عن مليار دولار هي جزء من مكاسب حسين سالم ورفاقه الإسرائيليين.
ومثلما فعل في ميدور فعل في شركة شرق المتوسط للغاز المسافر عبر سيناء إلي إسرائيل.. فقد باع الشركة كما صرح واعترف بنفسه لمجموعة أمريكية تايلاندية.. دون أن يفصح عن قيمة الصفقة.. ولا اسم الشركة المشترية.. وهي جريمة أخري من جرائم الأمن القومي.. فالمعروف أن لا أحد يتملك في سيناء إلا المصريين.. لكنه.. جاء بالقوي العظمي لتحمي مصالح إسرائيل في الحصول علي طاقة مدعمة ورخيصة من مصر.. فهل تنزل القوات الأمريكية لتحتل سيناء كما فعلت في العراق؟.. وكيف سمحت الدولة له ببيع شركته إلي أجانب بما يخالف قوانين الأمن القومي؟.
إن طريقة حسين سالم في تحقيق الثروات الهائلة والخاطفة لا تتغير.. تكوين شركات تحصل علي مميزات لا يحصل عليها سواه.. ثم يثمن الشركة التي غالبا ما تكون في منطقة حرة بلا ضرائب وعند حد معين يبيعها وينجو بنفسه من الصداع المصاحب لكل تصرفاته.
ويبدو نفوذ حسين سالم واضحا وضوح الشمس في كثير من الصفقات التي جرت لصالحه مع الحكومة.. إن ما جري في بحيرة التمساح بالأقصر فضيحة أخري علي النيل لا يمكن تخيلها.
في بداية الثمانينيات تفاوضت شركة موفينبيك السويسرية مع محافظة قنا علي استغلال جزء من الجزيرة لتقيم عليها فندقا يحمل اسمها وأسست شركة (هي شركة التمساح للمشروعات السياحية) كان للمحافظة نصيب واسهم فيها وقت أن كان المحافظ هو عبدالمنصف حزين مقابل التنازل عن جزء من الأرض المتفق عليها بموجب عقد سجله مأمور الشهر العقاري بالأقصر محمود محمد جمعة في الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 24 سبتمبر 1981. انضم إلي الشركة البنك الأهلي وبنك الإسكندرية الكويت الدولي والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال بجانب شركة موفينبيك السويسرية وتحدد رأس المال بنحو خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه موزع علي 54 ألف سهم قيمة كل سهم مائة جنيه.. كان نصيب المحافظة منها 13 ألف سهم مقابل حصة الأرض وقيمتها مليون وثلاثمائة ألف جنيه (27 % من رأس المال).. أما مساحة الأرض التي جري التنازل عنها فكانت 26 فدانا وهي جزء من الجزيرة لا يذكر.
بني الفندق وراح يدر عائدا علي صندوق تنمية موارد المحافظة وهو ما جعل المسئولين فيها يتمسكون بملكية الأسهم.. وفي صيف عام 1989 رفعت الشركة السويسرية رأس المال إلي 16 مليون جنيه.. فانخفض نصيب المحافظة التي لم تمول الزيادة إلي 9 في المائة.
بعد عامين ظهر علي السطح حسين سالم ليشتري حصة البنك الأهلي ثم يشتري حصة باقي البنوك والشركاء الآخرين ولم يبق أمامه سوي حصة المحافظة.. وهو ما رفضه الموظفون في المحافظة.. لكنه.. لم يعبأ بهم وبدأت شركته في التعدي علي باقي مساحة الأرض في الجزيرة التي تصل إلي نحو 90 فدانا منها 11 فدانا يضع بعض الأهالي أيديهم عليها.. وفيها ايضا 4 أفدنة وعشرة اسهم أملاك للدولة من طرح النهر.. و33 فداناً و13 قيراطاً و9 أسهم أملاك للدولة خاضعة لسيطرة الاصلاح الزراعي.
كانت التعديات شاليهات ومباني خرسانية ومدرجات ومطاعم وقاعات اجتماعات ومراسي وتكسيات حجرية وحررت محاضر بتلك التعديات والمخالفات لكن لا حياة لمن تنادي.
لقد كانت جملة التعديات نحو 52 فدانا في الجزيرة الواقعة في منطقة تسمي البياضة وهو ما أغري حسين سالم بتوجيه الضربة القاضية.. بأن يشتري ما تبقي من الجزيرة بسعر التراب.. تسعة ملايين جنيه.
من جانبها بدأت المحافظة في تقدير سعر الأراضي من خلال لجان متخصصة أتمت عملها في 7 مارس عام 2000 وانتهت إلي وجود 29050 متراً مباني وأن سعر المتر لا يجب أن يقل عن 5600 جنيه.. ووجود أراض مزروعة جملتها 16 فدانا يكون سعر القيراط الواحد 90 ألف جنيه.. باختصار كان تقييم الأراضي يتراوح ما بين 750 و900 مليون جنيه.
لكن نفوذ حسين سالم أدي إلي أن يشتري الأراضي كلها بنحو 9 ملايين جنيه بعد أن تدخل رئيس الحكومة شخصيا في أعطاء أوامر إلي الشهر العقاري لتسجيل الأرض لشركة حسين سالم.
وقد سبق أن نشرنا حوارا جري بين حسين سالم والمسئول عن الشهر العقاري في الأقصر محمود محمد جمعة بعد أن رفض طلب التسجيل رقم 302 لسنة 2001:
سالم: لماذا ترفض التسجيل؟
جمعة: ماينفعش يا بوي.
سالم: ليه؟
جمعة: فيه قوانين وقرارات يا بوي.
سالم: ممكن تكتبها لي في ورقة؟
جمعة: ليه؟
. سالم: عشان أغيرها
تصور المسئول الصعيدي أن الرجل يسخر منه لكنه وجد القوانين والقرارات القادمة من وزير الزراعة يوسف والي ورئيس الحكومة عاطف عبيد تتغير فعلا بنص الخطاب التالي:
السيد الأستاذ مأمور الشهر العقاري بالأقصر
تحية طيبة وبعد
نتشرف بأن نرفق طيه صورة طبق الأصل للخريطة المساحية الموقع عليها.. المساحات التي تم التصرف فيها إلي شركة التمساح للمشروعات السياحية ــ فندق جولي فيل الأقصر وكذلك كشف التحديد للحروف التي تم التصرف فيها مركزيا بموافقة السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد الاستاذ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة.. نأمل اتخاذ الإجراءت المطلوبة وتحديد موعد لاشتراك مندوب الإدارة في الإرشاد عن المسطحات المباعة.
توقيع: رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف مهندس عبدالحميد هلال ياسين بتاريخ 13 فبراير 2001. لقد جاءت الموافقة مركزيا من أعلي سلطة تملك ذلك وبيعت الأرض بتسعة ملايين و711 ألفا و167 جنيه وهي تساوي 700 مليون جنيه علي الأقل.. وغطي الجميع علي الفضيحة أكثر من ماجور.. وبالقطع سنعاقب من كشف الفضيحة لا من ارتكبها

http://ashrafshahin.weblog.com/