إدانة حقوقية للحكم الصادر بحبس أحد المتضامنين مع (قتيل الإسكندرية)

مصراوي- خاص- أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان يوم الخميس الحكم الصادر من محكمة المنشية ضد احد المتضامنين مع "قتيل الإسكندرية" بالحبس 6 أشهر .

وبحسب بيان للشبكة العربية وجمعية المساعدة القانونية تلقى مصراوى نسخة منه، كانت الشرطة قد ألقت القبض علي حسن عبد الفتاح احد نشطاء 6 ابريل هو وأربعة مواطنين آخرين مساء الخميس الماضي أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية احتجاجاً علي مقتل الشاب "خالد سعيد" .

وقررت نيابة سيدي جابر الإفراج عن حسن عبد الفتاح وعرضه على الطب الشرعي بعد الاعتداء عليه بدنيا بشكل عنيف ، إلا أن أجهزة الأمن لم تفرج عنه وأحالته لنيابة أخرى بالإسكندرية وهي نيابة المنشية، بزعم اتهامه بالتظاهر في قضية أخرى ، فما كان من نيابة المنشية إلا أن أصدرت قرار بالإفراج عنه للمرة الثانية .

وأضاف البيان :"وبدلا من أن تحترم أجهزة الشرطة القانون و قرار النيابة بتحويله للطب الشرعي، فقد قامت باحتجازه لمدة يوم في جهاز مباحث أمن الدولة ، وحينما احتج حسن على استمرار احتجازه ، فوجئ بتلفيق اتهام له بالاعتداء على ضابط شرطة ليتم التحقيق معه يوم الاثنين 14يونيو ، لثالث مرة في أربعة أيام ، حيث قررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق ، وحين توجه المحامون لحضور جلسة التحقيق وطلب الإفراج عنه وتحويله للطب الشرعي لإثبات الإصابات التي لحقت به ، فوجئوا بتحويله لمحاكمة سريعة دون أن يتمكنوا من التعرف على الاتهامات المنسوبة له بشكل كافي أو تقديم دفاع ، لتحكم المحكمة عليه بالحبس ستة أشهر و غرامة 2000جنيه وكفالة 1000جنيه ، بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة!".

وقالت الشبكة العربية وجمعية المساعدة القانونية في بيانهما:" قد تكون الحكومة المصرية هي الحكومة الوحيدة في العالم التي تفرج عن متهمين بقتل شاب تحت التعذيب ، في الوقت الذي تعاقب محتجين على قتل خالد سعيد ، في محاكمة متعجلة وغير عادلة ، ثم يتبجح صحفيين منافقين بالحديث عن العدالة في مصر، إنها عدالة بائسة بالفعل".

وطالبت المؤسستان الحقوقيتان جهاز النيابة العامة و القضاء المصري بالا يسمحا بأن يكون الباب مفتوحاً لإفلات مرتكبي جريمة قتل الشاب خالد سعيد من العقاب، وحتى لا تصبح المحاكمات أداة في يد وزارة الداخلية المصرية للتخلص من معارضيها وإسكات الأصوات الناقدة لها كما تم في حالة محاكمة الناشط الشاب حسن عبد الفتاح.

يذكر أن منظمة العفو الدولية طالبت في وقت سابق السلطات المصرية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في مقتل المواطن المصري خالد سعيد (28 سنة) الذي يعتقد أنه قتل على يد قوات الشرطة في مدينة الإسكندرية .

وكان المواطن خالد سعيد لقي مصرعه جراء التعذيب على أيدي قوات الشرطة في السادس من يونيو الجاري، ونشرت المدونات والمواقع الإخبارية والصحف صورا له وهو مهشم الفكين ومتدلي الشفاه وتظهر عليه آثار ضرب مبرح.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إن "الصور المرعبة دليل صادم على الانتهاكات الجارية في مصر والتي تأتي في تناقض واضح للصورة التي يروج لها المسئولون المصريون لدى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتعنتهم في الاعتراف ببعض الانتهاكات الصغيرة" .

وتابع البيان أن "هذه الصور هي إشارة نادرة ومباشرة للاستخدام الروتيني للقوة الوحشية من قبل قوات الأمن المصرية، التي تتوقع أن تعمل في مناخ من عدم المساءلة، والحصانة ".

وأكدت المنظمة أن " قانون الطوارئ يوفر المظلة لانتهاكات قوات الأمن الروتينية التي نادرا ما تتم المعاقبة عليها، وأضافت أن المسئولين المصريين يقدمون للعدالة في مناسبات قليلة للغاية" .

وقال البيان " يجب على السلطات المصرية أن تستجيب فورا لهذا الضرب الوحشي والقتل، بأسرع السبل، وإذا لم تفعل فإنها سترسل مجددا إشارة على أن هذه الانتهاكات قد تستمر بضمان عدم مساءلة مرتكبيها" .