الرئيس الأسبق للطب الشرعي: بيان الداخلية حول قتيل الإسكندرية استخفاف بالعقول

القاهرة - محرر مصراوي- شكك الدكتور فخري صالح الرئيس الأسبق لمصلحة الطب الشرعي في صحة ما جاء بيان وزارة الداخلية حول أسباب وفاة "قتيل الإسكندرية" الشاب خالد سعيد.

وقال فخري صالح: "من المستحيل إحداث أي كدمات أو إصابات نزفية بجسم شخص متوف لافتا إلي أن علامات الاختناق يكون لها دلالات واضحة تظهر بسهولة علي جسم المتوفي مثل احتقان الملتحمة وظهور نقط نزفية بالأنف و لون أزرق داكن تحت أظافر الأطراف".

وأضاف صالح إن لجوء النائب العام لتشكيل لجنة ثلاثية لإعادة تشريح جثة خالد من خبراء الطب الشرعي هدفه التيقن من سلامة التقرير السابق الذي ادعي أن سبب الوفاة هو الاختناق بعد ابتلاع لفافة بانجو.

وأشار إلى أن القول بأن سبب الكدمات في وجه الضحية هو سقوط القتيل من ترولي الإسعاف يستخف بعقول المتخصصين خاصة أن الكدمات والإصابات التي تحدث قبل الوفاة يصاحبها إنسكابات دموية أو كدمات داخلية دفينة بالأنسجة وهو ما يتضح بالتشريح، منوها إلى أن الإنسان المختنق عبر تناول جسم عن طريق الفم يظهر من تشريح جثته وجود ضغط وانسداد بالمريء و القصبة الهوائية نتيجة انحسار المادة داخل القصبة الهوائية، بالإضافة إلي وجود بقع نزفية كثيرة علي سطح الرئتين والقلب، لافتا إلي أن الصورة المنشورة للقتيل لا تكفي للجزم بطبيعة الإصابات خاصة أن معاينة الجثة يمكنها الجزم بتعرض المتوفي للتعذيب.

وأوضح أنه عادة ما يتم تشريح الجثث من أسفل الذقن إلي منطقة العانة منعا لتشويه الجثة.. مشيرا إلي أنه من السهل التعرف علي طبيعة الإصابات بالجثة من حيث إنها حيوية، أي حدثت قبل الوفاة أو بعد الوفاة.

وتابع فخري: في أثناء عضويتي لوفد مصر لحقوق الإنسان بجنيف اعترفت الحكومة بوجود جرائم تعذيب واستخدام قسوة مع المتهمين من جانب محققي الشرطة وهو ما يتكرر حدوثه في العديد من دول العالم، مشيرا إلي أن الاعتراف بجرائم التعذيب يحد و يمنع انتشارها وله أثر إيجابي خاصة مع تلقي المسئولين عن تلك الجرائم العقاب الرادع كما حدث في أمثلة كثيرة في مصر.

يشار إلى أن وزارة الداخلية نفت في بيان لها مسئوليتها عن مقتل الشاب خالد حسين وقالت الوزارة في بيانها أنه "على نحو مخالف للحقائق وينطوي على مغالطات صارخة.. تمادت بعض العناصر ودوائر بعينها في الترويج من خلال وسائل إعلامية متعددة في الإدعاء بأن رجال شرطة سريين قد تعدوا على المواطن خالد صبحي بمدينة الإسكندرية وتسببوا في وفاته.

وأوضح البيان أسباب القبض على المواطن وقالت أن فردى شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدي جابر بالإسكندرية خلال ملاحظتهما للحالة الأمنية تاريخ 7 يونيو الجاري بأحد شوارع منطقة كليوباترا التابعة للقسم..قد شاهدا المحكوم عليه خالد محمد سعيد صبحي هو وأحد أصدقائه ولدى توجههما لضبطه بادر المذكور بابتلاع لفافة تبين بعد ذلك أنها تحوى مادة مخدرة مما ترتب عليه حدوث اختناق أسفر عن وفاته.

وأشار البيان إلى أن الشهود الخمسة ومنهم صديقه الذي كان يرافقه المواطن محمد رضوان عبد الحميد ورجل الإسعاف الذي حاول إسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الإسعاف إلى المستشفى أكدت على ذلك، كما أكدته على نحو قاطع تحقيقات النيابة في الواقعة والتي توافقت مع نتيجة التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي تضمن أن الوفاة نتيجة أسفكسيا الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التي ابتلاعها.

وأضاف البيان أن المذكور كان مطلوباً لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين في القضيتين 7439 جنح سرقات 2009 وأخرى لحيازة سلاح أبيض وأنه سبق ضبطه في أربع قضايا سرقات وحيازة سلاح وتعرض لأنثى كما أنه مطلوب في القضية 333/2008 للهروب من الخدمة العسكرية.. فضلاً عما تضمنته أقوال والدته في التحقيقات من أنه معتاد تعاطي المواد المخدرة.

وقال مصدر أمني في تصريحات سابقة إن إدعاءات وفاة خالد سعيد بسبب تعذيبه داخل قسم الشرطة قد تغافلت عن عمد كافة الحقائق وتمادت في الترويج للكذب والتضليل.. في محاولة للإساءة لجهاز الشرطة. وأكمل أن الأمر ذهب إلى حد أبعد يستهدف الإساءة لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بتنظيم وقفات احتجاجية والدعوى للتظاهر وتوجيه رسائل إليكترونية لدوائر رسمية وغير حكومية أجنبية تطالب بوقف التعاون مع مصر لانتهاكها حقوق المواطنين.

وأشار المصدر الأمني أن من الملفت للنظر أن تتبنى بعض وكالات الأنباء والقنوات الفضائية الأجنبية هذه التأويلات وعلى نحو مُبكر دون تدقيق أو ترقب لمسار التحقيق وقرارات النيابة خاصة وأن الأمر أصبح في إطار متابعة وتوجيه مباشر من السيد النائب العام بناءً على بلاغات تقدم بها البعض .

وقد أنهى المصدر الأمني تصريحاته بالتأكيد على التزام أجهزة الشرطة بالقانون وبمبادئ حقوق الإنسان في إطار سياسة الدولة وعلى أنه لا مجال لإخفاء الحقائق.. كما أكد أنه لا تراجع مهما تمادت الإدعاءات والحملات المٌغرضة عن التزام رجال الأمن بواجبهم بكل حزم وفق ما تمليه أحكام الدستور والقانون .

المصدر: صحيفة الدستور، مصراوي.