زيادة الرقعة الجغرافية للحوادث الطائفية..وغياب الأمن عن الشارع المصري

أكد نشطاء في مجال حقوق الإنسان أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تسير من سيء إلى أسوأ وأن هناك تراجعاً ملحوظاً لأوضاع حقوق الإنسان، كما أكدوا خلال ندوة "أوضاع حقوق الإنسان في مصر.. أين هي الآن؟" والتي نظمتها مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح دوره هو الدفاع عن موقف الحكومة أمام الوفود الأجنبية والرد على التقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تنتقد اوضاع حقوق الإنسان في مصر أكثر من قيامه بدور إيجابي في هذا المجال

قال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية تتعرض لانتكاسة كبيرة بسبب القيود التي تقوم بها الدولة ومنع المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن تغيير الدين أصبح مشكلة كبيرة في المجتمع رغم أن حرية الاعتقاد حق كفله الدستور لكل مواطن إلا أنه غير مُطبّق عملياً.

أوضح بهجت أن الحوادث الطائفية زادت رقعتها الجغرافية وتسارعت الوتيرة الزمنية لهذه الحوادث حيث يتعرض الأقباط والبهائيين والقرآنيين لمضايقات شديدة تمنعهم من استخدامهم للحق الدستوري

.انتقد بهجت تغييب القانون لصالح جلسات الصلح العرفية خاصة وأن الحكومة ولا الجناة يقومون بتعويض الضحايا وهو ما يزيد من تعقيدات الأمور ويؤكد انسحاب الدولة من المجتمع والتغاضي عن أمور تملك زمام أمورها،

أشار بهجت إلى أن الحكومة تتعمد تجاهل الدستور وهو ما يبرز من ملاحقة السياسيين والمعارضين حيث تم استخدام مادة في قانون العقوبات -98 و- ورغم الطعن على هذه المادة إلا أن الطعن لم يرى النور حتى الآن

.من جانبه أوضح معتز الفجيري مدير البرامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن الحكومة المصرية صاغت وشاركت في إعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكانت من أوائل الدول التي وقعت على هذا الإعلان وبعد مرور 60 عاماً على هذا الإعلان أصبحت مصر حليفة الدولة السلطوية الاستبدادية مثل كوبا وزيمبابواي وغيرها من الدول ذات السمعة السيئة بشأن أوضاع حقوق الإنسان بها

.أبدىَ الفجيري دهشته من وجود منظمات إسلامية تعمل في أوربا من أجل دمج المسلمين داخل المجتمعات الأوربية والدفاع عن حقوقهم في الوقت الذي لا تحترم فيه الأقليات داخل بلادها بل وتتعرض هذه الأقليات لاضطهادات وانتقاص لحقوقها وهي ازدواجية خطيرة.أشار الفجيري إلى أنه من العار على القضاء المصري أن يصدر أحكاماً مثل التي صدرت بحق البهائيين حيث تحوي على جمل وعبارات تحض على التمييز والعنف ضد مجموعة من المواطنين لأنهم بهائيّ الديانة.وانتقد الفجيري أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكداً على أن المجلس يعد خطط وتقارير لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر وإرسالها للمنظمات الدولية والجهات المانحة وكأنه يخاطب الخارج أكثر من الداخل وهذا يظهر من المقابلات العديدة للوفود الأجنبية بل يقوم المجلس أيضاً بالرد على التقارير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر ليثبت أنه مجلس حكومي أنشأ للدفاع عنها وليس للدفاع عن حقوق المواطن المصري، والأخطر من ذلك ما يقوم به المجلس القومي حالياً من إعداد تقرير لتقديمه العام المقبل في إطار تقارير المتابعة للدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان.من جانبه أكد محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن استخدام قانون الطوارئ لفترة طويلة جعل العلاقة متوترة بين المواطنين والدولة وانتقاص من الحقوق التي ينص عليها الدستور.أشار زارع إلى أن الأمن يزيد من ملاحقته للمعارضين والسياسيين بالشكل الذي عرض حرية الرأي والتعبير لانتكاسة كبيرة ويكفي مشاهدة عشرات من عربات الأمن المركزي التي تحيط بالشوارع للتحويط على المتظاهرين وتخويفهم مما يحد من هذا الحق

اتفق معه عصام شيحة المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وأكد أن حرية الرأي والتعبير تتعرض لمضايقات شديدة ويزيد منها قانون مكافحة الإرهاب المزمع إقراره خلال الفترة المقبلة وهو ما يزيد من سوء حالة حقوق الإنسان ومحاولات الحكومة المستمرة في التضييق على المواطنين بدون مبرر

وهو أيضاً ما اتفق عليه جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والذي أكد على أن انتهاكات حقوق الإنسان تسير من سيء إلى أسوأ وزاد ذلك العودة إلى ظهور قضايا الحسبة، حيث رصدت الشبكة 700 قضية حسبة تم رفعها عام 2008 وهو مؤشر خطير على حرية الرأي والتعبير.في حين أكد محمود قنديل المحامي والناشط الحقوقي أن هناك إرادة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر ولكن من أجل تجميل موقف الحكومة أمام العالم الخارجي بينما في الواقع هناك انتهاكات تتم ضد المواطنين بشكل ملحوظ، وأبرز دليل الإفراج عن المتهم إسلام نبيه ضابط الشرطة الذي سبق أن عذب مواطن وقام بنشر لقطات فاضحة عبر الموبايل من أجل إحراجه أمام زملائه سائقي الميكروباصات وتم الإفراج بعد مرور ثلاثة أرباع المدة وهي إشارة واضحة في أن الدولة تبارك ممارسات التعذيب ضد مواطنيها.أدار ورشة العمل الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، كما شارك معه عبد الله خليل الناشط الحقوقي والخبير ببعض المنظمات الدولية