الاعتداء على إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الاعتداء الذي وقع منذ يومين في مصر على د. ماجدة عدلي ، وهي طبيبة ومن المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يعملون على التصدي للتعذيب، يُعد تطوراً يبعث على القلق في وقت تدعي فيه السلطات المصرية أنها تكافح التعذيب.
وكانت د. ماجدة عدلي، مديرة "مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف"، قد تعرضت للدفع على الأرض وسرقة حقيبة اليد الخاصة بها على أيدي رجل، يوم 30 إبريل/نيسان، داخل مبنى محكمة كفر الدوار، حيث كانت تنتظر، مع عدد من المحامين المعنيين بحقوق الإنسان، حضور جلسة استئناف قرار الحبس الاحتياطي الصادر ضد ثلاثة من ضحايا التعذيب من عائلة صبحي محمد حسين. ونتيجة للاعتداء، أُصيبت د. ماجدة عدلي بجرح قطعي في الحاجب الأيسر، وبكسور في الكتف، بالإضافة إلى كدمات في الساق اليسرى، وفقاً لما أثبتته التقارير الطبية.
وقال الجاني، الذي أمسك به بعض الأهالي المتواجدين في قاعة المحكمة، إنه نفذ الاعتداء بأمر من رئيس المباحث في قسم شرطة كفر الدوار.

ومقابل إسقاط بلاغ ضده؛ قالت عائلة الجاني لأعضاء من "مركز النديم" أمس إن ابنهم استُدعي إلى مركز شرطة كفر الدوار في اليوم السابق على الاعتداء، وأُمر بضرب د. ماجدة عدلي وسرقة حقيبتها، وهُدد بتوجيه تهم جنائية ضده إذا رفض تنفيذ هذه الأوامر. وأفادت الأنباء أن الجاني وشقيقته، اللذين وافقا على الشهادة بتلك الوقائع أمام النيابة، قد احتُجزا في مركز شرطة كفر الدوار ولا يزالان رهن الاحتجاز حتى الآن.
وجاء الاعتداء على د. ماجدة عدلي بعد ساعات قليلة من صدور بيان عن "مركز النديم" يدعو للتحقيق في الادعاءات القائلة بتعرض أفراد من عائلة صبحي محمد حسين للتعذيب وسوء المعاملة، عقب زيارة قام بها وفد من "مركز النديم" و"مركز هشام مبارك للقانون" إلى العائلة.
وكان قد قُبض على صبحي محمد حسين، البالغ من العمر 67 عاماً، وابنيه أحمد ومحمد يوم 22 إبريل/نيسان، حيث احتُجزوا في مركز شرطة كفر الدوار، وذلك على ما يبدو بسبب سعيهم لتقديم بلاغ بخصوص قيام بعض ضباط الشرطة بمداهمة منزلهم في ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم. واتُهم الثلاثة بمقاومة السلطات. وتعرض الأب للحرق بلفافات التبغ على صدره وفخذيه، حسبما زُعم. وأُصيب ابنه أحمد، البالغ من العمر 36 عاماً، بكدمات في جميع أجزاء جسمه بالإضافة إلى نزيف داخلي في عينه اليسرى. أما الابن الآخر محمد، البالغ من العمر 38 عاماً، فأُصيب بكسور في عظام يده اليمنى. وقد تعرض أحمد للضرب بعصي خشبية ومعدنية أثناء القبض عليه، وجرَّه أفراد الشرطة إلى مركز شرطة كفر الدوار القريب، حسبما ورد.
وقُبض على محمد وهو يحاول تقديم بلاغ إلى النيابة العامة بخصوص القبض على شقيقه، ذكر فيه أن أحد ضباط الشرطة أطلق سبع طلقات أمام منزل العائلة. أما الأب، فقُبض عليه بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من مركز الشرطة، حيث طُلب منه الحضور للمصالحة والإفراج عن ابنيه. ولا يزال الثلاثة رهن الاحتجاز لحين النظر في تجديد حبسهم.
وتُعد المعاملة التي زُعم أن أفراد عائلة صبحي محمد حسين قد تعرضوا لها، وكذلك الاعتداء على د. ماجدة عدلي، جزءاً من نمط من الانتهاكات والإفلات من العقاب. فكثيراً ما قام ضباط الشرطة بتهديد ضحايا التعذيب بإعادة القبض عليهم أو بالقبض على أقاربهم بغرض منعهم من تقديم شكاوى. وقد تعرض عدد من الصحفيين وأعضاء منظمات حقوق الإنسان والمحامين، الذين يتولون الدفاع عن ضحايا التعذيب أو يسعون لفضح الانتهاكات، لصنوف من المضايقة من جانب السلطات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم.
هذا، وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تبادر بإجراء تحقيق في واقعة الاعتداء على د. ماجدة عدلي، وفي الادعاءات المتعلقة بما تعرض له أفراد عائلة صبحي محمد حسين من تعذيب ومعاملة سيئة. ويتعين على الحكومة المصرية أن تكفل إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وأن تضمن تقديم المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات، أو إصدار الأوامر بارتكابها، أو إجازتها، إلى ساحة العدالة، إذ إن السماح بأن تمر هذه الانتهاكات دون عقاب يعني أن السلطات المصرية تمنح قوات الأمن من الناحية الفعلية ترخيصاً بممارسة التعذيب وهي بمنأى عن العقاب والمساءلة

منظمة العفو الدولية