مصريون ضد التمييز»: عصابات منظمة تقف وراء أحداث إسنا.. والأمن يصل دائماً متأخراً

أدانت مجموعة «مصريون ضد التمييز الديني» الاعتداءات علي مسيحيين في إسنا، علي خلفية اتهام ١٣ قبطياً بجمع تبرعات لبناء كنيسة.
وقالت المجموعة في بيان إنها « لا تري في هذه الاعتداءات فتنة طائفية بل تراها أعمالاً إجرامية مدبرة تقوم بها عصابات إجرامية منظمة، تتخفي وراء الدين للاعتداء علي المصريين المسيحيين، من أجل شحن الكراهية والعداوة بين المصريين المسلمين والمسيحيين، الأمر الذي لا يخدم في النهاية سوي أعداء مصر والشعب المصري بكل طوائفه.
وأشارت إلي أن تلك الأحداث وقعت بسبب « إشاعة مناخ هستيري يحض علي كراهية المصريين المسيحيين، بواسطة التيارات السلفية علي اختلافها، وبتغاضي أو تشجيع من الدولة، بحيث أصبح من الممكن أن يؤدي أي خلاف أو مشاجرة بين أي اثنين من المواطنين إذا ما كان أحد أطرافها مسيحياً إلي حملة تخريب وسلب ونهب ضد الكنائس ومساكن ومحال المصريين المسيحيين، تقوم بها عصابات إجرامية متسربلة برداء الدين»

واتهمت المجموعة الأمن بتعمد الوصول إلي موقع مثل تلك الأحداث متأخراً «بعد أن يكون المجرمون قد دمروا وأحرقوا ونهبوا ممتلكات المصريين المسيحيين».
وطالب البيان بالكشف عن المحرضين علي الأحداث وتقديمهم للقضاء بتهمة الاعتداء علي الوحدة الوطنية للشعب المصري وتعويض المتضررين والعمل علي تأسيس لجان دائمة في مواقع تلك الأحداث من المواطنين، تكون مهمتها تأكيد التضامن بين المسلمين والمسيحيين المصريين وكذلك المشاركة الرسمية والشعبية في إعادة ترميم الكنائس التي خربت أو أتلفت ، كمظهر من مظاهر التضامن بين طوائف الشعب المصري

و قد أصدرت مجموعة من المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، يتصدرها المركز المصري لحقوق الإنسان ، بياناً أدانت فيه الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة إسنا بمحافظة قنا، مذكرة بما شهدته قرية بمها بالعياط ومدينة الإسكندرية ، وغيرها من أحداث العنف الطائفي التي بدأت تظهر علي سطح المجتمع المصري.
أكد البيان الموقع من عشر منظمات حقوقية، أهمية اجتياز مثل هذه الأزمات بصورة عاجلة، وأن يتم اتخاذ قرارات حاسمة لمنع تكرار هذه الأحداث، التي تؤرق المجتمع بشكل كبير، مشيراً إلي أن المرحلة الحالية تتطلب تخطي مرحلة الشجب والاستنكار وإصدار البيانات إلي مرحلة وضع الحلول الفورية.
وقال البيان إن الأزهر والأوقاف والكنيسة عليها دور مهم في حصار هذه الظاهرة، وفي الوقت نفسه علي الحكومة أن تتسلح بالقانون وتطبقه بحزم لكل من يخالف ويتعدي علي الآخرين دون وجه حق، وهو ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أن خبرة المنظمات في رصد الأحداث الطائفية الأخيرة، تؤكد أن الحكومة لا تعي هذا، وأنها تفضل عقد جلسات الصلح العرفي وتنحي القانون جانباً وهو ما يساوي بين الجاني والضحية.
وطالب البيان قيام النيابة العامة بالكشف عن نتائج التحقيقات التي قامت بها مؤخراً، فيما يتعلق بهذه الظاهرة، حتي يعرف الرأي العام معاناة المتضررين، كما دعا وزارة الداخلية بسرعة ضبط المتهمين في هذه الأحداث، وقيام المؤسسة الدينية بدورها في هذا الشأن.
وشدد البيان علي أهمية ترسيخ مبدأ المواطنة في الواقع المعاش من خلال تحقيق المساواة لكل المصريين من خلال الاعتراف بالأعياد المسيحية كإجازة رسمية في البلاد، مؤكداً تضامنه مع الدعوي المرفوعة من المحامي ممدوح نخلة، مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، والتي يطالب فيها بتعديل القانون ١٤ لسنة ١٩٦٤، لجعل يوم عيد القيامة إجازة رسمية كبادرة طيبة لتهدئة الأوضاع

كتب وائل علي و نفيسة الصباغ

المصرى اليوم ٢٣/١٢/٢٠٠٧