دارفور.. حان وقت العمل

بعد اربع سنوات من الغارات الوحشية والتطهير العرقي والاغتصاب المنظم في دارفور، وما يقرب من ثلاث سنوات من اعلان ادارة بوش ان هذا يعتبر من اعمال الابادة الجماعية،

اقر مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة، أخيرا قوة حفظ سلام.

وبالنسبة لمليونين من المشردين في المخيمات يعد هذا شيئا من امل في الأفق.

وبالنسبة لمائتي الف قتيل يأتي هذا متأخرا جدا.
وكان الشيء الأكثر اثارة للقلق في مفاوضات الأمم المتحدة الاخيرة النفوذ المستمر الذي يمارسه النظام في الخرطوم الذي لديه تاريخ مديد في القتل الجماعي. وبالمساعدة المتوقعة من الصين والدعم المحبط من جانب فرنسا وبريطانيا اضعف المبعوث السوداني تفويض قوة حفظ السلام حيث لا اسلحة يتم الاستيلاء عليها من المليشيات، وأزال خطر العقوبات اذا ما اخفقت الخرطوم في التعاون. واحتج النظام بان «سيادته» على شعب دارفور يجب ان تحترم، وهي، في الواقع، سيادة الأسود على القطعان التي يصطادونها.
ولكن حتى هذا القرار الضعيف نافع. فهو يفوض ما سيكون أكبر عملية حفظ سلام في العالم، حيث يشارك ما يصل الى 25 ألفا من الجنود والشرطة تحت قيادة مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وهو يحدد مواعيد الانتقال الى تلك القوة. ويوفر تفويضا لحماية موظفي الاغاثة والمدنيين.
ويعتبر قبول الخرطوم لأفراد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة نتيجة للضغط العالمي. وعلى الرغم من كل تكتيكاتها فان فرنسا نيكولاس ساركوزي كانت اكثر صرامة مع النظام السوداني من فرنسا جاك شيراك. ولم يعد بوسع الصين ان تكون أكثر وضوحا في دعمها الخرطوم أو انها تغامر بمقاطعة الأولمبياد العام المقبل. وبدأت جولة جديدة من العقوبات الأميركية على السودان بالتأثير، ضاغطة على البنوك الدولية من أجل ايقاف قبول مليارات الخرطوم بصيغة اموال نفطية. وابلغني مسؤول اميركي ان السودانيين يشعرون بضغوط مالية متزايدة.
هل هذا التصعيد حقيقي؟

هناك أمران يساعدان على الاجابة على هذا السؤال بطريقة او بأخرى.. ففي أكتوبر القادم يجب ان تكون مكاتب الأمم المتحدة عاملة في دارفور وتتولى تمويل القوات الأفريقية الموجودة حاليا على الأرض.
وبحلول ديسمبر القادم على الأقل ستحتاج الامم المتحدة الى تطبيق ما يسمى «صفقة مساعدة ضخمة»، تشتمل على توفير المستشفيات وطائرات الهليكوبتر المهاجمة وألفين آخرين من افراد القوات وثلاثة آلاف من الشرطة الأفريقية. كما ستحتاج الى معرفة أي البلدان ستسهم في بقية القوات المشاركة في قوة حفظ السلام.
وإذا ما حققت الأمم المتحدة هذه الأهداف الواقعية عشية العام الجديد فان ذلك سيكون بداية جيدة وعلامة على الجدية.
أما الاشارات من الخرطوم فمختلطة. فقد ابلغت الأمم المتحدة المسؤولين الأميركيين انها تحصل في الوقت الحالي على مساعدة من النظام في القضايا اللوجستية. واذا ما استمر السودانيون في ممارسة هذه الألعاب كما فعلوا في السابق فلابد أن تكون هناك عقوبات.
ولدى الولايات المتحدة أيضا مسؤوليات عاجلة تتمثل في توفير دعم جوي عبر الناتو وتدريب لموظفي القيادة، وكومبيوترات ومعدات اتصالات ومولدات كهربائية. وتعهدت أميركا بدفع 27 في المائة من كلفة قوة حفظ السلام التي يحتمل ان تطلب مشروع تمويل اضافي من الكونغرس عام 2008.
ولكن تنفيذ هذا القرار هو، قبل كل شيء، اختبار للأمم المتحدة. وفي التعامل مع دارفور يعتزم مسؤولو الأمم المتحدة التعلم من أخطاء الماضي. والمشكلة هي اختيار الأخطاء التي يتعين التعلم منها.
ويريد المخططون العسكريون للأمم المتحدة تجنب عقبة الصومال التي بدأت عام 1992، عندما دخلت قوات حفظ السلام في وضع يتسم بالفوضى وغادرت اخيرا وهي تجر اذيال الهزيمة والفشل. ولهذا فإنهم يريدون في دارفور تدخلا للأمم المتحدة واسعا وحاسما، حتى اذا كان ذلك يعني تأخرا زمنيا. غير انه خلال الابادة الجماعية هناك ضحايا للصبر والتأخير.
والفشل الآخر للأمم المتحدة الذي يستحق الذكر والتفادي هو رواندا عام 1994. فبينما كان العالم ينتظر ظروفا مثالية للتدخل فانه لم يفعل الكثير ويعيش الان العواقب المتمثلة بمليون شبح.
ليس هناك تماثل تاريخي دقيق. ولكن ابادة دارفور أقرب الى رواندا منها الى الصومال. انها بحاجة الى مؤسسة الأمن الملحة أولا.
وبالنسبة لكل الأميركيين الذين عملوا وصلوا من اجل السودان، وبالنسبة للكنائس والمعابد التي تحمل رايات تدعو ضمائرنا الى العمل الانساني، آن الأوان.

هناك الكثير من الخطوات المعقدة في المفاوضات والمصالحة بين الحكومة والمتمردين على الطريق.

ولكن يتعين علينا أن نبدأ بخطوة أولى: خمسة آلاف من أفراد القوات الجدد في دارفور بحلول نهاية العام الحالي

مايكل جيرسون

خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـالشرق الأوسط