اليوم انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مجلس الدولة

يعقد اليوم نادي قضاة مجلس الدولة جمعيته العمومية الطارئة لمناقشة ما اعتبره النادي إساءات وإهانات وجهها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل إلي المستشار يحيي دكروري رئيس النادي.
وتبدو عمومية نادي قضاة مجلس الدولة خطوة جديدة في سلسلة المواجهات المحتدمة بين وزير العدل وأندية القضاة، بعد المواجهة الأشهر مع نادي قضاة القاهرة، الذي يرأسه المستشار زكريا عبدالعزيز، فيما ينذر باستمرار حالة انشقاق صفوف الهيئات القضائية، خاصة أن الوزير يحظي في الوقت نفسه بتأييد شرائح لا يستهان بها من القضاة.
وتنشر «المصري اليوم» ثلاثة مقالات كتبها قضاة ومستشارون بين مؤيد للوزير ومعارض.....

المقال الأول للمستشار ناصر معلا وكيل مجلس الدولة، الذي يستعرض فيه لائحة بتجاوزات منسوبة للوزير ضد القضاة ابتداء من وصفهم بأنهم عراة ويستحمون في الترع، مروراً برفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالح قضاة مجلس الدولة وواقعة القاضي المنزلاوي، وانتهاء بإهانته المستشار يحيي دكروري.
ويعتبر «معلا» أن الوزير يتعمد اصطناع هذه الأزمات ليضمن استمراره في مقعده، علي اعتبار أن هناك قاعدة سياسية مصرية تقول إن كل وزير تتم المطالبة باستقالته يبقي في منصبه آمناً مطمئناً.
وفي الجهة المقابلة، يكتب محمد سليمان محمد رئيس محكمة بجنوب القاهرة الابتدائية عن لائحة أخري لإنجازات الوزير، فيما يتعلق بتحديث وتطوير العمل القضائي وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة وأسرهم.

ويكتب أيمن عبدالملاك، رئيس محكمة عما يعتبره انحيازاً من جانب الصحافة إلي جانب رأي واحد من طرفي الخصومة، ويبدي حزنه علي ما يكتب ضد المستشار مرعي ويطالب بنشر إنجازاته التي لا يتحدث عنها أحد.
المستشار ناصر معلا وكيل مجلس الدولة يكتب: «مرعي» يفتعل الأزمات مع القضاة للحفاظ علي كرسي الوزارة
القضاة هم ضمير الأمة وميزان الاعتدال والحق والعدل لا تعرفهم إلا طلباً للحق ويعرف الحق بهم، بيانهم عدل وأحكامهم بلاغ عبرة وبشري سلام، وهم أطباء النفس من أخطر أمراضها من الظلم والقهر والغصب والعدوان، يحملون أمانة المشروعية للأخذ بيد الضعيف وردع الظلم، وهم رمز شرعية نظام الحكم في أي دولة فأحكامهم تصدر باسم الشعب، وكلنا يتذكر أن الرئيس الأمريكي الحالي جورج دبليو بوش قد تولي حكم أقوي دولة بالعالم بموجب حكم قضائي، وكلما كان القضاء قوياً مستقلاً وحافظ المجتمع علي هيبته واحترامه كان ذلك دليلاً علي قوة نظام الحكم واستقراره.
ويقول ألكسندر هاملتون - أحد واضعي الدستور الأمريكي - إنه لا خوف علي القضاء من أي أمر، ولكنه يخشي فحسب من إضعاف القضاء ووهن هيبته وأحكامه بسيطرة السلطتين الأخريين عليه سواء التنفيذية أو التشريعية.
وأحداث التاريخ القديم والحديث تذكر لنا أهم وسيلة من وسائل إضعاف القضاء والنيل من هيبته وهي المحاولات المتكررة عبر التاريخ للوقيعة بين القضاة ورئيس الدولة، وكانت آخر هذه المحاولات ما حدث بين الرئيس الباكستاني برويز مشرف ورئيس المحكمة العليا الباكستانية افتخار تشودري، وغالباً ما تكون محاولات الوقيعة في شكل تحريض مستمر علي القضاة بصفة عامة للنيل من استقلالهم ومحاولة تصنيفهم إلي مؤيدين ومعارضين للنظام، وتشويه أحكامهم ومواقفهم والوشاية المستمرة بهم، سواء بغرض التزلف إلي رئيس الدولة أو النفاق أو المزايدة أو البحث عن دور أومنصب.
وقد عاصرت واقعة منذ عشر سنوات في إحدي الدول العربية حين أصدرت المحكمة الإدارية - لأول مرة في تاريخ هذه الدولة - حكماً بإلغاء مرسوم أميري، ووصف الحكم المرسوم بأنه معيب بالانحراف بالسلطة، فذهب المرجفون والمتزلفون والمزايدون إلي الأمير وقالوا له إن المحكمة وصفت حكمكم للبلاد بالانحراف بالسلطة،
وقام الأمير بالاطلاع علي الحكم وانزعج انزعاجاً شديداً، فقام باستدعاء مستشاره القانوني حينئذٍ وهو المستشار محمد أمين المهدي - رئيس مجلس الدولة المصري الأسبق - فابتسم المستشار أمين المهدي وقال له يا سمو الأمير إن القضاة عادة يصفون القرارات التي تتسم بالمجاملة بأنها انحراف بالسلطة وليس المعني الذي بلغ سموكم،
كما أن المرسوم صادر باسم سموكم وحكم المحكمة الذي ألغي المرسوم صادر باسم سموكم، فابتسم الأمير وانتهت الأزمة، أما الأزمة الحالية بين القضاة والسيد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل فإنه يخطئ من يعتقد أنها الأولي أو الأخيرة، فالوزير لم يدخر وسعاً منذ توليته الوزارة في مناصبة القضاة العداء وافتعال الأزمات معهم والإساءة إليهم دون ثمة سبب أو مبرر واضح، ويخطئ من يعتقد باختزال الأزمة مع مجالس إدارات نوادي القضاة،
لأن الخطاب الرسمي للسيد الوزير لم يخل في معظم الأحوال من وصف القضاة بأوصاف مهينة ونابية، سواء وصفه للقضاة بأنهم حفاة وعراة ويستحمون في الترع، وإعلانه عدم صلاحية كل قضاة مصر وأنه لايجد من بينهم مائتين أو ثلاثمائة قاض، ووصفه لأحكام مجلس الدولة بأنه لن ينفذها وسوف يلقي بها في سلة المهملات ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الباتة الصادرة لقضاة مجلس الدولة والتي لايزال أكثر من مائتي حكم لنواب رئيس مجلس الدولة لم يتم تنفيذها حتي الآن،
ثم واقعة ابن مدير أمن البحيرة، التي وصف فيها قضاة مجلس الدولة بأوصاف غير لائقة وأنهم ليسوا قضاة، ثم واقعة رفضه قيام صندوق الخدمات الصحية بواجبه بتحمل نفقات علاج القاضي الشاب محمد المنزلاوي، الذي اضطر إلي اللجوء للقضاء فرفض الوزير تنفيذ الحكم، فتدخل السيد الرئيس حسني مبارك بقراره الإنساني بعلاجه علي نفقة الدولة، وبعيداً عن صندوق الخدمات الصحية،
ثم قيام الرئيس باستقبال القاضي الشاب في رسالة بالغة الوضوح بأن السيد الرئيس يكن كل التقدير والاحترام العميق للقضاة، ومع ذلك فإن السيد الوزير لايزال يحارب طواحين الهواء ويطارد القاضي محمد المنزلاوي وكل من وقف معه بدعاوي وإشكالات دون أن ندري ماذا يريد من ذلك كله؟!
وأخيراً وليس آخراً قيام السيد الوزير بسب وقذف المستشار يحيي راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة ووصفه بأوصاف مهينة لا يخفي معناها علي أحد، ثم قيام الوزير بالتعريض بقضاة المحكمة الإدارية العليا وهم من شيوخ القضاة ووصف أحكامهم بما لا يليق بمكانة القضاء وهيبة القضاء، وكان ذلك أمام أعضاء النيابة العامة الجدد الذين يتعلمون قيم وتقاليد القضاء، ولم يجد السيد الوزير قيماً أو تقاليد يذكرها لهم سوي السب والقذف لأحد شيوخ القضاء المشهود لهم بدماثة الخلق والتواضع والأدب الجم ويعض بالنواجز علي قيم وتقاليد القضاة وآداب الحوار.
وقد أصابتنا جميعاً الدهشة البالغة مما صدر عن الوزير لعدم وجود أي مبرر أو مناسبة لهذه الإساءات النابية، بعد أن قرر مجلس إدارة النادي منذ عدة أشهر تفادي الصدام بالسيد الوزير لتجنب تأويل أي صدام مع الوزير بأنه صدام مع الدولة أو غير ذلك من التأويلات التي تحاول الوزارة إلصاقها بنادي قضاة مجلس الدولة،
وقد أصبح هناك يقين تام بأن السيد الوزير قد تعمد هذه الإساءة وافتعال هذه الأزمة لأن سيادته يعلم أن هناك تعديلاً وزارياً يلوح في الأفق، وأن هذه الأزمة هي طوق النجاة للبقاء والاستمرار في منصبه لأن كل التجارب السابقة تجزم بأن كل وزير تتم المطالبة بإقالته سريعاً يبقي في منصبه آمناً مطمئناً رغم فشله في معالجة أخطر المشكلات التي تواجه القضاء،
سواء تردي أحوال المحاكم ومنها محاكم مجلس الدولة في كفر الشيخ التي تعقد جلساتها في أكشاك ألمونيوم وفي شبين الكوم في شقة سكنية وغيرها بجميع أنحاء الجمهورية، ولم يكلف الوزير نفسه مشقة زيارة أي محكمة من محاكم مجلس الدولة منذ توليه الوزارة،
وزادت ظاهرة تراكم القضايا التي تطحن المواطنين حيث بلغ عدد الدعاوي في الجلسة الواحدة حوالي سبعمائة دعوي في كثير من الدوائر، وأصبحت أولويات الوزارة هي الإساءة للقضاء وإهدار الثقة العامة في الأحكام، مما شجع العامة علي التجاوز في حق القضاء لأول مرة في تاريخ القضاء المصري بواقع مرتين خلال أشهر معدودة وهي واقعة مرتضي منصور في مجلس الدولة وواقعة جلسة عماد الجلدة بمحكمة الجنايات

إن المواطن البسيط يتساءل: لماذا تحاكمون مرتضي منصور وأقارب عماد الجلدة لقيامهم بالتعدي علي القضاء والقضاة في الوقت الذي يتمتع فيه وزير العدل بسب القضاة وشتمهم والإساءة إليهم وإهدار الثقة في أحكامهم دون سؤال أو محاسبة من أي نوع؟
لماذا لا تنشر وزارة العدل إنجازات مرعي؟

أيمن عبدالملاك رئيس محكمة
الصحافة الحرة لها دور مهم في تكوين الرأي العام بما تعرضه من مشكلات وحقائق وآراء عامة وخاصة، لكن عندما يكون دورها عرض الآراء الخاصة، فإن عليها عرض الرأي والرأي الآخر، فهي كمرآة تعكس ما تعرضه من آراء لجمهور القراء. والقارئ بدوره يقيم تلك الآراء، ويوازن فيما بينها، ويختار ما يراه قريباً إلي عقله وقلبه.
والطريف في الموضوع أن يقتصر العرض علي أصحاب الرأي فقط، دون أصحاب الرأي الآخر، فيظن القارئ ما يظن، ويكون عقيدته بناء علي عرض أصحاب الرأي فقط، وفي غيبة الرأي الآخر، وكأن القاضي قد كون عقيدته بعد سماع أقوال أحد طرفي الخصومة دون الطرف الآخر، فطبعاً الصورة ليست كاملة. نحن لسنا من أصحاب الرأي، ولا من أصحاب الرأي الآخر، وإنما لنا رأي ثالث،

نحن قضاة مصر، نؤدي عملنا بالصدق والأمانة، لا نبتغي إلا إرضاء رب كريم، قد عشنا الأمرين،
وأحزننا كثيراً ما يكتب، وذلك لتناقضه مع ما يحدث فعلاً في المحاكم،

وتساءلنا: هل التحديث الحاصل بالمحاكم وميكنتها والتطوير الشامل للعديد من الجهات المعاونة للقضاء الغرض منه الهدم أم البناء؟

هل تدريب القضاة داخل مصر وخارجها بهذه الصورة غير المسبوقة في مجالات متخصصة متعددة، خصوصاً في مجال المحاكم الاقتصادية أو محاكم الأسرة أو المحاكم الجنائية الغرض منه تحسينها أم تدميرها؟
هل تعتبر التعديلات التشريعية الحالية ثورة في طريق الإصلاح أم الغرض منها عرقلة العدالة؟
هل تطوير استراحات السادة أعضاء الهيئات القضائية وزيادة المرتبات والبدلات وإدخال والد ووالدة الأعضاء في برنامج الرعاية الصحية والاجتماعية الغرض منه الرشوة؟! ماذا يحدث؟ ما حقيقة الأمور؟
لقد تساءلت وزملائي كثيراً عن سبب عدم تعليق وزارة العدل علي ما نراه بالصحف، لماذا لا تنشر وزارة العدل عن الإنجازات التي تم تحقيقها في عهد وزير العدل الحالي؟

فأجابونا: ببساطة لأن معالي المستشار وزيرالعدل يرفض أن تكون الجرائد محلاً للتعليق والمناظرات، ويكتفي بالعمل، ونظراً لأنه اعتلي منصة القضاء وشؤون التفتيش القضائي،
مما جعله ملماً بكل المشاكل ومعوقات العمل القضائي، وكان الأجدر بحلها وإعادة هيكلتها في إطار الموضوعية والواقعية. فوفقاً لإحصائيات المحاكم، تضاعفت نسبة الفصل في القضايا، وتم إنشاء نظام متكامل لتنفيذ الأحكام القضائية يتمتع بالكفاءة ويعالج العوار الحالي، كما أن أسلوب تدريب القضاة - وأنا منهم - جمع ما بين إمدادهم بكتب الفقه القانوني المتخصصة - حسب مجال تخصصهم مهما كانت قيمتها - وإمدادهم بالمستحدث في قضاء محكمة النقض، بالإضافة إلي إنشاء حلقات عمل ولقاءات تجمع ما بين القضاة والخبراء في مجال التخصص، المصريين والأجانب،
أتاحت الفرصة للتعرف علي جميع الجوانب الخاصة بالتشريع والغرض منه ومعوقات التطبيق، وفوق كل هذا جاءت التعديلات التشريعية لتحقيق عدالة ناجزة، لأن تكون المحاكم عاملاً مساعداً لتطوير النظام الاجتماعي والاقتصادي، وجذب الاستثمار بمصر وليس معوقاً له. إنني أتمني أن تنتهي المشاكل الحالية ويزال الخلاف في وجهات النظر لمصلحتنا، ويكون التركيز علي تطوير النظام القضائي،
فنحن في بداية الطريق الصعب الذي بدأه المستشار وزير العدل، والنتائج لن تأتي إلا بعد اكتمال المنظومة التي هي: نصوص قانونية سليمة ومنقحة، ونظام قضائي متخصص يتمتع بالكفاية المعلوماتية الحديثة، والانضباط يتوافر له عناصر الراحة في العمل، وتحسين أوضاعه المالية، وأعوان القضاء المدربون والمؤهلون.
بالطبع هي فترة انتقالية صعبة، والخلافات والمشاكل تعرقل تقدمها السريع، لكن في النهاية لن يصح إلا الصحيح، فإخراج الكلمات عن معناها ووضع الخلافات في إطار شخصي يخرج الأمور عن نصابها ويزيد الأمور صعوبة.. فنحن أسرة واحدة لها أصل عريق ومصداقية لا يجب تعريضها للشائعات وحكايات المقاهي.

جهود تطوير منظومة القضاء
محمد سليمان محمد رئيس محكمة بجنوب القاهرة الابتدائية:
«من يعمل يخطئ ومن يعمل أكثر يخطئ أكثر، فلماذا نعمل؟» هذه هي نظرية الضعفاء، وللأسف نظرية مريحة وحقيقية.
من السهل أن تترك الأمور كما هي فلن تحتاج إلي بذل مجهود، ولكن إن أردت التغيير فحتماً ستواجه العديد من المصاعب والمشاكل
إن منظومة التغيير تسير في أكثر من اتجاه في آن واحد، إلا أنها تؤدي جميعها إلي النتيجة النهائية المبتغاة
لقد بدأت وزارة العدل منظومة التغيير في العديد من المجالات، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر، الاهتمام بأعضاء الهيئات القضائية بتحديث أماكن عملهم وميكنتها وتوفير استراحات ملائمة وزيادة رواتبهم، والبدلات الخاصة بهم، وتحفيزهم علي العمل بالتخصصات الدقيقة، وبالأماكن النائية، وتوفير رعاية صحية واجتماعية، ليس فقط للعضو، ولكن أيضاً لأسرته بمن فيهم والداه، مما يوفر له المناخ الصحي للعمل.
الاعتماد علي التخصص في العمل القضائي وتوفير التدريب المناسب لكل قاض حسب تخصصه بمعرفة مدربين متميزين، وتوفير كتب الفقه القانوني، وأحكام محكمة النقض، كذلك اختيار وتعيين قاضيات من بين أعضاء الهيئات القضائية يصبحن القدوة والنواة لأن تعتلي المرأة منصة القضاء لتلحق مصر بركب الدول الأجنبية والعربية التي سبقتها في ذلك،
وإمدادهن بالتدريب الفني والنفسي الكافي، وظهر تميزهن وقدرتهن علي العمل في كل مجالات التخصص القضائي. كذلك فتح المجال أمام أعضاء الهيئات القضائية لتقديم مقترحاتهم بشأن التطوير والتحديث وإنشاء لجان للتقييم والدراسة، وكان نتاج ذلك تطوير وتحديث العديد من القوانين الأساسية وتطوير العمل القضائي، مما كان له بالغ الأثر في سرعة إنجاز القضايا وإنشاء نظام تنفيذ متكامل ليقضي علي معوقات تنفيذ الأحكام، وأيضاً توفير التدريب لأعوان القضاء وإمدادهم بوسائل وتقنيات حديثة تساعدهم علي أداء عملهم علي خير وجه،
وكل هذا التطوير وأكثر خلفه رجل لا ينام يواجه العديد من الصعوبات، هو المستشار وزير العدل، وهذا ليس بغريب، فقد كان قاضياً مجتهداً عاش مشاكلنا ويحاول بكل قوته حلها، وكل منا، مهما صغر دوره أو كبر، هو ترس في آلة، أعضاء في جسد واحد، لابد أن نتحد ونعمل معاً لنصل إلي الغاية وهي تحقيق العدالة.

فيا زملائي الأعزاء، لقد قطعنا شوطاً كبيراً، وجهودنا جميعاً هي أساس البناء، ولن نتقدم إلا إذا اتحدنا وتغاضينا عن اختلاف وجهات نظرنا، فلا خير في أمة انقسمت علي نفسها وتفرقت

المصرى اليوم 10/8/2007