قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن التعذيب بات أمرا شائعا داخل أقسام الشرطة والسجون في مصر ، بالإضافة إلي حدوثه في الشوارع نهارا وأمام الكمائن وفي منازل المواطنين مما يعد انتهاكا واضحا لكرامتهم وحريتهم المكفولة بمقتضي الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
رصدت المنظمة في تقرير أصدرته حالات التعذيب وسوء المعاملة داخل الأقسام في الفترة من ١٩٩٣ إلي يوليو ٢٠٠٧ -وهي حالات - قالت المنظمة إن وحدة العمل الميداني فيها وثقتها استنادا إلي شهادات حية لضحايا التعذيب وشكاوي وبلاغات الأهالي ومحاضر تحقيقات النيابة.
وذكر التقرير الذي يحمل عنوان: «التعذيب في مصر.. الجناة بلا عقاب»، أن حالات التعذيب بلغت ٥٦٧ حالة نموذجية داخل الأقسام، من بينها ١٦٧ حالة وفاة، في الفترة التي رصدها التقرير.
واستعرض التقرير في قسمه الثاني حالات التعذيب خلال عام ٢٠٠٧، وقال إنها ٢٦ حالة من بينها ثلاث حالات وفاة ، حدث معظمها في شهر يوليو الماضي، وهو الشهر نفسه، الذي رصدت فيه المنظمة ١٠ حالات تعذيب ووفاة داخل أقسام الشرطة كان أبرزها واقعة تعذيب المواطن يحيي عبدالله عتوم داخل قسم شرطة سيوة وإشعال النار في جسده، ووفاة المواطن نصر أحمد عبدالله الصعيدي، نتيجة التعذيب والضرب والسحل في مركز شرطة المنصورة.
وأكدت المنظمة أن التعذيب «أصبح ظاهرة تقع علي نطاق واسع داخل الأقسام والمراكز ومقار مباحث أمن الدولة، إضافة إلي السجون، بهدف الحصول علي أشخاص متهمين أو تدور حولهم شبهات بارتكاب جرائم أو بحق أقاربهم للاعتراف بها أو بحق رهائن من أقارب المتهمين في حالة عدم العثور علي المتهم أو المشتبه به».
وطالبت المنظمة وزير الداخلية، بعدم التستر علي جرائم التعذيب، وأوصت بإصدار قانون ينص علي العمل بنظام الشرطة القضائية وقيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري علي المراكز والأقسام وأماكن الاحتجاز
رصدت المنظمة في تقرير أصدرته حالات التعذيب وسوء المعاملة داخل الأقسام في الفترة من ١٩٩٣ إلي يوليو ٢٠٠٧ -وهي حالات - قالت المنظمة إن وحدة العمل الميداني فيها وثقتها استنادا إلي شهادات حية لضحايا التعذيب وشكاوي وبلاغات الأهالي ومحاضر تحقيقات النيابة.
وذكر التقرير الذي يحمل عنوان: «التعذيب في مصر.. الجناة بلا عقاب»، أن حالات التعذيب بلغت ٥٦٧ حالة نموذجية داخل الأقسام، من بينها ١٦٧ حالة وفاة، في الفترة التي رصدها التقرير.
واستعرض التقرير في قسمه الثاني حالات التعذيب خلال عام ٢٠٠٧، وقال إنها ٢٦ حالة من بينها ثلاث حالات وفاة ، حدث معظمها في شهر يوليو الماضي، وهو الشهر نفسه، الذي رصدت فيه المنظمة ١٠ حالات تعذيب ووفاة داخل أقسام الشرطة كان أبرزها واقعة تعذيب المواطن يحيي عبدالله عتوم داخل قسم شرطة سيوة وإشعال النار في جسده، ووفاة المواطن نصر أحمد عبدالله الصعيدي، نتيجة التعذيب والضرب والسحل في مركز شرطة المنصورة.
وأكدت المنظمة أن التعذيب «أصبح ظاهرة تقع علي نطاق واسع داخل الأقسام والمراكز ومقار مباحث أمن الدولة، إضافة إلي السجون، بهدف الحصول علي أشخاص متهمين أو تدور حولهم شبهات بارتكاب جرائم أو بحق أقاربهم للاعتراف بها أو بحق رهائن من أقارب المتهمين في حالة عدم العثور علي المتهم أو المشتبه به».
وطالبت المنظمة وزير الداخلية، بعدم التستر علي جرائم التعذيب، وأوصت بإصدار قانون ينص علي العمل بنظام الشرطة القضائية وقيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري علي المراكز والأقسام وأماكن الاحتجاز
كتب وائل علي ١٠/٨/٢٠٠٧
المصرى اليوم
No comments:
Post a Comment