قالت مؤسسة «بيت الحرية» الأمريكية في تقريرها الصادر أمس عن وضع حرية الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن حرية الصحافة في مصر لا تزال تعاني من القوانين القمعية والتشريعات المرعبة للصحفيين وأضافت: إن قانون الطوارئ وقانون الصحافة ونصوص قانون العقوبات تقيد الصحف بغض النظر عن الضمانات الدستورية لحرية الصحافة.
وأشارت إلي أن الصحفيين استمروا في مواجهة التحرش والعنف خلال عام ٢٠٠٦، وأن الشرطة اعتقلت أكثر من ١٢ صحفيا خلال السنة الماضية، ووجهت اتهامات للكثير منهم، ومن بينهم مدير مكتب الجزيرة في القاهرة حسين عبدالغني.
وقالت المنظمة : علي الرغم من وجود ما يزيد علي ٥٠٠ جريدة ومجلة وإصدارات أخري في مصر فإن هذا التنوع الظاهري لا يخفي دور الحكومة كمالك وداعم للإعلام مشيرة إلي أن مالكي الإذاعات المحلية الخاصة غير مسموح لهم ببث النشرات الإخبارية، وعوضا عن ذلك يكون التركيز علي الموسيقي والتسلية، علي الرغم من أن الحكومة سمحت بإنشاء قنوات فضائية خاصة ولم تغلق القنوات الفضائية الأجنبية.
وأكدت «بيت الحرية» وجود مقاومة كبيرة لدي المسؤولين في مصر في مجال تطوير حرية الصحافة، خلال السنوات الماضية، واصفة مصر بأنها دولة غير حرة.
وفي الوقت نفسه وجهت المؤسسة الأمريكية الشكر لجهود الحكومة المصرية في توسيع ودعم استخدام الانترنت مشيرة إلي تضاعف عدد المصريين القادرين علي استخدام الشبكة العالمية عدة مرات خلال السنوات الماضية- وقالت: رغم تضاعف العدد فإنه لا يزال يشكل ٧% من السكان.
وأضافت: إن الحكومة المصرية لم تكن متورطة في رقابة واسعة علي الإنترنت، لكن في يونيو الماضي قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية وزارتي الإعلام والاتصالات في غلق ومنح وحظر المواقع التي تعتبر مهددة للأمن القومي.
وأشارت إلي أن الصحفيين استمروا في مواجهة التحرش والعنف خلال عام ٢٠٠٦، وأن الشرطة اعتقلت أكثر من ١٢ صحفيا خلال السنة الماضية، ووجهت اتهامات للكثير منهم، ومن بينهم مدير مكتب الجزيرة في القاهرة حسين عبدالغني.
وقالت المنظمة : علي الرغم من وجود ما يزيد علي ٥٠٠ جريدة ومجلة وإصدارات أخري في مصر فإن هذا التنوع الظاهري لا يخفي دور الحكومة كمالك وداعم للإعلام مشيرة إلي أن مالكي الإذاعات المحلية الخاصة غير مسموح لهم ببث النشرات الإخبارية، وعوضا عن ذلك يكون التركيز علي الموسيقي والتسلية، علي الرغم من أن الحكومة سمحت بإنشاء قنوات فضائية خاصة ولم تغلق القنوات الفضائية الأجنبية.
وأكدت «بيت الحرية» وجود مقاومة كبيرة لدي المسؤولين في مصر في مجال تطوير حرية الصحافة، خلال السنوات الماضية، واصفة مصر بأنها دولة غير حرة.
وفي الوقت نفسه وجهت المؤسسة الأمريكية الشكر لجهود الحكومة المصرية في توسيع ودعم استخدام الانترنت مشيرة إلي تضاعف عدد المصريين القادرين علي استخدام الشبكة العالمية عدة مرات خلال السنوات الماضية- وقالت: رغم تضاعف العدد فإنه لا يزال يشكل ٧% من السكان.
وأضافت: إن الحكومة المصرية لم تكن متورطة في رقابة واسعة علي الإنترنت، لكن في يونيو الماضي قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية وزارتي الإعلام والاتصالات في غلق ومنح وحظر المواقع التي تعتبر مهددة للأمن القومي.
انتقدت منظمات دولية ومحلية الوضع الراهن لحرية الصحافة في مصر مؤكدة أنها لاتزال تعاني من القوانين القمعية والتشريعات المرهبة للصحفيين، مستشهدة في الوقت ذاته بالحكم الصادر بحبس الصحفية هويدا طه، المعدة في قناة «الجزيرة الفضائية».
قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»: إن الحكم الذي صدر عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يدل علي خطورة الإجراءات القمعية ضد حرية التعبير في مصر.
وأضافت منظمة العفو الدولية: القاهرة توجه خلال هذا الحكم رسالة تخويف لكل من يجرؤ علي كشف انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، بهدف إسكاته.
وأدانت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية الحكم. قال المدير التنفيذي للجنة جول سايمون: إن المحاكمة مثيرة للسخرية، والتهم سخيفة وغير معقولة.
قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»: إن الحكم الذي صدر عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يدل علي خطورة الإجراءات القمعية ضد حرية التعبير في مصر.
وأضافت منظمة العفو الدولية: القاهرة توجه خلال هذا الحكم رسالة تخويف لكل من يجرؤ علي كشف انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، بهدف إسكاته.
وأدانت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية الحكم. قال المدير التنفيذي للجنة جول سايمون: إن المحاكمة مثيرة للسخرية، والتهم سخيفة وغير معقولة.
واعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكم انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير
بينما أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية الحكم الذي يزيح الستار عن حقيقة حرية التعبير في مصر
كتب فتحية الدخاخني و محمد عبدالخالق مساهل ووائل علي ٤/٥/٢٠٠٧
عن المصرى اليوم
No comments:
Post a Comment