قرر مجلس إدارة نادي القضاة عقد اجتماع عاجل، غدا السبت، لبحث جميع الوسائل والآليات الكفيلة بوقف أي محاولات لرفع سن التقاعد لرجال القضاء إلي ٧٠ سنة، بدلا من السن الحالية ٦٨ سنة، ويناقش القضاة في اجتماعهم، الذي دعا إليه المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس النادي مساء أمس الأول عدداً من الاقتراحات والخيارات المطروحة من قضاة بالدعوة إلي اتخاذ إجراءات تصعيدية، منها عقد جمعية عمومية طارئة، وتنظيم وقفة احتجاجية للقضاة في ناديهم، بالتواكب مع زيارة الرئيس لدار القضاء العالي بمناسبة احتفال محكمة النقض بعيدها الماسي.
كما يلتقي رئيس النادي صباح غد السبت الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب في مكتبه، لعرض موقف القضاة الرافض رفع السن، وتسليمه نتيجة الاستفتاء الذي أجراه النادي في جمعيته العمومية العام الماضي، والذي رفض فيه القضاة بالأغلبية مد السن للمرة الرابعة، خصوصا أن لجنة الاقتراحات بالمجلس ستناقش رفع السن للقضاة الاثنين المقبل بناء علي اقتراح مقدم من المستشار محمد جويلي رئيس اللجنة.
كانت لجنة متابعة وتفعيل قرارات الجمعيات العمومية بالنادي قد أصدرت توصية مساء أمس الأول إلي مجلس الإدارة جاء فيها: «إن العداء المستحكم والمستمر للقضاة وناديهم بسبب موقفهم في الدفاع عن إرادة الأمة وحقها في انتخابات نزيهة، وتمثل في حصار مالي وتهجم إعلامي..
ثم محاولة استدراجهم إلي سلسلة مفتعلة من المشاكل بقصد اصطناع أسباب الفرقة بينهم سواء برفع السن علي خلاف إرادتهم أو مفاجأتهم بتعيين المرأة في القضاء دون ضوابط متفق عليها، أو تعديل قانوني المرافعات والإجراءات، متجاهلين رأيهم، وإسناد محاكمة المدنيين إلي القضاء العسكري ونقل الخدمات من ناديهم إلي السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل تمهيداً للإطاحة بالنادي وإخضاعه لتبعيتها، والقضاء علي استقلاله».
من جانبه، قال عبدالعزيز لـ «المصري اليوم»: نربأ بمجلس الشعب أن يناقش رفع السن، وهناك حالة رفض عام لها بين القضاة خصوصا الشباب منهم، مضيفا أن رفع السن يخدم فقط رئيس محكمة النقض، وأعضاء مجلس القضاء ورؤساء الهيئات القضائية، وهؤلاء عددهم عشرة بالتحديد، مشيرا إلي أن السن الحالية كافية للغاية لتقاعد القضاة، وحذر من التداعيات الاجتماعية الخطيرة لرفع السن، لافتا إلي أن القضاة قد ينظمون وقفتهم الاحتجاجية يوم ٢ مايو المقبل ، الذي سيحضر فيه الرئيس مبارك إلي دار القضاء العالي بمناسبة الاحتفالات بالعيد الماسي لمحكمة النقض
كما يلتقي رئيس النادي صباح غد السبت الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب في مكتبه، لعرض موقف القضاة الرافض رفع السن، وتسليمه نتيجة الاستفتاء الذي أجراه النادي في جمعيته العمومية العام الماضي، والذي رفض فيه القضاة بالأغلبية مد السن للمرة الرابعة، خصوصا أن لجنة الاقتراحات بالمجلس ستناقش رفع السن للقضاة الاثنين المقبل بناء علي اقتراح مقدم من المستشار محمد جويلي رئيس اللجنة.
كانت لجنة متابعة وتفعيل قرارات الجمعيات العمومية بالنادي قد أصدرت توصية مساء أمس الأول إلي مجلس الإدارة جاء فيها: «إن العداء المستحكم والمستمر للقضاة وناديهم بسبب موقفهم في الدفاع عن إرادة الأمة وحقها في انتخابات نزيهة، وتمثل في حصار مالي وتهجم إعلامي..
ثم محاولة استدراجهم إلي سلسلة مفتعلة من المشاكل بقصد اصطناع أسباب الفرقة بينهم سواء برفع السن علي خلاف إرادتهم أو مفاجأتهم بتعيين المرأة في القضاء دون ضوابط متفق عليها، أو تعديل قانوني المرافعات والإجراءات، متجاهلين رأيهم، وإسناد محاكمة المدنيين إلي القضاء العسكري ونقل الخدمات من ناديهم إلي السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل تمهيداً للإطاحة بالنادي وإخضاعه لتبعيتها، والقضاء علي استقلاله».
من جانبه، قال عبدالعزيز لـ «المصري اليوم»: نربأ بمجلس الشعب أن يناقش رفع السن، وهناك حالة رفض عام لها بين القضاة خصوصا الشباب منهم، مضيفا أن رفع السن يخدم فقط رئيس محكمة النقض، وأعضاء مجلس القضاء ورؤساء الهيئات القضائية، وهؤلاء عددهم عشرة بالتحديد، مشيرا إلي أن السن الحالية كافية للغاية لتقاعد القضاة، وحذر من التداعيات الاجتماعية الخطيرة لرفع السن، لافتا إلي أن القضاة قد ينظمون وقفتهم الاحتجاجية يوم ٢ مايو المقبل ، الذي سيحضر فيه الرئيس مبارك إلي دار القضاء العالي بمناسبة الاحتفالات بالعيد الماسي لمحكمة النقض
كتب طارق أمين ١٣/٤/٢٠٠٧
عن المصرى اليوم.
No comments:
Post a Comment