وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات مريرة لمصر حول سجلها في مجال حقوق الانسان وثارت القضية مؤخرا مع ظهور لقطات مصورة بالهاتف المحمول لرجال شرطة يغتصبون رجلا بعصاوقال تقرير صدر يوم الاربعاء بعنوان "مصر-انتهاكات منهجية باسم الأمن إن مصر باتت مركزا دوليا للتحقيق والتعذيب نيابة عن دول أخرى في إطار الحرب ضد الارهاب
ويزور وفد من المنظمة القاهرة لإصدار التقرير الذي تقول المنظمة انه ينشر "في وقت يزداد فيه قمع المعارضة وحرية الكلام في مصر وتنظر فيه الحكومة في اصدار قانون جديد لمكافحة الارهاب
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة ان التعديلات الدستورية تضعف الضمانات ضد التعذيب وبالتالي تجعل وضع حقوق الانسان أسوا في مصر.
وأضافت في مؤتمر صحفي ردا على سؤال "أقول انه أسوأ باعتبار أن الضمانات القليلة التي كانت في الدستور تتعرض الان للهجوم ولذلك فأنت تؤكد فعلا أنه لن يكون هناك رقابة على اي إساءة في المستقبل."
وقال تقرير المنظمة ان تعديل المادة 179 من الدستور الذي تضمن النص على سن قانون لمكافحة الارهاب يسمح أيضا "للرئيس بتجاوز المحاكم العادية واحالة المتهمين بالارهاب الى أي سلطة قضائية يريدها بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ التي لا تشمل الحق في تقديم استئناف ولديها تاريخ حافل بالمحاكمات الجائرة."
وأضافت في مؤتمر صحفي ردا على سؤال "أقول انه أسوأ باعتبار أن الضمانات القليلة التي كانت في الدستور تتعرض الان للهجوم ولذلك فأنت تؤكد فعلا أنه لن يكون هناك رقابة على اي إساءة في المستقبل."
وقال تقرير المنظمة ان تعديل المادة 179 من الدستور الذي تضمن النص على سن قانون لمكافحة الارهاب يسمح أيضا "للرئيس بتجاوز المحاكم العادية واحالة المتهمين بالارهاب الى أي سلطة قضائية يريدها بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ التي لا تشمل الحق في تقديم استئناف ولديها تاريخ حافل بالمحاكمات الجائرة."
ودعا التقرير الدول الأخرى، ومنها بريطانيا، إلى تجاهل اتفاقات "حظر التعذيب" التي وقعتها مع مصر والتي بمقتضاها يتم ترحيل المشتبه بهم إليها بعد تعهد القاهرة بعدم تعرضهم للتعذيب . وقالت كيت آلان مديرة العفو الدولية في بريطانيا "إن اتفاقيات حظر التعذيب مع مصر لا تساوي ثمن الورق الذي كتبت عليه ولابد وأن تندد لندن بعمليات التعذيب في مصر وأكد التقرير حدوث العديد من الانتهاكات في إطار الدواعي الأمنية المحلية والدولية.
وفي عام 2005، اعترف رئيس الحكومة المصرية أننه منذ عام 2001 رحلت الولايات المتحدة ما يتراوح بين 60 و70 معتقلا إلى مصر في إطار الحرب على الارهاب
وفي عام 2005، اعترف رئيس الحكومة المصرية أننه منذ عام 2001 رحلت الولايات المتحدة ما يتراوح بين 60 و70 معتقلا إلى مصر في إطار الحرب على الارهاب
ودعا التقرير مصر إلى تقديم ضمانات بأن قانون مكافحة الارهاب الجديد يتماشى تماما مع قوانين حقوق الانسان والمعايير الدولية.
وطالب التقرير الحكومة المصرية بأن تدين علنا التعذيب ووسائل سوء المعاملة الأخرى وتضمن إجراء تحقيقات مستقلة حول المزاعم القائلة بحدوث انتهاكات، وتحاكم المتورطين في هذه الممارسات.
وحث التقرير القاهرة على إنهاء الاحتجاز الاداري والكشف عن أسماء أولئك المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية وتم ترحيلهم من دول أخرى إلى مصر
وطالب التقرير الحكومة المصرية بأن تدين علنا التعذيب ووسائل سوء المعاملة الأخرى وتضمن إجراء تحقيقات مستقلة حول المزاعم القائلة بحدوث انتهاكات، وتحاكم المتورطين في هذه الممارسات.
وحث التقرير القاهرة على إنهاء الاحتجاز الاداري والكشف عن أسماء أولئك المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية وتم ترحيلهم من دول أخرى إلى مصر
وتقول المنظمة في تقريرها ان من بين الانتهاكات أن "التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة يمارس بصورة منهجية في مراكز الاعتقال في شتى أنحاء مصر بما في ذلك في مراكز الشرطة والمقار التي تديرها مباحث أمن الدولة ومعسكرات الاعتقال.
"يظل التعذيب وسوء المعاملة وعمليات التوقيف والاعتقال التعسفية والمحاكمات بالغة الجور أمام محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية من السمات الرئيسية المميزة لحالة الطوارئ
"يظل التعذيب وسوء المعاملة وعمليات التوقيف والاعتقال التعسفية والمحاكمات بالغة الجور أمام محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية من السمات الرئيسية المميزة لحالة الطوارئ
كما دعت الى التوقف عن تطبيق عقوبة الاعدام.
واشار التقرير الى اعتقالات جماعية وقال ان عدد المعتقلين في مصر يبلغ 18 ألف شخص بينهم من زادت فترات اعتقالهم على عشر سنوات وبينهم "العديد من الذين أمرت المحاكم بالافراج عنهم بصورة متكررة."
وقال ان المعتقلين هم "أشخاص محتجزون بدون تهمة أو محاكمة بموجب أوامر صادرة عن وزارة الداخلية في سجون مصر في أوضاع مهينة ولا انسانية."
وتقول الحكومة ان عدد المعتقلين يتراوح بين ثلاثة الاف وأربعة الاف. كما تقول انها تحقق في أي وقائع تعذيب أو سوء معاملة للمعتقلين وتعاقب مرتكبيها.
واشار التقرير الى حالات اعتقال عزل أصحابها عن العالم وحالات تعذيب وسوء معاملة وحالات وفاة في أقسام الحجز
وأضاف التقرير "كان بين الضحايا مواطنون مصريون ومصريون يحملون الجنسية المزدوجة ومواطنو دول أخرى
واشار التقرير الى اعتقالات جماعية وقال ان عدد المعتقلين في مصر يبلغ 18 ألف شخص بينهم من زادت فترات اعتقالهم على عشر سنوات وبينهم "العديد من الذين أمرت المحاكم بالافراج عنهم بصورة متكررة."
وقال ان المعتقلين هم "أشخاص محتجزون بدون تهمة أو محاكمة بموجب أوامر صادرة عن وزارة الداخلية في سجون مصر في أوضاع مهينة ولا انسانية."
وتقول الحكومة ان عدد المعتقلين يتراوح بين ثلاثة الاف وأربعة الاف. كما تقول انها تحقق في أي وقائع تعذيب أو سوء معاملة للمعتقلين وتعاقب مرتكبيها.
واشار التقرير الى حالات اعتقال عزل أصحابها عن العالم وحالات تعذيب وسوء معاملة وحالات وفاة في أقسام الحجز
وأضاف التقرير "كان بين الضحايا مواطنون مصريون ومصريون يحملون الجنسية المزدوجة ومواطنو دول أخرى
رويترز - BBC عن.
No comments:
Post a Comment