البرادعى يحذر من «ثورة جياع».. ويؤكد: إدارة الفترة الانتقالية «سيئة».. و«حكومة شرف» مخيبة للآمال
قال: «أختلف مع المرشحين للرئاسة فى رؤيتى لتسلسل التغيير، حيث إننى مازالت مُصراً على وضع الدستور أولا قبل الانتخابات، ولكنى أحترمهم تماماً».
وأضاف البرادعى: «مشكلتى تتمثل فى كيفية إدارة المرحلة الانتقالية وبناء مصر الجديدة»، مؤكداً: «لا أريد الاستمرار فى مرحلة العشوائية الدستورية، حيث أريد الدستور قبل انتخابات الرئاسة وليس قبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى، فلا أريد أن ننتقل من كوننا ترزية قوانين قبل الثورة إلى ترزية دساتير بعد الثورة».
وأشار إلى أن «الدستور هو الضمانة الحقيقية لكل المواطنين وللثورة»، معتبراً أن «غياب الأمن بعد تسعة أشهر من حكم المجلس العسكرى أمر غير مبرر على الإطلاق».
ولفت البرادعى إلى أن الاقتصاد المصرى ينزف بسبب تآكل الاحتياطى النقدى وطول الفترة الانتقالية، مرجعاً سبب المشاكل السياسية التى نعانى منها الآن إلى «سوء إدارة الفترة الانتقالية»، وأشار إلى أن «الجميع سيخسر إذا فقدنا الثقة فى المجلس العسكرى».
ووصف البرادعى حكومة شرف بأنها «مخيبة للآمال» و«ضعيفة وليست لديها صلاحيات، حيث إنها ليست صاحبة القرار»، مشيراً إلى «أنه على المجلس العسكرى إعطاء مزيد من الصلاحيات لهذه الحكومة».
وتابع: «الثورة ستنجح وتكمل طريقها رغم (المطبات) لأن المصاعب التى نمر بها الآن هى أمر طبيعى نتيجة لـ٣٠ عاماً من الفساد»، مؤكداً أنه «ليست لديه مخاوف على الإطلاق من بقاء العسكرى واستحواذه على السلطة»، مشدداً: «أنا متأكد من كلامى هذا من خلال اتصالاتى بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
ولفت إلى أن «الأزهر هو أكبر قوة ناعمة لمصر فى العالم الإسلامى»، وتوقع حصول التيارات الإسلامية على ٢٥% من جملة المقاعد فى البرلمان المقبل.
وحذر من قيام ثورة جياع إذا استمر الوضعان الأمنى والاقتصادى بهذا الشكل الحالى، معرباً عن قبوله تطبيق قانون العزل السياسى على أعضاء الحزب الوطنى المنحل.
وقال: «لو كان مبارك غادر البلاد يوم ١١ فبراير لكان أراح واستراح»، مضيفاً: «كان يجب قطع الاتصال عن مبارك وعائلته يوم التنحى ووضعهم فى الحبس الاحتياطى».
ووصف البرادعى قانون الطوارئ بأنه «سيىء السمعة»، ولن يساهم فى استرداد الأمان بالشارع المصرى كما يعتقد المجلس العسكرى، معتبراً أن «الكلام عن إسقاط الداخلية أو القوات المسلحة أمر عبثى».