منظمة العفو الدولية تطالب بتحقيق مستفيض في قمع المتظاهرين بمصر

القاهرة (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس إن على الحكومة المصرية كشف الحقيقة بشأن الهجمات التي استهدفت المتظاهرين خلال انتفاضة شعبية ضد الرئيس السابق حسني مبارك وتعويض الضحايا وتقديم الجناة للعدالة.

وفي تقرير مطول عن القمع الذي كانت تنتهجه الدولة خلال الاحتجاجات قالت منظمة العفو ان 840 شخصا على الاقل قتلوا وأصيب أكثر من ستة الاف لكن لجنة تشكلت للتحقيق في أعمال العنف لم تعلن بعد عن أسماء القتلى أو الطريقة التي قتلوا بها.

وخلصت اللجنة الى أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي مسؤول عن قتل المحتجين. وحكم على العادلي الذي لم يكن يحظى بأي شعبية بسبب وحشية قوات الشرطة خلال عهده والذي اعتبر يوما غير قابل للمحاسبة بالسجن 12 عاما هذا الشهر بتهمتي التربح وغسل الاموال.

وقالت منظمة العفو ان مهمة اللجنة كانت محدودة للغاية وان نشر التفاصيل كاملة بخصوص القتلى "ضرورة لاسر الضحايا والمجتمع بصفة عامة للتعامل مع تداعيات ما حدث."

وأضافت أن اللجنة لم تحقق باستفاضة في تقارير فردية عن الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو غيرها من أشكال التجاوزات. وقالت المنظمة ان الكثير من الضحايا تحدثوا عن انتهاك حقوقهم على أيدي أفراد من أجهزة الامن.

ونقلت المنظمة عن شاهد يدعى فؤاد قوله "عندما أدخلونا المكان المخصص لنا اجبرونا على النوم على بطوننا في الفناء وضربنا... الجنود. ضربونا مرة اخرى بالكابلات والعصي واستخدموا قضبانا صاعقة."

وحوكم محتجزون خلال الاحتجاجات في يناير كانون الثاني وفبراير شباط أمام محاكم عسكرية رغم كونهم مدنيين.

وقالت منظمة العفو "محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية انتهاك للمتطلبات الاساسية لسلامة العملية القانونية والمحاكمات العادلة والاستمرار في اللجوء لها يثير تساؤلات بشأن مدى التزام الجيش المصري بارساء سيادة القانون في مصر."

ودعت المنظمة لاجراء المزيد من التحقيقات في مقتل 189 سجينا على الاقل خلال اضطرابات في سجون.

وعرض رئيس الوزراء المصري عصام شرف تعويض أقارب ضحايا تجاوزات الاجهزة الامنية. وقالت منظمة العفو ان المصابين بجروح بالغة يجب أن يلقوا الرعاية الطبية على نفقة الدولة.

ونقلت عن منسق في المستشفى الميداني الذي أقامه متطوعون في ميدان التحرير مركز الاحتجاجات قوله انه تعامل مع نحو 300 حالة اصابة بطلق ناري في العين.

وتابعت المنظمة "ما زال مئات الاشخاص الذين تعرضوا لتجاوزات بالغة خلال هذه الفترة ينتظرون تحقيق العدالة بعد ما حدث لهم."