ائتلاف شباب الثورة: الإعلان الدستورى لا يؤسس لدولة ديمقراطية.. والحوار الوطنى يفتقر إلى «النزاهة»

أعلن ائتلاف شباب الثورة عن رفضه للإعلان الدستورى، بدعوى أنه لا يؤسس لدولة ديمقراطية. وأشار الائتلاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بنقابة الصحفيين إلى افتقار الحوار الوطنى لآليات الحوار المتعارف عليها فى كل النظم الديمقراطية.

وأكد أعضاء الائتلاف مشاركتهم اليوم فى مظاهرة جمعة إنقاذ الثورة، موجهين الدعوة إلى شباب ثورة ٢٥ يناير للمشاركة فيها.

وشن خالد السيد، عضو الائتلاف، هجوماً حاداً على الحكومة الحالية وعلى رأسها وزارة الداخلية التى اتهمها بابتزاز الثورة والشعب المصرى، والقوى السياسية وأحزاب المعارضة بقبولها استقالات ضباط ورجال الشرطة وامتناع البعض الآخر عن العمل، وعدم تطبيق العقوبات المقررة عليهم، وترك الشارع المصرى فريسة لأعمال البلطجة والسلب والنهب.

وطالب ناصر عبدالحميد، عضو الائتلاف، بضرورة محاكمة الرموز الحقيقيين للنظام السابق وعلى رأسهم زكريا عزمى وصفوت الشريف وفتحى سرور، مشددا على ضرورة محاكمتهم عسكريا وليس مدنيا.

وانتقد الائتلاف، فى بيان له أمس، أولى جلسات الحوار الوطنى، لافتا إلى أنه لا يؤسس لحوار مجتمعى شامل، كما أن حضور بعض رموز وقيادات الحزب الوطنى يعد أمرا مرفوضا تماما ويؤثر على نزاهة الحوار.

وقال البيان إن حكومة الدكتور عصام شرف، التى تدّعى أنها تستمد شرعيتها من الثورة، قامت بالعديد من الممارسات التى تتنافى مع طموحات الثورة وتعيدنا إلى زمن القمع والاستبداد، وفى مقدمتها عدم اتخاذ الحكومة موقفاً إزاء المحاكمة العسكرية للمدنيين بتهمة البلطجة، فى الوقت الذى لم تتم فيه محاكمة المجرمين الحقيقيين من رموز الحزب الوطنى الذين نهبوا ثروات مصر.

وأشار إلى عدم اتخاذ إجراءات جدية لاستعادة الأموال المنهوبة، وإصدار مشروع قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات الفئوية، معتبرين أن هذا حق مشروع للمواطنين

فاروق الجمل ومحمود رمزى - المصرى اليوم