اعتبرت «المنظمة الأوروبية للديمقراطية» أن مصر ارتكبت خطأ فادحاً بعد إقرار التعديلات الدستورية، يتمثل فى عدم حل «الحزب الوطنى» الحاكم سابقاً، مضيفة أن تونس اتخذت تلك الخطوة بنجاح، إلا أن الحزب الوطنى بمصر لايزال «حياً وبصحة جيدة».
وقالت المنظمة، فى تقريرها الشهرى الذى كتبته فالنتينا كولمبو أحد كبار الباحثين بالمنظمة، إن تونس تجنبت الوقوع فى نفس الخطأ الذى وقعت فيه مصر، وقامت بالفعل بحل الحزب الدستورى الذى حكم البلاد حتى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على.
ودعا التقرير إلى وجود نوع من الحوار بين الدول العربية فى هذه الأوقات «المهمة والعصيبة»، منوها بأن مصر «لم تتعلم الدروس من تونس» وأن على جميع الدول فتح الحوار فيما بينها لتجنب الوقوع فى الأخطاء نفسها.
وذكر أنه لم يعد هناك مجال للتردد الآن، وأن الحل الوحيد هو «تمكين» الشباب والمثقفين العلمانيين والمجتمع المدنى فى مصر، محذراً من «انزلاق البلاد إلى مشاكل (الحرس القديم) من جديد».
وعلق التقرير على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة بالإشارة إلى إن «جماعة الإخوان المسلمين» امتكلت مهارة تخويف الناخبين من الفراغ الدستورى والأمنى، فضلاً عن «احتمال الانهيار الاقتصادى»، مضيفاً أن الجماعة استخدموا مفهوماً معيناً وهو أن «التعديلات الدستورية الطفيفة ستجعل الدستور القديم أكثر ديمقراطية».
واعتبر التقرير أن إنشاء هيئة تأسيسية لصياغة الدستور يعتبر أفضل من فرض دستور جديد، مؤكدة أن الهيئة التأسيسية ستؤكد «المصالح المتعددة»، مما يأتى بنتيجة أكثر ديمقراطية بدلا من حماية «المصالح السياسية الضيقة
بسنت زين الدين - المصرى اليوم
No comments:
Post a Comment